نسخه آزمایشی

خدمت یا خیانت پهلوی ۱۳۹۵/۴/۲۷ - ۵۵ بازدید

سلام. یکی از دوستانم که انقلاب رو قبول نداره ازم پرسید چرا امام خمینی(ره) انقلاب کرد مگر شاه چطور بود؟و ایران در آن زمان ژاندار منطقه بود و این همه گرانی نبود، لطفا توضیح مفصل و ایمیل کنید برام!
در اینکه در رژیم گذشته طرح ها و پروژه هایی در کشور ساخته یا طراحی شده تردیدی وجود ندارد ، اما نکته ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که آیا همه آنچه در این زمینه صورت گرفته است در راستای خدمت به کشور و مردم بوده یا برخی از آنها اهداف دیگری را دنبال می کرده است؟ به نظر می رسد برخی از طرح هایی که در کشور در دوران پهلوی انجام شد ، بیش از آنکه به منافع کشور و مردم توجه داشته باشد ، در راستای منافع قدرتهای استعماری بود که نمونه بارز آن احداث توسط رضا شاه در کشور است که به عنوان یکی از اقدامات شاخص وی برشمرده می شود در حالی واقعیت چیز دیگری بود.
« ماجرای احداث راه آهن»
اگرچه راه‌آهن فی‌نفسه می‌تواند برای کشور مفید واقع شود، در آن هنگام دو مسئله در این زمینه وجود داشت: نخست آنکه آیا با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، احداث راه‌آهن در اولویت بود یا آنکه اگر سرمایۀ اختصاص‌یافته به آن، مصروف اقدامات صنعتی دیگر می‌شد، دستاوردهای بهتر و بالاتری برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور در برداشت؟ دوم آن‌که اگر بنا بر احداث راه‌آهن بود، بهترین و مناسب‌ترین مسیری که می‌بایست انتخاب می‌شد، کدام بود؟ در این زمینه دلسوزان کشور معتقد بودند مسیر شرقی غربی با توجه به اینکه ایران را از یک‌سو به هندوستان و از سوی دیگر به اروپا متصل می‌کرد، دارای اولویت کامل بود و برای مردم ایران منافع بسیاری در برداشت، حال آنکه انتخاب مسیر جنوبی شمالی، در حقیقت در چهارچوب طرح‌ها و برنامه‌های نظامی انگلیس می‌گنجید؛ کما اینکه از زمان عقد قرارداد رویتر، انگلیسی‌ها همواره می‌کوشیدند عبور مرور خویش را از مناطق جنوبی کشورمان که منطقۀ نفوذ و استقرار آنان به شمار می‌آمد به سمت مناطق شمالی، که همجوار با قفقاز و آسیای میانه بود، تسهیل کنند و سرانجام نیز با سرمایۀ ملّت ایران به این هدف نائل شدند و منافع آن را در وقایع جنگ جهانی دوم بردند. دراین‌باره جا دارد به آنچه دکتر مصدق بیان کرده است توجه شود: «در خصوص راه‌آهن مدت سه سال، یعنی از سال ۱۳۰۴ تا ۱۳۰۶، هر وقت راجع به این راه در مجلس صحبتی می‌شد و یا لایحه‌ای جزء دستور قرار می‌گرفت من با آن مخالفت کرده‌ام؛ چون‌که خط خرمشهر بندرشاه خطی است کاملاً سوق‌الجیشی و در یکی از جلسات حتی خود را برای هر پیشامدی حاضر کرده گفتم هرکس به این لایحه رأی بدهد خیانتی است که به وطن خود نموه است که این بیان در وکلای فرمایشی تأثیر ننمود، شاه فقید را هم عصبانی کرد و مجلس لایحۀ دولت را تصویب نمود… در جلسۀ ۲ اسفند ۱۳۰۵ مجلس شورا گفتم برای ایجاد راه دو خط بیشتر نیست: آنکه ترانزیت بین‌المللی دارد، ما را به بهشت می‌برد و راهی که به‌منظور سوق‌الجیشی ساخته شود ما را به جهنم و علت بدبختی‌های ما هم در جنگ بین‌الملل دوم همین راهی بود که اعلیحضرت شاه فقید ساخته بودند. ساختن راه‌آهن در این خط هیچ دلیل نداشت جز اینکه می‌خواستند از آن استفاده‌ای سوق‌الجیشی کنند و دولت انگلیس هم در هر سال مقدار زیادی آهن به ایران بفروشد و از این راه پولی که دولت از معادن نفت می‌برد وارد انگلیس کند… چنانچه در ظرف این مدت عواید نفت به مصرف کار[خانة] قند رسیده بود رفع احتیاج از یک قلم بزرگ واردات گردیده بود و از عواید کارخانه‌های قند هم می‌توانستند خط راه‌آهن بین‌المللی را احداث کنند که باز عرض می‌کنم هرچه کرده‌اند خیانت است و خیانت».(دکتر محمد مصدق، خاطرات و تألمات مصدق، به کوشش ایرج افشار، تهران: انتشارات علمی، ۱۳۶۵، ص۳۴۹-۳۵۲)
روز چهارم اسفند ۱۳۰۵ شمسی لایحه تأسیس راه‌آهن سراسری ایران به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی رسید.
یکی از مهمترین لایحه هایی که در سال ۱۳۰۵ شمسی به مجلس ارائه شد، لایحه تأسیس راه آهن سراسری بود که بحث های فراوانی درپی داشت. این لایحه از سوی مهدی‌قلی هدایت، وزیر فواید عامه به مجلس شورای ملی ارایه شد.
مهدی‌قلی هدایت (مخبرالسلطنه) در کتاب «خاطرات و مخاطرات» خود درباره طرح احداث خط آهن محمره (خرمشهر) به جز (بندر گز) می‌نویسد: « اول اسفند ۱۳۰۵ من پیشنهاد راه‌آهن را به مجلس بردم. من‌الغرائب، مصدق‌السلطنه مخالف شد که در عوض قندسازی باید دایر کرد. راه‌آهن منافع مادی مستقیم ندارد. گفتم از راه‌آهن منافع مادی مستقیم منظور نیست. منافع غیرمستقیم راه‌آهن بسیار است. نظمیه یا نظام هم منافع مادی ندارد، ضروری مصالح مملکت‌اند. قند هم به جای خود تدارک خواهد شد و اثبات شیء نفی ما عـدا نمی‌کند.» دکتر مصدق اعتقاد داشت که هزینه و زمان اجرای چنین طرحی توجیه اقتصادی و فنی ندارد.
تا سال‌ها راه‌آهن سراسری ایران همچنان که دکتر محمد مصدق پیش‌بینی کرده بود تنها به عنوان یک خط حمل و نقل داخلی برجای ماند و به علت محدودیت روابط ایران و اتحاد شوروی هرگز به طور عمده و مقرون به صرفه از این خط استفاده نشد. دولت بریتانیا از‌‌ همان ابتدا اعتقاد داشت که این خط‌‌ آهن از شمال به جنوب کشیده شود، تا بتواند جهت حمله احتمالی به روسیه و سپس شوروی پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ استفاده شود.
حسین مکی در کتاب تاریخ بیست ساله ایران نقل می کند که احمدشاه نیز در پاسخ به پیشنهاد انگلیسی‌‌ها برای مفتوح ساختن باب مذاکره در مورد کشیدن راه‌آهن گفت: «راه‌آهنی که به صلاح و صرفه ایران است، راه‌آهنی است که از دزداب (زاهدان فعلی) شروع می‌شود و مسیر آن به اصفهان و تهران باشد و از آنجا به اراک و کرمانشاه متصل شود، یعنی از شرق به غرب ایران، چنانکه از زمان داریوش هم راه تجارت هندوستان در آسیا و سواحل مدیترانه همین راه بوده است و این راه برای ملت ایران ‌‌نهایت صرفه را از لحاظ تجارت خواهد داشت، ولی راه‌آهن عراق به منجر خزر فقط جنبه نظامی و سوق‌الجیشی دارد و من نمی‌توانم پول ملت را گرفته یا از کشورهای خارج وام گرفته و صرف راه‌آهنی که فقط جنبه نظامی دارد نمایم.» و در ادامه نیز نقل می کند که نایب‌السلطنه هندوستان در سال ۱۲۹۱ شمسی در مجلس عوام انگلستان گفته است: « در مدت ۲۰ سال تأیید کردند که هندوستان باید محاط باشد، در یک حلقه کوه‌ها و صحرا‌ها که بدون تلفات زیاد و پول، غیرقابل عبور باشد. این سیاست، هندوستان را از هر حمله‌ای حراست کرده و هیچ ملتی حق عبور از این منطقه حمایت شده را نداشت؛ اما اگر این راه‌آهن، راه‌آهن غربی- شرقی ایران ساخته می‌شد، آن وقت تمام آن سیاست به خطا بوده و به ما می‌گویند، این اصول را نپذیرید که سیاست حقیقی هند عبارت است از باز کردن سرحدات آن به طرف مغرب.»
با اینکه همگان به سودمندی راه‌آهن شرق و غرب چه از لحاظ تجاری و چه از لحاظ نظامی، آگاه بوده و اعتقاد داشتند که این مسیر کاربردهای فراوانی دارد، ولی رضاشاه آن را نپذیرفت. می‌توان تصور کرد که این موضع رضاشاه در درجه اول مربوط به نفوذ انگلیس بر ارکان دولتش بود و از سویی رضاشاه همیشه نسبت به روسیه نظر نامساعدی داشت و در آن هنگام مخالفت با شوروی را ارجح می‌دانست.
دنیس رایت در کتاب انگلیس ها در میان ایرانیان می‌نویسد:« تا پایان دوره قاجار هیچ خط آهن طویل‌المسافتی در ایران کشیده نشده بود، در نتیجه هیچگونه قصوری که از جانب بریتانیا باشد، نبود . جولیوس دو رویتر از میان جنبه‌های متعدد امتیاز وسیع و همه جانبه‌ای که در سال ۱۸۷۲ از شاه کسب کرده بود، در وهله نخست به راه‌آهنی دل بسته بود که امید داشت بین دریای خزر و خلیج فارس بکشد. دولت بریتانیا از خطری که روسیه را متوجه ایران ساخته بود، بیش از پیش نگران شده بود. سخت عقیده داشت که چنانچه راه‌آهنی بین خلیج فارس و درون ایران موجود نباشد، کمک نظامی بریتانیا به ایران در صورت حمله روسیه از شمال غیرممکن خواهد بود.»
روز یکشنبه ۲۳ مهرماه ۱۳۰۶ در بیرون دروازه گمرک، کلنگ راه آهن توسط رضاشاه بر زمین زده شد و تکمیل آن ۱۱ سال به طول انجامید و هزینه آن عمدتا از محل مالیات ویژه‌ای که بر چای و قند و شکر تامین شد و کسری آن نیز از طریق وام‌های بانکی و اعتبارات دولتی فراهم گردید .
اولین کمپانی که در امر نقشه برداری و ساختمان راه آهن سراسری نماینده اش را به ایران فرستاد کمپانی ساختمانی یونس آمریکایی بود. پس از بررسی های متعدد که توسط مهندسان مشاور آمریکایی انجام شد ، مقرر گردید که مرحله نخست خط آهن در جهت کلی شمال شرقی- جنوب غربی از دریای خزر به خلیج فارس احداث گردد . ملاحظات سیاسی و نظامی بیش از همه ذهن رضاشاه را مشغول کرده بود . ملاحظاتی چون پرهیز از احداث هرگونه خط شمال به جنوب و شرق به غرب و یا دوری گزیدن از مرزهای هند، عراق و ترکیه هم دوری گزیند و حتی الامکان نیز از خطوط آهن شوروی در آذربایجان شوروی و جمهوری های آسیای میانه و نیز از شبکه راه آهن بریتانیا در عراق و هند فاصله گیرد . همچنین تصمیم گرفتند که خط به هیچ شهر بزرگ به استثناء پایتخت نرود و بیشتر از مناطق چادرنشین که تسلط بر آنها برای حکومت مرکزی اهمیت شایان دارد، بگذرد.
می توان گفت راه آهن سراسری ایران در حقیقت یک خط آهن نظامی برای امپراتوری انگلیس بود و نه یک راه آهن تجارتی و ترانزیت یا مسافرتی برای ایرانیان . امپراتوری انگلیس از اینگونه راه آهن ها در همه مستعمرات خود از جمله هند و مستعمرات آفریقایی ساخته بود و این خط آهن نیز یکی دیگر از آنها به شمار میرفت . زرنگی بزرگ انگلیسیها در این مورد آن بود که برای ساختن این راه آهن حتی یک لیره خرج نکرد .
دولت انگلیس پس از پایان جنگ اول مهمترین دشمن خود را بلشویکهای روسیه می دانست و سعی داشت در موقعیت مناسب نفرت خود را آشکار کند . نظامیان انگلیس بهترین نقطه برای حمله ای احتمالی به شوروی را ناحیه صحراهای مسطح و کم جمعیت ترکمنستان و قزاقستان تشخیص می دادند و لذا به رضاخان تحمیل نمودند تا راه آهن را به آن ناحیه برساند تا در حداقل زمان و کوتاهترین مسیر ممکن خود را از خلیج فارس به شوروی برسانند و با ساختن بندری کوچک در نقطه انتهایی راه آهن سراسری در جنوب شرقی دریای خزر ، قطعات کشتیهای جنگی خود را سریعا به دریای خزر رسانده و با ساخت آن، دریای خزر را در اختیار بگیرند و از ناحیه شرق دریای مازندران به داخل خاک شوروی نفوذ کرده و سرزمینهای کم جمعیت این ناحیه را به سرعت تصرف کنند .
روزنامه های غربی در آن زمان نوشتند که شاه ایران راه آهنی ساخته که از«هیچ کجا به هیچ کجا میرود» . از بندری بی نام و نشان در خلیج فارس به بندری بلا استفاده در حاشیه شرقی دریای مازندران . مسیر واقعی راه آهن شمالی جنوبی ایران که حتی از زمان قاجار پیشنهاد شده بود و سپس مجالس اول ایران آن را تصویب کرده بودند بدلیل عدم تخصیص بودجه بلاتکلیف ماند . خط آهنی که از بندر عباس به شیراز و اصفهان رفته و با عبور از تهران به مهم ترین بندر تجارتی آن زمان یعنی بندر انزلی می رفت .
(www.mashreghnews.ir/fa/news/۳۹۸۶۱۰)
« رژیم پهلوی در مسیر خدمت یا خیانت به کشور»
صرف نظراز اهدافی که رژیم پهلوی در اجرای این گونه طرح ها و پروژه ها در کشور دنبال می کرد ، با توجه به اینکه این طرح ها به طور عمده از سوی متخصصان خارجی و غیر ایرانی انجام می گرفت و روند کلی حرکت کشور به سمت وابستگی بیشتر به کشورهای دیگر قرار داشت و به ظرفیت های کشور و کشاورزی ، صنعت و تولیدات داخلی هیچ توجهی نمی شد ، ادامه چنین روندی به وابستگی کامل کشور می انجامید و نمی توانست توسعه و پیشرفت پایداری در کشور را به ارمغان بیاورد و به عنوان خدمت این رژیم محسوب گردد .
صرف نظر از افرادی که نا دانسته ، برخی از اقدامات صورت گرفته در زمان شاه را بدون توجه به ماهیت آن به عنوان شواهدی بر پیشرفت و توسعه کشور و خدمت این رژیم بر می شمرند ، برخی از جریان ها چنین رویکردی را با
هدف تطهیر چهره رژیم پهلوی و سرپوش گذاشتن بر خیانت های آن به کشور و مردم و زیر سؤال بردن انقلاب اسلامی دنبال می کنند .به طور خاص پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یک جریان تاریخ‌نگاری فعال ظهور کرد که به پشتوانه حضور در محافل آکادمیک اروپا و آمریکا و برخورداری از ماهنامه‌ها و فصلنامه‌های پژوهشی به تحریف تاریخ انقلاب و تطهیر رژیم پهلوی روی آورد. نمونه آثاراین طیف نیز به فارسی ترجمه شده که کتاب «در دامگه حادثه» خاطرات پرویز ثابتی، «معمای هویدا» نوشته دکتر «عباس میلانی» و تاریخ شفاهی دانشگاه «هاروارد» درباره ایران و انقلاب می توان اشاره کرد . این جریان که پیوندهای نزدیکی با سلطنت‌طلبان و بهائیان دارد، چند سالی است که به حیطه مستند سازی تاریخی - سیاسی در شبکه های ماهواره‌ ای وارد شده و برای مثال، مستند «ده شب گوته» یا «از تهران تا قاهره» و اخیراً نیز مستند «انقلاب ۵۷» از تولیدات آن‌هاست. چنین کوشش‌هایی با هدف «بزک کردن چهره رژیم پهلوی» نزد مردم و ارایه چهره ای مناسب و طرفدار پیشرفت و توسعه کشوراز آن و سرپوش نهادن بر جنایات ها و خیانت های آن و زیر سؤال بردن انقلاب اسلامی ، صورت می گیرد.
کتاب « پاسخ به تاریخ»که توسط شاه نگاشته شده را می توان آغاز گر چنین جریانی دانست که شاه در آن یک نوع ژشت ضد غربی گرفته و چنین وا نمود می کند که باافزایش قیمت نفت جلوی غربی‌ها ایستاده و آن‌ها به این دلیل به دنبال تلافی هستند و قصد دارند وی را به نحوی از سر راه خود بردارند.هم محمدرضا پهلوی و هم پدرش دچار توهمی شده بودند که ریشه آن به اتکای آنان از ابتدای امر به بیگانگان برمی‌گشت. از آنجا که بیگانه آنان را سر کار آورده بود و آن‌ها می‌دانستند در حکومت و اداره کشور استقلال ندارند، همواره نگران بودند که حالا که انگلیسی‌ها ما را انتخاب کرده‌اند، ممکن است تصمیم بگیرند گزینه بهتری جانشین و جایگزین ما نمایند. با تشدید مخالفت‌ها در جریان انقلاب، محمدرضا پهلوی که اساسا برای مردم و هیچ نیروی دیگری قدر و ارزشی قائل نبود، تلاش کرد با توسل به بیگانگان که سنت همیشگی دربار پهلوی بود بر انقلاب مردم غلبه نماید، اما با وجود پشتیبانی جدی غربی‌ها و ددمنشی‌های شاه، انقلاب مردم مهار نشد و شاه از ایران گریخت. درچنین شرایطی شاه تلاش کرد با مبراکردن خود، اطرافیان و غربی‌ها را به‌عنوان علت سقوط خود معرفی نماید. جالب اینجاست که درهمان وضعیت نیز او باز به کمک غربی‌ها برای اعاده سلطنت خود و یا حداقل پناه دادن به او التماس می‌کرد.
مطالعه وضعیت کلی کشور در آستانه انقلاب اسلامی و ماهیت وابسته و سرسپردگی افراطی شاه رژیمش به غرب به روشنی بی پایه و اساس بودن چنین ادعاهایی را اثبات می کند
در اینجا برای روشن شدن واهی بودن چنین ادعاهایی به فراز هایی از کتاب « پاسخ به تاریخ » در این خصوص و نقدها و ایرادهای آن اشاره می کنیم .
شاه در سومین بخش از این کتاب تحت عنوان «انقلاب سفید» به تشریح برنامه‌ها و سیاست‌های خود برای پیشرفت کشور پرداخته است و با استناد به انبوهی از آمار و ارقام تلاش کرده تا به تعبیر خویش چگونگی رهنمون ساختن جامعه به سوی تمدن بزرگ را تشریح نماید.
شاه با اختصاص فصل مستقلی به اصلاحات ارضی و ارائه آمارهایی از میزان واگذاری زمین و تسهیلات به کشاورزان، این اقدام را که نخستین اصل از «انقلاب سفید» به شمار می‌رفت، گامی بلند در جهت تقویت بنیه کشاورزی محسوب داشته است. اما با مراجعه به آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی می‌توان سیر نزولی سریع سهم بخش کشاورزی را در تولید ناخالص داخلی طی سال‌های پس از انجام اولین اصل انقلاب سفید، مشاهده کرد. براساس این آمار سهم بخش کشاورزی که در سال ۱۹۶۳ (۱۳۴۱) یعنی سرآغاز اصلاحات ارضی در تولید ناخالص داخلی ۹/۲۷ درصد بود، طی سال‌های پس از این اقدام رو به کاهش گذارد و سرانجام در سال ۱۹۷۸ (۱۳۵۶) به پایین‌ترین حد خود یعنی ۳/۹ درصد رسید.(محسن میلانی، شکل‌گیری انقلاب اسلامی؛ از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی، ترجمه مجتبی عطارزاده، تهران، انتشارات گام نو، ۱۳۸۱، ص۱۲۴، به نقل از بانک مرکزی ایران: گزارش سالانه، تهران، قسمت مربوط به سال‌های۱۹۷۷،۱۹۷۶،۱۹۷۵،۱۹۷۳)این در حالی بود که در آخرین سال حاکمیت رژیم پهلوی هنوز حدود ۴۰ درصد از جمعیت فعال کشور در بخش کشاورزی حضور داشتند؛ لذا با توجه به سهم ناچیز این بخش در تولید ناخالص داخلی می‌توان متوجه فقر حاکم بر این بخش از جمعیت کشور در آستانه انقلاب، گردید. بنابراین بیراه نیست اگر گفته شود اصلاحات ارضی نه تنها گام مثبتی در جهت پیشرفت و توسعه کشاورزی در کشور نبود، بلکه به اضمحلال و نابودی آن انجامید و سایه فقر و مسکنت را بر روستاها و روستاییان و کشاورزان این سرزمین گسترانید. در پی بروز چنین وضعیتی بود که وابستگی کشور به محصولات کشاورزی و نیز دامپروری که در ارتباط مستقیم با آن قرار داشت، رو به فزونی گذاشت، حال آن که پیش از آن، کشور در این زمینه از خودکفایی برخوردار بود. منظور از این سخن، انکار ضرورت بهبود شیوه‌ها و روش‌های کشاورزی سنتی در کشور نیست، اما باید دانست آنچه به نام اصلاحات ارضی صورت گرفت برخلاف تلاش شاه در این کتاب، نه تنها پیشرفت و منفعتی برای کشور نداشت، بلکه موجب نابودی همان وضعیت موجود نیز گردید و سهم کشاورزی در اقتصاد کشور را به پایین‌ترین حد خود رسانید.
از سوی دیگر سیاست‌های توسعه صنعتی کشور نیز که عمدتاً برمبنای صنایع مونتاژ پی‌ریزی شده بود، از یک سو توانایی جذب انبوه بیکاران روستایی را نداشت و از سوی دیگر این صنایع اساساً از توانایی چندانی برای تقویت قدرت اقتصادی کشور برخوردار نبودند. توجه به این نکته نیز ضروری است که عمده‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌ها در زمینه توسعه صنعت نفت صورت می‌گرفت؛ چرا که سهم آن در تأمین درآمدهای کشور، روز به روز افزایش می‌یافت و بدین طریق وابستگی کشور به درآمد نفت، نهادینه گردید. در کنار صنعت نفت، بخش خدمات نیز از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود که نتیجه آن گسترش بی‌رویه بخش‌های اداری و تجاری و واسطه‌گری بود و به این ترتیب شاکله اقتصادی کشور، به ویژه پس از افزایش درآمدهای نفتی در سال ۱۳۵۲، بر این مبنا گذارده شد.
شاید بهتر باشد برای دریافتن نتیجه مجموعه فعالیت‌هایی که محمدرضا صفحات زیادی از کتاب خود را برای توضیح و تشریح آنها اختصاص داده است، به اظهار نظرهای برخی از وزرا و مسئولان رژیم پهلوی در این باره، رجوع نماییم. علینقی عالیخانی از مقامات عالی‌رتبه اقتصادی رژیم پهلوی که در اغلب سال‌های دهه ۴۰ نیز وزارت اقتصاد را برعهده داشت، طی مقدمه‌ای که بر یادداشت‌های اسدالله علم نگاشته، به تفصیل کارکردها و دستاوردهای رژیم پهلوی را در عرصه‌های مختلف مورد بررسی قرار داده است. در بخشی از این مقدمه می‌خوانیم: «... به گمان او [شاه] اصلاحات ارضی و اجتماعی موجب آزادی زنان و دهقانان و سهامدار شدن کارگران گشته و برنامه‌های بهداشت و آموزش رایگان، جامعه خوشبخت برپا ساخته بود و دیگر جایی برای شکایت و خرده‌گیری نبود. ولی جز در زمینه آزادی زنان که بی‌گمان گام‌هایی اساسی برداشته شد (البته در چارچوب سیاست‌ها و ارزشهای رژیم پهلوی) در موردهای دیگر واقعیت وضع کشور با تصورات شاه تفاوتی کلی داشت. اصلاحات ارضی و از میان بردن بزرگ مالکی به راستی خدمت بزرگی بود، به شرطی که به دنبال آن نهادهای تازه‌ای مانند شورای ده یا شرکت‌های تعاونی- به معنای راستین و نه تبلیغاتی کلمه- جایگزین نظام پیشین می‌شد و دولت نیز با سیاست پیگیر و روشنی از آنها پشتیبانی می‌کرد، ولی در عمل به این امر آن‌چنان که باید توجه نشد و اعتبارات کشاورزی بیشتر صرف طرح‌های بزرگ شد و دهقانان خرده پا کم و بیش فراموش گشتند. داستان مشارکت کارگران در سود سهام واحدهای صنعتی نیز در عمل تبدیل به یک یا دو ماه دستمزد اضافی در سال شد و هیچ ارتباطی با سود این واحدها نداشت. هنگامی نیز که قرار شد بخشی از سهام این‌گونه شرکت‌ها به کارگران واگذار شود، تورم و کمبود مسکن و خواربار چنان فشاری برگرده این طبقه وارد کرده بود که دیگر کسی با وعده صاحب سهم شدن و دریافت سود در آینده، دل خوش نمی‌داشت... برنامه‌ آموزش و بهداشت رایگان نیز چندان معنایی نداشت. در ۱۳۵۵ تنها ۷۵% از کودکان به آموزش دسترسی داشتند، آن هم در شرایطی که حتی در پایتخت مدرسه‌ها تا سه نوبت کار می‌کردند و شمار شاگردان هر کلاس به ۸۰-۷۰ نفر می‌رسید. برپایه گزارش سال ۱۹۷۹ بانک جهانی، درصد اشخاص بالغ باسواد در ۱۹۷۵، در تانزانیا ۶۶، در ترکیه ۶۰ و در ایران ۵۰ بیش نبود، همچنین در ۱۹۷۷ انتظار عمر متوسط (امید به زندگی) در ترکیه ۶۰، در ایران ۵۲ و در هندوستان و تانزانیا ۵۱ سال بود. به زبان دیگر، چه در زمینه آموزشی و چه در زمینه بهداشتی، وضع ایران از کشورهایی که درآمد کمتر یا خیلی کمتر داشتند، بهتر نبود.» (یادداشت‌های امیراسدالله علم، ویراستار علینقی عالیخانی، تهران، انتشارات مازیار و معین، ، ۱۳۸۰، ج ۱، ص۱۲۱-۱۲۰)
اگر این اظهارات مقام برجسته اقتصادی رژیم پهلوی را با آنچه شاه در کتاب خویش مدعی شده است، مقایسه کنیم، به بسیاری از واقعیت‌ها پی خواهیم برد. نکته قابل توجه در مطالب عالیخانی، تأکید وی بر تفاوت داشتن واقعیات موجود با «تصورات شاه» است. محمدرضا از آنجا که عادت به خود بزرگ‌بینی داشت، فارغ از این که وضعیت واقعی اقتصاد، صنعت و دیگر امور جامعه و کشور در چه شرایطی قرار دارد، ایران و ایرانیان را تحت حکومت خویش، دارای بیشترین رشد اقتصادی و بهترین شرایط برای رسیدن به تمدن بزرگ تصور می‌کرد. از طرفی، دولتمردان رژیم پهلوی نیز به خاطر آشنایی با روحیات شاه، همواره سعی داشتند با ارائه آمار و ارقام بی‌مبنا، همین تصور را در ذهن او دامن بزنند و ضمن چاپلوسی و تملق‌گویی‌های فراوان، رضایت خاطر شاه را فراهم آورند؛ بنابراین شاه همواره در تصورات خود غوطه می‌خورد و همین غفلت موجب بروز آشفتگی‌ها و نابسامانی‌های بسیار در امور مملکت می‌گردید. این خصلت محمدرضا، پس از فرار از کشور همچنان با او عجین است و خود را به طور واضح در کتاب «پاسخ به تاریخ» نیز نشان می‌دهد: «از آغاز انقلاب سفید (۱۹۶۳) کل در آمد ناخالص ملی از ۳۴۰ میلیون به ۵۶۸۲ میلیون ریال افزایش یافت، که می‌توان گفت طی فقط پانزده سال، درآمد ما شانزده برابر شد. حجم ذخایر ارزی که محک استحکام اقتصاد عمومی است، از ۴۵ میلیارد به ۱۵۰۹ میلیارد ریال افزوده گردید. نرخ سالانه رشد اقتصادی، که سالها بالاترین مقام را در دنیا داشت، به ۸/۱۳ درصد در سال ۱۹۷۸ بالغ گشت و میانگین درآمد سرانه از ۱۷۴ دلار در سال ۱۹۶۳ به ۲۵۴۰ دلار افزایش یافت. کشور ما، که تا ۱۹۷۳ در لیست کشورهای غنی صندوق بین‌المللی پول جای نداشت، از ۱۹۷۴ به بعد مقام دهم را احراز کرد.» (محمد رضا پهلوی ، پاسخ به تاریخ ، ترجمه حسین ابوترابیان ، تهران : زریاب ، ۱۳۸۵، ص۲۵۷-۲۵۶) وی در جای دیگری به طرح این ادعا می‌پردازد: «ما در زمینه‌های مختلف سیاست و آموزش و پرورش و رفاه اجتماعی و توسعه از همه کشورهای در حال توسعه جلوتر بودیم. آخرین برنامه پنج ساله ما یک رشد سالانه ۲۴ درصد را نوید می‌داد. این رشد در ۱۹۷۵ برمبنای قیمتهای جاری به ۴۲ درصد بالغ شد که چهار برابر رشد سالانه ژاپن بود.» (همان ، ص۲۹۷)
طبیعتاً اگر این اعداد و ارقام در خارج از محدوده «تصورات شاه» نیز واقعیت یافته بودند، دست‌کم وضعیت اقتصادی کشور در آخرین سال‌های حاکمیت پهلوی می‌بایست با رشد سالانه ۸/۱۳ یا ۲۶ یا ۴۲ درصدی، در شرایط بسیار خوب و ایده‌آلی باشد، اما پرواضح است که چنین نبود. گذشته از جداول و آمارهای رسمی بانک مرکزی، آنچه در خاطرات برخی رجال دوران پهلوی برجای مانده است، به صراحت از بحرانی شدن وضعیت اقتصادی در سال‌های پایانی عمر رژیم پهلوی حکایت دارد. در یادداشت‌های علم - وزیر دربار شاه و نزدیکترین فرد به وی- بارها از کمبودها و مشکلات اقتصادی برای عموم مردم، حتی احتمال بروزانقلاب سخن به میان آمده است: «۳/۱۱/۵۴- افکار پیچیده دور و درازی می‌کردم، ولی مطلبی که مرا بیشتر تحت تأثیر داشت مذاکراتی بود که دیشب باعبدالمجید مجیدی رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتم، چون چند تا پروژه مورد علاقه شاهنشاه را باید با او مذاکره می‌کردم. دیشب به منزل من آمده بود و به صورت وحشتناکی از کمی پول و هدر داده شدن پول در گذشته سخن می‌گفت که بی‌نهایت ناراحتم کرد. یعنی وضع به طوری است که قاعدتاً باید به انقلاب بیانجامد.»(یادداشت‌های امیراسدالله علم، ج۵،ص۴۵۲)
توجه به این نکته ضروری است که علم در پایان سال ۱۳۵۴، یعنی در اوج درآمدهای نفتی و بلندپروازی‌های شاه، چنین نظری را ابراز می‌دارد، حال آن که اگر به مطالب شاه در کتاب «پاسخ به تاریخ» راجع به این برهه زمانی رجوع کنیم، ملاحظه می‌شود که او بهترین شرایط را در کشور به تصویر می‌کشد و رشد اقتصادی بالاتر از ژاپن را در تصورات خود به ثبت می‌رساند!
جالب این که دقیقاً مقارن با این اظهار نگرانی علم از وضعیت اقتصادی کشور، براساس یک سند برجای مانده از ساواک، جعفر شریف‌امامی که او نیز از بلندپایگان رژیم پهلوی و از برجسته‌ترین عناصر فراماسون در کشور محسوب می‌شد، اوضاع را «در حد انفجار» توصیف می‌کند: «شخص مطلع و برجسته‌ای می‌گفت دو روز قبل در جلسه‌ای با شرکت شریف‌امامی رئیس مجلس سنا بودیم و خیلی جلسه خصوصی بود. رئیس سنا می‌گفت من اوضاع را خیلی بد می‌بینم. تمام مردم ناراضی در حد انفجار هستند. من که همه چیز دارم، می‌بینم وضع به نحوی است که شخص وقتی به خود می‌اندیشد عدم رضایت در باطن او مشاهده می‌شود و اضافه می‌کرد خیلی احساس وضع غیرعادی و آینده‌ای مبهم می‌کنم. در مورد نفت هم شریف‌امامی می‌گفت وضع را روشن نمی‌بینم و فایده‌ای هم ندارد که ۲۴ میلیارد دلار به ما پول دادند. بیست میلیارد آن را که پس دادیم و حتی به انگلستان وام دادیم و چهار میلیارد بقیه هم به دست عوامل اجرایی از بین می‌رود و می‌خورند. اگر پولی نمی‌دادند بهتر بود. لااقل دلمان نمی‌سوخت و می‌گفتیم یک روز بالاخره پول وصول می‌شود. یعنی نفت به فروش می‌رسد و می‌توانیم با پول آن کاری برای مردم و مملکت انجام دهیم.» (سند ساواک- ۱۷/۱۰/۱۳۵۴؛ به نقل از: ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج۲، صص۴۰۷-۴۰۶)
با توجه به بسیاری از این‌گونه اظهارات مقامات رژیم پهلوی که از نزدیک با واقعیات جامعه در تماس بودند، پرواضح است که وقتی شاه از رشد اقتصادی ۱۳و۲۴و۴۲ درصدی سخن به میان می‌آورد، فارغ از این که ذکر چنین اعداد و ارقامی برای رشد اقتصادی حکایت از عدم درک صحیح وی از معنا و مفهوم «رشد اقتصادی» دارد، در تصورات شاهانه خویش مستغرق است. اسدالله علم در یادداشت روز ۱۵/۶/۱۳۴۸ خود با زیرکی تمام، به گونه‌ای کنایه‌آمیز دلایل و زمینه‌های شکل‌گیری این‌گونه تصورات نزد شاه را برای آیندگان به یادگار نهاده است:« سر شام شاهنشاه فرمودند بانک مرکزی گزارش می‌دهد ۲۲% رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال بالا رفته است. از من تصدیق خواستند. فرمودند آیا واقعاً‌ تعجب نمی‌کنی؟ عرض کردم تعجب نمی‌کنم [و] باور [هم] نمی‌کنم. این گزارشات دروغ است. چون در حضور دیگران بود، شاهنشاه خوششان نیامد. من هم فهمیدم جسارت کرده‌ام، ولی دیر شده بود! ماشاالله شاه آن قدر علاقه به پیشرفت کشور دارد که در این زمینه هر مهملی را به عرض برسانند قبول می‌فرمایند و به همین جهت گاهی دچار مشکلات مالی و مشکلات دیگر می‌شویم.» (یادداشت‌های اسدالله علم، ج ۱، ص۲۵۷)
بی‌تردید بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور در آن دوران، به صرف هزینه‌های کلان در امور نظامی بازمی‌گشت. این نکته بر صاحب‌نظران پوشیده نیست که در یک برنامه‌ریزی سنجیده به منظور دست‌یابی به توسعه و پیشرفت، باید تعادل میان حوزه‌های مختلف رعایت شود. طبیعتاً حوزه نظامی نیز برای یک کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که بی‌توجهی به آن، می‌تواند امنیت ملی آن جامعه را در معرض خطرات جدی قرار دهد؛ بنابراین اگر شاه در قالب یک برنامه متعادل، درآمدهای ارزی کشور را به مصرف می‌رسانید، ضمن آن که در زمینه توسعه و تجهیز نظامی کشور گام‌های مؤثری برمی‌داشت، وضعیت اقتصادی بهتری را نیز برای جامعه رقم می‌زد، اما عملکرد رژیم پهلوی در این زمینه کاملاً نامتعادل و نامعقول بود. علینقی عالیخانی به صراحت به این مسئله اشاره دارد: «هزینه نظامی ایران در سال‌های واپسین شاهنشاهی به راستی سرسام‌آور بود و در ۱۹۷۷ (۵۶-۱۳۵۵) به ۶/۱۰ درصد تولید ناخالص ملی رسید. در حالی که این درصد در فرانسه ۹/۳، در انگلستان ۸/۴، در ترکیه ۵/۵ و در عراق ۷/۸ بود. در آن سال ایران با همه همسایگان خود- از جمله عراق- روابط دوستانه‌ای داشت و مورد هیچ‌گونه خطر مستقیم از هیچ سو نبود و در نتیجه چنین هزینه چشمگیر نظامی را به هیچ وجه نمی‌توان توجیه کرد.» (یادداشتهای اسدالله علم، جلد اول، ص۸۴)
این در حالی است که شاه برای توجیه هزینه‌های سرسام‌آور نظامی، در کتابش عنوان می‌کند: «معنی سیاست دقیق استقلال ما این بود که به تسلیحات و ارتش احتیاج داشتیم. می‌خواستیم طوری مسلح شویم که امنیت ما در آن بخش از جهان اقتضاء می‌کرد.» (پاسخ به تاریخ ، ص۲۶۱)
شاه اگرچه سعی دارد نظامی‌گری پرهزینه و ویرانگر خود را سیاستی مستقل و به منظور حفظ امنیت ملی ایران قلمداد کند، اما واقعیات تاریخی، این تلاش او را ناکام می‌گذارند. گذشته از وابستگی رژیم پهلوی به انگلیس و سپس آمریکا، پس از تصمیم انگلیس به خارج کردن نیروهای نظامی‌اش از منطقه خلیج‌فارس در سال ۱۹۷۱، نوعی خلأ قدرت در این منطقه به وجود می‌آمد که با توجه به حضور برخی رژیم‌های چپ‌گرا مانند عراق، سوریه و مصر، نگرانی‌هایی را برای بلوک غرب به رهبری آمریکا دامن می‌زد. از سوی دیگر اگرچه تهدید بالفعلی از جانب شوروی احساس نمی‌شد، اما به هر حال سیاست غرب برای حفظ و تقویت پرده آهنین گرداگرد بلوک شرق، از جمله مرزهای جنوبی اتحاد جماهیر شوروی، کماکان به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر دنبال می‌شد. در همین زمان، آمریکا به شدت در ویتنام گرفتار آمده بود و تلفات و خسارات سنگینی را متحمل می‌گردید. بی‌تردید ماجرای ویتنام و آثار و تبعات نظامی، اقتصادی و سیاسی آن برای دولتمردان آمریکایی، تجربه‌ای بس گرانبها به حساب می‌آمد و چه بسا برمبنای همین تجربه بود که پس از خروج نیروهای نظامی انگلیس از خلیج‌فارس، آنها سیاست جدیدی را برای حفظ موقعیت خویش در این منطقه به کار بستند. «دکترین نیکسون» در چارچوب این سیاست جدید ایالات متحده طرح‌ریزی شد و به اجرا درآمد: «به باور «نیکسون»، اصل اساسی این سیاست آن بود که کشورهای مورد نظر بتوانند در مناطق از پیش تعیین شده، امنیت خویش را حفظ کنند. بدین ترتیب، اصطلاح «صلح در خلال همیاری» به محور استراتژی آمریکا تبدیل می‌شود. کشورهای متحد و دوست آمریکا با فراهم آوردن عوامل انسانی و تأمین هزینه‌ها و ایالات متحده با فراهم آوردن امکانات و وسایل لازم، معادله‌ای برقرار می‌کردند که براساس آن، امنیت منطقه حفظ می‌شد. این مسئله، در کنار فشار شرکت‌های بزرگ تولید کننده تسلیحات و تجهیزات نظامی، نشان دهنده تهاجم اقتصادی در صادرات محصولات نظامی است.» (حمیدرضا ملک‌محمدی، از توسعه لرزان تا سقوط شتابان، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱، ص۱۷۲) به این ترتیب آمریکایی‌ها که درچارچوب سیاست‌های امپریالیستی و سلطه‌جویانه خود، در پی حفظ و تحکیم موقعیت خویش در اقصی نقاط جهان بودند، به جای آن که طبق روش‌های پیشین، خود مستقیماً به این امر مبادرت کنند، این وظیفه را برعهده وابستگان منطقه‌ای خویش نهادند. اتخاذ این سیاست، منافع بی‌شماری برای آمریکا داشت. از این پس کلیه هزینه‌های مالی لازم و نیز تدارک نیرو و تجهیزات، برعهده «ژاندارم‌های وابسته منطقه‌ای» قرار می‌گرفت و در مقابل، آمریکا متعهد می‌شد این کشورها به هر میزان که اسلحه و تجهیزات بخواهند در اختیار آنها قرار دهد. در چارچوب این دکترین بود که شاه به عنوان ژاندارم آمریکا در منطقه برگزیده شد و سیل تسلیحات و تجهیزات و مستشاران نظامی، در قبال تأمین و پرداخت هزینه آنها، راهی ایران گردید. درست پس از آغاز این مرحله است که ناگهان قیمت نفت در جهان رو به افزایش می‌گذارد و پول کافی در اختیار شاه برای تأمین هزینه‌های بسیار سنگین این طرح قرار می‌گیرد.
از آنجا که دکترین نیکسون و پیامدهای آن برای ایران و معادلات قدرت در منطقه خلیج‌فارس، معروف‌تر از آن است که شاه بتواند آن را نادیده بگیرد، به ناگزیر اشاراتی را به آن البته در قالب عبارات و واژه‌های حساب شده دارد، اما همین مقدار نیز می‌تواند برای خوانندگان کتاب بیانگر حقایقی باشد: «پیش از آن که نیکسون به ریاست‌جمهوری برسد، در تهران با هم مذاکرات مفصلی داشتیم، و معلوم شد که درباره بسیاری از اصول ساده ژئوپولتیک با یکدیگر توافق داریم. مثلاً: هر ملتی باید در پی اتحاد با «متحدان طبیعی‌اش» باشد، یعنی کشورهایی که با علائق مشترک و دائمی به آنها وابسته است.» ( پاسخ به تاریخ ، ص۲۸۶)پرواضح است که منظور شاه از «اصول ساده ژئوپولتیک» همان دکترین نیکسون و منظورش از ضرورت «اتحاد با متحدان طبیعی‌اش»، توجیه وابستگی خود به ایالات متحده آمریکاست.
آنچه بیش از همه در این زمینه جای تأسف دارد این که تمامی مخارج و هزینه‌های سنگین بار شده بر ملت ایران، در حقیقت در جهت تأمین منافع کلان آمریکا و پیشبرد سیاست‌های جهانی آن بود. قبل از هر سخن دیگری در توضیح این موضوع باید گفت شاه خود در این کتاب، به این مسئله اعتراف دارد: «ارتش ما در واقع قادر بود در این ناحیه، که برای غرب اهمیت استراتژیک فوق‌العاده‌ای دارد، هرگونه «ناآرامی محلی» را متوقف یا در نطفه خفه کند.» (همان ، ص۲۶۶) به این ترتیب دیگر لازم نبود آمریکا آن‌گونه که برای سرکوب «ناآرامی محلی» در منطقه آسیای جنوب شرقی، وارد ویتنام شده و در آنجا گرفتار آمده بود، در این منطقه نیز وارد عمل شود؛ چرا که شاه وظیفه در نطفه خفه کردن هرگونه « ناآرامی محلی» را عهده‌دار گردیده بود. این احساس وظیفه شاه، طبعاً از وابستگی رژیم پهلوی به آمریکا نشئت می‌گرفت. مارگ گازیوروسکی در کتاب خویش تحت عنوان «سیاست خارجی آمریکا و شاه»، به بررسی این رابطه پرداخته است و می‌نویسد: «سیاستگذاران ایالات متحد، کودتای ۱۹۵۳ را برای بازگرداندن ثبات سیاسی به کشوری که آن را برای استراتژی جهانی آمریکا در مقابله با اتحاد شوروی حیاتی می‌انگاشتند، ترتیب داده بودند... رابطه دست نشاندگی بین ایران و آمریکا در آغاز بخشی از استراتژی «نگاه نو» حکومت آیزنها‌ور بود. «نگاه نو» که در بررسی شماره ۲/۱۶۲- NSC شورای امنیت ملی در تاریخ نوامبر ۱۹۵۳ مطرح شد تلاشی برای بازیابی ابتکار عمل در رویارویی جهانی با اتحاد شوروی و در عین حال کاهش هزینه‌های دفاعی آمریکا بود... از دیدگاه‌ سیاستگذاران آمریکا، جایگاه ایران در خط شمالی خاورمیانه آن را برای دفاع از آن منطقه، برای دفاع مقدم از منطقه مدیترانه، و به عنوان پایگاهی برای حمله‌های هوایی یا زمینی به درون اتحاد شوروی، حیاتی می‌ساخت. منابع نفت ایران و دیگر کشورهای خلیج فارس برای بازسازی اروپای غربی و برای توانایی غرب در دوام آوردن در یک جنگ طولانی، حیاتی بودند. اگر جنگ فراگیری هم در کار نبود، ایران به عنوان پایگاهی برای هدایت عملیات جمع‌آوری اطلاعات علیه شوروی، جاسوسی آن سوی مرز و همچنین، از ۱۹۵۷، مراقبت الکترونیک تجهیزات آزمون موشک شوروی در آسیای مرکزی ارزشمند بود.» (مارک.ج. گازیوروسکی، سیاست خارجی آمریکا و شاه، ترجمه فریدون فاطمی، تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۱، ص۱۶۵-۱۶۴)
بنابراین اگر آمریکا و انگلیس در یک تلاش مشترک، دوباره شاه را پس از کودتای ۲۸ مرداد، به قدرت می‌رسانند و از آن پس با حمایت همه جانبه از او و حتی تدارک دیدن یک سازمان امنیت سرکوبگر به نام «ساواک» درصدد مقابله با هرگونه تهدیدی در قبال وی برمی‌آیند، بدان خاطراست که تنها از طریق یک حاکمیت وابسته و دست نشانده، قادرند اهداف استراتژیک خود را دنبال کنند و در این مسیر، نه تنها متحمل هزینه‌ای نشوند بلکه منافع سرشاری را نیز نصیب خویش سازند.
اینها واقعیت‌های موجود در زمینه سیاست نظامی‌گری شاه و اختصاص بخش اعظم درآمدهای کشور به این امر است، اما عمق فاجعه هنگامی بیشتر عیان می‌گردد که متوجه شویم در آن برهه حتی تصمیم‌گیری‌های کلان درباره خریدهای نظامی ایران برعهده دولت آمریکا بود. عبدالمجید مجیدی - ریاست وقت سازمان برنامه و بودجه- در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که «در مورد خرید وسائل و تجهیزات چه طور؟ آیا در موقعیتی بودید که بررسی کنید؟ می‌گوید: «نه،نه،نه. آنها اصلاً دست ما نبود. تصمیم گرفته می‌شد... چون دولت ایران برای خرید وسائل نظامی قراردادی با دولت آمریکا داشت، [تصمیم‌گیری] با خود وزارت دفاع آمریکا بود. یعنی ترتیبی که با موافقت اعلیحضرت انجام می‌شد این بود که آنها خریدهایی می‌کردند که پرداختش مثلاً ظرف پنج یا ده سال بایست انجام بشود. به هر صورت، قرارهایشان را با آنها می‌گذاشتند. به ما می‌گفتند اثر این در بودجه سال آینده چیست؟ به این جهت ما رقمی که می‌بایست در سال معین در بودجه بگذاریم می‌فهمیدیم چیست. توجه می‌کنید؟ اما این به این معنی نیست که ده تا هواپیما خریدند یا بیست تا هواپیما خریدند. با خودشان بود. به ما می‌گفتند که شما در سال آینده بابت خریدهایی که ما می‌کنیم، قسطی که برای سال آینده در بودجه باید بگذارید، [فلان] مبلغ است که ما این مبلغ را می‌گذاشتیم توی بودجه» (خاطرات عبدالمجید مجیدی، طرح تاریخ شفاهی هاروارد، تهران، انتشارات گام نو، ۱۳۸۱، ص۱۴۶) و اگر بر این همه، این سخن عالیخانی را که حاکی از اولویت داشتن بودجه نظامی بر هر امر دیگری- حتی به بهای کاهش بودجه‌های عمرانی- است، بیفزاییم، به نظر می‌رسد به نحو بهتری می‌توانیم درباره ادعاهای شاه در این کتاب قضاوت کنیم: «هرچند یک بار، همه را غافلگیر می‌کردند و طرحهای تازه برای ارتش می‌آوردند، که هیچ با برنامه‌ریزی دراز مدت مورد ادعا جور درنمی‌آمد. در این مورد هم یک باره دولت خودش را مواجه با وضعی دید که می‌بایست از بسیاری از طرحهای مفید و مهم کشور صرفنظر نماید تا بودجه اضافی ارتش را تأمین کند.» (خاطرات علینقی عالیخانی، به کوشش غلامرضا افخمی، تهران، نشر آبی، ۱۳۸۲، ص۲۱۲)
اینک می‌توان معنای این فراز از کتاب شاه را بهتر درک کرد: «با وجود کوششهای دائمی و پیگیر، زیربنای کشور (راه‌آهنها، جاده‌ها، بنادر) به قدر کفایت توسعه نیافته بودند. این بدان معنا بود که وارداتی بیش از آنچه تا آن روز از راه دریا و هوا و از طریق ترکیه و روسیه و دیگر کشورهای همسایه انجام می‌گرفت غیر ممکن بود. بندرهای ما را کشتیها عملاً مسدود کرده بودند و هر کشتی می‌بایست شش ماه به انتظار تخلیه بار خود لنگر بیندازد.» (پاسخ به تاریخ ،ص۲۶۷-۲۶۶) به راستی اگر شاه ده‌ها میلیارد دلار از سرمایه‌های کشور را صرف تأمین منافع غرب در منطقه نمی‌کرد و بودجه‌های عمرانی را در پای هزینه‌های نظامی قربانی نمی‌ساخت، امکان توسعه زیرساخت‌های اساسی برای پیشرفت واقعی و همه‌جانبه کشور فراهم نمی‌آمد؟ متأسفانه محمدرضا با از دست دادن فرصت‌های طلایی برای انجام اقدامات اساسی در کشور، تنها در جهت انجام وظایفی که در چارچوب وابستگی به آمریکا برای او در نظر گرفته شده بود، گام برداشت و این البته مسئله‌ای نبود که از چشم ملت پنهان بماند. در حقیقت آنچه به نارضایتی‌های مردم دامن می‌زد، کمبودها و سختی‌های ناشی از معضلات اقتصادی نبود، چه بسا اگر مردم اقدامات شاه را در عرصه نظامی واقعاً در جهت تأمین امنیت ملی ایران تشخیص می‌دادند، با عوارض اقتصادی آن نیز به نوعی کنار می‌آمدند. اما آنچه ملت را سخت می‌آزرد و برایشان غیرقابل تحمل بود، صرف سرمایه‌های هنگفت کشور در چارچوب وابستگی به آمریکا و در جهت تأمین منافع کاخ سفید بود. در کنار این مسئله، برقراری قانون کاپیتولاسیون و حضور ده‌ها هزار مستشار نظامی آمریکایی به همراه اعضای خانواده‌شان، گذشته از صرف هزینه کلان برای آنها، عزت و شرافت جامعه ایرانی را نیز لکه‌دار ساخته بود. این قضیه به حدی شرم‌آور و ننگین بود که حتی شاه نیز ترجیح داده است بدون کمترین اشاره‌ای، با سکوت و سرافکندگی از کنار آن رد شود. ولی آیا این مسئله از حافظه تاریخی ملت ایران پاک خواهد شد؟
(پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران ، نقد کتاب پاسخ به تاریخ ، dowran.ir/show.php?id=۱۲۱۱۶۹۴۵۱)
« ماجرای جدایی بحرین از ایران»
بحرین همواره در طول تاریخ بخشی از ایران بود و در لایحه بودجه کل کشور، استان چهاردهم نامیده می شد و برپایه هیچ قرارداد رسمی از ایران جدا نشده بود در زمان پهلوی دوم دهه‌۱۳۵۰ انگلستان با همراهی آمریکا در جهت تکه‌تکه شدن کشورهای اسلامی و تشکیل دولت‌ها ی کوچک و تحت سلطه خویش ، تصمیم به جدایی بحرین گرفت. محمدرضا شاه در اثر تهدید و تطمیع با خواری و زبونی به خواست انگلیس ، آمریکا و کشورهای عربی تن داد و رفراندومی ظاهری در میان چند گروه بحرینی برگزار شد ، انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها از هر دو سو شاه را به چنین تصمیمی ترغیب، کردند و سرانجام به هدف خود دست یافتند. حال به طور خلاصه به یکی از این خیانتها یعنی توطئه انگلستان در جداسازی بحرین از ایران می پردازیم : در دهه ی ۱۳۵۰ انگلستان که بساط خود را از خلیج فارس برچیده بود، برپایه ی سیاست همیشگی خود و یارانش هوادار تکه تکه شدن سرزمین های پهناور و بزرگ، و تشکیل دولت ها و امیرنشین های کوچک بود، که نتوانند دردسرهایی در آینده، برای آنها پدید آورند. این بود که انگلیسی ها تصمیم گرفتند کار بحرین را که سالها مانند استخوانی در گلوی ایشان گیر کرده و برپایه هیچ قرارداد و پیمان رسمی از ایران جدا نشده بود و حتی در دوران نخست وزیری دکتر اقبال در لایحه بودجه کل کشور، آن جا را « استان چهاردهم!» نامیده بودند یکسره کنند، و یک شیخ نشین کوچک و بظاهر مستقل ولی زیر سلطه خود، پدیدآورند. تا آن زمان، معمولاً رفت و آمد ایرانیان به بحرین و بحرینی ها به ایران، نیازی به گذرنامه نداشت و روادید نمی خواست و حتی بهای تمبر پست از ایران به بحرین نیز همانند بهای تمبر پست برای پاکت های شهری داخلی ایران حساب می شد . دشواری مهم آن بود که چگونه صورت ظاهر داستان را به شیوه ای بیارایند و سر و سامان دهند که هنگامی که مسئله آفتابی شد، مردم ایران از جدا شدن بخشی از خاک کشورشان دچار شوک و ناراحتی نشوند و نگویندکه چگونه شد که «استان چهاردهم» را از دست دادید؟ زیرا همانگونه که آمد، هیچ پیمان نامه و قراردادی دایربر جدا شدن بحرین در طول تاریخ وجود نداشت که بدان استناد کنند می بایست راهی را می یافتند که یک چهره ی قانونی بی دردسر به این تجزیه داده شود.. در اینجا نیز انگلیسی ها که همیشه مشکل گشای فرمانروایان ما بودند! راهنمایی جالبی کردند. بدینسان که دولت ایران انجام و نتیجه ی یک «همه پرسی» در بحرین را بپذیرد، و در صورتی که در این همه پرسی مردم بحرین خواهان استقلال باشند، ایران از ادعای مالکیت بحرین چشم بپوشد ،و این چشم پوشی را به مجلس شورای ملی ببرد، و در آنجا یکی از وکلای مجلس با آموزش های از پیش داده شده، دولت را استیضاح کند، و دولت هم یک پاسخ سطحی به آن بدهد، آنگاه برابر با آئین نامه های موجود، دولت درخواست رأی اعتماد از مجلس می کند. رأی اعتماد حاصل می شود و بحرین هم بی دغدغه از ایران جدا می شود. کار مسخره ای که در هیچ جای جهان پیشینه ندارد این است که ناگهان و بی هیچ مقدمه و درگیری ای ، با یک همه پرسی بخواهند بخشی از پیکر یک کشور کهن را از سرزمین اصلی جدا کنند. برای نمونه، بیایند و از مردم خراسان یا کرمان بپرسند که آیا می خواهید جزیی از خاک ایران باشید، یا نه؟! در سال ۱۳۴۷، پس از توجیه شاه مخلوع توسط انگلیسی‌ها، موضوع برگزاری همه‌پرسی در بحرین مطرح می‌شود تا به واسطه آن، بحرین از ایران جدا شود، اما همین همه‌پرسی بدون توجیه نیز انجام نمی‌شود و صرفا کار با بستن دو باشگاه فرهنگی «نادر» و «فردوسی» و زندانی کردن و کشتن چند هوادار ایران و بله گرفتن از چند رئیس و شیخ قبیله بحرین به پایان رسید و بعد هم شاه ایران‌دوست! و نمایندگان وطن‌پرست! مجلس هم این نظرخواهی ساختگی را تأیید کردند. نظر انگلیسی‌‌ها از روز اول راجع به بحرین این بود که بحرین مستقل شود ولی ایران بحرین را استان چهاردهم می‌خواند، و سال‌ها ادعا مالکیت آن را داشت. انگلیسی‌ها که تازه به دلیل همکاری با آمریکایی‌ها نفوذ خود را در خلیج فارس کم کرده بودند، نمی‌خواستند ایران که کرانه وسیعی در خلیج فارس دارد، در این طرف خلیج فارس هم نفوذی داشته باشد. برای این‌که صورت قانونی به این جدایی بدهند، «سرویلیام لوس» Sir William Loos مأمور بلندپایه وزارت خارجه انگلستان چندبار بی‌سر و صدا به ایران آمد، و با مقامات گوناگون از جمله محمد‌رضا شاه دیدار کرد. از سوی دولت ایران «خسرو افشار» مأمور گفتگوها و برنامه‌ریزی با او شد، و به زودی مسئله بسیار ساده و آسان توسط رده‌های بالای هر دو کشور حل شد!... در دی ماه ۱۳۴۷ محمد‌رضا شاه سفری به هندوستان داشت، و در فرودگاه دهلی به خبرنگارانی که در این زمینه از او سؤال کرده بودند، گفت: اگر انگلیسی‌ها از در جلو خارج می‌شوند، نباید از در عقب وارد شوند و ما نمی‌توانیم قبول کنیم که جزیره‌ای که توسط انگلستان از کشور ما جدا شده توسط آنها ولی به حساب ما، به دیگران واگذار شود! (مفهوم این سخن را هیچکس نفهمید) او سپس گفت: سازمان ملل متحد سه پرسش را برای مردم بحرین مطرح کرده است. ۱ـ رأی به باقی ماندن در چارچوب مرزهای ایران؛ ۲ـ رأی به باقی ماندن در تحت‌ الحمایگی انگلستان و ۳ـ رأی به استقلال بحرین. و زمانی که خبرنگاری از او پرسید که اگر مردم بحرین رأی به جدا شدن از ایران بدهند،‌ آیا می‌پذیرید؟ پاسخ داد: ‌من که نمی‌توانم در کنار هر یک از مردم بحرین یک سرباز بگمارم که شورش نکنند!! و ... شاه بدینگونه راهنمایی شایسته را نسبت به به نمایندگان مجلس انجام داد. پس از انجام وظیفه از سوی دولت ایران! (سال ۱۳۴۹ خورشیدی) «ویتوریو گیچاردی» (رییس دفتر اروپایی سازمان ملل متحد) به نمایندگی از سوی دبیر کل آن سازمان به بحرین می‌رود و در آنجا هم ضمن یک نمایشنامه از پیش نوشته شده، و یک نظرخواهی ساختگی (نه از یکایک مردم . بلکه از رؤسای قبیله‌ها و سرپرستان گروهها و شیخ‌های بحرینی، که همه سرسپرده‌های بریتانیا بودند) مسئله را حل می‌کند. بدینگونه که از آنها می‌پرسید: آیا می‌خواهید مستقل شوید؟! و آنها هم،‌ هماواز می‌گفتند به! به! چه بهتر از این که ما مستقل شویم. ناگفته نگذاریم که هنگام سفر «گیچاردی» دو باشگاه فرهنگی «نادر» و «فردوسی» را بستند و شمار چشمگیری از مردم آن جزیره را که هوادار ایران و ایرانی مانده بودند، به زندان افکندند و تنی چند از آنها را کشتند و یک جو خفقان و ترس در آن منطقه پدید آوردند... . گزارش نماینده اعزامی سازمان ملل متحد به بحرین، به دبیرکل آن سازمان داده شد و آقای «اوتانت» دبیر کل سازمان چنین اظهار نظر کرد که: «نتایج حاصله مرا متقاعد کرد (!) که اکثریت قریب به اتفاق مردم بحرین مایلند که آن سرزمین رسماً به صورت کشوری کاملاً خودمختار و مستقل شناخته شود!» آنگاه آقای دبیرکل ضمن سپاسگزاری از دولت‌‌های ایران و انگلیس که راه حل مسالمت‌آمیز (!) در مورد بحرین را برگزیدند، گزارشی به شورای امنیت داد و در تاریخ ۱۱ ماه می ۱۹۷۰ شورای امنیت به اتفاق آراء این گزارش را تصویب کرد. سپس نتیجه همه‌پرسی (!) و گردش کار در سازمان ملل متحد از سوی آقای «اوتانت» به دولت ایران ابلاغ شد و از سوی دولت به آگاهی مجلس رسید و مجلس ایران نیز در اردیبهشت ۱۳۴۹ آن را تصویب کرد و به خجستگی!! و فرخندگی! یک صندلی در سازمان ملل متحد به دولت! بحرین داده شد و ایران نخستین کشوری بود که استقلال بحرین را به رسمیت شناخت. در نتیجه آب‌ها از آسیاب‌ها فرو افتاد و برگ سیاه دیگری بر تاریخ کشورمان افزده شد. بدین ترتیب جزیره‌ای که همیشه ایرانی بود، از پیکر خاک اصلی میهن جدا شد. (منبع : سایت اطلاع رسانی فردا نیوز ۱۲/۸/۸۶ ) در مورد رد و بدل کردن جزایر سه گانه با بحرین، باید گفت: جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی، سه جزیره کوچک در خلیج فارس هستند که در فاصله بین قلمرو اصلی ایران و میانه خلیج فارس واقع شده اند. این جزایر از گذشته های بسیار دور بخشی از قلمرو ایران بوده و در قرن های ۱۸ و ۱۹ میلادی جزء حوزه صلاحیت و حکمرانی لنگه به حساب می آمده اند که خود یک بخش اداری از استان فارس بوده است(اصغر جعفری ولدانی، نگاهی تاریخی به جزایر تنب و ابوموسی، تهران، انتشارات وزارت خارجه) در سالهای ۱۹۰۴- ۱۹۰۸ میلادی، به سبب ضعف دولت مرکزی ایران، انگلیسیها به بهانه مبارزه با دزدان دریایی و برده فروشی، در جزایر و برخی کرانه های جنوبی دریای پارس به طور ظالمانه و غاصبانه مستقر شدند، انگلستان در تداوم سیاستهای استعماری خود، برای تسلط دائم بر این جزایر در سال ۱۹۲۱ و پس از تجزیه رأس الخیمه از شارجهع درصدد برامد که جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی را جزء شارجه کند، که با مخالفت شدید دولت ایران مواجه شد. در سال ۱۹۷۱ میلادی، همزمان با خروج نیروهای انگلستان از خلیج فارس و ایجاد یک کشور مستقل با عنوان امارات متحده عربی، دولت ایران در ۹ آذر ۱۳۵۰ ه ش، حاکمیت مسلم خویش بر جزایر سه گانه را اعاده کرد و عملا به سلطه غاصبانه و ظالمانه دولت انگلستان بر این جزایر ایرانی پایان داد. در این سال قرارداد ۷ ماده ای بین ایران و شارجه به عنوان یکی از امیرنشین‌های امارات عربی متحده امضاء شد که در آن موافقت گردید امارت شارجه به منظور پیشرفت برنامه های عمرانی و اجتماعی خود، از کمک‌های دولت ایران برخوردار شود. این قرارداد، حاکمیت و حفظ امنیت این جزایر از سوی ایران را از حقوق مسلم ایران می شمرد و در عین حال به حضور مشترک ایرانیها و اماراتی ها در جزیره ابوموسی در یک زندگی آرام و مشترک اشاره می کند. در حقیقت باید گفت پس از بازگشت حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه ابوموسى، تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس در ۹ آذر ۱۳۵۰ /۳۰ نوامبر ۱۹۷۱، مالکیت و حاکمیت آنها به صورت پیوسته و مداوم در اختیار ایران بوده است. این جزایر در فاصله میان سال‌هاى ۱۲۸۲ تا ۱۳۵۰ش/ ۱۹۰۳ تا ۱۹۷۱م. از سوى بریتانیا اشغال و در اختیار امارت‌هاى شارجه و رأس‌الخیمه که تحت‏الحمایه رسمى بریتانیا بودند، قرار گرفتند. اشغال این جزایر از سوى بریتانیا با توسل به برخى قواعد و اصول حقوق بین‏الملل، به‏ویژه اصل حقوقى «سرزمین بى‏صاحب و رها شده» صورت گرفت. این در حالى بود که این جزایر پیوسته زیر حاکمیت ایران بوده و هیچ‏گاه بى‏صاحب و متروکه نبوده‏اند. بازگشت حاکمیت ایران بر جزایر در قالب راهکار ویژه‏اى انجام شد؛ بدین صورت که پیامد مذاکرات سه‏ساله ایران با بریتانیا، انعقاد یادداشت تفاهم ۱۹۷۱ پیرامون جزیره ابوموسى بود و نیروهاى ایرانى با استقبال نماینده حاکم شارجه به این جزیره وارد و در مناطق از پیش تعیین شده، مستقر شدند. مسئله جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک ـ که امارت رأس‏الخیمه مدعى آنها بود ـ به دلایلى همچون تعلق تاریخى این جزایر به ایران و شناسایى این پیشینه از سوى انگلیس، حل‌وفصل شد. این تغییر و تحول دو روز پیش از صدور اعلامیه رسمى استقلال دولت امارات عربى متحده در ۲ دسامبر ۱۹۷۱ / ۱۱ آذر ۱۳۵۰ به‏وقوع پیوست. شوراى امنیت سازمان ملل متحد در جلسه ۹ دسامبر ۱۹۷۱ / ۱۸ آذر ۱۳۵۰، که به درخواست برخى کشورهاى عربى براى رسیدگى به موضوع تشکیل شد و تحلیل موضوع را به آینده موکول کرد، اما این مسئله بار دیگر در شوراى امنیت بررسى نشد؛ این بدین معنا بود که موضوع از سوى طرفین براى یک دوره طولانى مسکوت مى‏ماند و پایان‏یافته تلقى مى‏شود. اما از اوایل سال ۱۳۷۱ تبلیغات وسیعی توسط اعراب بر علیه ایران به راه افتاد. این تبلیغات با ادعای امارات مبنی بر تخلف ایران از یادداشت تفاهم ۱۹۷۱ م آغاز و با حمایت و پشتیبانی کشورهای عرب و برخی دیگر از کشورها به اوج خود رسید. اعراب در تبلیغات خود چنان وانمود می کردند که ایران حاکمیت امارات بر ابو موسی را نقض نموده است. با توجه به مطالب بالا باید گفت که در مسئله رد و بدل بین بحرین با جزایر سه گانه، نظام حقوقی ای مطرح نیست و سرزمین بحرین و جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی از زمان‌های بسیار دور متعلق به ایران بوده و ایران نه تنها بر جزایر مذکور بلکه بر تمامی سواحل و جزایر خلیج فارس حاکمیت داشته است.(منبع: پایان نامه محمدحسین دائمی، موضوع استقلال بحرین و جزایر سه گانه دهانه خلیج فارس، دانشگاه امام صادق«ع» و جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس (پژوهشی تاریخی ـ حقوقی)، مؤلف: دکتر نقی طبرسا، انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، بولتن)
تلاش برای قیام بر علیه جکومت ستم شاهی پهلوی و تاسیس حکومت دینی از سوی امام(ره) تنها براساس عمل به تکالیف دینی و و در راستای استقلال میهن اسلامیان بود. تمامی گفته ها، رفتارها و مواضع حضرت امام از ابتدای قیام تا پیروزی انقلاب و دوران جمهوری اسلامی و رحلت ایشان، همه در این چارچوب می گنجد و مقصد و هدف امام تنها انگیزه های الهی است نه مطامع پس دنیوی. طبیعی است مخالفین حکومت دینی که خود اعتقاد به مبدا هستی نداشته و همواره از منظر مادیگرایی به همه کنش های انسان نگریسته و روش های ماکیاولیستی را پیشه خود ساخته و به غیر از قدرت طلبی نمی اندیشند، امام عزیز را متهم به چنین اهداف پستی می نمایند و حال آنکه اگر اینگونه بود بهترین شیوه برای کسب قدرت همراهی با اربابان قدرت مادی جهان بود نه مقابله و برافراشتن مبارزه با آنان. در هر صورت براساس قاعده عقلایی که مدعی باید دلیل و مدرک ارائه نماید، اگر این مدعیان دلیلی دارند آنها باید دلیل و شاهد ارائه کنند.
تأسیس حکومت اسلامی توسط حضرت امام با همراهی و مجاهدت مردم و علما ، به منظور برچیدن نظام غیر اسلامی و مقابله با ظلم و بی عدالتی و برپایی احکام اسلامی و عدالت و در نهایت هدایت و تعالی انسان ها بود . ایشان حفظ نظام جامعه اسلامی, جلوگیری از بی نظمی و هرج و مرج در میان امت اسلامی, حفظ حدود و ثغور کشور اسلامی از هجوم بیگانگان و اجرای احکام الهی را از جمله اهداف اصلی در استقرار حکومت اسلامی می دانند و در این رابطه می فرمایند:«بدیهى است ضرورت اجراى احکام، که تشکیل حکومت رسول اکرم (ص) را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست؛ و پس از رحلت رسول اکرم (ص) نیز ادامه دارد. طبق آیه شریفه، احکام اسلام محدود به زمان و مکانى نیست و تا ابد باقى و لازم الاجراست‏ . تنها براى زمان رسول اکرم (ص) نیامده تا پس از آن متروک شود، و دیگر حدود و قصاص، یعنى قانون جزاى اسلام، اجرا نشود؛ یا انواع مالیاتهاى مقرر گرفته نشود؛یا دفاع از سرزمین و امت اسلام تعطیل گردد. این حرف که قوانین اسلام تعطیل‏پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانى است، بر خلاف ضروریات اعتقادى اسلام است.
بنا بر این، چون اجراى احکام پس از رسول اکرم (ص) و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره ضرورت مى‏یابد. بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره، که همه جریانات و فعالیتهاى افراد را از طریق اجراى احکام تحت نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج به وجود مى‏آید، و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پدید مى‏آید. پس، براى اینکه هرج و مرج و عنان گسیختگى پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود، چاره‏اى نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه امورى که در کشور جریان مى‏یابد. بنا بر این، به ضرورت شرع و عقل آنچه در دوره حیات رسول اکرم (ص) و زمان امیر المؤمنین على بن ابی طالب (ع) لازم بوده، یعنى حکومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ایشان و در زمان ما لازم است.
از غیبت صغرا تا کنون که بیش از هزار سال مى‏گذرد و ممکن است صد هزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد، در طول این مدت مدید احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود، و هر که هر کارى خواست بکند؟ هرج و مرج است؟ قوانینى که پیغمبر اسلام در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجراى آن ۲۳ سال زحمت طاقتفرسا کشید فقط براى مدت محدودى بود؟ آیا خدا اجراى احکامش را محدود کرد به دویست سال؟ و پس از غیبت صغرا اسلام دیگر همه چیزش را رها کرده است؟اعتقاد به چنین مطالبى یا اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است.هیچ کس نمى‏تواند بگوید دیگر لازم نیست از حدود و ثغور و تمامیت ارضى وطن اسلامى‏
دفاع کنیم؛ یا امروز مالیات و جزیه‏ و خراج‏ و خمس‏ و زکات‏ نباید گرفته شود؛ قانون کیفرى اسلام و دیات و قصاص باید تعطیل شود. هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامى ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجراى احکام اسلام شده، و جامعیت احکام و جاودانگى دین مبین اسلام را انکار کرده است.» ( امام خمینی ، ولایت فقیه ، تهران : مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام ، ۱۳۷۶ ، ص ۱۸-۱۹)
اصولاً از منظر اسلام حکومت هدف نیست ، بلکه ابزاری برای تأمین نیازهای مادی و معنوی انسانها و هدایت آنها به سعادت است . حضرت امام در این باره می فرمایند: « عهده‏دار شدن حکومت فى حد ذاته شأن و مقامى نیست؛ بلکه وسیله انجام وظیفه اجراى احکام و برقرارى نظام عادلانه اسلام است. حضرت امیر المؤمنین (ع) درباره نفس حکومت و فرماندهى به ابن عباس‏ فرمود: این کفش چقدر مى‏ارزد؟ گفت: هیچ. فرمود: فرماندهى بر شما نزد من از این هم کم ارزشتر است؛ مگر اینکه به وسیله فرماندهى و حکومت بر شما بتوانم حق (یعنى قانون و نظام اسلام) را برقرار سازم؛ و باطل (یعنى قانون و نظامات ناروا و ظالمانه) را از میان بردارم‏ » ( نهج البلاغه ، خطبه ۳۳) پس، نفس حاکم‏شدنْ و فرمانروایى وسیله‏اى بیش نیست. و براى مردان خدا اگر این وسیله به کار خیر و تحقق هدفهاى عالى نیاید، هیچ ارزش ندارد. لذا در خطبه نهج البلاغه مى‏فرماید: «اگر حجت بر من تمام نشده و ملزم به این کار نشده بودم، آن را (یعنى فرماندهى و حکومت را) رها مى‏کردم». بدیهى است تصدى حکومتْ به دست آوردن یک وسیله است؛ نه اینکه یک مقام معنوى باشد؛ زیرا اگرمقام معنوى بود، کسى نمى‏توانست آن را غصب کند یا رها سازد. هرگاه حکومت و فرماندهى وسیله اجراى احکام الهى و برقرارى نظام عادلانه اسلام شود، قدر و ارزش پیدا مى‏کند؛ و متصدى آن صاحب ارجمندى و معنویت بیشتر مى‏شود. بعضى از مردم چون دنیا چشمشان را پر کرده، خیال مى‏کنند که ریاست و حکومت فى نفسه براى ائمه (ع) شأن و مقامى است، که اگر براى دیگرى ثابت شد دنیا به هم مى‏خورد. حال آنکه نخست وزیر شوروى یا انگلیس و رئیس جمهور امریکا حکومت دارند، منتها کافرند. کافرند، اما حکومت و نفوذ سیاسى دارند؛ و این حکومت و نفوذ و اقتدار سیاسى را وسیله کامروایى خود از طریق اجراى قوانین و سیاستهاى ضد انسانى مى‏کنند.
ائمه و فقهاى عادل موظفند که از نظام و تشکیلات حکومتى براى اجراى احکام الهى و برقرارى نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم استفاده کنند. صِرف حکومت براى آنان جز رنج و زحمت چیزى ندارد؛ منتها چه بکنند؟ مأمورند انجام وظیفه کنند.موضوع «ولایت فقیه» مأموریت و انجام وظیفه است.
حضرت درباره اینکه چرا حاکم و فرمانده و عهده‏دار کار حکومت شده، تصریح مى‏کند که براى هدفهاى عالى؛ براى اینکه حق را برقرار کند و باطل را از میان ببرد.فرمایش امام این است که خدایا تو مى‏دانى ما براى به دست آوردن منصب و حکومت قیام نکرده‏ایم؛ بلکه مقصود ما نجات مظلومین از دست ستمکاران است. آنچه مرا وادار کرد که فرماندهى و حکومت بر مردم را قبول کنم، این بود که «خداى تبارک و تعالى از علما تعهد گرفته و آنان را موظف کرده که بر پرخورى و بهره‏مندى ظالمانه ستمگران و گرسنگى جانکاه ستمدیدگان سکوت ننمایند . یا مى‏فرماید:« اللّهُمّ، إِنّکَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یَکُنِ الّذى کانَ مِنّا مُنافَسَةً فِى سُلْطانٍ، وَ لَا الْتِماسَ شَیْ‏ء مِنْ فُضُولِ الْحُطامِ. » «خدایا، تو خوب مى‏دانى که آنچه از ما سر زده و انجام شده، رقابت براى به دست گرفتن قدرت سیاسى، یا جستجوى چیزى از اموال ناچیز دنیا نبوده است.و بلافاصله درباره اینکه پس او و یارانش به چه منظور کوشش و تلاش مى‏کرده‏اند مى‏فرماید:«وَ لکِنْ لِنَرُدَّ الْمَعالِمَ مِنْ دینِکَ، نُظْهِرَ الْإصلاحَ فِى بِلادِکَ فَیَأْمَنَ الْمَظلوُمُونَ مِنْ عَبادِکَ، وَ تقامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِکَ.»«بلکه براى این بود که اصول روشن دینت را بازگردانیم و به تحقق رسانیم؛ و اصلاح را در کشورت پدید آوریم؛ تا در نتیجه آن بندگان ستمدیده‏ات ایمنى یابند؛ و قوانین (یا قانون جزاى) تعطیل شده و بى‏اجرا مانده‏ات به اجرا درآید و برقرار گردد.»( همان ، ص ۴۴-۴۵)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.