رابطه فقدان ولایت فقیه با دیکتاتوری ۱۳۹۰/۸/۱۸ - ۱۵ بازدید

دیکتاتوری در یک جمع بندی به معنای سوء استفاده شخص یا طبقه ای خاص از قدرت در جهت تامین منافع خویش و بدون در نظر گرفتن مصالح و منافع واقعی جامعه است . بر این اساس با مروری بر نظامهای سیاسی جهان علی رغم پیشرفت هایی که در زمینه توسعه سیاسی داشته اند ، با این واقعیت مواجه می شویم که در برخی نظامها به صورت آشکار دیکتاتوری بوده و در بسیاری از نظامها ی دیگرکه در دسته نظامهای دموکراتیک جای دارند ،مناسبات قدرت به گونه ایست که در پشت پرده همواره منافع طبقات اقتصادی و سیاسی ،تعیین کننده اصلی سیاست بوده و بسیاری مواقع از مصالح و منافع واقعی مردم ، خبری نیست .
دیکتاتوری در یک جمع بندی به معنای سوء استفاده شخص یا طبقه ای خاص از قدرت در جهت تامین منافع خویش و بدون در نظر گرفتن مصالح و منافع واقعی جامعه است . بر این اساس با مروری بر نظامهای سیاسی جهان علی رغم پیشرفت هایی که در زمینه توسعه سیاسی داشته اند ، با این واقعیت مواجه می شویم که در برخی نظامها به صورت آشکار دیکتاتوری بوده و در بسیاری از نظامها ی دیگرکه در دسته نظامهای دموکراتیک جای دارند ،مناسبات قدرت به گونه ایست که در پشت پرده همواره منافع طبقات اقتصادی و سیاسی ،تعیین کننده اصلی سیاست بوده و بسیاری مواقع از مصالح و منافع واقعی مردم ، خبری نیست . شرح این موضوع را می توانید با مراجعه به منابع سیاسی و جامعه شناسی سیاسی اندیشمندان غربی که به نقد دموکراسی پرداخته اند ، مطالعه نمائید . اما حداقل با مروری کوتاه به تاریخ کشور خودمان این واقعیت آشکار است که تا قبل از انقلاب اسلامی همواره در طول تاریخ در مجموع حتی در مواقعی که افراد مدعی جمهوریت و دموکراسی به قدرت رسیدند ، خودکامگی و نادیده گرفتن مصالح جامعه ، وجه بارز سیاست در کشورمان بوده است .
حال پرسش این است که علت دیکتاتوری چیست ؟ در یک جمله این واقعیت تلخ ناشی از حاکمیت هواهای نفسانی ، و خودخواهی انسانی است که نتوانسته است جنبه های الهی خود را با اصلاح و خودسازی پرورش داده و از دام مادیات و نگاه تک بعدی به انسان و جهان هستی برهد . همان اصلی که در فرهنگ غرب به اومانیسم ، از قداستی ویژه برخوردار و تمامی ارزشها و حقایق را از منظر خواستِ انسانِ مادی نگریسته و نهایت هدف وی دستیابی به لذت و سود و منفعت بیشتر در این جهان از هر راه و وسیله ای می داند . که به اصطلاح هدف وسیله را توجیه می کند . ( نظریات جرمی بنتهام ، ماکیاول و...) بدین گونه قدرت در دست انسان غیر خود ساخته همواره باعث سوء استفاده از قدرت می گردد که پیامدهای منفی آن ظلم ، تبعیض ، تجاوز جنایت و ایجاد بحرانهای متعدد در عرصه داخلی و بین المللی است .
اکنون پس از ریشه یابی ، نوبت به این می رسد که چه عاملی در کنترل قدرت و جهت دهی سیاست به سوی هدایت جامعه در جهت مصالح و اهداف واقعی مردم نقش دارد ؟
پاسخ این موضوع مهم در اندیشه سیاسی اسلام آنست که همواره باید بهترین فرد از جهت علم به کاملترین و جامعترین قانون که همان قانون الهی است و از نظر توانایی های مدیریتی و امانت داری در قدرت -که براساس تقوا ، عدالت و ایمان و ... بدست می آید - رهبری جامعه را در دست داشته باشد چنین شخصی در زمان معصوم قطعاً خود معصومین (ع) بوده و در زمان یا مکانی که معصوم حضور ندارد ، نزدیکترین فرد به آن بزرگواران از نظر صلاحیت های مذکور است که اصطلاحاً به این افراد واجد الشرایط ولی فقیه گفته می شود .
افزون بر لزوم تصدی قدرت توسط فرد خودساخته جامع الشرایط ، کنترلهای بیرونی ، لزوم مشورت و در نظر گرفتن هدایت و مصالح واقعی جامعه و... از دیگر ویژگی هایی است که در نظریه مترقی ولایت فقیه وجود داشته و موجبات جلوگیری از حاکمیت استبداد و استعمار را فراهم می آورد .
توضیحات بیشتر :
جهت بررسی صحیح این موضوع نخست ویژگى هاى حکومتهای دیکتاتوری و استبدادى را مطرح کرده ، سپس آن ها را با ویژگى هاى حکومت ولایى فقیه، که در قانون اساسى آمده است مقایسه مى کنیم:
حکومت هاى استبدادى با همه تنوعى که دارند در ویژگى هاى زیر مشترکند:
۱ـ شخص یا طبقه اى خاص بدون رضایت مردم بر آنان حکومت مى کند.
۲ـ دامنه قدرتِ حکومت فوق قانون است و هیچ قانونى آن را محدود نمى کند.
۳ـ مکانیزمى براى نظارت بر حکومت، نه از سوى مردم و نه از سوى دستگاه هاى خاص نظارتى وجود ندارد.
این ویژگى ها، حکومت استبدادى را از حکومت غیراستبدادى جدا و ممتاز مى کند در نظام ولایى فقیه، طبق قانوناساسى جمهورى اسلامى ایران، هیچ یک از این ویژگى ها وجود ندارد.
ویژگى اول: اولاً، اصل قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، با پذیرش قاطع ۲/۹۸درصد مردم به تصویب رسید. ودر ادامه نیز هر گونه تغییرى در قانون اساسى باید به تصویب مردم برسد.
ثانیا: طبق قانون اساسى، مردم در تعیین ولى فقیه، از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان دخالت دارند.
ثالثا: مردم در مجارى قانون گذارى و اجرایى حکومت، از طریق انتخابات مجلس شوراى اسلامى و انتخابات ریاستجمهورى دخالت دارند.
این سه نحوه دخالت مردم در حکومت، در هیچ یک از حکومت هاى استبدادى وجود ندارد.
ویژگى دوم: دامنه قدرت ولى فقیه در قانون اساسى به دو شکل به گونه اى محدود است که به کلى با قدرت درحکومت هاى استبدادى متفاوت مى شود.
اول) در اصل چهارم قانون اساسى آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى،فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامى باشد» یعنى قوانین اسلام اولین محدود کنندهقدرت ولى فقیه و یا به تعبیر دقیق تر تعیین کننده اختیارات او است. پس چنین نیست که ولى فقیه فوق هر قانونىباشد. این نکته در پاسخ سؤال دهم به طور مفصل توضیح داده شده است.
دوم) تعهدى که ولى فقیه در برابر قانون اساسى داده است. ولى فقیه علاوه بر تعهد الهى خود به اجراى احکام اسلام،تعهدى در برابر ملت، به قانون اساسى دارد که چون این تعهد، لازم (نه جایز) و بدون حق فسخ است، تعهدىمضاعف براى او محسوب مى شود و تخلف او از قانون اساسى باعث خروج او از عدالت و در نتیجه سلب او ازولایت مى گردد.
پس اختیارات ولى فقیه در قانون اساسى از ناحیه قوانین اسلام و قانون اساسى مقید و محدود است، محدودیتى که درنظام هاى استبدادى وجود ندارد.
مطلقه بودن ولایت فقیه به معناى بى قید و شرط بودن اعمال قدرت او نیست، بلکه بدین معنا است که اختیاراتاو محدود به حوزه اى خاص از مسائل اجتماعى نیست و همه آن ها را دربر مى گیرد اما اعمال قدرت در هر حوزه بایدبر اساس موازین اسلامى و قانونى باشد.
ویژگى سوم: حکومت ولایى فقیه از سه ناحیه نظارت مى شود. سه ناحیه اى که در نظام هاى استبدادى وجودندارد.

ناحیه اول: نظارت درونى؛

ولى فقیه باید داراى سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درایت. هر یک از این سهشرط، او را از درون نظارت مى کنند.
فقاهت او را از تجاوز از قانون الهى باز مى دارد، عدالت او را از اعمال خواسته هاى شخصى و نفسانى باز مى دارد ودرایت، او را از خودرأیى و ترک مشورت با اندیشمندان و متخصصان حفظ مى کند.
این سه شرط از شرایط ثبوتى ولایت فقیه است یعنى اگر شخصى یکى از این سه شرط را نداشته باشد واقعا ولایتندارد و مرجع تشخیص این شرایط، چه در حدوث ولایت و چه در بقاى آن، مجلس خبرگان است.

ناحیه دوم: نظارت مستمر نمایندگان مجلس خبرگان؛

مجلس خبرگان، علاوه بر وظیفه انتخاب رهبرى که داراىشرایط سه گانه مذکور است، وظیفه نظارت بر استمرار این شرایط را نیز دارد. مجلس خبرگان، علاوه بر نظارت براستمرار شرایط، وظیفه نظارت بر اعمال قدرت و رعایت شرایط اسلامى و قانونى در آن را نیز بر عهده دارد. در واقعنظارت بر رعایت شرایط اسلامى و قانونى در اعمال قدرت، براى نظارت بر استمرار شرایط سه گانه رهبراست.

ناحیه سوم: نظارت مردم بر رهبرى در جمهورى اسلامى از دو طریق اعمال مى شود:

طریق اول) مردم با انتخاب نمایندگان لایق در مجلس خبرگان، به صورت غیرمستقیم، از طریق مجلس خبرگان بر رهبرنظارت دارند.
طریق دوم) آزادى بیان، که در قانون اساسى فضاى سالمى براى مطبوعات فراهم مى کند نظارت افکار عمومى را برحکومت تشکیل مى دهد. هر گاه مطبوعات، به راستى برخاسته از افکار عمومى مردم باشد مى تواند این وظیفه را چهبه صورت مستقیم در توجه دادن ولى فقیه به خواست مردم، و چه به صورت غیرمستقیم در جهت دهى عمومى مردمدر انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان به خوبى انجام دهد.
این سه نوع نظارت در حکومت هاى استبدادى یا اصلاً وجود ندارد و یا بسیار کم رنگ و غیر مؤثر است.
در این زمینه مى توانید به منابع زیر رجوع کنید:
۱ـ ولایت فقیه، جوادى آملى، مرکز نشر اسراء، ص ۴۶۳ ـ ۴۸۲.
۲ـ اصول سیاست و حکومت، احمد جهان بزرگى، ص ۱۳۳ ـ ۱۷۲.{J (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۱/۱۰۰۱۲۵۲۱۴)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.