نسخه آزمایشی

دفتر ۲۳ پرسش ها و پاسخ ها - مجلس خبرگان رهبری ۱۳۹۲/۵/۷ - ۵۹۰۷ بازدید

دفتر ۲۳ پرسش ها و پاسخ ها - مجلس خبرگان رهبری


 
 

 
 
 


پرسش&#۸۲۰۲;&#۸۲۰۲;ها و پاسخ&#۸۲۰۲;ها ـ دفتر بیست و سوّم :

 


مجلس خبرگان رهبرى
 


(علیرضا محمدى) 

 

 

 

نهاد نمایندگى مقام
معظم رهبرى در دانشگاه&#۸۲۰۲;ها

معاونت مطالعات
راهبردى ـ اداره مشاوره و پاسخ

سرشناسه: محمدى،
علیرضا ۱۳۵۲ ـ

عنوان و نام پدیدآور:
مجلس خبرگان رهبرى / علیرضا محمدى؛ تنظیم و نظارت نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در
دانشگاه&#۸۲۰۲;ها، معاونت مطالعات راهبردى ـ اداره مشاوره و پاسخ.

مشخصات نشر: قم: نهاد
نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه&#۸۲۰۲;ها، دفتر نشر معارف، ۱۳۸۵.

مشخصات ظاهرى: ۱۱۲ ص

فروست: پرسش&#۸۲۰۲;ها و
پاسخ&#۸۲۰۲;هاى دانشجویى؛ دفتر بیست و سوّم (اندیشه سیاسى ۳ )

شابک: ۰۰۰/۱۳ ریال: 
۳-۰۶۱-۵۳۱-۹۶۴-۹۷۸

وضعیت فهرست نویسى:
فهرست نویسى توصیفى

یادداشت: کتابنامه: ص
[۱۰۹] ـ ۱۱۲؛ همچنین به صورت زیرنویس

شناسه افزوده: نهاد
نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه&#۸۲۰۲;ها، معاونت مطالعات راهبردى ـ اداره مشاوره و
پاسخ.

موضوع: اسلام -
پرسش&#۸۲۰۲;ها و پاسخ&#۸۲۰۲;ها.

موضوع: ایران. مجلس
خبرگان - پرسش&#۸۲۰۲;ها و پاسخ&#۸۲۰۲;ها.

رده بندى کنگره: ۱۳۸۵
۳م۳م/۱۲ BP

رده بندى دیویى:
۰۷۶/۲۹۷

شماره کتابشناسى ملى:
۱۰۸۷۵۳۶

پرسش&#۸۲۰۲;ها و پاسخ&#۸۲۰۲;ها:
دفتر بیست و سوّم ـ مجلس خبرگان رهبرى

تنظیم و نظارت: ··· 
نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه&#۸۲۰۲;ها

معاونت مطالعات
راهبردى ـ اداره مشاوره و پاسخ

مؤلف: ···  علیرضا
محمدى

تایپ و صفحه آرایى:
···  طالب بخشایش

ناشر: ···  دفتر نشر
معارف

نوبت چاپ: ···  ششم،
بهار ۸۹

تیراژ: ···  ۵۰۰۰ جلد

شابک: ··· 
۳-۰۶۱ـ۵۳۱ـ۹۶۴ـ۹۷۸

«کلیه حقوق براى ناشر
محفوظ است»

مراکز پخش:

قم: معاونت مطالعات
راهبردى نهاد، تلفن ۲۹۰۴۴۴۰

قم: خیابان شهدا، کوچه
۳۲، پلاک ۳، تلفن و نمابر: ۷۷۴۴۶۱۶

فروشگاه ۱ قم: خ
شهداء، روبه&#۸۲۰۲;روى دفتر رهبرى، تلفن ۷۷۳۵۴۵۱ نمابر ۷۷۴۲۷۵۷

فروشگاه ۲ تهران: خ
انقلاب، چهار راه کالج، جنب بانک ملت، پ ۷۱۵، تلفن ۸۸۹۱۱۲۱۲ نمابر ۸۸۸۰۹۳۸۶

نشانى اینترنت:
www.nashremaaref.ir - پست الکترونیک: info@porseman.org

 

 


فهرست مطالب

مقدمه··· ۹

فصل اول : کلیات

تاریخچه مجلس خبرگان
رهبرى

پرسش ۱ . مجلس خبرگان
رهبرى چگونه شکل گرفت و تاکنون چه دوره&#۸۲۰۲;ها و اقداماتى داشته؟··· ۱۳

بررسى تطبیقى مجلس
خبرگان

مقایسه با صدر اسلام

پرسش ۲ . آیا در تاریخ
صدر اسلام براى شیوه انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان رهبرى نمونه&#۸۲۰۲;اى یافت مى&#۸۲۰۲;شود؟···
۱۷

حقوق اساسى تطبیقى

پرسش ۳ . آیا عملکرد
خبرگان در انتخاب رهبر، در کشورهاى دیگر نیز نمونه مشابهى دارد؟··· ۲۰

سازگارى با اصول
دموکراسى

پرسش ۴ . آیا شیوه
انتخاب رهبر توسط خبرگان رهبرى با اصول مردم سالارى و دموکراسى سازگار است؟··· ۲۵

فصل دوم : فلسفه و
مبانى فقهى ـ حقوقى

ضرورت و اهمیت مجلس
خبرگان

پرسش ۵ . فلسفه وجودى
مجلس خبرگان چیست؟ وجود این مجلس چه ضرورت و اهمیتى دارد؟··· ۳۱

خبرگان و نظریه&#۸۲۰۲;هاى
ولایت فقیه

پرسش ۶ . جایگاه و
کارکرد مجلس خبرگان مطابق دو نظریه انتصاب و انتخاب چیست؟ آیا باعث خروج از مبانى
انتصاب نمى&#۸۲۰۲;شود؟··· ۴۳

فصل سوم : وظایف و
اختیارات مجلس خبرگان

وظایف مجلس خبرگان

پرسش ۷ . وظایف مجلس
خبرگان در قانون اساسى چیست؟ آیا خبرگان مى&#۸۲۰۲;توانند این وظایف را تغییر دهند؟··· ۴۹

نظارت بر رهبرى

پرسش ۸ . ماهیت و
سازوکار نظارت بر رهبرى از سوى مجلس خبرگان چگونه است؟··· ۵۴

عزل از دیدگاه حقوق
اساسى تطبیقى

پرسش ۹ . از دیدگاه
حقوق اساسى تطبیقى، شیوه عزل رهبرى درایران چه امتیازاتى بر شیوه عزل بالاترین
مقامات سایر کشورها دارد؟··· ۵۷

شبهه عزل هم زمان

پرسش ۱۰ . در فرض وقوع
هم زمان عزل رهبرى از سوى مجلس خبرگان و انحلال مجلس خبرگان به وسیله رهبر، کدام یک
مقدم است؟··· ۶۰

تغییر مدت و اختیارات
رهبرى

پرسش ۱۱ . آیا مجلس
خبرگان مى&#۸۲۰۲;تواند باوضع قوانین، اختیارات رهبرى را تغییر یا مدت رهبرى را محدود
نماید؟ اصلاً چرا ولایت فقیه دوره&#۸۲۰۲;اى نیست؟··· ۶۲

فصل چهارم : شرایط و
چگونگى انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان

شرایط و چگونگى انتخاب
نمایندگان خبرگان

پرسش ۱۲ . از نظر
قانون اساسى و آیین&#۸۲۰۲;نامه داخلى مجلس خبرگان، نمایندگان این مجلس چه شرایطى داشته و
چگونه انتخاب مى&#۸۲۰۲;شوند؟··· ۶۹

خبرگان و تخصّص&#۸۲۰۲;هاى
متعدد

پرسش ۱۳ . با توجه به
شرایط و کارکردهاى مختلف رهبرى چرا متخصصین علوم دیگر در مجلس خبرگان حضور
ندارند؟··· ۷۲

حضور زنان در خبرگان

پرسش ۱۴ . آیا بانوان
مى&#۸۲۰۲;توانند نماینده مجلس خبرگان رهبرى شوند؟··· ۷۷

تابعیت خبرگان

پرسش ۱۵ . با توجه به
اینکه مقام رهبرى، ولى امر مسلمین جهان است ؛ چرا برخى از عالمان سایر کشورهاى
مسلمان، عضو مجلس خبرگان نیستند؟··· ۷۸

تأیید صلاحیت&#۸۲۰۲;ها

پرسش ۱۶ . چرا تشخیص و
تأیید صلاحیت&#۸۲۰۲;هاى کاندیداهاى مجلس خبرگان به فقهاى شوراى نگهبان سپرده شده و مراجع
عظام تقلید چنین اختیارى ندارند؟··· ۸۱

شبهه دور مشروعیت

پرسش ۱۷ . پاسخ شبهه
دور در نظارت مجلس خبرگان بر ولى&#۸۲۰۲;فقیه چیست؟ آیا در کشورهاى دیگر نیز چنین شبهه&#۸۲۰۲;اى
در انتخاب عالى&#۸۲۰۲;ترین مقام حکومتى وجود دارد؟··· ۸۴

فصل پنجم : ساختار و
نحوه عملکرد مجلس خبرگان

تشکیلات مجلس خبرگان

پرسش ۱۸ . تشکیلات
مجلس خبرگان و کمیسیون&#۸۲۰۲;هاى آن چگونه است؟··· ۹۱

اجلاسیه&#۸۲۰۲;هاى سالانه

پرسش ۱۹ . در مورد
اجلاسیه&#۸۲۰۲;هاى سالانه مجلس خبرگان و برنامه&#۸۲۰۲;هاى آن توضیح دهید؟··· ۹۶

انتخاب آیه&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲;
خامنه&#۸۲۰۲;اى

پرسش ۲۰ . خبرگان
رهبرى در انتخاب آیه&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲; خامنه&#۸۲۰۲;اى براى رهبرى نظام، چه معیارهایى را مد نظر
داشتند؟··· ۹۹

کلیدواژه&#۸۲۰۲;ها··· ۱۰۵

کتابنامه··· ۱۰۹

  

 


مقدمه

«پرسش&#۸۲۰۲;گرى» از آغاز
آفرینش انسان، رخ&#۸۲۰۲;نمایى کرده؛ بر بال سبز خود، فرشتگان را فرانشانده؛ بر برگ زرد
خود شیطان را فرونشانده و در این میان، مقام آدمیت را نشان داده است. آفتاب کوفه چه
زیبا فرموده است:

«مَن اَحسَنَ السؤال
عَلِمَ» و «من عَلِمَ اَحسَنَ السؤال».


هم سؤال از علم
خیزد هم جواب

همچنانکه خار و
گُل از خاک و آب


آرى! هر که
سؤال&#۸۲۰۲;هایش آسمانى است، دانش و بینش پاسخش خواهد بود. پویایى و پایایى «جامعه» و
«فرهنگ»، در گرو پرسش&#۸۲۰۲;هاى حقیقت طلبانه و پاسخ&#۸۲۰۲;هاى خِردورزانه است.

از افتخارات ایران
اسلامى، آن است که از سویى، سرشار از جوانانى پاک  دل، کمال  خواه و پرسش&#۸۲۰۲;گر
مى&#۸۲۰۲;باشد و از دیگر سوى، از مکتبى غنى برخوردار است که معارف بلند آن، گوارا نوش
دل&#۸۲۰۲;هاى عطشناک پرسش&#۸۲۰۲;گر و دانش&#۸۲۰۲;جو است.

اداره مشاوره و
پاسخ معاونت مطالعات راهبردى نهاد، محفل انسى فراهم آورده است، تا «ابر رحمت»
پرسش&#۸۲۰۲;ها را به «زمین اجابت» پذیرا باشد و نهال سبز دانش را بارور سازد. ما اگر
بتوانیم سنگ صبور جوانان اندیشمند و بالنده ایران پرگهرمان باشیم، به خود
خواهیم بالید.

شایان ذکر است در
راستاى ترویج فرهنگ دینى، اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى
در دانشگاه&#۸۲۰۲;ها با همکارى گروه&#۸۲۰۲;هاى علمى، بیش از ۷۰  هزار پرسش دانشجویى را در
موضوعات مختلف اندیشه دینى، مشاوره، احکام و... پاسخ داده است.

این اداره داراى
هشت گروه علمى و تخصصى، به شرح زیر است:

۱. گروه قرآن و
حدیث؛

۲. گروه احکام؛

۳. گروه فلسفه،
کلام و دین پژوهى؛

۴. گروه اخلاق و
عرفان؛

۵. گروه تربیتى و
روان شناسى؛

۶. گروه اندیشه
سیاسى؛

۷. گروه فرهنگى و
اجتماعى؛

۸. گروه تاریخ و
سیره.

آن&#۸۲۰۲;چه پیش&#۸۲۰۲;رو
دارید، مهمترین سؤالات پیرامون مجلس خبرگان رهبرى است که توسط پژوهشگر ارجمند،
جناب آقاى علیرضا محمدى(زیدعزّه) پاسخ داده شده است. براى ایشان دوام عزت و
سلامتى مسئلت داریم.

بر آنیم با توفیق
خداوند، به تدریج ادامه این مجموعه را تقدیم شما خوبان کنیم. پیشنهادها و
انتقادهاى سازنده شما، راهنماى ما در ارائه شایسته و پربارِ مجموعه&#۸۲۰۲;هایى از این
دست خواهد بود.

در پایان از
تلاش&#۸۲۰۲;هاى مخلصانه مؤلف محترم و مجموعه همکاران اداره مشاوره و پاسخ، به خصوص
حجت&#۸۲۰۲;الاسلام والمسلمین صالح قنادى(زیدعزّه) که در بازخوانى و آماده&#۸۲۰۲;سازى این
اثر تلاش کرده&#۸۲۰۲;اند، تشکر و قدردانى مى&#۸۲۰۲;شود و دوام توفیقات این عزیزان را در جهت
خدمت بیشتر به مکتب اهل&#۸۲۰۲;بیت (علیهم&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲; و ارتقاء فرهنگ دینى جامعه ـ به
ویژه دانشگاهیان ـ از خداوند متعال مسألت داریم.

  

 
 


فصل اوّل : کـلیّـات

 


تاریخچه مجلس خبرگان رهبرى

پرسش ۱ . مجلس
خبرگان رهبرى چگونه شکل گرفت و تاکنون چه دوره&#۸۲۰۲;ها و اقداماتى داشته؟

با پیروزى انقلاب
اسلامى و فروپاشى نظام ۲۵۰۰ ساله استبدادى، حکومتى «مردمى» مبتنى بر آموزه&#۸۲۰۲;هاى
اصیل «اسلامى»، در جامعه اسلامى ایران شکل گرفت. نظام نوپاى «جمهورى اسلامى»
تحولى ژرف در ساختار حکومت پدید آورد و قانون اساسى، تشکیلات، نهادها و سایر
عناصر ضرورى جدید را که لازمه حیات یک نظام سیاسى است، را اقتضا مى&#۸۲۰۲;نمود. در
این میان تنظیم و نهادینه کردن «رهبرى» از اهمیت و اولویت به مراتب بیشترى
برخوردار بود؛ زیرا رهبرى رکن اساسى و محور اصلى نظام سیاسى اسلام بوده و از
اساسى&#۸۲۰۲;ترین عوامل پیروزى انقلاب اسلامى، حفظ و تداوم آن به شمار مى&#۸۲۰۲;رود. و در
قانون اساسى و ساختار نظام جمهورى اسلامى نیز از جایگاه ویژه&#۸۲۰۲;اى برخوردار است؛
از این رو تنظیم و نهادینه کردن رهبرى به صورت قانونى حفظ و حراست از جایگاه آن
در دوره&#۸۲۰۲;هاى بعد و سایر مسائل مرتبط با آن، احساس نیاز براى تشکیل مرجع قانونى
که بتواند به این نیازها پاسخ گوید، را بیش&#۸۲۰۲;تر مى&#۸۲۰۲;نمود؛ و بدین ترتیب «مجلس
خبرگان رهبرى» پا به عرصه وجود گذاشت.

دوره&#۸۲۰۲;هاى سه گانه
مجلس خبرگان :

مجلس خبرگان
رهبرى، از ابتداى شکل&#۸۲۰۲;گیرى تاکنون سه دوره داشته، که مدت هر دوره، هشت سال
مى&#۸۲۰۲;باشد. مقدمات اولین دوره در سال ۱۳۶۱ فراهم شد؛ این انتخابات به خاطر آن که
هنوز در مورد وظایف و اختیارات آن شبهاتى وجود داشت و به ویژه حضرت امام هنوز
در قید حیات بودند، داراى حساسیت&#۸۲۰۲;هایى بود[۱]
و عده&#۸۲۰۲;اى اختیارات مجلس خبرگان همچون حق عزل و نظارت بر ایشان را نوعى تضعیف
رهبرى مى&#۸۲۰۲;دانستند. حضرت امام در مقابل این فضا فرمودند: «[آن چه] امروز در ملت
ما مطرح است [درباره] قضیه مجلس خبرگان براى تعیین رهبرى، این مسئله است که
نباید ملت ایران براى آن کم ارج قائل باشد، الان یک دسته از قرار شنیدم دور
افتاده&#۸۲۰۲;اند که این مجلس خبرگان نباید باشد براى این که تضعیف رهبرى است. مجلس
خبرگان تقویت رهبرى است»[۲].

دوره اول؛ سرانجام
انتخابات دوره اول مجلس خبرگان، در روز جمعه، ۱۹/۹/۱۳۶۱، هم زمان در سراسر
کشور، با نظارت شوراى نگهبان و بر طبق قانون و آیین&#۸۲۰۲;نامه&#۸۲۰۲;اى که فقهاى شوراى
نگهبان تصویب کرده بودند، و در شرایطى که کشور مورد هجوم نظامى بیگانگان بود،
با شرکت هجده میلیونى مردم فهیم، شجاع و مقاوم ایران انجام شد و منتخبین ملت در
بیست و سوم تیرماه ۱۳۶۲، رسماً فعالیت خود را با پیام حضرت امام (رحمه الله)&#۸۲۰۲;[۳]،
آغاز کردند. تشکیل این مجلس در شرایط حساس آن روز آثار و نتایج بسیار درخشانى
را براى آینده انقلاب اسلامى به ارمغان آورد و بازتاب&#۸۲۰۲;هاى گسترده&#۸۲۰۲;اى در محافل
سیاسى و مطبوعاتى جهان داشت[۴].
به طورى که حضرت امام (رحمه الله)&#۸۲۰۲;  بعد از انتخابات مجلس خبرگان فرمودند:
«انقلاب تثبیت شد. مى&#۸۲۰۲;توانم راحت بمیرم و از آینده مطمئن باشم»[۵]
و روزنامه «کرسنت اینترنشنال»، چاپ کانادا دراین&#۸۲۰۲;باره مى&#۸۲۰۲;نویسد: «تأسیس خبرگان،
نشان&#۸۲۰۲;گر سبکى جدید در امر انتخاب شوراى رهبرى است. قانون اساسى جمهورى اسلامى
ایران، تشکیل نظام&#۸۲۰۲;هاى نوین اسلامى را به دست نسل&#۸۲۰۲;هاى مسلمان آینده نوید
مى&#۸۲۰۲;دهد. با تشکیل مجلس خبرگان، همه نهادهاى پیش&#۸۲۰۲;بینى شده در قانون اساسى تحقق
مى&#۸۲۰۲;یابد؛ ولى نهادهایى مانند خبرگان، که هنوز تجربه نشده&#۸۲۰۲;اند، در بوته آزمایش
سختى قرار گرفته&#۸۲۰۲;اند؛ اما به نظر مى&#۸۲۰۲;رسد که با وجود دشمنى&#۸۲۰۲;هاى جهانى، هم&#۸۲۰۲;چنان
استوار و پابرجا بمانند[۶].

مهم&#۸۲۰۲;ترین اقدام در
کارنامه مجلس اول خبرگان رهبرى، انتخاب شایسته و سریع حضرت آیه&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲; خامنه&#۸۲۰۲;اى
به عنوان رهبر، پس از ارتحال حضرت امام خمینى (رحمه الله)&#۸۲۰۲; است که توانست جلوى
بسیارى از آسیب&#۸۲۰۲;هاى احتمالى را بگیرد.

دوره دوم؛ دومین
دوره مجلس خبرگان در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۶۹ برگزار شد. این دوره با شرایط پس از جنگ
و تثبیت نظام اسلامى در ابعاد مختلف سیاسى، اجتماعى و اقتصادى مصادف بود. رهبر
منتخب خبرگان، با توان و قاطعیت کامل، مسیر انقلاب را در همان راهى که امام
راحل (رحمه الله)&#۸۲۰۲; ترسیم فرموده بودند، هدایت مى&#۸۲۰۲;نمودند و از نگاه خاص و عام،
جانشین صالحى براى بنیان&#۸۲۰۲;گذار کبیر انقلاب اسلامى ایران به شمار مى&#۸۲۰۲;آمدند. از
این رو، مسئله خاصى که مربوط به مسئولیت خطیر مجلس خبرگان باشد، به وجود نیامد
و عملکرد خبرگان در این دوره، بیشتر بر محور بررسى و اصلاح موادى از آیین&#۸۲۰۲;نامه
و فعالیت کمیسیون&#۸۲۰۲;هاى مربوط، متمرکز بود.

دوره سوم؛
این&#۸۲۰۲;دوره ازسال۱۳۷۸ آغاز شد؛ در این&#۸۲۰۲;دوره مجلس&#۸۲۰۲;خبرگان، فعالیت خود را با
برگزارى دو اجلاسیه در سال، به انجام مسئولیت&#۸۲۰۲;هاى ذیل پرداخت:

۱. انتخاب اعضاى
کمیسیون&#۸۲۰۲;ها، فعالیت کمیسیون&#۸۲۰۲;ها در طول سال و ارائه گزارش عملکرد آن&#۸۲۰۲;ها در هر
اجلاسیه، بحث و بررسى درباره مهم&#۸۲۰۲;ترین مسائل فرهنگى، اقتصادى و سیاسى نظام
اسلامى در سخنان پیش از دستور نمایندگان و دعوت از شخصیت&#۸۲۰۲;هاى کشورى، براى مطرح
کردن و تبادل دیدگاه&#۸۲۰۲;ها درباره مسائل یاد شده.

۲. بحث و بررسى
درباره طرح&#۸۲۰۲;هاى ارائه شده و راهکارهاى پیشنهادى، در جهت انجام دادن مسئولیت&#۸۲۰۲;هاى
این نهاد.

۳. انجام دادن
اصلاحات و تغییرات در برخى مواد آیین&#۸۲۰۲;نامه و تصویب موادى دیگر.

۴. تنظیم و تدوین
موضوعات مطرح شده در مذاکرات و نطق&#۸۲۰۲;هاى پیش از دستور ـ که مربوط به نهادها و
دستگاه&#۸۲۰۲;هاى مختلف کشور بوده است ـ و ارائه آن مطالب، به مقام معظم&#۸۲۰۲;رهبرى.

۵. انجام دادن
فعالیت&#۸۲۰۲;هاى فرهنگى و تحقیقات علمى، تشکیل میزگردهاى علمى با حضور اعضاى خبرگان
و دیگر شخصیت&#۸۲۰۲;هاى علمى حوزه و دانشگاه، درباره موضوعات مربوط به مجلس خبرگان.

۶. موضع&#۸۲۰۲;گیرى&#۸۲۰۲;ها
درباره مسائل و موضوعات مهم روز، در قالب بیانیه&#۸۲۰۲;هاى هر اجلاسیه و...، از جمله
فعالیت&#۸۲۰۲;هاى این دوره مى&#۸۲۰۲;باشد[۷].

 
 


بررسى تطبیقى مجلس خبرگان

  


مقایسه با صدر اسلام

پرسش ۲ . آیا در
تاریخ صدر اسلام براى شیوه انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان رهبرى نمونه&#۸۲۰۲;اى یافت
مى&#۸۲۰۲;شود؟

در زمان صدر اسلام
هرچند یک تشکیلات رسمى به نام مجلس خبرگان وجود نداشت اما نمونه کارکرد چنین
مجلسى در تعیین رهبر جامعه اسلامى داراى سابقه تاریخى مى&#۸۲۰۲;باشد. توضیح آن که، در
مورد زعامت سیاسى و رهبرى جامعه اسلامى، مسلمانان معتقدند که پیامبر اکرم
(صلی&#۸۲۰۲;الله&#۸۲۰۲;علیه&#۸۲۰۲;وآله)&#۸۲۰۲; از طرف خداوند متعال براى مقام امامت، ولایت و رهبرى
جامعه اسلامى، منصوب شده است و بر این اساس در مورد تعیین حاکم جامعه اسلامى در
زمان حیات پیامبر (صلی&#۸۲۰۲;الله&#۸۲۰۲;علیه&#۸۲۰۲;وآله)&#۸۲۰۲;نیازى به وجود تشکیلاتى نظیر مجلس
خبرگان و کار ویژه آن در تعیین رهبر نبود. اما در مورد جانشینان پیامبر
(صلی&#۸۲۰۲;الله&#۸۲۰۲;علیه&#۸۲۰۲;وآله)&#۸۲۰۲;، میان مسلمانان دو عقیده مختلف به وجود آمد:

۱. شیعه با استناد
به آیات متعدد قرآن[۸]
و دلایل قطعى عقیده دارد منشأ و سرچشمه ولایت، خداوند است، او پیامبر
(صلی&#۸۲۰۲;الله&#۸۲۰۲;علیه&#۸۲۰۲;وآله)&#۸۲۰۲; و ائمه معصومین را به این مقام منصوب کرده است. حضرت على
(علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲; نیز از سوى پیامبر اکرم (صلی&#۸۲۰۲;الله&#۸۲۰۲;علیه&#۸۲۰۲;وآله)&#۸۲۰۲; و خداوند متعال
براساس آیه مبارکه «یا اَیُّهَا الرَّسوُلُ بَلِّغ
مَا اُنزِلَ اِلَیکَ مِنْ رَبِّک وَ اِن لَّمْ تَفْعَل فَمَا بَلَّغْتَ
رِسَالَتَهُ »
[۹]،
در روز عید غدیر به مقام امامت و ولایت جامعه منصوب گردید. در احادیث زیادى
وارد شده است که پیامبر اکرم (صلی&#۸۲۰۲;الله&#۸۲۰۲;علیه&#۸۲۰۲;وآله)&#۸۲۰۲;امامان بعد از خود را یکى
بعد از دیگرى مشخص نموده و علاوه بر آن، هر امامى نیز از امامت امام بعد از خود
خبر داده است. و هر کدام از این بزرگواران نیز در زمان حکومت خود و با توجه به
فراهم بودن شرایط و نیاز جامعه اسلامى، برخى اشخاص معیّن ـ نظیر مالک اشتر از
سوى امام على (علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲; ـ را براى اداره برخى شهرها یا ایالت&#۸۲۰۲;ها منصوب
کردند. بنابراین در صدر اسلام و دوران حضور امامان معصوم (علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲; با
توجه به نصب خاص و تعیین دقیق شخص رهبر و حاکم جامعه اسلامى، ضرورت وجود
تشکیلاتى مانند مجلس خبرگان و یا کارویژه آن در انتخاب حاکم، منتفى بود.

۲. اهل سنت براى
رهبرى جامعه اسلامى پس از پیامبر اکرم (صلی&#۸۲۰۲;الله&#۸۲۰۲;علیه&#۸۲۰۲;وآله)&#۸۲۰۲;، نظریات و
راهکارهاى متعددى همچون اجماع امت، تعیین اهل حل و عقد، نصب از جانب خلیفه قبل،
و حتى غلبه و زور، مطرح کردند[۱۰].
و به صورت کلى با انکار نصِّ خاصى از سوى پیامبر اسلام در این زمینه، معتقد
بودند که: «امت، صاحب حق شرعى در نصب خلیفه مى&#۸۲۰۲;باشد»[۱۱].

اهل حل و عقد :

از این منظر «اهل
حل و عقد» در تعیین رهبر و خلیفه، کارویژهایى نظیر عملکرد مجلس&#۸۲۰۲;خبرگان را بر
عهده دارند؛ و به گروهى اطلاق مى&#۸۲۰۲;شود که به علم، عدالت، امانت، صداقت، صاحب نظر
و خبره بودن در میان مردم اشتهار دارند[۱۲]
و امر اختیار امام و رئیس دولت اسلامى به عهده آنان بوده و کسى را که صلاحیت
دارد، به منصب رئیس دولت منصوب مى&#۸۲۰۲;کنند[۱۳].
چنانکه برخى از علماى اهل سنت تصریح کرده&#۸۲۰۲;اند: «امام از طرف شوراى مسلمین،
متشکل از خبرگان و اهل حل و عقد انتخاب مى&#۸۲۰۲;شود و قبول آن بر سایر مسلمین واجب و
ضرورى است»[۱۴].
نمونه بارز چنین موضوعى، انتخاب عثمان به عنوان خلیفه جامعه اسلامى مى&#۸۲۰۲;باشد.
بدیهى است این شباهت تنها در «شیوه شناسایى و انتخاب رهبر» صحیح بوده اما در
«مشروعیت دهى به رهبر» باید میان دو نظریه انتصاب ـ که مشروعیت ولى&#۸۲۰۲;فقیه را
الهى مى&#۸۲۰۲;داند ـ با نظریه انتخاب ـ که مشروعیت ولى&#۸۲۰۲;فقیه را مردمى مى&#۸۲۰۲;داند ـ
تفاوت قائل شد.

 


حقوق اساسى تطبیقى

پرسش ۳ . آیا
عملکرد خبرگان در انتخاب رهبر، در کشورهاى دیگر نیز نمونه مشابهى دارد؟

براساس مبانى دینى
و اصول متعدد قانون اساسى، مقام رهبرى در نظام جمهورى اسلامى ایران، بالاترین
مقام رسمى بوده و ریاست عالیه کشور را بر عهده دارد. چنین مقامى با ویژگى&#۸۲۰۲;ها،
شرایط و صلاحیت&#۸۲۰۲;هاى علمى، اخلاقى و مدیریتى مطرح شده در آموزه&#۸۲۰۲;هاى اصیل اسلامى
و قانون اساسى جمهورى اسلامى، کاملاً بى&#۸۲۰۲;نظیر و غیرقابل مقایسه با عالى&#۸۲۰۲;ترین
مقامات در کشورهاى دیگر است؛ گرچه وظایف و اختیارات به مراتب بیشترى براى مقام
عالیه کشور در نظام&#۸۲۰۲;هاى سیاسى دیگر نیز وجود دارد[۱۵].
از سوى دیگر هر  چند خبرگان رهبرى با ویژگى&#۸۲۰۲;هاى لحاظ شده در قانون اساسى و لزوم
تخصص&#۸۲۰۲;گرایى در انتخاب عالى&#۸۲۰۲;ترین مقام کشور، در جهان بى&#۸۲۰۲;نظیر است؛ اما شیوه
انتخاب رهبرى توسط این مجلس که انتخابى «دو درجه&#۸۲۰۲;اى و غیرمستقیم» است، امروزه
در بسیارى از کشورهاى دنیا، مانند آلمان، ایتالیا، فنلاند، سوئیس، ترکیه،
پاکستان، هند، اتیوپى، کره شمالى، چین و ایالات متحده آمریکا، در انتخاب
عالى&#۸۲۰۲;ترین مقام رسمى یا اجرایى، بر نظام سیاسى حاکم بوده و اعمال مى&#۸۲۰۲;گردد و حتى
علاوه بر مقامات سیاسى، در انتخاب بالاترین مقامات دینى جهان نیز نمونه مشابه
دارد. در ادامه به بررسى برخى از مهمترین این نمونه&#۸۲۰۲;ها پرداخته مى&#۸۲۰۲;شود:

۱. انتخاب رئیس
جمهورى آمریکا

در آمریکا انتخاب
رئیس جمهور به شکل غیرمستقیم انجام مى&#۸۲۰۲;شود؛ نویسندگان قانون اساسى این کشور بر
این بوده&#۸۲۰۲;اند که انتخاب رئیس&#۸۲۰۲;جمهور را از مداخله و نفوذ مستقیم عامه مردم
برکنار داشته، آن را در صلاحیت گروهى معدود به نام (Electoral College)
به معناى «هئیت انتخاب کنندگان» یا «هیئت انتخاباتى»، قرار دهند. براساس قانون
اساسى آمریکا، رئیس&#۸۲۰۲;جمهورى این کشور ـ که قدرت و اختیارات فوق&#۸۲۰۲;العاده و
گسترده&#۸۲۰۲;اى دارد ـ بدین شکل انتخاب مى&#۸۲۰۲;شود: ابتدا مردم هر ایالت، تعدادى نماینده
(الکترال ) بر مى&#۸۲۰۲;گزینند که تعداد آنان با تعداد کل سناتورها و نمایندگان آن
ایالت در کنگره برابر است. انتخاب کنندگان ریاست جمهورى (الکترال&#۸۲۰۲;ها ) در
ایالت&#۸۲۰۲;هاى خود تشکیل جلسه مى&#۸۲۰۲;دهند و از طریق رأى مخفى دو  نفر ـ یک  نفر جهت
احراز ریاست جمهورى و دیگرى براى معاونت وى ـ را که حداقل یک  نفرشان مقیم
ایالت آنان نباشد؛ انتخاب مى&#۸۲۰۲;کنند و سپس نتیجه را به شخص سنا ارسال مى&#۸۲۰۲;دارند و
رئیس سنا در حضور نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان، کلیه تأییدیه&#۸۲۰۲;ها را گشوده و
شخصى که بیشترین تعداد آرا را کسب نماید، رئیس جمهور مى&#۸۲۰۲;شود[۱۶].
در این میان احزاب سیاسى نیز نقش مهمى در تأثیرگذارى بر انتخابات ریاست جمهورى
آمریکا ایفا مى&#۸۲۰۲;نمایند. و براى رعایت ظاهر قانون اساسى، صورتى از نامزدهاى
انتخاباتى «هیئت انتخاب&#۸۲۰۲;کنندگان» (الکترال&#۸۲۰۲;ها ) را ارائه مى&#۸۲۰۲;دهند که در صدر آن،
نام نامزد مقام ریاست جمهور و معاون وى قید گردیده است و مفهوم آن، این است که
هرگاه این افراد به عضویت «هیئت انتخاب کنندگان» برگزیده شوند؛ متعهدند که به
نامزدهاى حزب رأى دهند. هرحزب که اکثریت آراى یک ایالت را به دست آورد به تعداد
کلیه اعضاى «هیئت انتخاب کنندگان» آن ایالت، به نفع نامزد حزب خود رأى خواهد
داشت و به این ترتیب آراى اقلیت به حساب نخواهد آمد. این است که به محض خاتمه
انتخابات در هر ایالت، نتیجه انتخابات معلوم، و تهیه لیست و گواهى آن و مداخله
مجلسین جنبه تشریفاتى خواهد داشت. البته اعضاى «هیئت انتخاب کنندگان» تحت هیچ
عنوان و به هیچ صورتى قانوناً مکلّف به انتخاب کسى که نامش در ورقه به عنوان
نامزد ریاست جمهورى قید گردیده است، نمى&#۸۲۰۲;باشند[۱۷].

۲. انتخاب رئیس
جمهور و صدر اعظم جمهورى فدرال آلمان

در آلمان رئیس
جمهور، رئیس تشریفاتى این کشور در امور داخلى و بین&#۸۲۰۲;المللى است؛ که به صورت
غیرمستقیم و توسط «مجمع فدرال» (Bundesversammlung)
انتخاب مى&#۸۲۰۲;شود. مجمع فدرال آلمان مرکب از مجلس فدرال (بوند ستاگ ) و نمایندگان
پارلمان محلى است[۱۸].

صدر  اعظم مهمترین
مقام جمهورى فدرال آلمان است که او نیز به شیوه غیرمستقیم به این منصب برگزیده
مى&#۸۲۰۲;شود و براى انتخاب او سه راه وجود دارد:

الف. با پیشنهاد
رئیس جمهور به مجلس فدرال و تصویب مجلس با اکثریت مطلق آرا؛

ب. در صورتى که
اکثریت مطلق آرا حاصل نشد، مجلس فدرال ظرف دو هفته شخص دیگرى را با همان اکثریت
به صدر اعظمى تعیین مى&#۸۲۰۲;کند؛

ج. اگر مجلس فدرال
پس از دو هفته و به ترتیب مذکور قادر به انتخاب صدر اعظم نشود، صدر اعظم با
اکثریت نسبى آرا بر گزیده مى&#۸۲۰۲;شود و رئیس&#۸۲۰۲;جمهور یا باید حکم او را صادر کند و یا
مجلس فدرال را منحل و دستور انتخابات جدید را صادر نماید[۱۹].

۳. انتخاب رئیس
جمهور ایتالیا

در ایتالیا انتخاب
رئیس جمهور به طور کامل با شیوه غیرمستقیم است؛ که توسط هیئتى مرکب از اعضاى
پارلمان (مجلسین ) و سه نماینده از طرف شوراهاى هر یک از مناطق کشور (هر منطقه
مثل سیسیل، ساردنى و غیره، شامل چند استان مى&#۸۲۰۲;شود ) در جلسه مشترک، برگزیده
مى&#۸۲۰۲;شود[۲۰].

۴. انتخاب
بالاترین مقام سوئیس

شوراى فدرال
سوئیس، بالاترین قدرت ادارى و اجرایى کنفدراسیون سوئیس است. رئیس این شورا که
در واقع در حکم رئیس جمهورى آن کشور است، ریاست کنفدراسیون سوئیس را بر عهده
داشته و توسط خود اعضاى شوراى فدرال انتخاب مى&#۸۲۰۲;شود[۲۱].

۵. انتخاب رئیس
جمهور هند

رئیس جمهور هند به
عنوان رئیس قوه مجریه و فرمانده کل قوا، از طرف دو مجلس قانونگذار فدرال و
مجالس مقننه ایالات، با اکثریت آرا و براساس اصل «ارزش رأى نمایندگان»[۲۲]
انتخاب مى&#۸۲۰۲;شود.

۶. شوراى
کاردینال&#۸۲۰۲;ها

بعد از فوت پاپ،
کاردینال&#۸۲۰۲;هاى کلیساى کاتولیک، در واتیکان دور هم جمع مى&#۸۲۰۲;شوند تا یک  نفر را از
میان خود، به عنوان پاپ جدید معرفى کنند؛ در این جلسه کاردینال&#۸۲۰۲;هاى واجد شرایط
رأى دهى، در کلیسایى جمع شده و تا انتخاب و معرفى پاپ جدید هیچ ارتباطى با جهان
خارج ندارند. انتخاب پاپ جدید، با رأى&#۸۲۰۲;گیرى مخفى و طى حداکثر ۴ رأى&#۸۲۰۲;گیرى در هر
روز، انجام مى&#۸۲۰۲;گیرد. بعد از هر رأى&#۸۲۰۲;گیرى، ورقه&#۸۲۰۲;هاى رأى که با مواد شیمیایى
آغشته مى&#۸۲۰۲;شوند، سوزانده مى&#۸۲۰۲;شود. اگر کاردینال&#۸۲۰۲;ها به توافق رسیدند؛ دودى سفید،
از دودکش مخصوصى که براى همین کار درست شده است، بیرون مى&#۸۲۰۲;آید؛ دودِ  سیاه نیز،
نشانه عدم توافق آن&#۸۲۰۲;هاست. و جزئیات کامل در مورد اصل رأى&#۸۲۰۲;گیرى نیز تا صدسال بعد
منتشر نخواهد شد[۲۳].

بنابراین همانگونه
که از موارد فوق مشخص است، انتخاب رهبرى، تنها در قانون اساسى جمهورى اسلامى
ایران، به شکل غیرمستقیم نیست؛ بلکه در حقوق اساسى تطبیقى نیز، موارد مشابه
متعددى براى آن  وجود دارد و هرچند مجلس خبرگان، از لحاظ مبانى و شرایط اصلحیت
و صفات عالى رهبرى، در دنیا منحصر به فرد است؛ اما از نظر شکل و روش انتخاب و
تعیین عالى&#۸۲۰۲;ترین مقام کشور، مشابه نهادها، مجامع و مجلس&#۸۲۰۲;هایى است که در کشورهاى
دیگر وجود دارند و گزینش عالى&#۸۲۰۲;ترین مقام رسمى، اجرایى یا هر  دوى این&#۸۲۰۲;ها را
انجام مى&#۸۲۰۲;دهند[۲۴].

 


سازگارى با اصول دموکراسى

پرسش ۴ . آیا شیوه
انتخاب رهبر توسط خبرگان رهبرى با اصول مردم سالارى و دموکراسى سازگار است؟

شیوه انتخاب رهبرى
توسط این مجلس که انتخابى «دو درجه&#۸۲۰۲;اى و مستقیم» است؛ یکى از انواع رایج
دموکراسى در جهان معاصر است و به صورت کامل، با اصول مردم&#۸۲۰۲;سالارى سازگارمى
باشد. توضیح اینکه دموکراسى (Democracy) یا همان
مردم&#۸۲۰۲;سالارى، یکى از مکانیسم&#۸۲۰۲;هاى اجراى حاکمیت است که علیرغم وجود تعاریف
گوناگون، از نظر نوع مشارکتِ مردم در تصمیم&#۸۲۰۲;گیرى&#۸۲۰۲;هاى سیاسى، مى&#۸۲۰۲;توان آن را به
دو دسته کلى تقسیم نمود:

۱. دموکراسى
مستقیم

در این شیوه از
مردمسالارى، همه مردم، به صورت مستقیم در تصمیم&#۸۲۰۲;گیرى&#۸۲۰۲;هاى اجتماعى شرکت مى&#۸۲۰۲;کنند؛
و واسطه&#۸۲۰۲;اى براى اعمال حاکمیت و تعیین سرنوشت مردم وجود ندارد. به لحاظ تاریخى،
در یونان باستان، دموکراسى مستقیم اجرا مى&#۸۲۰۲;شد و شهروندان به صورت مستقیم در
مورد مسائل عمومى و چگونگى اداره جامعه تصمیم&#۸۲۰۲;گیرى مى&#۸۲۰۲;کردند[۲۵]
از آنجا که دموکراسى مستقیم منحصر به جوامع ساده و ابتدایى بشرى است؛ در جوامع
امروزى، با توجه به فراوانى و پیچیدگى&#۸۲۰۲;هاى مسائل مربوط به اداره یک کشور، چنین
روشى عملى نیست و به جز موارد بسیار محدودى نظیر همه پرسى و ابتکار عام[۲۶]،
از آن براى حکومت در کشورها استفاده نمى&#۸۲۰۲;شود[۲۷].

۲. دموکراسى
نماینده سالار

در این نوع از
مردم&#۸۲۰۲;سالارى، حاکمیت ملت به جاى این که مستقیماً به وسیله خود مردم اعمال شود،
توسط نمایندگان آن اجرا گردد. در عصر حاضر این شیوه از مردم&#۸۲۰۲;سالارى با توجه به
عواملى مانند کثرت جمعیت، گستردگى جغرافیایى کشورها، تخصّصى شدن امور و عدم
شناخت دقیق کاندیداها توسط مردم و...، در بسیارى از کشورها مرسوم است[۲۸].
و در دو عرصه «قانون&#۸۲۰۲;گذارى» و «انتخاب رهبر» یا عالى&#۸۲۰۲;ترین مقام کشور یا یکى
ازمقامات اجرایى در نظام&#۸۲۰۲;هاى سیاسى دنیا به کار گرفته مى&#۸۲۰۲;شود. و وجود پارلمان و
انتخابات پارلمانى، انتخابات ریاست جمهورى و شوراهاى شهرى و... از مصادیق آن به
شمار مى&#۸۲۰۲;رود. از نظر فلاسفه و اندیشمندان سیاسى نیز ـ على&#۸۲۰۲;رغم برخى معایب ـ
مزایا و فوائد متعددى بر آن مترتب است[۲۹]؛
چنانکه شارل دومنتسکیو معتقد است: «چون ابراز اراده عمومى توده [مردم] در 
کشورهاى بزرگ غیرمقدور است و درکشورهاى کوچک هم معایب زیادى دارد؛ پس کارى که
ملت نمى&#۸۲۰۲;تواند بکند، باید به وسیله نمایندگان خود انجام دهد. مهم&#۸۲۰۲;ترین مزیت
نمایندگان این است که قابلیت شور در امور دارند در حالى که آراى عمومى ملت این
قابلیت را ندارد»[۳۰].
صاحب نظران معتقدند در این نوع انتخابات، علاوه بر اینکه نمایندگان مردم در
فضایى به دور از هیجانات و تبلیغات، به بررسى و تصمیم&#۸۲۰۲;گیرى مى&#۸۲۰۲;پردازند؛ تجربه
نیز نشان داده که وقتى فردى با رأى مستقیم اکثریت مردم به ریاست مى&#۸۲۰۲;رسد، بیشتر
در معرض سوء استفاده از قدرت قرار دارد و کشور را به سوى دیکتاتورى پیش مى&#۸۲۰۲;برد[۳۱].

بنابراین شیوه
انتخاب دو مرحله&#۸۲۰۲;اى، که توسط مجلس خبرگان براى تعیین رهبر در نظام جمهورى
اسلامى انجام مى&#۸۲۰۲;شود؛ به هیچ وجه با اصول دموکراسى و مشارکت مردم در انتخاب
مسئولین کشور منافات ندارد؛ در غیر این صورت، مستلزم نفى هرگونه نظام
مردم&#۸۲۰۲;سالارى ـ جز دموکراسى مستقیم ـ در جهان معاصر و کشورهاى مدعى و سردمدار
لیبرال دموکراسى خواهد بود. جمهورى اسلامى ایران براساس مبانى و آموزه&#۸۲۰۲;هاى
اسلامى بر حضور و مشارکت مردم در عرصه&#۸۲۰۲;هاى گوناگون قانونگذارى و اجرا تأکید
دارد؛ چنانکه براساس اصل ششم قانون اساسى، «در جمهورى اسلامى ایران، امور کشور
باید به اتکاى آراى عمومى اداره شود». رهبرى نظام جمهورى اسلامى نیز، افزون بر
رعایت جنبه&#۸۲۰۲;هاى مکتبى و الهى، نیازمند مقبولیت و پذیرش عمومى مردم مى&#۸۲۰۲;باشد؛
بنابراین، قانون اساسى، براى شناسایى فقیه جامع شرایط، راهکارى منطقى، دقیق و
مطمئنى را در نظر گرفته است تا ضمن تأمین مشارکت مردمى و مقبولیت عمومى،
شایسته&#۸۲۰۲;ترین فرد براى رهبرى انتخاب گردد. بر همین اساس، در قانون اساسى، تنها
رهبرى قانونى شمرده شده است که از طریق خبرگان منتخب ملت، شناسایى شده باشد.
چنانکه حضرت امام (رحمه الله)&#۸۲۰۲; مى&#۸۲۰۲;فرمایند: «رهبرى که توسط خبرگانى که مردم
بدان رأى داده&#۸۲۰۲;اند، برگزیده شود، قهراً مورد قبول مردم خواهد بود». در واقع طى
مکانیسم انتخابات دو مرحله&#۸۲۰۲;اى، مردم کسانى را که شناخت بیشتر و تخصص لازم در
تعیین دقیق رهبر را دارند؛ انتخاب مى&#۸۲۰۲;کنند و نمایندگان آنها در یک فرصت مناسب و
با یک ساز و کار قانونى و تحقیقاتى به کاندیداى مطلوب رأى مى&#۸۲۰۲;دهند و براى
جلوگیرى از آفات احتمالى صاحبان قدرت، بر بقاى شرایط رهبرى در آن فرد، نظارت
مداوم مى&#۸۲۰۲;نمایند.

 

 


فصل دوّم : فلسفه و مبانى فقهى ـ حقوقى

 


ضرورت و اهمیت مجلس خبرگان

پرسش ۵ . فلسفه
وجودى مجلس خبرگان چیست؟ وجود این مجلس چه ضرورت و اهمیتى دارد؟

مجلس خبرگان رهبرى
یکى از نهادهاى اساسى کشور است که هرچند نقش آن در فرایندهاى خُرد کشور، محسوس
نیست، ولى از جایگاه بسیار مهم و حیاتى در امر مدیریت کلان نظام اسلامى، تداوم
و کارآمدى آن برخوردار مى&#۸۲۰۲;باشد. تبیین دقیق ضرورت و فلسفه وجود این مجلس و
اهمیت آن براى کشورمان، نیازمند بررسى مبانى فقهى و حقوقى مجلس خبرگان و
کارکردهاى این مجلس در نظام اسلامى است که در ادامه به بررسى آن پرداخته
مى&#۸۲۰۲;شود:

الف. لزوم حکومت
فقیه

براساس آموزه&#۸۲۰۲;هاى
اسلامى و منابع معتبر دینى، فقهاى واجد شرایط، به صورت عام، از طرف امامان
معصوم (علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲; جهت اداره و رهبرى جامعه اسلامى در عصر غیبت، منصوب
گردیده و همه داراى ولایت مى&#۸۲۰۲;باشند، آنان موظفند در زمینه اداره امور جامعه و
تشکیل حکومت، اقدام نمایند. چنانکه امام صادق (علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲; در روایت مقبوله
عمر بن حنظله، مى&#۸۲۰۲;فرماید: «... مَنْ کَانَ مِنْکُم
مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ
اَحکَامَنَا فَلیَرضُوْا بِهِ حَکَماً فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ
حَاکِماً فَاِذَا حَکَمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یُقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ
بِحُکْمِنَا وَ عَلَینَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَینَا کَالرَّادُّ عَلَى اللّهِ
وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرکِ بِاللّهِ»
[۳۲]؛
«مردم باید به کسانى از شما (شیعیان ) که حدیث و سخنان ما را روایت مى&#۸۲۰۲;کنند و
در حلال و حرام ما به دقت مى&#۸۲۰۲;نگرند و احکام ما را به خوبى باز مى&#۸۲۰۲;شناسند (عالم
عادل )، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسى را بر شما
حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا
کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و
چنین چیزى در حد شرک به خداوند است»[۳۳].

نتیجه استدلال این
است که فقهاى جامع شرایط ـ علاوه بر منصب&#۸۲۰۲;هاى ولایت در افتا، اجراى حدود و
اختیارات قضایى، نظارت بر حکومت و امور  حسبیه ـ در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز
ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده مى&#۸۲۰۲;شود.
بدیهى است امام (علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲; شخص معینى را به حاکمیت منصوب نکرده؛ بلکه به
صورت عام تعیین نموده است. روایات متعدد دیگرى نیز دلالت بر این موضوع دارد؛
نظیر توقیع مبارک حضرت ولى عصر(عج ) که مى&#۸۲۰۲;فرماید:
«وَ اَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِیهَا اِلى رَوَاةُ حَدیِثنَا
فَاِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَیکُمْ وَ اَنَا حُّجَةُ اللّه&#۸۲۰۲;»
[۳۴]
و همچنین روایت، «اَلعُلَمَاءُ حُکَّامٌ عَلَى
النَّاسِ»
[۳۵]
و روایت امام حسین (علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲; از  حضرت  امیر (علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲;:
«اِنَّ مَجارِى الاُْمُورِ وَالاْحْکامِ عَلى اَیْدى
الْعُلَماءِ بِاللّه&#۸۲۰۲; اَلْأُمَناءِ عَلى حَلالِهِ وَ حَرامِهِ»
[۳۶].

بر این اساس در
اصل پنجم قانون اساسى کشورمان آمده: «در زمان غیبت حضرت ولى عصر(عج )، در
جمهورى اسلامى ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوى، آگاه
به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است» و در اصل پنجاه و هفتم آن نیز مى&#۸۲۰۲;خوانیم:
«قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه
قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون
اعمال مى&#۸۲۰۲;گردند». بنا بر مبانى دینى و حقوقى فوق حکومت فقیه جامع&#۸۲۰۲;الشرایط در
عصر غیبت امرى کاملاً ضرورى است.

ب. وحدت در رهبرى

از طرف دیگر على
رغم اینکه تمامى فقهاى واجدالشرایط براى اداره جامعه اسلامى در زمان غیبت امام
معصوم (علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲; منصوب گردیده&#۸۲۰۲;اند؛ اما در عین حال، باید توجه داشت که
ولایت و رهبرى نظام واحد، براى ملتِ واحد و کشورِ واحد، تعددپذیر و تفکیک پذیر
نمى&#۸۲۰۲;باشد. بر این اساس تصوّر وجود رهبرى&#۸۲۰۲;هاى متعدد و ولایت&#۸۲۰۲;هاى موازى در یک
حکومت به دلیل اینکه موجب هرج و مرج، آنارشى و بهم ریختگى نظام اجتماعى و گسستن
شیرازه نظم و انسجام ملى یک مملکت است؛ غیرقابل قبول بوده که عقل سلیم به هیچ
وجه نمى&#۸۲۰۲;تواند آن را بپذیرد. البته نفس تعددِ ولایت، مشکل&#۸۲۰۲;زا نیست؛ بلکه تداخل
در مقام اجرا و اعمال ولایت است که به هرج و مرج مى&#۸۲۰۲;انجامد. به عبارت دیگر در
صورت تزاحم یا احتمال آن بین فقیهان واجد شرایط، نمى&#۸۲۰۲;توان قائل به جواز اعمال
ولایت براى همه شد و تنها یکى از آنان، باید اعمال ولایت کند.

ج. ولایت فقیه
برتر

براساس دیدگاه نصب
و حتى برخى قرائت&#۸۲۰۲;هاى نظریه انتخاب[۳۷]،
ولایت امر، از آنِ فرد اصلح و فقیه برتر است و با وجود او، نوبت به فرد صالح
نمى&#۸۲۰۲;رسد. بنابراین باید یکى از فقهایى را که داراى ملاک ترجیح و برترى در امورى
نظیر؛ «اعلم بودن، برجستگى در فضایل اخلاقى، مقبولیت بیشتر، صلابت و استوارى،
مدیریت قوى&#۸۲۰۲;تر، تدبیر استوارتر و...»، نسبت به دیگران است، به رهبرى برگزید.

د. تخصصى بودن
تشخیص مصداق رهبرى

شناسایى فقیه جامع
شرایط برتر به عنوان رهبرى یک جامعه، که داراى شئون گوناگونى در سیاست، فرهنگ،
اقتصاد، جنگ و صلح و بحران&#۸۲۰۲;هاى منطقه&#۸۲۰۲;اى و جهانى مبتنى بر آموزه&#۸۲۰۲;هاى اسلامى
است، امرى کاملاً تخصصى و پیچیده است. بر این اساس، تشخیص رهبرى باکارآیى مطلوب
و شرایط لازم، که از اسلام گرفته شده&#۸۲۰۲;اند، بسیار دشوار است؛ به ویژه اگر
دارندگان شرایط، متعدد باشند که در این صورت، تشخیص اصلح، پیچیدگى کار را بیشتر
مى&#۸۲۰۲;کند. با این توصیف، شناخت فرد اصلح و صفات وى، به ویژه اجتهاد، نه تنها از
عهده مردم عادى بر نمى&#۸۲۰۲;آید، بلکه از توان افراد تحصیل&#۸۲۰۲;کرده&#۸۲۰۲;اى که از اطلاعات
لازم دراین&#۸۲۰۲;باره برخوردار نیستند، نیز بیرون است[۳۸].
بر خلافِ بسیارى از نظام&#۸۲۰۲;هاى مبتنى بر انتخابات، که براى دست&#۸۲۰۲;یابى به بالاترین
مقام اجرایى کشور، شرایطى ساده در نظر گرفته شده و همین که داوطلبان از نظر
«سنّ»، «تابعیت» و «اقامت»، واجد شرایط باشند، مى&#۸۲۰۲;توانند خود را کاندیداى ریاست
کنند؛ و این شرایط به سهولت براى افراد عادى نیز قابل تشخیص مى&#۸۲۰۲;باشد.

ه. استفاده از
کارشناسان

رجوع به افراد
خبره و کارشناس، سیره و اصلى عقلانى، عقلایى و رایج در میان مردم است و همه
انسان&#۸۲۰۲;ها بدون در نظر گرفتن دین، نژاد و ملیّت، در انجام امورى که تخصص ندارند،
به متخصصین آن امر رجوع مى&#۸۲۰۲;کنند؛ چنانکه براى گزینش مهندس مُتبحّر یا پزشک
حاذق، به متخصصین آن امر رجوع مى&#۸۲۰۲;شود و هرگز در این زمینه به رأى عمومى اکتفا
نمى&#۸۲۰۲;شود. و حتى خود پزشکان هم گاهى ممکن است به پزشکان متخصص دیگرى مراجعه کنند
و نظر آنان را معتبر بدانند. در جهان امروز نیز به جهت گسترش علم و تخصصى شدن
مسائل و رشته&#۸۲۰۲;هاى علمى، عمل به این اصل عقلانى اهمیت بیشترى پیدا کرده است و
اگر این نباشد، اصل نظام اجتماعى و زندگى بشر، مختل مى&#۸۲۰۲;شود. از سوى دیگر، رجوع
به خبره و کارشناس نه تنها امرى عقلانى است؛ بلکه مورد تأیید و تأکید آموزه&#۸۲۰۲;هاى
اسلامى نیز مى&#۸۲۰۲;باشد، چنانکه آیه شریفه «فَاسْئَلوُا
اَهْلَ الذِّکْر اِنْ کُنْتُمْ لاتَعْلَموُنَ »
[۳۹]؛
«اگر نمى&#۸۲۰۲;دانید،  از آگاهان بپرسید»، به صراحت بیان مى&#۸۲۰۲;کند که در امورى که تخصص
و آگاهى ندارید، به آگاهان و افراد خبره رجوع کنید.

علامه طباطبایى
ذیل این آیه شریفه مى&#۸۲۰۲;فرماید: «به هر حال، آیه یاد شده، به یک اصل عمومى عقلایى
ارشاد مى&#۸۲۰۲;کند و آن اصل، رجوع جاهل به خبره است»[۴۰].
از سوى دیگر همان گونه که بیان گردید؛ شناسایى فقیه جامع شرایط برتر امرى
کاملاً تخصصى است، و نیز اهمیت و حساسیت جایگاه آن، با توجه به گستردگى نفوذ و
کارکردهاى رهبرى در جامعه اسلامى و شناخت معیارها و ضوابطى که براساس آن&#۸۲۰۲;ها
بتوان مصداق اصلح را شناسایى کرد، اقتضا مى&#۸۲۰۲;نماید تا در تشخیص و شناسایى فقیه
جامع شرایط برتر از میان سایر فقها، حتماً به کارشناسان و خبرگان امر مراجعه
شود.

البته در بعضى از
موارد رجحان، برترى و افضل بودن یک فقیه نسبت به سایر فقیهان هم عصر خویش،
کاملاً واضح و روشن است؛ به گونه&#۸۲۰۲;اى که هیچ رقیبى براى او وجود ندارد تا زمینه
تحیّر و تردید پدید آید. در چنین مواردى، نیاز به اقامه بینه یا گزارش
کارشناسانه خبرگان نیست و حق حاکمیت با اقدام فقیه و پذیرش مستقیم و بى&#۸۲۰۲;واسطه
مردم اعمال مى&#۸۲۰۲;شود؛ نظیر پذیرش رهبرى بى&#۸۲۰۲;بدیل امام خمینى (رحمه الله)&#۸۲۰۲; از سوى
آحاد مردم که از شروع انقلاب، ولایت ایشان به نحو تعیّن و کاملاً مشخص، بر
همگان روشن بود. در چنین مواردى بعد از اینکه فقیه واجد شرایط، اقدام به تشکیل
حکومت کرد، تمامى افراد جامعه ـ حتى فقهاى معاصر او ـ موظّف به تبعیت از او
مى&#۸۲۰۲;باشند[۴۱].
بدیهى است چنین اتفاقى، گرچه عقلاً امکان&#۸۲۰۲;پذیر است، اما عادتاً بسیار مشکل یا
نادر است. در نتیجه، رجوع به خبرگان، ضرورت عملى دارد و در حقیقت تا زمانى که 
معرفى خبرگان و متخصصان امر نباشد، توده مردم به افضلیت فرد پى  نخواهند برد.
حتى درباره امام (رحمه الله)&#۸۲۰۲; نیز چنین بود؛ یعنى گرچه در زمان تشکیل حکومت،
مردم به صورت مستقیم به ایشان رجوع کرده، ولایت ایشان را پذیرفتند و از لحاظ
حقوقى، انتخاب مستقیم انجام گرفت، اما در واقع، این عمل، براساس شناخت قبلى
مردم از امام، بواسطه معرفى علما و فرهیختگان جامعه صورت گرفت؛ همان&#۸۲۰۲;گونه که در
مسئله مرجعیت، که حساسیت و پیچیدگى&#۸۲۰۲;هاى آن، به مراتب از رهبرى کم&#۸۲۰۲;تر است، تا
زمانى که اعلمیت فقیهى میان علما و خبرگان مطرح نباشد، میان مردم شیوع نخواهد
یافت[۴۲].
از این رو على رغم اینکه در قانون اساسى مصوب ۱۳۵۸ هر دو راه کار (مردم و
خبرگان ) براى شناسایى و کشف رهبر وجود داشت؛ در بازنگرى قانون اساسى، تنها راه
کار دوم (تشخیص و شناسایى به وسیله خبرگان ) رسمیت یافت. مطابق اصل یکصد و هفتم
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران: «پس از مرجع عالى&#۸۲۰۲;قدر تقلید و رهبر کبیر
انقلاب جهانى اسلام و بنیان&#۸۲۰۲;گذار جمهورى اسلامى ایران، حضرت آیه&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲; العظمى،
امام خمینىـ قدس سرّه ـ که از طرف اکثریت قاطع مردم، به مرجعیت و رهبرى شناخته
و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى
درباره همه فقهاى داراى شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم بررسى و مشورت
مى&#۸۲۰۲;کنند. هر گاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و
اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در
اصل یکصدونهم تشخیص دهند، او را به رهبرى انتخاب مى&#۸۲۰۲;کنند و دراین صورت، یکى از
آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى&#۸۲۰۲;کنند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و
همه مسئولیت&#۸۲۰۲;هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با
سایر افراد کشور، مساوى است».

و. تقویت رهبرى

همان گونه که در
مرحله شناسایى و انتخاب رهبر وجود خبرگان ضرورى است؛ در مرحله بقاى شرایط رهبرى
نیز، لازم است تا جمعى از خبرگان بر این موضوع نظارت دقیق داشته باشند و در
صورت نیاز راهکارهاى لازم را براى عزل فرد فاقد شرایط و انتخاب فقیه جامع شرایط
برتر جدید آماده سازند. براساس اصل یکصدویازدهم قانون اساسى: «هرگاه رهبر از
انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود، یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و
یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز، فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام
خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر، بر عهده خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم
مى&#۸۲۰۲;باشد.» در واقع مجلس خبرگان از یک سو بر عدالت، فقاهت، شجاعت و تدبیر «رهبرى
امروز»، اشراف دارد و از طرف دیگر هوشیارانه، در اندیشه «رهبرى» فردا مى&#۸۲۰۲;باشد و
بدیهى است چنین کارکردى نقش بسیار مهمى در سلامت، تقویت و افزایش کارآمدى نهاد
ولایت&#۸۲۰۲;فقیه به عنوان مهمترین رکن نظامى اسلامى خواهد داشت. براین اساس حتى در
مواردى که مى&#۸۲۰۲;توان با انتخاب مستقیم مردم به این گزینش دست یافت، ولى باز براى
تصمیم&#۸۲۰۲;گیرى درباره «کناره&#۸۲۰۲;گیرى» رهبر و «نظارت» بر او، به گروه خاصى نیاز است.

مقام معظم رهبرى
در مورد اهمیت این موضوع مى&#۸۲۰۲;فرمایند: «کار مهم خبرگان در درجه... دوم، نظارت بر
وضع رهبر موجود و حاضر، که متوجه باشند و ببینند آیا صلاحیت&#۸۲۰۲;ها در او باقى است؟
آیا علم او، تقواى او، مدیریت او، تدبیر او، خلوص او و صدق او باقى است؛ یا از
حد نصاب پایین افتاده است؟ باید نظارت داشته باشند. این کار مهم مجلس خبرگان
است. هیچ دستگاه دیگرى در کشور وجود ندارد که بتواند این کار مهم را انجام بدهد
و قانون به آن چنین اجازه&#۸۲۰۲;اى را داده باشد و چنین تکلیفى را کرده باشد،
بنابراین انتخابات مجلس خبرگان بسیار حساس است.»[۴۳]

ز. تداوم نظام
اسلامى

واقعیت این است
مجلس خبرگان، رکن اصلى نظام جمهورى اسلامى و استمرار بخش اصل مترقى ولایت فقیه
که نقش بسیار حساس و تعیین کننده&#۸۲۰۲;اى در این زمینه بر عهده دارد، مى&#۸۲۰۲;باشد؛ مثال
روشن آن، پس از وفات امام (رحمه الله)&#۸۲۰۲; است که خبرگان در کم&#۸۲۰۲;تر از ۲۴ ساعت،
رهبر را تعیین و معرفى کردند و مانع از ایجاد خلأ رهبرى در جامعه شدند و بیش از
هر چیز، در استحکام و ثبات نظام مؤثر بودند. چنانکه در اصل یکصدویازدهم قانون
اساسى مى&#۸۲۰۲;خوانیم: «... در صورت فوت یا کناره&#۸۲۰۲;گیرى یا عزل رهبر، خبرگان موظفند
در اسرع وقت، نسبت به تعیین و معرفى رهبر جدید اقدام کنند. تا هنگام معرفى
رهبر، شورایى مرکّب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکى از فقهاى شوراى
نگهبان، به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبرى را به طور موقت به
عهده مى&#۸۲۰۲;گیرد و چنان&#۸۲۰۲;چه در این مدت، یکى از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه
نماید، فرد دیگرى به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا به جاى وى منصوب
مى&#۸۲۰۲;گردد». این شورا در خصوص وظایف بندهاى ۱ و۲ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت&#۸۲۰۲;هاى «د» و
«ه» و «و» بند ۶ اصل یکصدودهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاى مجمع تشخیص مصلحت
نظام اقدام مى&#۸۲۰۲;کند. هرگاه رهبر، بر اثر بیمارى یا حادثه دیگرى، موقتاً از انجام
وظایف رهبرى ناتوان شود، در این مدت، شوراى مذکور در این اصل، وظایف او را
عهده&#۸۲۰۲;دار خواهد بود». بنابراین، مجلس خبرگان، مهم&#۸۲۰۲;ترین نقش را در تداوم اصل
مترقى ولایت فقیه و تثبیت نظام جمهورى اسلامى بر عهده داشته و مسئول گزینش
داناترین و کارآمدترین فرد نسبت به امر «تدبیر» و «نظارت» بر دولت، هستند. نگاه
هوشمندانه این مجلس بر شیوه اداره کشور، سلامت و تداوم نظام را تأمین مى&#۸۲۰۲;کند؛
چنانکه در سایه کارآمدى مجلس خبرگان رهبرى و به تبع آن رهبرى و هدایت مقام معظم
رهبرى طى ۲۷ سال گذشته، نظام اسلامى در برابر خطرات، تهدیدات دشمنان مصون بوده
و گام&#۸۲۰۲;هاى متعددى در جهت تحقق اهداف متعالى انقلاب اسلامى و پیشرفت مادى و
معنوى کشورمان برداشته است[۴۴].

ح. پیوند اسلامیت
و جمهوریت

مجلس خبرگان رهبرى
پیوند دهنده، مظهر و نماد تبلور جمهوریت و اسلامیت نظام جمهورى اسلامى ایران
است؛ از آن&#۸۲۰۲;جا که رهبرى، از ارکان حکومت جمهورى اسلامى است و رأس هرم قدرت به
شمار مى&#۸۲۰۲;رود، تقویت جنبه&#۸۲۰۲;هاى مردمى آن، موجب تثبیت هر چه بیش&#۸۲۰۲;تر جنبه مردمى
نظام ـ که قانون اساسى بر آن تأکید دارد ـ خواهد شد. و در این میان، مجلس
خبرگان رهبرى، نقشى بسیار مهم در تقویت و ایجاد زمینه مشارکت هر چه بیش&#۸۲۰۲;تر مردم
در عرصه قدرت، ایفا مى&#۸۲۰۲;نماید. در واقع، مجلس خبرگان، پل ارتباطى بین رهبرى و
مردم است و تبلور حضور آگاهانه مردم و اعلام وفادارى آنان به رهبرى نظام و
عاملى براى شناسایى بهترین فرد داراى شرایط رهبرى و معرفى وى به مردم به شمار
مى&#۸۲۰۲;آید. از آن&#۸۲۰۲;جا که تحقق حکومت اسلامى، بدون وجود این دو شرط (مقبولیت و پذیرش
عمومى و شناسایى شایسته&#۸۲۰۲;ترین فرد جهت رهبرى )، عملاً و عقلاً امکان&#۸۲۰۲;پذیر نیست،
مى&#۸۲۰۲;توان گفت که مجلس خبرگان، در تشکیل و تداوم حکومت اسلامى، نقش کلیدى دارد[۴۵].

ط. از منظر امام
(رحمه الله)&#۸۲۰۲; و رهبرى

حضرت امام (رحمه
الله)&#۸۲۰۲; درباره جایگاه و اهمیت این مجلس فرمایشات متعددى دارند؛ به عنوان نمونه
مى&#۸۲۰۲;فرمایند: «مجلس خبرگان یک مجلسى است که باید شما و ملت بدانند که این مجلس
پشتوانه کشور است براى حفظ امنیت کشور و حفظ استقلال کشور و حفظ آزادى براى
کشور»[۴۶]
و از همین&#۸۲۰۲;رو، در وصیت&#۸۲۰۲;نامه الهى ـ سیاسى خود هشدار دادند که «مسامحه در انتخاب
خبرگان آسیب زیادى بر اسلام و کشور جمهورى اسلامى وارد خواهد کرد و احتمال این
مطلب براى مردم تکلیف الهى ایجاد مى&#۸۲۰۲;کند».

مقام معظم رهبرى
نیز درباره اهمیت این مجلس مى&#۸۲۰۲;فرمایند: «مجلس خبرگان پایگاه و جایگاه بسیار
رفیع و با عظمتى دارد، در حساس&#۸۲۰۲;ترین و خطرناکترین لحظات زندگى ملت و نظام ما
این مجلس است که باید به داد ملت برسد، این منتخبان ملتند که باید در آن لحظه
خطیر دین خودشان را به ملت ایفا کنند». و همچنین؛ «مجلس خبرگان در حقیقت یک
پشتوانه&#۸۲۰۲;ى عظیمى براى نظام است؛ مثل صندوق ذخیره&#۸۲۰۲;ى ارزى معنوى نظام. یک پشتوانه
و یک ذخیره&#۸۲۰۲;ى معنوى است که باید حاضر باشد، آماده باشد، پا به کار باشد و به
روز باشد براى هنگام لازم و مورد نیاز؛ همچنان که کشورها نیروهاى مسلحشان را
آماده نگه مى&#۸۲۰۲;دارند، سال&#۸۲۰۲;هاى متمادى در پادگان&#۸۲۰۲;هایشان هستند و عملاً کارى انجام
نمى&#۸۲۰۲;دهند؛ لیکن براى لحظه&#۸۲۰۲;ى مورد نیاز به روز و آماده نگه مى&#۸۲۰۲;دارند. مسئله مجلس
خبرگان، یک چنین چیزى است. اگر این مجلس نباشد، در آن ساعت فقدان و خلأ رهبرى،
هیچ دست و انگشتى گره&#۸۲۰۲;گشاى مشکلى که پیش خواهد آمد، نخواهد بود. این، آن مجلسى
است که کار آن در لحظه بحران و در لحظه&#۸۲۰۲;ى لزوم گره&#۸۲۰۲;گشایى اساسى است. این مجلس
باید همیشه باشد، همیشه آماده به کار باشد، متوجه اوضاع باشد، مسائل جارى، مهم
و اساسى کشور را دائماً مورد سنجش قرار دهد و براى آن لحظه&#۸۲۰۲;اى که نیاز هست، آن
کار اصلى خودش را ـ که انتخاب رهبرى است ـ انجام دهد. این، اهمیت مجلس خبرگان
را نشان مى&#۸۲۰۲;دهد. در لحظه بحران، نقش آفرینى منحصر به این مجلس است»[۴۷].

نتیجـه :

در هر صورت فلسفه
وجودى و ضرورت مجلس خبرگان و جایگاه آن در کشور، با توجه به مبانى فقهى و حقوقى
آن و موضوعاتى نظیر؛ اسلامى بودن نظام سیاسى و لزوم حکومت فقیه، لزوم وحدت در
رهبرى و حاکمیت فقیه برتر، تخصصى بودن تشخیص مصداق رهبرى و لزوم رجوع به افراد
خبره و کارشناس و سایر کارکردهاى حساس این مجلس در امر نظارت دقیق بر رهبرى و
عزل وى در صورت از دست دادن شرایط، انتخاب دقیق، شایسته و سریع رهبرى جدید و
جلوگیرى از بحران جانشینى، تقویت رهبرى و تداوم نظام اسلامى، پیوند اسلامیت و
جمهوریت، حفظ امنیت، استقلال و آزادى کشور، معنا پیدا نموده و قابل تحلیل و
ارزیابى است.

 


خبرگان و نظریه&#۸۲۰۲;هاى ولایت فقیه

پرسش ۶ . جایگاه و
کارکرد مجلس خبرگان مطابق دو نظریه انتصاب و انتخاب چیست؟ آیا باعث خروج از
مبانى انتصاب نمى&#۸۲۰۲;شود؟

الف. نظریه انتصاب

در نظریه انتصاب ـ
که مورد قبول اکثریت فقهاى شیعه مى&#۸۲۰۲;باشد ـ ولى&#۸۲۰۲;فقیه به صورت عام از سوى معصومین
(علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲; براى ولایت و حکومت، منصوب گردیده و مشروعیت او «الهى» است. نقش
مجلس خبرگان در تعیین رهبرى تنها «کشف» و شناسایى فقیه جامع شرایط برتر
مى&#۸۲۰۲;باشد. در واقع نمایندگان مجلس خبرگان در تعیین رهبرى به عنوان «بیّنه یا
کارشناس و خبره، شهادت یا اعلام نظر» مى&#۸۲۰۲;نمایند. شناخت و شناسایى آنان، دو
فایده دارد:

۱. موجب کشف جواز
اعمال ولایت براى مجتهد منتخب است.

۲. موجب کشف لزوم
اطاعت از ولى منتخب، براى دیگران است.

بر این اساس مجلس
خبرگان به هیچ وجه براى رهبرى جعل ولایت و اعطاء منصب رهبرى ننموده و نقشى در
مشروعیت وى ندارند؛ بلکه وظیفه آن تنها تشخیص و «کشف اجتماع شرایط ذکر شده در
آموزه&#۸۲۰۲;هاى اسلامى و قانون اساسى[۴۸]
در شخص خاص»[۴۹]
است. مجلس خبرگان پس از این  تشخیص، تنها رهبر بودن و تحقّق عنوان ولایت فقیه
را در فرد مورد نظر به جامعه اسلامى اعلام مى&#۸۲۰۲;نماید.

از سوى دیگر
خبرگان به دلیل اینکه نمایندگان برگزیده مردم&#۸۲۰۲;اند، «رأى» آنان، نقش «بیعت مردم»
را ایفا مى&#۸۲۰۲;کند؛ هر چند دراین نظریه مشروعیت و مبناى جعل ولایت از سوى خداوند
است نه مردم، اما در عین حال، «تولّى امور مسلمین» به آراى مردمى بستگى دارد، و
بدون آراى اکثریت، نمى&#۸۲۰۲;توان قدرت را در دست گرفت؛ چنانکه حضرت امام (رحمه
الله)&#۸۲۰۲; مى&#۸۲۰۲;فرماید: «[فقیه جامع&#۸۲۰۲;الشرایط] ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولّى
امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگى به «آراى اکثریت مسلمین» دارد که در قانون
اساسى هم از ان یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر مى&#۸۲۰۲;شده است به بیعت با ولّى
مسلمین»[۵۰].

و بالأخره اینکه
در زمانى که فقیه مورد نظر از وظایف و اختیارات خویش تخلف و فاقد شرایط رهبرى
شود، خود به خود از مقام ولایت و منصب رهبرى مُنعزل و بر کنار مى&#۸۲۰۲;شود. و در این
میان کارکرد خبرگان، تنها اعلام فقدان شرایط و اعلان برکنار شدن [نه برکنار
کردن] رهبرى است[۵۱].

ب. نظریه انتخاب

بنابر نظریه
انتخاب، ائمه اطهار (علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲; فقهاى جامع شرایط را براى منصب ولایت معرفى
نموده، ولى نصب نکرده&#۸۲۰۲;اند. در این صورت اگر مردم آنان را براى رهبرى انتخاب
کنند، ولایت&#۸۲۰۲;شان فعلیت یافته و مشروع مى&#۸۲۰۲;شود و بر این اساس ولى&#۸۲۰۲;فقیه، «مشروعیت
مردمى» پیدا مى&#۸۲۰۲;کند.

طبق این دیدگاه،
نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى با «وکالت» از طرف مردم دو کارکرد عمده دارند :

۱. مجتهد واجد
شرایط یا فرد اصلح را از بین مجتهدان، انتخاب مى&#۸۲۰۲;کنند.

۲. واسطه&#۸۲۰۲;اى هستند
که در یک انتخاب عمومى، حق حاکمیت را از مردم گرفته و به رهبرى منتقل مى&#۸۲۰۲;سازند.
در این شکلِ کار، نقش خبرگان، نقش وساطت و رساندن مشروعیتى است که از سوى مردم
به ولى&#۸۲۰۲;فقیه داده مى&#۸۲۰۲;شود و او را منصوب مى&#۸۲۰۲;نمایند.

در مورد عزل نیز،
اعضاى مجلس خبرگان در صورت تخلف رهبرى از وظایف و اختیارات خویش و فقدان شرایط،
او را برکنار مى&#۸۲۰۲;کنند[۵۲].

ج. سازگارى با
نظریات ولایت فقیه

در هرصورت وجود
خبرگان و نحوه کارکرد آنان، با هر یک از دو نظریه انتصاب و انتخاب سازگار است.
به عبارت دیگر چون «منصب رهبرى» امرى عمومى است، تشخیص فقیه اصلح به عهده مردم
است. اما از آنجا که براى شناخت اصلح نیاز به تخصص کافى هست، به حکم عقل و فطرت
و بنا به مبناى رجوع غیرکارشناس به افراد کارشناس، باید به اهل خبره مراجعه
کرد. از طرف دیگر انتخاب فرد فرد مردم در رجوع به اهل خبره، موجب هرج و مرج
مى&#۸۲۰۲;شود؛ بنابراین رجوع به آراى اکثریت در قالب انتخاب «مجلس خبرگان» بهتر از
شیوه&#۸۲۰۲;هاى بدیل، جامعه را در کشف یا گزینش رهبر شایسته شرعى و قانونى، یارى
مى&#۸۲۰۲;رساند و در این رابطه، فرقى بین مبناى نصب و انتخاب نبوده و با مبانى آن دو
سازگار است.

بله، اگر معتقد
باشیم که مردم در انتخاب خبرگان، به عده&#۸۲۰۲;اى وکالت مى&#۸۲۰۲;دهند که به جاى آنان به
نصب رهبر بپردازند و نمایندگان نیز از سوى مردم، ولى را منصوب کنند، در این
صورت، جایى براى نظریه نصب الهى نخواهد بود؛ اما واقعیت این است که براساس
دلایل متعدد[۵۳]
ولى&#۸۲۰۲;فقیه مشروعیت و منصب الهى دارد و مردم بنابر اصل رجوع غیرمتخصص به متخصص،
عده&#۸۲۰۲;اى از خبرگان را براى شناسایى حاکم مشروع انتخاب مى&#۸۲۰۲;کنند. به همین علت، در
این نظریه، هیچ&#۸۲۰۲;گونه نصبى، نه از سوى مردم و نه نمایندگان، براى رهبرى صورت
نمى&#۸۲۰۲;گیرد[۵۴].

 

  


فصل سوّم : وظایف و اختیارات مجلس خبرگان

 


وظایف مجلس خبرگان

پرسش ۷ . وظایف
مجلس خبرگان در قانون اساسى چیست؟ آیا خبرگان مى&#۸۲۰۲;توانند این وظایف را تغییر
دهند؟

قانون اساسى در
اصول یکصدو هفتم، یکصد و هشتم، یکصد و یازدهم و یکصد و هفتاد و هفتم، وظایف و
اختیارات مربوط به مجلس خبرگان را چنین بیان کرده است :

یکم.
پیرامون رهبرى نظام

۱. انتخاب رهبر

تعیین رهبر در
زمان حضور امام معصوم (علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲;، بر مبناى «نصّ الهى» صورت مى&#۸۲۰۲;پذیرد که به
صورت دقیق فرد واجد شرایط را به مردم معرفى مى&#۸۲۰۲;کند؛ اما در زمان غیبت ـ چون نصب
فقها براى ولایت، به صورت «عام» بوده و ناظر به فرد خاصى نمى&#۸۲۰۲;باشد ـ با «انتخاب
مردم» است. لذا با استفاده از شیوه انتخاب مردمى، باید فردى را که داراى صفات
لازم براى رهبرى است تعیین نمود[۵۵].
علامه طباطبایى دراین&#۸۲۰۲;باره مى&#۸۲۰۲;نویسد: «پس از رسول خدا، جمهور از مسلمین، تعیین
خلیفه را به «انتخاب مسلمانان» مى&#۸۲۰۲;دانستند و شیعه معتقد بود که خلیفه از جانب
خدا و پیامبر «منصوص» بوده و امامان دوازده&#۸۲۰۲;گانه معین شده&#۸۲۰۲;اند، ولى به هر حال
در عصر غیبتِ امام و در زمان حاضر، تردیدى وجود ندارد که حکومت اسلامى بر عهده
«مسلمانان» بوده و آنان، خود باید بر مبناى کتاب خدا، فرمانرواى جامعه را
براساس سیره رسول اکرم، تعیین کنند»[۵۶].
بر این اساس اصل یکصدوهفتم قانون اساسى مقرّر مى&#۸۲۰۲;دارد: «...تعیین رهبر به عهده
خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایط مذکور در اصل
پنجم و یکصدونهم بررسى و مشورت مى&#۸۲۰۲;کنند. هرگاه یکى از آنان را اعلم به احکام و
موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى
خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند، او را به&#۸۲۰۲;رهبرى انتخاب
مى&#۸۲۰۲;کنند و در غیراین صورت، یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى
مى&#۸۲۰۲;کنند...».

۲. نظارت بر رهبر

در نظام اسلامى،
براى مصون ماندن هر چه بهتر صاحبان قدرت، افزون بر مکانیزم&#۸۲۰۲;هاى کنترل درونى
نظیر ایمان،عدالت و تقوا، دو نوع نظارت بر رهبرى وجود دارد: یکى نظارت عمومى
مردم که در جهت ایفاى نقش «النصیحة لائمة المسلمین» وهم&#۸۲۰۲;چنین لزوم امر به معروف
و نهى از منکر، بر عهده آحاد جامعه قرار داده شده است. و نوع دیگر، نظارت
نهادینه که توسط نهاد خاصّى اعمال گردد و پشتوانه حقوقى دارد. در این نظارت،
صرفاً به ارزیابى وقایع آشکار و موضع&#۸۲۰۲;گیرى&#۸۲۰۲;هاى پیدا اکتفا نمى&#۸۲۰۲;شود، بلکه حقّ
تفحّص داشته و مى&#۸۲۰۲;تواند از مقام مسئول پاسخ بخواهد[۵۷].
بر این اساس مجلس خبرگان طبق اصل یکصدویازدهم موظف است همواره وجود شرایط در
رهبر را احراز کند و مرتباً رهبر و نحوة اداره امور توسط وى را زیر نظر و نظارت
دقیق خویش قرار دهد[۵۸].
بنابراین یکى از وظایف مهم مجلس خبرگان، «نظارت بر بقاى شرایط رهبرى» است. که
علاوه بر ادله شرعى متعدد ازپشتوانه دلایل عقلى نیز برخور دار است؛ به عنوان
نمونه عقل حکم مى&#۸۲۰۲;کند که به دلیل حساسیت و اهمیت مسئله رهبرى جامعه از یک سو و
همچنین معصوم نبودن رهبرى، لازم است مکانیزم&#۸۲۰۲;هاى دقیق براى کنترل و نظارت بر
رهبرى در نظر گرفته شود تا احتمال کوچکترین خطاها نیز به حداقل برسد.

۳. برکنارى رهبر

در نظام اسلامى
تداوم رهبرى ولى&#۸۲۰۲;فقیه، به «استمرار صلاحیت و شایستگى» وى در جنبه&#۸۲۰۲;هاى «علمى،
اخلاقى و مدیریتى» بستگى دارد و با فقدان هریک از شرایط لازم براى رهبرى و با
کمترین انحراف، مشروعیت آن از بین رفته و منصب خود را ز دست مى&#۸۲۰۲;دهد. چنانکه
حضرت امام (رحمه الله)&#۸۲۰۲; مى&#۸۲۰۲;فرماید: «اگر فقیهى بر خلاف موازین اسلامى کارى
انجام دهد، نعوذ باللّه&#۸۲۰۲; فسقى مرتکب شد، خود به خود از حکومت مُنعزل است»[۵۹].
و یا اینکه: «فقیه، اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم بر خلاف برگذارد، ولایت
ندارد»[۶۰].
بر این اساس مطابق اصل یکصدویازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران؛ «هرگاه
رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول
پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است از
مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و
هشتم مى&#۸۲۰۲;باشد».

دوم.
مقررات مجلس خبرگان

۱. تدوین مقررات
مربوطه

قانون اساسى،
اختیار وضع قوانین مربوط به خبرگان را به خود این مجلس واگذار کرده است؛ مطابق
اصل یکصدوهشتم: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و
آیین نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى
نگهبان تهیه و با اکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب
برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات
مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است.» البته این قوانین نباید مخالف
مبانى اسلام یا خارج از اصول قانون اساسى و وظایف آن باشد؛ بلکه باید هم سو با
آن اصول و در جهت هر چه بهتر انجام شدن آن مسئولیت&#۸۲۰۲;ها باشد[۶۱].

۲. تفسیر قوانین
مربوطه

بدیهى است مرجع
وضع هر قانون باید مرجع تفسیر آن نیز باشد؛ زیرا واضع قانون به منظور خود آگاه
است. بر این اساس، ماده ۴۵ آیین نامه داخلى مجلس خبرگان، مقرّر کرده که: «تفسیر
قانون انتخابات و آیین نامه داخلى مجلس خبرگان، در مورد ابهام، با خود خبرگان
است». اطلاق این ماده، مواد قانونى مربوط به خبرگان را که از سوى فقهاى اوّلینِ
شوراى نگهبان، تهیه و تصویب شده است، نیز شامل مى&#۸۲۰۲;شود. در نتیجه تنها مرجع
تفسیر قوانین مربوط به خبرگان، خود آنان هستند[۶۲].

سوم.
بازنگرى قانون اساسى

مطابق اصل یکصد و
هفتاد و هفتم قانون اساسى، مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام،
طى حکمى خطاب به رئیس&#۸۲۰۲;جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسى را به شوراى
بازنگرى قانون اساسى پیشنهاد مى&#۸۲۰۲;نماید، که در این شورا «پنج  نفر از اعضاى مجلس
خبرگان» نیز حضور داشته و به فعالیت مى&#۸۲۰۲;پردازند.

و بالأخره اینکه
همانگونه از مطالب فوق مشخص گردید، وظایف و اختیارات مجلس خبرگان در قانون
اساسى تعریف و مشخص شده است و این مجلس حق تغییر آنها را نداشته و تنها
مى&#۸۲۰۲;تواند در جهت انجام هر چه بهتر وظایف و مسئولیت&#۸۲۰۲;هاى قانونى و امورى نظیر
تعداد، شرایط، کیفیت انتخاب اعضا و آیین&#۸۲۰۲;نامه داخلى جلسه&#۸۲۰۲;هاى خود و نیز تصویب
مقررات مربوط به چگونگى انجام&#۸۲۰۲;دادن وظایف خود، قانون وضع کنند.

 


نظارت بر رهبرى

پرسش ۸ . ماهیت و
ساز و کار نظارت بر رهبرى از سوى مجلس خبرگان چگونه است؟

الف. ماهیت نظارت
بر رهبرى

براساس اصل یکصد و
یازدهم قانون اساسى، مجلس خبرگان، بعد از معرفى فقیه واجد الشرایط به عنوان
ولى&#۸۲۰۲;فقیه، در طول دوران رهبرى نیز وظیفه نظارت بر اعمال و رفتار رهبر، به منظور
«بقاء شرایط» را برعهده دارد. نظارت مجلس خبرگان چنانکه در مشروح مذاکرات مجلس
خبرگان نیز آمده، به هیچ وجه نظارتى «کنترلى و پارلمانى و استیضاح» نمى&#۸۲۰۲;باشد،
بلکه صرفا یک «نظارت تشخیصى» است؛ یعنى صرفا در محدوده&#۸۲۰۲;اى است که خبرگان باید ـ
مطابق اصل یکصدو یازدهم قانون اساسى ـ به منظور تداوم بقاى شرایط رهبرى از آن
اطلاع داشته باشند. بنابراین رابطه مجلس خبرگان با رهبرى، شباهتى به رابطه مجلس
شوراى اسلامى و وزیران ندارد. مجلس، اعضاى دولت را تعیین و به وزرا رأى اعتماد
مى&#۸۲۰۲;دهد و در عین حال، سیاست&#۸۲۰۲;ها و قوانین را مشخص مى&#۸۲۰۲;کند و وزرا باید در چهارچوب
آن قوانین مصوّب، عمل کنند و به نمایندگان مجلس هم پاسخگو باشند. مجلس مطابق
قانون اساسى، حاکم بر وزراى دولت است و در صورت تشخیص ناکارایى وزیر، مى&#۸۲۰۲;تواند
وى را استیضاح و برکنار کند[۶۳].
هم چنین نظارت مجلس خبرگان، از نوع نظارت «دستگاه آمر» نیز نیست؛ زیرا بنا بر
نظریه نصب، خبرگان رهبر را به رهبرى منصوب نکرده است تا در صورت فقدان شرایط
رهبرى او را برکنار نماید؛ بلکه کارویژه خبرگان در زمان انتخاب و یا عزل «کشف و
شناسایى» است. بر این اساس نظارت آن نیز بر رهبرى، «نظارت بر بقاى شرایط»
مى&#۸۲۰۲;باشد.

ب. سازوکار نظارت
بر رهبرى

مجلس خبرگان، به
منظور انجام&#۸۲۰۲;دادن وظیفه نظارتى خویش بر بقاء شرایط رهبرى، از میان اعضاى خود
هیئتى را مرکب از یازده  نفر عضو اصلى و چهار  نفر عضو على&#۸۲۰۲;البدل، براى مدت دو
سال با رأى مخفى انتخاب مى&#۸۲۰۲;نمایند[۶۴]
که به «کمیسیون تحقیق» معروف است؛ اعضاى آن باید فراغت کافى براى انجام&#۸۲۰۲;دادن
وظایف خود داشته باشند. بستگان نزدیک سببى و نسبى رهبر، نمى&#۸۲۰۲;توانند عضو کمیسیون
تحقیق باشند. تحقیقات و مذاکرات کمیسیون تحقیق، محرمانه است و کمیسیون مجاز به
انتشار آن&#۸۲۰۲;ها جز به روش بیان شده در این آیین&#۸۲۰۲;نامه نیست. این کمیسیون وظیفه
دارد هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل یکصد و یازدهم در محدوده&#۸۲۰۲;ى قوانین و
موازین شرعى تحصیل نماید و با اشراف برکارهاى رهبرى، سخنرانى&#۸۲۰۲;ها، موضع&#۸۲۰۲;گیرى&#۸۲۰۲;ها،
عزل و نصب&#۸۲۰۲;ها و کارهاى دیگر رهبر را مورد بررسى قرار دهد. این هیئت بر عملکرد
نهادهایى که زیر نظر رهبرى کار مى&#۸۲۰۲;کنند به طور غیررسمى اشراف دارد و اگر در کار
آن&#۸۲۰۲;ها مشکلاتى دید به رهبرى تذکر مى&#۸۲۰۲;دهد[۶۵].
همچنین نسبت به صحت و سقم گزارش&#۸۲۰۲;هاى واصله تحقیق و  در صورتى که لازم بداند با
مقام رهبرى ملاقات نماید[۶۶].
و مقام رهبرى در خصوص گزارش ارائه شده حق دفاع از خود را خواهد داشت. دبیرخانه
مجلس خبرگان باید این گونه گزارش&#۸۲۰۲;ها را به کمیسیون تحقیق تسلیم کند و اگر دیگر
اعضاى خبرگان نیز دراین&#۸۲۰۲;باره، اطلاعاتى در اختیار دارند، باید آن&#۸۲۰۲;ها را در
اختیار کمیسیون قرار دهند. اگر کمیسیون تحقیق، پس از بررسى و تحقیق، مطالب
مذکور را براى تشکیل اجلاس خبرگان کافى دانست، تشکیل جلسه فوق&#۸۲۰۲;العاده را از
هیئت&#۸۲۰۲;رئیسه خواستار مى&#۸۲۰۲;شود و اگر کافى ندانست، موضوع را با عضو یا اعضاى
خبرگانى که اطلاعات را ارائه داده بودند، در میان مى&#۸۲۰۲;گذارد و درباره آن&#۸۲۰۲;ها
توضیح مى&#۸۲۰۲;دهد. اگر آنان قانع شدند، موضوع مسکوت مى&#۸۲۰۲;ماند و اگر قانع نشدند، در
صورتى که اکثر نمایندگان منتخب، از هیئت&#۸۲۰۲;رئیسه مجلس، تقاضاى تشکیل جلسه
فوق&#۸۲۰۲;العاده کنند، هیئت&#۸۲۰۲;رئیسه باید جلسه را تشکیل دهد. نصاب لازم در تشخیص موضوع
و عمل به اصل یکصد و یازدهم، آراى دو سوم نمایندگان منتخب مى&#۸۲۰۲;باشد. هرگاه رهبر
به تشخیص خبرگان از انجام وظیفه رهبرى ناتوان شود از مقام خود برکنار مى&#۸۲۰۲;شود.
جلسه&#۸۲۰۲;هاى هیئت تحقیق هم مستمر است؛ یعنى در طول سال هر پانزده روز یا هر ماه یک
مرتبه اقلاً جلسه دارند[۶۷].
 


عزل از دیدگاه حقوق اساسى تطبیقى

پرسش ۹ . از
دیدگاه حقوق اساسى تطبیقى، شیوه عزل رهبرى در ایران چه امتیازاتى بر شیوه عزل
بالاترین مقامات سایر کشورها دارد؟

با بررسى شرایط
عزل و مرجع رسیدگى به تخلفات عالى&#۸۲۰۲;ترین مقام در جمهورى اسلامى و مقایسه آن با
کشورهایى همچون آمریکا و فرانسه ـ که خود را سردمدار دموکراسى مى&#۸۲۰۲;پندارد ـ
ملاحظه مى&#۸۲۰۲;گردد که این موضوع در کشور ما داراى امتیازات متعددى بوده و ضمن
رعایت عدالت قضایى با منطق حقوقى نیز سازگارتر است.

۱. عدالت قضایى؛

در نظام اسلامى،
رهبرى از نظر جزایى، تشریفات خاصى براى بررسى اتهامات او در دادگاه وجود ندارد
و در اصل یکصدو هفتم قانون اساسى تصریح شده که «رهبر در برابر قوانین با سایر
افراد کشور مساوى است». لذا رسیدگى به تخلفات او مانند سایر شهروندان است. در
حالى که در برخى کشورها مانند آمریکا، رئیس جمهور از نوعى مصونیت قضایى
برخوردار است و درباره جرایمى از قبیل ارتشا، دادگاه عادى نمى&#۸۲۰۲;تواند رسیدگى
کند، بلکه ابتدا «کنگره» به این موضوع مى&#۸۲۰۲;پردازد و سپس پرونده در «مجلس سنا»
مطرح مى&#۸۲۰۲;شود و براى رأى به محکومیت رئیس جمهور، رأى دو  سوم سناتورها لازم است[۶۸].
یا در جمهورى فرانسه «قوه مقننه» این کشور مى&#۸۲۰۲;تواند در صورت اقدام رئیس جمهورى
فرانسه به خیانت علیه کشور وى را محاکمه و عزل نماید.

۲. تعدد موارد
تخلف؛

عزل رئیس کشور در
این دو کشور محدود به موارد خاص و مهم است؛ و براى برکنارى عالیترین مقام سیاسى
آن دو کشور تنها اقدام به خیانت و یا ارتشاء تصریح گردیده است؛ حال آنکه براساس
مفاد اصل ۱۱۱ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، موارد متعددى به صورت قانونى
براى عزل رهبرى توسط مجلس خبرگان پیش بینى شده است؛ نظیر عدم توانایى رهبرى در
اداره کشور، فقدان صلاحیت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه توسط رهبرى،
فقدان عدالت، تقوا، بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و یا قدرت
کافى براى رهبرى، مى&#۸۲۰۲;تواند موجب عزل رهبرى گردد. بنابراین مشاهده مى&#۸۲۰۲;شود که
اهرم&#۸۲۰۲;هاى نظارتى و شرایط احراز عدم صلاحیت رهبرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى
ایران به مراتب روشن&#۸۲۰۲;تر، وسیع&#۸۲۰۲;تر و بدون ابهام مى&#۸۲۰۲;باشد. حال آنکه اثبات خیانت
براى عزل و برکنارى رئیس جمهورى فرانسه و آمریکا، بسیار مشکل است و به صورت
عملى امکان پذیر نیست. همچنین مشخص نیست در صورت عدم توانایى رئیس&#۸۲۰۲;جمهور آمریکا
از انجام صحیح وظایف خود و اعمال صلاحیت&#۸۲۰۲;هاى قانونى خود، عزل و برکنارى وى از
رهبرى حکومت در این کشور به چه شیوه قانونى امکان پذیر خواهد بود. این سو&#۱۶۲۰;ل
درباره عدم صلاحیت رئیس&#۸۲۰۲;جمهورى فرانسه نیز مطرح مى&#۸۲۰۲;گردد که قانون اساسى جمهورى
پنجم فرانسه آن را مسکوت گذاشته است.

۳. سازگارى با
منطق حقوقى؛

در این قبیل
کشورها رسیدگى به اتهامات رئیس کشور در آغاز در پارلمان صورت مى&#۸۲۰۲;گیرد و سپس به
محاکم خاص مانند دیوان عدالت ادارى (در فرانسه ) یا محاکم عادى (مانند آمریکا )
سپرده مى&#۸۲۰۲;شود. عزل رئیس قوه مجریه (در صورت انفکاک این مقام از ریاست کشور )،
با از دست دادن اکثریت پارلمانى صورت مى&#۸۲۰۲;گیرد. در ایران تشخیص و تصمیم به بر
کنارى مقام رهبرى بر عهده خبرگان است که به خاطر وحدت مرجع انتخاب کننده و مرجع
برکنار کننده، با منطق حقوقى سازگارتر است[۶۹].

 


شبهه عزل هم زمان

پرسش ۱۰ . در فرض
وقوع هم زمان عزل رهبرى از سوى مجلس خبرگان و انحلال مجلس خبرگان به وسیله
رهبر، کدام یک مقدم است؟

هر چند این موضوع
اختصاصى به عزل رهبرى و مجلس خبرگان ندارد؛ بلکه در هر موردى که دو قدرت وجود
داشته باشد که هر یک بتواند دیگرى را برکنار کند، نیز این پرسش مطرح است. براى
مثال در کشورهایى که رئیس&#۸۲۰۲;جمهور حق انحلال مجلس را دارد؛ این سئوال مطرح مى&#۸۲۰۲;شود
که اگر رئیس&#۸۲۰۲;جمهور مجلس را منحل کند و در همان زمان مجلس نیز رئیس&#۸۲۰۲;جمهور را از
قدرت برکنار کند، چاره چیست و تصمیم کدام یک مقدم است؟ اما این اشکال درباره
ولى&#۸۲۰۲;فقیه و مجلس خبرگان وارد نیست؛ زیرا على&#۸۲۰۲;رغم نادر بودن این فرض، اگر زمانى
چنین اتفاقى بیفتد، براساس قانون اساسى تصمیم مجلس خبرگان، فصل&#۸۲۰۲;الخطاب خواهد
بود؛ چنان که در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مجلس
خبرگان قانونا حق عزل و برکنارى رهبرى را دارد. از طرف دیگر چنین اختیارى
قانوناً براى رهبرى در نظر گرفته نشده است[۷۰].
بنابراین قول و تصمیم مجلس خبرگان، قانوناً حجّت و ملاک عمل است. از نظر اندیشه
و تئورى نیز در فرض وقوع چنین مسئله&#۸۲۰۲;اى، قول خبرگان رهبرى مقدم است؛ زیرا هر
چند ولایت فقیه واجد شرایط، ثبوتاً و در عالم واقع منبعث از کشف و شناسایى
خبرگان نیست؛ ولى از نظر اثباتى، ولایت چنین فقیهى و وجوب و لزوم اطاعت از او،
بر کشف خبرگان ـ که واسطه در تشخیص مردم&#۸۲۰۲;اند ـ معتبر است. بنابراین به مجرّد
اینکه خبرگان رهبرى، رأى به فقدان صلاحیت رهبر داد، دیگر چنین فردى اثباتاً
«ولایت» ندارد و فرمان او مبنى بر انحلال مجلس خبرگان، فاقد اعتبار است[۷۱].
و این مطلب یکى از افتخارات نظام حکومت ولایى است، که عزل و نصب حاکم شرعى از
سوى خداست و حاکمیّت او بر تقوا استوار است[۷۲].

 


تغییر مدت و اختیارات رهبرى

پرسش ۱۱ . آیا
مجلس خبرگان مى&#۸۲۰۲;تواند با وضع قوانین، اختیارات رهبرى را تغییر یا مدت رهبرى را
محدود نماید؟ اصلاً چرا ولایت فقیه دوره&#۸۲۰۲;اى نیست؟

بررسى مبانى فقهى
و اصول متعدد قانون اساسى بیانگر این است که چنین موضوعى علاوه بر ضعف مبانى
نظرى از حیطه وظایف و اختیارات مجلس خبرگان نیز خارج مى&#۸۲۰۲;باشد. توضیح اینکه:

الف. از منظرمبانى
فقهى

براساس آموزه&#۸۲۰۲;هاى
اسلامى فقیه جامع&#۸۲۰۲;الشرایط، به دلیل واجدیت و برخوردارى از «صلاحیت&#۸۲۰۲;هاى علمى،
اخلاقى و مدیریتى»، جانشین امام معصوم (علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲; بوده و داراى ولایت و همه
اختیارات حکومتى پیامبر (صلی&#۸۲۰۲;الله&#۸۲۰۲;علیه&#۸۲۰۲;وآله)&#۸۲۰۲; و امام معصوم (علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲;
مى&#۸۲۰۲;باشد؛ و در گستره اختیارات و مدت رهبرى نیز، تا زمانى که او داراى این شرایط
و صلاحیت&#۸۲۰۲;هاست، تفاوتى میان ولایت و زعامت سیاسى معصومین (علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲; با
ولى&#۸۲۰۲;فقیه وجود ندارد. چنانکه حضرت امام خمینى (رحمه الله)&#۸۲۰۲; مى&#۸۲۰۲;فرماید: «وقتى
مى&#۸۲۰۲;گوییم ولایتى را که رسول اکرم (صلی&#۸۲۰۲;الله&#۸۲۰۲;علیه&#۸۲۰۲;وآله)&#۸۲۰۲; و ائمه
(علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲;داشتند. بعد از غیبت، فقیه عادل دارد... اینجا صحبت از مقام
نیست، بلکه صحبت از ولایت ـ یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس
که یک وظیفه سنگین و مهم است ـ مى&#۸۲۰۲;باشد، نه شأن و مقام برتر و عادى، به عبارت
دیگر ولایت مورد بحث یعنى حکومت و اجراء قوانین الهى و اداره جامعه اسلامى
و...وقتى کسى به عنوان ولى در موردى نصب مى&#۸۲۰۲;شود، مثلاً براى حضانت و سرپرستى
کسى یا حکومت، دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقى بین رسول اکرم
(صلی&#۸۲۰۲;الله&#۸۲۰۲;علیه&#۸۲۰۲;وآله)&#۸۲۰۲; و امام یا فقیه وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ولایتى
که فقیه در اجراى حدود و قوانین کیفرى اسلام دارد، در اجراى این حدود بین رسول
اکرم (صلی&#۸۲۰۲;الله&#۸۲۰۲;علیه&#۸۲۰۲;وآله)&#۸۲۰۲; و امام و فقیه امتیازى نیست. حاکم، متصدى اجراى
قوانین الهى است و باید حکم خدا را اجرا نماید، چه رسول اللّه&#۸۲۰۲;
(صلی&#۸۲۰۲;الله&#۸۲۰۲;علیه&#۸۲۰۲;وآله)&#۸۲۰۲; باشد و چه امام معصوم (علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲;یا نماینده او یا
فقیه  عصر»[۷۳].

بنابراین براساس
ادله عقلى و نقلى نظریه انتصاب، از آن&#۸۲۰۲;جا که ولایت فقیه، منصبى الهى و ادامه
ولایت رسول خدا (صلی&#۸۲۰۲;الله&#۸۲۰۲;علیه&#۸۲۰۲;وآله)&#۸۲۰۲; و ائمه اطهار (علیهم&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲; است،
مسئولیتى که خبرگان، به عنوان فقیه&#۸۲۰۲;شناسان عادل بر عهده دارند، تنها کشف مصداق
است، نه جعل مقام. بنابراین، نمى&#۸۲۰۲;توانند براى مصداقى که براى ولایت فقیه تشخیص
و شرایط ذکر شده در شرع را بر او تطبیق داده&#۸۲۰۲;اند، محدودیت مسئولیتى قرار دهند.
و یا فراتر از آن&#۸۲۰۲;چه که جاعل این مقام (خداوند متعال ) قرار داده است،
اختیاراتى براى او قائل شوند[۷۴].
از این رو تا آن زمان که ولى&#۸۲۰۲;فقیه شرایط و صلاحیت&#۸۲۰۲;هاى لازم را دارا است، متصدى
این سمت مى&#۸۲۰۲;باشد؛ ولى هرگاه یکى از این شرایط را به هر دلیلى از دست داد، خود
به خود از این مقام بر کنار و خبرگان وظیفه کشف و اعلام آن را دارند. اما بنا
بر دیدگاه انتخاب ـ که جعل ولایت براى فقیه را به دست مردم و بنا به خواست آنان
مى&#۸۲۰۲;داند ـ خبرگان که به نمایندگى از سوى مردم، فقیه را انتخاب مى&#۸۲۰۲;کنند،
مى&#۸۲۰۲;توانند در گستره اختیارات و مسئولیت رهبر، محدودیت یا توسعه ایجاد کنند.

ب. از منظر قانون
اساسى

در قانون اساسى
وظایف و اختیارات ولى&#۸۲۰۲;فقیه، در اصل&#۸۲۰۲;هاى پنجاه&#۸۲۰۲;وهفتم و یکصدودهم مشخص شده است،
لذا هرگونه گسترش یا ایجاد محدودیت در این وظایف و اختیارات، خلاف قانون اساسى
خواهد بود. از سوى دیگر نحوه برکنارى رهبر نیز در اصل یکصد و یازدهم مشخص
گردیده و شرایط عزل و برکنارى رهبر را تحقق یکى از امور مذکور[۷۵]
در این اصل دانسته است و ذکرى از نام مدت رهبرى به میان نیامده است. و حتى اگر
بالفرض هم ضرورتى دراین زمینه پیش آید، باید از راه بازنگرى، که روش آن را نیز
قانون مشخص[۷۶]
کرده است، صورت پذیرد و مجلس خبرگان نمى&#۸۲۰۲;تواند مخالف اصول قانون اساسى و مبانى
اسلامى، اقدامى انجام دهد[۷۷].

ج. دوره&#۸۲۰۲;اى نبودن
رهبرى

دو هدف عمده را
مى&#۸۲۰۲;توان در مکانیسم دوره&#۸۲۰۲;اى بودن مسئولیت&#۸۲۰۲;ها که در نظام&#۸۲۰۲;هاى سیاسى مرسوم است؛
بر شمرد که عبارتند از:

۱. جلوگیرى از
مفاسد صاحبان قدرت؛

۲. چرخش نخبگان و
استفاده از نیروى انسانى کاراتر.

اما در نظام
اسلامى مکانیسمى که براى گزینش، نظارت و برکنارى ولى&#۸۲۰۲;فقیه در نظر گرفته شده
است؛ تضمین&#۸۲۰۲;هاى به مراتب مطمئن و کارآمدترى را در جهت کنترل صاحبان قدرت، و
استفاده بهتر از نخبگان و افراد واجد شرایط رهبرى، در بر دارد. بر این اساس
درباره دوره نبودن رهبرى در قانون اساسى گفتنى است:

یکم. ولى&#۸۲۰۲;فقیه
جامع&#۸۲۰۲;الشرایط از ویژگى&#۸۲۰۲;هایى برخوردار است که ریاست&#۸۲۰۲;هاى نظام&#۸۲۰۲;هاى سیاسى دیگر از
آن بى&#۸۲۰۲;بهره&#۸۲۰۲;اند. رهبر درنظام اسلامى از سازوکارهاى قوى درونى کنترل قدرت همچون
عدالت و اسلام شناسى برخوردار است و این دو علاوه بر مکانیزم&#۸۲۰۲;بیرونى کنترل قدرت
که در قانون اساسى وجود دارد، به صورت جدّى رهبر را در برابر آفات قدرت ایمن
مى&#۸۲۰۲;سازد[۷۸].

دوم. اساساً رهبرى
در اسلام، نه مادام&#۸۲۰۲;العمر که مادام الصلاحیت است[۷۹].
به این معنا که ولى&#۸۲۰۲;فقیه تا زمانى که صفات ولایت فقیه را دارا مى&#۸۲۰۲;باشد از
مشروعیت برخوردار است. اگر صفات را از دست داد حتى اگر یک سال رهبر باشد، از
ولایت ساقط مى&#۸۲۰۲;شود. و براساس اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى، خبرگان برکنارى او
را اعلام و رهبر جدید را انتخاب مى&#۸۲۰۲;نمایند.

سوم. همانگونه که
گذشت، ولایت فقیه در امتداد ولایت پیغمبر و ائمه&#۸۲۰۲;معصومین (علیهم&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲; است؛
بنابراین ولى&#۸۲۰۲;فقیه منصوب از سوى مردم نیست که آنان بتوانند او را به دلیل شرایط
خاصى که خود منظور مى&#۸۲۰۲;کنند، مثل گذشت مدت زمان خاص، او را کنار بگذارند. و به
علاوه در دلایل نصب فقیه هیچ قیدى و محدودیتى از این نظر، براى ولایت فقیهان در
نظر گرفته نشده است.

چهارم. و بالأخره
در مورد چرخش نخبگان و جانشینى اصلح به جاى رهبر موجود نیز نیازى به دوره&#۸۲۰۲;اى
شدن رهبرى نیست؛ زیرا بنا بر اصل یکصد و یازدهم اگر معلوم شود که رهبر از صفات
و ویژگى&#۸۲۰۲;هاى اولیه جدا شده و اصلحیت او براى خبرگان زیر سوال برود، مجلس خبرگان
ملزم است که شخص اصلح را به جاى او بگمارد. خصوصا به توجه به این حقیقت که
رهبرى در نظام ارزشى اسلام، یک تکلیف سنگین است که افراد شایسته این مقام
همواره از قبول این مسئولیت بزرگ گریزان هستند و ولع و شیفتگى که در نظام&#۸۲۰۲;هاى
بشرى نسبت به رهبرى و ریاست بر جامعه وجود دارد در نظام و جامعه الهى رنگى
ندارد[۸۰].

 

 


فصل چهارم: انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان

 


شرایط و چگونگى انتخاب نمایندگان خبرگان

پرسش ۱۲ . از نظر
قانون اساسى و آیین&#۸۲۰۲;نامه داخلى مجلس خبرگان، نمایندگان این مجلس چه شرایطى
داشته و چگونه انتخاب مى&#۸۲۰۲;شوند؟

طبق اصل یکصدوهشتم
قانون اساسى، قوانین مربوط به شرایط خبرگان و چگونگى انتخاب آنان را در اولین
دوره آن، توسط شوراى نگهبان معلوم مى&#۸۲۰۲;شود؛ بدین صورت که با اکثریت آراى آنان
تدوین و آن گاه به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس و براى تشکیل
دوره&#۸۲۰۲;هاى بعدى مجلس خبرگان، هر گونه تغییر و تجدیدنظر در این قوانین و تصویب
سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خودِ مجلس خبرگان است[۸۱].
بر این اساس قانون نحوه تشکیل مجلس خبرگان در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۵۹ تدوین و تنظیم و
براى تصویب تقدیم امام خمینى (رحمه الله)&#۸۲۰۲; شده است که برخى از مواد این قانون
بعداً در مجلس خبرگان مورد اصلاح قرار گرفته است.

الف. شرایط
نمایندگان خبرگان

به موجب ماده ۳ از
فصل دوم آیین&#۸۲۰۲;نامه داخلى، خبرگان منتخب مردم باید داراى شرایط زیر باشند:

الف. اشتهار به
دیانت و وثوق و شایستگى اخلاقى.

ب. اجتهاد در حدى
که قدرت استنباط بعضى مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولى&#۸۲۰۲;فقیه واجد شرایط
رهبرى را تشخیص دهد.

ج. بینش سیاسى و
اجتماعى و آشنایى با مسائل روز داشته باشد.

د. معتقد بودن به
نظام جمهورى اسلامى ایران.

ه. نداشتن سوابق
سوء سیاسى و اجتماعى.

مطابق این قانون،
«ضرورت ندارد که نمایندگان، ساکن و یا متولّد حوزه انتخابیه خود باشند»[۸۲].
تبصره یکم ماده سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان نیز، «مرجع تشخیص دارا بودن
شرایط مورد نظر را فقهاى شوراى نگهبان» دانسته است. بر این اساس، فقهاى مزبور،
براى کسانى که اجتهادشان محرز نیست، اقدام به برگزارى امتحان مى&#۸۲۰۲;کنند و شرایط
دیگر را با تحقیق و تفحص احراز مى&#۸۲۰۲;نمایند. مطابق تبصره دوم ماده ۳، کسانى را که
رهبر صریحاً و یا ضمناً، اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمى، نیاز به
تشخیص فقهاى شوراى نگهبان نخواهند داشت[۸۳].

ب. کیفیت انتخاب

فصل پنجم این
آیین&#۸۲۰۲;نامه نیز درباره چگونگى انتخاب اعضا چنین مى&#۸۲۰۲;گوید: اعضاى خبرگان براى یک
دورة هشت ساله (ماده ۴ ) و با اکثریت نسبى رأى شرکت&#۸۲۰۲;کنندگان (ماده ۸ ) انتخاب
مى&#۸۲۰۲;شوند که رأى&#۸۲۰۲;گیرى به صورت مخفى و به طور مستقیم انجام مى&#۸۲۰۲;شود. (ماده ۶ ) اخذ
آرا در سراسر کشور، در یک روز صورت مى&#۸۲۰۲;گیرد[۸۴].
(ماده ۷ ) مجرى انتخابات مجلس خبرگان، وزرات کشور است. آیین&#۸۲۰۲;نامه اجرایى
انتخابات، به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب شوراى نگهبان خواهد رسید. (ماده ۹ )
فصل اول آیین&#۸۲۰۲;نامه داخلى مجلس خبرگان نیز در ۲ ماده، درباره تعداد خبرگان، چنین
مى&#۸۲۰۲;گوید:

ماده ۱. عدّه
نمایندگان مجلس خبرگان در هر استان، همان عدد دوره اول خواهد بود. (تعداد
نمایندگان دوره اول، ۸۳  نفر بوده است ).

ماده ۲.
استان&#۸۲۰۲;هایى که جدیداً تشکیل شده یا مى&#۸۲۰۲;شود، با رعایت ماده اول، تعداد خبرگان به
نسبت جمعیت هر استان، بین استان&#۸۲۰۲;هاى جدید تقسیم مى&#۸۲۰۲;شود. و از تاریخ آمارگیرى
سال ۱۳۶۵ به ازاى هر یک  میلیون نفرى که به جمعیت هر استان اضافه شود، یک
نماینده دیگر به نمایندگان آن استان افزوده خواهد شد[۸۵].

 


خبرگان و تخصّص&#۸۲۰۲;هاى متعدد

پرسش ۱۳ . با توجه
به شرایط و کارکردهاى مختلف رهبرى چرا متخصصین علوم دیگر در مجلس خبرگان حضور
ندارند؟

شرایط مقرّر براى
رهبرى در آموزه&#۸۲۰۲;هاى اسلامى و اصول قانون اساسى، و همچنین وظایفى که در زمینه
شناسایى رهبر و نظارت بر عملکردهاى وى بر عهده خبرگان نهاده شده، مستلزم دارا
بودن شرط «اجتهاد» و حد نصاب لازم از «بینش سیاسى و اجتماعى، آشنایى به مسائل
روز و...» از سوى نمایندگان این مجلس مى&#۸۲۰۲;باشد. و از نظر آئین&#۸۲۰۲;نامه مجلس خبرگان
و عملکرد آن، منعى از حضور «مجتهدین متخصّص» در این مجلس وجود نداشته و ندارد.

الف. ضرورت اجتهاد


اصلى&#۸۲۰۲;ترین ویژگى
رهبر جامعه اسلامى که موجب تفاوت نظام اسلامى با سایر نظام&#۸۲۰۲;هاى سیاسى مى&#۸۲۰۲;شود؛
«فقاهت» اوست که به عنوان «ولى&#۸۲۰۲;فقیه» نایب امام زمان(عج ) مى&#۸۲۰۲;باشد و در دو اصل
پنجم و یکصد و هفتم قانون اساسى مورد تأکید قرار گرفته است. در واقع، همین
فقاهت است که جهت دهنده سیاست، مدیریت و تدبیر ولى&#۸۲۰۲;فقیه است.

از سوى دیگر طبق
قانون اساسى دو وظیفه مهم بر عهده مجلس خبرگان است؛ شناسایى رهبر و نظارت بر
تداوم شرایط رهبرى، اعضاى مجلس خبرگان نیز باید داراى شرایطى باشند تا از عهده
شناسایى «فقیهِ جامع شرایط برتر» برآمده و بر بقاى شرایط رهبرى از جمله «فقاهت
و اجتهاد» او نظارت داشته باشند. بر این اساس به صورت منطقى، فرد خبره و
نماینده مجلس خبرگان، باید مجتهد و «فقیه شناس» بوده و داراى مرتبه و حد نصابى
از فقاهت باشد و فلسفه وجودى مجلس خبرگان نیز که مردم براى شناسایى «فقیه
جامع&#۸۲۰۲;الشرایط برتر» به خبرگان مراجعه مى&#۸۲۰۲;کنند نیز بر همین اساس شکل گرفته است.
بنابراین عضو مجلس خبرگان باید توانایى تشخیص سه امر را داشته باشد: ۱. فقیه
اسلام&#۸۲۰۲;شناس، ۲. فقیه شجاع، مدیر و با تدبیر، ۳. اعلم فقها. و چنین کارى جز در
توانایى فرد مجتهد نیست. از این رو آئین&#۸۲۰۲;نامه شرط اجتهاد را براى خبرگان لازم
دانسته است.

ب. آگاهى به مسائل
سیاسى و اجتماعى

همان&#۸۲۰۲;گونه که در
رهبرى جامعه اسلامى، علاوه بر فقاهت، ویژگى&#۸۲۰۲;هاى دیگرى نظیر تدبیر، شجاعت و بینش
سیاسى نیز باید موجود باشند، خبرگانى هم که وظیفه شناسایى رهبر و نظارت بر بقاى
شرایط او را بر عهده دارند، باید علاوه بر شرط اجتهاد، از بینش سیاسى و اجتماعى
قوى برخوردار و نسبت به مسائل روز، آگاهى&#۸۲۰۲;هاى لازم را داشته باشند؛ تا بتوانند
فقیهى را، که داراى همه شرایط، اعم از مدیریت، تدبیر، شجاعت و... است، تشخیص
داده و پس از انتخاب وى، نظارت کارآمدى بر رهبرى و چگونگى مدیریت او داشته
باشند. و البته در کنار آن، در مواردى که نیاز به مسائل کارشناسى است؛ از
متخصصان علوم گوناگون، به عنوان کارشناسان مشورتى استفاده نمایند.

ج. متخصصین
غیرمجتهد

مقام رهبرى مدیریت
کلان نظام اسلامى را بر عهده دارد، اما این هرگز بدان معنا نیست که بر همه امور
جزئى کشور و در بخش&#۸۲۰۲;هاى مختلف آن، اعم از اقتصاد، معیشت مردم، آموزش، بهداشت،
روابط با دیگر ملل و... مدیریت کند تا لازمه آن، ضرورت تخصص ویژه در هر بخش
براى رهبرى باشد در نتیجه، مجلس خبرگانى که وظیفه شناسایى و نظارت بر چنین
رهبرى را بر عهده دارند، نیز لازم باشد تا متشکل از تخصص&#۸۲۰۲;هاى مختلف باشد.

مشکلات و
نارسائى&#۸۲۰۲;ها :

افزون بر این به
دلایل متعدد حضور متخصصان غیرمجتهد در مجلس خبرگان رهبرى صحیح نیست؛ از جمله :

یکم. هرچند داشتن
تخصص در برخى رشته&#۸۲۰۲;ها یک نوع مزّیت است؛ اما طبق قانون اساسى، غیراز فقاهت،
دارا بودن تخصّص در سایر شرایط و اوصاف براى رهبر شرط نشده و لذا نیازى نیست که
تحصیلات آکادمیک و تخصصى علوم سیاسى، مدیریت و دوره&#۸۲۰۲;هاى نظامى داشته باشد. و
البته چنین شرطى در هیچ یک از نظام&#۸۲۰۲;هاى سیاسى دنیا نیز وجود ندارد؛ واقعا چند
درصد از زمامداران دنیا در رشته علوم سیاسى یا مدیریت به معناى تخصصى آن و...،
تحصیلات آکادمیک دارند؟ افزون بر این باید توجه داشت که بسیارى از افراد هر چند
داراى تحصیلات آکادمیک مى&#۸۲۰۲;باشند؛ اما در زمینه اجرایى یا تحلیل و تدبیر صحیح
مسایل سیاسى، مشکلات فراوانى دارند. بنابراین نمى&#۸۲۰۲;توان گفت که هرکس تحصیلات
آکادمیک داشته باشد، از جنبه عملى و توان مدیریتى نیز حتما قدرت تشخیص و تدبیر
بهترى دارد. براین اساس است که در تجربه مدیریتى نظام&#۸۲۰۲;هاى سیاسى دنیا، تأکید بر
این است که رهبران، بینش  سیاسى و قدرت اداره و مدیریت داشته باشند. حتى امروزه
بسیارى از صاحب&#۸۲۰۲;نظران معتقدند که امورى نظیر مدیریت، جامعه&#۸۲۰۲;شناسى و علوم سیاسى،
فن و هنر هستند نه علم تا اکتسابى باشند[۸۶].
بنابراین طبق این دیدگاه آنچه که دست&#۸۲۰۲;کم در بعد اجرایى این صفات مطرح است، بخش
عملى و کارشناسى این مسایل است نه جنبه نظرى و تئوریک[۸۷].

دوم. از آنجا که
بینش، مدیریت و تدبیر سیاسى و اجتماعى رهبر متأثّر از فقاهت وى است، نمى&#۸۲۰۲;توان
شرایط رهبرى را از هم تفکیک کرد و براى تشخیص هر یک، کارشناسان و متخصصان خاصى
را در نظر گرفت.

سوم. حضور متخصصان
غیرمجتهد در مجلس خبرگان، از لحاظ راهکار اجرایى نیز، موجب بروز برخى مشکلات
مى&#۸۲۰۲;شود؛ زیرا افراد مزبور باید صلاحیت اظهار نظر درباره افرادى که در مظان
رهبرى هستند را داشته باشند. از این رو، درباره هر شخصى باید دو بار رأى گرفته
شود، یک بار براى تشخیص اجتهاد و بار دیگر براى احراز دیگر صفاتى که متخصصان
مجتهد، متکفل شناخت آن&#۸۲۰۲;ها هستند. اکنون این پرسش&#۸۲۰۲;ها مطرح مى&#۸۲۰۲;شود که جمع بین این
دو دسته رأى، باید چگونه باشد؟ آیا نمایندگان مجتهدى که باید درباره مسائل
سیاسى و اجتماعى نیز در حد قابل توجهى آگاهى داشته باشند، مى&#۸۲۰۲;توانند درباره
دیگر شرایط رهبر (غیر از فقاهت ) همراه با دیگر نمایندگان غیر مجتهد، در
رأى&#۸۲۰۲;گیرى شرکت کنند یا نه؟ حد نصاب و اهمیت هر یک از ویژگى&#۸۲۰۲;ها (اجتهاد و دیگر
شرایط ) درچه مرتبه&#۸۲۰۲;اى نسبت به یکدیگر قرار دارد؟ در صورت تعارض و تزاحم آراى
مجتهدان با دیگر تخصص&#۸۲۰۲;ها چه باید کرد؟ درباره تشخیص دیگر ویژگى&#۸۲۰۲;هاى خصال رهبر
(شجاعت، توان کافى براى رهبرى، عدالت، تقوا و... ) آیا باید رأى&#۸۲۰۲;گیرى سومى، که
هر دو  دسته از نمایندگان، در آن شرکت داشته باشند، انجام شود یا باید به
گونه&#۸۲۰۲;اى دیگر عمل شود؟[۸۸]
و بالأخره اینکه حتى از دیدگاه برخى صاحب&#۸۲۰۲;نظران، حضور متخصصان غیرمجتهد، در
برخى صورت&#۸۲۰۲;ها، باعث مى&#۸۲۰۲;شود رهبر منتخب، فاقد حجیّت و مشروعیت شود[۸۹].

د. حضور مجتهدین
متخصّص

از نظر آئین&#۸۲۰۲;نامه
مجلس خبرگان، منعى از حضور متخصصینى که داراى اجتهاد هستند، در مجلس خبرگان
وجود ندارد. و حتى بسیارى از منتخبان سه دوره خبرگان، غیراز تخصص فقهى،
تخصص&#۸۲۰۲;هاى دیگرى هم از نظر علوم آکادمیکى و هم از نظر تجارب مدیریتى بسیار ممتاز
داشته و دارند. البته مى&#۸۲۰۲;توان این پیشنهاد را مطرح نمود؛ که کاندیداهاى مجلس
خبرگان، باید از مجتهدان داراى تخصص در یکى از رشته&#۸۲۰۲;هاى علوم سیاسى، مدیریت،
اقتصاد و مانند آن باشند و یا داراى تجربه عملى در این موضوعات باشند[۹۰].

در هر صورت،
تخصص&#۸۲۰۲;هاى دیگر نیز به شرط «مجتهد بودن» مى&#۸۲۰۲;توانند در مجلس خبرگان، حضور داشته
باشند. زیرا فردى که به عنوان رهبر تعیین مى&#۸۲۰۲;شود؛ مجتهد مطلق است، و کسانى که
این مجتهد مطلق را انتخاب مى&#۸۲۰۲;کنند، خود باید «مجتهدشناس» باشند[۹۱].

 


حضور زنان در خبرگان

پرسش ۱۴ . آیا
بانوان مى&#۸۲۰۲;توانند نماینده مجلس خبرگان رهبرى شوند؟

به لحاظ قانونى
هیچ منعى براى حضور بانوان در مجلس خبرگان رهبرى وجود ندارد و بانوان مجتهده
واجد الشرایط، مى&#۸۲۰۲;توانند به عضویت مجلس خبرگان رهبرى در آیند؛ زیرا از نظر
فقهى، در اظهارنظر کارشناسى، جنسیت و مرد بودن شرط نیست[۹۲].
و از نظر حقوقى نیز در آیین&#۸۲۰۲;نامه داخلى مجلس خبرگان[۹۳]
شرطى به عنوان مرد بودن، ذکر نشده است. عضویت در خبرگان رهبرى شرایطى دارد که
در آیین&#۸۲۰۲;نامه آمده و زنان مجتهده&#۸۲۰۲;اى که سایر شرایط لازم را داشته باشند؛
مى&#۸۲۰۲;توانند کاندیدا شده و در صورت انتخاب مردمى، به مجلس خبرگان رهبرى راه یابند[۹۴].

 


تابعیت خبرگان

پرسش ۱۵ . با توجه
به اینکه مقام رهبرى، ولى امر مسلمین جهان است؛ چرا برخى از عالمان سایر
کشورهاى مسلمان، عضو مجلس خبرگان نیستند؟

تبیین دقیق این
موضوع نیازمند بررسى تابعیت نمایندگان مجلس خبرگان و نقش و کارویژه آنان در
شناسایى و معرفى ولى&#۸۲۰۲;فقیه مى&#۸۲۰۲;باشد:

الف. ایرانى بودن
خبرگان

از نظر قانون
اساسى و قوانین انتخاباتى، چنین شرطى (ایرانى بودن ) براى نمایندگان مجلس
خبرگان رهبرى، ذکر نشده[۹۵]
و تنها این شرط براى «انتخاب کنندگان» آمده است[۹۶].
چند فرض درباره علت این موضوع وجود دارد:

۱. خبرگان رهبرى
براساس نظریه نصب، کارویژه کشف و شناسایى «فقیه جامع شرایط برتر» را بر عهده
دارند؛ و از آنجا که مهم&#۸۲۰۲;ترین شرایط رهبرى، نظیر فقاهت و عدالت و...، خارج از
حدود جغرافیایى است؛ طبیعتاً خبرگان نیز نیازمند تابعیت خاصى نیستند. بر این
اساس نه در قانون اساسى و نه در آیین نامه&#۸۲۰۲;هاى داخلى مجلس خبرگان رهبرى، چنین
شرطى براى آنان لحاظ نگردیده است.

۲. هرچند در
قوانین ذکرى از تابعیت خبرگان وجود ندارد؛ ولى نمى&#۸۲۰۲;توان این سکوت را علامتى بر
نفى این شرط دانست؛ بلکه با توجه به اصل ۱۱۵ قانون اساسى در مورد ریاست جمهورى
و ماده ۹۸۲ قانون مدنى و ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مى&#۸۲۰۲;توان
شواهدى بر لزوم این شرط پیدا نمود. زیرا در جایى که فردى با تحصیل تابعیت
ایرانى حق عضویت در شوراى شهرى هرچند کوچک را نداشته باشد، به طریق اولى باید
در مورد حق عضویت او که مقام رهبرى را انتخاب مى&#۸۲۰۲;کند، تردید کرد[۹۷].

واقعیت این است که
جایگاه رهبرى نیز وجود چنین شرطى براى نمایندگان مجلس خبرگان را اجتناب&#۸۲۰۲;ناپذیر
مى&#۸۲۰۲;سازد: زیرا ولى&#۸۲۰۲;فقیه در مقام رهبرى جمهورى اسلامى ایران، در جایگاهى قرار
دارد که به عنوان ولایت امر منصوب خبرگان منتخب مردم ایران[۹۸]
و عالى&#۸۲۰۲;ترین مقام رسمى کشور[۹۹]،
مسئولیت&#۸۲۰۲;هاى مهمى همچون تعیین سیاست&#۸۲۰۲;هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران[۱۰۰]،
فرماندهى کل نیروهاى مسلح و اعلان جنگ و صلح با کشورهاى بیگانه[۱۰۱]،
هدایت شوراى امنیت ملى[۱۰۲]
و نظایر آن را بر عهده دارد که «همگى مرتبط با حاکمیت ملى، استقلال و تمامیت
ارضى کشور و حفظ حقوق و منافع ملت ایران است.» مجموعه مسئولیت&#۸۲۰۲;هاى مذکور، با
داشتن تابعیت اصلى ایران سازگارى بیشترى دارد.[۱۰۳]

ب. کارکرد مجلس
خبرگان

نگاهى به کارکرد
خبرگان و نقش آنان در تعیین رهبرى نیز، مبیّن لزوم شرط تابعیت براى نمایندگان
از یک سو و کفایت و حجیت انتخاب و شناسایى آنان براى سایر مسلمانان جهان از سوى
دیگر، مى&#۸۲۰۲;باشد؛ زیرا خبرگان دو کارکرد عمده دارند:

۱. به عنوان خبره
و کارشناس توانایى شناسایى فقیه واجد شرایط برتر و نظارت بر او را دارند؛ بر
این اساس از آنجا که در حال حاضر، «ایران» کانون اصلى تشیع و نظام ولایت فقیه
است که به دلیل وجود علماى برجسته شیعه عملاً ولى&#۸۲۰۲;فقیه از همین سرزمین
برمى&#۸۲۰۲;خیزد. و خبرگان نیز لاجرم باید از داخل کشور انتخاب شوند؛ تا علاوه بر
شناخت کافى و عمیق نسبت به شخص ولى&#۸۲۰۲;فقیه در مرحله گزینش، در دوران تصدّى ولایت
نیز، نظارت دائم و پیوسته بربقاى شرایط رهبر داشته باشند. بنابراین داخلى بودن
مجلس خبرگان، ناشى از وضعیت اجتماعى است؛ نه اینکه مستقیماً به دستور شرع باشد.

۲. این شناسایى به
عنوان «بیّنه شرعى» براى تمامى مسلمانان حجت است؛ بر این اساس زمانى که خبرگان
به عنوان جمعى از افراد کارشناس، خبره و مورد وثوق جامعه اسلامى، به معرفى فقیه
جامع&#۸۲۰۲;الشرایط برتر همت گمارند، ولى&#۸۲۰۲;فقیه انتخاب شده توسط آنان، براى سایر
مسلمانان داخل و خارج کشور (اعم از کسانى که در انتخابات شرکت کرده&#۸۲۰۲;اند و یا در
انتخابات شرکت نکرده&#۸۲۰۲;اند )، حجّت بوده و داراى ولایت مى&#۸۲۰۲;باشد.

و بالأخره اینکه،
خاستگاه ولایت بر جهان شیعه و جهان اسلام، آراى چند  میلیون ایرانى و نمایندگان
آنان در مجلس خبرگان نیست؛ بلکه مبانى دینى است. بلى نقش این آرا آن است که در
بزرگ&#۸۲۰۲;ترین کانون تشیع در جهان، شاخص&#۸۲۰۲;ترین فرد شناسایى و ولایت او فعلیت مى&#۸۲۰۲;یابد
و از این طریق امت اسلام در سراسر جهان، مى&#۸۲۰۲;توانند «ولى واجب الاطاعه» خود را
نیز بشناسند و براساس رهنمودهاى او، خط سیر سیاسى و اجتماعى خویش را تنظیم کنند[۱۰۴].

 


تأیید صلاحیت&#۸۲۰۲;ها

پرسش ۱۶ . چرا
تشخیص و تأیید صلاحیت&#۸۲۰۲;هاى کاندیداهاى مجلس خبرگان به فقهاى شوراى نگهبان سپرده
شده و مراجع عظام تقلید چنین اختیارى ندارند؟

براساس تبصره یک
ماده ۳ آیین نامه انتخابات مجلس خبرگان رهبرى؛ «مرجع تشخیص دارا بودن شرایط[۱۰۵]،
فقهاى شوراى نگهبان قانون اساسى مى&#۸۲۰۲;باشد». این موضوع داراى پشتوانه فقهى،
قانونى بوده و در زمینه تشخیص و تأیید صلاحیت&#۸۲۰۲;ها، سازوکارى کاملاً منطقى و
مطمئن به شمار مى&#۸۲۰۲;آید:

یکم. مبناى فقهى

یکى از شرایط مهم
خبرگان «اجتهاد» است و مسلماً شناسایى آن، بدون داشتن تخصّص در این زمینه ممکن
نیست. از این رو براى احراز این شرط، لازم است به متخصصان این امر مراجعه نمود.
چنانکه در طول تاریخ شیعه همواره فقها و مجتهدان، صلاحیت علمى افراد را ارزیابى
و احراز مى&#۸۲۰۲;کرده&#۸۲۰۲;اند. و شیعیان نیز براى تعیین مرجع تقلید خود، به افراد خبره
مراجعه مى&#۸۲۰۲;کنند[۱۰۶].
بر این اساس فقهاى شوراى نگهبان به عنوان متخصص و خبره، در این زمینه داراى
صلاحیت مى&#۸۲۰۲;باشند. هرچند در عمل، فقهاى شوراى نگهبان از افراد امتحان نمى&#۸۲۰۲;گیرند؛
بلکه افرادى که متخصّص حوزوى سرشناس، مشهور، مُدرّسِ خارج و مورد اعتماد و قبول
حوزویان و مراجع عظام تقلید هستند، این کار را بر عهده دارند. و تنها اداره&#۸۲۰۲;ى
کار، به دست شوراى نگهبان است.

دوم. از نظر
قانونى

اما این&#۸۲۰۲;که چرا از
میان فقها، مجتهدان و مراجع، تنها فقهاى شوراى نگهبان صلاحیت چنین امرى را
دارند، خود یک امر قانونى است؛ یعنى اصل یکصدوهشتم قانون اساسى، به مجلس خبرگان
اختیار وضع مقررات پیرامون «تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخابات آنها و...»
را داده است. خبرگان نیز پس از بحث و بررسى، به این نتیجه رسیده&#۸۲۰۲;اند که بهترین
مرجع براى احراز صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان، شوراى نگهبان است.

سوم. سازو کار
منطقى

براساس تجارب
مدیریتى، تعدد مراجع تصمیم&#۸۲۰۲;گیرى، در سلامت و نتیجه&#۸۲۰۲;گیرى کارها اختلال ایجاد
مى&#۸۲۰۲;کند. در این موضوع نیز اگر مرجعیت تأیید صلاحیت&#۸۲۰۲;ها به اساتید مختلف و متعدد
در حوزه واگذار گردد، تعدد مراجع تصمیم&#۸۲۰۲;گیرى ایجاد شده و مشکلات و نارسى&#۸۲۰۲;هاى
متعددى به وجود مى&#۸۲۰۲;آید. زیرا؛

اولاً. باید مشخص
شود مراد از مراجع تقلید چیست؟ آیا صرف چاپ رساله است یا معیارهاى دیگرى دارد؟
و به علاوه طبق قانون، هیچ التزام و تضمینى مبنى بر پاسخگویى این مراکز وجود
ندارد.

ثانیاً. شرایطى که
ذکر شده فقط فقاهت نیست؛ بلکه موضوعات حساسى نظیر سوابق سیاسى، اجتماعى، اخلاقى
و... کاندیداهاست که اگر تأیید صلاحیت در این موارد از دست شوراى نگهبان خارج
شود، لازم مى&#۸۲۰۲;آید اطلاعات خصوصى و طبقه&#۸۲۰۲;بندى شده چهار مرجع قانونى (قوه قضائیه،
نیروى انتظامى، وزارت کشور و وزارت اطلاعات ) در اختیار دیگران قرار داده شود[۱۰۷].
که این موضوع به هیچ وجه از نظر قانونى و شرعى پذیرفتنى نیست. و اگر تنها تأیید
فقاهت در دست مراجع و حوزه علمیه باشد و تأیید بقیه موارد در دست شوراى نگهبان
صورت پذیرد، این نیز علاوه بر برخى ابهامات و کاستى&#۸۲۰۲;ها، روند طولانى چند ماهه
ایجاد نموده و مستلزم تشکیلات خاص از سوى مراجع یا اساتید درس خارج جهت رسیدگى
به این امور است؛ که هم هزینه بر و هم وقت&#۸۲۰۲;گیر مى&#۸۲۰۲;باشد[۱۰۸].

با بررسى این قبیل
مشکلات که در تأیید صلاحیت از طریق غیرشوراى نگهبان به وجود مى&#۸۲۰۲;آمد؛ مجلس
خبرگان به این نتیجه رسیده است که واگذارى تأیید صلاحیت&#۸۲۰۲;ها به فقهاى شوراى
نگهبان، ضمن پرهیز از مشکلات و محذوریت&#۸۲۰۲;هاى فوق، داراى امتیازات و ویژگى&#۸۲۰۲;هاى
مثبت متعددى نیز مى&#۸۲۰۲;باشد[۱۰۹]؛
که عبارتند از:

۱. عدم دخالت
سلیقه&#۸۲۰۲;هاى جناحى و ملاحظات سیاسى، در بررسى صلاحیت&#۸۲۰۲;ها؛

۲. رفتار یک&#۸۲۰۲;سان
با نامزدها؛

۳. دقت در احراز
اجتهاد و دیگر شرایط، مانند بینش درست سیاسى و اجتماعى؛

۴. دست&#۸۲۰۲;یابى
راحت&#۸۲۰۲;تر و دقیق&#۸۲۰۲;تر به سوابق افراد؛

۵. فقهاى
شوراى&#۸۲۰۲;نگهبان از علماى حوزه، افراد عادل و مورد تأیید حضرت امام (رحمه الله)&#۸۲۰۲; و
مقام معظم رهبرى هستند و بالاترین مقام و جایگاه را از نظر قانون اساسى دارند[۱۱۰].

 


شبهه دور مشروعیت

پرسش ۱۷ . پاسخ
شبهه دور در نظارت مجلس خبرگان بر ولى&#۸۲۰۲;فقیه چیست؟ آیا در کشورهاى دیگر نیز چنین
شبهه&#۸۲۰۲;اى در انتخاب عالى&#۸۲۰۲;ترین مقام حکومتى وجود دارد؟

مغالطه&#۸۲۰۲;اى که در
وارد کردن اشکال دور به رابطه میان ولى&#۸۲۰۲;فقیه و خبرگان وجود دارد، در آنجا است
که مى&#۸۲۰۲;گوید: «ولى&#۸۲۰۲;فقیه مشروعیتش را از مجلس خبرگان کسب مى&#۸۲۰۲;کند؛ در حالى که
مشروعیت خود خبرگان به امضاى ولى&#۸۲۰۲;فقیه و از طریق تأیید به وسیله شوراى نگهبان
است. خود این شورا نیز مشروعیت را از رهبر گرفته است؟!»

یک. بر
مبناى نظریه نصب

بر این اساس
مشروعیت ولى&#۸۲۰۲;فقیه از ناحیه خبرگان نیست؛ بلکه به نصب از جانب امام معصوم
(علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲; و خداى متعال است و خبرگان، در حقیقت رهبر را نصب نمى&#۸۲۰۲;کنند؛
بلکه نقش آنان «کشف» رهبر منصوب به نصب عام از سوى امام زمان (علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲;
است. نظیر اینکه براى انتخاب مرجع تقلید و تعیین اعلم، به سراغ افراد خبره و
متخصّصان مى&#۸۲۰۲;رویم و از آنان سو&#۱۶۲۰;ل مى&#۸۲۰۲;کنیم. در این صورت نمى&#۸۲۰۲;خواهیم آنان کسى را
به اجتهاد یا اعلمیت نصب کنند؛ بلکه آن فرد در خارج و در واقع مجتهد یا اعلم
هست یا نیست؟ اگر واقعاً مجتهد یا اعلم است، تحقیق ما باعث نمى&#۸۲۰۲;شود از اجتهاد
یا اعلمیت بیفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نیست، تحقیق ما باعث نمى&#۸۲۰۲;شود
اجتهاد و اعلمیت در او به وجود بیاید. پس سو&#۱۶۲۰;ل از متخصّصان فقط براى این است که
از طریق شهادت آنان، براى ما کشف و معلوم شود که آن مجتهد اعلم ـکه قبل از سو&#۱۶۲۰;ل
ما خودش در خارج وجود دارد کیست؟ ـ در اینجا هم خبرگان رهبرى، ولى&#۸۲۰۲;فقیه را به
رهبرى نصب نمى&#۸۲۰۲;کنند؛ بلکه فقط شهادت مى&#۸۲۰۲;دهند آن مجتهدى که به حکم امام زمان
(علیه&#۸۲۰۲;السلام)&#۸۲۰۲; حقّ ولایت دارد و فرمانش مطاع است، این شخص است. بنابراین دورى
در کار نیست.

دو. فقدان
شرایط دور باطل

به نظر مى&#۸۲۰۲;رسد
دراین&#۸۲۰۲;باره، نوعى مغالطه و خلط معنا صورت گرفته است. «دور» فلسفى آن است که
وجود چیزى با یک یا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد؛ مثلاً «الف» به وجود آورنده
«ب» و «ب» به وجود آورنده «الف» باشد. در نتیجه «الف» به وجود آورنده «الف»
خواهدبود.لیکن به مسئله گفته مى&#۸۲۰۲;شود: اگر تعیّن «الف» ناشى از «ب» باشد و «ب»
هم به وسیله «الف» تعیّن یابد، مى&#۸۲۰۲;توان «دور» نامید. در اینجا باید توجه کرد که
در دور باطل نحوه وابستگى دو پدیده به یکدیگر، باید یکسان باشد؛ به عنوان مثال
در دور فلسفى، اولى علّت ایجادى دومى و دوّمى علت ایجادى اوّلى باشد. اما اگر
به گونه&#۸۲۰۲;هاى متفاوتى دو پدیده نسبت به یکدیگر وابستگى پیدا کنند، دور باطل
نیست؛ بلکه وابستگى متقابل است و چنین چیزى، هم در نظام تکوین و علوم طبیعى
پذیرفته شده و منطقى است و هم در همه نظام&#۸۲۰۲;هاى حقوقى جهان، به اشکال گوناگون
وجود دارد. از همین&#۸۲۰۲;رو گفته&#۸۲۰۲;اند: دور فلسفى و منطقى محال است؛ ولى دور علمى
محال نیست و دور حقوقى نیز باطل نمى&#۸۲۰۲;باشد.

اکنون باید دید
مطلب ادعا شده، دقیقاً چه وضعیتى دارد؟ اگر نسبت شوراى نگهبان و خبرگان همان
نسبتى بود که خبرگان با رهبرى دارد؛ ادعاى چنین دور باطلى، قابل قبول بود؛
یعنى، به این شکل که تمام گزینه&#۸۲۰۲;هاى زیر بدون استثنا درست باشد:

نصب:     


۱. رهبر شوراى
نگهبان را تعیین و نصب کند؛

۲. شوراى نگهبان،
مجلس خبرگان را تعیین و نصب کند؛

۳. خبرگان، رهبر
را تعیین و نصب کند.

در حالى که واقعیت
چنین نیست؛ زیرا نسبت مجلس خبرگان و شوراى نگهبان با نسبت دیگر اعضاى مجموعه،
متفاوت است.

سه. عدم
تحقق دور

در انتخابات
خبرگان، عنصر چهارمى وجود دارد که در دور ادعایى، لحاظ نشده و آن نقش اصلى و
عمده مردم است؛ یعنى، شوراى نگهبان به هیچ وجه، تعیین کننده اعضاى خبرگان نیست؛
بلکه اعضاى خبرگان با میل خود براى نمایندگى، نامزد مى&#۸۲۰۲;شوند و کار شوراى
نگهبان، صرفاً نقش کارشناختى از نظر تشخیص صلاحیت&#۸۲۰۲;هاى مصرّح در قانون اساسى و
اعلام آن به مردم است و هیچ گونه حق نصب ندارد. خود مردم در میان افراد
صلاحیت&#۸۲۰۲;دار به نامزدهاى مورد نظر خود رأى مى&#۸۲۰۲;دهند. بنابراین حلقه دور، باز است
و اساساً دورى در کار نیست.

افزون بر آن که
خود مجلس خبرگان ـ طبق مصوبه داخلى امر تشخیص صلاحیت&#۸۲۰۲;ها را به اعضاى فقهاى
شوراى نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد ـ مى&#۸۲۰۲;تواند آن را به گروه دیگرى
بسپارد. این امر مطابق قانون اساسى است؛ زیرا در اصل یکصد و هشتم قانون اساسى،
این حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراین انتخاب رهبرى با مجلس خبرگان است
و تعیین صلاحیت خبرگان، با گروهى است که خود انتخاب مى&#۸۲۰۲;کنند، نه رهبرى؛ هر چند
فعلاً گروهى را که خبرگان انتخاب کرده، همان افرادى&#۸۲۰۲;اند که رهبرى براى انجام
دادن وظایف قانونى دیگرى در نظام اسلامى انتخاب کرده است[۱۱۱].

چهار. سایر
نظام&#۸۲۰۲;هاى سیاسى

جهت تکمیل موضوع،
وجود چنین مسئله&#۸۲۰۲;اى را در سایر نظام&#۸۲۰۲;هاى سیاسى جهان، مورد بررسى قرار مى&#۸۲۰۲;دهیم.

توضیح آنکه در
انتخابات دیگر کشورهاى دنیا از جمله در هر سه مدل عمده لیبرال دموکراسى یعنى
ریاست جمهورى در آمریکا، پارلمانى در انگلستان و نیمه ریاستى ـ نیمه پارلمانى
در فرانسه، چنین موضوعى وجود دارد:

۱. آمریکا: براساس
قانون اساسى ایالات متحده آمریکا، پس از انجام مبارزه انتخاباتى و تعیین
نامزدهاى هر یک از احزاب براى «هیئت انتخاب&#۸۲۰۲;کنندگان» مردم «هیئت انتخاب کنندگان
رئیس جمهورى» را بر مى&#۸۲۰۲;گزینند. نظارت قانونى بر این روند به وسیله وزارت کشور
صورت مى&#۸۲۰۲;گیرد و وزیر کشور هم به وسیله، رئیس جمهور تعیین مى&#۸۲۰۲;شود.

۲. فرانسه: مطابق
قانون اساسى جمهورى پنجم فرانسه پس از اصطلاحات ۱۹۶۲، رئیس جمهور، با رأى
مستقیم مردم برگزیده مى&#۸۲۰۲;شود. وى با یک واسطه (نخست&#۸۲۰۲;وزیر )، وزیر کشور را تعیین
مى&#۸۲۰۲;کند. از آنجا که وزارت کشور، نظارت بر بررسى صلاحیت نامزدهاى ریاست جمهورى و
نامزدهاى نمایندگان مجلس را بر عهده دارد، کسانى به انتخابات راه پیدا مى&#۸۲۰۲;کنند
که در نهایت وزارت کشور صلاحیت آن&#۸۲۰۲;ها را تأیید کند و از میان همین نامزدها است
که نمایندگان مجلس و رئیس جمهور تعیین خواهند شد.

۳. انگلستان: نخست
وزیر، وزیر کشور را تعیین مى&#۸۲۰۲;کند، وزارت کشور نیز، طبق قانون، مسئولیت نظارت بر
بررسى صلاحیت&#۸۲۰۲;هاى نامزدهاى نمایندگان مجلس را بر عهده دارد و بر تأیید و ردّ
صلاحیت آنها نظارت عالى دارد. این نامزدها نیز پس از پیروزى در انتخابات، نخست
وزیر را تعیین مى&#۸۲۰۲;کنند پس از معرفى وزیرکشور از سوى نخست وزیر به مجلس نیز به
وى رأى اعتماد مى&#۸۲۰۲;دهند.

بنابراین این
موضوع در انتخابات رو&#۱۶۲۰;اى کشورهاى دیگر نیز وجود دارد. و اختصاص به انتخابات
خبرگان رهبرى در ایران ندارد[۱۱۲].
 

 


فصل پنجم : ساختار و نحوه عملکرد مجلس
خبرگان

 


تشکیلات مجلس خبرگان

پرسش ۱۸ . تشکیلات
مجلس خبرگان و کمیسیون&#۸۲۰۲;هاى آن چگونه است؟

ساختار مجلس
خبرگان رهبرى، از بخش&#۸۲۰۲;هاى ذیل تشکیل شده است:

یکم. هیئت رئیسه

این مجلس داراى دو
گونه هیئت رئیسه است:

الف. هیئت&#۸۲۰۲;رئیسه
سِنّى؛ که در جلسه افتتاحیه براساس سن تعیین مى&#۸۲۰۲;شود؛ که مرکب از مسن&#۸۲۰۲;ترین فرد
از خبرگان حاضر، به عنوان رئیس و فرد بعدى به عنوان نایب رئیس و دو  نفر از
جوان&#۸۲۰۲;ترین خبرگان حاضر، به سمت منشى مى&#۸۲۰۲;باشد که بعد از تعیین در جایگاه مخصوص
قرار مى&#۸۲۰۲;گیرند. وظیفه اصلى این هیئت&#۸۲۰۲;رئیسه سنى عبارت است از: ۱. اداره جلسه
افتتاحیه؛ ۲. انجام دادن مراسم تحلیف؛ ۳. اجراى انتخابات هیئت&#۸۲۰۲;رئیسه دائم. و با
انتخاب هیئت&#۸۲۰۲;رئیسه دائم کار این هیئت&#۸۲۰۲;رئیسه پایان مى&#۸۲۰۲;یابد.

ب. هیئت&#۸۲۰۲;رئیسه
دائم؛ این هیئت، مرکب از رئیس، دو نایب رئیس، دو  منشى و دو کارپرداز است که از
میان اعضاى آن مجلس براى مدت دو سال و با رأى مخفى انتخاب مى&#۸۲۰۲;شوند. ریاست مجلس
خبرگان، علاوه بر اداره جلسات مجلس خبرگان، بر کلیه امور ادارى، مالى، استخدامى
و سازمانى مجلس خبرگان، نظارت دارد و باید با ارتباط منظم با رهبرى، شرایط را
براى انجام دادن وظایف مجلس خبرگان آسان کند. وى، مصوّبات قانونى مجلس را امضا
و به مراجع ذى ربط ابلاغ مى&#۸۲۰۲;کند. همچنین او موظف است گزارشى سالانه از عملکرد
واقدامات هیئت&#۸۲۰۲;رئیسه را به مجلس خبرگان ارائه کند[۱۱۳].

دوم. دبیرخانه

رئیس آن توسط
هیئت&#۸۲۰۲;رئیسه انتخاب مى&#۸۲۰۲;گردد. و مهمترین وظایف دبیر خانه؛ هماهنگى تشکیل
کمیسیون&#۸۲۰۲;ها، تنظیم کلیه امور مربوط به مجلس هیئت&#۸۲۰۲;رئیسه و ارتباط با ریاست مجلس،
تنظیم روابط مجلس با کمیسیون&#۸۲۰۲;ها هیئت&#۸۲۰۲;ها، اعضا و ارتباط با مقام رهبرى و دیگر
دستگاه&#۸۲۰۲;هاى گوناگون کشور، تهیه اعلامیه، اعلام مواضع در مناسبت&#۸۲۰۲;هاى مهم، ضبط و
بایگانى مشروح مذاکرات خبرگان و چاپ و توزیع آن&#۸۲۰۲;ها مى&#۸۲۰۲;باشد[۱۱۴].

در حال حاضر دبیر
خانه مجلس خبرگان در شهر مقدس قم واقع شده و داراى یک مرکز تحقیقات علمى است.
انتشار مجله حکومت اسلامى در موضوعاتى مانند فلسفه سیاسى اسلام، حکومت اسلامى،
ولایت فقیه، فقه سیاسى، اصول سیاست خارجى و...، از دیگر فعالیت&#۸۲۰۲;هاى این
دبیرخانه است[۱۱۵].

دوسایت اینترنتى
مجلس خبرگان عبارتند از:

http://www.nezam.org/

http://www.khobregan.ir/

سوم. کمیسیون&#۸۲۰۲;ها

این مجلس به منظور
انجام وظایف خود، بررسى&#۸۲۰۲;هاى کارشناسى و تهیه گزارش، جهت طرح در جلسات رسمى،
کمیسیون&#۸۲۰۲;هایى دائمى، مرکّب از اعضاى خبرگان[۱۱۶]،
تشکیل داده است؛ که عبارتند از:

۱. کمیسیون تحقیق؛

این کمیسیون، موظف
است هر گونه اطلاع لازم را درباره اصل یکصدویازدهم، در محدوده قوانین و موازین
شرعى، به دست آورد. هم&#۸۲۰۲;چنین درباره صحت و سقم گزارش&#۸۲۰۲;هاى رسیده، دراین&#۸۲۰۲;باره،
تحقیق و بررسى کند و اگر لازم بداند، با مقام معظم رهبرى، در این زمینه، ملاقات
کند[۱۱۷].
کمیسیون تحقیق موظف است پس از بررسى و تحقیق درباره مسائلى که درباره اصل
یکصدویازدهم پیش آمده است و آن&#۸۲۰۲;ها را کافى براى تشکیل اجلاس خبرگان به این
منظور نمى&#۸۲۰۲;داند، نتیجه اقدامات انجام شده را به هیئت&#۸۲۰۲;رئیسه گزارش کند[۱۱۸].
وظیفه دیگر این کمیسیون، این است که آمادگى خود را براى مشاوره در امور مربوط
به رهبرى، به مقام معظم رهبرى اعلام کند و با هماهنگى معظم&#۸۲۰۲;له، براى جلوگیرى از
نفوذ و دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات نهاد رهبرى، مساعدت کند[۱۱۹].

۲. کمیسیون اصل
یکصدوهشتم قانون اساسى؛

این کمیسیون،
بررسى و تدوین قوانین مربوط به انتخابات و آیین&#۸۲۰۲;نامه داخلى مجلس خبرگان را
برعهده دارد. تفسیر قانون انتخابات و آیین&#۸۲۰۲;نامه داخلى مجلس خبرگان، در موارد
ابهام، با خود خبرگان است؛ بدین ترتیب که در موارد اختلاف، طرح استفساریه، از
سوى هیئت&#۸۲۰۲;رئیسه و یا دست کم ده  نفر از اعضا تهیه و تقدیم مجلس خبرگان مى&#۸۲۰۲;شود.
اگر طرح فوریت نداشته باشد، عیناً براى بررسى و ارائه گزارش، به کمیسیون اصل
یکصدوهشتم ارجاع مى&#۸۲۰۲;گردد[۱۲۰].

۳. کمیسیون امور
مالى و ادارى؛

این کمیسیون وظایف
ذیل را بر عهده دارد:

الف. بررسى و
پیشنهاد هزینه&#۸۲۰۲;هاى مجلس خبرگان و تقدیم آن به هیئت&#۸۲۰۲;رئیسه، براى تصویب و ارائه
آن به دولت و درج در بودجه سالانه کل کشور.

ب. تنظیم نمودار
تشکیلاتى و ضوابط استخدامى کارمندان، با هماهنگى سازمان مدیریت و برنامه&#۸۲۰۲;ریزى و
نظارت بر حسن جریان امور ادارى و ارائه آن به هیئت&#۸۲۰۲;رئیسه.

ج. بررسى و
پیشنهاد هزینه&#۸۲۰۲;هاى ناشى از امور نمایندگان و ارائه آن به هیئت&#۸۲۰۲;رئیسه.

د. بازرسى و
رسیدگى به همه دارایى&#۸۲۰۲;هاى منقول و غیرمنقول مجلس خبرگان و تحقیق و تسویه
حساب&#۸۲۰۲;ها و رسیدگى به هزینه شدن بودجه سالانه مجلس خبرگان و تقدیم گزارش آن به
مجلس خبرگان[۱۲۱].

۴. کمیسیون اصل
یکصدوهفتم و یکصدونهم قانون اساسى؛

وظیفه اصلى این
کمیسیون، تحقیق و بررسى درباره همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر، موضوع
اصل&#۸۲۰۲;هاى یاد شده در ماده فوق و همه کسانى که در مظان رهبرى قرار دارند و ارائه
نتایج به دست آمده، به هیئت&#۸۲۰۲;رئیسه، براى استفاده و بررسى مجلس خبرگان است[۱۲۲].

۵. کمیسیون بررسى
راه&#۸۲۰۲;هاى پاسدارى و حراست از ولایت فقیه؛

مهم&#۸۲۰۲;ترین وظایف
این کمیسیون، عبارتند از: ارائه پیشنهاد درباره سیاست&#۸۲۰۲;گذارى و برنامه&#۸۲۰۲;ریزى در
امور ذیل، به هیئت&#۸۲۰۲;رئیسه:

الف. پژوهش درباره
موضوع حکومت اسلامى، به ویژه ولایت فقیه و تألیف و نشر مطالب دراین&#۸۲۰۲;باره، به
صورت&#۸۲۰۲;هاى مناسب و پاسخ به شبهات.

ب. معرفى ولایت
فقیه در مجامع علمى داخل و خارج کشور، در سطح عموم مردم.

ج. بررسى شیوه&#۸۲۰۲;هاى
مناسب تدریس و ترویج اندیشه حکومت اسلامى و ولایت فقیه، در سطوح مختلف تحصیلى
دانش&#۸۲۰۲;آموزان و دانشجویان و نیز رسانه&#۸۲۰۲;هاى عمومى، به ویژه صداوسیما و ارائه
راهکارهاى مناسب به هیئت&#۸۲۰۲;رئیسه مجلس خبرگان.

د. گردآورى آمار و
اطلاعات میدانى درباره آسیب&#۸۲۰۲;شناسى و آفت&#۸۲۰۲;هاى فکرى و عملى حکومت اسلامى و ولایت
فقیه و ارائه راهکارهاى مناسب براى رویارویى با آن&#۸۲۰۲;ها[۱۲۳].

۶. کمیسیون، سیاسى
ـ اجتماعى؛

این کمیسیون، موظف
است با تشکیل جلسه&#۸۲۰۲;هایى باحضور نخبگان و مسئولان امور سیاسى، امنیتى، فرهنگى،
اقتصادى و اجتماعى، مسائل مهم داخلى و جهانى را، که به گونه&#۸۲۰۲;اى به انجام دادن
وظایف خبرگان مربوط مى&#۸۲۰۲;شوند، بررسى کرده، گزارش آن را به هیئت&#۸۲۰۲;رئیسه تقدیم کند
تا در نخستین اجلاسیه خبرگان به آگاهى اعضا برسد[۱۲۴].

 


اجلاسیه&#۸۲۰۲;هاى سالانه

پرسش ۱۹ . در مورد
اجلاسیه&#۸۲۰۲;هاى سالانه مجلس خبرگان و برنامه&#۸۲۰۲;هاى آن توضیح دهید؟

مجلس خبرگان به
طور سالانه، اجلاسیه&#۸۲۰۲;هاى برگزار مى&#۸۲۰۲;کند (معمولاً دو  نشست )، که هر اجلاسیه
عادى خبرگان، دو روز پى&#۸۲۰۲;درپى، در دو  نوبت صبح و عصر برگزار مى&#۸۲۰۲;شود. رسمیت
جلسات مجلس خبرگان با حضور دو  سومِ نمایندگان است. مصوبات مجلس خبرگان نیز با
موافقت اکثریت مطلق (نصف به علاوه یک ) حاضران معتبر است مگر در مورد تعیین
رهبرکه موافقت دو سوم حاضران مى&#۸۲۰۲;باشد. علاوه بر آن، صورت جلسه انتخاب رهبر باید
به امضاى همه اعضاى حاضر در جلسه برسد[۱۲۵].

الف. اجلاسیه
فوق&#۸۲۰۲;العاده

در مواردى که هیئت
رئیسه لازم بداند، یا ده  نفر از اعضا به صورت کتبى پیشنهاد دهند، اجلاسیه
فوق&#۸۲۰۲;العاده تشکیل مى&#۸۲۰۲;گردد. تاکنون مجلس خبرگان ۳  اجلاسیه فوق&#۸۲۰۲;العاده داشته
است:

۱. در آبان ۱۳۶۲؛

۲. پس رحلت حضرت
امام (رحمه الله)&#۸۲۰۲; در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ و تعیین آیه&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲; خامنه&#۸۲۰۲;اى به عنوان
رهبر؛

۳. مرداد ۱۳۶۸ پس
از همه پرسى بازنگرى قانون اساسى[۱۲۶].

ب. اجلاسیه عادى

موضوعات این
نشست&#۸۲۰۲;ها، مباحث مربوط به اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى، مسایل مربوط به رهبرى
و تبادل نظر براى یافتن شیوه عمل بهتر در جهت ایفاى مسئولیت&#۸۲۰۲;هاى خطیر خبرگان و
پیشنهاد آن به مقام رهبرى مى&#۸۲۰۲;باشد[۱۲۷].
در هر جلسه، پیش از طرح دستور جلسه، چهار  نفر از نمایندگان، هر یک به مدت
پانزده دقیقه مى&#۸۲۰۲;توانند نطق پیش از دستور داشته باشند. پس از آن، دستور جلسه
مطرح مى&#۸۲۰۲;شود. دستور کار جلسه&#۸۲۰۲;ها و اجلاسیه&#۸۲۰۲;هاى خبرگان را هیئت&#۸۲۰۲;رئیسه تعیین
مى&#۸۲۰۲;کند.

در هر اجلاسیه،
هیئت&#۸۲۰۲;رئیسه مى&#۸۲۰۲;تواند متناسب با گزارش ارائه شده توسط کمیسیون سیاسى ـ اجتماعى،
درباره مسائل امنیتى، فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى و مسائل مهم داخلى و جهانى، تا
آن&#۸۲۰۲;جا که به وظایف خبرگان مربوط مى&#۸۲۰۲;شود، از مسئولان و نخبگان مربوطه، براى
ارائه گزارش، دعوت کند. مدت ارائه گزارش، یک ساعت خواهد بود. هم&#۸۲۰۲;چنین
هیئت&#۸۲۰۲;رئیسه ممکن است طبق ماده ۱۶ آیین&#۸۲۰۲;نامه، از مسئول یا مسئولان نهادهایى که
مستقیماً زیر نظر رهبرى اداره مى&#۸۲۰۲;شوند، براى ارائه گزارش، دعوت کند.

هر یک از
کمیسیون&#۸۲۰۲;ها نیز موظف است در هر اجلاسیه، گزارش&#۸۲۰۲;کار خود را به خبرگان ارائه کند.
همچنین مى&#۸۲۰۲;توانند موضوع مهمى را که در کشور مطرح است به هیئت رئیسه پیشنهاد و
مسئولان و افرادى را که مى&#۸۲۰۲;توانند در این زمینه پاسخگو باشند (اعم از اعضاى
مجلس خبرگان یا خارج از آن ) معرفى کنند. آیین&#۸۲۰۲;نامه داخلى مجلس خبرگان،
موضع&#۸۲۰۲;گیرى درباره مسائل مهم داخلى را جزو وظایف این نهاد نشمرده است؛ اما بر
اهمیت بیانیه&#۸۲۰۲;هاى خبرگان، که دراین&#۸۲۰۲;باره صادر مى&#۸۲۰۲;شود، تأکید کرده است. در هر
اجلاسیه، کمیته&#۸۲۰۲;اى براى تدوین محورهاى بیانیه، از سوى اعضا انتخاب مى&#۸۲۰۲;شود. این
کمیته پنج  نفره، نظریات اعضاى مجلس خبرگان را جمع&#۸۲۰۲;آورى کرده، محورهاى اصلى
بیانیه را براساس آن&#۸۲۰۲;ها تدوین مى&#۸۲۰۲;کند. محورهاى پیشنهادى باید به تصویب خبرگان
برسد. هیئت&#۸۲۰۲;رئیسه خبرگان، در چارچوب محورهاى مصوب، بیانیه اختتامیه را تدوین
مى&#۸۲۰۲;کند.

گفتنى است که
کمیسیون&#۸۲۰۲;هاى شش&#۸۲۰۲;گانه مجلس خبرگان، در طول سال، داراى جلسه&#۸۲۰۲;هاى متعدد و مستمرى
هستند[۱۲۸].

 


انتخاب آیه&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲; خامنه&#۸۲۰۲;اى

پرسش ۲۰ . خبرگان
رهبرى در انتخاب آیه&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲; خامنه&#۸۲۰۲;اى براى رهبرى نظام، چه معیارهایى را مد نظر
داشتند؟

عملکرد خبرگان
رهبرى در انتخاب مقام معظم رهبرى، براساس احراز دقیق و کامل شرایط و صلاحیت&#۸۲۰۲;هاى
مذکور در آموزه&#۸۲۰۲;هاى اسلامى و اصل پنجم و اصل یکصدونهم قانون&#۸۲۰۲;اساسى، صورت
پذیرفت. در اینجا به صورت خلاصه به پاره&#۸۲۰۲;اى از ویژگى&#۸۲۰۲;ها و صلاحیت&#۸۲۰۲;هاى حضرت
آیه&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲; خامنه&#۸۲۰۲;اى براى احراز منصب رهبرى نظام، که مد نظر خبرگان رهبرى در
شناسایى و معرفى ایشان به عنوان ولى&#۸۲۰۲;فقیه جامع&#۸۲۰۲;الشرایط و شایسته&#۸۲۰۲;ترین فرد براى
رهبرى بود، اشاره مى&#۸۲۰۲;شود:

یک. صلاحیت
علمى

یکم. تأیید اجتهاد
از سوى مراجع بزرگوار:

اجتهاد
آیه&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲;خامنه&#۸۲۰۲;اى از سوى بسیارى از مراجع و بزرگان ـ از جمله حضرت امام (رحمه
الله)&#۸۲۰۲; ـ از قبل تصدیق شده بوده است. چنانکه حضرت  امام (رحمه الله)&#۸۲۰۲; بارها
صلاحیت&#۸۲۰۲;ها و صفات والاى شخصیت ایشان را در تعابیرى مختلف بیان کرده بودند و
مى&#۸۲۰۲;فرمایند: «... جناب عالى را یکى از بازوهاى تواناى جمهورى اسلامى مى&#۸۲۰۲;دانم و
شما را چون برادرى، که آشنا به مسائل فقه و متعهد به آن هستید و از مبانى فقه
مربوط به ولایت مطلقه فقیه جداً جانب&#۸۲۰۲;دارى مى&#۸۲۰۲;کنید، مى&#۸۲۰۲;دانم و در بین دوستان و
متعهدان به اسلام و مبانى اسلامى، از جمله افراد نادرى هستید که چون خورشید،
روشنى مى&#۸۲۰۲;دهید»[۱۲۹].
و آیه&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲; فاضل لنکرانى، از مراجع عظام تقلید نیز مى&#۸۲۰۲;فرماید: «بنده به عنوان
کسى که هم عضو مجلس خبرگان هستم و هم این که آشنایى با آیه&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲; خامنه&#۸۲۰۲;اى
دارم، عرض مى&#۸۲۰۲;کنم که ایشان اهل نظر و اهل اجتهاد هستند... به نظر من ایشان یک
فقیه و یک مجتهد است»[۱۳۰].

دوّم. تأیید جامعه
مدرسین:

همه رساله&#۸۲۰۲;هاى
عملیه نوشته&#۸۲۰۲;اند که اگر دو  نفر عادل خبره به اجتهاد کسى شهادت دهند، اجتهاد او
قابل قبول است؛ این در حالى است که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ـ که مرکب از
ده&#۸۲۰۲;ها مجتهد مطلق و چندین مرجع تقلید است ـ ایشان را به مرجعیت پذیرفتند.
همچنین در اساسنامه جامعه مدرسین آمده است: چیزى به عنوان نظر آن جامعه معتبر
است که حداقل شانزده تن از اعضا آن را امضا کرده باشند. بنابراین اعلامیه جامعه
مدرسین به این معنا است که حداقل شانزده تن از مجتهدان و خبرگان در فقه، ایشان
را مرجع مى&#۸۲۰۲;دانند.

سوّم. درس خارج
مقام معظم رهبرى:

شرکت بسیارى از
فضلاى حوزه در درس خارج ایشان در حالى که همگى به وزانت علمى ایشان شهادت
مى&#۸۲۰۲;دهند؛ دلیل بر بنیه علمى نیرومند و ملکه اجتهاد ایشان است. این توان علمى
سابق بر رهبرى و حتى ریاست جمهورى ایشان است؛ نه اینکه ایشان پس از رهبرى، درس
خوانده و به این رتبه از دانش رسیده باشند[۱۳۱].

دو. صلاحیت
اخلاقى (عدالت و تقواى لازم )

صلاحیت اخلاقى
مقام معظم رهبرى نیز از امورى است که در رفتار و عملکردهاى فردى و اجتماعى
ایشان ـ از زمان کودکى، جوانى و مبارزات سیاسى ـ و نیز مسئولیت&#۸۲۰۲;هاى متعددى که
در بعد از انقلاب در شرایط حساس داشته&#۸۲۰۲;اند به روشنى قابل اثبات بوده و تمام
اشخاصى که از نزدیک با معظم&#۸۲۰۲;له در ارتباط اند، گواه بر این مدعا هستند. چنانکه
آیه&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲; العظمى بهاءالدینى (رحمه الله)&#۸۲۰۲; از علما و عرفاى بزرگ معاصر
مى&#۸۲۰۲;فرمایند: «... از همان زمان، رهبرى را در آقاى خامنه&#۸۲۰۲;اى مى&#۸۲۰۲;دیدم، چرا که
ایشان ذخیره الهى براى بعد از امام بوده است. باید او را در اهدافش یارى
کنیم.باید توجه داشته باشیم که مخالفت با ولایت فقیه، کار ساده&#۸۲۰۲;اى نیست»[۱۳۲].

سه.
توانایى&#۸۲۰۲;هاى شخصى

در بند سوم اصل
یکصد و نهم «بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى
رهبرى» از جمله شرایط و صفات رهبر دانسته شده است.

یکم. مقصود از
«بینش صحیح سیاسى و اجتماعى» آن است که رهبر، آن چنان از مسائل و موضوعات و
قضایاى سیاسى آگاه باشد که بر آن اساس، هم قادر به اداره امور جامعه باشد و هم
در جهت&#۸۲۰۲;گیرى&#۸۲۰۲;هاى ظریف بین&#۸۲۰۲;المللى، تصمیمات بجا، شایسته و مفید به حال جامعه
اتخاذ کند.

دوّم. «مدیریت و
تدبیر» عبارت از مجموعه استعدادهایى است که در شرایط خاص، در رهبرى بارز و ظاهر
مى&#۸۲۰۲;شود و او را در اجراى وظایف سنگین خود یارى مى&#۸۲۰۲;کند. کشف این استعدادها از
جمله مواردى است که در تعیین رهبر، به یقین باید مورد توجه خاص قرار گیرد.

سوّم. «قدرت و
شجاعت» نیز از جمله شرایطى است که یا از برجستگى&#۸۲۰۲;هاى علمى و اخلاقى ناشى مى&#۸۲۰۲;شود
و یا آنکه در زمره استعدادهاى درونى رهبر به شمار مى&#۸۲۰۲;رود. به هر حال مقام شامخ
رهبرى چنین مراتبى را مى&#۸۲۰۲;طلبد و به هنگام تعیین و انتخاب رهبرى، باید به این
موضوع توجه جدّى داشت.

مقام معظم رهبرى
تاکنون توانایى&#۸۲۰۲;هاى فوق&#۸۲۰۲;العاده&#۸۲۰۲;اى در راستاى رهبرى و مدیریت جامعه، خصوصاً در
مواقع بحرانى و سرنوشت&#۸۲۰۲;ساز، از خود بروز داده&#۸۲۰۲;اند. از دیگر سو ایشان از بینش
صحیح سیاسى و اجتماعى و قدرت و شجاعت بالایى برخوردار مى&#۸۲۰۲;باشند. این مهم با
مرورى بر سوابق و فعالیت&#۸۲۰۲;هاى فرهنگى، سیاسى و مبارزاتى ایشان در قبل از انقلاب،
و همچنین، پیشینه مدیریتى و سوابق درخشان ایشان در شوراى انقلاب، مجلس خبرگان
رهبرى، مجلس شوراى اسلامى، دوران ریاست جمهورى، سخت&#۸۲۰۲;ترین شرایط ناشى از جنگ و
محاصره&#۸۲۰۲;هاى بین&#۸۲۰۲;المللى، بیش از یک دهه رهبرى نظام و با موفقیت بیرون آمدن از
فراز و نشیب&#۸۲۰۲;ها و مشکلات متعدد داخلى و بین&#۸۲۰۲;المللى، به خوبى قابل اثبات است و
مبین کارآمدى، شجاعت، صلابت در سخن و پایدارى در هدف، تدبیر و مدیریت تواناى
ایشان در مسئولیت&#۸۲۰۲;هاى خطیر مى&#۸۲۰۲;باشد[۱۳۳].

آخرین مرحله&#۸۲۰۲;اى که
شایسته است مورد توجه قرار گیرد، انتخاب قانونى ایشان از سوى خبرگان رهبرى است.
این انگاره خود متأثر از دو عامل است که هر کدام به تنهایى، مهم&#۸۲۰۲;ترین دلیل بر
شایستگى ایشان براى رهبرى نظام اسلامى است:

۱. دارا بودن
شرایط لازم براى رهبرى در حضرت آیه&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲; خامنه&#۸۲۰۲;اى و احراز این شرایط از سوى
خبرگان، به عنوان بهترین و شایسته&#۸۲۰۲;ترین فردى که قدرت و توانایى رهبرى نظام را
دارد. این مسئله از سوى اکثریت قاطع اعضاى مجلس خبرگان تأیید شد.

۲. تأکید امام
خمینى (رحمه الله)&#۸۲۰۲; بر شایستگى آیه&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲; خامنه&#۸۲۰۲;اى براى رهبرى نظام؛ حضرت امام
در موارد متعددى به شایستگى ایشان تصریح کرده&#۸۲۰۲;اند. حجت&#۸۲۰۲;الاسلام و المسلمین
هاشمى رفسنجانى در مجلس خبرگان رهبرى در سال ۶۸ در حضور شاهدان این قضیه را نقل
کرد: در قضایاى مهدى هاشمى همراه با آقایان خامنه&#۸۲۰۲;اى، موسوى اردبیلى و میرحسین
موسوى خدمت امام (رحمه الله)&#۸۲۰۲; رسیدیم و سید احمد خمینى نیز حضور داشت، در آنجا
به امام گفتیم: شما با اقدامات خود ما را درباره رهبرى آینده در بن&#۸۲۰۲;بست قرار
مى&#۸۲۰۲;دهید. امام با اشاره به آقاى خامنه&#۸۲۰۲;اى فرمود: «در میان شما کسى است که
شایسته رهبرى است و شما در بن بست قرار نخواهید گرفت». مرحوم حجت&#۸۲۰۲;الاسلام
سیداحمد خمینى (رحمه الله)&#۸۲۰۲; نیز نقل نموده که امام راحل فرمود: «آقاى خامنه&#۸۲۰۲;اى
شایسته رهبرى است»؛ و همچنین ایشان خطاب به مقام معظم رهبرى مى&#۸۲۰۲;گویند: «حضرت
امام بارها از جناب عالى به عنوان مجتهدى مسلم و بهترین فرد براى رهبرى نام
بردند»[۱۳۴].

تبریک و تمجید
علما و شخصیت&#۸۲۰۲;ها:

پس از این انتخاب،
مراجع بزرگوار تقلید، علما و شخصیت&#۸۲۰۲;هاى مذهبى، سیاسى، فرهنگى و...، هر یک در
پیام&#۸۲۰۲;ها، سخنرانى&#۸۲۰۲;ها، مصاحبه&#۸۲۰۲;ها، با تمجید فراوان از این انتخاب، آن را «هدایتى
الهى»، «انتخابى شایسته»، «مایه دل&#۸۲۰۲;گرمى و امیدوارى ملت ایران و یأس دشمنان»
شمرده، از ایشان با عنوان «شخصیتى ممتاز»، «واجد همه شرایط رهبرى» و «صالح&#۸۲۰۲;ترین
فرد براى این منصب» نام بردند[۱۳۵].
به عنوان نمونه آیه&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲; العظمى اراکى (رحمه الله)&#۸۲۰۲; در پیامى به مقام معظم
رهبرى فرمودند: «انتخاب شایسته حضرت عالى به مقام رهبرى جمهورى اسلامى ایران،
مایه دلگرمى و امیدوارى ملت قهرمان ایران است»[۱۳۶].
و آیه&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲; العظمى گلپایگانى (رحمه الله)&#۸۲۰۲; در بخشى از پیام خود خطاب به ایشان
چنین مى&#۸۲۰۲;نگارد: «از خداوند متعال مسألت دارم که تأییدات خود را بر شما در منصب
حساس رهبرى جمهورى اسلامى ایران مستدام بدارد»[۱۳۷]
و آیه&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲; یوسف صانعى نیز چنین بیان مى&#۸۲۰۲;نماید: «آیه&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲; خامنه&#۸۲۰۲;اى، نه
تنها مجتهد مسلّم مى&#۸۲۰۲;باشد، بلکه فقیه جامع&#۸۲۰۲;الشرایط واجب&#۸۲۰۲;الاتباع مى&#۸۲۰۲;باشد»[۱۳۸].
و آیه&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲;العظمى میرزا هاشم آملى نیز چنین بیان داشت: «انتخاب شایسته شما از
سوى مجلس خبرگان، موجب امید و آرامش گردید؛ چرا که شما شخصیتى متفکر، عارف به
اسلام و صاحب درایت و تدبیر هستید»[۱۳۹].

 

 

 


کتابنامه

۱. قرآن کریم، ترجمه
استاد فولادوند.

۲. نهج&#۸۲۰۲;البلاغه، ترجمه
محمد دشتى.

الف. قوانین و مقررات.

۳. قانون اساسى جمهورى
اسلامى ایران.

۴. مشروح مذاکرات
قانون اساسى.

۵. مشروح مذاکرات
شوراى بازنگرى قانون اساسى.

۶. مجموعه نظریات
شوراى نگهبان.

۷. آیین&#۸۲۰۲;نامه داخلى
مجلس خبرگان.

۸. قانون انتخابات
مجلس خبرگان.

۹. مشروح مذاکرات مجلس
خبرگان.

۱۰. قانون اساسى
ایالات متحده آمریکا.

۱۱. قانون اساسى
سوئیس.

ب. کتاب&#۸۲۰۲;ها

۱۲. بادروزه، جمال،
خلافت و امامت از دیدگاه اهل سنت، انتشارات کردستان، ۱۳۸۱.

۱۳. بوشهرى، جعفر،
حقوق اساسى، تهران: شرکت سهامى انتشار، ۱۳۸۴.

۱۴. جوادى آملى،
عبداللّه&#۸۲۰۲;، پیرامون وحى و رهبرى، تهران: نشر فاطمه الزهرا۱۳۶۷.

۱۵. جوادى آملى،
عبداللّه&#۸۲۰۲;، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، نشر اسرا، ۱۳۷۸.

۱۶. حبیب نژاد، احمد،
مجلس خبرگان، تهران: کانون اندیشه جوان، ۱۳۸۵.

۱۷. حشمت&#۸۲۰۲;زاده،
محمّدباقر، آثار و نتایج انقلاب اسلامى ایران، تهران، مؤسسه&#۸۲۰۲;فرهنگى دانش و اندیشه
معاصر، ۱۳۷۹.

۱۸. حکمت نیا، محمود،
آراى عمومى.

۱۹. دبیرخانه مجلس
خبرگان رهبرى، پرسش&#۸۲۰۲;ها و پاسخ&#۸۲۰۲;هایى درباره مجلس خبرگان رهبرى، قم: ۱۳۸۵.

۲۰. سروش، محمد، دین و
دولت در اندیشه اسلامى، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، ۱۳۷۸.

۲۱. شاکرین، حمید رضا
و محمدى، علیرضا، ولایت فقیه و جمهورى اسلامى، قم، نشر  معارف، ۱۳۸۳.

۲۲. شاکرین، حمید رضا،
حکومت دینى، قم: انتشارات پارسایان، ۱۳۸۲.

۲۳. صدرى مازندرانى،
حسن، حکایت&#۸۲۰۲;نامه سلاله زهرا علیهاالسلام، قم: مشهور، ۱۳۸۱.

۲۴. صفار، محمد جواد،
آشنایى با قانون اساسى، تهران: مؤسسه&#۸۲۰۲;عالى آموزش و پژوهشى مدیریت و برنامه&#۸۲۰۲;ریزى،
۱۳۸۲.

۲۵. طباطبایى، محمد
حسین، المیزان فى تفسیر القران، دفتر نشر اسلامى، ۱۳۶۳.

۲۶. کلینى، محمدبن
یعقوب، اصول کافى، دارالتعارف، ۱۴۰۱ق.

۲۷. عالم، عبدالرحمن،
بنیادهاى علم سیاست، تهران: نشر نى، ۱۳۷۵.

۲۸. عاملى، محمد بن
حسن، وسائل الشیعه، تهران: انتشارات اسلامى.

۲۹. عمید زنجانى،
عباسعلى، فقه سیاسى، تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۷.

۳۰. فوزى، خلیل، دور
اهل&#۸۲۰۲;العقد فى النموذج الاسلامى لنظام الحکم، قاهره: المعهد العامى للفکرالاسلامى،
۱۹۹۶.

۳۱. قاضى، ابوالفضل،
حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، تهران: دانشگاه تهران ۱۳۶۸.

۳۲. قاضى، ابوالفضل،
بایسته&#۸۲۰۲;هاى حقوق اساسى، تهران: نشر دادگستر، ۱۳۷۵.

۳۳. مدنى، سید
جلال&#۸۲۰۲;الدین، حقوق اساسى تطبیقى، تهران: گنج دانش، ۱۳۷۴.

۳۴. مدنى، سید
جلال&#۸۲۰۲;الدین، حقوق اساسى، تهران: سروش، ۱۳۶۷.

۳۵. مرندى، محمد رضا،
حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، قم: پارسایان ۱۳۸۲.

۳۶. مصباح یزدى، محمد
تقى، پرسش&#۸۲۰۲;ها و پاسخ&#۸۲۰۲;ها، قم: مؤسسه&#۸۲۰۲;آموزشى و پژوهشى امام خمینى (رحمه الله)&#۸۲۰۲;، ۱۳۷۸.

۳۷. مصباح یزدى، محمد
تقى، جمهوریت در نظام سیاسى اسلام.

۳۸. مظاهرى، حسین،
ولایت فقیه و حکومت دینى.

۳۹. موسوى خمینى (رحمه
الله)&#۸۲۰۲;، سیدروح&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲;، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه&#۸۲۰۲;تنظیم و نشر آثار امام (رحمه
الله)&#۸۲۰۲;، ۱۳۷۴.

۴۰. موسوى خمینى (رحمه
الله)&#۸۲۰۲;، سیدروح&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲;، صحیفه نور، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد، ۱۳۶۸.

۴۱. موسوى خمینى (رحمه
الله)&#۸۲۰۲;، سیدروح&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲;، صحیفه امام،تهران: مؤسسه&#۸۲۰۲;تنظیم&#۸۲۰۲;و نشرآثار امام (رحمه
الله)&#۸۲۰۲;، ۱۳۷۸.

۴۲. موسوى خمینى (رحمه
الله)&#۸۲۰۲;، سیدروح&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲;، وصیت نامه، تهران: مؤسسه تنظیم&#۸۲۰۲;و نشرآثار امام (رحمه
الله)&#۸۲۰۲;.

۴۳. موسوى خمینى (رحمه
الله)&#۸۲۰۲;، سیدروح&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲;، کتاب البیع، قم: اسماعیلیان، ۱۳۶۸.

۴۴. مؤسسه فرهنگى قدر
ولایت، زندگینامه مقام معظم رهبرى، تهران: مؤسسه فرهنگى قدر ولایت، ۱۳۷۹.

۴۵. منتسکیو، شارل دو،
روح&#۸۲۰۲;القوانین، ترجمه على&#۸۲۰۲;اکبر مهتدى، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۲.

۴۶. نادرى قمى، محمد
مهدى، نگاهى گذرا به ولایت فقیه، قم: مؤسسه&#۸۲۰۲;آموزشى و پژوهشى امام خمینى (رحمه
الله)&#۸۲۰۲;، ۱۳۷۹.

۴۷. نقیب زاده، احمد،
سیاست و حکومت در اروپا، تهران: سمت، ۱۳۷۹.

۴۸. نورى، میرزا حسین،
مستدرک وسائل الشیعه، قم: مؤسسه&#۸۲۰۲;آل البیت، ۱۴۰۹ ق.

۴۹. الواعى، توفیق،
الدوله الاسلامیه بین التراث و المعاصره، بیروت: دار ابن حزم، ۱۴۱۶.

۵۰. هاشمى، سید محمد،
حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، تهران: دادگستر۱۳۸۰.

۵۱. هدایت&#۸۲۰۲;نیا،
فرج&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲;، بررسى فقهى، حقوقى شوراى نگهبان، تهران: مؤسسه فرهنگى دانش و اندیشه
معاصر، ۱۳۸۱.

ج. مقالات

۵۲.
امینى،ابراهیم،مقررات&#۸۲۰۲;وعملکردمجلس&#۸۲۰۲;خبرگان(گفتگو)،فصلنامه&#۸۲۰۲;حکومت&#۸۲۰۲;اسلامى&#۸۲۰۲;ش۸.

۵۳. ایوبى،
حجت&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲;، رو&#۱۶۲۰;اى حکومت اکثریت در نظام&#۸۲۰۲;هاى دموکراتیک، روزنامه جام جم، ۱۵/۵ و ۱۰
و ۱۵/۶/۷۹.

۵۴. ارسطا، محمّدجواد،
جایگاه مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه انتخاب، فصلنامه حکومت اسلامى، شماره ۱۹.

۵۵. باقرزاده، چرا
ولایت فقیه دوره&#۸۲۰۲;اى نیست؟، سایت حلقه.

۵۶. جوادى آملى،
عبداللّه&#۸۲۰۲;، جایگاه فقهى حقوقى مجلس خبرگان، فصلنامه حکومت اسلامى، سال سوم، شماره
دوم، تابستان ۱۳۷۷.

۵۷. ذوعلم، على، ولایت
فقیه از تئورى تا تجربه، خبرگزارى فارس، ۱۶/۳/۱۳۸۳.

۵۸. شکوهى، على، نظارت
خبرگان بر رهبرى چگونه اعمال مى&#۸۲۰۲;شود؟، سایت خبرى تحلیلى فردا.

۵۹. طاهرى خرم آبادى،
سید حسن، مقررات و عملکرد مجلس خبرگان (گفتگو )، فصلنامه حکومت اسلامى ش ۸.

۶۰. محمّدى، على&#۸۲۰۲;رضا،
کارآمدى انقلاب اسلامى (مرورى بر دستاوردهاى اقتصادى انقلاب اسلامى )، فصلنامه
معرفت، شماره۸۹.

۶۱. مرندى، محمّدرضا،
درآمدى&#۸۲۰۲;بر کارنامه نظام&#۸۲۰۲;جمهورى&#۸۲۰۲;اسلامى، ماهنامه ناظر امین، ش ۱۳و۱۴.

۶۲. مرتضوى، سید ضیاء،
کارآمدى نظام جمهورى اسلامى ایران، فصلنامه حکومت اسلامى، ش ۱۴.

۶۳. مصباح یزدى،
محمدتقى، اختیارات ولى&#۸۲۰۲;فقیه در خارج از مرزها، فصلنامه حکومت اسلامى، سال اول،
شماره اول، ص ۸۱.

۶۴. میرمدرس، خبرگان
رهبرى و ورود متخصصان غیرمجتهد (نشست خبرى )، پایگاه اطلاع رسانى رسا، ۱/۶/۱۳۸۵.

د. مجلات و روزنامه&#۸۲۰۲;ها

۱. فصلنامه حکومت
اسلامى.

۲. مجله علوم سیاسى.

۳. فصلنامه معرفت.

۴. هفته&#۸۲۰۲;نامه پرتو
سخن.

۵. روزنامه ایران.

۶. روزنامه جمهورى
اسلامى.

۷. روزنامه رسالت.

۸. روزنامه کیهان.

۹. کرسنت اینترنشنال،
چاپ کانادا.

ه. سایت&#۸۲۰۲;ها و
خبرگزارى&#۸۲۰۲;ها

۱. سایت خبرگان.

۲. خبرگزارى ایسنا.

۳. خبرگزارى شریف
نیوز.

۴. خبرگزارى جمهورى
اسلامى.

۵. سایت حلقه نقد و
پاسخ.

 

 







پی نوشت ها:



[۱]
. ر.ک:
مجلس خبرگان، احمد حبیب نژاد، تهران: کانون اندیشه جوان ۱۳۸۵، ص ۱۸.




[۲]
. امام
خمینى، صحیفه نور، ج ۱۷، ص۷۷.




[۳]
. ر.ک:
همان، ج ۱۸، ص ۴۱.




[۴]
. ر. ک
: پرسش&#۸۲۰۲;ها و پاسخ&#۸۲۰۲;هایى درباره مجلس خبرگان رهبرى، سید محمد مسعود معصومى و
همکاران، قم : دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى، ۱۳۸۵، به نقل از کتابخانه
الکترونیک سایت خبرگان ؛ روزنامه کیهان، ۲۴/۴/۶۲.




[۵]
.
فصلنامه حکومت اسلامى، سال هشتم، ش۲، ص۲۲۴، ۲۲۵.




[۶]
. ر.
ک: کرسنت اینترنشنال، ۱۶/۱۱/۱۹۸۲.




[۷]
.
درباره آمار شرکت کنندگان در این سه دوره گفتنى است: انتخابات دوره اول از
مجموع ۸۷۱/۲۷۷/۲۳  نفر واجد شرایط، ۰۶۱/۰۱۳/۱۸  نفر رأى خود را به صندوق&#۸۲۰۲;ها
ریختند که بنابر این آمار، ۳۸/۷۷ درصد دارندگان شرایط، در انتخابات نخستین
دوره مجلس خبرگان رهبرى مشارکت داشته&#۸۲۰۲;اند. و در انتخابات دوره دوم، از میان
۰۸۴/۲۸۰/۳۱  نفر داراى شرایط رأى دادن، ۳۷۸/۲۵۸/۱۲  نفر، یعنى حدود ۴۱ درصد
مشارکت داشته&#۸۲۰۲;اند. در انتخابات دوره سوم نیز از مجموع ۵۹۷/۵۷۰/۳۸  نفر واجد
شرایط، تعداد ۸۶۹/۸۵۷/۱۷  نفر آراى خود را به صندوق&#۸۲۰۲;ها ریختند که بنابراین
آمار، ۳/۴۶ درصد از دارندگان شرایط، در انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان
رهبرى مشارکت داشته&#۸۲۰۲;اند.




[۸]
. نظیر
آیات: «إِنَّما
وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا 
»، مائده (۵ ، آیه ۵۵ ) ؛
«النَّبِیُّ أَوْلى
بِالْمُو&#۱۶۲۰;مِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ »
(احزاب(۳۳)، آیه ۶) و «أَطِیعُوا
اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ
»، (نساء (۴)، آیه ۵۹ ).




[۹]
.
مائده ۵ ، آیه ۶۷.




[۱۰]
. ر.
ک: آیه&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲; محمد تقى مصباح یزدى، جمهوریت در نظام سیاسى اسلام، هفته
نامه پرتو سخن، ۴ و ۱۱ و ۱۸/۹/۷۹.




[۱۱]
. ر.
ک: توفیق الواعى، الدوله الاسلامیه بین التراث و المعاصره، بیروت: دار
ابن&#۸۲۰۲;حزم، ۱۴۱۶ه.ق، ص۲۲۳.




[۱۲]
.
ر.ک: عباسعلى عمید زنجانى، فقه سیاسى، تهران: امیر کبیر، ۱۳۷۷، ج ۲، ص ۲۰۶.




[۱۳]
.
خلیل فوزى، دوراهل العقد فى النموذج الاسلامى لنظام الحکم، قاهره: المعهد
العامى للفکرالاسلامى، ۱۹۹۶، ص ۶۷.




[۱۴]
.
جمال بادروزه، خلافت و امامت از دیدگاه اهل سنت، انتشارات کردستان، ۱۳۸۱، ص
۷۵.




[۱۵]
. جهت
آشنایى و مقایسه اختیارات عالى&#۸۲۰۲;ترین مقامات کشورهاى لیبرال دموکراسى با
اختیارات مقام رهبرى در ایران، ر.ک: محمد رضا مرندى، حقوق اساسى جمهورى
اسلامى ایران، قم: پارسایان، ۱۳۸۲، صص ۱۴۶ـ۱۲۱.




[۱۶]
.
قانون اساسى ایالات متحده آمریکا، بخش اول از اصل دوم.




[۱۷]
.
حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، پیشین، ص۹۹.




[۱۸]
. جهت
کسب اطلاعات بیشتر ر.ک: احمد نقیب زاده، سیاست و حکومت در اروپا، تهران:
سمت، ۱۳۷۹، ص ۱۸۱ ؛ سید جلال الدین مدنى، حقوق اساسى تطبیقى، تهران: گنج
دانش، ۱۳۷۴، ص ۱۰۶ ؛ جعفر بوشهرى، حقوق اساسى، تهران: شرکت سهامى انتشار،
۱۳۸۴، ج ۲، ص ۲۲۷.




[۱۹]
.
حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، پیشین، ص۱۰۵.




[۲۰]
.
ر.ک: سیاست و حکومت در اروپا، پیشین، ص ۲۱۶.




[۲۱]
.
ر.ک: اصول ۷۱، ۹۵، ۹۶ و ۹۸ قانون اساسى سوئیس.




[۲۲]
.
منظور از این اصل این است که ارزش رأى هر نماینده به مقدار رأیى است که از
مردم کسب نموده است.



[۲۳]
.
ر.ک: مجلس خبرگان، پیشین، صص ۳۷ـ۳۶ ؛ روزنامه ایران ۳۰/۱/۱۳۸۴ و ۱۵/۱/۱۳۸۴،
ص ۵.




[۲۴]
.
ر.ک: پرسش&#۸۲۰۲;ها و پاسخ&#۸۲۰۲;هایى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پیشین.




[۲۵]
.
ر.ک: حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، ابوالفضل قاضى، تهران: دانشگاه تهران،
۱۳۶۸، ص ۷۵۵.




[۲۶]
. جهت
آشنایى با این اصطلاح ر.ک: بایسته&#۸۲۰۲;هاى حقوق اساسى، ابوالفضل قاضى، تهران،
نشر دادگستر، ۱۳۷۵، صص ۱۳۷ - ۱۶  ؛ بنیادهاى علم سیاست، پیشین، ۳۱۸.




[۲۷]
.
ر.ک: همان، ص ۳۷۵ـ۳۷۲ ؛ و ؛ آراى عمومى، محمود حکمت نیا، صص ۲۵۶ـ۲۵۱.




[۲۸]
.
رو&#۱۶۲۰;اى حکومت اکثریت در نظامهاى دموکراتیک، حجت&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲; ایوبى، جام جم، ۱۵/۵
و ۱۰ و ۱۵/۶/۷۹.




[۲۹]
.
ر.ک: منتسکیو، روح القوانین، ترجمه على اکبر مهتدى، تهران: امیر کبیر،
۱۳۶۲، ص ۳۰۰ ؛ بنیادهاى علم سیاست، عبدالرحمن عالم، تهران: نشر نى، ۱۳۷۵، ص
۳۰۴.




[۳۰]
.
شارل دو منتسکیو، روح القوانین، ترجمه على اکبر مهتدى، تهران: امیرکبیر،
۱۳۶۲، ص ۳۰۰.




[۳۱]
.
حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، پیشین، ص ۵۶۸.




[۳۲]
.
ر.ک: محمد بن یعقوب کلینى، اصول کافى، دارالتعارف، ۱۴۰۱ق، ج ۱، ص ۶۷ ؛ محمد
بن حسن عاملى، وسائل الشیعه، تهران: انتشارات اسلامى، ج ۱۸، ص ۹۸.




[۳۳]
. جهت
آشنایى کامل با تفسیر و تبیین این روایت، ر. ک: سید روح&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲; موسوى
خمینى، ولایت&#۸۲۰۲;فقیه، تهران: مؤسسه&#۸۲۰۲;تنظیم و نشر آثار امام
(رحمه الله)&#۸۲۰۲;، ۱۳۷۴، صص ۸۰، ج ۷۷ و صص ۱۰۶ ـ ۱۰۲.




[۳۴]
.
وسائل&#۸۲۰۲;الشیعه، پیشین، ج ۱۸، ص ۱۰۱، ح ۸ .




[۳۵]
.
میرزا حسین نورى، مستدرک وسائل الشیعه، قم: مؤسسه&#۸۲۰۲;آل البیت، ۱۴۰۹ ق، باب ۱۱
از ابواب صفات قاضى ، ح ۳۳.




[۳۶]
.
همان، ح ۱۶ ؛ و براى آگاهى بیشتر درباره دلایل روایى ولایت فقیه ر.ک: امام
خمینى، ولایت&#۸۲۰۲;فقیه، بحث ولایت فقیه به استناد اخبار، صص ۱۴۸ـ۴۸.




[۳۷]
.
بنابر نظریه «انتخاب»، در زمان غیبت، ولى&#۸۲۰۲;فقیه از سوى مردم انتخاب مى&#۸۲۰۲;شود و
با همین رأى و انتخاب و بیعت، حکومت وى مشروعیت مى&#۸۲۰۲;یابد ؛ یعنى مشروعیت
فقیه و رهبر، از سوى مردم است و انتخاب او هم از پایین به بالا است. مردم
با انتخاب خود، حق تسلطى را که بر خود دارند، به او واگذار مى&#۸۲۰۲;کنند. بر این
اساس مردم ولى&#۸۲۰۲;فقیه را باید انتخاب کنند و مشروعیتش به رأى آنان است،
به&#۸۲۰۲;گونه&#۸۲۰۲;اى که اگر مردم نباشد، مشروعیت ندارد ؛ یعنى نه تنها مقبولیت
ندارد، بلکه مشروعیت هم ندارد. این نظریه سابقه فقهى ندارد و تنها از سوى
برخى فقهاى معاصر مطرح شده است. در میان فقهاى شیعه، همان نظریه انتصاب،
مشهور و از پشتوانه مستحکمى برخوردار است. ر. ک: محمد سروش، دین و دولت در
اندیشه اسلامى، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، ۱۳۷۸، صص ۴۹۱ـ۴۴۵ .




[۳۸]
.
پرسش&#۸۲۰۲;ها و پاسخ&#۸۲۰۲;هایى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پیشین.




[۳۹]
. نحل
۱۶ ، آیه ۴۳ ؛ انبیا (۲۱ )، آیه ۷.




[۴۰]
. ر.
ک: محمد حسین طباطبایى، المیزان فى تفسیر القران، دفتر نشر اسلامى، ۱۳۶۳، ج
۱۲، ص۲۵۹.




[۴۱]
.
ر.ک: پیرامون وحى و رهبرى، آیه&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲; عبداللّه&#۸۲۰۲; جوادى آملى، تهران: نشر
فاطمه الزهرا، ۱۳۶۷، ص ۴۴۸.




[۴۲]
.
پرسش&#۸۲۰۲;ها و پاسخ&#۸۲۰۲;هایى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پیشین.




[۴۳]
.
خطبه&#۸۲۰۲;هاى نماز عید سعید فطر، ۲/۸/۸۵.




[۴۴]
. جهت
آشنایى با این دستاوردها ر. ک:

محمّدرضا
مرندى، درآمدى بر کارنامه نظام جمهورى اسلامى،
ماهنامه ناظرامین، ش ۱۳و۱۴ ؛ محمّدباقر حشمت&#۸۲۰۲;زاده، آثار و نتایج انقلاب
اسلامى ایران، تهران: مؤسسه فرهنگى دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۷۹ ؛ على ذوعلم،
ولایت فقیه از تئورى تا تجربه، خبرگزارى فارس، ۱۶/۳/۱۳۸۳ ؛ سید ضیاء
مرتضوى، کارآمدى نظام جمهورى اسلامى ایران، حکومت اسلامى، ش ۱۴ ؛ علیرضا
محمّدى، کارآمدى انقلاب اسلامى مرورى بر دستاوردهاى اقتصادى انقلاب اسلامى
، فصلنامه معرفت، شماره ۸۹ .




[۴۵]
.
پرسش&#۸۲۰۲;ها و پاسخ&#۸۲۰۲;هایى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پیشین.



[۴۶]
.
صحیفه نور، ج ۱۷، ص ۸۸.




[۴۷]
.
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار خبرگان منتخب ملت ۹/۶/۸۵.




[۴۸]
. ر.
ک: اصل ۱۰۹ قانون اساسى ؛ عمده&#۸۲۰۲;ترین شرایط ولایت فقیه عبارت است از: ۱.
فقاهت یا اجتهاد مطلق ؛یعنى، از نظر علمى در حدى باشد که در تمام مسائل
بتواند احکام الهى را با مراجعه به ادله تفصیلى کتاب، سنت، عقل و اجماع 
کشف و استنباط کند. ۲. عدالت و تقوا ؛ ۳. قدرت مدیریت، تدبیر، شجاعت و توان
اداره کلان جامعه.




[۴۹]
.
ر.ک: عبداللّه&#۸۲۰۲; جوادى آملى، جایگاه فقهى حقوقى مجلس خبرگان، فصلنامه حکومت
اسلامى، سال سوم، شماره دوم، تابستان ۱۳۷۷ص ۱۴ ؛ محمد تقى مصباح یزدى،
پرسش&#۸۲۰۲;ها و پاسخ&#۸۲۰۲;ها، قم: مؤسسه&#۸۲۰۲;آموزشى و پژوهشى امام خمینى
(رحمه الله)&#۸۲۰۲;، ۱۳۷۸، ج ۲، ص ۵۶.




[۵۰]
.
امام خمینى (رحمه الله)&#۸۲۰۲;،
صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۴۵۹.




[۵۱]
.
مجلس خبرگان، پیشین، ص ۷۱.




[۵۲]
. جهت
آگاهى بیشتر ر. ک: محمّدجواد ارسطا، جایگاه مجلس خبرگان&#۸۲۰۲;از دیدگاه نظریه
انتخاب، فصلنامه حکومت اسلامى، شماره ۱۹.




[۵۳]
. ر.
ک: ولایت فقیه و جمهورى اسلامى، حمیدرضا شاکرین و علیرضا محمدى، قم: نشر
معارف، ۱۳۸۳، ص ۱۲۴.




[۵۴]
.
پرسش&#۸۲۰۲;ها و پاسخ&#۸۲۰۲;هایى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پیشین.




[۵۵]
. ر.
ک: امام خمینى (رحمه الله)&#۸۲۰۲;،
صحیفه امام، ج ۱۰، صص ۳۰۸ و ۵۲۶  ؛ امام خمینى
(رحمه الله)&#۸۲۰۲;، کتاب البیع، ج ۲،
ص  ۶۲۴ و ۶۹۲.




[۵۶]
.
علامه طباطبایى، تفسیر المیزان، ج ۴، ص ۱۲۵.




[۵۷]
. ر.
ک: آشنایى با مجلس خبرگان رهبرى، دبیر خانه مجلس خبرگان رهبرى، ۱۳۸۵، ص ۲۹.




[۵۸]
.
ر.ک: حکومت اسلامى، سال سوم، ش۲، ص۱۹ ـ ۱۰  ؛ مشروح مذاکرات قانون اساسى،
ص۱۱۱۲ ـ ۱۰۶۲  ؛ مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ص۱۲۹۵ ـ ۱۲۱۳  ؛
سید جلال الدین&#۸۲۰۲;مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ایران، ج۲، ص۸۴ ـ ۷۹  ؛
جمهورى و انقلاب اسلامى مجموعه مقالات  ص۵۵ ـ ۵۳  ؛ محمد جواد صفار، آشنایى
با قانون اساسى، ص ۵۱ ـ ۴۷.




[۵۹]
.
ولایت فقیه، پیشین، ص ۶۱.




[۶۰]
.
صحیفه امام، ج ۱۱، ص ۳۰۶.




[۶۱]
.
ر.ک: قانون اساسى ؛ مجموعه نظریات شوراى نگهبان، ص۱۰۸ ـ ۱۰۶، ۱۳۲ و ۱۳۳ ؛
حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ایران، ج۲، ص۷۹ ـ ۷۴.




[۶۲]
.
آشنایى با مجلس خبرگان، پیشین، ص ۳۱.




[۶۳]
. على
شکوهى، نظارت خبرگان بر رهبرى چگونه اعمال مى&#۸۲۰۲;شود؟ سایت خبرى تحلیلى فردا.




[۶۴]
.
ماده یکم آیین&#۸۲۰۲;نامه داخلى مجلس خبرگان.




[۶۵]
. در
ماده ۱۶ آیین&#۸۲۰۲;نامه داخلى مجلس خبرگان آمده است: «هیئت رئیسه مجلس خبرگان
مى&#۸۲۰۲;تواند در هر اجلاسیه&#۸۲۰۲;اى از مسئول یا مسئولان یک یا چند نهاد از نهادهایى
که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبرى فعالیت مى&#۸۲۰۲;کنند، جهت استماع گزارش
فعالیت&#۸۲۰۲;هاى مهم آن&#۸۲۰۲;ها به جلسه رسمى مجلس خبرگان دعوت نماید. مدت زمان
گزارش، حداکثر یک ساعت خواهد بود.




[۶۶]
.
مطابق ماده ۳۳ آیین&#۸۲۰۲;نامه داخلى مجلس خبرگان: «این کمیسیون [تحقیق] موظف است
هرگونه اطلاع لازم را درباره اصل یکصدویازدهم، در محدوده قوانین و موازین
شرعى، به دست آورد. هم&#۸۲۰۲;چنین درباره صحت و سقم گزارش&#۸۲۰۲;هاى رسیده، دراین&#۸۲۰۲;باره،
تحقیق و بررسى کند و اگر لازم بداند، با مقام معظم رهبرى، در این زمینه،
ملاقات کند».




[۶۷]
. ر.
ک: مقررات و عملکرد مجلس خبرگان، گفت و گو با آیة اللّه&#۸۲۰۲; ابراهیم امینى، و
گفت و گو با آیه&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲; سید حسن طاهرى خرم آبادى، فصلنامه حکومت اسلامى ش
۸.




[۶۸]
.
آشنایى با مجلس خبرگان، پیشین، ص ۳۰.




[۶۹]
. ر.
ک: حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، پیشین، صص ۱۱۰ـ۱۰۸.




[۷۰]
.
ر.ک: آیه&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲; جوادى آملى، ولایت فقیه، ولایت، فقاهت وعدالت، نشر اسرا،
۱۳۷۸، ص ۸۴۵.




[۷۱]
.
ولایت فقیه و جمهورى اسلامى، حمیدرضا شاکرین و علیرضا محمدى، قم: نشر
معارف، ۱۳۸۳، صص ۲۸۲ـ ۲۸۰.




[۷۲]
.
پرسش&#۸۲۰۲;ها و پاسخ&#۸۲۰۲;ها، آیه&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲; مصباح یزدى.




[۷۳]
.
ر.ک: امام خمینى (رحمه الله)&#۸۲۰۲;،
ولایت فقیه، صص۵۶ ـ۵۵ ؛ شئون و اختیارات ولى&#۸۲۰۲;فقیه، ترجمه
کتاب البیع، امام (رحمه الله)&#۸۲۰۲;، ص ۷۷.




[۷۴]
.
حسین مظاهرى، ولایت فقیه و حکومت دینى، ص۷۱، ج ۷۴.




[۷۵]
. این
امور عبارتند از:

۱. عجز و
ناتوانى رهبر از ایفاى وظایف قانونى خود ؛

۲. فقدان
یکى از شرایط رهبرى ؛

۳. معلوم
شود رهبرى از آغاز فاقد بعضى از شروط بوده است.




[۷۶]
.
ر.ک: اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسى.




[۷۷]
.
بنابر اصل یکصدوهشتم قانون اساسى، خبرگان تنها مى&#۸۲۰۲;توانند درباره تعداد،
شرایط، کیفیت انتخاب اعضا و آیین&#۸۲۰۲;نامه&#۸۲۰۲;داخلى جلسه&#۸۲۰۲;هاى خود و نیز چگونگى
انجام دادن وظایف خود، قانون وضع کنند.




[۷۸]
.
ر.ک: حمید رضا شاکرین، حکومت دینى، قم: انتشارات پارسایان، ۱۳۸۲، صص ۱۳۴، ج
۱۴۸.




[۷۹]
.
ر.ک: ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، پیشین، ص ۴۰۸ و ۴۰۹ ؛ مجله علوم
سیاسى، سال اول، ش۳، ص۲۰.




[۸۰]
.
ر.ک: چرا ولایت فقیه دوره&#۸۲۰۲;اى نیست؟ حجه&#۸۲۰۲;الاسلام باقرزاده، سایت حلقه.




[۸۱]
. متن
اصل یکصدوهشتم چنین است: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت
انتخاب آن&#۸۲۰۲;ها و آیین&#۸۲۰۲;نامه داخلى جلسه&#۸۲۰۲;هاى آنان، براى نخستین دوره باید به
وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و با اکثریت آراى آنان تصویب شودو به
تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هر گونه تغییر و تجدید نظر در این
قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است».




[۸۲]
.
آشنایى با مجلس خبرگان، پیشین، ص ۴۱.




[۸۳]
.
همان.




[۸۴]
.
تبصره ۱: چنان&#۸۲۰۲;چه در مواردى انتخابات، به سبب وجود مانع صورت نگیرد، پس از
رفع مانع، بلافاصله باید برگزار شود.

تبصره ۲:
چنان&#۸۲۰۲;چه در استانى، امکان شرکت دو سوم مردم در انتخابات وجود داشت، باید
برگزار شود.

تبصره ۳:
در صورتى که تعداد آراى دو یا چند  نفر، مساوى باشد و به همه آنان نیاز
نباشد، نماینده یا نمایندگان مورد لزوم، با قرعه معیّن مى&#۸۲۰۲;شود.




[۸۵]
.
پرسش&#۸۲۰۲;ها و پاسخ&#۸۲۰۲;هایى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پیشین.




[۸۶]
. ر.
ک: عبدالرحمن عالم، بنیادهاى علم سیاست، تهران: نشر نى۱۳۷۵، ص ۲۶.




[۸۷]
.
حجت&#۸۲۰۲;الاسلام میرمدرس، نشست خبرى صاحب&#۸۲۰۲;نظران و اندیشمندان حوزه علمیه قم، با
موضوع مجلس خبرگان رهبرى و ورود متخصصان غیرمجتهد، پایگاه اطلاع رسانى رسا،
۱/۶/۱۳۸۵.




[۸۸]
. ر.
ک: پرسش&#۸۲۰۲;ها و پاسخ&#۸۲۰۲;هایى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پیشین ؛ محسن غرویان،
روزنامه رسالت، ۸/۷/۷۷.




[۸۹]
.
ر.ک: حجت الاسلام میر مدرس، پیشین.




[۹۰]
.
همان.




[۹۱]
.
گفت&#۸۲۰۲;وگو با حجت الاسلام والمسلمین سید احمد خاتمى، خبرگزارى ایسنا، آبان
۱۳۸۴.




[۹۲]
.
آیه&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲; مصباح یزدى، به نقل از: خبرگزارى شریف نیوز، ۲۱ شهریور ۱۳۸۵.




[۹۳]
.
ماده یازدهم قانون انتخابات مجلس خبرگان.




[۹۴]
.
آیه&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲; ابراهیم امینى، خبرگزارى جمهورى اسلامى.




[۹۵]
. سید
محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج ۲، ص ۴۲.




[۹۶]
.
ر.ک: ماده ۹ قانون انتخابات مجلس خبرگان.




[۹۷]
.
مجلس خبرگان، پیشین، صص ۱۱۶ ج ۱۱۷.




[۹۸]
. اصل
۱۰۷ قانون اساسى؛ ماده ۹ قانون انتخابات مجلس خبرگان.




[۹۹]
.
اصل ۱۱۳ قانون اساسى.




[۱۰۰]
.
اصل ۱۱۰ قانون اساسى.




[۱۰۱]
.
همان.




[۱۰۲]
.
اصل ۱۰۷ و ۱۰۶ قانون اساسى.




[۱۰۳]
.
جهت آگاهى بیشتر ر.ک: حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، پیشین.




[۱۰۴]
.
براى آگاهى بیشتر ر.ک:

الف. جوادى
آملى، آیه&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲; عبداللّه&#۸۲۰۲;، ولایت&#۸۲۰۲;فقیه، ص ۴۰۰
و۴۷۸.

ب. مصباح
یزدى، آیه&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲; محمدتقى، فصلنامه حکومت اسلامى،
سال اول، شماره اول، ص ۸۱.




[۱۰۵]
.
منظور شرایط مذکور در ماده ۳ آن آیین نامه است که در بحث شرایط نمایندگان
مجلس خبرگان بیان شد.




[۱۰۶]
. ر.
ک: آیه&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲; طاهرى خرم آبادى، فصلنامه حکومت اسلامى، ش ۲، ص ۱۳۶.




[۱۰۷]
.
مجلس خبرگان در ترازوى نقد و بررسى، سایت حلقه نقد و پاسخ.




[۱۰۸]
.
حجت الاسلام میر مدرس، پیشین.




[۱۰۹]
.
پرسش&#۸۲۰۲;ها و پاسخ&#۸۲۰۲;هایى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پیشین.




[۱۱۰]
.
مشروح مذاکرات مجلس خبرگان دوره اول، اجلاسیه هشتم، تیرماه ۱۳۶۹، ص ۶۰ ـ
۴۳.




[۱۱۱]
. در
رابطه با اشکال فوق پاسخ&#۸۲۰۲;هاى دیگرى نیز وجود دارد. براى آگاهى بیشتر ر.ک:

الف. نادرى
قمى، محمد مهدى، نگاهى گذرا به نظریه ولایت&#۸۲۰۲;فقیه، ص
۱۴۱ ؛

ب.
هدایت&#۸۲۰۲;نیا، فرج&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲;، بررسى فقهى، حقوقى شوراى
نگهبان، ص ۲۱۹.

پ. مرندى،
مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، صص ۱۱۰ ـ
۱۲۰.




[۱۱۲]
.
ر.ک: مرتضى مرندى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، انتشارات پارسایان،
۱۳۸۲، صص ۱۱۰ـ۱۱۳.




[۱۱۳]
.
آشنایى با مجلس خبرگان، پیشین، صص ۳۵ ج ۳۶ .




[۱۱۴]
.
جهت آشنایى بیشتر ر.ک: مقررات و عملکرد مجلس خبرگان، مصاحبه آیه&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲;
امینى و آیه&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲; طاهرى خرم آبادى، فصلنامه حکومت اسلامى، ش ۸.




[۱۱۵]
.
جهت آگاهى بیشتر ر.ک: آشنایى با مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان،
فصلنامه حکومت اسلامى، ش ۱.




[۱۱۶]
.
ماده ۱۷ آیین&#۸۲۰۲;نامه داخلى مجلس خبرگان.




[۱۱۷]
.
ماده ۳۳ آیین&#۸۲۰۲;نامه داخلى مجلس خبرگان.




[۱۱۸]
.
ماده ۳۵ آیین&#۸۲۰۲;نامه داخلى مجلس خبرگان.




[۱۱۹]
.
ماده ۴۲ آیین&#۸۲۰۲;نامه داخلى مجلس خبرگان.




[۱۲۰]
.
ماده ۴۶و۴۵ آیین&#۸۲۰۲;نامه داخلى مجلس خبرگان.




[۱۲۱]
.
ماده ۴۸ آیین&#۸۲۰۲;نامه داخلى مجلس خبرگان.




[۱۲۲]
.
ماده ۵۰ آیین&#۸۲۰۲;نامه داخلى مجلس خبرگان.




[۱۲۳]
.
ماده ۵۱ آیین&#۸۲۰۲;نامه داخلى مجلس خبرگان.




[۱۲۴]
.
تبصره۱ ماده ۵۲ آیین&#۸۲۰۲;نامه داخلى مجلس خبرگان؛ به نقل از پرسش&#۸۲۰۲;ها و
پاسخ&#۸۲۰۲;هایى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پیشین.




[۱۲۵]
.
مجلس خبرگان، پیشین، ص ۹۷.




[۱۲۶]
.
همان، پاورقى.




[۱۲۷]
.
مواد ۱۲ ـ ۱۴ و ۲۱ ـ ۱۹ آیین نامه داخى مجلس خبرگان رهبرى.




[۱۲۸]
.
پرسش&#۸۲۰۲;ها و پاسخ&#۸۲۰۲;هایى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پیشین.




[۱۲۹]
.
صحیفه نور، ج ۲۰، ص ۱۷۳.




[۱۳۰]
.
روزنامه رسالت ۲۲/۳/۶۸ ؛ و جهت آشنایى بیشتر با سایر دیدگاه&#۸۲۰۲;ها ر.ک:
زندگینامه مقام معظم رهبرى، مؤسسه فرهنگى قدر ولایت، ص ۲۴۲.




[۱۳۱]
. به
عنوان نمونه، ر.ک: سخنان آیت اللّه&#۸۲۰۲; فاضل لنکرانى، پیشین ؛ زندگینامه مقام
معظم رهبرى، پیشین.




[۱۳۲]
.
آیت بصیرت، ص ۱۳۱.




[۱۳۳]
.
احمد جنتى، نشریه دانشگاه امیر کبیر، ویژه مجلس خبرگان دوره سوم، ص۳۸ ؛ حسن
صدرىمازندرانى، حکایت&#۸۲۰۲;نامه سلاله زهرا
علیهاالسلام، قم: مشهور، ۱۳۸۱.




[۱۳۴]
.
روزنامه رسالت ۱۶/۳/۱۳۶۸.




[۱۳۵]
.
پرسش&#۸۲۰۲;ها و پاسخ&#۸۲۰۲;هایى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پیشین.




[۱۳۶]
.
روزنامه جمهورى اسلامى ۲۲/۳/۶۸.




[۱۳۷]
.
على مو&#۱۶۲۰;ن، قیادة آیه&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲; الخامنه&#۸۲۰۲;اى، ص۹۱.




[۱۳۸]
.
حکایت&#۸۲۰۲;نامه سلاله زهرا علیهاالسلام،
ص۲۲۵.




[۱۳۹]
.
قیادة آیه&#۸۲۰۲;اللّه&#۸۲۰۲; الخامنه&#۸۲۰۲;اى، پیشین، ص ۹۲.


ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

mmf1...
تشکر از مطالب ارائه شده که سوالات بسیاری از همکاران را جواب یافتیم
chesham_1375...
با تشکر بسیار روشنگرانه بود

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.