خطاپذیری ولی فقیه و بیراهه بردن ملت ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ - ۷۳۵ بازدید

با توجه به تصریح مقام معظم رهبری به اشتباه در مسأله کنترل جمعیت ، چه تضمینی دارد که رهبری در مسائل دیگر اشتباه نکند و ملت اسلامی را به بیراهه نبرد؟

هیچ کس قائل به عصمت و مصونیت ولیّ فقیه از خطا و اشتباه نبوده و نیست. آنچه در ولیّ فقیه لازم دانسته شده، عدالت است؛ منظور از ولایت فقیه، ولایت فقه و علم و عدالت ایشان است، به طورى که شخص ولى فقیه نیز تابع فقه است و حکمى را که صادر مى کند خودش نیز ملزم به رعایت آن است. حکم او تا هنگامى که عدالت او محرز باشد نافذ است و هرگاه از عدالت ساقط شود حکم او نافذ نیست. همچنان که امام معصوم (ع) خود نیز تابع فرمان و دستورات خداست و اگر ما فرمان امام معصوم و دستور ولى فقیه را اطاعت مى کنیم به جهت اطمینان به عصمت امام و عدالت ولى فقیه است که لازم الاتباع است. حضرت امام خمینى (ره) در توضیح این نظریه مى افزاید: «وقتى مى گوییم ولایتى را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقهاء همان مقام ائمه و پیامبر اکرم (ص) است؛ زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از ولایت یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است مى باشد، نه شأن و مقام برتر و غیر عادى، به عبارت دیگر ولایت مورد بحث یعنى حکومت و اجراء قوانین الهى واداره جامعه اسلامى و ولایت فقیه از امور قراردادى و اعتبارى عقلایى است و واقعیتى جز جعل قانونى ندارد، وقتى کسى به عنوان ولى در موردى نصب مى شود، مثلًا براى حضانت و سرپرستى کسى یا حکومت، دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقى بین رسول اکرم (ص) و امام یا فقیه وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ولایتى که فقیه در اجراى حدود و قوانین کیفرى اسلام دارد، در اجراى این حدود بین رسول اکرم (ص) و امام و فقیه امتیازى نیست. حاکم، متصدى اجراى قوانین الهى است و باید حکم خدا را اجرا نماید، چه رسول الله (ص) باشد و چه امام معصوم (ع) یا نماینده او یا فقیه عصر» (ولایت فقیه امام خمینى، ص 65 ). بنابراین و با توجه به کلام حضرت امام لزومى ندارد که ولى فقیه معصوم اصطلاحی باشد و کسی از علما نیز چنین ادعایی ندارد، بلکه حد عدالت که تنها حکایت گر وجود ملکه اى راسخ در نفس بوده و آدمى را از گناه بازمى دارد و از خطای عمدی نیز مصون می دارد ، کافى است. به این معنی که اگر کسی بتواند به مقداری تقوا را رعایت و خویشتن دارى نماید که خود را به عصمت از گناه نزدیک کند و به مرحله ای برسد که عمداً گناه از او سر نزند و بقیه شرائط و صلاحیتهای لازم را داشته باشد می تواند به عنوان ولی فقیه، حاکم بر جامعه اسلامی گردد. چرا که با وجود چنین تقوایی احتمال گناه به حد صفر نزدیک می شود؛ و از طرفی نیز با توجه به دارا بودن دیگر شرائط لازم و از جمله متخصص بودن در فهم دین ، امور سیاسی ، کشورداری و غیره احتمال خطا و اشتباه نیز بسیار ناچیز و یا منتفی خواهد بود . و البته هر گاه شخص فقیه شرط عدالت یا سایر شرائط را از دست داد، از ولایت نیز ساقط می شود. همچنین از این عبارات مشخص می شود که احتمال اصل خطا و اشتباه در ولی فقیه وجود دارد ولی مساله اینجاست که ولی فقیه به دلیل داشتن ملکه عدالت ، عمدا خطا و اشتباه نمی کند . اما اشتباه به ویژه اشتباهی که بعدها خطا بودنش مشخص شود امری است که هر انسان غیر معصومی و لو ولی فقیه ممکن است با آن مواجه گردد و بر این اساس تا زمانی که اشتباهات ولی فقیه به طرز فاحشی افزایش نیابد (به گونه ای که شرط کفایت سیاسی و مدیریت را از او سلب نماید) و یا اینکه اشتباهات عمدی را مرتکب نشود ما باید از او اطاعت نماییم و احتمال خطا مجوزی برای عدم اطاعت در اوامر حکومتی نخواهد بود . کما اینکه فرماندهی که در میدان جنگ فرمانی می دهد با وجود اینکه به دلیل غیر معصوم بودن ممکن است فرمانش خطا باشد ولی لازم است از فرمان او اطاعت صورت گیرد و حال آنکه این فرمان ممکن است در صورت خطا بودن منجر به تلف شدن جان انسانهایی گردد . شخص حضرت امام خمینی ره و مقام معظم رهبری نیز همواره بر خطاپذیری خود تاکید داشته اند کما اینکه حضرت امام راحل در برخی موارد از برخی دیدگاه های خویش که بعدها از آن عدول کرده اند یاد کرده اند و حتی در موردی به صورت مفصل به موضوع عدول فقها از فتوای خویش اشاره کرده و عدول از دیدگاه سابق خویش را همچون عدول فقها از فتوا دانسته اند . چنانکه در سخنانی ایشان در این زمینه می فرمایند : «آنچه مهم است این است که مامى خواهیم مطابق شرع اسلام مسائل را پیاده کنیم. پس اگر قبلًا اشتباه کرده باشیم باید صریحاً بگوییم اشتباه نموده ایم. و عدول در بین فقها از فتوایى به فتواى دیگر درست همین معنا را دارد. وقتى فقیهى از فتواى خود برمى گردد یعنى من در این مسئله اشتباه نموده ام و به اشتباهم اقرارمى کنم. ... ما که معصوم نیستیم. پیش از انقلاب من خیال مى کردم وقتى انقلاب پیروز شد افراد صالحى هستند که کارها را طبق اسلام عمل کنند، لذا بارها گفتم روحانیون مى روند کارهاى خودشان را انجام مى دهند.
بعد دیدم خیر، اکثر آنها افراد ناصالحى بودند و دیدم حرفى که زده ام درست نبوده است، آمدم صریحاً اعلام کردم من اشتباه کرده ام. این براى این است که مامى خواهیم اسلام را پیاده کنیم. پس در این رابطه ممکن است من دیروز حرفى را زده باشم و امروز حرف دیگرى را و فردا حرف دیگرى را، این معنا ندارد که من بگویم چون دیروز حرفى زده ام باید روى همان حرف باقى بمانم »(صحیفه امام، ج 18، ص: 241)
مقام معظم رهبری نیز در موارد متعددی بر امکان خطا بودن برخی تصمیمات مسئولان از جمله خود تاکید کرده اند . به عنوان مثال ایشان در سخنانی که در دیدار با شرکت کنندگان در همایش آسیب شناسی انقلاب داشتند ضمن بیان آسیب هایی که متوجه انقلاب می باشد در جملاتی به امکان وجود ضعف در هر یک از مسئولین اشاره کرده و بدون استثنا کردن خود همگان را به اصلاح ضعفها فراخواند ایشان در این دیدار می فرمایند : بنده یکى از کسانى هستم که در جریان امور این مملکت، نقش دارم. یک مقدار از ضعفها هم در من است؛ در طبقات مختلف مسؤولین و در خواص است. هرچه پایین بیاییم، نقشها کمرنگتر مى شود. این ایرادها در ماهاست؛ باید آنها را برطرف بکنیم. اگر هست، باید برطرف بکنیم؛ اگر نیست که چه بهتر!( پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای) نمونه دیگری از اعتراف ایشان به اشتباه رهبری ، همین موردی است که در سفر ایشان به خراسان رضوی مطرح شد یعنی اشتباه بودن سیاست کنترل جمعیت از اواسط دهه 70 به بعد (رک : سخنرانی در اجتماع مردم بجنورد ، 19/7/91)
بنابر این در یک کلام باید گفت که به دلیل غیر معصوم بودن ولی فقیه هیچ تضمینی برای اصل خطا نکردن وجود ندارد کما اینکه چنین تضمینی برای هیچ مسئول و حاکمی در هیچ جای دنیا غیر از پیشوای معصوم وجود ندارد و با توجه به اینکه ائمه معصومین زمانی که به اطاعت از اوامر ولی فقیه امر می کردند با لحاظ غیر معصوم بودن او ، امر کرده اند لذا حتی آنان نیز این موضوع را در نظر داشتند که ممکن است ولی فقیه خطا داشته باشد ولی با این حال خطاپذیری ولی فقیه مجوزی برای عدم اطاعت نمی باشد . با این حال این ترس نیز که ولی فقیه به دلیل خطاپذیری ، ملت را به بیراهه ببرد وجود ندارد . چرا که بیراهه بردن ملت توسط ولی فقیه یعنی اشتباه وخطای فاحش ولی فقیه که آن با توجه به شرایط و صلاحیت های مهم رهبری و نظارت های مختلف بر او و مکانیسم های دیگری نظیر مشورت با کارشناسان و...، قابل پیشگیری و شناسایی می باشد و در صورتی که رهبری چنین خطایی را سهوا مرتکب شود به دلیل از دست دادن کفایت سیاسی و قدرت مدیریتی ، خود به خود از این مقام عزل شده و به اصطلاح منعزل می شود و نهادهای نظارتی همچون مجلس خبرگان نیز که توان تشخیص چنین مساله ای را دارا هستند عزل وی را به مردم اعلام می نمایند و اگر هم عمدا مرتکب شود که به دلیل از دست دادن شرط عدالت ، باز هم از مقام خود عزل خواهد شد .
ولی فقیه به عنوان متخصص و کارشناس امور دین و مبانی اسلامی در راس حکومت قرار گرفته است و عقل حکم می کند که در هر امر تخصصی به متخصص و خبره آن مراجعه شود و هرچند احتمال اشتباه و خطا در مورد او نیز وجود دارد ولی عقل وعقلاء به دلیل تخصص آن شخص این احتمال را ضعیف و ناچیز دانسته و به آن توجهی نمی کنند از این رو در مراجعه به پزشک متخصص هر چند احتمال اشتباه و خطا وجود دارد ولی عقل و عقلاء چنین شیوه ای را می پذیرد و بر سایر شیوه ها ترجیح می دهد و به احتمال اشتباه و خطا توجه نمی کنند . در مساله رهبری و اداره امور حکومت اسلامی از آنجا که مساله دارای اهمیت و حساسیت ویژه ای است تنها به تخصص خبرویت در امور دینی ( فقاهت ) اکتفا نشده و برای کاهش دادن احتمال اشتباه و خطا علاوه بر لزوم آشنایی کامل قوانین اسلامی و داشتن تجارب و صلاحیت های مختلف مدیریتی، ویژگی عدالت و تقوا نیز در نظر گرفته شده است که بدون شک چنین شخصی احتمال خطا و اشتباه او از سایرین به مراتب کمترو ناچیز تر خواهد بود .نکته سوم اینکه , در کنار شرایط و ویژگیهای رهبری استفاده از نظریات مشاوران و کارشناسان در امور مختلف سیاسی , اقتصادی ,و... و نظارت مجلس خبرگان رهبری برعملکرد رهبر , احتمال خطا واشتباه در تصمیمات ایشان بسیار کاهش پیدا می کند .نکته چهارم اینکه ,«خطا ها و اشتباهات دو گونه است الف. خطاهاى فاحش و روشنى که حداقل براى عموم کارشناسان مسائل دینى، سیاسى و اجتماعى، بطلان آن روشن است. کسى که مرتکب چنین خطاهایى بشود، داراى شایستگى رهبرى نیست و ولایت ندارد.ب. خطاهاى پیچیده و کارشناختى که در میان کارشناسان نیز چندان روشن نیست و معمولاً مورد اختلاف آرا و نظرات است. در این صورت نمى توان با قاطعیت حکم کرد که نظر کدام یک صحیح است؛ زیرا هر کس بر اساس مبانى پذیرفته شده خود، حکم مى راند. این گونه موارد در مسائل اجتماعى و سیاسى زیاد به چشم مى خورد و ولى فقیه هم یکى از آراى متفاوت را بر مى گزیند. از طرف دیگر در چنین مواردى، چاره اى جز این نیست که یک رأى ملاک عمل قرار گیرد؛ زیرا کنش اجتماعى و سیاسى نیازمند وحدت رویه است و در غیر این صورت جامعه دچار هرج و مرج مى شود. ضمن آنکه از نظر فکرى، راه تحلیل و نقد و بررسى سالم براى همگان باز است؛ اما نظم و انضباط اجتماعى مستلزم وحدت رویه و عمل است؛ همچنان که در تمام نظام هاى سیاسى این گونه عمل مى شود و از آن گریزى نیست.
بنابراین در فرض فقدان معصوم و غیبت او، هیچ راهى براى به صفر رساندن خطا وجود ندارد. از طرفى نمى توان به آنارشیسم و هرج و مرج تن داد و به ناچار باید یک رأى مورد تبعیت قرار گیرد.
البته ذکر این نکته لازم است ؛ که هر چند در انسان غیرمعصوم احتمال خطا و لغزش همواره وجود دارد، ولی به هیچ وجه عدم عصمت مساوی و ملازم با وقوع لغزش و اشتباه نیست؛ از دیدگاه آموزه های اسلامی «عصمت به معنی پاک بودن و از دستبرد وسوسه های شیطانی در امان بودن و گناه کبیره و صغیره مرتکب نشدن، منحصر به چهارده معصوم نمی باشد و برای هر کسی که تلاش کند، این راه در این حد و مفهوم باز است؛ چنان که مقام ولایت انحصاری نبوده، قابل وصول برای همگان است؛ البته همگانی که اهلیت داشته باشند و مدارج کمال را طی کرده باشند» (ر.ک: علامه سیدمحمد حسین طباطبایی، ولایت نامه، ترجمه دکتر همایون همتی، صص 57-48) و از سوی دیگر همین احتمال وقوع خطا و اشتباه را می توان با در نظر گرفتن مکانیزمهایی نظیر تأکید بر واجدیت صفات علم ، تجربه و کاردانی و تدبیر، ایمان ، تقوا ، عدالت و شجاعت و پرهیز از خود رایی و لزوم مشورت با متخصصان و کارشناسان و نظارت های متعدد دیگر، کاهش داده و حتی متمایل به صفر کرد که این مکانیزم ها به عینه در نظام اسلامی ما برای ولی فقیه در نظر گرفته شده و شدیداً بر وجود آن تأکید می شود.گفتنی است امامان علیهم السلام مرجعیت کامل دینی را درتمام ابعاد دارند و حجت واقعی خداوند می باشند لازمه چنین امری مسلما عصمت است در حالی که مجتهد و ولی فقیه حجت ظاهری است و لازمه آن عصمت نیست , بلکه فقاهت و عدالت است که نزدیکترین مرتبه ممکن به عصمت می باشد .»( حمید رضا شاکرین , علیرضا محمدی , پرسشها وپاسخها , دفتر پانزدهم , دین وسیاست , ولایت فقیه وجمهوری اسلامی ,قم : نشر معارف , 1383 , ص 104 و105 )

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.