خطای ولی فقیه-عصمت ولایت فقیه-اشتباهات ولی فقیه ۱۳۹۰/۸/۱۵ - ۱۷ بازدید

پاسخ سوال شما رابا توضیح چند نکته مورد بررسی قرار می دهیم ؛ نکته اول اینکه در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام که مردم از فیض حضور معصوم محروم هستند یا باید بگوییم خداوند متعال از اجرای احکام اجتماعی اسلام صرف نظر نموده یا اجازه اجرای آن را به هر کسی واگذار نموده است یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است و نزدیکترین گزینه به معصوم است داده است .
پاسخ سوال شما رابا توضیح چند نکته مورد بررسی قرار می دهیم ؛ نکته اول اینکه در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام که مردم از فیض حضور معصوم محروم هستند یا باید بگوییم خداوند متعال از اجرای احکام اجتماعی اسلام صرف نظر نموده یا اجازه اجرای آن را به هر کسی واگذار نموده است یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است و نزدیکترین گزینه به معصوم است داده است . از این سه حالت بیرون نیست اما فرض اول که نقض غرض است زیرا در این صورت باید بپذیریم که خداوند ازاجرای احکام اجتماعی اسلام وامور مربوط به حکومت و اداره امور جامعه را در طول مدت طولانی غیبت که هزار وسیصد واندی از آن گذشته است ومعلوم نیست تا چه زمانی ادامه خواهد داشت , صرف نظر نموده است و این خلاف جعل و تشریع این احکام است . فرض دوم نیز ترجیح بلامرجح و خلاف حکمت است که هر کسی با هر شرایطی امور مربوط به حکومت را برعهده بگیرد. با باطل بودن این دو فرض, فرض سوم ثابت می شود که خداوند متعال برای عصر غیبت و عدم دسترسی به معصوم فردی را برای اداره حکومت اسلامی برگزیده است که اصلح از دیگران و حکومت او نزدیکترین حکومت به معصوم باشد و به او اجازه تصرف در امور مردم را داده است . و چنین فردی فقیه جامع الشرایط است زیرا در شناخت احکام دین مبانی اسلامی ( فقاهت ) و تحت تاثیر هواهای نفسانی قرار نگرفتن ( تقوا و عدالت ) و تدبیر و در ک سیاسی از دیگران صالح تر است و حکومت او بواسطه برخورداری از فقاهت وعدالت و تقوا و درک وبینش سیاسی نزدیک ترین گزینه به حکومت معصوم است . بر این اساس وقتی امکان درک حکومت معصوم و حکومت ایده آل اسلام که در راس ان معصوم قرار دارد وجود نداشت , عقل و منطق حکم می کند که صالح ترین فرد و نزدیکترین گزینه ممکن به حکومت مطلوب انتخاب شود تا کمترین احتمال اشتباه و خطا در آن وجود داشته باشد .(رک به : نظریه سیاسی اسلام , محمد تقی مصباح یزدی , قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره , ۱۳۷۸, ج ۲ , ص ۹۶, و مجله حکومت اسلامی , سال اول , ش ۱ , ص ۸۹) نکته دوم اینکه ,ولی فقیه به عنوان متخصص و کارشناس امور دین و مبانی اسلامی در راس حکومت قرار گرفته است و عقل حکم می کند که در هر امر تخصصی به متخصص و خبره آن مراجعه شود و هرچند احتمال اشتباه و خطا در مورد او نیز وجود دارد ولی عقل وعقلاء به دلیل تخصص آن شخص این احتمال را ضعیف و ناچیز دانسته و به آن توجهی نمی کنند از این رو در مراجعه به پزشک متخصص هر چند احتمال اشتباه و خطا وجود دارد ولی عقل و عقلاء چنین شیوه ای را می پذیرد و بر سایر شیوه ها ترجیح می دهد و به احتمال اشتباه و خطا توجه نمی کنند . در مساله رهبری و اداره امور حکومت اسلامی از آنجا که مساله دارای اهمیت و حساسیت ویژه ای است تنها به تخصص خبرویت در امور دینی ( فقاهت ) اکتفا نشده و برای کاهش دادن احتمال اشتباه و خطا علاوه بر لزوم آشنایی کامل قوانین اسلامی و داشتن تجارب و صلاحیت های مختلف مدیریتی، ویژگی عدالت و تقوا نیز در نظر گرفته شده است که بدون شک چنین شخصی احتمال خطا و اشتباه او از سایرین به مراتب کمترو ناچیز تر خواهد بود .نکته سوم اینکه , در کنار شرایط و ویژگیهای رهبری استفاده از نظریات مشاوران و کارشناسان در امور مختلف سیاسی , اقتصادی ,و... و نظارت مجلس خبرگان رهبری برعملکرد رهبر , احتمال خطا واشتباه در تصمیمات ایشان بسیار کاهش پیدا می کند .نکته چهارم اینکه ,«خطا ها و اشتباهات دو گونه است یک. خطاهاى فاحش و روشنى که حداقل براى عموم کارشناسان مسائل دینى، سیاسى و اجتماعى، بطلان آن روشن است. کسى که مرتکب چنین خطاهایى بشود، داراى شایستگى رهبرى نیست و ولایت ندارد.دوّم. خطاهاى پیچیده و کارشناختى که در میان کارشناسان نیز چندان روشن نیست و معمولاً مورد اختلاف آرا و نظرات است. در این صورت نمى توان با قاطعیت حکم کرد که نظر کدام یک صحیح است؛ زیرا هر کس بر اساس مبانى پذیرفته شده خود، حکم مى راند. این گونه موارد در مسائل اجتماعى و سیاسى زیاد به چشم مى خورد و ولى فقیه هم یکى از آراى متفاوت را بر مى گزیند. از طرف دیگر در چنین مواردى، چاره اى جز این نیست که یک رأى ملاک عمل قرار گیرد؛ زیرا کنش اجتماعى و سیاسى نیازمند وحدت رویه است و در غیر این صورت جامعه دچار هرج و مرج مى شود. ضمن آنکه از نظر فکرى، راه تحلیل و نقد و بررسى سالم براى همگان باز است؛ اما نظم و انضباط اجتماعى مستلزم وحدت رویه و عمل است؛ همچنان که در تمام نظام هاى سیاسى این گونه عمل مى شود و از آن گریزى نیست.
بنابراین در فرض فقدان معصوم و غیبت او، هیچ راهى براى به صفر رساندن خطا وجود ندارد. از طرفى نمى توان به آنارشیسم و هرج و مرج تن داد و به ناچار باید یک رأى مورد تبعیت قرار گیرد.

البته ذکر این نکته لازم است ؛ که هر چند در انسان غیرمعصوم احتمال خطا و لغزش همواره وجود دارد، ولی به هیچ وجه عدم عصمت مساوی و ملازم با وقوع لغزش و اشتباه نیست؛ از دیدگاه آموزه های اسلامی «عصمت به معنی پاک بودن و از دستبرد وسوسه های شیطانی در امان بودن و گناه کبیره و صغیره مرتکب نشدن، منحصر به چهارده معصوم نمی باشد و برای هر کسی که تلاش کند، این راه در این حد و مفهوم باز است؛ چنان که مقام ولایت انحصاری نبوده، قابل وصول برای همگان است؛ البته همگانی که اهلیت داشته باشند و مدارج کمال را طی کرده باشند» (ر.ک: علامه سیدمحمد حسین طباطبایی، ولایت نامه، ترجمه دکتر همایون همتی، صص ۵۷-۴۸) و از سوی دیگر همین احتمال وقوع خطا و اشتباه را می توان با در نظر گرفتن مکانیزمهایی نظیر تأکید بر واجدیت صفات علم ، تجربه و کاردانی و تدبیر، ایمان ، تقوا ، عدالت و شجاعت و پرهیز از خود رایی و لزوم مشورت با متخصصان و کارشناسان و نظارت های متعدد دیگر، کاهش داده و حتی متمایل به صفر کرد که این مکانیزم ها به عینه در نظام اسلامی ما برای ولی فقیه در نظر گرفته شده و شدیداً بر وجود آن تأکید می شود.
گفتنی است امامان علیهم السلام مرجعیت کامل دینی را درتمام ابعاد دارند و حجت واقعی خداوند می باشند لازمه چنین امری مسلما عصمت است در حالی که مجتهد و ولی فقیه حجت ظاهری است و لازمه آن عصمت نیست , بلکه فقاهت و عدالت است که نزدیکترین مرتبه ممکن به عصمت می باشد .»( حمید رضا شاکرین , علیرضا محمدی , پرسشها وپاسخها , دفتر پانزدهم , دین وسیاست , ولایت فقیه وجمهوری اسلامی ,قم : نشر معارف , ۱۳۸۳ , ص ۱۰۴ و۱۰۵ ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۱/۱۰۰۱۲۵۹۹۳)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.