دکترین حقوق بشر کارتر ۱۳۸۷/۱/۲۷ - ۹۸ بازدید

دکترین حقوق بشر کارتر با چه اهدافی دنبال مطرح گردید؟

اجراى حقوق بشر کارتر:
نظرّیه ای معتقد است که طرح سیاست حمایت کارتر، رئیس جمهور امریکا از حقوق بشر و فشارى که او به حکام دیکتاتور وابسته به امریکا در جهان سوم از جمله شاه ایران وارد آورده بود، منجر به این گردید که فشار لازم براى مهار مخالفین کاهش یابد و سیاست لیبرالیزه کردن در این جوامع که هنوز آمادگى بهره بردارى صحیح از آزادى را نداشتند، موجب از هم گسیختن روند طبیعى زندگى و نظام سیاسى ایران گردید.
این نظریه که اصولاً لیبرالیسم امریکایى بر شاه تحمیل شده بود، نه تنها در امریکا، بلکه در ایران هم معتقدان زیادى داشت. در امریکا، جمهورى خواهان و جناح محافظه کار و حتّى بعضى از لیبرال ها این نظرّیه را به عنوان یک اصل پذیرفتند که تلاش دولت کارتر در اعمال حقوق بشر و عزیمت جدّى از سیاست هاى دولت هاى قبلى امریکا در قبال ایران، عامل اصلى سقوط شاه بوده است. این طور استدلال مى شد که این تغییر سیاست و تحمیل سیاست لیبرالیسم به شاه، در روحیه او تأثیرى عمیق گذارد و موجب تشویق مخالفین و نهایتاً موجب سرنگونى وى گردید.
در ایران نیز عدّه اى از طرفداران شاه و حتّى بخش مهمى از لیبرال ها، سقوط شاه را به اعمال سیاست حقوق بشر کارتر مربوط مى دانند. این از موارد نادرى است که لیبرال هاى ایران با محافطه کاران امریکا توافق دارند و على رغم سایر اختلافاتشان، مشترکاً معتقدند بدون اعمال سیاست حقوق بشر کارتر، شاه سقوط نمى کرد.
از جمله «کرک پاتریک» نماینده دائمى امریکا در سازمان ملل متّحد در دوره ریاست جمهورى ریگان، این اتهام را به دولت کارتر وارد مى کند. او در این زمینه چنین مى گوید:
دولت کارتر سیاست هاى تنظیم شده گذشته را متوقّف کرد و دوره جدیدى بر اساس مبارزات تأمین حقوق بشر آغاز نمود. نتیجه این عدم تداوم در سیاست خارجى امریکا منجر به جایگزینى رژیم هاى دوستانه با رژیم هاى غیردوستانه شد. دولت کارتر درحالى که فعالانه در سقوط دولت هاى اتوکرات غیرکمونیست شرکت داشت، در مورد توسعه طلبى کمونیست ها بى تفاوت بود. اولین قربانیان سیاست هاى حقوق بشر کارتر، شاه ایران و سوموزا در نیکاراگوئه بودند.
مهندس بازرگان نیز در تأیید این مسئله مى نویسد:
گام جسورانه و مبتکرانه اى که در آغاز سال ۵۶ ... در پشتیبانى از مبارزین و زندانیان ... برداشته شد، تأسیس جمعیت ایرانى دفاع از آزادى و حقوق بشر بود. این مؤسسه با حسن استفاده از سیاست جدید «حقوق بشر» دولت امریکا که روى مصالح خودشان و رقابت با شوروى در دنیا عمل کرده و زیر همان عنوان به شاه فشار مى آورند که اختناق و خشونت ها را تخفیف داده، رعایت آزادى و حقوق ملّت را بنماید، براى خود یک نوع مصونیت نسبى و امکانات محدود عملى که قبلا سابقه نداشت، کسب نمود... .
وى آن گاه در تأیید نظر خود اضافه مى کند:
کسینجر در یادداشت هاى بعدى خود اعمال حقوق بشر در ایران را از جمله خیانت هاى کارتر به امریکا و عامل از دست رفتن شاه و پیروزى انقلاب ایران قلمداد کرده بود.
در این جا دو سؤال مطرح است، سوال اوّل این که آیا با توجّه به اسناد و مدارک منتشره، دلیلى بر وجود فشار و تحمیل سیاست لیبرالیسم به شاه بوده است و دیگر این که چه جناح و گروهى از چنین سیاستى بهره برده اند و بدان وابسته بودند؟
در مورد سؤال اوّل مى توان اثبات کرد که نه تنها دلیلى بر اعمال و تحمیل چنین فشارى نمى باشد، بلکه شواهد و قراین زیادى وجود دارد که خلاف آن را ثابت مى کند. بدین معنا که برنامه فضاى باز سیاسى شاه ارتباطى با حقوق بشر کارتر نداشت و اصولاً دولت کارتر ایران را از اصول کلى اجراى حقوق بشر مستثنى کرده بود.آنتونى پارسونز، سفیر وقت انگلیس در ایران چنین اظهار مى دارد:بسیارى از مردم مى گفتند که این برقرارى آزادى، نتیجه فشار مستقیمى است که از طرف دولت کارتر به شاه وارد مى شود ... من این نظریه را در آن هنگام نپذیرفتم و اکنون نیز نمى پذیرم. در حقیقت نخستین اشعه آزادى از اواخر سال ۱۹۷۶ یعنى دو یا سه ماه پیش از مراسم انتقال ریاست جمهورى به کارتر به چشم مى خورد. من تردیدى ندارم که شاه با آن فرصت طلبى معمول خود، چنین استنباط کرده بود که نگرش انسانى تر و دموکراتیک تر از طرف او سبب مى شود، نزد رئیس جمهور امریکا عزیر شود.
ویلیام سولیوان در خاطرات خود مى نویسد که وقتى براى اولین بار به عنوان سفیر امریکا در ایران به ملاقات پرزیدنت کارتر رفته بود تا رهنمودهاى رئیس جمهور امریکا را در مورد ایران بشنود، با کمال تعجب مشاهده مى کند که تنها چیزى که کارتر از آن صحبت به میان نمى آورد و توجّهى بدان ندارد، مسئله رعایت حقوق بشر در ایران مى باشد. او چنین مى گوید:
موقع عزیمت به ایران در ملاقات با کارتر، نامبرده بر اهمیت استراتژیک ایران براى ایالات متّحده امریکا و متّحدین غربى ما تأکید کرد. او سپس از شاه به عنوان یک دوست نزدیک و یک متّحد قابل اعتماد براى امریکا یاد کرد و به گرمى از وى پشتیبانى نمود. کارتر همچنین اهمیت ایران را به عنوان یک عامل ثبات براى امنیت منطقه حساس خلیج فارس مورد تأکید مجدّد قرار داد و در خاتمه موضوع قیمت نفت و سایر مسائل مورد علاقه بین ایران و امریکا را متذکر شد و از من خواست اگر سؤالى دارم، مطرح نمایم.
سولیوان مشاهده مى کند على رغم آن که کارتر با شعار حقوق بشر به کاخ سفید رفته بود و در دوران مبارزات انتخاباتى خود در انتقاد از رؤساى جمهور قبلى حزب جمهورى خواه به حمایت آن ها از شاه و فروش اسلحه به رژیم دیکتاتورى ایران اشاره مى کرد، اکنون کوچک ترین اشاره اى به این موضوع نمى کند. وى با تعجّب نظر کارتر را در این زمینه سؤال مى کند. کارتر با اکراه پاسخ مى دهد:
البته در زمینه حقوق بشر مسایلى وجود دارد و از او (سولیوان ) خواست که ضمن ملاقات هاى خود با شاه سعى کند وى را قانع کند که سیاست کلى خود را در این زمینه تعدیل نماید.
نکته مهمتر این که کارتر قول داده بود که روابط اقتصادى، سیاسى و سیاست هاى نظامى ـ امنیتى خود را با سایر کشورها با رعایت حقوق بشر در آن کشورها تنظیم کند. درحالى که مشاهده مى گردد که در مورد روابط مزبور این اصل اساسى سیاست هاى دولت کارتر نادیده گرفته و مستثنى شده بود.
صرف نظر از خدمات و مبادلات نظامى در زمینه دیگر مبادلات اقتصادى، مشاهده مى گردد که صادرات امریکا به ایران از همه زمان ها بیشتر بوده است. تحت حکومت کارتر، صادرات به ایران به مرز ۶/۳ میلیارد دلار رسید و علاوه بر آن، کارتر یک قرارداد چند میلیارد دلارى براى تأسیس پنج نیروگاه اتمى با شاه امضا کرد. او در موقع امضاى قرار داد مزبور اظهار داشت:
ما قرار داد هسته اى را با ایران امضا کردیم که موجب فراهم کردن میلیاردها دلار تجارت براى صنایع امریکا و اشتغال فراوان براى مردم امریکا شد، در عین حال از اصول سیاست هاى ما درباره عدم افزایش تسلیحات هسته اى تخطّى نمى کند.
تنها چیزى که کارتر به آن اشاره نمى کند، رعایت حقوق بشر در ایران است.
در مورد فروش تسلیحات، کارتر از فورد و نیکسون رؤساى جمهور سلف خود هم در ارضاى نیات شاه پیشى مى گیرد. در طول اولین سال حکومت کارتر تحویل سلاح به ایران به حد اعلاى خود (۴/۲ میلیارد دلار) رسید. علاوه بر آن از ژانویه ۱۹۷۷ تا دسامبر ۱۹۷۸ میانگین سالیانه ارزش سلاح هاى تحویل شده به ایران بیش از هر یک از سال هاى زمامدارى فورد و نیکسون بود.
در زمینه فروش اسلحه به ایران بحث هایى که میان مسئولان دولتى و نمایندگان کنگره شده است، جالب توجه و بیانگر سیاست واقعى دولت کارتر در خصوص رژیم شاه مى باشد. این مباحثات نشان مى دهد که روابط ایران و امریکا در دولت جدید نسبت به گذشته مطلقاً تغییرى نکرده بود. در دولت جدید مسئله فروش هواپیماهاى اطلاعاتى و جاسوسى آواکس به ایران، فرصت بسیار مناسبى براى آزمایش تز حقوق بشر کارتر بود. وقتى که در مذاکرات کمیته فرعى روابط خارجى سناى امریکا از «آلفرد آترتون» نماینده وزارت امور خارجه «اریک ون مربود» (MarbodVonEric) نماینده وزارت دفاع سؤال شد که آیا دولت کارتر هیچ ارتباطى میان فروش اسلحه و حقوق بشر در ایران ایجاد کرده است. در پاسخ هیچ شکى باقى نگذاشتند که تا آنجا که به فروش اسلحه به ایران مربوط است دولت کارتر مطلقاً قصد تغییر سیاست گذشته را نداشته و ایران از نظر ارتباط دادن دو سیاست فوق الذکر مستثنى مى باشد.
کریستوس خواندیس ـ محقّق قبرسى الاصل که در دوران انقلاب مدّتى را در ایران گذرانده ـ پس از بررسى وسیع از اسناد و مدارک موجود در امریکا و اسناد مکشوفه و منتشر شده از داخل سفارت امریکا در ایران چنین نتیجه گیرى مى کند:
حقوق بشر کارتر نه تشکیل دهنده اسب تراواى کارتر در دربار شاه بود و نه عامل اصلى در بروز انقلاب به حساب مى آمد. انقلاب دیر یا زود، با حقوق بشر کارتر و یا بدون آن صورت مى گیرد. این در حقیقت ناشى از تضادهاى درونى جامعه ایران بود، تضادهایى که با نقش وسیعى که امریکا در طول ۲۵ سال در ایران داشت، افزایش یافته بود و یک رژیم ظاهراً با ثبات و محکم را متلاشى و تحت امواج اصلى ترین انقلاب مردمى آن را ساقط کرد.
البته این امر را نباید نادیده گرفت که از آذرماه ۵۶ با الهام از مسئله حمایت کارتر از حقوق بشر جنب و جوشى در میان لیبرال ها و غرب زده هاى ایران بهوجود آمد و جمعیت ها و کانون ها و کمیته ها تشکیل شد. نامه هاى سرگشاده و مقالات تندى نوشته شد. همه به این امید بودند که با استفاده از فضاى باز سیاسى و با کمک امریکا جناح لیبرال بتواند به قدرت رسیده و ضمن حفظ روابط با امریکا و در پرتو مساعدت آن، تحولى رفرمیستى بهوجود آید.
از معروف ترین این گروه ها مى توان از جمعیت طرفداران آزادى و حقوق بشر نام برد که هیأت اجرایى انتخابى آن را مهندس بازرگان، حسن نزیه، عبدالکریم لاهیجى، على اصغر حاج سیدجوادى و مهندس مقدم مراغه اى تشکیل مى دادند. اینان در فضاى باز سیاسى فرصت مقاله نویسى و سخنرانى یافته و رسانه هاى گروهى داخلى و خارجى از آن ها به عنوان گروه صاحب نفوذ در بین مردم و مخالف جدّى ! رژیم یاد مى کردند. على اصغر حاج سیدجوادى تندروترین ! آن ها بود. جمعى هم با عنوان کانون نویسندگان در باغ باشگاه ایران و آلمان و به دعوت انستیتو گوته شب هاى شعر در سایه یک کشور خارجى تشکیل دادند.
به قول خواندیس حقوق بشر کارتر تنها براى بخشى از مخالفان شاه; یعنى لیبرال ها اهمیت خاص داشت. تصویر و اعمال حقوق بشر توسط لیبرال هاى مخالف فرصت هایى را در کشورى براى آن ها بهوجود آورد که قبلاً وارد یک مرحله انقلابى شده بود و در این مسیر تنها به غیرمشروع تر کردن رژیم کمک مى کرد. ولى نقشى که لیبرال هاى مخالف در انقلاب بازى کردند یک نقش دست دوم بود. رل اساسى توسط بازار و طبقات پایین تر اجرا مى شد و لیبرال هاى مخالف، محبوبیت چندانى در میان این طبقات که الهامات و رهبرى خود را از روحانیان مى گرفتند، نداشتند. براى این طبقات و روحانیان، حقوق بشر کارتر و سیاست لیبرالیزه کردن شاه به صورت حاشیه اى آن هم با طرح اعتراض و شکایاتشان مربوط مى شد.
مهندس بازرگان در مصاحبه خود با «حامد الگار» استراتژى لیبرال ها را در نحوه استفاده از حقوق بشر کارتر بیان مى دارد. او چنین مى گوید:
وقتى که شریف امامى نخست وزیر بود با استفاده از حقوق بشر کارتر واقعاً آزادى هایى داده شده بود و امکان این بود که دو نفر دور هم جمع شوند و حرف بزنند و کوشش کنند ... آن وقت بحث روى انتخابات بود که ما شرکت بکنیم و یا نکنیم. عقیده نهضت آزادى و سایرین این بود که انتخابات یک مائده الهى است. دولت وقتى به مرحله اى رسیده است که مى گوید مى خواهیم آزادى انتخاب بدهیم، چه بهتر از این ؟... حالا یا انتخابات مى شود و از این طرف، یعنى جبهه مخالف حالا چه روحانى چه ملّى، چه نهضت آزادى، چه حزب فلان و... ده بیست نفرى وارد مجلس مى شوند و یا نمى شوند. اگر نرفتند باز همین جا اینها را رسوا مى کنیم. مى گوییم آقاى کارتر، آقاى امریکا، حقوق بشرت دروغ است. ( ر.ک : انقلاب اسلامی ، زمینه ها و پیامدها ، منوچهر محمدی ، قم : نشر معارف ، صص ۱۳۴-۱۴۰ .)
با چشم پوشى از این ابهامات، آن چه قابل بحث است، این نتیجه گیرى از تحلیل سیاست حقوق بشر است که، اگر سیاست حقوق بشر کارتر نبود، شاه سقوط نمى کرد.
حامیان این نظریه ى ذهن گرایانه براى توجیه آن ناگزیر شده اند پاى عوامل دیگرى را به میان بکشند و در نهایت کلّیت و قاطعیت نظریه ى خود را مخدوش سازند، مثلا جان ستمپل در کتاب درون انقلاب ایران از «آشفتگى اکثریت حامیان رژیم شاه»، «تعویق بیش از حد فروش تجهیزات ضد شورش به حکومت شاه»، «سردرگمى شاه» و «کمک هاى گران بهاى رسانه هاى غرب، بهویژه بى بى سى در انقلاب ایران»، سخن به میان آورده است. ورلد پالیتیکى نیز در مقاله ى «مطالعات مربوط به ایران و انقلاب ایران»، از عواملى، چون بزدلى شاه، ضربه ى روحى که از مخالفان دیده بود و نشانه هاى متضاد و گیج کننده اى که از واشنگتن مى رسید، نام برده است.
روشن است که طرح سیاست حقوق بشر کارتر به عنوان عاملى براى سقوط شاه یا علتى براى پدیده اى به عظمت انقلاب اسلامى ایران، هر قدر هم رقیق و حتى به شکل عامل دست دوم باشد، اگر نگوییم دست آورد تفسیرهاى از پیش ساخته است، دست کم با واقعیت هاى جریان انقلاب مطابقت ندارد و شاهدى هم براى اثبات آن ارایه نشده است، برعکس همان طور که قبلا اشاره شد، اسناد موجود گویاى این حقیقت است که اصولاً دولت کارتر ایران را از اجراى سیاست حقوق بشر مستثنى کرده بود. علاوه بر اسناد، اعتراف برخى شخصیت هاى سیاسى نیز این حقیقت را شفاف تر مى کند.آنتونى پارسونز (سفیر انگلیس در ایران)، ضمن رد فشار سیاسى دولت کارتر، گفته بود: نخستین اشعه ى آزادى در اواخر سال ۱۹۷۶ م.، یعنى دو یا سه ماه پیش از مراسم انتقال ریاست جمهورى به کارتر به چشم مى خورد. سولیوان (سفیر امریکا در ایران) مى نویسد:هنگامى که به ملاقات کارتر، براى گرفتن رهنمود رئیس جمهور جدید در مورد ایران رفته بودم، با کمال تعجب مشاهده کردم که کارتر چیزى که از آن صحبت به میان نیاورد و توجهى به آن نشان نداد، مسئله ى رعایت حقوق بشر در ایران بود.
کریستوس خواندیس محقق قبرسى الاصل که در دوران انقلاب مدتى در ایران بود، پس از بررسى اسناد موجود در امریکا و ایران، و اسناد منتشر شده از داخل سفارت امریکا در ایران، چنین نتیجه مى گیرد:حقوق بشر کارتر نه تشکیل دهنده ى اسب تروآى کارتر در دربار شاه بود، و نه عامل اصلى در بروز انقلاب به حساب مى آمد; انقلاب دیر یا زود، با و یا بدون حقوق بشر کارتر، صورت مى گرفت.سولیوان (سفیر امریکا در ایران) نیز در خاطرات خود کارتر را به طور ضمنى به نفاق متهم مى کند و مى نویسد:او على رغم تحمیل سیاست حقوق بشر خود بر شاه، پى آمدهاى آن را نادیده گرفته و با بى تفاوتى نسبت به آن مى نگریسته است.
از برخى اسناد پنتاگون چنین استفاده مى شود که اصولا تز حقوق بشر و سیاست فضاى باز سیاسى در ایران، تنها یک شعار تبلیغاتى بود و ایران از این تزِ کارتر مستثنى شده بود.
کارتر کشتار ۱۷ شهریور را تأیید کرد و بدین ترتیب ادعاى حقوق بشر وى نزد مردم دروغى بزرگ جلوه کرد. در مورد سیاست حقوق بشر کارتر و ایران رک: کدى پیشین صص ۳۴۶ ۳۴۱. به نظر این منبع در زمینه حقوق بشر در ایران فقط تذکرات پراکنده اى صورت مى گرفت ولى هرگز امریکایى ها به طور جدى تهدید نکردند که به دلیل پایمال شدن حقوق بشر در ایران میزان کمک ها و حمایت خود از رژیم شاه را کاهش خواهند داد. به رغم این امر شاه ترسیده بود و بعضى از مخالفان هم شهامت یافته بودند نامه ها و عریضه هاى سرگشاده انتشار دهند. اما کشتار ۱۷ شهریور و تأیید کارتر ادعاى حقوق بشر وى را به یک دروغ بزرگ در نزد مردم تبدیل کرد.
وقتى که در مذاکرات کمیته ى فرعى روابط خارجى سناى امریکا از نماینده ى وزارت امور خارجه و نماینده ى رسمى وزارت دفاع سوال مى شود که آیا دولت کارتر هیچ ارتباطى میان فروش اسلحه و حقوق بشر در ایران ایجاد کرده است؟ در پاسخ گفتند: دولت کارتر مطلقاً قصد تغییر سیاست گذشته را نداشته، و ایران از نظر ارتباط دادن دو سیاست فوق الذکر مستثنى مى باشد. براى پى بردن به میزان نقش سیاست حقوق بشر کارتر در سقوط شاه، کافى است جریان انقلاب اسلامى از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ به طور ساده مطالعه شود و گرنه، تنها کسى مى تواند به این تحلیل دل ببندد که چشم بر واقعیت هاى عینى انقلاب اسلامى مردم ایران ببندد، یا بخواهد این پدیده ى بزرگ را کوچک جلوه دهد و یا بر اساس سیاست فریب کارانه ى استعمار، همه ى ظهورها و سقوط ها را به دست معجزه گر استکبار نسبت دهد. در پایان باید به این نکته هم توجه داشت که اصولاً تز فضاى باز سیاسى، چیزى جز یک شعار، آن هم در یک مدت کوتاه نبود و شاه در اوج خشونت، شکنجه، زندان و کشتارهاى دسته جمعى که تا روزهاى آخر عمر رژیم ادامه داشت، مورد حمایت کارتر و کاخ سفید بود.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.