دلایل عقلی ولایت فقیه ۱۳۹۲/۰۲/۰۵ - ۱۵۲۰ بازدید

دلایل عقلی بر حاکمیت ولایت فقیه را بیان کنید؟

دلایل عقلی متعددی بر اثبات ولایت فقیه اقامه شده است که به چند نمونه اشاره می کنیم.الف.اصل تنزل تدریجی:این دلیل از مقدمات زیر تشکیل شده است.
۱. برای تامین نیازمندی‌های اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه ، امری ضروری است.
۲. اجرای احکام اجتماعی اسلام ضروری است و این امر به زمان حضور پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و امامان معصوم علیه‌السّلام اختصاص ندارد؛ یعنی احکام اسلام جاودان است و باید در همه ی زمان‌ها و مکان‌ها اجرا گردد.
۳. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتی است که معصوم علیه‌السّلام در رأس آن باشد.
۴. هنگامی که فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیک‌ترین مرتبه به حد مطلوب را تامین کرد. هنگامی که مردم از مصالح حکومت معصوم علیه‌السّلام ، محروم باشند، باید به دنبال نزدیک‌ترین و شبیه‌ترین حکومت به حکومت امام معصوم علیه‌السّلام باشیم. نزدیکی یک حکومت به امام معصوم علیه‌السّلام در سه امر متبلور می‌شود: نخست: علم به احکام کلی اسلام (فقاهت)؛ دوم: شایستگی روحی و اخلاقی، به گونه‌ای که تحت تاثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیع‌ها قرار نگیرد ( تقوا )؛ سوم: کارایی در مقام مدیریت جامعه که به خصلت‌های فرعی از قبیل درک سیاسی، اجتماعی، آگاهی از مسائل بین المللی، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران تشخیص اولویت‌ها و اهمیت‌ها.
(مصباح یزدی، محمد تقی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، نگارش محمدمهدی نادری قمی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1393 ، ص89-85)
ب. حکومت اصلح در عصر غیبت
مقدمات این استدلال از این قرار است:
1. حکومت و اداره جامعه، مستلزم دخالت در بخش‌هاى گوناگون زندگى مردم و ایجاد محدودیّت و تعیین مقرّرات در امور اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى، سیاسى، نظامى و غیره است؛ مثل مقرّرات صادرات و واردات، قوانین مالیاتى، خدمت سربازى، مقرّرات ورود و خروج از کشور، قوانین مربوط به مطبوعات، تعیین مجازات و رسیدگى به جرایم، اعلام جنگ و صلح و هزاران قانون و دستور دیگر که در هر کشورى، براى ایجاد نظم و سامان بخشى به زندگى اجتماعى، ضرورت دارد.
2. إعمال حاکمیّت بر مردم و دخالت در سرنوشت ایشان، نیازمند حقّ حاکمیّت است. کسى که مى‌خواهد بر اموال و اَعراض و نفوس جامعه، حکمرانى کند و الزام سیاسى نماید و مردم را وادار به پیروى از اوامر خود کند، باید از چنین حقّى برخوردار باشد تا حاکمیّت و اوامر آن مشروعیّت یابد.
3. حاکمیت و ولایت بر مردم، از شؤون ربوبیّتِ تشریعىِ الهى است. خداوندى که بر سراسر جهان هستى ربوبیّت دارد و مالک حقیقى آن به شمار مى‌رود، باید اجازه حاکمیّت دهد و این اذن و اجازه الهى، مصحّح تصرّف و دخالت در حوزه منافع و حقوق شهروندان است.
4. این حق و اجازه الهى، در مرتبه نخست، به پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله) و امامان معصوم (علیهم السلام) داده شده است تا به تدبیر و امامت‌ سیاسى جامعه بپردازند.
5. در عصر غیبت که مردم از فیض حضور معصوم (علیه السلام) محرومند و دسترسى به ایشان براى مردم ممکن نیست، با توجّه به ضرورت حکومت و نیازمندى جامعه به دولت، باید خداوند اجازه حاکمیّت و اجراى قوانین شرعى را به کسى که پس از معصوم (علیه السلام) اصلح از دیگران است و شایستگى بیشترى در امامت دارد، داده باشد تا ترجیح مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید.
با توجّه به مقدّمات بالا، عقل کشف مى‌کند که: خداوند متعال و اولیاى معصوم او، حقّ حاکمیّت و اجازه دخالت در امور جامعه را به کسى داده ‌اند که از همه مردم در احراز ولایت و اعمال حاکمیّت سیاسى شایسته‌تر باشد؛ فقیه جامع الشّرایط، همان فرد اصلح و شایسته‌ترى است که هم احکام و مقرّرات اسلامى را بهتر از دیگران مى‌شناسد و با اجتهاد خویش و با مراجعه به کتاب و سنّت، مى ‌تواند فرمان الهى را به دست آورد و هم با عدالت و تقواى در حدّ اعلا و اجتناب از سوء استفاده از قدرت، ضمانت اخلاقى بسیار بالایى را، براى نظام سیاسى پدید ‌آورد و هم با کفایت و توان مدیریّتى بالا، در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم از هر کسى کارآمدتر است.( مصباح یزدى، محمد تقی، «اختیارات ولىّ فقیه در خارج از مرزها، ادلّه عقلى ولایت فقیه»، فصلنامه حکومت اسلامى، شماره اول، پاییز 1375، ص 90 ـ 91)
ج:ضرورت قانون الهی
مقدمات این استدلال عبارتند از:
1.از نظر عقلی ضرورت وجود قانون قابل انکار نمی باشد و با توجه به بعد جسمانی و روحانی انسان، قانون صحیح و کامل ، قانونی است که همه جنبه های هستی انسان در آن لحاظ گشته، برای شکوفایی استعدادهای انسان، برنامه ریزی درستی در آن شده باشد. اگر قانونی، فقط جنبه های طبیعی و عملی او را رعایت کند و ابعاد اخلاقی و یا اعتقادی او را نادیده گیرد، چنین قانونی، شایسته جامعه انسانی نیست و نمی تواند انسان ها را به سعادت نهائی برساند وتشریع و قانونگذاری، زمانی درست و حق است و انسان را به سعادتش می رساند، که هماهنگ با تکوین و آفرینش انسان و جهان باشد؛ با فطرت و آفرینش انسان، با حقیقت آفرینش جهان، و با رابطه تکوینی عالم و آدم هماهنگ باشد.
2.قانونگذار، فقط آن کس می تواند باشد که انسان و جهان را آفریده و رابطه متقابل انسان و جهان را تنظیم کرده است و او جز خدا نیست.
3.این قانون زمانی مفید و تأثیر گذار خواهد بود که به اجرا در بیاید.
4.حاکمی که می خواهد این قوانین را پیاده کند از نظر عقلی به دلیل لزوم سنخیت حاکمیت و نوع حکومت باید شناخت لازم نسبت به آن داشته و از قدرت کافی برخوردار باشد و به منظور تحقق و اجرای کامل قانون و حفظ جامعه انسانی از هر گونه خطا و انحراف باید مصون از اشتباه و انحراف باشد در غیر این صورت نقض غرض لازم می آید.
چنین حاکمی در زمان حضور تنها پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام می باشند که برخوردار از این ویژگی های والا می باشند و در زمان غیبت نیز که همان ضرورت های عصر ظهور باقی است ، فقهای جامع الشرایط که برخوردار از فقاهت و آشنایی با مبانی اسلام و شایستگی های اخلاقی (تقوا و عدالت) و کارآیی در مسائل سیاسی و اجتماعی (کفایت) هستند به عنوان نزدیک ترین و بهترین گزینه به شرایط ایده آل اداره جامعه اسلامی را بر عهده خواهند گرفت.
«حیات اجتماعی انسان و نیز کمال فردی و معنوی او، از سویی نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد و از سوی دیگر، نیازمند حکومتی دینی و حاکمی عالِم و عادل است برای تحقّق و اجرای آن قانون کامل. حیات انسانی در بعد فردی و اجتماعی اش، بدون این دو و یا با یکی از این دو، متحقّق نمی شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعی، سبب هرج و مرج و فساد و تباهی جامعه می شود که هیچ انسان خردمندی به آن رضا نمی دهد.این برهان که دلیلی عقلی است و مختص به زمین یا زمان خاصی نیست، هم شامل زمان انبیاء (علیهم السلام) می شود که نتیجه اش ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوّت رسول خاتم (صلی الله علیه و آله و سلم) است که ضرورت امامت را نتیجه می دهد، و هم ناظر به عصر غیبت امام معصوم است که حاصلش، ضرورت ولایت فقیه می باشد. (جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسرا، 1385، ص 151-152)
د: استمرار احکام اسلام در عصر غیبت
مقدمه اول: اسلام تنها به احکام عبادی نپرداخته است, بلکه در زمینه مسائل اقتصادی, مالیاتی, جزایی, حقوقی, دفاعی, معاهدات بین المللی و ... نیز مقرراتی دارد.
مقدمه دوم: احکام اسلام نسخ نشده و تا قیامت باقی است.
مقدمه سوم: اجرای احکام اسلام جز از طریق تشکیل حکومت ممکن نیست, زیرا حفظ نظام جامعه اسلامی از واجبات مؤکد و اختلال امور مسلمانان از امور ناپسند می باشد. حفظ نظام, جلوگیری از اختلال و هرج و مرج و حفاظت از مرزهای کشور اسلامی در مقابل متجاوزان که عقلاً و شرعاً واجب است, جز با والی و حکومت میسر نیست.
مقدمه چهارم: بر اساس اعتقاد به حق شیعه, امامان معصوم پس از پیامبر اکرم( صلّی الله علیه و آله وسلّم ) والیان امر بوده و همان ولایت عامه و خلافت کلی الهی را دارا بوده اند.
مقدمه پنجم: دلیل لزوم حکومت و ولایت در زمان غیبت همان دلیل لزوم ولایت امامان معصوم است و همان ضرورتی که لزوم امامت را ثابت می کند، لزوم حکومت در عصر غیبت را نیز اثبات می کند.
مقدمه ششم: عقل و نقل متفقند که والی باید عالم به قوانین, عادل در اجرای احکام و با کفایت در اداره جامعه باشد.
نتیجه: امر ولایت به ولایت فقیه عادل باز می گردد و اوست که برای ولایت بر مسلمانان صلاحیت دارد. اقدام به تشکیل حکومت و تأسیس بنیان دولت اسلامی به نحو وجوب کفایی بر همه فقهای عادل واجب است.
(امام خمینی،ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1377،ص 51-26)
ه. حکومت از مصادیق امور حسبیه است.
مقدمه اول: احکام شرعی و مصالح عمومی, جز در سایه حکومت عدل اسلامی تحقق نخواهد یافت.
مقدمه‌دوم: حکومت از مصادیق امور حسبیه بلکه از مهم ترین مصادیق آ ن می باشد.( امور حسبیه اموری است که خداوند متعال در هیچ زمان و شرایطی راضی به تعطیل شدن و رها ماندن،آن نیست مانند سرپرستی ایتام و اموری که متصدی خاص ندارند.)
مقدمه سوم: شارع مقدس هیچ گاه با فرض امکان اداره توسط مؤمنان و صالحان, راضی به اهمال و رها نمودن اداره امور مسلمانان به دست کافران یا فاسقان و نا اهلان نمی باشد.
مقدمه چهارم: قدر متیقن(مسلّم) از کسانی که در امر حسبی حکومت، ولایت دارند، فقها می باشند, زیرا اولاً: اصل, عدم ولایت فردی بر فرد دیگر است مگر آن که دلیل قطعی وجود داشته باشد. ثانیاً: درمورد فقیهان, احتمال اشتراط تخصص فقاهت در رهبری امت به جهت تحقق نظام اسلامی ـ که تجسم آن در فقه است ـ کاملاً متحمل و احتمال اشتراط عدم تخصص در فقه برای رهبر یقیناً منتفی است. از سوی دیگر, تخصص های دیگر غیر از فقاهت, آن گونه که فقاهت در تحقق اسلامی بودن نظام نقش دارد, نقشی ندارند؛[۱۳] به تعبیر دیگر, گرچه یک نظام سیاسی به همه تخصص ها نیازمند است اما از آن جا که میزان نیازمندی ها نسبت به تخصص های گوناگون متفاوت است, ‌در نظام سیاسی اسلام برای تضمین اسلامی بودن آن, نقش فقاهت نقشی ممتاز و برتر از دیگر تخصص ها است. به همین جهت, شرط فقاهت و عدالت, قدر متیقنی است که باید در پذیرش ولایت غیر خدا و پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ و امام معصوم ـ علیه السلام ـ بر اساس امور حسبیه بدان اکتفا نمود.(جوان آراسته، حسین، مبانی حکومت اسلامی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1382، ص190-189)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
سلاممطلب خیلی خوبه؛ فقط به نقش علم (و مدیریت) مدرن در جامعه-ی امروزی و در نهایت برقراری یک جامعه-ی مدرن متعالی در عصر حاضر - و نه فقط یک جامعه-ی متعالی سنتی که بخاطر سنتی بودن و غفلت از مدیریت علمی در خطر فرو افتادن به سطح جامعه-ی درجه۳ قرار داره - توجه داشته باشید...
قاسمیان.
پرسمان
سلام علیکم، ولایت فقیه و قرار گرفتن یک فقیه جامع الشرایط در رأس و جایگاه رهبری نظام اسلامی، هیچ منافاتی با توجه به نقش علم و مدیریت علمی ندارد و نظام اسلامی از همه ظرفیت ها برای پیشرفت و توسعه حقیقی بهره مند می گردد و توجه و تأکید اسلام به علم و دانش و تفکر و تعقل بر کسی پوشیده نیست. نگاهی که مدیریت فقهی را در تقابل با مدیریت علمی و عقلانی می انگارد، ناشی از عدم درک درست رابطه عقل و دین است. براساس این ابهام تصور می شود که یا باید زمام جامعه به دست فقه باشد و راه حل همه معضلات و مشکلات اجتماعی به سر پنجه فقه حل و فصل گردد بدون آنکه علم و عقل را در آن سهمی باشد و یا آنکه فقه به کناری نهاده شود و مدیریتی یکسره علمی و عقلانی اعمال گردد . در حالی که چنین تقابلی هیچ پایه و اساسی ندارد. اداره جامعه چه در گذشته و چه در زمان حال خالی از عنصر تدبیر عقلانی نبوده است . حکومت های دینی صدر اسلام در عین محور قرار دادن فقه اسلامی از عنصر عقلانیت نیز سود جسته در تدبیر و تمشیت امور جامعه ، مصلحت اندیشی و چاره جویی های عقلایی را از یاد نمی برده اند مگر پیامبر اکرم و علی علیهما السلام در امور مختلف جامعه مشورت نمی کردند و تدابیر لازم را به خرج نمی دادند؟
منشأ توهم تعارض علم و دین آن است که حوزه دین را به نقل محدود کرده و عقل را از چارچوب معرفت دینی خارج بدانیم. در این صورت تنها آنچه از ادله نقلی فهمیده می شود داخل در هندسه معرفت دینی بوده و آنچه توسط عقل حسّی و تجربی یا عقل تجریدی به دست می آید معرفت علمی و فلسفی و بی ارتباط با حوزه دین محسوب می گردد.
اگر عقل در کنار نقل در درون هندسه معرفت دینی جای گرفت، سخن گفتن از تعارض علم و عقل با دین به همان اندازه نامأنوس و نابجاست که سخن گفتن از تعارض نقل و دین. نقل هرگز با دین معارض نمی شود، زیرا نقل خود منبع شناخت دین است. به همین ترتیب عقل (به معنای وسیع آن) ناسازگار و معارض با دین نمی گردد، زیرا حجت شرعی و منبع شناخت دین است. (جوادی آملی ، عبد الله ، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی ، قم:مرکز نشر اسرا،۱۳۸۶، ص ۱۰۹)
تفاوت حکومت دینی با حکومت سکولار در این نیست که حکومت دینی بی اعتنای به عقلانیت است و تنها متکی به مدیریت فقهی است و حکومت سکولار یکسره عقلانی است . تفاوت در آن است که حکومت دینی ، عقلانیت متناسب با شرع را طلب می کند . حال آنکه عقلانیت سکولار رها و مستقل از دین است و دغدغه سازگاری با دین را ندارد .
حکومت دینی بر آن نیست که در تدابیر جزیی و برنامه ریزی کلان اقتصادی و سیاسی و راه حل مشکلات جاری جوامع پیچیده نوین را مستقیماً و بدون دخالت عقل و علم از دل فقه بیرون بکشد . این امر نه ممکن است و نه دین مدعی آن است . فقه در عرصه حیات جمعی دو کارکرد مشخص دارد نخست آنکه در جنبه های مختلف ، به تنظیم روابط حقوقی می پردازد و حد و مرزهای حقوقی را ترسیم می نماید . دوم آنکه اصول و ضوابط و ارزشهای کلی و عامی را در ساحت فرهنگ ، اقتصاد و سیاست و... مطرح می سازد .
فقه مداری دولت دینی به آن است که در آمریت و ارایه خدمات و کارکرد خویش ، هم جانب آن مرزهای حقوقی را پاس بدارد و هم در جهت تحقق آن اصول و ارزشها و اهداف ، برنامه ریزی عملی داشته باشد معنای فقه مداری و اعتنای به مدیریت فقهی ، انزوای عقل و دانش و تجربه بشری نیست . (واعظی ، احمد ، حکومت دینی؛تأملی در اندیشه سیاسی اسلام ، قم: مرصاد ، ۱۳۷۸ص ۹۶-۹۹)
ضمن آنکه ولایت فقیه، یک مدیریت اجرایی نیست، بلکه یک مدیریت کلان است و مسئولیت های اجرایی کشور کاملاً روشن بوده و هیچ محدودیتی برای استفاده از علم و دانش روز در کشور وجود ندارد. همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند: «رهبرى یک مدیریت است؛ البته مدیریتِ اجرائى نیست. این اشکال و اشتباه هم در طول زمان، از اول انقلاب تا امروز، در بعضى از تبلیغات ادامه دارد. اینجور تلقى کنند که رهبرى یک مدیریت اجرائى است؛ نه، مدیریت اجرائى، مشخص است. مدیریت اجرائى در بخش قوه‌ مجریه ضوابط مشخصى دارد، معلوم است، مسئولین معینى دارد؛ در قوه‌ قضائیه هم - که آن هم مدیریت اجرائى است - همین طور، هر کدام مسئولیتهائى دارند؛ قوه‌ مقننه هم که معلوم است.رهبرى، ناظر بر اینهاست. به چه معنا؟ به این معنا که از حرکت کلى نظام مراقبت کند.در واقع رهبرى، یک مدیریت کلان ارزشى است. همین طور که اشاره کردم، گاهى اوقات فشارها، مضیقه‌ها وضرورتها، مدیریت هاى گوناگون را به بعضى از انعطاف هاى غیر لازم یا غیر جائز وادارمیکند؛ رهبرى بایستى مراقب باشد، نگذارد چنین اتفاقى بیفتد. این مسئولیتِ بسیارسنگینى است... مسئولین در بخشهاى مختلف، مسئولیتهاى مشخصى دارند... در همه‌ اینهارهبرى نه می تواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلاًامکان ندارد. خیلى از تصمیمهاى اقتصادى ممکن است گرفته شود، رهبرى قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمی کند؛ مسئولینى دارد، مسئولینش باید عمل کنند. بله، آنجائى که اتخاذ یک سیاستى منتهى خواهد شد به کج شدن راه انقلاب، رهبرى مسئولیت پیدا میکند. دستگاه‌هاى گوناگون - قوه‌ قضائیه، قوه‌ مجریه، قوه‌ مقننه - مثل همه‌ دنیا، کارهاى موظف قانونى خودشان را دارند انجام می دهند، با اختیارات کاملى که در قانون اساسى معین شده؛ اما حرکت کلان و کلى نظام اسلامى به سمت آن آرمانها باید منحرف نشود؛ اگرمنحرف شد، باید گریبان رهبرى را گرفت، او را بایستى مسئول دانست؛ او مسئول است که نگذارد. »(بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشگاهیان استان کرمانشاه، ۲۴/۷/۹۰)
بیشترین تأکیدها و مطالبات در مورد رشد علمی و افزایش و ارتقا آن از سوی مقام معظم رهبری دنبال شده و امروز به پشتوانه این حمایت و به همت نخبگان جوان کشور و روحیه جهادی و انقلابی ، رشد علمی کشور ما یازده برابر میانگین رشد علمی کشورهای دیگر بوده و این بیانگر ظرفیت فراوان نظام جمهوری اسلامی در سایه رهبری حکیمانه ولی فقیه برای ترسیم رشد و پیشرفت است و اگر مسئولان موانع را بر داشته و زمینه حضور این تفکر و روحیه را در بخش های مختلف اقتصادی می دادند، امروز نه تنها با مشکلات اقتصادی و معیشتی روبرو نبودیم که پیشرفت و رونق اقتصادی شابسته کشور را رقم می زدیم.

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.