حکومت دینی و دیکتاتوری- رهبری و دیکتاتوری- نقش رهبری در حل مشکلات ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ - ۷۸ بازدید

بنده خودم یک ادم صدرصد مذهبی واعتقادی هستم. چهل ساله سنگ این نظام را بسینه میزنم. بعنوان یک معلم صادق ومداح اهل بیت . بخدا قسم دیگه جوابی برای دانش اموزانم ومردم در کلاسهای درس ومراسمات مذهبی ندارم. چرا رهبر پا بمیدان نمیگذارد وحال که به ظن بعضی افراد دیکتاتوراست چرا درست. سفت ومحکم دیکتاتوری نمیکند وافرادرا سر جای خود نمی نشاند؟

دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس مجدد شما با این مرکز، متاسفانه سوال شما کمی مبهم مطرح شده است و ای کاش توضیح بیشتری ارائه می کردید، با این حال با توجه به اینکه به نظر می رسد سوال شما در مورد تدابیر رهبری برای حل مشکلات موجود در نظام دینی می باشد در پاسخ به این سوال ابتدا لازم است اشاره نماییم که بر خلاف برخی تبلیغات دروغین که توسط رسانه های معاند صورت می گیرد، نظام اسلامی و حکومت دینی اساسا با دیکتاتوری در تعارض می باشد و به همین دلیل انتظار اینکه رهبری در نظام اسلامی امور را بر اساس دیکتاتوری پیش ببرد درست نمی باشد. افزون بر این از منظر بینش عقلانی، تجارب تاریخی و شاخصه های توسعه یافتگی هر گونه اعمال دیکتاتوری، مردود و بوده و به ضرر جوامع بشری است. برای توضیح در این زمینه لازم است در باره این دو مقوله توضیحاتی ارائه دهیم:
در مورد اینکه تعریف دقیق و مشخصه هاى نظام دیکتاتورى چیست، دیدگاه هاى متفاوتى وجود دارد. در اینجا مى توان به چند کاربرد و ویژگى هاى مهم و از نظام هاى استبدادى اشاره کرد.

یک. حکومت دیکتاتورى

واژه استبداد گاه معادل «Autoarchy» به کار مى رود. در این کاربرد دو معناى «حکومت برخود» و «حکومت مطلقه» براى آن ذکر شده است. ر.ک: آقابخشى، على، فرهنگ علوم سیاسى، ص ۲۴. کاربرد دیگر آن برابر نهاده «Despotism» است. در تعریف «نظام دسپوتیستى و استبدادى» چنین آمده است: «نظامى است که در آن قدرت حاکمه و اختیارات نامحدود، به شخص ظالم و مستبدى مثل سلطان واگذار شده باشد». از نظر عبدالرحمان کواکبى، استبداد عبارت است از تصرف کردن یک نفر یا جمعى در حقوق ملتى بدون ترس بازخواست. در تعریف دیگر آمده است «هر نوع اقتدار که مشروعیتش و یا روش اعمال قدرت در آن مورد قبول همه مردم نباشد». همان، ص ۸۹. گاهى نیز استبداد، به معناى دیکتاتورى (Dictatorship) به کار مى رود و در تعریف آن گفته شده است: «حکومت مطلقه یک فرد یا گروه و یا طبقه، بدون اینکه ملازم رضایت مردم باشد ... بعضى ویژگى هاى دیکتاتورى عبارت است از: ۱. در کار نبودن هیچ قاعده و قانونى که بر اساس آن فرمانروا ناگزیر به پاسخگویى در برابر اعمالش باشد؛ ۲. کسب قدرت از طریق غیرقانونى؛ ۳. در کار نبودن حد مشخصى براى اعمال قدرت؛ ۴. نبودن هیچ قانونى براى جانشینى؛ ۵. اعمال قدرت از طریق وحشت و ترور و در جهت منافع یک گروه محدود؛ ۶. فرمانبردارى مردم از آن به علت ترس.» همان، ص ۹۱. فردمدارى، خودکامگى و اعمال قدرت، بر اساس خواست و اراده شخصى و تابعیت قانون از اراده و تمایلات شخص یا گروه حاکم، از ویژگى هاى بارز «حکومت هاى استبدادى» است. «لویى چهاردهم مدعى بود: دولت منم و قانون هاى دولت در سینه من است». بنیادهاى علم سیاست، ص ۲۷۸.

دو. ویژگى هاى حکومت دینى:

۱. در اسلام خودخواهى (Egoism)، نفس مدارى و قدرت طلبى، به شدت مطرود و مردود است. در منطق قرآن، کسى که بر اساس هواپرستى و خودخواهى، کسب و اعمال قدرت کند، طاغوت است و باید با او مبارزه کرد. نساء (۴)، آیه ۶۰. «حکومت» در اسلام، نه طعمه که عهدى الهى است و صرفاً با انگیزه خداپسندانه و خیرخواهانه باید بار مسؤولیت آن را به دوش کشید. حضرت على(ع) در نامه اى به اشعث بن قیس فرماندار آذربایجان مى نویسد: «ان عملک لیس لک بطعمة ولکنه فى عنقک امانة»؛ نهج البلاغه، نامه ۵. «فرماندارى براى تو نه نان و آب که امانتى بر گردن تو است». بنابراین یکى از تفاوت هاى بنیادین حکومت دینى و نظام استبدادى، در خاستگاه آن است. حکومت استبدادى، خودمدارانه است و حکومت دینى خدامدارانه و خیرخواهانه. ۲. تفاوت دیگر حکومت دینى و نظام استبدادى، در شرایط حاکم و کارگزاران است. حکومت دینى، نظامى شایسته سالار است و حکومت کسى را که فاقد حد نصاب لازم علمى و اخلاقى باشد نمى پذیرد؛ در حالى که رژیم هاى استبدادى اساساً مبتنى بر صلاحیت مدارى و شایسته سالارى نیست. ۳. نظام دیکتاتورى، فاقد قانون بوده و یا در آن خواست و اراده حاکم بر قانون مقدم است؛ در حالى که حکومت دینى، حکومت «قانون» است و فلسفه اساسى آن اجراى قوانین الهى است که مبتنى بر مصالح واقعى انسان ها است. ۴. حکومت استبدادى، مجالى براى مشارکت عمومى نمى گذارد و ساز و کارى براى کنترل قدرت در آن نیست؛ در حالى که حکومت دینى، عرصه وسیع مشارکت عمومى و دربردارنده قوى ترین روش هاى کنترل قدرت است. براى آگاهى بیشتر ر.ک: پاسخ پرسش ۴۴. بنابراین خودخواهى، خودکامگى، شخص مدارى، شخص پرستى، زورمدارى، قانون گریزى، مسؤولیت گریزى و بى اعتنایى به خواست و مشارکت ستیزى - که خصلت هاى اساسى رژیم هاى استبدادى است - با سرشت و ماهیت «حکومت دینى» سازگارى ندارد؛ بلکه اساساً یکى از فلسفه هاى مهم حکومت دینى، مبارزه با ظلم و استبداد است. امیرالمؤمنین(ع) در چرایى اخذ قدرت به درگاه الهى، عرضه مى دارد: «خدایا! تو نیک مى دانى که ما نه در جست وجوى قدرتیم و نه خواهان بهره ورى از متاع دنیا؛ بلکه برآنیم که آموزه هاى دینت را به پا داریم و در دیار تو اصلاح کنیم، تا بندگان مظلومت ایمنى یابند و حدود کنار نهاده از دینت پا بر جا شوند ...». «اللهم انک تعلم انه لم یکن الّذى کان منّا منافسة فى سلطان و لا التماس شیئى من فضول الحطام و لکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فى بلادک فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطّلة من حدودک ...»؛ نهج البلاغه، خطبه ۱۳۱.
علاوه بر همه اینها تجربه تاریخی نشان داده است که حکومت دیکتاتوری ناکارآمدترین نوع حکومت می باشد که به ویژه در شرایط بحران مثل جنگ، به نقطه آشیل آن تبدیل می شود، چرا که
اولا این حکومت فاقد هر گونه پیوندی با شهروندان جامعه دارد و به همین دلیل فاقد هر گونه مشروعیتی است و حکومتی که فاقد مشروعیت باشد قادر به توجیه شهروندان برای مشارکت در شرایط سخت نیست،
ثانیا به دلیل خاصیت توتالیتاریستی حکومت دیکتاتوری، هیچ نهاد مدنی و اجتماعی یا وجود ندارد و یا صرفا جنبه تشریفاتی دارد و به همین دلیل منافذ ارتباطی میان مردم و حاکمیت از بین می رود، در نتیجه چنین نظامی هرگز قادر به آسیب شناسی خود به ویژه در ارتباط با بدنه جامعه نبوده و در نتیجه دستگاه تحلیلی و محاسباتی آن دچار اختلال خواهد بود و همین مساله بزرگترین نقطه ضعف آن خواهد بود که به تدریج به نابودی اساس حاکمیت منجر خواهد شد،
ثالثا حکومت دیکتاتوری در شرایط فعلی که خود آگاهی عمومی با گسترش وسایل ارتباطی گسترده شده است قادر به ادامه حیات نیست و در شرایط کنونی هیچ کس، حاضر نیست حتی مصالح خود را از طریق فرایندهای دیکتاتورمآبانه و از طریق تصمیم های دیگران به دست آورد، بر این اساس امروزه تمایل برای مشارکت جمعی و سهیم شدن در سرنوشت خود جزء خواست های عمومی و از جمله حقوقی است که ملت ها برای خود قائل هستند و به همین دلیل هر گونه دیکتاتوری را رد می کنند و یا با عدم پشتیبانی از آن زمینه های سست شدن و نابودی تدریجی آن را فراهم می کنند.
بر این اساس هم اسلام و هم بینش عقلانی و هم تجربه تاریخی هر گونه اعمال دیکتاتوری را رد می کند، چنانکه حکومت های دیکتاتوری همچون نظام های سلطنتی گذشته و دیکتاتوری مدرن پهلوی ها قبل از انقلاب و نظام دیکتاتوری سوسیالیستی در دوران شوروی سابق که یک نظام توتالیتاریستی بود سرانجام نابود شدند و سایر حکومت های دیکتاتوری نیز در صف انتظار فروپاشی قرار دارند که اگر جریان بیداری اسلامی در اثر توطئه های دشمنان و جریان نفوذ به انحراف کشیده نمی شد امروزه اکثر دیکتاتوری های منطقه همچون حکومت های بن علی، مبارک، علی عبدالله صالح و ... از بین می رفتند، با توجه به همه این مسائل انتظار اینکه رهبران الهی از این شیوه برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند انتظار درستی نمی باشد.
حال که مشخص شد اساسا میان حکومت دینی و حکومت استبدادی تفاوت ماهوی وجود دارد و اینکه نباید انتظار داشت رهبری نظام اسلامی با دیکتاتوری امور را اداره کند سوال اصلی مطرح می شود و این که در یک حکومت دینی نقش رهبری در حل مشکلات جامعه چیست؟
برای پاسخ به این بخش لازم است ابتدا دو نکته را مورد اشاره قرار دهیم:
نکته اول : کشور ما کشوری نهادمند است که در آن هر نهاد و مسئولی بر اساس اختیاراتی که بر عهده گرفته است به انجام مسئولیت پرداخته و در قبال آن نسبت به مقامات مافوق خود و نهادهای نظارتی باید پاسخگو باشد و حتی اگر این احتمال وجود داشته باشد که تخلفی در گوشه ای از کشور به وجود آمده باشد نیازی به دخالت هر روزه رهبری در کار دستگاه های مسئول نمی باشد که این یک نقطه قوت برای نظام مردمسالار دینی می باشد . بر این اساس تا زمانی که برای رهبری محرز نشود که اقدام مجموعه ای از مجموعه های نظام باعث آسیب دیدن خط قرمزهای نظام شده و دخالت رهبری ضرورت دارد ، ایشان به صورت مستقیم وارد مساله نمی شوند و این فرصت را فراهم می کنند تا خود نهادها و دستگاه های مافوق آن و نیز نهادهای نظارتی ، به وظایف خویش عمل کنند و همه چیز روال طبیعی خود را طی کند . اما در صورتی که احراز شود که دخالت رهبری برای برگرداندن انحراف اساسی که در نظام تحقق یافته است و باعث عبور از خط قرمزها شده است ، ضرورت دارد ایشان وارد عمل شده و به وظایف خود قاطعانه عمل می کنند .
نکته دوم : قانون اساسی اختیارات مشخصی را بر عهده رهبری گذاشته و اختیار عزل و نصب افراد و شخصیت‌های خاص را به او داده است. ایشان نیز با در نظر گرفتن توانمند‌ی‌ها و امکانات در کنار نیازها و اولویت‌های کشور, نسبت به انتصاب و یا عزل افراد در سمت‌های مدیریتی کشور اقدام می کند و نسبت به عملکرد آن ها نیز باید پاسخگو باشد ؛ اما به طور اصولی در عزل و نصب سایر مدیریت‌های کشور (در بدنه قوای سه‌گانه) دخالتی نمی‌کند مگر اینکه حضور فرد یا افرادی را بر خلاف مصالح اسلام و انقلاب و کلیت نظام احساس کند. در مورد حدود اختیارات رهبری نسبت به کل نظام، قانون اساسی چهار وظیفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته است که عبارتند از: ۱. تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ ۲. نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام؛ ۳. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه؛ ۴. حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۱۰
بر این اساس وظایف و اختیارات مقام معظم رهبرى در ارتباط با مسائل کلى کشور و سیاست گذارى هاى کلان آن است و ایشان همواره دستورالعمل و رهنمودهاى لازم را ارائه و بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظارت دقیق و مستمر دارند و در مقابل مشکلات و نارسایى هاى موجود در جامعه به مسئولان مربوطه تذکرات و هشدارهاى لازم را مى دهند و از طریق آنان مسائل را پیگیرى مى کنند. بنابر این آنچه مهم است این است که آیا مقام معظم رهبری نسبت به مسائل و مشکلاتی که بروز می کنند بی تفاوت هستند و یا نسبت به رفع آنها دغدغه داشته و به مسئولان امر تذکرات لازم را ارائه می کنند که به نظر می رسد درمورد نظام جمهوری اسلامی ایران مطلب دوم صحیح تر باشد . اما در مورد اینکه چرا با وجود این دغدغه مندی ها باز هم شاهد برخی مشکلات در جامعه هستیم لازم است مطالبی را به صورت نکته وار خدمت شما تقدیم نماییم تا در ضمن آنها پاسخ سوالات شما هم داده شود .
۱ – همانگونه که می دانید هر نظام سیاسی اجتماعی تازه تاسیسی علاوه بر نیازمندی به بنیانهای قوی تئوریک و برنامه های عملیاتی کارآمد و قابل اجرا نیازمند زمان کافی برای تحقق ایده آل های خود می باشد به عنوان مثال آنچه امروزه به نام مدرنیته غربی می شناسیم حاصل بیش از چهارصد سال تجربه ای است که این نظام داشته است و نظام های سیاسی اجتماعی برآمده از آن که امروزه در کشورهای غربی شکل کامل آن را مشاهده می کنیم و در کشورهای غیر غربی نیز عمدتا پرتو ها ومظاهری از آن رامشاهده می کنیم حاصل نزدیک به چهارصد سال فراز و فرود و کش و قوس مربوط به آن می باشد . هر چند تجربه تاریخی نشان داده است که با وجود گذر چند صدساله ، تحقق ایده آل های نظام مدرن غربی که تحقق بهشت زمینی برای بشریت و ایجاد بالاترین سطح رفاه مادی و آرامش روحی و روانی بوده است به دلیل نگاه تک بعدی به ساحت انسان و دور شدن از حقیقت ومعنویت با مشکلات فراوانی برخورد نموده است اما به هر حال نظام های تکوین شده فعلی هم حاصل بیش از ۴۰۰ سال تجربه می باشد . بنابر این امروزه که نظام جمهوری اسلامی ایران که خود را دنباله رو نظام دینی دوران اولیه اسلام می داند و از طرفی هم خود را نیازمند استخراج ابزارهای پی ریزی نظام اسلامی از دل دین دانسته و هم نیازمند تطابق آموزه های دینی با مقتضیات زمان و مکان می داند ، نیازمند زمان کافی برای اجرای برنامه های خود می باشد و از سویی با توجه به اینکه در این فرآیند ، سی سال زمان بسیار اندکی برای تحقق ایده آل ها می باشد بنابر این بر فرض که تمامی شرایط دیگر نیز مساعد بوده باشد و به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری نیز همه امکانات فراهم بوده باشد اما به دلیل زمان اندکی که در اختیار نظام اسلامی بوده است نباید انتظار داشت که در این مدت کوتاه تمامی مشکلات نظام اسلامی رفع شده و جامعه ای صد درصد اسلامی را شاهد باشیم .
۲ – از طرفی تحقق حکومت ایده آل و مطلوب امری است که بسیار سخت می باشد و تنها حکومت ایده آل و مطلوب حکومتی است که پس از قیام جهانی حضرت مهدی عج تاسیس خواهد شد و در نتیجه نباید انتظار داشت که تمامی ایده آل های حکومت مطلوب و دینی و نظام سیاسی اجتماعی اسلام در نظام اسلامی تحقق یابد بلکه آنچه که باید انتظار داشت این است که نظام اسلامی اولا در مسیر تحقق ایده آل ها قرار گیرد و ثانیا تا اندازه ای که در توان وی می باشد در راه رسیدن به ایده آل ها تلاش نماید و در این راه دچار تساهل وکاستی نشود . بنابر این میزان قصور و تقصیر نظام اسلامی در راه تحقق اهدافش را باید با توجه به توانمندی ها ، فرصت ها و امکاناتی که در اختیار دولت اسلامی قرار گرفته و نیز با در نظر گرفتن موانعی که بر سر تحقق اهداف ایجاد می گردد ارزیابی نمود که به نظر می رسد با در نظر گرفتن این مسائل کارنامه عملکرد نظام جمهوری اسلامی کارنامه خوبی باشد هر چند به دلایل متعدد کاستی های فراوانی هم در این مسیر وجود دارد که نیازمند عزم و اراده جدی برای رفع این کاستی ها می باشد .
نکته دیگر این است که هر چند نظام جمهورى اسلامى که بر اساس آموزه هاى دین مبین اسلام تشکیل شده است از ابتدا تاکنون تمامى سعى و تلاش خود را در جهت تحقق و اجراى کامل تعالیم و ارزش هاى اسلامى در سطح جامعه به کار بسته است و در این راه تا آن جا که امکانات مادى و معنوى اجازه داده از هیچ تلاشى دریغ نکرده است اما باید به این نکته نیز توجه داشت که وجود نظام سیاسى و حقوقى منطبق با دین در صورتى در اجراى کامل تعالیم و ارزش هاى اسلامى در سطح جامعه موفق خواهد بود که سایر شرایط و زمینه هاى لازم (از قبیل وجود منابع انسانى مورد نیاز، کارگزاران و مدیرانى صالح، مردم وفادار و همیشه در صحنه، کفایت منابع مادى و اقتصادى و..) مهیا بوده و به علاوه موانع و مشکلات (از قبیل تهدیدات خارجى و تهاجمات نظامى و فرهنگى، محاصره هاى اقتصادى و سیاسى و نظامى، بدعت ها و سنت هاى غلط، دنیاگرایى، تجمل پرستى و..) وجود نداشته باشد؛ وگرنه هرگز آن حکومت دینى در اصلاح کامل جامعه موفق نخواهد بود. این موضوع درباره حکومت امیرالمؤمنین(ع) نیز مطرح است. حضرت على(ع) از سوى خداوند متعال به عنوان ولى جامعه اسلامى و هم تراز پیامبر اکرم(ص) معرفى شده و هیچ تردیدى در حقانیت و مشروعیت حکومت ایشان وجود ندارد. در قرآن کریم ابلاغ ولایت ایشان به وسیله پیامبر اکرم(ص)، موجب اکمال دین و اتمام نعمت و راضى بودن به دین اسلام دانسته شده است. (مائده، آیه ۳) اما با نگاهى به تاریخ پنج ساله حکومت مولاى متقیان و اوضاع اجتماعى حاکم بر آن دوران، روشن مى شود که موانع زیادی فراروى آن حضرت بوده است. جنگ هاى داخلى صفین، جمل و نهروان، تهدیدات دشمنان خارجى، کمبود نیروى انسانى توانمند و تربیت یافته، کثرت مشکلات، گستردگى بدعت ها و سنت هاى فاسد و آلودگى هاى مزمن اجتماعى، تغییر چارچوب نظام ارزشى و... تنها گوشه اى از مشکلات موجود در برابر حکومت عدل امام على(ع) است. دنیاگرایى مردم، خیانت و یا نافرمانى برخى کارگزاران و فرماندهان آن حضرت و... از مسائلى بودند که آن حضرت در تمام دوران حکومت خود با آن روبه رو بودند؛ ولى در همان حال آن حضرت شایسته ترین فرد براى حکومت و زمامدارى جامعه اسلامى در اوضاع آن روز بود و این نابسامانى ها هیچ گاه تردیدى در اصل مشروعیت ولایت آن حضرت ایجاد نمى کند. حال آیا مى توان بدلیل وجود آن مشکلات، حکومت امام على(ع) را نالایق و ناکارآمد معرفى کرد و یا این که آن جامعه را غیراسلامى دانست حکومت اسلامى موظف است با تمامى امکانات و در حد توان خود، زمینه هاى کمال انسان ها را فراهم نموده، زمینه هاى فساد را از میان بردارد. اما آیا اینکه با فراهم بودن تمامى این زمینه ها و بسترسازى ها، همه افراد جامعه اصلاح و جامعه کاملاً اسلامى خواهد شد، در جواب مى توان به این آیه اشاره کرد که: «انّ الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم...؛ خداوند هیچ قومى را تغییر نمى دهد؛ مگر آنان حال خود را تغییر دهند»، (رعد، آیه ۱۱). بر مبناى این اصل مهم هرگونه تغییرى در سرنوشت انسان ها و اصلاح یا انحطاط اجتماعى و فردى یک جامعه، منوط به خواست و اراده انسان است. افراد یک جامعه، زمانى به طور کامل اصلاح مى شوند که بر اساس اراده، گزینش و کنش اختیارى خود بتوانند از شرایط محیطى ـ که به برکت حاکمانى عادل و الهى، قوانین مبتنی بر احکام و ارزش ها و معارف اسلامى به وجود آمده ـ استفاده کنند و راه تعالى و تکامل خود را در پیش گیرند. بنابراین وجود حاکمانى الهى و سایر شرایط محیطى (قوانین اسلامى، تأمین نیازهاى مادى و رفاه، امنیت و..). هر چند در روند تکاملى و اصلاح جامعه امرى کاملاً ضرورى و لازم است؛ اما به هیچ وجه کافى نیست؛ بلکه اراده و گزینش و کنش اختیارى خود افراد یک جامعه نیز، شرط دیگر این مجموعه است. از این رو شاهدیم که در طول تاریخ، با این که پیشوایان الهى (مانند پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) در جامعه بوده اند و تمام شرایط و زمینه هاى رشد و تعالى براى مردم فراهم بوده است؛ اما چون همه افراد آن جامعه، به چنان درک و شناختِ عمیق نرسیده بودند، اصلاح کامل و فراگیر در جامعه محقق نشد.بر این اساس از منظر مکتب اسلام، عامل انسانى و وجود انسان هایى پرورش یافته، کاردان، معتقد و متعهّد به اصلاح و پیشرفت جامعه، از اهمیت ویژه اى برخوردار است و به هر میزان جامعه اى از چنین افرادى برخوردار باشد، به همان اندازه بر مشکلات فائق آمده و گام در مسیر تکامل مادى و معنوى خویش مى نهد. اهتمام ویژه انبیا و امامان )ع( به این موضوع به عنوان اولین اقدام در جهت اصلاح جامعه بهترین دلیل بر اهمیت آن است. اصلاح معضلات و مبارزه با مفاسد، نیازمند مجموعة مدیریتى سالم، متعهّد ومتخصص است و مسلماً تنها مردم اند که مى توانند با انتخاب صحیح مسئولان اجرایى و قانون گذارى کشور بسترهاى اساسى این امر را فراهم آورند. (براى آگاهى بیشتر ر. ک: سارا فقیرى، آسیب شناسى فساد مالى در ایران، پگاه حوزه، خرداد ۱۳۸۱، ش ۵۲، ص ۲ ریشه و سرآغاز مفاسد اقتصادى در یک جامعة اسلامى، گفتگو با صاحب نظران و اساتید دانشگاه، پگاه حوزه، اردیبهشت ۱۳۸۰، شماره ۱۲، ص ۲۲)
با توجه به این توضیحات می توان دریافت بخش مهمی از حل مشکلات و معضلات جامعه درواقع به حسن انتخاب و یا سوء انتخاب مردم باز می گردد ودر این زمینه رهبری بی تقصیر هستند به عنوان مثال اگر مردم نماینده ای را انتخاب نمایند که نتواند در برابر مشکلات جامعه به قانونگذاری درست بپردازد و یا رئیس جمهوری را انتخاب نمایند که نه تنها به حل مشکلات جامعه از جمله مشکلات اقتصادی رغبتی نشان ندهد بلکه حتی خود زمینه برخی مشکلات اقتصادی را ایجاد نمایدرهبری نباید پاسخگو باشد هر چند حتی در این مواردهم رهبری سکوت نکرده و همواره در برابر انحرافات و مشکلات اساسی جامعه ایستادگی کرده اند و به هر حال نباید انتظار داشت که رهبری در هر موردی شخصا وارد کار شده و اقدام به حل مشکلات نمایند بلکه مردم باید با انتخاب درست مسئولان ، کاری کنند که هرگز نیازی به دخالت مستقیم رهبری در امور بخش های دیگر و تذکر ایشان نباشد.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.