رهبری و مسائل اجرایی کشور؟ ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ - ۲۶۵ بازدید

با سلام و تحیت و قدردانی از مکاتبه ی شما با این مرکز پاسخ اجمالی: پرسشگر ارجمند، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوا پذیرفته شده است و هر یک از قوای سه گانه دارای شرح وظایف مخصوص خویش می باشند. اما نکته ای که باید بدان توجه نمود این است که در نظام کلاسیک تفکیک قوا، قوای سه گانه قدرت های یکدیگر را مهار و کنترل می نمایند و مرجعی ما فوق قوای سه گانه وجود ندارد (حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، هاشمی، ج ۱، ص ۱۱).

با سلام و تحیت و قدردانی از مکاتبه ی شما با این مرکز پاسخ اجمالی: پرسشگر ارجمند، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوا پذیرفته شده است و هر یک از قوای سه گانه دارای شرح وظایف مخصوص خویش می باشند. اما نکته ای که باید بدان توجه نمود این است که در نظام کلاسیک تفکیک قوا، قوای سه گانه قدرت های یکدیگر را مهار و کنترل می نمایند و مرجعی ما فوق قوای سه گانه وجود ندارد (حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، هاشمی، ج 1، ص 11). اما در جمهوری اسلامی ایران، به موجب اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی قوای سه گانه «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» قرار دارند و اصل 113 قانون اساسی رهبر را در ر أس هرم حاکمیت قرار داده است. تأسیس نهاد رهبری در جامعة اسلامی بدین منظور است که مجاری امور در دست فقیه واجد الشرایطی قرار گیرد که «ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد»)مقدمة قانون اساسی، مبحث «ولایت فقیه عادل»( و از سلامت رفتار کارگزاران نظام پاسداری نماید. براین اساس، قوای حاکم در انجام وظایف خود در برابر رهبر مسئولیت دارند. بنابراین هر چند رهبری مسوول مستقیم قوه ی مجریه در کشور نیست اما این قوه به تصریح قانون اساسی زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار دارد. فارغ از این مساله بخشی از وظایف و مسئولیت های قوة مجریه نیز طبق اصل 60 قانون اساسی مستقیماً بر عهدة رهبر است. و در عین حال امضای حکم ریاست جمهوری و نیز اختیار عزل وی پس از رأی مجلس یا تصمیم دیوان عالی کشور مبنی بر عدم صلاحیت رئیس جمهور، نظارت جامع رهبری بر این قوه را نشان می دهد.برخی دیگر از وظایف رهبری که می تواند به طور غیرمستقیم وسیله ای برای اعمال نظارت مستمر و همه جانبة رهبر بر سازمانهای دولتی باشد عبارتند از (اصل 110 قانون اساسی، بندهای 2و7و8): نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام؛ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه؛ حل معضلاتی که (از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام) پاسخ تفصیلی: در جمهورى اسلامى ایران اصل ولایت فقیه از مهمترین و کلیدى ترین اصول قانون اساسى است که ناشى از مبانى مکتبى نظام مى باشد. مقام رهبرى به لحاظ امامت و هدایت نظام، داراى وظایف و اختیاراتى است که او را بسى برتر و بالاتر از قواى سه گانه قرار داده است. به همین لحاظ یک تفاوت بارز بین سیستم تفکیک قواى موجود در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و نظام کلاسیک تفکیک قوا وجود دارد. در نظام کلاسیک، قدرتى مافوق قواى سه گانه وجود ندارد و اصولاً تفکیک قوا براى آن است که دیگر قدرت مافوق وجود نداشته باشد و قواى ثلاثه قدرت هاى یکدیگر را خنثى نمایند. ولى در جمهورى اسلامى ایران طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى، این قوا زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال مى شوند و این نظارت ناشى از اصل پنجم قانون اساسى است که اصل ولایت فقیه را از اصول بنیادى نظام قرار داده است. به همین دلیل در قانون اساسى به طور مشخص از قدرت بالاتر از رئیس جمهور سخن به میان آمده که قسمتى از اعمال قوه مجریه را نیز برعهده دارد. این مسئله عملاً قدرت فوق العاده مجریه را در مقایسه با نظام هاى ریاستى و پارلمانى دیگر خنثى نموده و آن را هم سنگ قواى دیگر قرار مى دهد. به لحاظ اهمیت فوق العاده رهبرى، در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران یک فصل مستقل با شش اصل به رهبرى اختصاص یافته است، با وجود این که در فصول دیگر نیز به مناسبت به رهبرى و اصل ولایت فقیه اشاره شده است. بعد از اصل پنجم قانون اساسى، مهم ترین اصلى که به ولایت فقیه اختصاص یافته و نقش و کارویژه اصلى آن را در نظام مشخص نموده است، اصل پنجاه و هفتم است که قواى سه گانه حاکم را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار داده است و طبق آن چه در جریان بازنگرى قانون اساسى روى داده، این اصل حتى بر اصل یکصد و دهم نیز حاکم است و اختیارات رهبرى را از محدوده آن اصل فراتر مى برد(ر. ک: صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج، 3 جلسات سى و دوم، سى و سوم، سى و چهارم و چهلم.) یکى از نکات بسیار مهمى که شوراى بازنگرى قانون اساسى در ارتباط با (رهبرى) مورد توجه قرار داد، اضافه شدن لفظ (مطلقه) به (ولایت) در اصل پنجاه و هفتم بود. تحولاتى که در دهه اول انقلاب اسلامى به وجود آمد، امام (ره) را بر آن داشت که ولایت مطلقه فقیه را یکى از احکام اولیه اسلام و حتى بالاتر از نماز و روزه اعلام نمایند. (نامه مورخ 1366/ 10/ 16 حضرت امام خمینى (ره). ) این امر در تغییر اصل پنجاه و هفتم نیز مؤثر افتاد و تنظیم روابط بین قواى سه گانه را نیز در حوزه اختیارات ولى فقیه گذاشت و براى این که اختیارات ولى فقیه محدود به اصل یکصد و دهم نگردد، در اصل پنجاه و هفتم هر سه قوه زیر نظر (ولایت مطلقه امر) قرار داده شدند. البته منظور از ولایت مطلقه، اختیارات و مسئولیت هاى فراگیر فقیه در مقابل ولایت نسبى است نه ولایت رها و لاقید و استبدادى. (مصطفى کواکبیان، دمکراسى در نظام ولایت فقیه، ص. 138 بحث مفصل در مورد مفهوم ولایت مطلقه و امکان یا عدم امکان دیکتاتورى ولى فقیه در ص 54 130 آمده است.) تثبیت این نکته در قانون اساسى در حقیقت تأکید بر اختیارات گسترده و شرعى ولىِ فقیه است که بهانه را از دست کسانى که به دنبال ایجاد چنین توهماتى هستند که اختیارات رهبرى صرفاً موارد مذکور در اصل یکصد و دهم است، خارج مى کند. به عبارت دیگر، شوراى بازنگرى، اختیارات مطلقه ولى فقیه را که از لحاظ شرعى براى وى اثبات شده است، شکل قانونى داده و تثبیت نموده است. و این امر با اصل حکومت و اداره جامعه اسلامى و استمرار امامت سازگارتر است چون فقیهى که مسئول و رئیس دولت اسلامى است، باید بتواند به بهترین وجه جامعه را اداره کند و در محدوده قوانین اسلام، مصالح جامعه را تأمین نماید و بى معنا است که جز محدوده مصالح جامعه و قوانین الهى و موازین و ضوابط اسلامى محدودیتى داشته باشد. یعنى قانون اساسى در چهارچوب مقررات اسلامى براى ولى فقیه قائل به اختیارات مطلق شده است و موارد مشخص شده در اصل یکصد و دهم نمونه اى از اختیارات او است. (مصطفى کواکبیان، همان، ص. 125) در ادامه مروری خواهیم داشت بر نحوه ی نظارت رهبر بر قوه مجریه: اعمال قوه مجریه به نحوى انجام مى شود که با اصل اعتقادى حاکمیت الهى و نظارت ولى فقیه، هم آهنگ باشد. بدین منظور اصل شصتم قانون اساسى، اعمال قوه مجریه را در درجه اول تلویحاً براى رهبرى شناخته است و در مرحله بعدى براى رئیس جمهور و وزرا. به عبارت دیگر، رهبرى عالى ترین مقام رسمى کشور و در واقع شخص اول مملکت است و طبق اصل یکصد و سیزدهم، رئیس جمهور پس از مقام رهبرى قرار دارد و مسئولیت اولیه اجراى قانون اساسى و ریاست قوه مجریه نیز طبق همین اصل با رهبرى است و موارد خارج از مسئولیت رهبرى به رئیس جمهور موکول شده است. علاوه بر این چون رئیس جمهور هم با تنفیذ رهبرى مسئولیت را به دست مى گیرد و مطابق اصل یکصد و بیست و دوم در برابر رهبرى نیز مسئول است (علاوه بر مسئولیت در قبال مجلس)، باید گفت رئیس جمهور با استفاده از تفویض اختیار از سوى رهبرى، به انجام وظایف خود مى پردازد و به طور غیر مستقیم، کارویژه رهبرى را اعمال مى کند. قوه مجریه به دلیل در دست داشتن قدرت به طور مستقیم، بخش عظیمى از حاکمیت را در اختیار دارد و به همین دلیل باید کنترل و هدایت شود و این هدایت و کنترل علاوه بر این که از سوى قوه مقننه با تصویب قوانین و مشخص کردن خط مشى قوه مجریه انجام مى شود (قوه مقننه خودش هم از سوى رهبرى هدایت و کنترل مى شود)، رهبرى نیز مى تواند با رهنمودهاى غیر مستقیم و حتى فرامین مستقیم خود در هدایت قوه مجریه و تعدیل رابطه سیاسى قوه مجریه با مردم و قواى دیگر مؤثر باشد. (عباسعلى عمید زنجانى، همان، ج، 1 ص 345) رهبر مسئول تنظیم روابط بین قواى سه گانه و حل اختلاف بین آن هاست (اصل یکصد و دهم) و حکم ریاست جمهورى را پس از انتخاب مردم تنفیذ مى کند و در صورت تصویب عدم کفایت سیاسى و یا تخلف قضائى رئیس جمهور، او را عزل مى نماید. رهبرى مى تواند رئیس جمهور را مستقیماً مورد مؤاخذه و بازخواست قرار دهد چون مطابق اصل یکصد و بیست و دوم، رئیس جمهور در قبال رهبرى مسئول شناخته شده است. رهبرى به طور غیر مستقیم از طریق قوه قضائیه حکم به تخلف رئیس جمهور مى دهد و نیز توسط قوه قضائیه دارائى رئیس جمهور و وزرا و همسران و فرزندان آنان را قبل و بعد از خدمت کنترل مى کند تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد. رئیس جمهور براى رسیدن به رأس قوه مجریه باید مراحلى را طى کند که بعضاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در کنترل رهبرى است. بعد از اعلام آمادگى و کاندیداتورى، مرحله احراز صلاحیت توسط شوراى نگهبان وجود دارد که شورا با استفاده از حق نظارت خود بر انتخابات ریاست جمهورى (طبق اصول نود و نهم و یکصد و هیجدهم) به تعیین و احراز صلاحیت کاندیداها مى پردازد. قانون اساسى در اصل یکصد و پانزدهم شرایطى را براى رئیس جمهور تعیین کرده که داوطلبین شرکت در انتخابات ریاست جمهورى باید کلیه آن ها را داشته باشند و بدون احراز این صلاحیت ها، شرکتشان در انتخابات غیر قانونى است. (همان، ص. 406) این تشخیص و احراز صلاحیت به شوراى نگهبان ارجاع شده است که ضمن اعمال کنترل مورد اطمینان رهبرى، از اعمال نفوذ در قوه مجریه و نقض استقلال و تفکیک قوا نیز پرهیز مى شود. در روند تأیید صلاحیت ها، شوراى نگهبان کارى را به نمایندگى از سوى رهبرى انجام مى دهد (حتى در دوره اول ریاست جمهورى صلاحیت داوطلبان باید به تأیید رهبرى هم مى رسید). این عمل در واقع نوعى نظارت غیرمستقیم رهبرى بر رأس قوه مجریه حتى در مرحله قبل از انتخابات است که از این طریق از ورود افرادى که معتقد به مبانى نظام و انقلاب نباشند، جلوگیرى مى کند که این امر، نوعى نظارت و کنترل پیش گیرانه است. در مرحله بعدى که کاندیداى ریاست جمهورى در انتخابات شرکت مى کند، پس از کسب اکثریت و موفقیت در انتخابات، مرحله مهم ترى فرا مى رسد که طى آن هم صحت انتخابات باید از سوى شوراى نگهبان تأیید شود و هم رهبرى باید حکم ریاست جمهورى را تنفیذ و امضا نماید. این عمل اخیر به عبارتى انتصاب حقوقى و تنفیذ شرعى ریاست جمهورى منتخب مردم و در واقع رسمیت و مشروعیت بخشیدن به انتخاب مردم است. قدرت اجرایى که عینیت حاکمیت و اعمال نوعى ولایت است، تا مشروعیت الهى نداشته باشد بر مردم الزام آور نیست (همان، ص 293. 294) و رئیس جمهور به لحاظ دارا بودن اختیارات (که مشروعیت اعمال آنها موکول به اذن رهبرى است) باید اذن ولى فقیه را داشته باشد و بدون تنفیذ رهبرى، غیر ولى فقیه نمى تواند این اختیارات را اعمال نماید. بدین لحاظ با تأیید صلاحیت و نیز امضاى حکم ریاست جمهورى این مشروعیت تأمین مى شود. بنابراین رهبرى در مورد رئیس جمهور، در مرحله قبل از انتخابات به طور غیر مستقیم افراد واجد شرایط را در اختیار مردم مى گذارد و انتخاب مردم را هدایت مى کند. علاوه بر این، رهبرى مرحله انتصاب حقوقى و تنفیذ شرعى را نیز در اختیار دارد و هنگامى که مصلحت و شرایط ایجاب کند و با وجود کنترل هاى مختلف باز هم افراد ناباب و غیر واجد شرایط انتخاب شوند، رهبرى مى تواند از تنفیذ حکم ریاست جمهورى خوددارى کند که البته چنین احتمالى در حد فرض محال است، زیرا غیر واجد شرایط فرصت انتخاب شدن ندارد. طبق اصل یکصد و سى ام، رئیس جمهور استعفاى خود را نیز به رهبرى تقدیم مى کند که این هم نتیجه منطقى و مستقیم تنفیذ حکم ریاست جمهورى و انتصاب او از سوى رهبرى است. مفهوم امضاى حکم ریاست جمهورى از سوى رهبرى آن است که نظارت رهبرى و ولایت امر بر قوه مجریه، به صورت تنفیذ حکم ریاست جمهورى و امکان عزل او انجام مى گیرد. مفاد اصل یکصد و دهم قانون اساسى نیز این است که یکى از شرایط لازم براى احراز مقام ریاست جمهورى، تنفیذ رهبرى است چون قانون اساسى مطابق اصل پنجاه و هفتم اعمال حاکمیت ملت را با نظارت ولایت مطلقه امر مشروع دانسته است و این نظارت همان طور که گفتیم، هم در مرحله قبل از انتخابات ریاست جمهورى صورت مى گیرد و هم با تنفیذ حکم ریاست جمهورى و عزل او. (همان، ص. 326) البته عزل نهایى رئیس جمهور توسط رهبرى، نتیجه منطقى امضاى حکم ریاست جمهورى است که براى اعمال آن شرط الزامى وجود دارد و آن هم عبارت است از رأى به عدم کفایت سیاسى رئیس جمهور از سوى مجلس و یا حکم به تخلف قضائى او از سوى قوه قضائیه. در شرایط اضطرارى مانند فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیمارى بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا مواردى که کشور بدون رئیس جمهور باشد، نظارت رهبرى به شکل بارزترى نمایان مى گردد. طبق اصل یکصد و سى ویکم قانون اساسى، در شرایط اضطرار معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبرى اختیارات و مسئولیت هاى رئیس جمهور را برعهده مى گیرد یعنى باز هم تنفیذ رهبرى وجود دارد. اصل مذکور، احتمال دیگرى را نیز پیش بینى کرده و آن این که در صورت عدم وجود معاون اول به هر دلیل، مقام رهبرى فرد دیگرى به جاى وى منصوب مى کند. همه این موارد نشانه کنترل و هدایت مستقیم و غیرمستقیم رهبرى بر رأس قوه مجریه است. نیروهاى مسلح نظامى و انتظامى نیز با وجود این که از لحاظ تشکیلاتى و سازماندهى جزئى از قوه مجریه هستند، از لحاظ فرماندهى تابع مجریه نیستند و این از جمله استثنائات مذکور در اصول شصتم و یکصد و سیزدهم قانون اساسى است که از رئیس جمهور جدا و به رهبرى سپرده شده است. براى پوشش دادن به این اختیار نیز فرماندهى کل قوا به رهبرى سپرده شده است. (اصل یکصد و دهم) مجددا از مکاتبه ی شما با این مرکز قدردانی می نماییم. منتظر سوالات بعدی شما هستیم.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.