دلیل ولایت فقیه ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۳۱۹ بازدید

آیا ولایت فقیه یک نظریه فقهی جدید و از ابتکارات امام خمینی است؟ اصولاً دلیل بر ولایت فقیه در عصر غیبت و ضرورت آن چیست؟

مسأله «ولایت فقیه» - چه از جهت نظرى و چه در عمل - قدمتى به درازاى تشیع دارد. نصب مالک اشتر به ولایت مصر از سوى امیرالمؤمنین(ع)، از مصادیق بارز این مسأله است. در فقه شیعه نیز فقیهان برجسته اى در دوره هاى مختلف تاریخى، به گونه هاى مختلف به طرح آن پرداخته اند. از جمله این چهره هاى تابناک فقه شیعه، شیخ مفید، محقق کرکى، علامه نراقى، صاحب جواهر براى آگاهى بیشتر ر.ک: جهان بزرگى، احمد، پیشینه تاریخى ولایت فقیه. و... و در میان معاصران نیز بزرگ ترین احیاگر آن در نظر و عمل حضرت امام خمینى(ره) مى باشند. امام خمینى(ره) بر آن بودند که مسأله «ولایت فقیه»، امرى کاملاً بدیهى و بى نیاز از دلیل و از امورى است که تصور دقیق و درست موضوع، بلافاصله به تصدیق آن مى انجامد؛ لیکن سوگمندانه باید گفت: شکافى چندین قرنه بین «روحانیت و سیاست» به سبب حاکمیت سلطه هاى غاصبانه و تبلیغات سوء دشمنان دین، به استدلال بر این مطلب حاجت افتاده است. در عین حال عالمان دینى از گذشته هاى دور نیز، همواره بر آن استدلال کرده و مبانى آن را استوار نموده اند؛ چنان که مرحوم نراقى در کتاب «عوائد الایام» نوزده دلیل نقلى بر آن ذکر کرده است.
در مجموع دلایلى که بر ولایت فقیه اقامه مى شود به سه دسته کلى تقسیم پذیرند:
یکم. دلایل عقلى صرف؛ یعنى، ادله اى که صغرى و کبراى قیاس در آن، همه عقلى است.
دوم. ادله نقلى محض؛ یعنى، دلایلى که تماماً برآمده از نصوص دینى - چون کتاب و سنت - است.
سوم. ادله ترکیبى؛ که ترکیب یافته از دلایل عقلى و نقلى است.
هر یک از سه گروه یاد شده نیز تقریرات و یا مستندات متعددى دارند. در اینجا به بیان بعضى از دلایل ترکیبى مى پردازیم:
1. ماهیت اسلام؛ اسلام دینى جامع و در بردارنده همه ابعاد حیات انسانى - اعم از امور فردى، اجتماعى، دنیوى و اخروى - است. براى آگاهى بیشتر در این باره نگا:
الف. نصرى، عبدالله، انتظار بشر از دین؛
ب. ربانى گلپایگانى، على، جامعیت و کمال دین، کانون اندیشه جوان.
پ. اصول کافى، ج 1، ص 58.
2. جاودانگى اسلام؛ اسلام دینى است جاودان و احکامش تا قیامت باقى است: «حلال محمد حلال الى یوم القیامة و...»
3. ضرورت حکومت دینى؛ اجراى قوانین سیاسى، اجتماعى و قضایى اسلام، بدون تشکیل حکومت دینى، ممکن نیست.
4. لزوم استمرار حکومت دینى؛ جاودانگى احکام دینى و نیازمندى اجراى آنها به نظام سیاسى اسلامى، ضرورت وجود آن را بر همیشه نتیجه مى دهد.
5. سرشت حکومت دینى؛ حکومت اسلامى، ماهیتاً حکومتى است که در آن قانون و هنجارهاى دینى ملاک عمل باشد.
6. شرایط حاکم؛ با توجه به سرشت قانونى حکومت دینى، حاکم در آن لزوماً باید از سه عنصر علم (فقاهت)، عدالت، و توانایى (کفایت) برخوردار باشد. این مسأله علاوه بر آنکه از ماهیت حکومت دینى به دست مى آید، در نصوص فراوانى مورد تأکید واقع شده است.
7. اصل عدم اهمال شارع (قاعده لطف): محال است که شارع نسبت به مسأله ضرورى و مهمى چون حکومت و رهبرى شایسته جامعه اسلامى، بى تفاوت باشد و امت را در این باره بلا تکلیف رها بسازد.
8. لا جرم خداوند «فقیه عادل» داراى توانایى و کفایت رهبرى را براى امت اسلامى برگزیده و مسؤولیت داده است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.