رهبری و گرانی ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ - ۵۷۷ بازدید

رهبر عالیقدر ومرجع گرامی به عنوان یک فرهنگی تقاضا دارم نمایندگانی رادرمیان مردم بفرستید فشار زندگی تورم گرانی درکشور بیداد میکند مردم از فشار زندگی از انقلاب وروحانییت زده شد ه اند شاهد بوده ام درمجالس ترحیم وقتی روحانی مبخواهد صحبت کند مردم مجلس راترک میکنند به دولت درباره گرانی وقطع یارانه مردم تذکر دهیدبعنوا ن فرهنگی وبسیجی که دلش برای انقلاب واسلام می تپید خواهش میکنم جلوی کسانی راکه دارن مردم را ار انقلاب اسلام وروحانیت زپه مبکنند بگیرید

با سلام و تحیت. فرهیخته گرامی از اینکه این مرکز را به منظور انعکاس سوالات، دیدگاهها و بیان دغدغه های خود انتخاب نموده اید از شما سپاسگذاریم . کلیت سوال شما حاکی از دغدغه مندی شما نسبت به دفاع عالمانه از نظام اسلامی و رهبری ولایی می باشد که این دغدغه مندی نشان از روح پاک و ایمانی شما دارد و ما به شما به خاطر داشتن چنین روحیه ای تبریک می گوییم .
در پاسخ به سوال شما لازم است ابتدا اشاره نماییم که نظام حاکم بر جمهوری اسلامی ایران در حقوق اساسی بر اساس اصل تفکیک قوا اداره می شود . براین اساس ، جایگاه قانونی مقام معظم رهبری در نظام جمهوری اسلامی در چند بخش مطرح می گردد:
۱- ترسیم خطوط کلی وسیاست گذاری های نظام بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی و تنظیم روابط بین قوای سه گانه به عهده مقام معظم رهبری است که این وظیفه به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ،شورای عالی انقلاب فرهنگی ، شورای امنیت ملی و...انجام می شود.
۲- در بخش اجرا ، رهبری تنها نظارت بر اجرا را به عهده دارد و مسئولیت اجرایی رهبری به این معنا نیست که تمام اعمال و رفتار مدیران در قوه مجریه مورد تایید و یا حوزه اقتدار رهبری قرارگیرد . سیر اجرای قوانین توسط قوه مجریه (دولت) در سلسله مراتب اجرایی صورت می پذیرد .رهبری نه توان نظارت بر اعمال و رفتار تمام کارگزاران جزء را دارد و نه چنین امری محتمل و متصور است زیرا گفته می شود بیش از دهها هزار پست و مدیریت اجرایی در کشور ( در روستا، بخش ، شهر ،استان و کشور )وجود دارد.
۳- در بخش قضاوت و قوه قضاییه رهبری با عزل و نصب رئیس قوه قضاییه بر روند اجرایی امور نظارت دارد.
۴- در بخش تقنین و قانون گذاری گرچه مجلس شورای اسلامی عهده دار قانون گذاری است اما شورای نگهبان به عنوان ناظر بر مصوبات مجلس محسوب می شود که اعضای فقهای این شورا توسط رهبری منصوب می شوند و از این طریق بر مصوبات مجلس نظارت دارند.
۵- ودر نهایت صدور احکام حکومتی در موارد خاص برای رفع بن بست در اداره نظام .
همچنین شرایط ،اختیارات ، وظایف و دامنه قدرت مقام معظم رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۵۸( بازنگری ۱۳۶۸) در فصل هشتم قانون اساسی و در اصول ۱۰۷،۱۰۸،۱۰۹،۱۱۰،۱۱۱،۱۱۲به تفصیل بیان شده است .
وظایف و اختیارات رهبر طبق اصل ۱۱۰ به قرار ذیل است:
۱ – تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲ – نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
۳ – فرمان همه پرسی.
۴ – فرماندهی کل نیروهای مسلح.
۵ – اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
۶ – نصب و عزل و قبول استعفای :
الف – فقهای شورای نگهبان.
ب – عالیترین مقام قوه قضاییه.
ج – رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د – ریییس ستاد مشترک.
ه – فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و – فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
۷ – حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
۸ – حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۹ – امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
۱۰- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱ – عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند .
بر این اساس وظایف وا ختیارات مقام معظم رهبرى در ارتباط با مسائل کلى کشور و سیاست گذارى هاى کلان آن است و ایشان همواره دستورالعمل و رهنمودهاى لازم را ارائه و بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظارت دقیق و مستمر دارند و در مقابل مشکلات و نارسایى هاى موجود در جامعه به مسئولان مربوطه تذکرات و هشدارهاى لازم را مى دهند و از طریق آنان مسائل را پیگیرى مى کنند. شایان ذکر است مقام رهبرى به جز فرماندهى نیروهاى مسلح هیچ گونه مسئولیت اجرایى در کشور ندارد و نقش اساسى ایشان هدایت و رهبرى جهت گیرى هاى انقلاب و نظام و جلوگیرى از انحراف آن است.
البته نباید انتظار داشت با صرف مدیریت قوى و نظارت دقیق ایشان، آشفتگى ها و نا به سامانى هاى جامعه که ناشى از عوامل مختلفى است سازماندهى و حل شود. به عنوان نمونه، مقام معظم رهبرى در پاسخ سؤالى، در مورد چرایى عدم تحقق »عدالت اجتماعى« در جامعه و بررسى دارایى هاى دولتمردان به رغم تأکیدات و پیگیرى هاى ایشان فرمود: »به مجرد اینکه به سمت بعضى از مسئولان دست دراز بشود، طبعاً اول گله و شکوه و فریاد آنها است یک وقت مى بینید که در اصل کار هم مانع تراشى مى شود و انجام نمى گیرد من یک عقیدة جدى دارم که بحث »عدالت اجتماعى« باید تعقیب شود شکى در این نیست و بارها هم این را گفته ام منتها آن کسى که باید تعقیب بکند، بنده نیستم دستگاه هاى قضایى و دستگاه هاى دولتى هستند که بایستى دنبال بکنند. یک مقدار از این قضیه باید به برکت قوانین خوب حل بشود یک مقدار باید به برکت اجرا حل بشود. یک مقدار هم باید به برکت بازرسى دستگاه هاى برتر و بالاتر حل بشود یعنى، دستگاه هاى دولتى نسبت به بخش هاى زیر مجموعه خودشان«.( دیدار از دانشگاه صنعتى شریف، ۱ آذر ۱۳۸۷)
با تمامی این احوال مقام معظم رهبری به عنوان رهبر انقلاب اسلامی هرگز از موضوعات ومشکلات مختلف به ویژه گرانی ها غافل نبوده و همواره این موضوع را به عنوان یکی از دغدغه های خویش به مسئولان مربوطه تذکر داده اند به عنوان مثال ایشان در موضوع گرانی ها بارها بر رفع این مشکلات تاکید داشته اند . چنانکه در پیامی که به نمایندگان مجلس فرستادند یکی از مهمترین موضوعات اولویت دار را مبارزه با گرانی ها دانسته و فرمودند : « اشتغال، مبارزه با فساد مالى، زدودن محرومیت از مناطق محروم، مهار تورّم و مقابله با گرانى، روان شدن چرخه ى خدمت رسانى، گسترش و اعتلاى فرهنگ و اخلاق، رونق یافتن علم و تحقیق، مسئولیت پذیرى و پاسخگویى مسئولان حکومتى، در شمار برجسته ترین این نیازها است و اینها است که عدالت اجتماعى را ممکن و پیشرفت و توسعه را محقق میسازد. »(پیام به مناسبت آغاز به کار مجلس هفتم ، http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=۱۴۱ )
ایشان علاوه بر مجلس که نهاد قانونگذار به منظور مقابله با موج نگرانی هاست همواره به دولت ها نیز در مورد رسیدگی و حل این مساله تذکرات لازم را می دهند که این تذکرات گاه مخفیانه و گاه علنی صورت می گیرد به عنوان مثال ایشان دردیداری که با هیات دولت داشتند فرمودند : « یک مسئله هم که باز یک مسئله‌ى موردى است که مى‌خواهم عرض بکنم، مسئله‌ى این گرانیهاست؛ این را واقعاً فکرى برایش بکنید. گرانیها - بخصوص در مسئله‌ى مسکن و برخى از کالاها - واقعاً وجود دارد و به مردم فشار مى‌آورد. البته حل مسئله‌ى گرانى، یک کار ریشه‌اى است. بدیهى است که مهار تورم، یک کار علمى، ریشه‌اى و بنیانى است که مقدمات و اصولى دارد و تا آن اصول انجام نگیرد، خواهد بود؛ منتها کارهاى ضربتى هم باید انجام داد. بالاخره نمى‌شود نشست تا این کارهاى بنیانى، یک روزى به نتیجه برسد؛ نه، واقعاً یک فکرى بکنید؛ کارى بکنید. حالا من نمى‌خواهم در آن زمینه که چه کار خواهید کرد، پیشنهاد کنم. البته این را هم بگوییم که در گرانى، هم عوامل واقعى و هم عوامل کاذب و روانى دخالت دارند؛ گاهى یک کلمه حرف و یک تصمیم نادرست و نسنجیده، ناگهان این موج گرانى را تحریک مى‌کند و تورم را در بخشهاى مختلف بالا مى‌برد و انتظاراتى را به وجود مى‌آورد که امیدواریم ان‌شاءاللَّه این را هم بتوانند آقایان دنبال کنند. »(بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیات دولت ، http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=۳۳۹۸ )
آخرین دست از تذکراتی از این قبیل نیز مربوط به ملاقاتی می باشد که ایشان با هیات دولت دهم داشته و در آن بار دیگر این موضوع را پیش کشیده و فرمودند : « آنچه که به نظر من مهم است، این است که براى قشرهاى ضعیف، مشکلات اقتصادى‌‌اى وجود دارد؛ این را باید برطرف کنید. حالا بخشى از این مشکلات، ناشى از تورم است. ما در کشور کمبود کالا نداریم؛ خوشبختانه کالاهاى گوناگونِ مورد نیاز مردم در کشور فراوان یافت میشود؛ لیکن مسئله‌‌ى گرانى و کاهش قدرت خرید وجود دارد؛ این را باید علاج کنید؛ این به عهده‌‌ى بخشهاى مختلف اقتصادى است؛ یعنى هم بخشهاى ستادىِ اقتصادى، هم بخشهاى عملیاتىِ اقتصادى - مثل وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزى، بخشهاى دیگر - که باید به طور جد ان‌‌شاءالله این را دنبال کنند.»( http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=۲۰۸۳۱ )
و یا اینکه می فرمایند:«البته مشکلاتى وجود دارد - که من به آنها اشاره خواهم کرد - مشکلاتى است در سطح کشور، منطقه‌ى شما هم از همین مشکلات دارد؛ که در درجه‌ى اول، مسئله‌ى بالا رفتن قیمتهاست، مسئله‌ى اشتغال است؛ اینها جزو گرفتارى‌هاى مردم است؛ مخصوص اینجا هم نیست، در سرتاسر کشور است. دوستان ما، قبل از سفر من نظرخواهى کردند، از مردم پرسیدند؛ دیدیم اینجا هم عین همان چیزى است که در جاهاى دیگر وجود دارد. مسئله‌ى بالا رفتن قیمتها و مسئله‌ى اشتغال و بیکارى، جزو دغدغه‌هاى اصلى است. این مشکلات وجود دارد؛ لیکن مشکلات اساسى و عوارضى که کشور، ملت و مسئولین نتوانند آنها را حل کنند، وجود ندارد. ... البته اساس قضیه، امروز عبارت است از تولید ملى. علاج اصلى و بنیانى، عبارت است از تولید ملى؛ همانى که ما در شعار سال عرض کردیم: تولید ملى، کار و سرمایه‌ى ایرانى. گرانى را این از بین میبرد، تولید را این افزایش میدهد، اشتغال را این به وجود مى‌آورد، بیکارى را این از بین میبرد، سرمایه‌هاى ملى را به کار مى‌اندازد، روحیه‌ى استغناء ملت ایران را تقویت میکند. مسئولین کشور در سطوح مختلف باید هرچه میتوانند، به مسئله‌ى تولید ملى توجه کنند. البته خطاب ما در درجه‌ى اول به مسئولین درجه‌ى یک است در سطوح بالاى کشورى؛ چه در مجلس، چه در دولت؛ لیکن سطوح بعدى، سطوح پائینى، سطوح استانى، همه باید توجه کنند. ...» (http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=۲۱۱۲۶)
علاوه بر این ها ، مقام معظم رهبری در فرصت های مختلف و دیدارهای عمومی و خصوصی دیگر پیگیر ماجرای رسیدگی به وضعیت گرانی ها می باشند و با توجه به تلاش هایی که دولت به منظور مهار این گرانی ها انجام می دهد که برخی مثمر ثمر بوده و برخی هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده و امید است که هر چه سریعتر به نتیجه مطلوب برسد ، اساسا نیازی به ورود رهبری به صورت علنی در این ماجراها وجود ندارد . چرا که رهبری معمولا در مواردی ورود پیدا می کنند که علیرغم تذکرها و هشدارها دولت نسبت به حل مساله بی تفاوت باشد . در حالی که در حال حاضر چنین نیست و دولت اقدامات فراوانی در این راستا در حال انجام دادن است .
بنابر این با توجه به اینکه در نظام جمهوری اسلامی ، مردمسالاری در جریان می باشد و مسئولیت مستقیم تنظیم سیاست های اقتصادی بر عهده قانونگذاران و مجریان قانون می باشدکه هر دوی آنها توسط مردم انتخاب می شوند لذا مسئول اصلی رسیدگی به این امور نیز این قبیل نهادها می باشد و مردم نیز باید درانتخاب های خود دقت کافی را به عمل آورند تا مبادا با دقت نظر نداشتن خویش ، مسئولان اجرایی و تقنینی را انتخاب نمایند که قادر به اداره صحیح امور نشده و کار را به جایی برسانندکه مقام معظم رهبری مجبور به مداخله مستقیم در این ماجرا شود و برخی معضلات را از طریق حکم حکومتی و امثال اینها حل و فصل نماید .
ضمن اینکه در نظام اسلامی به دلیل غیر معصوم بودن کارگزارانش ممکن است تخلفاتی رخ دهد که مسئول اصل بروز تخلف ، مقام معظم رهبری نمی تواند باشد . چرا که حتی اگر کارگزاران نظام مستقیما توسط معظم له انتخاب می شدند باز هم امکان بروز تخلف و خطا وجود داشت و ایشان مسئول مستقیم بروز تخلف نبودند مگر اینکه مشخص می شد که در انتخاب آن مسئول و کارگزار دقت نظر کافی را نداشته اند . با این حال اولا اکثر مسئولان نظام به ویژه در حوزه اجرا توسط بخش های دیگر همچون هیات دولت ، رئیس جمهور ، مجلس و ... انتخاب می شوند و مسئولیت انتخاب و عملکرد آنها نیز همان بخشی می باشد که آنها را انتخاب کرده است و رهبری تنها نسبت به عملکرد کسانی که قانونا حق انتخاب آنها را دارد همچون رئیس قوه قضائیه و فرماندهان عالی نیروهای مسلح و ... مسئولیت دارد و ثانیا بروز تخلف امری ممکن است اما مهم این است که آیا رهبری یا نهاد مسئولی که فرد متخلف را به این سمت گماشته است در برابر این تخلفات ، چشم بر روی هم گذاشته و از کنار آن به دیده اغماض گذر کرده است ویا اینکه به محض بروز تخلف اقدام به مقابله با این تخلفات کرده است که در نظام اسلامی در صورت بروز تخلفات دستگاههای نظارتی مربوطه به برخورد با این تخلفات پرداخته اند که نمونه هایی از آن را در طول تاریخ انقلاب فراوان داشته ایم . به گونه ای که در برخی موارد افرادی درحد وزیر و نماینده به پای میز محاکمه کشانده شده اند .
دوست عزیز در پایان ضمن آرزوی موفقیت روز افزون برایتان. مشاوران این مرکز همچنان از پرسش های شما استقبال نموده و آماده پاسخگویی می باشند . شما می توانید سوالات خود را از طریق سایت تخصصی گروه سیاست مرکز که در انتها معرفی می گردد به این مرکز ارسال نمایید و در عین حال از سوالات فراوانی که قبلا توسط دانشجویان پرسیده شده و توسط کارشناسان مرکز پاسخ داده شده اند نیز استفاده نمایید :
http://siasi.porsemani.ir

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.