رابطه مقبولیت و مشروعیت در اسلام ۱۳۹۱/۰۵/۰۴ - ۱۳۰۲ بازدید

مشروعیت حکومت دو رکن دارد: یکی رعایت ضوابط الهی، دیگری به دست آوردن رضایت مردمی. حکومتی که فاقد هریک از این دو رکن باشد، حکومتی فاقد اعتبار و مشروعیت است؟

در بینش اسلامى، منبع و سرچشمه مشروعیت حکومت الهى بوده و از ولایت تشریعى و یا اراده تشریعى خداوند سرچشمه مى گیرد، زیرا اساسا هیچ گونه ولایتى جز با انتساب به اذن الهى مشروعیت نمى یابد «بر اساس اعتقاد توحیدى، خداوند رب و صاحب اختیار هستى و انسان هاست چنین اعتقادى ایجاب مى کند که تصرف در امور مخلوقات با اذن خداوند صورت گیرد و از آنجا که حکومت و تنظیم قوانین، مستلزم تصرف در امور انسان هاست این امر تنها از سوى کسى رواست که داراى این حق و اختیار باشد یا از طرف او مأذون و منصوب باشد وقتى خداوند که منشأ حقوق است حق حکومت و ولایت بر مردم را به پیامبر(ص )امامان معصوم( ع )و یا جانشین معصوم واگذار نموده است او حق دارد احکام الهى را در جامعه پیاده کند، چون از ناحیه کسى نصب شده است که همه هستى و حقوق و خوبى ها از اوست».(محمد تقى مصباح یزدى، نظریه سیاسى اسلام، قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، 1378، ج 2، ص 42)بر این اساس مردم حقی در این خصوص ندارند که بخواهند به دیگری بدهند . نقش مردم در مقام فعلیت بخشیدن به این نظام مؤثر است و در حقیقت مردم در مقبولیت، عینیت بخشى و کارآمدى حکومت اسلامى نقشى اساسى دارند.چرا که «حاکمیت دین حق و نظام اسلامی مانند هر نظام دیگری با آرزوها تحقق نمی پذیرد بلکه حضور مردم و اتحاد آنان بر محور حق را می طلبد مردم با پذیرش دین اولا و پذیرش ولایت حاکم اسلامی ثانیا دین خدا را در جامعه متحقق می سازند اگر مردم در صحنه نباشند و حضور جدی نداشته باشند حتی اگر رهبر آنان در حد وجود مبارک حضرت امیرالمؤمنین علیه اسلام باشد، نظام اسلامی موفق نخواهد بود. حکومت اسلامی هیچ گاه بدون خواست و اراده مردم متحقق نمی شود و تفاوت اساسی حکومت اسلامی با حکومت های جائر در همین است که حکومت اسلامی ، حکومتی مردمی است و بر پایه زور و جبر نیست ، بلکه بر اساس عشق و علاقه مردم به دین و حاکم اسلامی صورت می پذیرد و هر چه مردم از اخلاق و معارف دینی بهره مند تر باشند و هر چه احکام دینی را بیشتر عمل کنند و هر چه از اتحاد و همبستگی و التف الهی برخورداری بیشتری داشته باشند ، حکومت اسلامی نیز استوارتر و در رسیدن به اهدافش موفق تر است.»( عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقه و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، 1378، ص 82-83)حکومت دینى نه همچون حکومت هاى استبدادى است که هیچ ارزش و جایگاهى براى خواست مردم قائل نباشد و به طور کلى آن را از ارزش و اعتبار ساقط نموده باشد و نه همچون حکومت هاى دموکراسى غربى است که تمام ارزش و ملاک را به رأى و خواست مردم داده اند بلکه حکومت دینى مشروعیت و حق حاکمیت را از خداوند مى داند و ملاک وضع قوانین نیز اذن الهى است اما در عین حال به رأى و خواست مردم نیز توجه شده و اکثریت نیز در مقام تشخیص قانون الهى و در مقام اجرا و عمل پذیرفته شده.«تثبیت حکومت الهى در جامعه، به رغبت و آمادگى جمعى بستگى دارد و چنین حکومتى نه در تشکیل و نه در استمرار، تحمیلى نیست و تنها با خواست و اراده مردم شکل مى گیرد و تداوم مى یابد... در حکومت دینی ، سخن از تفوق و حاکمیت مستبدانه دین و نادیده گرفتن هر گونه نقشی برای مردم نیست .» ( عبد الله جوادی آملی ، نسبت دین و دنیا، قم: مرکز نشر اسرا ، 1381، ص 23)در ابتدای تشکیل اگر مقبولیت و اکثریت مردمی وجود نداشته باشد، و مردم به هیچ روى حـکـومـت دینى را نپذیرند ؛ در این صورت اگر فرض کنیم حتی امام معصوم علیه السلام یا فقیه داراى شـرایـط حـاکـمـیت ، در جامعه باشد ، نمی توان حکومتی موفق و کارآمد سامان داد و بنا بر این حکومت دینى تحقق نخواهد یافت ، زیرا شرط تحقق حکومت دینى پذیرش مردم است . نمونه بسیار روشن این فرض ، 25 سال خانه نشینى حضرت على علیه السلام است . ایـشـان از سوى خدا به ولایت منصوب شده بودند ،ولى حاکمیت بالفعل نداشتند ، زیرا مردم با آن حضرت بیعت نکردند . در استمرار حکومت دینی نیز این چنین است .
حال اگر عده ای با ادامه و استمرار حکومت دینی به مخالفت بپردازند ، دو حالت دارد :1. اینکه مخالفان گروه کمى هستند و قصد براندازى حکومت دینی را - کـه اکـثر مردم پشتیبان آن هستند - دارند ؛ شکى نیست در این حالت ، حاکم شرعى موظف است با مخالفان مقابله کند و آنان را به اطاعت از حکومت شرعى وادار کند . نـمـونه آن برخورد خ حضرت امیر المؤمنین علیه السلام با اصحاب جمل ، صفین ، نهروان بود و در زمان کنونى برخورد جمهورى اسلامى با منافقان و گروههاى الحادى محارب از همین گونه است ، زیرا حفظ نظام اسلامی از مهمترین واجبات بوده و جایز نیست حاکم شرعى با مسامحه و تساهل راه رابراى عده اى که به سبب امیال شیطانى قصد براندازى حکومت حق و مورد قبول اکثرمردم را دارند ، باز بگذارد .
2.اگر بعد از تشکیل حکومت دینی مورد پذیرش مردم ،اکثریت قاطع آنها مخالفت کنند ؛ مثلا بگویند: ما حکومت دینى را نمى خواهیم ، با توجه به مبانی پیشین پیرامون مشروعیت حکومت و جایگاه مردم در آن باید گفت: در این حالت ، حاکم شرعى ، شرعا حاکم است - زیرا تنها در صورتى مشروعیت حکومت دینى از دست مى رود که او فاقد یکى از شرایط لازم حاکمیت شرعى بشود - ولى با از دست دادن مقبولیت خویش ، قدرت اعمالش حاکمیت مشروعش را از دست مى دهد . شـایـد بتوان دوران امامت امام حسن مجتبى علیه السلام و درگیرى ایشان با معاویه و فرار سران سـپـاه آن حـضرت به اردوگاه معاویه را نمونه اى از فرض اخیر دانست تاریخ نشان داد حضرت به علت پیروى نکردن مردم از ایشان عملا حاکمیتى نداشتند ومجبور به پذیرش صلح تحمیلى شدند ، ولـى مـردم هم مکافات این بد عهدى و پیمان شکنى خود را دیدند و کسانى بر آنان مسلط شدند که دین و دنیاى آنها را تباه کردند.»( محمد تقی مصباح یزدی ، پرسشها و پاسخها ، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ، 1380 ، ج1 ، ص 28-29)
به عبارت دیگر بعد از تشکیل حکومت اسلامى -اگر خداى ناکرده اکثریت مردم دیگر تمایلى به ادامه حکومت نداشته باشند؛ باز هم حفظ آن بر همه - حتى اقلیت واجب است؛ زیرا حکومت اسلامى همچنان داراى مشروعیت است. از این رو باید تمامى امکانات و ابزارها و زمینه هاى فراهم سازى مقبولیت مردمى را براى کارآمدى حکومت اسلامى و تثبیت، دوام و استمرار آن به کار گرفت. همچنین باید ریشه هاى نارضایتى مردم را شناسایى کرد و در صدد حل آن برآمد. مؤمنان از نظر شرعى نمى توانند با آن به مخالفت برخیزند؛بلکه باید آن را پذیرا بوده و به یاریش بشتابند.اگر این امر محقق نشد و حکومت اسلامى نتوانست حد نصاب مقبولیت را -که براى ادامه حفظ و بقاى حکومت لازم است به دست آورد ، در چنین صورتى حکومت دینی امکان ادامه حیات را نخواهد داشت .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.