رهبری و بانکداری ربوی ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ - ۴۹۴ بازدید

در خصوص رهبری یک سوال دارم.
با توجه به نحوه بانکداری در کشور ما بعضا وام های ربوی بسیاری که در حال توزیع به مردم هستش.... و مردم ما رو به خاک سیاه نشانده و همچنین سخن ( پیامبر ص ویا حضرت علی ع) که ربا در امت من از رد پای مورچه بر روی سنگ پنهان تر است... ایا وظیفه رهبری نیست که حداقل یک بار در این خصوص با مردم صحبت کنند؟؟ به فرض اینکه بقیش وظیفه دولت است؟؟؟؟؟؟؟.؟

با سلام و احترام و تشکر از اعتماد و ارتباط شما با این مرکز.
۱. پرسشگر گرامی! رهبر انقلاب را مخاطب قرار دادید، در حالی که مستحضرید طبق قانون اساسی و اصل تفکیک قوا، هر یک از قوای قضائیه، مقننه و مجریه وظایف و مسوولیت های خاص خود را داشته و باید آن را به احسن وجه انجام دهند. بانک مرکزی نیز به عنوان جزئی از مجموعه دولت باید بر بانک ها و موسسات مالی کنترل و نظارت داشته باشد. و پاسخگوی سوال شما باشد.
وظیفه رهبری طبق نص قانون اساسی، غیر از یک سری عزل و نصب ها و ...، هدایت کشور و تعیین جهت‌گیری کلی نظام و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام می باشد.
دولت و مجلس با پشتوانه کار کارشناسی علمی و فقهی باید مشکلات فقهی و اجرایی را در زمینه بانکداری اصلاح نمایند. کم کاری ها و تنبلی ها و مسامحه کاری و ... را نباید به پای رهبری نوشت و در هر مسئله ای که راهکاری قانونی دارد نباید انتظار گره گشایی از رهبر داشت.
با این وجود، رهبر انقلاب بارها علنی به این مسئله اشاره داشته اند. (علاوه بر اینکه به نظر می رسد تذکرات خصوصی به مسوولین امر نیز داشته اند.)
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تاریخ ۷ شهریور ۶۹ (تنها یک سال پس از آغاز رهبری) درخصوص اهمیت و ابعاد فراملی مسئله بانک فرمودند:
«بانکداری اسلامی - پول را در جامعه به شکل اسلامی مطرح کردن و داد و ستد کردن - مسأله‌ی بسیار مهمی است. اگر بتوانیم این حقیقت را به معنای جامع کلمه در جامعه به وجود بیاوریم، فتح عظیمی در دنیا خواهد بود. فتح، فقط فتح قلعه‌ها و سنگرها نیست. اگر کارگزاران دستگاه بانکی بتوانند این را به معنای جامع و کامل مسأله اجرا و پیاده کنند، بزرگترین سنگر اقتصادی امروز دنیاست. خصوصیت بانکداری اسلامی و از لوازم آن، دادوستد پول بر اساس غیر ربا، تنظیم مبادلات پولی بر اساس قوانین اسلامی و معاملات اسلامىِ صحیح است، که در آنها ظلم و استثمار و کنز و تبعیض و اختلاف طبقاتی و امثال اینها به وجود نمی‌آید.»
رهبری در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت در روز ۲ شهریور سال ۷۶ درباره این موضوع هشدار دادند که فعالیتها به‌نحوی تنظیم نشود که به دور زدن شرع و قانون منجر شود. معظم له با اشاره به حرمت «حیَل ربا» فرمودند:
«بعضی قانون را طوری عمل می‌کنند که اصحاب سبت عمل کردند! اصحاب سبت هم عین مُرّ قانون عمل کردند؛ یعنی خدا گفته بود روز شنبه ماهی نگیرید، اینها هم روز شنبه ماهی نگرفتند. بله؛ کار کوچکی کردند که آن هم رسماً منع نشده بود و آن، این بود که حفره‌هایی درست کردند، ماهیها داخل آن حفره‌ها آمدند، راه آن حفره‌ها را در روز شنبه بستند، تا ماهی نتواند برگردد! روز شنبه این کار را کردند، روز یکشنبه همان ماهیها را گرفتند! این، ظاهر قانون است. اگر شما نگاه کنید، این مثل همان کلاه شرعیهایی است که یک ربای سنگین کذایی را با یک شاخه‌نبات جابه‌جا می‌کردند! قانون بود، ظاهر شرع بود؛ اما امام بزرگوار رضوان‌اللَّه‌علیه که یک فقیه قوىِ آگاه به لبّ و روح دین بود، قبل از این که تشکیل حکومت بدهد، این را منع کرد. جزو فتاوی ایشان ــ که در دوران مبارزه، ما به آن فتوا افتخار می‌کردیم و همه جا هم نقل می‌نمودیم ــ منع حیل ربا بود. ایشان مطلقاً حیل ربا را منع کرد. شما آقایان، حیل قانون را هم منع کنید و جلوش را بگیرید. بعضی از شرکتها و بعضی از مجموعه‌های علی‌الظّاهر قانونی، حامل باطن اصحاب السّبتی هستند. مواظب باشید کسانی که می‌خواهند از قانون بگریزند، شما را به این دام نیندازند؛ نیایند شما را قانع کنند که این کار قانونی است.»
در سال ۷۷ نیز فرموده اند: «برخی از مسؤولانی که من می‌دانم و آنها را می‌شناسم، دنبال این هستند. اوایل کارِ این دولتِ جدید به من گفته شد سعی بر این است که نظام بانکی را صددرصد اسلامی کنند ــ البته قانون اسلامی است، منتها روشهایی در اجرا وجود دارد که متأسفانه از آن حالت اسلامی بودن خارجش می‌کند ــ در آن طرح ساماندهی اقتصادی هم این نکته آمد؛ من هم تأیید کردم. امیدواریم ان‌شاءالله بتوانند چنین کاری بکنند.» (بیانات رهبر انقلاب در سال ۱۳۷۷)
یکی از هشدارهای رهبر انقلاب به خطبه‌های نمازجمعه نهم مهرماه ۱۳۷۸، بازمی‌گردد؛ ایشان با اشاره به اجرای ناقص عملیات بانکداری بدون ربا فرمودند:
«اگر ما در زمینه اقتصادی و در زمینه تشکیلات اداری هم توصیه اسلام را دقیقاً عمل می‌کردیم، یقیناً وضعمان بهتر از این بود. ما آنچه را که در زمینه‌های اقتصادی عمل کرده‌ایم، متأسفانه یک نسخه مخلوط است. چیزهایی از اسلام در آن هست؛ اما مخلوط دارد. آن بخشِ مخلوط‌شده، برای ما هرگز خیری به‌بار نیاورده است. امروز نظرات اقتصادی غربی که تا اندکی قبل جزو مسلّمات محسوب می‌شد، مورد مناقشه خود غربیها قرار می‌گیرد. واقعاً تقصیر ملتها چیست؟ تقصیر ملتهایی که به‌وسیله سرانشان به پیروی از این روشهای اقتصادی مجبور می‌شوند، چیست؟ ما بانک بدون ربای اسلامی را در اواخر حیات مبارک امام راه انداختیم، اما ناقص! یکی از همّتهای دولت فعلی این هست و امیدواریم ان‌شاءاللّه در این کار موفّق شوند که بانک اسلامىِ بدون ربا را به‌ طور کامل اجرا کنند. البته قبلاً فعّالیتهای زیادی شده است؛ اما بایستی قدمهای بعدی برداشته شود». ۲. اما آیا بانکداری ما از حیث نظری و قانونی و نیز از حیث اجرایی ربوی است یا خیر؟
بانکداری کشور پس از انقلاب اسلامی با تحولات مثبتی همراه بوده و تلاش زیادی به منظور تحقق بانکداری «بدون ربا» صورت گرفت اما با این وجود این سیستم هنوز هم با کاستی هایی روبروست و تا رسیدن به «بانکداری اسلامی» نیز راه زیادی در پیش دارد. اکثر مشکلات مطرح در بانکداری بدون ربا نیز مربوط به حوزه عمل و اجراست که باید با برنامه ریزی دقیق تر نواقص و مشکلات موجود بر طرف گردد. برای نشان دادن اینکه در بانکداری بدون ربا از لحاظ نظری و قانونی چه آمده است، مباحثی را در ادامه مطرح می کنیم. هدف از ارائه این مباحث آن است که ببینیم آیا در سیستم بانکی موجود، از لحاظ نظری، ربا رخ می دهد؟ آیا این ادعا که اساس کار تمام بانک های دولتی مبتنی بر رباست، درست است یا خیر؟
‌قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) در سال ۱۳۶۲ توسط شورای نگهبان تایید شد. یعنی فقهای شورای نگهبان مفاد این قانون را مغایر با موازین و اصول اسلامی ندانستند. برای روشن شدن بحث، ناگزیریم بخشی از این قانون را در ادامه ذکر نماییم.
نظام بانکداری بدون ربای ایران همانند نظام های بانکداری متعارف از دو بخش بانک مرکزی که محور نظام بانکی است و بانک های تجاری ، تشکیل می شود. بانک های تجاری و موسسه های مالی اعتباری در بانکداری بدون ربا ایران همانند بانک های تجاری بانکداری متعارف فعالیت های مختلف و گسترده ای دارند. عملیات تجهیز و تخصیص منابع پولی ، خرید و فروش اوراق بهادار، ارز و سکه و سرمایه گذاری مستقیم بخش مهم آنهاست که در ادامه مورد بحث قرار می گیرد.
۱. تجهیز منابع پولی
فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا طی مواد سه تا شش به مسئله تجهیز منابع پولی می پردازد بعد از نقل آنها با استفاده از آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی توضیح کافی در مورد انواع حسابهای بانکی می دهیم.
ماده ۳ـ بانک ها می توانند تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:
الف ـ سپرده های قرض الحسنه
۱ـ جاری
۲ـ پس انداز
ب ـ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
تبصره ـ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در به کار گرفتن آنها وکیل می باشد، در امور مشارکت ، مضاربه ، اجاره به شرایط تملیک ، معاملات اقساطی ، مزارعه ، مساقات ، سرمایه گذاری مستقیم ، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می گیرد.
ماده ۴ـ بانکها مکلف به باز پرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه (پس انداز و جاری) می باشند و می توانند اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا بیمه نمایند.
ماده ۵ ـ منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده «۳» این قانون ، بر اساس قرارداد منعقده ، متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات ، تقسیم خواهد شد.
ماده ۶ـ بانکها می توانند به منظور جذب و تجهیز سپرده ها، با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده گذاران اعطا نمایند:
الف ـ اعطای جوایز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده های قرض الحسنه.
ب ـ تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق الوکاله.
پ _ دادن حق تقدم به سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم.
با توجه به قانون بانکداری و آئین نامه های اجرایی ، در یک تقسیم بندی کلی انواع سپرده ها به سه گروه زیر تقسیم می شود.
۱/۱. حساب جاری
این نوع از حساب ها، علاوه بر حفظ پول در بانک، موجب تسهیل مبادلات پولی و بی نیازی صاحب حساب از حمل و نگهداری وجوه نقدی می شود. وجوه فراهم شده از ناحیه این حسابها ماهیت قرض داشته و به ملکیت بانک در آمده و جزو منابع بانک خواهد بود و بانکها می توانند با رعایت سپرده قانونی و نقدینگی ، باقیمانده وجوه این حساب ها را از طریق عقود مندرج در ماده سه قانون عملیات بانکداری بدون ربا بکار گرفته کسب سود کنند.
از جهت فقهی دو نکته درباره این سپرده ها قبال توجه است.
۱. از آنجا که به این سپرده ها بهره و سودی پرداخت نمی شود ماهیت قرض بدون بهره داشته و مشروع خواهند بود. حضرت امام خمینی (ره) درباره این نوع سپرده ها می فرماید:
«سپرده های در بانک اگر به عنوان قرض باشد و نفعی در آن قرار نشود، اشکال ندارد و جایز است از برای بانک ها که در آن تصّرف کنند و اگر نفع ، قرار داد شود، قراداد نفع حرام و باطل است ولی اصل قرض صحیح است و بانک ها می توانند در آنچه می گیرند تصرف کنند.»
۲/۱. حساب پس انداز (قرض الحسنه)
حساب پس انداز نیز ماهیت قرض دارد و همانند حساب پس انداز در بانکداری متعارف است با این تفاوت که در بانکداری بدون ربا به صاحبان حساب پس انداز بهره ای پرداخت نمی شود. این حساب به مردم این امکان را می دهد که وجوه مازاد بر نیاز خود را به هر میزانی باشد به بانک بسپارند و در هر موقع که احتیاج داشتند از بانک دریافت کنند. علاوه بر آن صاحبان این حسابها در امر قرض الحسنه اعطایی از طرف بانک مشارکت کرده از اجر و ثواب اخروی آن بهره مند می گردند.
وجوه این حساب ها نیز به مالکیت بانک درآمده جزء منابع بانک خواهد بود و بانکها با لحاظ سپرده قانونی و نقدینگی ، بخشی از این وجوه را به اعطاء قرض الحسنه اختصاص داده بخش دیگر را از طریق عقود مندرج در ماده سه بکار گرفته کسب سود می کنند، بانکها برای تشویق مردم به پس انداز، پاره ای اولویت ها، امتیازات و جوایز برای صاحبان این حسابها در نظر می گیرند.
حساب پس انداز به چهار شکل «حساب پس انداز عادی »، «حساب قرض الحسنه پس انداز ویژه »، «حساب قرض الحسنه پس انداز ویژه جوانان » و «حساب قرض الحسنه پس انداز کشاورزی » مورد عمل قرار می گیرد.
ماهیت فقهی این نوع سپرده قرض است و بانک هیچ تعهدی به پرداخت سود ندارد و اگر به برخی از سپرده گذاران به صورت قرعه کشی جوایزی می دهند، بدون شرط است. بنابراین از جهت شرعی اشکال نخواهد داشت. حضرت امام خمینی (ره) در این باره می فرماید:
«اگر در موردی قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غیر آن ، قرض صحیح است و اگر چیزی بدون قرار قرض دهنده ، بدهند حلال است.»
ایشان در مورد جوایز بانکی نیز می فرمایند:
«جایزه هایی که بانک ها یا غیر آنها برای تشویق قرض دهنده می دهند، یا مؤسسات دیگر برای تشویق خریداری و مشتری می دهند با قرعه کشی ، حلال است.»
حضرت آیت اللَّه خامنه ای نیز در جواب از سوال از جوایز سپرده های قرض الحسنه و سود سپرده های سرمایه گذاری می فرماید:
«جوایز سپرده های قرض الحسنه و سود سپرده های سرمایه گذاری که حاصل از بکارگیری آنها در عقود صحیح اسلامی است ، حلال است.»
۳/۱. سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
در حسابهای سرمایه گذاری رابطه بانک و صاحب سپرده رابطه «وکالت » است بانکها پس از کسر سپرده قانونی و نقدینگی ، مطابق تبصره ماده سه قانون بانکداری بدون ربا، باقی مانده وجوه این حساب ها را به وکالت از صاحبان سپرده در امور مشارکت ، مضاربه ، اجاره به شرط تملیک ، معاملات اقساطی ، مزارعه ، مساقات ، سرمایه گذاری مستقیم ، معاملات سلف و جعاله بکار می گیرند. بانکها باز پرداخت اصل سپرده سرمایه گذاری مدت دار را تعهد می نمایند و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک ، پس از کسر هزینه ها و حق الوکاله بین صاحبان سپرده ها تقسیم می کنند.
در این حسابها اگر چه میزان سود از ابتدا معلوم نیست لکن به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات ، اطمینان هست که سود مناسبی عاید خواهد شد. بطوری که بانک می تواند در ابتدای سال ، نرخ سود مورد انتظار را محاسبه و به عنوان سود علی الحساب اعلان کند و به صورت ماهانه یا فصلانه به سپرده گذاران بپردازد.
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به سه گروه کوتاه مدت ، میان مدت ، و بلند مدت تقسیم می شوند.
از جهت فقهی چند نکته درباره این سپرده ها مطرح است.
۱. طبق قانون ، رابطه بین سپرده گذار و بانک وکالت است ، سپرده گذار به بانک وکالت عام می دهد که وجوه او را همراه سایر وجوه سپرده گذاران و همراه سایر منابع بانک به نحو مشاع در فعالیت های اقتصادی سودآور بکار گیرد. بنابراین بانک دو رابطه حقوقی با سپرده گذار خواهد داشت از یک طرف وکیل او در بکارگیری سپرده است از طرف دیگر شریک او در تأمین منابع است چون بخشی از منابعی که بطور مشاع به کار می برد مربوط به سرمایه خود بانک یا مربوط به سپرده های جاری و پس انداز است که در مالکیت بانک می باشند، کمااینکه رابطه هر سپرده گذار سرمایه گذاری با سایر سپرده گذاران سپرده سرمایه گذاری رابطه شرکت خواهد بود.
۲. حال که بانک وکیل سپرده گذاران است می تواند با پرداخت حق بیمه از مال خود یا از مال موکلّین ، سپرده های مذکور را بیمه کند، کمااینکه به عنوان شریک سپرده گذاران ، می تواند ضرر احتمالی را به عهده گرفته ، پرداخت اصل سپرده را تعهد کند. و به همین مناسبت در ماده ۸ آئین نامه اجرایی فصل دوم قانون بانکداری بدون ربا آمده است. «بانک ها استرداد اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا به هزینه خود بیمه می نمایند.»
حضرت امام خمینی (ره) در جواز تعهد ضرر احتمالی در قرار داد شرکت ، می فرماید:
«اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد صحیح نیست ولی اگر قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت و قرارداد هر دو صحیح است.»
البته برخی از فقها چنین شرط و قراری را باطل می دانند هر چند معتقدند اصل شرکت صحیح است و اگر سود و زیانی حاصل شود طبق سرمایه تقسیم می شود.
۳. به مقتضای روابط حقوقی وکالت (بین بانک و سپرده گذار) از یک طرف و شرکت (بین بانک و سپرده گذاران ، و بین خود سپرده گذاران) از طرف دیگر، لازم است سود حاصله ابتدا بین بانک و مجموع سپرده گذاران به تناسب سرمایه هر یک تقسیم شود سپس از سهم سود مجموع سپرده گذاران حق الوکاله بانک کسر شود آنگاه سود باقی مانده به تناسب سرمایه بین سپرده گذاران تقسیم شود.
اگر سپرده گذاری در بانک به عنوان قرض باشد و بانک زیاده ای به عنوان بهره بپردازد، ربا و حرام است. اما اگر به عنوان قرض نباشد بلکه بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران از طریق عقود اسلامی با سپرده ها کار کند و بخشی از سود را به عنوان حق العمل برای خود لحاظ کند و بخش دیگر را به سپرده گذاران بپردازد اشکالی ندارد.
۴. از آنجا که سود حاصل از بکارگیری سپرده ها ابتدای دوره معلوم نیست بانک می تواند، طبق نظر کارشناسی سود انتظاری را محاسبه کرده و در مقاطع خاصی چون ماهانه یا فصلانه درصدی را به عنوان سود علی الحساب به سپرده گذار بپردازد و در پایان دوره از سهم سود سپرده گذار کسر کند، ماهیت سود علی الحساب ، قرض بانک به سپرده گذار است که در پایان دوره از محل سود سپرده گذار استیفا می شود و مابقی سود ـ اگر سود تحقق یافته بیشتر از سود علی الحساب باشد ـ به سپرده گذار پرداخت می شود.
۲. تخصیص منابع پولی
فصل سوم قانون بانکداری بدون ربا طی مواد هفت تا هفده به مسئله تخصیص منابع پولی بانکها می پردازد و برجسته ترین مشخصه آن نسبت به بانکداری متعارف اجتناب از رباست ، به موجب قانون، عمده نیازهای مالی متقاضیان از طریق معاملات و قراردادهای مجاز شرعی تأمین می گردد و تنها در یک مورد با الهام از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بانکها مجاز به اعطای «وام » به صورت وجه نقد به متقاضیان می باشند که آن هم به صورت قرض الحسنه و با احتراز کامل از ربا صورت می گیرد.
شیوه هایی که بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانکها می توانند تخصیص منابع و اعطای تسهیلات کنند به چهار گروه قرض الحسنه، عقود مبادله ای، عقود مشارکتی و سرمایه گذاری مستقیم به شرح زیر تقسیم می شوند.
۱ـ۲. قرض الحسنه
قرض الحسنه اعطایی عقدی است که به موجب آن بانکها می توانند به عنوان قرض دهنده مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به افراد یا شرکتها به قرض واگذار نمایند. و گیرنده متعهد میشود معادل مبلغ دریافتی را باز پرداخت نماید.
ماهیت فقهی این قرارداد، قرض بدون بهره است و بانک در مقابل پول قرض داده شده سودی نمی گیرد امّا در مقابل خدماتی که ارائه می کند کارمزد دریافت می کند، حضرت امام خمینی (ره) در پاسخ به سوالات متعددی پیرامون گرفتن کارمزد برای تأمین هزینه های مختلف بانک ها و مؤسسه های قرض الحسنه ، چون هزینه پرسنل ، آب ، برق و تلفن جواب هایی داده اند که هر یک حاوی نکته مهمی است.
«... بهره پول حرام است گرچه به اسم کارمزد گرفته شود، ولی اگر آنچه گرفته می شود جدّاً مزد کار و به مقدار متعارف باشد با توافق طرفین اشکال ندارد.» «ربا به هر صورت و اسم حرام است ولی مزد کار به نحوی که عقلائی باشد و طرفین توافق نمایند اشکال ندارد.»
۲/۲. قراردادهای مبادله ای
دومین گروه از شیوه های تخصیص منابع و اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا، قراردادهای موسوم به قراردادهای مبادله ای هستند. بعد از توضیح هر یک از آنها به بیان ویژگی های مشترک آنها می پردازیم.
۱/ ۲/۲. فروش اقساطی
بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت استفاده در امور تولیدی و خدماتی ، کالاهای زیر را تهیه و از طریق فروش اقساطی (بیع نسیه اقساطی) در اختیار متقاضیان قرار دهند.
الف ـ مواد اولیه و لوازم یدکی
ب ـ اموال منقول نظیر وسایل کار ، ماشین آلات و تأسیسات
ج ـ مسکن
۲/ ۲/ ۲. اجاره به شرط تملیک
روش اجاره به شرط تملیک مبتنی بر عقد اجاره ای است که در آن شرط می شود مستأجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستأجره (اموال موضوع اجاره) را مالک گردد.
با استفاده از این روش بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش قسمت اعظم بخشهای مختلف اقتصادی ، اعم از امور صنعتی ، کشاورزی ، معدنی و خدماتی و نیز مسکن به عنوان موجر مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک نمایند.
۳/۲/ ۲. معاملات سلف
منظور از معامله سلف در عملیات بانکی ، پیش خرید نقدی محصولات تولیدی (صنعتی ، کشاورزی ، معدنی) به قیمت معین است.
۴/۲/ ۲. خرید دین
از جمله ابزارهایی که در نظام بانکداری بدون ربا برای تأمین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی ، بازرگانی و خدماتی مورد استفاده قرار می گیرد خرید دین است ، بنا به تعریف ، خرید دین، تسهیلاتی است که به موجب آن بانک سفته، برات یا هر سند مالی مدت داری را که ناشی از معامله واقعی باشد، خریداری می کند.
عملیات مربوط به خرید دین بر مبنای آئین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) و مقررات اجرایی آن که در جلسه مورخ ۲۶/ ۸/ ۱۳۶۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و در شورای نگهبان نیز مخالف با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشده است و نیز اصلاحیه بعدی آئین نامه مذکور مصوب ۲۴/ ۹/ ۱۳۶۶ شورای پول و اعتبار، انجام می پذیرد. مطابق ماده ۴ آئین نامه ، بانکها بایستی بر حقیقی بودن بدهی (سفته یا برات حاکی از معامله واقعی باشد)، معتبر بودن بدهکار اطمینان پیدا کنند.
حضرت امام خمینی (ره) طبق فتوای سابق خود در تحریرالوسیله در بحث از فروش سفته می گویند، اگر سفته حقیقی باشد و حکایت از دین واقعی بکند فروش آن به مبلغی کمتر نزد شخص ثالث اشکال ندارد ولی در استفتائات جدید در جواب سؤال از فروش سفته یا برات مدت دار می فرماید:
«اگر سفته یا برات را به خود بدهکار بفروشد به کمتر مانع ندارد ولی فروش آن به غیر مدیون به کمتر، ربا و حرام است »،
شبیه همین جواب را آیت اللَّه خامنه ای دارند. لکن چنان که گذشت مشهور فقها قائل به جواز هستند، حضرت آیت اللَّه مکارم شیرازی در این باره می فرماید:
«سفته حقیقی را اگر با دیگری به مبلغی کمتر معامله کند مثل این که سفته هزار تومانی را که سه ماه مدت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نماید و در حقیقت یک هزار تومان اسکناسی را که در ذمّه بدهکار، طلب دارد به نهصد تومان پول نقد می فروشد، این گونه معامله سفته اشکال ندارد و آن را تنزیل سفته گویند، ولی معامله روی سفته دوستانه خالی از اشکال نیست. چون بدهی واقعی در آنجا وجود ندارد و راههایی که برای حل مشکل آن ذکر شده ، هیچکدام خالی از اشکال نمی باشد.»
۵/۲/ ۲. جعاله
یکی دیگر از تسهیلات بانکی که در نظام بانکداری بدون ربا به عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار می گیرد جعاله است که به موجب آن جاعل (کارفرما) در مقابل انجام عمل معین، طبق قرارداد ملزم به پرداخت جعل (اجرت) معلوم می گردد، طرفی که عمل یا کار را انجام می دهد عامل (پیمانکار) نامیده می شود.
۳ـ۲. قراردادهای مشارکتی
سومین گروه از شیوه های تخصیص منابع و اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا، قراردادهای موسوم به قراردادهای مشارکتی هستند که به آنها اشاره می شود.
۱/ ۳/۲. مضاربه
مضاربه عقدی است بین بانک و شخص (حقیقی و حقوقی) دیگر، برای اقدام به یک امر تجاری (خرید و فروش کالا)، در این قرارداد بانک به عنوان مضارب ، تأمین کننده وجه مورد نیاز(سرمایه مضاربه) و طرف دیگر قرارداد به عنوان عامل، عهده دار انجام کلیه امور مربوط به موضوع قرارداد مضاربه می باشد. سود حاصل از انجام معامله مورد نظر، در پایان کار بین بانک و عامل تقسیم خواهد شد و نسبت تقسیم سود بر اساس توافق اولیه خواهد بود و اگر سودی حاصل نشود به هیچ یک از آن دو چیزی به عنوان سود نمی رسد.
۲/ ۳/۲. مشارکت مدنی
از جمله روشهایی که بر اساس ماده هفت قانون بانکداری بدون ربا بانک می تواند با اشخاص حقیقی و حقوقی وارد معامله شود و نیازهای مالی آنان را تأمین نماید مشارکت مدنی است.
۳/ ۳/۲. مشارکت حقوقی
مشارکت حقوقی عبارت است از تأمین قسمتی از سرمایه شرکتهای سهامی جدید یا خرید قسمتی از سهام شرکتهای سهامی توسط بانک ، طبق قانون بانکها از طریق مشارکت حقوقی کمبود سرمایه شرکتهای سهامی تولیدی (صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، ساختمانی) و شرکتهای سهامی بازرگانی و خدماتی را تأمین می کنند و در پایان هر دوره مالی همانند دیگر سهامداران به نسبت سرمایه در سود شرکت سهیم می شوند.
۴/ ۳/۲. مزارعه
مزارعه یکی از عقود شرعی است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد، زمینی را برای مدت معین به طرف دیگر واگذار می کند تا در آن زراعت کرده محصول را به نسبتی که با هم توافق می کنند بین خود تقسیم کنند طرف اول را مزارع و طرف دوم را زارع یا عامل می گویند. مزارعه را می توان یکی از روشهای تامین نیازهای مالی در بخش کشاورزی دانست.
۵/ ۳/۲. مساقات
مساقات یکی دیگر از عقود اسلامی است که بر اساس آن معامله بین صاحب باغ میوه و امثال آن، با عامل در مقابل حصّه مشاع معین از محصول واقع می شود.
۴ـ۲. سرمایه گذاری مستقیم
مطابق ماده ۸ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها می توانند در طرحهای تولیدی و عمرانی که جنبه تجملی و غیرضروری ندارند مستقیماً به سرمایه گذاری مبادرت نمایند، بنا به تعریف ، سرمایه گذاری مستقیم عبارت است از تأمین تمام سرمایه لازم جهت اجرای طرحهای تولیدی (صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و ساختمانی) بازرگانی و خدماتی که به صورت شرکتهای سهامی تشکیل می شوند و توسط یک یا چند بانک (بدون مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر) انجام می گیرد.
ویژگی های شیوه های تخصیص منابع و اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربای ایران
در یک جمع بندی مقایسه ای می توان ویژگی ها و خصوصیات زیر را برای شیوه ای اعطای تسهیلات و تخصیص منابع بانکداری بدون ربا برشمرد.
۱. همۀ شیوه های تخصیص منابع و اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا، خالی از قرض ربوی بوده و بر اساس معاملات مجاز اسلامی است.
۲. تنها قرارداد قرض در بانکداری بدون ربا، قرارداد قرض الحسنه است که قراردادی غیرانتفاعی است و بابت منابع قرض داده شده هیچ سودی گرفته نمی شود و تنها در قبال ارائه ی خدمت ، در حدّ دو تا چهار درصد کارمزد دریافت می شود. بعد از انعقاد قرارداد رابطه ی بانک با گیرنده ی تسهیلات رابطه ی بدهکار و بستانکار خواهد بود.
۳. قراردادهای مبادله ای (فروش اقساطی ، اجاره به شرط تملیک ، سلف ، خرید دین و جعاله) قراردادهای انتفاعی است و سود آنها با نرخ های معیّن و قابل برنامه ریزی می باشد.
۴. قراردادهای مبادله ای ، قراردادهای تملیکی هستند با انعقاد قرارداد(در قرارداد جعاله بعد از انجام عمل)، عوض و معوّض (با رعایت ضوابط هر یک از قراردادها) به ملکیّت طرفین در می آید.
۵. در قراردادهای مبادله ای (غیر از سلف) بعد از انعقاد قرارداد متقاضی تسهیلات ، مبلغ معیّنی (منابع بانک به اضافه نرخ سود معیّن) را به بانک بدهکار می شود و متعهد می گردد در سررسید یا سررسیدهای مشخص پرداخت کند و در سلف مقدار معینی کالا بدهکار می شود که باید در سررسید بپردازد.
۸. قراردادهای مشارکتی (مضاربه ، مشارکت مدنی ، مشارکت حقوقی ، مزارعه و مساقات) قراردادهای انتفاعی با سود غیرمعیّن و انتظاری هستند به این معنا که بانک و متقاضی تسهیلات بر اساس نرخ بازدهی (سود) معیّنی تصمیم به سرمایه گذاری می گیرند و قرارداد منعقد می کنند امّا سود واقعی در پایان دوره ی مالی معیّن می شود.
۱۰. در قراردادهای مشارکتی رابطۀ بانک با متقاضی تسهیلات ، رابطۀ شریک با شریک ، یا صاحب سرمایه با عامل است ، در نتیجه بانک علاوه بر احراز صحّت اصل معامله مسئولیّت شرعی و قانونی دارد تا در طیّ مدّت مشارکت ، عملکرد متقاضی تسهیلات را نظارت و کنترل نماید.
۱۱. سود حاصل از محلّ قراردادهای مشارکتی برای بانک ، رقم نامعیّنی است (انتظاری است) و سود واقعی در پایان قراردادها مشخّص می شود و چون همۀ قراردادها همزمان به پایان نمی رسد، در هر مقطع تاریخی سود بانک از محلّ این قراردادها، تقریبی خواهد بود به ویژه این که ممکن است بعضی از قراردادها اصلاً به مرحله ی بازدهی نرسد یا مدّت زمان زیادی طول بکشد.
۱۲. شیوه ی سرمایه گذاری مستقیم ، گرچه به عنوان قرارداد به حساب نمی آید، لکن از جهت ویژگی ها شبیه قراردادهای مشارکتی می ماند.
۱۳. بانک ها برای حسن انجام کار و پرداخت بدهی و منابع بانک در سررسید یا سررسیدهای مقرر، ضمن قراردادهای اعطای تسهیلات شرط جریمه تاخیر تادیه می کنند که خود بحث مفصلی دارد.
۳. خدمات بانکی
سومین فعالیت مهم بانک های تجاری در نظام بانکی ایران ارائه خدمات بانکی است ، مقصود از خدمات بانکی انجام عملیاتی است که بانک ها به درخواست مشتریان به صورت مجانی یا در قبال دریافت کارمزد انجام می دهند، مهمترین این خدمات عبارتند از: دریافت و پرداخت قبوض ؛ حواله جات بانکی ؛ ضمانت نامه بانکی ؛ گشایش اعتبارات اسنادی ؛ وصول اسناد و بروات ؛ صندوق امانات؛ وکالت و وصایت که مطابقت همه این موارد بر اساس آئین نامه های موجود، با شرع صورت گرفته است.
۴. خرید و فروش اوراق بهادار
بانک های تجاری در بانکداری بدون ربا نیز همانند بانک های ربوی می توانند به دو شیوه به خرید و فروش اوراق بهادار اقدام کنند، مشروط بر اینکه خود اوراق بهادار از جهت فقهی مشکل نداشته باشد، مانند اوراق مشارکت سرمایه گذاری در اقتصاد ایران که توسط دولت ، شهرداری ها و مؤسسات خصوصی منتشر می شود، یا سایر ابزارهای مالی اسلامی چون اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق مضاربه واوراق صلح آتی که موسسات مالی بر اساس عقود شرعی منتشر می کنند، بانک ها می توانند به یکی از روشهای زیر اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار کنند.
۱. مقاطعه کاری ، در این روش بانک به عنوان واسطه و پیمانکار فروش برای ناشر عمل می کند و به ازای هر مقدار فروش اوراق ، کارمزد دریافت می کند، از نظر فقهی بانک می تواند با ناشر اوراق قرارداد جعاله یا وکالت منعقد کند و در قبال انجام کار، جعل و حق الوکاله دریافت کند.
۲. خرید و فروش ، در این روش بانک متناسب با پیش بینی بازار و برنامه ریزی تخصیص منابع ، با استفاده از منابع بانک اقدام به خرید اوراق بهادار از ناشر می کند سپس متناسب با برنامه مالی به صورت دفعی یا تدریجی اقدام به فروش آنها به مشتریان می کند. بانک از تفاوت قیمت خرید و فروش اوراق ، سود تجاری بدست می آورد کمااینکه اگر اوراق برای مدت زمانی دست بانک باقی بماند به عنوان صاحب اوراق از سود آنها استفاده می کند.
۵. خرید و فروش ارز و سکه
بانک های تجاری در بانکداری بدون ربا، همانند بانک های تجاری ربوی اقدام به خرید و فروش ارز (پول کشورهای خارجی) و سکه (طلایی که به شکل سکّه ضرب شده) می کنند، اگر بانک ها ضوابط فقهی خرید و فروش ارز و سکه را رعایت کنند، انجام این فعالیت اقتصادی و کسب سود تجاری از این ناحیه اشکالی نخواهد داشت. فقها خرید و فروش پول کشوری با پول کشور دیگر را تا زمانی که واقعاً قصد خرید و فروش باشد صحیح می دانند و وجود زیاده در یک طرف را ربا نمی شمارند.
۶. سرمایه گذاری مستقیم
بانک های تجاری بانکداری بدون ربا می توانند بخشی از منابع خود را به صورت مستقیم سرمایه گذاری کنند.(منبع مباحث مربوط به بانکداری: کتاب فقـه معاملات بانکی؛ حجت الاسلام سیّدعبّاس موسویان)
با توجه به توضیحات بالا روشن می شود که طبق قانون بانکداری بدون ربا، از لحاظ تئوری و قانونی (جز در یکی دو مورد اختلافی)، ربا رخ نمی دهد ولی آنچه که مشکل زاست نحوه عمل متصدیان و مشتریان بانک هاست که در بسیاری از موارد با این قوانین نا آشنا بوده و عدم توجه کافی آنها به مفاد قراردادها و یا اخذ وام و استفاده از آن در موردی غیر از مورد قرارداد، سبب ایجاد شبهه ربوی بودن نظام بانکداری می شود. به عبارت دیگر اشکال کار در آنجاست که قانون بانکداری بدون ربا، در عمل مورد بی توجهی بانک ها و مشتریان آنها قرار گرفته و شائبه وجود ربا را پدید آورده است.
اکثر مراجع عظام تقلید نیز سپرده گذاری در بانک و گرفتن سود یا تسهیلات را طبق شرایطی جایز می دانند:
به طور نمونه؛ اگر بانک وکیل باشد که از سوى سپرده گذار - از طریق اجراى عقود شرعى - معامله شرعى انجام دهد، گرفتن سود اشکال ندارد؛ ولى اگر قرض به شرط سود باشد، دریافت سود حرام است.(خامنه اى، اجوبةالاستفتاءات، س ۱۹۲۶ و ۱۹۴۰؛ نورى، توضیح المسائل، مسائل مستحدثه؛ تبریزى، استفتاءات، س ۲۱۲۰؛ مکارم، استفتاءات، ج ۱، س ۱۳۸۳ و۱۳۷۷؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۱۰۹۴ و ۱۰۹۵ و ج ۲ س ۱۰۰۳؛ صافى، جامع الاحکام، ج ۲، س ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ و دفتر امام). بهجت: گرفتن سود سپرده گذارى، ربا و حرام است؛ مگر آنکه با بانک معامله شرعى انجام شود. براى مثال بانک جنسى را [هر چه که باشد] به مبلغ سود سپرده به مشترى بفروشد؛ به شرط اینکه مبلغى را تا مدت معیّنى به بانک قرض بدهد.(بهجت، توضیح المسائل، م ۲۲۸۳.) وحید: (اگر در آن شرط سود نشود و خود را طلبکار نداند، دریافت آن اشکال ندارد؛هر چند [بداند] بانک سود مى دهد.(وحید، توضیح المسائل، م ۲۸۵۰.)
البته لازم است جزئیات فتوای مرجع تقلید خود را در مسائل بانکی مطلع شوید.
بر این اساس، اگر منظور از وام بانکی، قرض باشد؛ یعنی بانک در مقابل قرضی که به متقاضی می دهد، درصدی را اضافه طلب می کند؛ اگر درصد اضافی به عنوان کارمزد باشد، برخی از مراجع تقلید (مانند آیت الله خامنه ای، آیت الله مکارم شیرازی و ...) معتقدند گرفتن کارمزد، اگر واقعاً مزدِ کار باشد نه مجرّد تغییر اسم، اشکال ندارد. البته آیت الله مکارم شیرازی کارمزد بیش از ۴ درصد را جایز نمی داند. اما برخی دیگر (مانند آیت الله صافی و ...) اخذ هر گونه زیادی در قرض را ولو در قالب کارمزد جایز نمی دانند.
اما تسهیلاتی را که بانک با درصد سودهای بالاتر می دهد، عنوان قرض ندارد؛ بلکه آن را طبق یکی از عقود صحیح شرعی مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت می کنند که اگر شرایط شرعی آن عقود را رعایت نمایند، اشکالی در صحّت آن نیست. مثلا پول هایی که بانک مسکن به منظور خرید یا ساخت خانه می دهد، قرض نمی باشد بلکه آن را طبق یکی از عقود صحیح شرعی مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت می کنند. لذا از این جهت است که متقاضی تسهیلات باید آن را دقیقا در جهت قراداد مصرف کند.
مشکلی که در بانکداری فعلی مورد انتقاد بعضی از مراجع معظم تقلید قرار گرفته است، مشکل جریمه دیرکرد می باشد. از سال ۱۳۶۱ با مصوبه شورای پول و اعتبار و تأیید شورای نگهبان، وجه التزام جایگزین جریمه دیرکرد شد؛ به این معنا که در ضمن قرارداد، شرط می‌شود چنانچه بدهکار و گیرنده تسهیلات، بدهی خود را در سررسیدهای مقرر به بانک نپردازد فلان مقدار را به بانک خواهد پرداخت. این موضوع از نظر شورای نگهبان مورد تأیید بوده و از نظر ماهیت با بهره دیرکرد متفاوت است و ضمن قرارداد لازم یا گاهی در قرارداد خارج لازم شرط می‌شود. بنابریان آنچه اکنون در نظام بانکی ما وجود دارد جریمه تأخیر نیست.
اصطلاحا وقتی وجه التزام گفته می‌شود، وجه به معنای مبلغ و التزام به معنای پایبندی است؛ یعنی مبلغی که جهت پایبندی به قرارداد در خود قرارداد شرط می‌شود و هنگامی‌که شرط شد، فرد باید متعهد به انجام آن باشد اما جریمه دیرکرد، همانگونه که از نام آن پیداست، به دلیل تأخیر در بازپرداخت تسهیلات دریافتی پرداخت می‌شود. (حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، http://www.mbri.ac.ir، کد خبر: کد : ۲۴۲۰۶۱)
در واقع جریمه ای که بانک در قبال تاخیر در پرداخت بدهی و اقساط می گیرد باید دارای دو شرط باشد:
شرط اول: اخذ جریمه به‌عنوان وجه‌التزام باشد نه به ‌این عنوان که بدهکار با پرداخت جریمه حق داشته باشد که تأخیر نماید. توضیح این‌که یکی از مصادیق ربا، تمدید مدت پرداخت در مقابل افزایش میزان بدهی می‌باشد که به ‌آن «ربای جاهلی» گفته می‌شود. این نوع ربا اختصاصی به قرار‌داد قرض نداشته و شامل همه قرار‌دادهای مدت‌دار می‌‌شود. به‌ این معنا که ‌اگر کسی از فرد دیگری به هر دلیلی طلب مدت‌داری داشته باشد و مدت آن فرا رسیده باشد در صورتی که بدهکار تقاضای مهلت کند هرچند مهلت دادن به وی جزء مستحبات است اما در صورتی که ‌این تمدید، به شرط افزودن به مبلغ بدهی باشد شرعاً حرام است. به عبارتی بدهکار با قبول افزایش مبلغ بدهی، حق پیدا می‌کند که در پرداخت بدهی تأخیر نماید. بنابراین شرط اول شورای نگهبان این است که منظور بانک از جریمه، سود و انتفاع بیشتر نباشد بلکه وجهی برای ملزم ساختن مشتری به پرداخت اقساط، در سررسید‌های معیین باشد.
بر اساس این شرط، اگر منظور بانک از جریمه ‌این باشد که مشتری در قبال پرداخت جریمه، می‌تواند هر قدر که دلش بخواهد پرداخت اقساط را به تأخیر بیاندازد، این جریمه رباست. چون روشی برای اخذ سود بیشتر برای بانک می‌باشد.
اما اگر منظور بانک کنترل مشتری باشد، به ‌این معنا که به مشتری بگوید: من در تسهیلاتی که به تو داده‌ام به حدّ کافی سود مطلوبم را در نظر گرفته‌ام و بیش از آن نمی‌خواهم؛ فقط شما باید به طور مرتب اقساط را بپردازی تا من بتوانم مدیریت مالی داشته باشم و به وظیفه وکالتی خود نسبت به سپرده‌گذارانم عمل نمایم و اگر به موقع نپردازی من برای کنترل تو مجبورم این مقدار جریمه بگیرم.
شرط دوم: این است که این شرط در قراداد آمده باشد و مشتری بانک، شرط وجه‌التزام را به‌عنوان شرط ضمن قرارداد لازم یا گاهی در قرارداد خارج لازم، در ابتدای قرارداد و در متن آن قبول کرده و امضاء نماید و ملتزم شود که در صورت تأخیر در پرداخت بدهی، این مقدار جریمه و مجازات مالی را پرداخت خواهد نمود. (http://www.askdin.com/showthread.php?t=۴۴۳۸۲)
وجه التزام در نظام بانکی از جهت فقهی مورد اختلاف بین فقهاست. برخی از فقها وجه التزام را در ضمن قرارداد تسهیلات یا عقد خارج لازم آن قبول دارند ( از جمله حضرت آیت‌آلله صافی گلپایگانی، مقام معظم رهبری، آیت‌الله موسوی اردبیلی و ...) و برخی از مراجع بزرگوار تقلید وجه التزام را قبول ندارند. (حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، http://www.mbri.ac.ir، کد خبر: کد : ۲۴۲۰۶۱) البته طبق نظر آیت‌الله مکارم شیرازی جریمه دیرکرد اگر جنبه تعزیر از سوی حکومت اسلامی داشته و به صورت عادلانه باشد، جایز است. همچنین اگر در عقد جداگانه خارج لازم قید شده باشد، ولی اگر به معنای سود اجباری باشد، حرام است.(http://www.tasnimnews.com/fa/news/۱۳۹۳/۰۳/۱۷/۳۹۳۰۶۳)
بنابراین، اساس بانکداری در ایران به طور نظری و مستندات قانونی، در مجموع (به غیر از یکی دو مورد خاص) بدون رباست. لکن در مرحله اجرا و عمل به عقود شرعی، چه بسا کوتاهی و اهمال صورت می گیرد.
۳. طرح جدید بانکداری مسیر قانونی خود را در مجلس طی می کند. امید است طرح جدید بتواند برخی ابهامات ربوی بانک ها را بر طرف نماید.
موفق باشید.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.