رتبه بندی آزادی بیان- رتبه ایران در آزادی بیان- شاخص ها و معیارهای آزادی بیان ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ - ۳۷۵ بازدید

سلام. ایران تو امار های ازادی بیان رتبه بدی داره(توجه کنید نمیگم ازادی بیان تو ایران نیست یا هست)، با چه ملاک هایی بررسی میکنند این سازمان ها که برخی در رتبه های اول و برخی مثل ایران رتبه خوبی نداره(میخوام شاخص هاشون رو بدونم و اینکه ایا شاخص اونا درسته یا نه و اگه درسته چرا ایران جایگاه مناسبی نداره)

آمارهای ارایه شده در زمینه آزادی بیان و رتبه بندی کشورها در این زمینه بیشتر توسط سازمان گزارشگران بدون مرز ارایه می شود و رتبه بندی اعلام شده بر اساس شاخص هایی همچون اطلاع رسانی مستقل، میزان کنترل رسانه ها، دستگیری و زندانی کردن خبرنگاران، آزادی و امنیت شغلی خبرنگاران و روزنامه نگاران و اصحاب رسانه است و... صورت می گیرد. در مورد ارزیابی صورت گرفته در این زمینه چند نکته قابل توجه است.
۱. شاخص ها و معیارهایی که برای ارزیابی آزادی بیان در کشورها در نظر گرفته می شود، عمدتاً بر اساس شاخص ها و معیارهای مورد نظر قدرتهای بزرگ و عمدتا با رویکردی مغرضانه و سیاسی صورت می گیرد. همان معیارهای دو گانه ای که در مسأله حقوق بشر، دموکراسی و تروریست ، شاهد آن هستیم. با توجه به حاکمیت تفکر سکولار، در شاخص های ترسیم شده برای آزادی بیان، جایی برای مبانی و ارزش های دینی وجود ندارد و هر گونه برخورد با توهین کنندگان به مقدسات و ارزش های دینی تحت عنوان مقابله با آزادی بیان تلقی می گردد، در واقع آزادی بیان و مسائلی همچون حقوق بشر و تروریسم حربه ای است برای نظام سلطه برای اعمال فشار بر کشورهای مخالف آنان و ترسیم چهره نا مناسب از اسلام در راستای اسلام هراسی و مقابله با نفوذ و گسترش آن. و همچنین پوششی است برای فعالیت های جاسوسان و نیروهای نفوذی و اطلاعاتی این قدرت ها در سایر کشورها.
۲.اساساً شاخص ها و معیارهای آزادی بیان چرا و با چه ملاکی باید توسط این نهادها تعریف شود و بر بقیه کشورها تحمیل گردد، آیا نباید به فرهنگ ها، مذهب ها و هنجارهای پذیرفته شده کشورها در ترسیم معیارهای کلی توجه داشت؟همان نگاه سلطه جویانه ای که بر نظام سلطه حاکم است در ارزیابی کشورها نیز بر شاخص های مورد نظر آنان ، حاکم است.
۳. این سازمان ها اگر براستی دغدغه آزادی بیان دارند، چرا در گزارشات خود نامی از میزان شنود مکالمات شهروندان توسط آمریکا و کشورهای اروپایی به میان نمی آورند.
نتایج یک گزارش رسمی نشان می‌دهد که آژانس اطلاعات ملی امریکا بیش از ۵۳۴ میلیون مکالمه تلفنی و پیام متنی شهروندان امریکایی را شنود و ضبط کرده است.
به گزارش رویترز، افزایش چشمگیر مکالمات تلفنی و پیام‌های متنی ضبط شده از سوی آژانس اطلاعات ملی امریکا در شرایطی است که نمایندگان امریکایی در سال ۲۰۱۵ میلادی قانونی را تصویب کردند تا توانایی این آژانس را برای ضبط مکالمات تلفنی و پیام‌های متنی محدود کنند. رشد فزاینده ضبط مکالمات تلفنی موجب افزایش نگرانی از سوی مدافعان حقوق حریم خصوصی در امریکا شده است. روبین گرین از مؤسسه «‌اوپن تکنولوژی‌» مستقر در واشنگتن در این باره گفت: جامعه اطلاعاتی امریکا باید درباره افزایش چشمگیر جمع‌آوری و ضبط مکالمات تلفنی و پیام‌های متنی شهروندان امریکایی توضیح دهد.
این گزارش همچنین نشانگر افزایش ضبط مکالمات تلفنی و ارتباطات اینترنتی اتباع خارجی است که در خارج از امریکا زندگی می‌کنند. تعداد این افراد که زیر نظر آژانس اطلاعات ملی امریکا هستند از ۱۰۶هزار و ۴۶۹نفر در سال ۲۰۱۶ به بیش از ۱۲۹هزار و ۸۰ نفر رسیده است. این رقم در سال ۲۰۱۳ میلادی به ۸۹ هزار و ۱۳۸ نفر رسیده بود. افزایش شنود مکالمات شهروندان امریکا درحالی است که مجلس سنای امریکا سال۲۰۱۵، طرح جنجالی محدود کردن شنود مکالمات تلفنی از سوی دولت این کشور را تصویب کرد. افشای شنود مکالمات شهروندان امریکایی با اتباع خارجی به یکی از رسوایی‌های دولت این کشور تبدیل شده بود.
(www.javanonline.ir/fa/news/۹۰۴۹۳۷)
همچنین به گزارش روزنامه گاردین، سرویس امنیتی آلمان، فرانسه، اسپانیا و سوئد، برای شنود مکالمات تلفنی و اینترنتی همکاری عمیقی با سرویس اطلاعاتی انگلیس داشتند.
با توجه به اسنادی که ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق سرویس امنیت ملی امریکا ارائه کرده است، این کشورها چندین سیستم نظارتی بر تماس های تلفنی و اینترنتی را از پنج سال گذشته در اختیار داشتند.
روزنامه گاردین پیش از نیز شنود مکالمات تلفنی رهبران ۳۵ کشور جهان را فاش کرده بود.
(www.tasnimnews.com/fa/news/۱۳۹۲/۰۸/۱۱/۱۸۱۹۳۶)
۴. برای اثبات دو گانگی و دروغین بودن آزادی بیان در نظام های غربی همین نکته بس که دنیای غرب که درباره آزادی بیان گوش دنیا را کر کرده، اجازه بررسی و تفحص درباره هولوکاست و مسائل مرتبط با آن را نمی دهد و با انکارکنندگان آن بشدت برخورد کرده و زندان، آخرین ایستگاه کسانی است که هولوکاست را به زیر سوال ببرند.قطعا از جنبه حقوقی، قانونی در کشورهای اروپایی وجود دارد که نسبت به انکارکنندگان هولوکاست برخوردهای حقوقی و قضایی صورت گیرد. اما سوال این است چرا در قبال توهین به مقدسات اسلامی ، هیچ مبنای حقوقی و قضایی وجود ندارد؟
در دنیای غرب به بهانه آزادی بیان به بالاترین مقدسات اسلامی توهین می شود و راه توهین به نظر به بن بستی ختم نمی شود و طراحان توهین به مقدسات در چارچوب اسلام ستیزی و اسلام هراسی مسیر را برای تداوم این روند هموار کرده اند و هیچ دادگاه و قانونی که عدالت را خواهان بوده و با توهین کنندگان برخورد کند دیده نمی شود اما اگر کسی به ارزشهای مد نظر غرب انتقادی وارد کرده و آن را زیر سوال ببرد دیگر آزادی بیان معنا و مفهومی ندارد.
از نظر آنان، آزادی بیان زمانی قابل احترام است که در چارچوب اهداف و طرحهای غربی باشد نه فراتر از آن.
۵. برای ارزیابی وضعیت آزادی بیان و آزادی مطبوعات در کشور نمی توان به گزارش جانبدارانه و مغرضانه برخی از سازمان های وابسته به غرب از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز و سازمان دیده بان حقوق بشر که افرادی همچون شیرین عبادی و اله شریف پور ( هیکس) از فعالان آن می باشند و از روزنامه نگاران و خبرنگارانی حمایت می کنند که برعلیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت نموده و به تخریب ارزش ها و اصول اسلامی و انقلابی پرداخته اند، اعتماد نمود.
نگاهی به نمونه هایی از افرادی که تحت پوشش خبرنگار به فعالیت های جاسوسی علیه کشورمان اقدام می کردند و با دستگیری آنان موج تبلیغات منفی رسانه ای علیه کشورمان توسط رسانه های وابسته به نظام سلطه به راه افتاد و همین مستند گزارش سازمان ها گزارشگران بدون مرز در مورد وضعیت آزادی بیان در کشور ما شد، به خوبی گویای واقعیات این گونه رتبه بندیهاست.
به بعضی از این افراد که در قالب خبرنگار و محقق اقدام به جاسوسی و فعالیت‌ علیه امنیت ملی کشور کردند و به دام افتند، توجه کنید:
جیسیون رضائیان
اواخر تیرماه سال ۹۳ «جیسیون رضائیان» خبرنگار «واشنگتن پست» به همراه همسرش «یگانه صالحی»، و یک عکاس خبری و همسر این عکاس که با رضاییان همکاری می‌کردند، توسط ماموران امنیتی در تهران به جرم جاسوسی بازداشت شدند. زوج دوم مدتی بعد آزاد شدند و همسر جیسیون رضائیان که خبرنگار روزنامه انگلیسی‌زبان «نشنال» مستقر در امارات متحده عربی نیز بود، در اوایل مهرماه همان سال به قید وثیقه آزاد گردید.
خبرنگار ۳۸ ساله واشنگتن پست ، که از سال ۲۰۱۲ به عنوان خبرنگار در ایران فعالیت می‌کرد، تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی دارد و همسرش یگانه صالحی نیز برای اقامت در آمریکا اقدام کرده بود. البته رضاییان با گذرنامه ایرانی خود وارد خاک ایران شده است.
علی رغم جوسازی شدید رسانه‌های غربی به خصوص مقامات آمریکایی مبنی بر بی‌گناهی جیسیون رضائیان، اتهامات سنگین امنیتی متوجه وی شده است. از جمله مهم‌ترین اتهامات ضدامنیتی رضاییان، نفوذ در اماکن مهم دولتی و افشای برنامه‌های ضدتحریمی ایران از جمله هویت واسطه‌های تجاری و ماهیت شرکت‌های همکار ایران در پروسه دور زدن تحریم‌ها و جاسوسی از برنامه هسته‌ای کشورمان است. رضاییان در ایران و آمریکا ارتباطات وسیعی با افراد مختلف دارد که می‌توان به دوستی با توماس اردبرینک خبرنگار نیویورک‌تایمز مقیم ایران که با یک خانم ایرانی ازدواج کرده تا لابی نایاک که مرتبط با وزارت دفاع آمریکا است و.... اشاره کرد.
در کیفرخواست رضاییان ، وی به جاسوسی از طریق جمع‌آوری تصمیمات کشور در خصوص مسائل سیاست داخلی و خارجی و قراردادن آن در اختیار افراد غیر صالح متهم شده است. بر اساس کیفرخواست صادره، «دسترسی و جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده، همکاری با دول متخاصم و نوشتن نامه به اوباما رئیس جمهور آمریکا و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» از دیگر اتهامات جیسون رضائیان است. استفاده اوباما در ضیافت شام سالانه با اتحادیه خبرنگاران کاخ سفید از کلماتی نظیر «تمام توانم را به کار خواهم بست»، «تا آزادی او از پا نخواهم نشست» و «آرام نمی‌گیرم» برای جیسون رضائیان، نشان از اهمیتی است که این فرد برای دولت آمریکا و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی این کشور دارد.
رکسانا صابری
بازداشت رکسانا صابری در بهمن ماه سال ۱۳۸۷ نیز یکی ار پر سر و صداترین پرونده‌های جاسوسی در ایران به شمار می‌رفت. صابری که تابعیت ایرانی- آمریکایی دارد، از پدری ایرانی و مادری ژاپنی در داکوتای شمالی متولد شده است و از سال ۸۳ حدود شش سال قبل از دستگیری، در ایران و با مجوز دولت برای رسانه هایی چون «رادیوی عمومی آمریکا» (ان پی آر) و بی بی سی مشغول به کار بود. مجوز فعالیت وی از یک سال قبل از بازداشت توسط دولت تمدید نشده بود اما وی فعالیت خود را ادامه داد.
رسانه‌های غربی ادعا کردند که صابری در حال مطالعه برای تکمیل تحصیلات خود در رشته مطالعات ایران و روابط بین‌الملل در سطح فوق لیسانس و همچنین نوشتن کتابی در باره ایران بوده، اما این درحالی است که وی به عنوان مترجم در مجمع تشخیص مصلحت نظام کار می‌کرده و در پی جمع‌آوری اسناد محرمانه درباره حمله عراق به آمریکا بوده است.
رکسانا صابری برای جاسوسی به نفع ایالات متحده، توسط دادگاه به هشت سال زندان و پنج سال تعلیق از فعالیت خبرنگاری محکوم شد اما این مجازات در دادگاه تجدید نظر به دو سال حبس تعلیقی تخفیف داده شد. وی پس از گذراندن چهار ماه در زندان به اتهام جاسوسی در اردیبهشت سال ۸۸ از زندان آزاد و به همراه پدر و مادر خود ایران را به سمت آمریکا ترک کرد. رکسانا صابری بعد از آزادی همچنان فعالیت خود علیه جمهوری اسلامی ایران را ادامه می‌دهد و به عنوان نمونه در کنسرتی که در آستانه انتخابات سال ۹۲ در برلین توسط سازمان‌ اطلاعاتی آلمان برای «حمایت از سران فتنه و اغتشاشات» برگزار شد، به عنوان مجری ایفای نقش کرده بود.
مازیار بهاری
مازیار بهاری خبرنگار «نشریه نیوزویک» که تابعیت ایرانی و کانادایی دارد، سال ۸۸ به عنوان خبرنگار برای پوشش اخبار انتخابات ریاست جمهوری وارد ایران شده بود که در اواخر خرداد ماه همان سال توسط نیروهای امنیتی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد.
بهاری که فارغ‌التحصیل رشته‌های علوم سیاسی و سینما از دانشگاه کاناداست، از سال ۱۳۷۳ فعالیت مستند سازی و خبرنگاری را آغاز کرد، و در طول سال‌های گذشته در رسانه‌های مختلف و در کشورهای گوناگون در منطقه خاورمیانه، آفریقا و آسیای جنوب شرقی به فعالیت خبری مشغول بوده و با آنکه تاکید می‌کرد کارمند BBC و شبکه ۴ تلویزیون انگلیس نیست، فیلم‌هایی را برای این رسانه‌ها تهیه ‌کرده بود.
دادگاه انقلاب ایران مازیار بهاری را به جهت جرائم «اجتماع و تبانی با قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور، جمع‌آوری و نگهداری اسناد محرمانه و طبقه‌بندی شده، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبر انقلاب و رئیس جمهور و اخلال در نظم عمومی» به بیش از ۱۳ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد. وی که با وثیقه سه میلیارد ریالی آزاد بود، قبل از اعتراض به حکم دادگاه از کشور به صورت غیرقانونی گریخت و همچنان به فعالیت خود علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ادامه می‌دهد. فیلم ضدایرانی «گلاب» نیز توسط جان استوارت بر اساس کتابی که بهاری پس فرار از ایران نوشته است، ساخته شد.
کلوتید ریس
کلوتید ریس قبل از انتخابات سال ۸۸ به عنوان دانشجوی جغرافیای سیاسی و همچنین یک استاد زبان فرانسه برای یک فرصت ۶ ماهه مطالعاتی در دانشگاه اصفهان به ایران سفر کرده بود. اما یکی از اهداف سفر وی جمع‌آوری اطلاعات در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران بود که در این رابطه در فواصل ماه‌های ژوئن تا سپتامبر ۲۰۰۷ یک دوره کارورزی را درباره فن‌آوری هسته‌ای در «کمیساریای انرژی اتمی» فرانسه ‌گذراند تا بابت ماموریتش با آشنایی بیشتری اقدام کند.
ریس از جمله مهره‌های سفارتخانه فرانسه بود که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق حضور در تجمعات و اغتشاشات ۲۵ و ۲۷ خرداد ماه سال ۸۸ و همچنین جمع‌آوری اخبار، اطلاعات و تهیه تصاویر از این اغتشاشات و ارائه آن به وابسته علمی سفارت فرانسه توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. زمانی که وی بازداشت شد و در دادگاه تهران به جرایم خود اعتراف کرد، وزیر خارجه وقت فرانسه برنارد کوشنر، در مصاحبه‌ای گفت: «کشورش آنقدر احمق نیست که یک دختربچه را برای جاسوسی به ایران اعزام کند و او فقط یک معلم ساده زبان است.»
بر اساس حکم اولیه دادگاه ریس به تحمل ۱۰ سال حبس در ایران محکوم شد که در جلسات تجدیدنظر این حکم به پرداخت جریمه نقدی معادل ۲۸۵ هزار دلار کاهش یافت. وی بعد از پرداخت جریمه نقدی و پس از قریب به ده ماه بازداشت در اواخر اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ ایران را به مقصد فرانسه ترک کرد. چند روز پس از آزادی ریس، نشریه‌های فیگارو و لیبراسیون فرانسه اعلام کردند که کلوتید ریس دارای کد امنیتی و درخدمت دستگاه اطلاعاتی فرانسه بوده و به این دلیل تاکنون صحبتی از این مسئله نشده که نگران جان او در ایران بودند.
خبرنگاران آلمانی
دو خبرنگار آلمانی در مهرماه سال ۸۹ برای راه انداختن یک کمپین بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، به خانواده یک زن ایرانی در تبریز که به اتهام قتل و ارتکاب زنا محکوم به مرگ شده بود، نزدیک شده بودند تا از آنها برای اهداف خود استفاده کنند؛ اما با هوشمندی ماموران امنیتی قبل از هرکاری دستگیر شدند. این دو فرد که در نشریه‌ «بیلد ام زونتاگ آلمانی» فعالیت می‌کردند، با ویزای توریستی وارد ایران شده بودند و نه به عنوان خبرنگار، اما در این پوشش با شبکه‌های ضد انقلاب خارجی در ارتباط و همکاری می‌کردند.
این دو فرد در دادگاه برای جرم «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور جمهوری اسلامی ایران» ابتدا به ۲۰ ماه حبس تعزیری محکوم گردیدند که در نهایت این حکم به جزای نقدی تبدیل شد و این دو آلمانی با پرداخت جریمه و پس از ۴ ماه بازداشت در ابتدای اسفند ۸۹ به همراه وزیر خارجه‌ وقت آلمان (گیدو وستروله)، به کشورشان بازگشتند.
کوهنوردان آمریکایی
اوایل مرداد ۱۳۸۸ سه کوهنورد آمریکایی که یکی از آنان خبرنگار نیز بود، در حالی که از عراق وارد خاک ایران شده بودند، به اتهام جاسوسی توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. این افراد شامل «شِین بائر» که در رسانه‌های غربی خبرنگار آزاد معرفی شد، به همراه «سارا شورد» که دانش‌آموخته رشته ادبیات انگلیسی بود، در دمشق زندگی می‌کرد. شورد در آنجا به تدریس زبان انگلیسی و یادگیری زبان عربی مشغول بود. همچنین به همراه این دو نفر «جاش فَتال» که فعال محیط زیست معرفی گردید نیز جزو بازداشتی‌ها بود.
ایران سارا شورد را در شهریور ۱۳۸۹ و پس از چهارده ماه، قبل از صدور حکم دادگاه، به دلایل پزشکی با قرار وثیقه ۵۰۰ هزار دلاری که از طرف شاه عمان تامین شد، آزاد گردید و به آمریکا رفت. یک سال بعد دادگاه شِین بائر و جاش فَتال را به اتهام جاسوسی مجموعاً به تحمل ۱۶ سال حبس محکوم کرد؛ سپس دادگاه تجدید نظر برای هریک از این دو نفر قرار وثیقه ۵۰۰ هزار دلاری تعیین کرد که باز پادشاه عمان با پرداخت این هزینه زمینه آزادی این دو نفر را فراهم کرد و آنان نیز ایران را ترک کردند. این افراد بعد از خارج شدن از ایران به اتهام زنی علیه جمهوری اسلامی ایران پرداختند.
رضا رفیعی فروشانی
رضا رفیعی روزنامه‌نگار و نماینده سابق «مجله تایم» در ایران بود که در اوایل تیرماه سال ۸۸ توسط نیروهای امنیتی به اتهام جاسوسی دستگیر شد. وی به اقدام علیه امنیت ملی کشور از طریق جاسوسی به نفع بیگانگان و اجانب، تلاش در جهت راه‌اندازی شبکه‌های غیرقانونی ماهواره‌ای خصوصی برای حزب اعتماد ملی و برقراری ارتباط با عناصر وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و امارات متحده عربی متهم شده بود.
رفیعی بعد از انتخابات با حضور مستقیم در اغتشاشات ۸۸، گزارش لحظه به لحظه حوادث و شلوغی‌های تهران را از طریق عکس‌برداری و تصویربرداری به وسیله تلفن ماهواره‌ای، ایمیل و سایت فیس بوک به خارج از کشور و به عناصر و عوامل سرویس‌های جاسوسی آمریکا و امارات متحده عربی منتقل می‌نمود. همچنین وظایفی از جمله جمع‌آوری اطلاعات آثار اجتماعی و اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا درایران و انتخابات برای شبکه‌های ماهواره‌ای و نفوذ دراحزاب سیاسی و تاسیس NGO با هدف تاثیرگذاری و استحاله چهره‌های سیاسی در راستای براندازی نرم را به عهده داشت.
این جاسوس به مدت دوسال به عنوان منبع کد دار با اخذ حقوق ماهیانه برای سرویس امارات که به طور مستقیم با سرویس اطلاعات آمریکا و انگلیس مبادلات اطلاعاتی دارند، فعالیت می‌کرد که دادگاه بدوی برای این اتهامات، او را به ۷ سال زندان محکوم کرد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به سه و نیم سال حبس قطعی تعزیری کاهش یافت. وی پس از حدود دو سال حبس در خرداد سال ۹۰ از زندان آزاد شد.
پیوند جاسوسی با مسائل عاطفی برای فرار از شکست
رسانه‌های غربی جزء لاینفک از ماشین سرمایه‌داری و حکومت‌های لیبرال دموکراسی غرب هستند و یک خبرنگار غربی که به ایران می‌آید، مانند یک دولت‌مرد و سیاست‌مدار یا متخصص و یا صاحب سرمایه ‌غربی در مجموعه غرب می‌گنجد و برای او بیشتر منافع ملی غربی‌ها که در هر برهه برای مقابله با ایران در قالب یک موضوع تعریف می‌شود، مهم است. البته کشورهای غربی نیز اهمیت زیادی به این جاسوس‌های خود می‌دهند و به محض اینکه دستگیر می‌شوند، با جار و جنجال رسانه‌ای و فریاد بلند اعتراض می‌کنند تا خبرنگاران جاسوس آزاد شوند و ایران را به نقض حقوق خبرنگاران متهم می‌کنند.
در بسیاری از موارد نیز این شکست امنیتی را با مسائل عاطفی و احساسی پیوند می‌زنند و «مامان و بابا»‌ها را گسیل ایران می‌کنند تا آنها اعلام کنند که بچه ما جاسوس نیست و ایران جهنم خبرنگاران است؛ گویی کار کردن در سازمان‌های اطلاعاتی شغلی است که حتما پدر و مادرها در جریان آن هستند.
دشمنی جریان صهیونیستی که حکومت‌های غربی را تحت اراده خود درآورده با ایران همچنان ادامه دارد و این یعنی نیروهای امنیتی همیشه باید مراقب باشند. غربی‌ها و هم‌پیمانان عربی آنها با از دست دادن جاسوس‌های خود در ایران، کار جمع‌آوری اطلاعات جهت ضربه زدن به منافع ملی ایران را متوقف نمی‌کنند و افراد جدید را جایگزین می‌کنند. وظیفه نیروهای امنیتی دستگیری آنها و وظایف رسانه‌های داخلی اطلاع رسانی دقیق به مردم و دفاع دربرابر هجمه سنگین دستگاه تبلیغاتی غرب است تا مردم ایران هر روز برای مقابله با این دشمنان، با بصیرت‌تر به مقاومت خود ادامه دهند تا بتوانند استقلال خود را در تمام زمینه‌ها نهادینه کنند.
(خبرنگاران جاسوس در ایران؛ www.mashreghnews.ir/news/۴۱۰۷۴۹
۶.به نظر می رسد بهترین معیار و ملاک برای ارزیابی وضعیت آزادی بیان در کشور ، توجه به وضعیت آزادی رسانه ها و مطبوعات در کشور است هر چند ما ادعا نمی کنیم که آزادی بیان در این مجموعه ها به شکل مطلوب وجود دارد ولی از انصاف هم نباید گذشت که مطبوعات کشور امروز آزادانه مطالب خود را طرح می کنند و نسبت به عملکرد نهادها و سازمان های مختلف کشور انتقاداتی را مطرح می کنند و تا زمانی که آنچه که بیان می کنند از محدوده انتقاد خارج نشده و به تخریب علیه نظام منجر نشود کسی متعرض آنها نمی شود البته روشن است که اگر مطبوعات یا رسانه ها بخواهند با سوء استفاده از آزادی بیان ، ارزش ها و اصول اسلامی و انقلابی را زیر سوال برده و اساس نظام را هدف قرار بدهند به آنان چنین اجازه ای داده نمی شود و این مخصوص کشور ما نیست بلکه در تمام نظام های سیاسی دنیا برای آزادی بیان و آزادی مطبوعات حدود و مرز هایی مشخص شده است که باید آنها را رعایت نمایند و هیچ کشوری اجازه نمی دهد که مطبوعات و رسانه های آن کشور به بهانه آزادی بیان ، بنیان های فکری و مبانی آن راهدف قرار داده و به تخریب آنها به پردازد.
در کشور ما قانون اساسی و قانون مطبوعات محدوده آزادی مطبوعات را مشخص نموده است . براساس قانون اساسی « نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند »( اصل بیست و پنجم ) و مطابق ماده ششم قانون مطبوعات « نشریات جز درمورد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که دراین فصل مشخص می شوند آزادند:۱. نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.۲. اشاعه فحشا ومنکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.۳. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.۴. ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به ویژه ازطریق طرح مسائل نژادی و قومی.۵. تحریض و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج .۶. فاش نمودن وانتشار اسناد و دستورها و مسایل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی ومحاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.۷. اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.۸. افترابه مقامات، نهادها، ارگانها و هریک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.۹. سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام( داخلی و خارجی) بنحوی که تبلیغ از آنها باشد.(حدود موارد فوق را آیین نامه مشخص می کند)تبصره ـ سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته های دیگران به خود یا غیر، ولو بصورت ترجمه.۱۰. استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) درتصاویر ومحتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات وتجملات نامشروع و غیرقانونی، طرح مطالب موجب تضاد میان زن و مرد از طریق دفاع غیر شرعی از حقوق آنان.تبصره ـ متخلف از موارد مندرج دراین ماده مستوجب مجازاتهای مقرر درماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی خواهد بود و درصورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشد.۱۱. پخش شایعات و مطالب خلاف واقع ویا تحریف مطالب دیگران.۱۲. انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.»
(مطبوعات و اجرای قانون مطبوعات، به همراه: متن کامل قانون مطبوعات (با آخرین اصلاحات سال ۱۳۷۹)،نشر کلک دیرین ، ۱۳۸۴)
همین طور که ملاحظه می شود معیارها و ملاک های در نظر گرفته شده برای فعالیت مطبوعات ، محدوده هایی است که بر خلاف مبانی اسلام و حقوق عمومی مردم می باشد و در غیر این موارد مطبوعات کشور آزادانه می توانند به فعالیت به پردازند .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.