دادن خمس به مجتهد جامع الشرایط ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ - ۲۱۱ بازدید

سلامسوالات زیر را دارم
۱- طبق کدام حدیث ما باید خمس را به مرجع بدیم؟ در حالیکه سهم امام است و سهم سادات،
و امام نگفته به مجتهد بدید، فقط گفته اند: قول فقیه را بپذیرید(فللعوام ان یقلدوه) اونم بدون دلیل من نمی پذیرم.
۲- طبق کدام حدیث باید برای دادن خمس از مرجع اجازه بگیریم؟ دلیل؟
۳- ایا حدیثی داریم که خمس ، غیر از غنیمت جنگی شامل منفعت کسب و سود و ... میشه؟
یا فقط از معنای ایه برداشت کرده اید؟

در پاسخ به مطالب زیر توجه کنید .الف- چرا خمس را به مرجع تقلید داد؟بحث فقهی این موضوع باید در جای خود طرح گردد، اما به صورت خلاصه و ساده می توان گفت: به دلایل زیر، مجتهد جامع الشرایط می تواند سهم امام (ع) را در زمان غیبت امام زمان (ع) بگیرد و به مصارفی که درست و شرعی است، استفاده نماید:
۱. از آن جایی که مراجع تقلید نواب عام امام زمان (عج) در زمان غیبت هستند، [ الجیلانی، المیرزا القمی أبو القاسم بن محمد حسن ، جامع الشتات فی اجوبة السؤالات، ج۱، ص ۲۰۸، مؤسسة کیهان ، تهران، چاپ اول، ۱۴۱۳ق؛ اللاری، السید عبد الحسین ، مجموع الرسائل، ص ۲۴۳، مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم، چاپ اول، ۱۴۱۸ق. ] اجازه دارند که سهم امام (ع) از خمس را در راهی که خودشان صلاح می دانند مصرف کنند؛ مثل صرف در حوزه های علمیه که علوم اسلامی در آنها تحصیل می شود و همچنین مصرف در برخی خدمات اجتماعی، کمک به سیل زدگان، زلزله زده ها و ... .
۲. فقیه، بر مال غائب ولایت داشته و ولایت بر اموال حضرت امام زمان (ع) به این معنى نیز ثابت است بلکه اولولیّت دارد؛ زیرا وقتى براى حفظ مصالح اموال مردم، فقهاء، ولایت بر اموال غائب داشته باشند، حفظ و رعایت اموال امام (ع) در زمان غیبت که قوام دین، منوط به آن است، به طریق اولى لازم، و فقیه، بر آن ولایت دارد. و لا اقلّ این مورد نیز هست و بر فقیه، واجب است که اموال آن حضرت را گرفته و به مصرفى که یقین به رضایت آن حضرت دارد برساند.
۳. روایاتی، حجیت فتوای مجتهد، قضاوت و جواز تصرف در امور حسبیه (اموری که شخص یا نهاد خاصی، متولّی آنها نیست و خداوند هم راضی نیست این امور بر زمین بماند؛ مثل سرپرستی اطفال بی سرپرست و حفظ اموال آنان، دفن مسلمانی که خویشاوند ندارد، حفظ اموال اشخاص غایب و ...) وجود دارد؛ یعنی از نظر فقهی، مسئولیت این گونه کارها بر عهده فقیه عادل است. [ مشکینى، میرزا علی،الفقه المأثور، ص ۴۱-۴۲، نشر الهادی، قم، چاپ دوم، ۱۴۱۸ ق؛ حسینی حائری، سید کاظم، ولایة الامر فی عصر الغیبة، ص ۹۶. ] لذا از باب مناسبت حکم و موضوع این روایات بر جواز تصرف فقها در سهم امام، دلالت دارند.
ب- چرا خمس به هر درآمدی تعمیم داده می شود
یکى از واجبات مهم مالى در اسلام «خمس» است که از فروع دین و جزء عبادات شمرده مى شود. از این رو باید با قصد قربت انجام گیرد. تمام مذاهب اسلامى (شیعه و سنى) در اصل وجوب خمس، اتفاق نظر دارند. تنها اختلاف میان آنان، موارد و مصارف آن است؛ لذا بیشتر اهل سنت بر این باورند که تنها به غنایم جنگى و گنج خمس تعلق مى گیرد.ر.ک: مغنیه، محمدجواد، الفقه على المذاهب الخمسة، ص ۱۸۶ و خویى، سیدابوالقاسم، مستند العروة الوثقى، کتاب الخمس، ص ۱۹۷. امّا فقیهان شیعى معتقدند: خمس در هفت چیز واجب است: ۱. غنایم جنگى،
۲. غواصى (اشیایى که با فرورفتن در آب دریاها به دست مى آید)،
۳. گنج،
۴. معدن،
۵. سود تجارت،
۶. مال حلال مخلوط به حرام،
۷. زمینى که کافر ذمى از مسلمان بخرد.
پنج قسم اول مورد اتفاق شیعه و دو قسم اخیر نظر مشهور آنان مى باشد. آنچه که اکنون مورد بحث و پژوهش است، خمس سود و درآمد کسب مى باشد.
خداوند متعال مى فرماید: «و اعلموا انما غنمتم من شى ء فان لله خمسه و للرسول و ... ، و بدانید که هر چه غنیمت گرفتید، یک پنجم آن براى خدا و رسول و از آن خویشاوندان [ او] و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است» ». این آیه - که به آیه خمس معروف است - به نظر فقیهان شیعى نه تنها بر وجوب خمس غنایم جنگى دلالت مى کند؛ بلکه شامل هر گونه درآمد کسب نیز مى باشد. واژه «غنیمت» از نظر لغت معناى گسترده اى دارد و به هرگونه درآمد و فایده اى که به انسان مى رسد، گفته مى شود.ر.ک: مجمع البحرین، لسان العرب، تاج العروس، ماده «غنم». غنیمت جنگى و سود تجارت، هر دو غنیمت شمرده مى شوند و مشمول آیه مى گردند. البته هر چند شأن نزول آیه در مورد غنایم جنگى است، ولى این سخن معروف است که شأن نزول، هیچ گاه مخصص نیست و نمى تواند آیه را به آن محدود کند. در تقریرات درس حضرت آیت الله بروجردى چنین آمده است: درست است که آیه در مورد خاص نازل شده است؛ ولى هیچ گاه مورد، مخصِص نیست و دانشمندان اهل سنت هم - که خمس را در غیر غنایم جنگى انکار نموده اند - در این آیه، مورد را تخصیص دهنده و محدود کننده ندانسته اند، در حالى که آیه در غزوه بدر نازل شده، آن را شامل تمامى جنگ ها شمرده اند و اگر قرار بود مورد خاص، در آیه مخصص باشد، باید آن را محدود به جنگ بدر بدانند.زبدة المقال، ص ۵. گذشته از همه اینها، در روایت معتبرى (معروف به صحیحه على بن مهزیار)، امام جوادعلیه السلام غنیمت در آیه را به معناى گسترده اى در نظر گرفته و آن را به درآمد کسب تفسیر نموده است.
در بخشى از آن آمده است: «فاما الغنائم و الفوائد فهى واجبة علیهم فى کل عام قال الله تعالى: و اعلموا انما غنمتم من شى ء فان لله خمسه...».وسائل الشیعه، ج ۶، باب ۸، ابواب ما یجب فیه الخمس، ح ۵. در این حدیث امام علیه السلام واژه «الفوائد» را در کنار «الغنائم» جاى داده و هر دو را مصداق آیه قلمداد نموده است و تردیدى نیست که منظور از «فواید» هر گونه سود و درآمدى است که به انسان مى رسد. بنابراین از مجموع موارد و قراین یاد شده، به دست مى آید که خمس درآمد در قرآن، به صراحت از آن یاد شده و بر وجوب آن دلالت مى کند؛ به ویژه آنکه حضرت علیه السلام نیز از آن معناى وسیعى را دریافته و براى ما تبیین و تفسیر کرده است.
چنانچه کسى در تمام آنچه که بیان شد، اشکال کند و آیه را در خمس غنایم جنگى منحصر کند، در پاسخ خواهیم گفت: به جز قرآن، روایات متعددى از ائمه علیهم السلام وارد شده است که به خوبى بر وجوب خمس درآمد دلالت مى کند.ر.ک: وسائل الشیعه، ابواب ما یجب فیه الخمس و ابواب الانفال. و تمامى فقیهان شیعى نیز به آنها استناد جسته و در کتاب هاى فقهى خود ذکر کرده اند. گفتنى است که از سویى اکثر اهل سنت، خمس در غیر غنایم جنگى را انکار نموده اند و از دیگر سوى، دسترسى به صندوق زکات بر سادات بنى هاشم حرام شمرده اند در حالى که در بین این دسته نیز، همانند سایرین یتیم و مسکین به چشم مى خورند.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.