رشد اقتصادی ایران قبل و بعد انقلاب ۱۳۹۵/۱/۳۱ - ۱۲۲۰ بازدید

سلام
رشد اقتصادی در چند سال پایانی حکومت شاه به ۱۰ درصد و دوازده درصد هم رسید، در حالیکه در زمان آقای احمدی نژاد رشد اقتصادی منفی شد!
چرا؟

با سلام و احترام به شما پرسشگر گرامی و تشکر از اعتماد و ارتباط شما با این مرکز.
پرسشگر محترم! مقایسه رشد اقتصادی ایران در قبل و بعد از انقلاب مستلزم مقایسه شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جهانی قبل و بعد از انقلاب است. قطعا نباید جنگ تحمیلی ۸ ساله و شرایط تحریمی ظالمانه بعد از انقلاب و سنگ اندازی ها بی سابقه مخالفین انقلاب را در این بررسی نادیده گرفت. شرایط جمعیتی ایران را در این دو دوره باید در نظر گرفت.
همچنین باید بین دو مفهوم رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی تمایز قائل شد. وجود رشد اقتصادی در یک دوره کوتاه و به صورت موقّتی نمی تواند گویای توسعه و پیشرفت اقتصادی و همه جانبه باشد. رشد اقتصادی مفهومی کمی است، درحالی که توسعه اقتصادی مفهومی کیفی است. رشد اقتصادی به تعبیر ساده، عبارت است از: افزایش تولید کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد نیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمت‌ها (به‌خاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر کرد. اما توسعه اقتصادی عبارت است از: رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی، اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد، اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش‌ها تغییر خواهد کرد، توان بهره‌برداری از منابع موجود به‌صورت مستمر و پویا افزایش یافته، و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر) و ایجاد اشتغال، اهداف توسعه اقتصادی است که هر دو در راستای عدالت اجتماعی است. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد، بلکه به‌دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده‌ای کیفی است و هیچ محدودیتی ندارد. .(روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۲۸۶۸، ۸ اسفند ۱۳۹۱)
اما از آنجایی که دنیای امروز تولید محور است، دنیایی که رشد تولیدات صنعتی، کشاورزی و خدماتی در آن حرف اول را می زند. بنابراین، میزان تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی یکی شاخص های مهم عملکردی اقتصاد کلان هستند که اندازه آنها، قدرت اقتصادی کشورها را منعکس می کند.
نگاهی تاریخی به اقتصاد ایران نشان میدهد که کشور ما به رغم برخورداری از درآمدهای بالای نفتی در طول سالهای متمادی، همواره دستخوش رشد اقتصادی پر افت و خیزی بوده است. رشد اقتصادی شاخصی تاثیرگذار در ارزیابی کشورها براساس مفاهیمی چون توسعه یافته یا در حال توسعه است. پیش از انقلاب اسلامی و بین سالهای ۱۳۳۸ تا پایان سال ۱۳۵۵، میزان تولید ناخالص داخلی کشور با رشد نسبتا خوبی همراه بود که به تبع آن رشد اقتصادی ایران در طول ۱۷ سال ۵.۵ برابر شد. در این دوره نرخ رشد اقتصادی بین ۵ تا ۱۷ درصد در نوسان بوده است.(http://www.donya-e-eqtesad.com/news/۴۰۴۸۴۵/). البته رشد اقتصادی دوره مذکور در دوران پهلوی، بیشتر بر مبنای اقتصاد تک محصولی و متکی بر نفت بوده است. از اواسط دهه ۵۰ رشد و توسعه اقتصادی ناموزون و ناهماهنگ و دگرگونی سرسام‌آور بخش‌های اقتصادی و نیز تأثیرپذیری از اقتصاد جهانی چهره نامطلوب خود را نشان داد. علی رغم تبلیغات رژیم شاه در زمینه دستاوردهای عظیم اقتصادی واقعیات خبر از ناکامی اقتصادی می‌داد. این ناکامی‌ها در اواخر عمر رژیم نمود بیشتری داشت و این در واقع ناپایداری رشد اقتصادی سال‌های قبل از بحران اقتصادی که ناشی از رشد بی‌رویه قیمت نفت بود را نشان می‌داد حتی در طول برنامه پنجم ۱۳۵۷-۱۳۵۲ که به علت افزایش قیمت نفت رشد اقتصادی افزایش یافته بود و تفکر حرکت به سوی دروازهای تمدن بزرگ در ذهن شاه شکل گرفته بود،‌ میزان برخورداری از رشد اقتصادی برای همه یکسان نبود و ین نوع توسعه دو گانگی اقتصادی بین بخش سنتی و مدرن را افزایش داده بود. در بخشی از طرح‌های این دوره تأسیسات صنعتی مدرن قرار داشت که در کنار بخش سنتی اقتصاد بنا شده بود . بحران‌های اقتصادی در اواخر رژیم شاه و مخصوصا به دنبال کاهش بهای نفت و ناکارآمدی دولت ، زمینه سقوط آن ار فراهم کرده بود. دولت برای تأمین بودجه برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی با مشکلات زیادی روبرو شد. تورم و کمبود بعضی از اقلام غذایی از تبعات بحران اقتصادی بود . رشد بی‌رویه قیمت خدمات شهری و افزایش هزینه زندگی که از پیامدهای تمرکز توسعه در شهرها و مهاجرت بی‌رویه و فساد اقتصادی بود موجبات نارضایتی بخش‌های وسیعی از جامعه را فراهم کرد . سیاست رفاهی رژیم با کاهش درآمدهای نفتی به بن بست رسیده بود. آهنگ شتابان مهاجرت روستائیان به شهرها به خاطر بی توجهی دولت به آنان و از سوی دیگر نیاز شهرها به ویژه تهران به کارگر سبب خالی شدن روستاها از سکنه و رکود بیشتر بخش کشاورزی و افزایش بهای محصولات این بخش شد. در نیمه دوم سال ۱۳۵۶ تورم به ۴۰ در صد رسید ،‌ نرخ رشد صنایع غیر نفتی از ۱/۱۴ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۴/۹ درصد در سال ۱۳۵۶ تنزل یافت. (مرکز اسناد انقلاب اسلامی، http://www.irdc.ir/fa/content/۵۵۹۱)
نیم نگاهی به وضعیت اقتصادی دوران پهلوی بیانگر این واقعیت است که علی رغم اینکه رژیم پهلوی به پشتوانه دلارهای نفتی و حمایت های گسترده بیگانگان سیل کلاهای مصرفی و تجملاتی از خارج به داخل ایران توانسته بود وضعیت اقتصادی بخشهایی از کشور خصوصا گروههای وابسته به قدرت و یا مناطق مرفه نشین و شهری را خوب جلوه داده و اما نگاهی دقیق تر به ساختارها وبرنامه های اقتصادی و نحوه عملکرد مدیریت کلان کشور در این زمینه و وضعیت اکثر طبقات زیرین جامعه همگی حکایت از اوضاع رو به وخامت و منفی اقتصاد کشور در آن دوران دارد که در ادامه به بخشهایی از آن پرداخته می شود :
خاندان پهلوی عقده‌ و حرص و ولع سیر ناشدنی در جمع ثروت داشتند. رضاخان با زور و قلدری املاک مردم را در مقابل بهای اندکی تملک می‌کرد. و محمدرضا نیز از همان روزی که به حکومت رسید به فکر ثروت‌اندوزی افتاد. پس از آن که قیمت نفت به شکل سرسام‌آوری بالا رفت، شاه به بهانه‌های مختلف هر روز بر ثروت ، املاک و کاخ های خود و اطرافیانش در داخل و خارج می افزود. او در سال ۱۳۳۷ برای عادی جلوه دادن فعالیت‌های اقتصادی به پیشنهاد علم، سازمانی اقتصادی را تحت عنوان «بنیاد پهلوی» تأسیس کرد. این بنیاد با استفاده از موقعیت و اقدامات غیرقانونی خود نظیر کازینوهای قماربازی و کاباره‌ها، رانت‌خواری و استفاده‌های انحصاری از امکانات، معاملات، صنایع و وامها ، مواد مخدر ، قاچاق عتیقه و... منابع مالی سرشاری را عاید خانواده پهلوی نمود. مطبوعات آمریکایی اموال و دارایی شاه را تا ۳۵ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند.اشرف پهلوی نیز توانست از راههای غیرقانونی و سوء استفاده از موقعیتش یکی از «ثروتمندترین افراد خاندان پهلوی و از سرمایه‌داران بزرگ جهان» شود و اکنون نیز در نیویورک، پاریس، رم، مونت‌کارلو و چند نقطه مصفای دیگر جهان هم اقامتگاههای مجلل و باشکوه دارد.»
از سوی دیگر شاه و دربارش با مسافرتهای پرخرج به داخل و خارج از کشور هزینه‌های سرسام‌آوری را به بودجه کشور تحمیل می‌کردند. در سال ۱۳۴۸ که درآمد عمومی ایران حدود یک میلیارد دلار بوده است شاه دویست هزار دلار خرج یک مسافرت به آمریکا نمود . و با گران شدن نفت در دهه پنجاه، هزینه این مسافرتها به دهها برابر افزایش یافت. به عنوان نمونه در یک سفر اشرف پهلوی به آمریکا در سال ۱۳۵۶ ، نیم میلیون دلار هزینه به بیت‌المال تحمیل شد. افزون بر این شاه و درباریان او با دست و دل‌بازی بی‌حد حصر خود بیت‌المال را به کسانی می‌بخشیدند که هرگز سزاوار نبودند. از پادشاهان سرنگون شده افغانستان، یونان، آلبانی و بلغارستان وهمسرانشان گرفته تا مقامات آمریکایی و اروپایی و بالآخره ندیمه ها ، معشوقه های شاه و درباریان و این دست و دلبازیها زمانی است که اکثر روستاهای ایران از آب آشامیدنی بهداشتی و برق و راه محروم بودند و در حاشیه تهران حلبی‌آباد روئیده بود.
جشن های ۲۵۰۰ساله شاهنشاهی که بیش از سیصد میلیون دلار هزینه دربر داشت‌ و با ولخرجی‌ها و اتلاف بی حد و حصر سرمایه‌های ملی کشورمان انجام شد ، درحالی بود که متجاوز از نیمی از جمعیت کشور در روستاها و حومه شهرهای بزرگ در فقر و فلاکت و تنگدستی به سر می‌بردند و در اکثر شهرها و روستاهای کشور، اثری ازوسایل اولیه و مقدماتی رفاه عمومی و حداقل امتیازات زندگی ساده برای عامه مردم وجود نداشت‌. به اعتراف خود ثریا ، «محلات جنوب شهر[ تهران] با جویهای سرباز که آب کثیف آن پس از عبور رختشوی خانه‌ها و آلوده شدن به کثافات ولگردان و سگها به مصرف خوراک مردم می‌رسد، بچه‌های مفلوج، زنان و پیرمردان گرسنه، گل ولای کوچه‌ها که خانه‌هایشان شباهتی به خانه ندارد، محلاتی که فقر کامل بر آنها حکمفرماست و توان شکایت نیز ندارند.»
نداشتن برنامه مشخص اقتصادى، تک محصولی شدن اقتصاد و وابستگی به صادرات نفتی ، رشد سرمایه داری در دامان امپریالیسم، نابودی کشاورزی ، افزایش وابستگی در بخش صنعت گسترش صنایع مصرفی ،سطح بالای بیکاری و کم کاری ،سطح نازل درآمد سرانه ، سطح پایین بهره وری ، وضع بد بهداشت همگانی ، بی اعتنایی به علم ، مراکز علمی و تحقیقاتی ، بی توجهی به بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی و رشد و توسعه کشور ، ایجاد تأسیسات نظامی وابسته ، اجراى سیاست ریخت و پاش و ولخرجى هاى سرسام آور شاهانه در امور مبتذل، توزیع ناعادلانه درآمدهاى ملى ، و تشدید فاصله طبقاتى و در یک کلام، فساد، اسراف، ظلم اقتصادى و فقر اکثریت مردم ایران از ویژگی های برجسته مدیریت فاسد ، بی کفایت و ناکارآمد این دوران می باشد. به عنوان نمونه ؛ نتایج سیاست های اقتصادی زمان شاه به گونه ای شد که ایران با اینکه تا آن زمان در بسیاری از مواد غذایی خود کفا بود، به عنوان یکی از وارد کنندگان مواد غذایی تبدیل شد و نیروهای کار فراوانی به صورت بیکار به شهرهای بزرگ مهاجرت نمودند. و یا اینکه جنون مفرط نظامی گری شاه به گونه‌ای بود که بودجه‌ نظامی ایران که در سال ۱۳۵۰ در حدود صد میلیارد ریال بود، در سال ۱۳۵۵ به ۸/۵۶۶ میلیارد ریال افزایش پیدا کرد. این رقم بیانگر رشد سرسام آور نظامی‌گری برای ایفای نقش ژاندارمی ایران برای امریکا در منطقه و نشان دهنده‌ نابودی درآمدهای ملی در بیماری قدرت طلبی شاه است.
اگر بخواهیم بر اساس آمار در این زمینه به اظهار نظر بپردازیم باید گفت :
درآمد نفتی از سه میلیارد دلار در سال ۱۳۳۲ به ۵۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۶ رسید و درآمد سرانه ۱۱۵۱۴ دلار با این وجود در جامعه ایرانی در بخش های فقیر جامعه، فقر هر روز بیشتر و شکاف طبقاتی عمیق تر می شد که این امر دلایلی دارد:
۱. عدم توزیع منصفانه باعث رشد اقتصادی یک طبقه خاص وابسته به حکومت می شد.
۲. عمده مقاطعه کاری های پر سود، طرح های پرمنفعت دولتی ... مال مقامات حکومتی بود.
بر اساس یک برآورد تنها در فاصله ۱۳۵۲-۱۳۵۵ حق کمیسیون مقام های دولتی از یک میلیارد دلار فراتر رفت .این نوع توزیع ثروت بخشی از جامعه ایرانی که شالوده حکومت شاه را تشکیل می دادند (اعضای دربار، ارتش، ساواک، و بلندپایگان دیوان سالاری) و مورد اعتماد شخص شاه بودند تعلق می گرفت.
۳. حدود چهل درصد از بودجه کشور به ارتش اختصاص داده می شد که تعداد نیروها و پرسنل آن هر روز بیشتر و بیشتر می شد و در سال های آخر به ۴۱۳ هزار نفر رسیده بود. حدود ۲۰ هزار مستشار نظامی آمریکا (به ازاء هر صد سرباز یک مستشار نظامی) فعالیت می کرد. و تعداد اعضای ساواک غیر قابل شمارش بود، بر اساس برآورد یک دیپلمات غربی در تهران از هر هشت نفر افراد بالغ یک نفر جاسوس ساواک هستند.
ارتش بودجه مخفی نیز داشت به اضافه ۴۰ درصد بودجه رسمی. ۲۰ درصد خانواده های سطح بالا سهم خود را در هزینه ها از ۷۹/۵۱ درصد در سال ۱۳۳۹ به ۵۶/۵۵ درصد در سال ۱۳۵۳ افزایش دادند؛ ولی در مقابل ۴۰ درصد خانواده های سطح پایین در همین دوره سهم خود را از ۱۳/۹ در صد به ۹۶/۱۱ درصد کاهش دادند. به موجب آمار احمد اشرف صرفا ۵/۱ درصد جمعیت کشور سهم خود را در درآمد ملی بالا برده بودند.
۴. تنها ده درصد از درآمد سرشار نفت و کمتر از ۱۵ درصد از کل واردات به امر توسعه اختصاص می یافت.
۵. خانواده سلطنتی که جمعا از ۶۳ شاهپور و شاهدوخت ... تشکیل شده بود بخش عظیمی از ثروت را به خود اختصاص می داد، جمع ثروت این خانواده به بیش از بیست میلیارد دلار می رسید.
۶. شرکت ملی نفت به صورت محرمانه ولی دائمی مبلغ کلانی به حساب شخصی شاه واریز می نمود. به گونه ای که سرمایه شخصی شاه به یک میلیارد رسیده بود(۱۳۵۰).
با این سرمایه ها نهادهایی اداره می شد که آنها نیز هدفی جز سلطه بیشتر حکومت بر تمامی ابعاد زندگی مردم نداشتند مثل نهاد پهلوی کنترل و نفوذ در مراکز مهم اقتصادی یکی از وظایف این نهاد بود به گونه ای که در بیش از ۲۰۷ شرکت سهام داشت(همان)و بخش مهمی چون مسکن، مصالح ساختمانی، بیمه، هتل ها، اتومبیل و... را کنترل می کرد.
با توجه به آنچه آورده شد می توان نتیجه گرفت که با وجود درآمدهای سرشار نفتی، تغییرات موازی اقتصادی در سطح کشور رخ نداد؛ زیرا در عمل زمینه رشد موازی اقتصادی از ناحیه خود دولت با مشکل مواجه می شد.
سلطه کامل محمد رضا پهلوی بر تمامی ارکان جامعه ایرانی، اقتصاد، سیاست و فرهنگ آن در عمل با توزیع موازی ثروت منافات داشت. به همین دلیل با وجود اجرای برنامه های پر سر و صدا (انقلاب سفید- اصلاحات ارضی ...) در میدان عمل در زندگی قاطبه مردم تغییری رخ نمی داد. ثروتمندان که عمدتا مورد تأیید دستگاه حاکمه بودند ثروتمندتر می شدند و برای مردم هر روز مانع جدیدتری در راه بهره برداری مساوی از ثروت ایجاد می شد. کنترل شدید دولت بر تمامی ارکان اقتصاد خود به خود باعث می شد که مردم از مزایای اقتصادی محروم شود. (http://www.siasi.porsemani.ir/node/۸۴۶)
اما انقلاب اسلامی و رشد اقتصادی ایران
با آغاز انقلاب و به تبع بی ثباتی های اقتصادی ناشی از تحولات سیاسی و پس از آن جنگ، در اواخر دهه ۵۰ تا پایان سال ۱۳۶۰، میزان تولید با کاهشی حدودا ۳۰ درصدی روبرو شد. البته نوسانات رشد اقتصادی ناشی از تحولات سیاسی رخ داده در جریان انقلاب، تا چند سال نخست و به صورت یکباره خود را نشان نداد. چند سال بعد از آغاز جنگ بود که شاخص رشد اقتصادی کشور رو به کاهش گذاشت. در سالهای ابتدایی همچنان این شاخص نوساناتی مثبت و قابل قبول داشت اما از سال ۱۳۶۳ وارد شیب منفی شد؛ فضایی که به تبع رکود شکل گرفت و تا برخی اصلاحات صورت گرفته و بهبود فضای اقتصادی در سال ۷۸ ادامه یافت.
ورود به دوره رکود اقتصادی
از بهمن ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۰ که دولتهای موقت اداره کشور را برعهده داشتند، تحولات سیاسی و اقتصادی تحت الشعاع التهابات فضای انقلابی قرار داشت. از سال ۶۰ با انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل کابینه، برآوردهای نسبتا مشخص و در چهارچوب تری از شاخص های اقتصادی منتشر شد.
در طول سالهای ۱۳۶۰ تا ۶۳، رشد اقتصادی کشور خوب و نسبتا بالا بود به ویژه در سال ۱۳۶۲ که این شاخص به حدود ۱۴.۴۰ درصد رسیده بود. در سال بعد از آن با مقداری کاهش به ۱۰.۲۹ درصد رسید. اما از سال ۱۳۶۳ آثار رکود اقتصادی نمایان شد. تبعات ناشی از جنگ بار مالی ناشی از آن، تحریم های اقتصادی و کاهش تولید منجر شد که رشد اقتصادی رو به کاهش بگذارد.
بعد از انقلاب، تعداد زیادی از سهامداران کارخانجات بزرگ و مدیران بنگاههای اقتصادی تولیدی و صنعتی، منابع مالی خود را از ایران خارج کرده و خود نیز از کشور گریختند. این مسئله موجب شد ورشکستگی و تعطیلی بخش زیادی از واحدهای اقتصادی بزرگ و بیکاری وسیع شد. اغلب این کارخانجات و بنگاههای بزرگ تولیدی و صنعتی به مصادره حکومت درآمد و در سالهای بعد بخشی از آنها به مرور دولتی اعلام شد.
اما خروج این منابع عظیم از اقتصاد کشور و تعطیلی واحدهای بزرگ اقتصادی از یک سو و تحریم های اقتصادی و تحمیل جنگ به کشور، کافی بود تا اقتصاد را به ورطه رکود وارد سازد.
این فضا از نخستین سالهای فعالیت دولت چهارم شیب نزولی تری به خود گرفت تا آنجا که در سال ۱۳۶۴، رشد اقتصادی از ۴.۱۹ درصد به منفی ۹.۳۴ درصد در سال ۶۵ کاهش یافت. این شاخص در سال بعد از آن با حفظ رشد منفی مقداری بهبود یافت تا اینکه در سال ۱۳۶۷ با تنزل چشمگیر به منفی ۱۴ درصد رسید. در همان سال شاخص تورم نیز برابر با ۲۹ درصد بود که به این ترتیب می توان گفت در آن دوره کشور با پدیده رکود تورمی مواجه شده بود.
اقتصاد کمر راست میکند
دولت پنجم به هاشمی رفسنجانی سپرده شد؛ او از همان ابتدای تحویل گرفتن کرسی ریاست جمهوری، تیمی متشکل از اقتصاددانان برجسته و افراد تکنوکرات را گرد خود جمع کرد تا در قالب اتاق فکر، خط مشی اقتصادی تازه ای برای کشور که تازه از جنگ خلاص شده بود، تدوین کنند. در آن سال که بعد از اتمام جنگ نرخ تورم نیز مقداری کاهش یافته بود، سازندگی محور برنامه های اقتصادی قرار گرفت. با بازگشت آرامش به فضای عمومی کشور و کاهش التهابات ناشی از جنگ و درگیری های سیاسی داخلی، فعالان بار دیگر به اقتصاد بازگشته و بنیاد رشد تولید را گذاشتند.
در نخستین سال ریاست هاشمی رفسنجانی، رشد اقتصادی از روند منفی خارج شد و به ۶.۲۰ درصد رسید. سال پس از آن یعنی ۱۳۶۹ که تورم به میزان قابل قبولی کاهش یافته بود، رشد اقتصادی جهش خوبی یافت و از ۶ درصد به نزدیک ۱۹.۶۰ درصد رسید. اما این شرایط چندان دوام نیاورد.
همزمان با آغاز دهه هفتاد و رشد واردات به کشور و افزایش نقدینگی، تورم وارد شیب تند افزایشی شد. این تورم میزان تولید و تقاضای کل جامعه را تحت تاثیر قرار داد. به این ترتیب رشد اقتصادی که به حدود ۲۰ درصد رسیده بود، بیش از ۷ درصد در سال بعد کاهش یافت. این ادامه داشت تا اینکه شاخص رشد اقتصادی در نخستین سال پیروزی مجدد هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال ۱۳۷۲ به منفی ۱.۵۷ درصد رسید. سال پس از آن نیز این نرخ به رغم رشد اندک، همچنان کمتر از صفر بود تا اینکه از سال ۱۳۷۴ بار دیگر وارد فاز مثبت شد.
نوسان رشد اقتصادی در دایره ای محدود
دولت اصلاحات از خرداد ۱۳۷۶ وارد عرصه سیاسی شد که همزمان در آن سال درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت کشور رو به کاهش گذاشته بود. محمد خاتمی جمعی از چهره های اقتصادی نهادگرا را فراخواند و برنامه های اقتصادی خود را به آنها سپرد اما بعد از مدتی اقتصاددانان پیرو جریان اقتصاد آزاد نیز به خواسته رئیس جمهور وارد اتاق فکر اقتصادی دولت شدند.
اما نرخ رشد اقتصادی از ۳.۳۸ درصد در سال ۷۶ به ۱.۹۳ درصد در سال ۷۸ رسید. از سال ۷۹ اما شاخص رشد اقتصادی مقداری افزایش یافت و پس از آن به دنبال اجرای برنامه موفق سوم توسعه اقتصادی، تا پایان عمر دولت هشتم، یک روند نسبتا مثبت با شیب ملایم را طی کرد. در این سالها این شاخص بین ۷ تا ۵ درصد در نوسان بود تا اینکه خاتمی کشور را با رشد اقتصادی ۵.۰۸ درصدی تحویل محمود احمدی نژاد داد.
یک دوره ثبات و یک دوره سکوت
در خلال چهار سال نخست ریاست جمهوری احمدی نژاد در پاستور، نوسانات رشد اقتصادی همچون چهار سال قبل نسبتا با ثبات و با دامنه ملایم پیش می رفت. میانگین شاخص رشد اقتصادی در دولت نهم ، حدود ۴ درصد بود. اما از آخرین سال دولت نهم یعنی ۱۳۸۷، انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی مسکوت ماند؛ درست در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸.
در آن سالها و بعد از انتخابات سال ۸۸، پس از انتقادات وسیع کارشناسان و فعالان اقتصادی به عدم انتشار آمار رشد اقتصادی و صنعتی، محمود احمدی نژاد اعلام کرد که نیازی نیست آمارهای اقتصادی برای عموم مردم منتشر شود. به این ترتیب بعد از سه سال، بالاخره بعد از انتشار آمارهای جهانی از شاخص های اقتصاد ایران، دولت اعداد و ارقامی را منتشر کرد. برمبنای آن رشد اقتصادی سال ۸۷ برابر با ۴.۵۱ درصد، رشد اقتصادی ۸۸ برابر با ۳ درصد و سال ۱۳۸۹ را نزدیک به ۶ درصد اعلام کرد. این شاخص ها در حالی اعلام شد که در این سالها و سالهای قبل از آن، میزان درآمدهای نفتی کشور به مراتب افزایش یافته و منابع ارزی قابل ملاحظه ای برای کشور ایجاد کرده بود.
در حالی که از سال ۱۳۹۰ فضای کشور به تبع اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش نرخ حامل های انرژی از یک سو و کنترل دستوری قیمتهای تمام شده تولید از سوی دیگر، سخت شده و مشکلاتی را برای بخش تولید به همراه آورده بود، رشد اقتصادی آن سال حدود ۳ درصد اعلام شد.
اما سال ۹۱ شرایط کاملا تغییر کرد؛ جهش یکباره نرخ ارز و تشدید مشکلات بخش تولید، کاهش نرخ رشد اقتصادی را غیرقابل انکار کرد. باوجود آنکه دولتی ها حاضر به قبول ورود کشور به فضای رکودی را نداشتند، نهادهای آماری جهان رشد منفی اقتصاد ایران را انتشار دادند. به تبع این امر بود که مراکز داخلی نیز طی گزارشی اعلام کردند این شاخص در سال ۹۱ به منفی ۵.۸ درصد کاهش یافته است. با تغییر دولت در سال ۹۲ و بازگشت آرامش به فضای عمومی کشور، تلاشهایی در راستای رفع مشکلات اقتصادی در کوتاه مدت برداشته شد اما شاخص رشد اقتصادی در پایان این سال همچنان منفی باقی ماند. براین اساس در سال ۹۲ رشد اقتصادی به منفی ۱.۹ درصد رسید.
رشد اقتصادی مثبت و پیش بینی های خوشبینانه
دولت حسن روحانی اعلام کرد که مشکلات بخش تولید را مرتفع میکند تا تولید و صنعت دوباره جان بگیرند. اما دامنه رکود ایجاد شده مانع از آن بود که به این زودی ها انتظار تحرکی خاص را داشت. علی رغم این مسئله، دولت در نخستین بودجه خود رشد اقتصادی پایان سال جاری را حدود ۳ درصد پیش بینی کرد. (واکاوی علل رشد پایین اقتصادی در چهار دهه بعد از انقلاب، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، http://www.icana.ir/Fa/News/۲۶۷۹۷۵) بر اساس نتایج برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ با سناریو قیمت نفت متوسط ۴۰ دلاری برابر با ۶ درصد و با سناریو قیمت نفت ۳۰ دلاری ۴.۴ درصد پیش بینی می شود. (http://www.entekhab.ir/fa/news/۲۶۱۱۶۱) صندوق بین المللی پول نیز در تازه ترین گزارش خود، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ را به میزان ۴ درصد و در سال ۲۰۱۷ به میزان ۳.۷ درصد ارزیابی کرد. (http://www.entekhab.ir/fa/news/۲۶۲۷۳۴)
علی رغم این نوسانات در رشد اقتصادی پس از انقلاب و علی رغم وجود موانع و تحریم های اقتصادی و ...، انقلاب اسلامی ایران دستاوردهای (عمدتا اقتصادی) زیادی تاکنون داشته است که در اینجا به برخی از مهم ترین آنها اشاره می شود:
۱. رشد اقتصادی بر اساس آمار متوسط نرخ رشد اقتصادی، که به دلیل تحوّلات مربوط به انقلاب، جنگ تحمیلی و محاصره های بین المللی به شدت کاهش یافته بود (دوره ۶۷ـ۵۸، ۱/۹و ۶/۵ درصد)، در دوران سازندگی و پس از آن، علی رغم بسیاری مشکلات داخلی و خارجی رو به افزایش داشت، به گونه ای که در هشت سال گذشته، رشد اقتصادی ۷درصدی داشته ایم. روند تغییرات نرخ رشد سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی حکایت از ثبات و بهبود ‌شرایط اقتصادی کشور دارد.۱۵ بنابر برخی آمارها، رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت در سال ۷۹قریب ۵درصد، در سال ۸۰قریب ۳/۲ درصد و در سال ۸۱ حدود ۴/۷ درصد بوده که بدون نفت، به ترتیب ۵/۴ و ۱/۵ و ۸/۷ برآورد شده است. ارقام و آمار بیانگر آن هستند که رشد تولید ناخالص داخلی در سال های ۱۳۸۰و ۱۳۸۱ بیشتر از رشد با محاسبه نفت بوده است. علت آن این است که دولت عملا در مسیر اقتصاد بدون نفت حرکت می کند.
۲. در دوران گذشته، اقتصاد کشور وابستگی شدیدی به نفت داشت و درآمد حاصل از فروش آن بدون ضابطه و ارزان در جهت سیاست کشورهای غربی و در رأس آن ها، آمریکا، صرف خرید روز افزون تسلیحات نظامی می شد تا ایران نقش خود را به عنوان ژاندارم منطقه به خوبی ایفا کند. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سیاست کشور به سوی کاهش وابستگی به نفت و فروش ضابطه مند آن درچارچوب اوپک متمایل گردید.
مسئله افزایش صادرات غیرنفتی یک توفیق راهبردی است که می تواند در آینده آرمان استقلال اقتصاد از نفت را تحقق بخشیده، آسیب پذیری امنیت اقتصادی کشور را مانع شود. در حالی که در سال های ۱۳۵۶و ۱۳۵۷صادرات غیرنفتی ایران قریب نیم میلیارد دلار و معادل یک چهلم صادرات نفت ارزش داشت،۱۷ در برخی از سال های اخیر، صادرات غیرنفتی تا مرز ۵میلیارد دلار پیش رفت؛ یعنی ده برابر نسبت به پیش از انقلاب. این رقم معادل یک سوم ارزش صادرات نفت بود که اگر با یک چهلم قبل از انقلاب مقایسه شود، نشانه افزایش توان اقتصاد کنونی کشور است. البته افزایش صادرات غیرنفتی، که یک شاخص مثبت در اقتصاد کلان ماست، به دلیل فراهم نبودن برخی از زمینه ها، در سطح اقتصاد خرد آثار ناخوشایندی داشت، به گونه ای که قیمت عمده اقلام صادراتی برای مصرف کننده داخلی افزایش یافت. اما با تمام این مشکلات، نشان داده شد که در صورت فراهم کردن شرایط، اقتصاد ملّی توان بسط صادرات غیرنفتی را تا حد بالایی دارد و این نشانه امیدوارکننده ای بر رشد و استقلال اقتصادی ماست.
۳. افزایش سهم گاز در الگوی مصرف انرژی کشور از اهداف قابل توجه اقتصادی انقلاب بوده و حصول آن به عنوان یکی از آثار و نتایج مثبت انقلاب اسلامی قابل ارزیابی است. آمار نشان می دهند که سهم گاز در الگوی مصرف انرژی طی دو دهه از انقلاب به قریب ۸۰ درصد رسیده است. بنابراین، گاز، که یک ثروت عظیم خدادادی است و سالیان درازی بی مصرف می سوخت، اینک جایگزین نفت می شود و وابستگی صنعت و اقتصاد کشور به نفت را کم می کند و این فرصت را نیز فراهم می سازد که سهم بیشتری از نفت به جای مصرف داخلی، صادر شده و برای اقتصاد ما ارز فراهم شود.
۴. در زمینه صنعتی، کشوری که پیش از انقلاب تقریبا تمامی کالاهای صنعتی خود را از خارج وارد می کرد و معدود کالاهای ساخت داخل آن نیز عموما از کیفیت و مرغوبیت پایینی برخوردار بود، اکنون در بیشتر زمینه ها خود به تولیدکننده تبدیل شده است و تولیداتش نیز در بسیاری از موارد، از لحاظ کیفیت و استاندارد قابل رقابت با مشابه خارجی می باشند و در برخی از صنایع (همچون صنایع ساختمانی)، به مرز خود اتکایی کامل رسیده است. در سال های اخیر، شاهد رشد بالای ۱۲درصد در صنعت بوده ایم.
۵. در زمینه کشاورزی و دام داری نیز طبق آمار رسمی دولت، در سال ۱۳۵۶دولت ایران فقط قدرت تأمین مواد غذایی مردم خود برای ۳۳ روز را داشت و مجبور بود باقی مواد غذایی خود را از خارج وارد کند. برای مثال، مرغ را از فرانسه، تخم مرغ را از اسرائیل، سیب را از لبنان، پنیر را از دانمارک و... وارد می کرده، اما اکنون علی رغم دو برابر شدن جمعیت، بیش از ۳۰۰روز در سال مواد غذایی خود را در داخل تأمین می کند و در بیشتر زمینه ها خوداتکا شده است. رشد بالای ده درصد در کشاورزی و خودکفایی در برخی محصولات کشاورزی از جمله گندم گواهی بر این مدعاست. در روستاها، درآمدها بالاتر رفته و تا حد زیادی مشکلاتشان حل شده اند. اکنون کمتر روستایی وجود دارند که فاقد برق باشند. دفتر «مناطق محروم» زحمت زیادی کشیده و تنها در دولت اخیر، هشت هزار روستا از مرز توسعه نیافتگی خارج شده و اکنون تنها تعداد کمی توسعه نیافته هستند.
۶. یکی از مهم ترین بحران های زیست محیطی آینده، مسئله کمبود آب است که حکومت ها را با چالش های مهمی مواجه خواهد ساخت. این موضوع زمانی برای ایران اهمیت می یابد که بدانیم متوسط بارندگی سالانه در کشور ما قریب ۲۵۰میلی لیتر و نزدیک یک سوم میانگین جهانی است. با این همه، پیش از انقلاب تنها ۱۳سد با نظارت و طراحی مستقیم مهندسان خارجی ساخته و ۵سد دیگر به حالت نیمه تمام رها شده بودند. بحمدالله، پس از انقلاب، با سیاست گذاری های صحیح و اصولی توانسته ایم ـ علی رغم بسیاری از مشکلات و محدودیت ها ـ خود را از خطر کمبود آب نجات دهیم؛ با تکیه بر توانایی های کشور و تلاش مهندسان داخلی، اکنون ۱۵۷سد بتنی و خاکی تکمیل شده و به بهره برداری رسیده اند و تعداد سدهای در دست اجرا از ۶ سد در سال ۱۳۷۵ به ۸۴ سد در سال ۱۳۸۳ افزایش یافته اند. ۱۶۰سد نیز در حال بررسی و مطالعه قرار دارند که ۲۵میلیارد متر مکعب آب را مهار کرده و یک و نیم میلیون هکتار از اراضی کشاورزی را زیر پوشش دارند.
۷. تأکید بر ایجاد عدالت اجتماعی همواره یک سیاست محوری در برنامه های اقتصادی پس از انقلاب اسلامی بوده است. بر اساس آمار، در کل کشور و نسبت ده درصد مرفّه ترین دهک به ده درصد فقیرترین دهک در مناطق شهری و روستایی با یک حرکت نوسانی رو به کاهش بوده است. برای نمونه، طی دوره سال های ۸۱ ـ۷۹ اجرای سیاست های حمایتی از اقشار آسیب پذیر، ایجاد اشتغال و افزایش مناسب نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، موجبات کاهش نابرابری در مناطق شهری و روستایی گردیده، به طوری که نابرابری در مناطق مذکور به ترتیب از ۱۵/۱ و ۲۰/۶ به ۱۴/۲ و ۱۸/۷ کاهش یافته، که این خود حاکی از موفقیت نسبی سیاست های اقتصادی دولت با محوریت بهبود توزیع درآمد و کاهش نابرابری هاست.
۸. یکی از شاخص های متعارف توسعه یافتگی «کاهش نرخ مرگ و میر کودکان» است. مرگ کودکان زیر یک سال در یک هزار تولد زنده از ۱۱۱ نفر در سال ۱۳۵۶ به حدود ۲۶ نفر در سال ۱۳۸۱ رسیده و به عبارت دیگر، ۴ برابر کاهش داشته است. به همین دلیل، طی سال های اخیر، سازمان بهداشت جهانی دو بار ایران را به عنوان موفق ترین کشور جهان در کاهش نرخ مرگ و میر کودکان مورد تقدیر قرار داده است.
۹. موفقیت و دست یابی هر ساله دانش آموزان ایرانی به مقامات جهانی در المپیادهای علمی در رشته های گوناگونی از جمله فیزیک، ریاضی، شیمی و رایانه در رقابت با کشورهای پیشرفته علمی، یکی دیگر از شواهد رشد و توسعه علمی کشور در سال های پس از انقلاب است. ما در این مسابقات با کشورهای بزرگ و صنعتی دنیا رقابت می کنیم. برای نمونه، در المپیاد سال ۱۳۸۰ در فیزیک مقام پنجم، در ریاضی مقام هفدهم، در زیست شناسی مقام ششم، در شیمی مقام دوم و در رایانه مقام یازدهم را به خود اختصاص داده و در مجموع، ۵مدال طلا، ۹مدال نقره و ۹مدال برنز کسب نمودیم. در المپیاد سال ۱۳۸۱هم در فیزیک مقام دوم، ریاضی مقام یازدهم، زیست شناسی مقام ششم، شیمی مقام هفتم و در رایانه مقام هفتم را احراز و در مجموع، ۷مدال طلا، ۱۰مدال نقره و ۶مدال برنز را به خود اختصاص دادیم. همچنین در المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۲نفر اول و دوم جهان در بخش نظری و همچنین نفر سوم جهان در مجموع امتیازات از جمهوری اسلامی ایران بودند و در مسابقه روبوت های امدادگر سال ۲۰۰۲در بین ۱۲تیم از مراکز علمی معتبر جهان، به مقام اول دست یافتیم.
۱۰. طی دهه اخیر، مرکز فرهنگی سازمان ملل (یونسکو) چندین بار ایران را به عنوان یکی از موفق ترین کشورهای جهان در مبارزه با بی سوادی معرفی کرده است.
۱۱. رشد کمّی دانشجویان کشور یکی دیگر از شاخص های توسعه علمی در سال های پس از انقلاب می باشد. در حالی که تعداد دانشجویان دانشگاه های کشور پیش از انقلاب از مرز ۱۵۰هزار نفر تجاوز نمی کرد، امروزه این تعداد به قریب یک میلیون و هشتصد هزار نفر بالغ شده است و در خصوص رشد کیفی دانشگاه ها نیز باید یادآور شد در حالی که در سال تحصیلی ۱۳۵۹ ـ۱۳۵۸ تعداد دانشجویان دوره های دکتری ۴۵۲ نفر بودند، این عدد در سال تحصیلی ۱۳۸۱ـ۱۳۸۰ به بیش از ۱۲هزار نفر بالغ شده است. به عبارت دیگر، میزان رشد دانشجویان مقطع دکتری در این دوره ۲۶/۵ برابر بوده است.
۱۲. بر اساس گزارشISI (مؤسسه بین المللی اطلاعات علمی) تعداد مقالات علمی چاپ شده محققان ایرانی در مجلات معتبر بین المللی در طول ۱۰سال اخیر (از سال ۲۰۰۳ـ۱۹۹۳م) ۶۰۰ درصد (یعنی ۶برابر) رشد داشته که این میزان ۳برابر متوسط رشد جهانی در این دوره بوده است.
۱۳. همچنین در خصوص رشد سطح تخصص در کشور باید اشاره نمود کشوری که در سال ۱۳۵۶با ۳۳میلیون جمعیت، نیازمند ورود پزشک از خارج (از کشورهایی همچون هند، بنگلادش و پاکستان) بود، اکنون با جمعیتی بیش از دو برابر، پزشک مازاد دارد و خود به دیگر کشورها پزشک صادر می کند. دستاوردهای بزرگ علمی در برخی دانش های نوین، همانند «سلول های بنیادین» ایران را در سطح مترقّی ترین کشورها در این زمینه قرار داده است.
۱۴. مؤلّفه مهم دیگر در ارزیابی قدرت کشورها، فنّاوری پیشرفته است. خوشبختانه نظام جمهوری اسلامی ایران علی رغم تمامی موانع و محدودیت ها، در این زمینه نیز دارای توانمندی قابل ملاحظه ای است. در بخش فنّاوری اطلاعات (I.T) و در بخش فنّاوری اطلاعات و ارتباطات(I.C.T) به ویژه در زمینه نرم افزار رایانه، ظرفیت لازم برای پیشرفت داریم و اگر در این بخش درست برنامه ریزی شود و همّت لازم گماشته شود، می توانیم در ردیف کشورهای پیشرفته جهان در زمینه فنّاوری اطلاعات باشیم.
در بخش فنّاوری مهم و قابل ملاحظه هسته ای، با توجه به اینکه ایران دارای معادن غنی اورانیوم است، در سال ۱۳۸۲توانست به فنّاوری غنی سازی اورانیوم در زمینه های صلح آمیز دست یابد و این امر نشان داد که جمهوری اسلامی ایران می تواند جایگاه مناسبی از لحاظ فنّاوری در جهان داشته باشد.
۱۵. جمهوری اسلامی ایران، هم به دلیل ماهیت انقلابی و اسلامی اش و هم به دلیل قرار گرفتن در یکی از نقاط استراتژیک جهان، همواره مورد تهدید بوده است. از این رو، مسئله تأمین امنیت و امکانات دفاعی نقش عمده ای می یابد. امروزه جمهوری اسلامی ایران از لحاظ قدرت نظامی، دارای قدرت قابل ملاحظه و بازدارنده ای است، به ویژه آنکه دارای قدرت بسیج چند میلیونی آموزش دیده و آماده می باشد. ایران دارای یک ارتش قوی و سپاه قدرتمند است که دارای تجربه ۸ سال دفاع و جنگ هستند و بزرگ ترین قدرت نظامی منطقه را تشکیل می دهند. از لحاظ صنایع نظامی هم کشوری پیشرفته هستیم و اقلام فراوانی را امروزه به کشورهای دیگر صادر می کنیم. در زمینه ساخت انواع موشک، نفربر زرهی و حتی تانک، هلی کوپتر و هواپیما و ناوچه، پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته ایم و در بسیاری از نیازمندی های دفاعی، خودکفا و بی نیاز از دیگران می باشیم. در تعیین میزان قدرت نظامی ایران، همین بس که نظریه پردازان آمریکایی همواره راه کار نظامی در مقابله با ایران را با دیده شک و تردید نگریسته و آن را در اولویت قرار نمی دهند.
۱۶. ساخت دولت قوی به مجموعه ای از مؤلّفه ها نیازمند است که عمده ترین آن ها مشارکت سیاسی، توسعه اقتصادی، و وفاق اجتماعی است که این مؤلّفه ها در سه اصل کلی «مشروعیت»، «ظرفیت سیاسی در مدیریت و مواجهه با موضوعات گوناگون» و «وحدت ملّی» تبلور دارند.
بحمدالله، در مولّفه های مزبور، جمهوری اسلامی ایران از امتیازات خوبی برخوردار است؛ یعنی دارای حکومتی مردمی است و مجموعه کلان نظام آن گونه که تاکنون نشان داده، توانایی حل و مدیریت مسائل و بحران ها و مواجهه با تهدیدات را در بعد داخلی و خارجی دارد و از وحدت ملّی خوبی برخورداریم. البته در مورد همه این ها آسیب هایی وجود دارند که مسئولان به شدت به دنبال حل اساسی آن ها می باشند.
۱۷. و بالاخره، موضوعاتی همچون جهش صادراتی، جذب سرمایه خارجی، بسط و توسعه فعالیت های عمرانی و رفاهی در سطح روستاها از قبیل تأسیس خانه بهداشت، ساخت راه، حمام بهداشتی، برق، آب لوله کشی، تلفن، تأسیس مدارس تا سطح دبیرستان، تقویت امکانات زیست شهری، تقویت زیربناهای توسعه مانند تربیت نیروی انسانی ماهر، انرژی، سدسازی، توسعه ارتباطات و راه ها و بنادر توسعه ظرفیت پالایشگاه ها و خود کفایی در تأمین فرآورده های نفتی، علی رغم افزایش شدید مصرف و جمعیت، جلوگیری از اتلاف گاز و پوشش دادن صدها شهر و میلیون ها نفر، افزایش قابل توجه ظرفیت تولید برق تا حدّ رفع خاموشی ها، توسعه ظرفیت پتروشیمی و افزایش تولید آن تا بیش از بیست برابر و مانند آن از دیگر دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.