رهبری و مفاسد اقتصادی - اختلاس ۱۳۹۶/۹/۲۰ - ۳۲۱ بازدید

تا دیر نشده جلوی مختلسین و چپاولگران گردن کلفت را نکه بگیرید، که گردن بزنید....انقلاب و حتی اسلام در خطر است!!!!
دستگاه قضا هم ضعیف عمل میکند و هم احکام ضعیفی دارد ...

اینکه باید با فساد در کشور برخورد شود , ضرورتی غیر قابل انکار است و وضعیت کنونی به هیچ وجه زیبنده نظامی که داعیه دار اسلامیت است ، نیست وحکومت اسلامی بر اساس وظیفه ای که بر عهده دارد باید جلوی مفاسد را بگیرد و اما این انتظار که ما تمام مسئولیت را متوجه رهبری نظام کنیم یا برطرف شدن همه مفاسد را با دستور ایشان ممکن بدانیم و معتقد باشیم که رهبری نظام در این خصوص کاری انجام نمی دهد و اگر می خواستند ، می توانستند آن را جمع کنند, انتظار و باور صحیحی نیست زیرا اصلاح مفاسد مسأله ای نیست که با یک دستور ، فرمان و بخش نامه حل بشود .برطرف شدن مفاسد در حوزه های اقتصادی ، اخلاقی ، اجتماعی و... نیازمند شناسایی ریشه ها و عوامل زمینه ساز مفاسد و برطرف نمودن آنها و برخورد با عاملان آن در سطوح و لایه های مختلف می باشد که این مسأله عزم و تلاش پیگیر مجموعه دستگاههای نظام را می طلبد از قوه مقننه گرفته که با تنظیم قوانین کارآمد ، جامع و روشن راههای فساد را ببندد تا دستگاههای اجرایی که با کنترل لازم زمینه های شکل گیری مفاسد را از بین ببرند و با آن مقابله نمایند و دستگاههای قضائیه که باید با عاملان و زمینه سازان مفاسد در کشور مبارزه نمایند . از این رو نمی توان توقع داشت که رهبری نظام به تنهایی بتوانند تمامی مفاسد را از بین ببرند .به هر حال نقش و جایگاه مقام معظم رهبری در نظام مشخص می باشد و قانون اساسى چهار وظیفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته که عبارت است از: ۱. تعیین سیاست هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ ۲. نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظام؛ ۳. حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه؛ ۴. حل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.(قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل ۱۱۰) چنانکه رهبر معظم انقلاب در این زمینه می فرماید: «رهبرى یک مدیریت است؛ البته مدیریتِ اجرائى نیست... مدیریت اجرائى، مشخص است. مدیریت اجرائى در بخش قوه‌ مجریه ضوابط مشخصى دارد، معلوم است، مسئولین معینى دارد؛ در قوه‌ قضائیه هم - که آن هم مدیریت اجرائى است - همین طور، هر کدام مسئولیتهائى دارند؛ قوه‌ مقننه هم که معلوم است.رهبرى، ناظر بر اینهاست. به چه معنا؟ به این معنا که از حرکت کلى نظام مراقبت کند.در واقع رهبرى، یک مدیریت کلان ارزشى است. همین طور که اشاره کردم، گاهى اوقات فشارها، مضیقه‌ها وضرورتها، مدیریت هاى گوناگون را به بعضى از انعطاف هاى غیر لازم یا غیر جائز وادارمی کند؛ رهبرى بایستى مراقب باشد، نگذارد چنین اتفاقى بیفتد. این مسئولیتِ بسیارسنگینى است... مسئولین در بخشهاى مختلف، مسئولیتهاى مشخصى دارند... در همه‌ى اینهارهبرى نه می تواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلاًامکان ندارد. خیلى از تصمیمهاى اقتصادى ممکن است گرفته شود، رهبرى قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمی کند؛ مسئولینى دارد، مسئولینش باید عمل کنند. بله، آنجایى که اتخاذ یک سیاستى منتهى خواهد شد به کج شدن راه انقلاب، رهبرى مسئولیت پیدا میکند. دستگاه‌هاى گوناگون - قوه‌ى قضائیه، قوه‌ى مجریه، قوه‌ى مقننه - مثل همه‌ى دنیا، کارهاى موظف قانونى خودشان را دارند انجام میدهند، با اختیارات کاملى که در قانون اساسى معین شده؛ اما حرکت کلان و کلى نظام اسلامى به سمت آن آرمانها باید منحرف نشود؛ اگرمنحرف شد، باید گریبان رهبرى را گرفت، او را بایستى مسئول دانست؛ او مسئول است که نگذارد.( بخشی از بیانات رهبر معظم انقلابدر دیدار با دانشگاهیان استان کرمانشاه؛ http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=۸۷۲۹)بر این اساس، وظایف واختیارات مقام معظم رهبرى در ارتباط با مسائل کلى کشور و سیاست گذارى هاى کلان آن است و ایشان در این راستا دستورالعمل ها و رهنمودها و تذکرات لازم را ارائه و بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظارت دقیق و مستمر دارند و درباره مشکلات و نارسایى هاى موجود در جامعه به ویژه مفاسد به مسؤولان تذکرات و هشدارهاى لازم را مى دهند و از طریق آنان مسائل را پیگیرى مى کنند.همین طور که برای همگان مشهود است ، مقام معظم رهبری اهتمام ویژه ای نسبت به مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته اند از دستور تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط سران سه قوه و فرمان هشت ماده ای تا مطالبه و پیگیری عملکرد این ستاد و روند مبارزه با مفاسد . ایشان در مورد برخورد با مفاسد اقتصادی فرمودند : « این نامه ما ( فرمان هشت ماده ای مبارزه با فساد )، مطالبه ما، مال سال ۱۳۸۰ است؛ تاریخش آن وقت است، اما همیشه تاریخِ روز دارد. امروز هم اگر واقعیت جامعه را بخواهید، همان مطالبه، همان حرفها، امروز از طرف ما نسبت به مسئولان قواى سه گانه وجود دارد، که باید انجام دهند. این را دست کم نباید گرفت. و بدتر از هر چیز این است که در داخل دستگاه‌هاى مسئول، خداى نخواسته این عوامل مفسد بتوانند نفوذ کنند و آدم‌هایى را به رنگ خودشان دربیاورند یا همکار با خودشان کنند، که این از آن چیزهاى بسیار مهم و فاجعه آمیز است که باید با قاطعیت و قدرت با آن - از هر نوعش – روبه رو شد و با آن برخورد کرد. » ( همان ، بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار مسئولان قضائى کشور ، ۵/۴/۸۷)
اخیراً هم ایشان با لحنی توبیخ آمیز به مسئولان نظام در همایش اخیر همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد فرمودند: « نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.» (www.isna.ir/fa/news/۹۳۰۹۱۷۱۰۵۹۹)
مقام معظم رهبری بر اساس وظیفه خودشان ، دستورات و تأکیدات لازم را به مسئولان ارایه فرموده و از آنان مطالبه نموده و می نمایند ، اما سخن اینجاست که آیا ایشان برای اصلاح و برطرف نمودن مفاسد ، مقام معظم رهبری باید تمامی مسئولان را برکنارنمایند و افراد دیگری را سر کار بیاورند ، آیا اساساً امکان چنین کاری وجود دارد و نظام و امنیت جامعه به مخاطره نمی افتد و افراد دیگری که روی کار می آیند ، آیا عملکرد بهتری نسبت به مسئولان فعلی دارند ؟
در مورد شیوه حکومتی حضرت علیه علیه السلام باید بگوییم امام علی(ع) در حکومت داری خود تنها از شیوه عزل و برکناری در مقابل اشتباهات و یا کاستی های کارگزاران خویش استفاده نمی کردند و برای مسائلی نظیر توانایی های افراد، مصالح جامعه اسلامی و...نیزاهمیت قائل بودند . نگاهی دقیق به واقعیات تاریخی دوران حکومت داری آن حضرت، با برداشت اول مغایر بوده و برداشت دوم را تأیید می نماید. برای اثبات موضوع به ذکر چند نمونه می پردازیم: ۱- ابوموسی اشعری: ابوموسی مدت زیادی از طرف عثمان، استاندار دو شهر بصره و کوفه بود. علاوه بر این ابوموسی جزء منافقینی بود که بعد از بازگشت پیامبر(ص) از غزوه تبوک می خواستند آن حضرت را ترور نمایند. از پیامبر اکرم(ص) حدیثی نیز در مذمت وی وارد شده است (شیخ صدوق، کتاب الخصال، ص ۵۷۵).بعد از این که امام علی(ع) حکومت جامعه اسلامی را عهده دار شدند، با این که مشخص بود که ابوموسی فردی نیست تا با اهداف و برنامه های حکومتی امام علی(ع) هماهنگ بوده و مورد اعتماد آن حضرت باشد، باز هم امام علی(ع) طبق درخواست بعضی از دوستان نزدیکش، ابوموسی را ابقا کردند. چنان که امام علی(ع) می فرماید: «والله ما کان عندی مؤتمنا ولا ناصحا و...؛ قسم به خدا او در نزد من، مورد اطمینان ودلسوز نبود و کسانی که قبل از من بودند، بر دوستی او مسلط شده بودند و او را ولایت و حکومت بر مردم دادند و من تصمیم داشتم او را عزل کنم، اشتر از من خواست او را ابقاء کنم و با کراهت او را ابقاء نمودم که بعدا برکنارش نمایم» (شیخ مفید، امالی، ص ۲۹۵) حضرت علی(ع) برای این که به خواست اشتر توجه کرده باشد، برای مدتی او را ابقاء کرد؛ در عین حالی که می دانست او به زودی با اعمالش، از این سمت برکنار خواهد شد. ۲- قرارداد حکمیت: در ماجرای حکمیت با این که امام علی(ع) به ضعف دینی ابوموسی و ساده لوحی او مطمئن بود باز هم جهت رعایت مصالح جامعه اسلامی او را به نمایندگی از طرف خود برگزید. ۳- اشعث بن قیس: اشعث مردی ریاست طلب، مقام پرست و منافق بود. او از طرف عثمان والی آذربایجان بود و در این مدت اموال نامشروع زیادی را به دست آورده بود، امام علی(ع) از او خواست که این اموال را به بیت المال تحویل دهد و او امتناع نمود، از این رو امام علی(ع) او را از کارگزاری آذربایجان به حلوان (سرپل ذهاب) و اطراف آن فرستاد و بعدا از او خواست که به کوفه بیاید و حضرت نسبت به اموالی که از حلوان و آذربایجان آورده بود، سؤال کرده و درباره آن تحقیق و بازجویی نمود، لذا اشعث ناراحت شده با معاویه مکاتبه می کرد. علیرغم نفاق و خیانت های اشعث باز هم او آزادانه به فعالیت می پرداخت و یکی از افراد تأثیرگذار در حوادث دوران امام علی(ع) بود. در هر صورت نمونه های متعددی از این قبیل و مهمتر از آن سکوت و کناره گیری ۲۵ ساله امام علی(ع) به خوبی گویای این واقعیت است که امام علی(ع) در کنار قاطعیتی که در مبارزه با مفاسد و اصلاح نظام اداری و سیاسی خود داشتند به عواملی نظیر مصالح جامعه اسلامی، شرایط زمانی و مکانی و توانایی افراد و ... نیز اهمیت قائل بودند. (برای آگاهی بیشتر ر.ک: ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب(ع)، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۸.)
اگر بخواهیم مقایسه ای بین عملکرد نظام اسلامی ایران با حکومت امام علی(ع) در زمینه مقابله با کارگزاران خاطی و مفاسد اداری و بالاخره رابطه رهبری با مشکلات جامعه داشته باشیم باید گفت : الف) از نظر ساختار سیاسی: همانگونه که می دانیم, شیوه حکومت داری در زمانهای گذشته نظیر حکومت امام علی(ع), به دلایلی نظیر تعداد کم جمعیت مجتمع های انسانی (شهرها, روستاها و ...) و ساده بودن (در مقابل پیچیدگی) روابط اجتماعی, سیاسی و اقتصادی جامعه و به تبع متنوع نبودن وظایف حکومت ها, متمرکز بوده است؛ پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع), متناسب با عصر و زمان خود, ریاست و مسئولیت تمامی امور اجرایی, تقنینی, قضایی و ..., را بر عهده داشتند و شخصا به امور جامعه رسیدگی می نمودند. و نصب و عزل استانداران, قضات و کارگزاران, مستقیما با نظر و حکم آن بزرگواران انجام می پذیرفت. اما در زمان کنونی شرایط و مقتضیات زمان و عوامل فوق به شدت دچار تغییر گردیده و وظایف حکومتها در ارتباط با اداره جامعه, متنوع و پیچیده شده است, اداره هر چه کارآمدتر و دقیق تر جامعه و تقسیم تخصصی امور آن, تفکیک قوا را می طلبد. نظام اسلامی ما نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد؛ از این رو در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی تفکیک قوا و تفویض وظایف و اختیارات حکومتی به بخشهای سه گانه حکومت, سپرده است. هر چند موضوع فوق در درجه اول به عنوان یک ضرورت زمانی و کاملا منطقی و خردمندانه است, اما یکی از عوارض آن, عدم دخالت و اعمال نظر مستقیم ولی فقیه بر عزل و نصب های کارگزاران و مأموران حکومتی در بخشهای مختلف از سوی ولی فقیه و حاکم اسلامی می باشد. مقام معظم رهبری در تبیین محدوده وظایف و اختیارات ولی فقیه نسبت به سایر قوا می فرماید: «هر کسی به هر اندازه ای که حوزه اختیاراتش هست , همان اندازه باید پاسخگو باشد. البته مسئولیت انقلاب با مدیریت اجرایی کشور فرق دارد: این را توجه داشته باشید, رهبری طبق قانون اساسی - درست هم همین است - مسئولیت اجرایی ندارد؛ جز در زمینه نیروهای مسلح. البته مدیریت انقلاب - که همان رهبری است - مسئولیت حفظ جهت گیری انقلاب و نظام را دارد؛ باید مواظب باشد که انقلاب و نظام از آرمانها منحرف و منصرف نشود؛ فریب دشمن را نخورد, راه عوضی نرود, اینها مسئولیت های رهبری است...» (مقام معظم رهبری, دیدار با دانشگاهیان دانشگاه شهید بهشتی, ۲۲/۲/۱۳۸۲) بر این اساس با توجه به تقسیم کار و مشخص شدن حوزه مسئولیتها در بسیاری مسائل نظیر همین عزل و نصب ها, در شرایط کنونی ولی فقیه نمی تواند دقیقا آن گونه که امام علی(ع), در اداره حکومت خود بوده و رفتار می نمودند, رفتار نماید و چنین انتظاری هم از او وجود ندارد. بلکه همانگونه که گذشت وظیفه نظام اسلامی و ولی فقیه تعیین الگوهها و معیارهای اساسی در جهات مختلف و اهتمام به اجرای آنها از سوی مسئولین اجرایی است, نه دخالت مستقیم در امور مربوط به قوای سه گانه. و به علاوه در زمان کنونی بسیاری از مسئولین اجرایی, تقنینی, شرایط و ... با انتخاب مستقیم مردم به قدرت می رسند. و ولی فقیه هیچ گونه نقشی ندارد. قانون اساسی اختیارات مشخصی را به عهده رهبری به عنوان یکی از مدیران گذاشته و اختیار عزل و نصب افراد و شخصیت‌های خاص را به رهبری داده که ایشان نیز با در نظر گرفتن توانمند‌ی‌ها و امکانات در کنار نیازها و اولویت‌های کشور نسبت به انتصاب و یا عزل افراد در سمت‌های مدیریتی کشور اقدام می‌نماید و به طور اصولی ایشان در عزل و نصب سایر مدیریت‌های کشور در بدنه قوای سه‌گانه دخالتی نمی‌کند مگر اینکه حضور فرد یا افرادی را بر خلاف مصالح اسلام و انقلاب و کلیت نظام احساس کند که مقوله فوق امری مستثنی است. چنانکه در برخورد با برخی وزیران یا نمایندگان مجلس سابق که در صدد انحراف نظام اسلامی بودند به صورت قاطع برخورد نمودند . و اتفاقاً صدور برخی احکام حکومتی در این زمینه دلیلی آشکار است بر اهتمام و جدیت ایشان در برخورد با انحرافات و حفظ سلامت نظام اسلامی در چارچوب احکام متعالی اسلام .
ب) از نظر عملکرد: باید توجه داشت که با وجود برخورد دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده های بزرگی همچون فساد بزرگ مالی و بیمه و... در عین حال عوامل مختلفی در بروز مفاسد اقتصادی تأثیر گذار است که مهمترین آن عبارتند از:
۱.وجود خلأهای قانونی: وجود خلأهای قانونی و نارسایی های قانونی در برخی موارد ، زمینه ساز مفاسد اقتصادی و شکل گیری پدیده زشت اختلاس می گردد . برخی از افراد با سوء استفاده از این خلأهای قانونی و عدم شفافیت قانونی ، به اموال عمومی دست اندازی نموده و مرتکب اختلاس می شوند و چون در این عرصه قانون مناسب یا پوشش قانونی لازم وجود ندارد ، آنگونه که باید جلوی آن گرفته نمی شود .
۲.بازدارنده نبودن قوانین: در پاره ای موارد ، بازدارنده نبودن قوانین موجود ، موجب شکل گیری مفاسد اقتصادی و ارتکاب چندین باره اختلاس می شود . به گونه ای که با وجود رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی و اختلاس از سوی دستگاه قضایی، هنوز رسیدگی به آن پایان نپذیرفته یا افکار عمومی درگیر آن است ، شاهد مطرح شدن پرونده دیگری هستیم که در عمل برخورد دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی را کمرنگ و تحت الشعاع خود قرار می دهد . در حالی که اگر قوانین کشور از بازدارندگی مناسب برخوردار باشد ، شاهد بروز چنین مسایلی نخواهیم بود .
۳.ضعف نهادهای نظارتی: ضعف نهادهای نظارتی نیز یکی از عوامل مهم بروز مفاسد اقتصادی و اختلاس در کشور است . در صورتی که نهادهای نظارتی با دقت و تیز بینی لازم گلوگاهها و نقاط آسیب پذیر را شناسایی و عملکرد مسئولان و نهادهای مختلف را زیر نظر داشته باشند ، شاهد بروز مفاسد اقتصادی و اختلاس در این سطح نخواهیم بود .
۴.عدم سرعت ، قاطعیت و جدیت در برخورد با مفاسد اقتصادی : هر چند دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی اقدامات خوبی انجام داده است ، اما متأسفانه عدم قاطعیت و جدیت لازم در برخورد با این پرونده ها و طولانی شدن زمان رسیدگی به آن موجب شده تا عملکرد دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی آن چنان که باید افکار عمومی را اقناع نکند .
۵.فقدان عزم و اراده جدی مسئولان در برخورد با مفاسد اقتصادی: متأسفانه علی رغم اظهارات مسئولان مختلف کشور در دوره های مختلف در مبارزه با مفاسد اقتصادی ، شاهد عزم و اراده قاطع و جدی مسئولان در ریشه کن نمودن مفاسد اقتصادی در کشور نیستیم و برخوردهای صورت گرفته نیز نتوانسته است به جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی و پدیده زشت اختلاس بیانجامد . از طرفی مسأله مبارزه با فساد ، موضوعی نیست که تنها با دستور و فرمان مقام معظم رهبری و مطالبه از سوی ایشان محقق شود ، بلکه نیازمند همراهی و عزم قاطع و اراده جدی مسئولان کشور در برخورد با مفاسد اقتصادی است . امری که تنها با موضع گیری و برگزاری همایش و مانند آن به دست نخواهد آمد
مسئولان کشور نباید تصور کنند که موضوع مفاسد اقتصادی و اختلاس در کشور ما مسأله ساده و کم اهمیتی است که در ردیف سایر جرایم قرار دارد و با برخورد معمولی و با اغماض می توان از کنار آن گذشت . مفاسد اقتصادی بنیان های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه را به خطر انداخته و اعتماد مردم به نظام را مخدوش می سازد . مقام معظم رهبری در این باره خاطر نشان کردند : « مفاسد اقتصادى را صرفاً به عنوان یک کار خلاف نباید در کشور در نظر گرفت. این کار اگر چنانچه دنبال نشود، تعقیب نشود، ریشه یابى نشود، قواى مختلف کشور دست به دست هم ندهند براى خشک کردن ریشه این کار، ضربه و خطرش براى کشور بسیار کلان و عظیم خواهد بود. مفاسد اقتصادى، مفاسد فرهنگى را هم با خود مى آورد، مفاسد اخلاقى را هم مى آورد. وجود و رواج مفاسد اقتصادى یکى از بزرگترین خطرهایش این است که عناصر خوب دستگاهها را متزلزل می کند، زیر پاى آنها را سست می کند. مفاسد اقتصادى در جامعه سرمایه گذارى هاى درست و سالم را معوق می کند. بنده در آن نامه اى که در سال ۱۳۸۰ خطاب به رؤساى محترم سه قوه نوشتم، این موارد را شرح دادم؛ مفاسد اقتصادى مانع فعالیت اقتصادى سالم است، نومید کننده عناصر مؤمنى است که می خواهند فعالیت اقتصادى خوب داشته باشند، یک بلاست، یک بیمارى عظیم است؛ مثل وبایى که در جامعه مى آید، مثل بیمارى هاى واگیرى است که تا مى آید، همه دستگاه‌ها - قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه - به حرکت مى افتند که جلویش را بگیرند....سهم قوه قضائیه در مقابله با مفاسد اقتصادى سهم بسیار سنگین و مهمى است. پیشگیرى از وقوع مفسده هم به عهده قوه قضائیه است. به قانون اساسى مراجعه کنید، ملاحظه کنید، یکى از وظائف قوه قضائیه در قانون اساسى همین پیشگیرى است. خوب، پیشگیرى ابزارهاى لازم خودش را دارد، دستگاه‌هاى متناسب خودش را دارد. پیشگیرى با استفاده از ضابطین قضائى هم احیاناً خواهد بود؛ از جمله دستگاه‌هاى امنیتى، از جمله دستگاه‌هاى اطلاعاتى. از همه اینها باید در پیشگیرى استفاده شود...» (پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ، بیانات در دیدار با مسئولان قضایی کشور ، ۵/۴/۸۷)
مجموعه این عوامل موجب شده تا با وجود رسیدگی دستگاه قضایی به پرونده های مفاسد اقتصادی ، نتیجه آن چندان رضایت کننده نباشد و آن گونه که مردم انتظار دارند با این مسأله برخورد صورت نگیرد و نه تنها شاهد ریشه کن شدن آن نباشیم ، بلکه هر از گاهی پرونده ای به طومار پرونده های مفاسد اقتصادی افزوده می شود.
به نظر می رسد تنها راه مقابله با مفاسد اقتصادی و اختلاس در کشور، شناسایی ریشه ها و عوامل زمینه ساز این مفاسد و برطرف نمودن آنها و ترمیم خلأ های قانونی و تنظیم قوانین بازدارنده و تقویت نهادهای نظارتی و برخورد قاطع با عاملان آن در سطوح و لایه های مختلف می باشد که این مسأله ، عزم و تلاش جهادی و پیگیر مجموعه دستگاههای نظام را می طلبد از قوه مقننه گرفته که با تنظیم قوانین کارآمد ، جامع و روشن راههای فساد را ببندد تا دستگاههای اجرایی که با کنترل لازم زمینه های شکل گیری مفاسد را از بین ببرند و با آن مقابله نمایند و دستگاه قضائیه که با عاملان و زمینه سازان مفاسد در کشور برخورد قاطع و جدی نمایند و این یکی از مطالبات جدی و همیشگی مردم و رهبری نظام از مسئولان کشور بوده و هست .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.