دیه زن شاغل ۱۳۹۲/۴/۱۵ - ۲۳۳ بازدید

چرا بانوانی که پا به پای مردان در جامعه کار میکنند نیز باید دیه ای مساوی با دیگر زنانی که کار نمی کنند داشته باشند؟آیا استثنایی در این باره وجود دارد که زنانی که کار میکنند و خرج و مخارج خانواده بر دوش آنهاست دارای حقوق برابری با مردان در دیه باشند؟

بررسى جامع و همه جانبه این مسأله در خور تحقیقى ژرف و گسترده است، لیکن در اینجا چند نکته را به اختصار یادآور مى شویم:الف) در نظام حقوقى اسلام بیش از هر مکتب دیگرى تساوى حقوق زن و مرد رعایت گردیده است. در آغاز باید فرق بین تساوى(Equality) و تشابه(Similarity) را به خوبى دریافت. بى توجهى به این مسأله موجب خلط و مغالطه بسیارى مى شود. تشابه به معناى همانندى و همشکلى روبناهاى حقوقى است. این همان جریانى است که فمینیسم(Feminism) غربى در دام آن گرفتار آمد و پنداشت که تبعیض زدایى در روابط زن و مرد در گرو وضع حقوق کاملاً مشابه است. در حالى که این رویکرد نه سودى براى مرد در پى داشت و نه براى زن؛ بلکه روند انهدام بنیان خانواده را سرعت بخشید و برآیندهاى ناگوارى براى جامعه بشرى در پى آورد. تساوى به معناى برابرى است، نه یکنواختى. در تساوى شرایط گوناگون، تفاوت هاى طبیعى، وظایف و جوانب مختلف ملاحظه مى شود و چه بسا احکام نامشابهى وضع مى گردد، بدون آن که بر کسى ستمى روا شود. ولى در تشابه همه این امور نادیده انگاشته شده و فقط به یکنواختى روبناهاى حقوقى بسنده مى شود. بنابراین باید توجه داشت که هرگونه عدم تشابه قواعد حقوقى به منزله نفى تساوى نیست و هر نوع تشابه و یکنواختى به منزله رعایت تساوى نمى باشد.ب ) تفاوتهاى حقوقى به معناى تفاوت در ارزش ها و کمالات انسانى نیست و اسلام بر برابرى زن و مرد در کرامت هاى انسانى تأکید فراوان دارد.ج ) مسأله ارث و دیه زن در نظام حقوقى اسلام جزئى از کل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بى ارتباط با دیگر اجزاى این مجموعه راهزن اندیشه و موجب برداشت هاى ناصواب مى شود، بنابراین نمى توان این احکام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد. توضیح: توجه به عوامل ذیل در فهم بهتر مسأله مؤثر است: ۱- قانون برای نوع افراد وضع می شود نه برای اشخاص و موارد استثنایی، لذا باید مصلحت نوعیه ملاک قانونگذاری و تعیین حق و تکلیف باشد. ۲- بین حق و تکلیف یک نوع تلازم و توازنی وجود دارد، وقتی در اسلام نفقه را بر عهده مرد گذاشته است، باید یک منبع درآمدی برای او تعریف و تعیین شود و هرگاه این مرجع پرداخت نفقه حذف شود به یک نحو جایگزین در نظر گرفته شود. شاید گفته شود در همه جوامع، امور اقتصادی و مرجع امرار معاش، مرد نیست، زنان نیز کارمند یا کارگر هستند و زندگی را اداره می کنند، پس در این صورت هرگاه زنی کشته شود باید برای عائله ای را که ایشان تکفل و سرپرستی می کردند، حقی به نام دیه برابر دیه مردان منظور شود ولو آن که شارع مقدس این مسأله را به شکل یک شرط یا استثناء در حکم بیان کند به این که هرگاه زنی که کشته شده است مسؤول امرار معاش خانواده باشد، دیه او برابر با دیه مرد است. پاسخ آن است که: اولا، یکی از حکمت های تفاوت در دیه بحث نفقه و تأمین مخارج زندگی است نه این که تمام علت (علت تامه) همین امر باشد. ثانیا، در همین مورد نیز گرچه همسر خانواده (زن) به هر دلیلی مثل مرگ شوهرش یا ناتوانی و... مرجع امرار معاش باشد ولی از جهت شرعی و قانونی به عنوان یک وظیفه و مسؤولیت و تکلیف بر عهده او نیست، لذا تکلیفی بر او تحمیل نشده است تا حقی برای او وضع شود.ثالثا، قانون بر پایه مصالح عمومی، عادی و غالبی وضع می گردد نه حالات فردی و استثنایی(هر چند در مقام عمل و تطبیق قانون وضعیت و شرایط افراد در نظر گرفته می شود)، لذا باید مصلحت نوعیه ملاک قانون گزاری و تعیین حق و تکلیف باشد،‌ حتی در مورد آنان که ملاک قانون در آنها موجود نیست اجرا گردد، در غیر این صورت جامعه دچار هرج و مرج شده و از هم می پاشد،‌ از همین رو است که شارع مقدس در وضع قوانین،‌ اختلافات جزیی را ملاحظه نکرده است.با توجه به این اصل اساسی،‌ هر چند در شرایط کنونی برخی از زنان همراه مردان در عرصه های اجتماعی و چرخه تولید و فعالیت های اقتصادی حرکت می کنند و به ویژه برخی سرپرستی خانواده و تأمین نیازهای زندگی آنان را به عهده دارند، پس حداقل دیه این طیف از زنان با دیه مرد برابر باشد، پاسخ آن است، که این مورد اولاٌ، یک وضعیت استثنایی و خاص است و قانون به واسطه موارد خاص تغییر نمی یابد، زیرا طبیعی است که کاربرد اقتصادی مجموع مردان از مجموع زنان بیشتر است. ثانیا این مسأله که فلسفه دیه جبران اقتصادی جایگاه فرد مقتول است یکی از حکمت ها است نه اینکه علت تامه برای این امر باشد. ثالثا، در همین مورد نیز گر چه همسر خانواده(زن) به هر دلیلی مثل مرگ شوهرش یا ناتوانی و ... مرجع امرار معاش باشد ولی از جهت شرعی و قانونی به عنوان یک وظیفه و مسئولیت و تکلیف بر عهده او نیست‌، لذا تکلیفی بر او تحمیل نشده است، تا حقی برای او وضع بشود.
ج) تحلیل کلی دیه زن
د ) دیه زن در همه موارد کمتر از مرد نیست، بلکه در کمتر از ثلث با مرد برابر است. اگر در مواردى ارث و دیه زن کمتر از مرد مى باشد، این مسأله مبتنى بر مصالحى در نظام خانوادگى و روابط زن و مرد مى باشد و در مقابل نه تنها به نیکوترین وجهى جبران شده است، بلکه اساسا حقوق زن در چنین نظامى بسیار بیش از مرد و فراتر از چیزى است که در «فمینیسم» غربى وجود دارد. توضیح این که: الف) اسلام در شرایطى به زن حق ارث بردن داد که به کلى زن از این حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمى برد، بلکه خود همچون کالایى به ارث برده مى شد. ب ) اسلام به زن استقلال اقتصادى داد و او را در تصرف دارایى خود استقلال بخشید. ج ) علاوه بر استقلال اقتصادى، اسلام در هیچ شرایطى زن را موظف به تأمین نیازمندى هاى خود و خانواده قرار نداده است. بنابراین دارایى هاى خود را در هر راه مشروعى مى تواند صرف کند و در عین حال براى رفع نیازمندى هاى خود تأمین جداگانه دارد؛ یعنى، نفقه او در هر حال بر عهده مرد است و اگر خودش نیز درآمد اقتصادى داشته باشد مالک شخصى آن درآمدها است و موظف نیست که آنها را در جهت نیازمندى هاى خانواده و یا حتى نیازمندى هاى خود صرف کند، لیکن مرد در هر حال موظف است که نیازهاى زن را تأمین نماید، بنابراین شرایط جدید زندگى با احکام اسلام هیچ تعارضى ندارد. ه ) اسلام دو حق اقتصادى براى زن بر عهده مرد قرار داده است: ۱- مهریه؛ که افزون بر اصل مهریه، حق تعیین میزان آن نیز به دست خود زن مى باشد. ۲- نفقه؛ نفقه و تأمین مالى نیازمندى هاى زن در زندگى نیز بر عهده مرد است. اما در کشورهاى غربى و داراى نگرش فمینیستى که در تبلیغات پرهیاهوى جهانى خود را بزرگترین حامیان حقوق زن قلمداد مى کنند، چه مى گذرد؟ در آنجا: اولاً؛ چیزى به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نیز مجبور است براى تأمین معاش خود به تلاش و فعالیت بپردازد. در حالى که در حقوق اسلامى زن اگر کارى هم بکند، درآمد بالایى نیز کسب کند دارایى اش براى خودش محفوظ است و تأمین نیازمندى هاى او بر عهده مرد است. ثانیا؛ در جهان غرب شخص مى تواند با وصیت خود، شخص واحدى را وارث تمام دارایى خود بگرداند و اندکى از آن را به زن ندهد. شگفت اینجا است که در موارد متعددى دیده شده است که ثروتمندان بزرگى تمام دارایى خود را طبق وصیت براى گربه یا سگ خود به ارث نهاده اند و تمام اعضاى خانواده را از آن محروم ساخته اند! در حالى که در حقوق اسلامى ماترک میت براساس حکم معین الهى تقسیم و توزیع مى شود و کسى نمى تواند زن و فرزند را از حقوق خود محروم سازد. بنابراین اگر مشاهده مى شود که در مواردى در حقوق اسلامى دیه و یا میراث زن نصف مرد مى باشد ازاین رو است که مرد باید دارایى خود را براى زن به مصرف برساند، در حالى که چنین وظیفه اى براى زن مقرر نشده است. علامه طباطبایى در تفسیر گرانسنگ «المیزان» مى نویسد: «نتیجه این گونه تقسیم ارث بین مرد و زن آن است که در مرحله «تملک»، مرد دو برابر زن، مالک مى شود. ولى در مرحله «مصرف»، همیشه زن دو برابر مرد بهره مى برد. زیرا زن، سهم و دارایى خود را براى خود نگه مى دارد ولى مرد باید نفقه زن را نیز بپردازد و در واقع نیمى از دارایى خود را صرف زن مى کند»، (المیزان فى تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۲۱۵). بنابر این، اولا دیه صرفا یک امر اقتصادی است هم چنان که در شریعت برای حیوانات دیه تعیین شده است، برای جسم انسان نیز دیه تعیین شده است. مسلما دیه معادل تن انسان است نه روح و روان او و لذا در آن مهم ترین شخصیت های اسلامی با ساده ترین افراد یکسان هستند، دیه مرجع تقلید، دیه یک انسان متخصص و مبتکر با دیه یک کارگر ساده، در اسلام یکی است به دلیل این که دیه عامل تعیین ارزش نیست و تنها یک ابزار است جوادی آملی، زن در آینه جمال و جلال، قم، اسراء، چاپ سوم، ۱۳۷۷،ص ۴۱۸. معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که « ان اکرمکم عند الله اتقاکم »؛ «با ارزش ترین شما در نزد خداوند، با تقواترین شما است». حجرات،۱۳. ثانیا، ارزیابی و ارزشمندی متعلق به روح و جان آدمی است که آن نه از بین می رود و نه مقتول واقع می شود. بلکه آن چه آسیب می بیند بدن است و بدن با توجه به ابزار مادی و کارکردهای اجتماعی و اقتصادی قیمت گذاری می شود، لذا اگر بدن در مسایل اقتصادی قوی تر بود دیه آن بیشتر است و چون مردها در مسایل اقتصادی معمولا بیشتر از زن بازدهی و مسئولیت دارند دیه آن ها نیز بیشتر است. با اجراى قوانین اسلام در همه ابعاد، تعادلى کامل میان زن و مرد ایجاد مى شود؛ زیرا از یک طرف مرد دو برابر سهم زن ارث مى برد؛ ولى وظیفه اداره اقتصادى و پرداخت هزینه هاى جارى خانه (خوراک، پوشاک و مسکن) بر دوش او است؛ زن سهم خویش را براى خود نگاه مى دارد و در موارد دلخواهش مصرف مى کند، بى آن که مسؤولیتى خاص بر دوش داشته باشد. در نتیجه گاه سهم مصرف اختصاصى زن از سهم مصرف اختصاصى مرد بیش تر مى گردد. با توجّه به این دید جامع، تعادلى کامل در نظام خانواده ایجاد مى شود. زن با دید عاطفى خود، بر اساس ملاحظه مسائل اخلاقى، گاه در جهت حلّ مشکلات اقتصادى خانواده گام بر مى دارد؛ ولى شرعاً در این مورد وظیفه اى ندارد.
براى آگاهى بیشتر ر.ک: ۱- نظام حقوق زن در اسلام، شهید مطهرى. ۲- زن در آیینه جمال و جلال، آیت اللّه جوادى آملى. ۳- قرآن و مقام زن، سید على کمالى. ۴- بررسى میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، حسین مهرپور. ۵- قوانین فقه اسلامى، ج ۱، دکتر صبحى محمصانى، ترجمه: جمال الدین جمالى محلاتى. ۶- روشنفکر و روشنفکرنما، داود الهامى. ۷- زن از دیدگاه اسلام، ربانى خلخالى. ۸- درآمدى بر نظام شخصیت زن در اسلام، محمد رضا زیبایى نژاد - محمد تقى سبحانى. ۹- یکنواختی حقوق زن و مرد (فمینیسم، فراز یا فرود)، سید ابراهیم حسینی، مجله پرسمان سال ۲، شماره ۴ (دی ماه ۸۱

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.