روحانیت و قدرت سیاسی در تجربه جمهوری اسلام ۱۳۸۹/۸/۲۹ - ۳۰ بازدید

درآمد
درآمد
انقلاب های بزرگ همواره منشأ تحولات و دگرگونی های عظیمی در عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تربیتی و... بوده اند. دامنه و ژرفای این تحولات، بسته به گستره و عمق انقلاب ها و ریشه ها و زمینه های آن، متفاوت است. برخی از این دگرگونی ها زودگذر و برخی دیر پای اند. برخی ارادی و آگاهانه و برخی دیگر غیر ارادی و ناخواسته اند. بخشی از آنچه پس از پیروزی انقلاب رخ می نماید، نتایج و دستاوردهای انقلاب و بخشی دیگر آثار و پیامدها تلقی می شود. در عین حال نمی توان این مجموعه را از یکدیگر جدا کرد و چه بسا برخی لازم و ملزوم یکدیگر یا مقدمه و نتیجه هم باشند. همان گونه که نمی توان در رخدادهای پیاپی و پرشتابی که روند تحولی انقلابی در پیش می گیرد، به گزینش دقیق رویدادها و جریانات دست زد... .

انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. نگرش واقع بینانه و بازکاوی تحولات و پیامدهای انقلاب، به خوبی این واقعیت را نشان می دهد که آنچه پس از پیروزی رخ داده است، مجموعه ای از دستاوردها، نتایج، آثار و پیامدها است که متناسب با پیشینه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و ظرفیت ها و محدودیت های آن تحقق یافته است و نسبت یکسانی با آرمانها، اهداف و خواست های تعریف شده انقلاب ندارد. بعضی از این تحولات و رویدادها کاملاً همسوی با اهداف و برخی دارای میزان کمی از همسویی اند و گاه برخلاف رویکردها و اهداف نخستین. از این روی، بازکاوی پیامدهای انقلاب، برای سنجش و ارزیابی میزان همسویی و انطباق آن با آرمان ها و اهداف و نقد و بررسی مستمر روند تحولات جامعه ـ به گونه ای واقع بینانه و منصفانه ـ ضروری است وگرنه نمی توان برای روند آینده جامعه و تحقق بیشتر و عمیق تر اهداف و آرمان های انقلاب، به تدبیر و برنامه ریزی پرداخت. اصلاح حقیقی راهکارها، خط مشی ها و الگوهای کلان جامعه در عرصه های گوناگون، می تواند بر همین پایه استوار شود و رشد و تعالی جامعه را رقم بزند.

طرح بحث
تعامل روحانیت و قدرت سیاسی در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن، دگرگونی درخور توجهی یافت. به خصوص جایگاهی که روحانیت در نظام سیاسی کشور احراز کرد و نقش برجسته ای که پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، در جهت دهی و مدیریت کلان کشور برعهده گرفت، ساختار سیاسی منحصر به فردی را میان ساختارهای گوناگون حاکم بر کشورها به وجود آورد که از جنبه های مختلف قابل ارزیابی است و نقدها و نظریه هایی را نیز در پی داشته است.

جداسازی دو رویکرد «نظری» و «تجربی» در این بحث ضروری است؛ زیر ساخت نظری تعامل قدرت سیاسی، به نوع رابطه و تعامل دین و سیاست بر می گردد. طبعا اگر پیوند قوی و فعال میان دین و سیاست مورد تردید و انکار قرار گیرد و دیدگاه سکولاریستی پذیرفته شود،(۱) جایی برای تعامل فعال و مؤثر روحانیت و قدرت سیاسی باقی نمی ماند؛ اما در صورت نفی سکولاریسم، آیا لزوما این تعامل فعال الزامی است یانه؛ پرسشی که برخی در پاسخ مثبت آن تردید کرده اند و نقش دین در سیاست را به معنای دخالت روحانیت در ساختار سیاسی ندانسته اند. بنابراین این مسأله باید در «رویکرد نظری» تبیین شود.

رویکرد تجربی بحث ـ محور اصلی مقاله ـ ناظر به میزان درستی الگویی است که در نظام جمهوری اسلامی ایران در این تعامل شکل گرفته است. در اینجا نیز باید میان آنچه در منشور رسمی نظام ـ قانون اساسی ـ ترسیم شده، با آنچه در عمل و ذهنیت عمومی جامعه شکل گرفته است، تفاوت قائل بود و هر کدام را جداگانه تحلیل و بررسی کرد.

در همین جا باید به پیش فرض های نظری بحث اشاره کنیم؛ چون بدون آنها نمی توان در تحلیل و ارزیابی آنچه رخ داده است، به روشنی گفت و گو کرد؛ البته تبیین و تفصیل پیش فرض ها، باید به منابع دیگری احاله شود.

۱. اسلام و به خصوص تشیع، دین و مذهبی سیاسی است؛ بدین معنی که درباره ساختار و نظام سیاسی مطلوب، شاخص ها و احکام صریح و شفافی را مطرح ساخته است که از متن قرآن کریم، سیره پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و روایات امامان معصوم علیهم السلام قابل استنباط و استنتاج است. علاوه بر این، اسلام پیروان خود را به ایفای نقش فعال و مؤثر برای تصحیح و اصلاح روند سیاسی جامعه و نظارت بر عملکرد والیان و مدیران جامعه ـ نه تنها تشویق و دعوت ـ مکلّف ساخته است. وجه اجتماعی انسان و نوع روابط و تعاملات حکومتی مسلمانان چنان قوی و قویم است که بخش عمده ای از احکام عملی اسلام ـ مستقیم یا غیرمستقیم ـ به آن مربوط می شود. حکم حاکم حتی در برخی مصادیق و شؤون عبادات به معنای اخص؛ از قبیل نماز، روزه، حج و... منشأ اثر و گره گشا یا تکلیف ساز است.(۱) این پیوند در مباحثی مانند حدود، دیات، معاملات، نکاح و... بسیار روشن است. از جنبه سلبی نمی توان انکار کرد که ا سلام به پیروان خود اجازه نمی دهد حکم و حاکمیت طاغوت ـ هر قدرت و مرجع فاقد مشروعیت دینی ـ را بپذیرند(۲) و همین به معنای پیوند عمیقی است که اسلام با سیاست دارد.

۲. عالمان دینی ـ به خصوص شیعه ـ خود را مکلف به شناخت و ترویج احکام و معارف اسلام می دانند؛ وظیفه ای که اساس شکل گیری روحانیت را در ادیان و مذاهب مختلف ایجاب کرده است. علاوه بر این که انجام کامل و گسترده این وظیفه، ورود در عرصه قدرت سیاسی و ـ دست کم ـ همراه سازی آن با این هدف را لازم می سازد؛ اما روحانیت شیعه به عنوان نایب امام غایب(عج) این وظیفه را هم دارد که نظام سیاسی هم سنخ و هم سو با نظام امامت معصوم علیه السلام را در زمان غیبت ولی عصر علیه السلام مستقر سازد.(۳) حکومت وظیفه ای است برای تحقق اهداف عالی که فقهای عادل، به عنوان یک منصب الهی، موظف اند آن را برعهده بگیرند.(۴) بدیهی است که تحقق این وظیفه ـ مانند همه وظایف شرعی و دینی ـ مشروط به تحقق لوازم و زمینه های آن خواهد بود.

۳. روحانیت همواره، کم و بیش نقش سیاسی خود را متناسب با شرایط، مقتضیات و بسترهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی موجود، ایفا کرده است؛ البته قدرت سیاسی حاکم در هر مقطع، با این ایفای نقش غالبا تعارض و رویارویی نشان می داده و تا حدّ مقدور آن را بر نمی تافته و زیر بار نظارت و نفوذ علما نمی رفته است. این هم طبیعی بود؛ چون استبداد مطلقه حاکمان و فلسفه غالب بر حکومت آنان ـ ارضای غضب و شهوت ـ به هیچ وجه فرصت تحمل دخالت فقیهان عادل و اجرای مقاصد و آرمانهای مطلوب اسلامی را فراهم نمی آورد.

______________________________

۱. به عنوان مثال اقامه نماز جمعه منوط به نصب امام جمعه از سوی حاکم است. در اثبات رؤیت هلال ـ برای حلول ماه رمضان، شوال یا ذی حجه ـ نیز حکم حاکم، یکی از راه های شرعی است. بدیهی است نفوذ حکم حاکمِ شرع، بدون تصدّی حکومت یا ـ دست کم ـ تبعیت حکّام و والیان محقق نخواهد شد.

۲. قرآن کریم، نساء:۶۰؛ مائده: ۴۴، ۴۵ و ۴۷. نیز ر.ک.به: ذوعلم، علی، نگاهی به مبانی قرآنی ولایت فقیه، تهران، اندیشه معاصر، ۱۳۷۹

۳. طباطبایی، سیدمحمد حسین، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، (تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۴۱، ص۹۵؛ حکیمی، محمدرضا، قیام جاودانه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۷، صص۱۴۶و۱۴۷

۴. امام خمینی، ولایت فقیه، صص۷۰ـ۶۴


در دوران پیش از انقلاب نیز که دخالت و نفوذ بیگانگان به گونه ای فزاینده در خط دهی حاکمان نقش مؤثری پیدا کرده بود، امکان نظارت و تأثیرگذاری روحانیت به حداقل ممکن کاهش یافته بود. از سوی دیگر سخت گیری ها و فشارهای اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی برآنان به اوج رسیده بود. به هر حال ـ با چشم پوشی از دوران پهلوی ـ تعامل روحانیت و قدرت سیاسی خود را در طیف گسترده ای از مصادیق مختلف نشان می دهد و از حداقلی ترین مصادیق تا حداکثری ترین آن، طبقه بندی می شود.(۱)

۴. ورود روحانیت به عرصه مبارزات اجتماعی و سیاسی برای ایجاد نظام اسلامی و نجات مردم از ظلم و استبداد و استعمار از سال ۱۳۴۱ ش. شکل تازه ای به تعامل آنان با قدرت سیاسی داد.(۲)

حضور فعال امام خمینی قدس سره و شاگردانش در صحنه رویارویی جدی و بی امان با نظام ستم شاهی و گرویدن تدریجی نیروهای جوان، فعّال و مبارز به این جریان، بذر انقلاب اسلامی را در جامعه ما پاشید که شکل گیری انقلاب عظیم اسلامی را به دنبال داشت.

پیروزی انقلاب اسلامی، بدون چنین حضور فعالی از سوی

______________________________

۱. ر.ک.به: جعفریان، رسول، تاریخ ایران اسلامی، تهران، اندیشه معاصر، ۱۳۷۸ در حکومت علویان طبرستان و نیز در دوران بویهیان، این تعامل در مصادیق برجسته ای خود را می نمایاند و در دوران صفویان به گونه ای دیگر. اوج نفوذ علما در دوره صفویه، به دوره شاه طهماسب مربوط است و نقش مهم محقق کرکی. (همان، ج۴، صص۱۰۵ـ۱۰۳). در دوران قاجاریه هم همین فراز و فرود به چشم می خورد. در دوران پس از مشروطه، اگر چه نقش علما محدود شد و در متمم قانون اساسی به نظارت پنج تن از مجتهدان هر عصر بر قوانین منحصر گردید، ولی این مقدار را هم در عمل نپذیرفتند و بدان تن ندادند!

۲. یکی از نکات جالب در این مقطع، مطالبه روشنفکران مسلمان و دانشگاهیان متدین در مورد حضور فعال روحانیت و علما در سیاست است؛ حتی مهندس مهدی بازرگان که بعدها از این دیدگاه عدول کرد، در سخنرانی خود با صراحت این انتظار را مطرح کرد. (ر.ک.به: بازرگان، مهدی، مجموعه آثار، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۸، ج۸ ، ص۴۴۵ و نیز مقاله ایشان در: بحثی درباره مرجعیت و روحانیت.



روحانیت، اساسا غیرممکن بود و به همین علت، کسانی که درباره عوامل و زمینه های پیروزی انقلاب و تأسیس جمهوری اسلامی بحث کرده اند، حتی اگر مخالف نتایج و روند انقلاب بوده اند، این عامل را مهم دانسته و بدان پرداخته اند.(۱) بدیهی است نیروی اجتماعی عظیمی که در همه مقاطع تاریخی گذشته، تعامل تأثیرگذار و فعال با قدرت سیاسی داشته است، اکنون که با همراهی توده مردم و همه اقشار جامعه توانسته است حاکمیت وابسته، دین ستیز و استبدادی شاهنشاهی را سرنگون سازد، در نظام سیاسی برآمده از این انقلاب، نقش عمده ای را برعهده گیرد.(۲) به خصوص که این جایگاه، نه برای بهره برداری های شخصی از قدرت و نه با تکیه بر قهر و غلبه، بلکه برای تحقق مردم سالاری دینی و تأمین استقلال، آزادی و پیشرفت جامعه در راستای آرمان های اسلامی و با تکیه برخواست مردم انقلابی و مسلمان به دست آمده است.

این پیش فرض ها ،مبانی و بستر نظری بحث ما را فراهم می سازد و روشن می کند که اگر تعامل «روحانیت» و «قدرت سیاسی» در دوران ربع قرن تجربه جمهوری اسلامی بازکاوی شود، در این چارچوبِ نظری خواهد بود؛ روحانیتی که عامل مهم، بلکه مهم ترین عامل در شکل گیری و تأسیس نظام جمهوری اسلامی بوده است و قدرت سیاسی ای که موجودیت خود را عمدتا از تلاشها، مبارزات و مجاهدت های روحانیت و از اعتماد مردم به مشروعیت و اعتبار روحانیت اخذ کرده است.

الگوی نوین تعامل روحانیت و قدرت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی، برایند تکامل حضور سیاسی روحانیت ـ به عنوان یک تکلیف دینی و رسالت الهی ـ در سده های پیشین است و نمی تواند بریده از پیش فرض های پیش گفته به بحث نهاده شود.

پرسش اصلی و فرضیه
در حال حاضر روحانیت و قدرت سیاسی چه نوع تعاملی در جمهوری اسلامی ایران

______________________________

۱. از جمله ر.ک.به: پل، اسکاچ، حکومت تحصیلدار، ترجمه محسن امین زاده، در: رهیافت های نظری بر انقلاب اسلامی، قم، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی، ۱۳۷۷، ص۲۰۳ به بعد. و نیز: امیر ارجمند، سعید، انقلاب اسلامی در منظری تطبیقی، ترجمه عباس زارع، در: همان، ص۱۱۸ به بعد. و نیز: آر.کدی، نیکی، ریشه های انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۵، ص۴۰۸ به بعد.

۲. مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مصوب ۱۳۵۸) و اصل نخست آن این روند را به صراحت بیان می کند.


دارند و چه نسبتی میان این دو برقرار است؟

بازکاوی و تبیین این تعامل، تحلیل و نقد آن، و بالأخره تجویز برای اصلاح و تصحیح آن، مسأله اصلی است که باید بدان پرداخت.

فرضیه ما این است که پیوندی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی میان روحانیت و قدرت سیاسی برقرار شد، بر «اصول و مبانی» درست و مستدل استوار است. این اصول و مبانی را به دلایل متعدد فلسفی، کلامی، فقهی، تفسیری، تاریخی، اجتماعی و سیاسی می توان تبیین کرد. این پیوند در مسیر پیشرفت جامعه نتایج ارزشمند و مهمی نیز به دنبال داشته است؛ در عین حال تعامل روحانیت و قدرت سیاسی هنور چارچوب و الگوی مطلوب خود را باز نیافته و به گونه ای نامتوازن، پراکنده و ناهماهنگ شکل گرفته است. الگوی مطلوب برای این تعامل، نیاز به طراحی و تعریف دارد؛ اما گویا چنین نیازی هنوز به درستی درک نشده است و روحانیت و قدرت سیاسی برای دست یابی بدان دغدغه ای ندارند.

در کنار دو فرضیه ای که در این بحث مطرح است، این مقاله فرضیه دیگری را دنبال می کند؛ فرضیه «ضرورت نداشتن دخالت و حضور آشکار روحانیت در قدرت سیاسی و بسنده کردن به نظارت.»(۱) و فرضیه «درستی همه آنچه اکنون در تعامل روحانیت و قدرت سیاسی وجود دارد.»

فرضیه مقاله این است که «حضور و دخالت عالمان دینی و روحانیت در عرصه قدرت سیاسی، امری ضروری است و باید به عنوان وظیفه ای الهی و برای تحقق اهداف و آرمانهای اسلامی، حفظ و تقویت استقلال کشور، گسترش عدالت و تأمین و تضمین حقوق

______________________________

۱. از جمله: سحابی، عزت الله، آفتاب، آبان ۸۲ ، ص۴۰ و نیز ر.ک.به: ف.ع، امید جوان، ۳۰/۹/۸۲ ، ص۹ و بی نام، آفتاب، تیر ۸۲ ، ص۴۲، به نقل از: نمونه هایی از شبهات مطبوعات، دفتر انتشارات اسلامی.


مردم، هر چه مؤثرتر و عمیق تر مورد اهتمام روحانیت باشد؛ اما آنچه اکنون به نظر می رسد و رخ داده است، دچار کاستی ها و آسیب هایی است که باید شناسایی و چاره اندیشی شود.»

چارچوب نظری بحث
هنگامی که سخن از نسبت روحانیت و قدرت سیاسی است، بدون تعریفِ هر کدام از این واژه ها، نمی توان مطلبی را تبیین و چیزی را نفی و اثبات کرد. مقصود از «روحانیت» چیست؟ مراد از «قدرت سیاسی» کدام است؟ اقسام نسبت و تعاملی که می تواند میان این دو باشد چیست؟ و وضعیت کنونی این نسبت چگونه است؟

اینها پرسش هایی است که برای روشن شدن بحث باید پاسخ داده شود.

مقصود ما از روحانیت، کلیه ارکان، عناصر و اجزای قشری از جامعه است که در مراتب و سطوح گوناگون، با سپری کردن مراحلی از دروس و مباحث حوزوی، اشتغال اصلی خود را تحقیق، تدریس، تبیین و ترویج آموزه ها و احکام دینی و معارف الهی قرار داده اند یا در سلک این مجموعه قرار گرفته اند. طلاب، فضلا، امامان جماعت و جمعه، وعاظ، مدرسان، محققان، مؤلفان آثار دینی در رشته ها و فنون مختلف آن، مجتهدان، مراجع عالیقدر تقلید، همه و همه از اجزا و عناصر «روحانیت» تلقی می شوند. اگر چه روحانیت غالبا با لباس و پوشش خاصی که دارند شناخته می شوند، کم نیستند کسانی که بدون لباس روحانی، خود را در این زمره می دانند و کسانی که بهره ای از معارف و علوم و اخلاق حوزوی نبرده اند و با سوء استفاده از نابسامانی نهاد روحانیت، این لباس مقدس را بر تن دارند.(۱)

مراد از قدرت سیاسی نیز، همه اجزا، عناصر و ارکان حاکمیت نظام است که در جایگاه رهبری نظام، قوای سه گانه، نیروهای مسلح و سایر نهادها و مراکزی که وابسته به حاکمیت اند، قرار دارند و در تصمیمات، اقدامات و تدابیر خرد و کلانِ حاکمیت نقشی ایفا می کنند. ساختار و ارکان اصلی قدرت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران،

______________________________

۱. استاد مطهری، بیش از ۴۰ سال پیش، این نابسامانی را مطرح کرده؛ ولی هنوز چاره ای برای آن اندیشیده نشده است. ر.ک.به: بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، پیشین، ص۱۷۵


همان است که در قانون اساسی تدوین شده است.

مهم تر از تعریف این دو، تحدید و به ضابطه کشاندن اقسام تعامل و نسبتی است که میان روحانیت و قدرت سیاسی قابل فرض است. اولین چارچوبی که به نظر می رسد، همان چارچوب منطقی و معروف (نسب اربع) است؛ «تطابق»، «تباین»، «عام و خاص مطلق» و «عام و خاص من وجه».(۱) این چارچوب اندکی راهگشا است؛ ولی علاوه بر اِن قلت های منطقی که برای به کارگیری آن در بحث ما ممکن است مطرح شود، گویایی و جامعیت کافی را ندارد؛ مگر این که در ادامه این بحث و پس از تعیین عرصه های تعامل، بتوان از این چارچوب کمک گرفت. تعابیری همچون ارتباط و تعامل حداقلی و حداکثری هم بسیار مبهم و کلّی است و نمی توان از آن به عنوان چارچوب بهره برد؛ گرچه این تعابیر رواج یافته و به کار برده می شود.

آیا می توان از مراتب و درجات گوناگون رابطه روحانیت و قدرت سیاسی، برای تدوین یک چارچوب استفاده کرد؟ در این صورت باید مراتب ضعیف رابطه و تعامل، نسبت به مراتب بالاتر را در این عناوین تعریف کنیم:

۱. بی تفاوتی و جدایی کامل.

۲. نظارت صرف روحانیت برقدرت سیاسی با تضمین اجرایی و مؤثر.

۳. مشارکت روحانیت در قدرت سیاسی و احراز برخی مناصب و جایگاه ها.

۴. دخالت خاص و ویژه در قدرت سیاسی فراتر از قوانین و چارچوب های تعریف شده.

۵. انحصار کامل قدرت سیاسی در دست روحانیت.

همین مراتب پنج گانه را می توان درباره دخالت قدرت سیاسی در روحانیت هم تصور کرد. اگر چه در نظام جمهوری اسلامی، تصور آن دور از ذهن است؛ دست اندازی های «قدرت سیاسی» در برخی کشورهای اسلامی و غیراسلامی بر نهاد مذهب و روحانیت و نیز دخالت های رژیم پهلوی در این عرصه که گاهی هم موفق

______________________________

۱. شیرازی، صدرالدین، اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه، ترجمه و شرح دکتر عبدالمحسن مشکوة الدینی، تهران، آگاه، ۱۳۶۰، صص۶ و ۱۵۲



می شد، این توجه را لازم می نماید.(۱)

اقسام تعامل و رابطه متقابل که در این چارچوب به دست می آید، در جدول زیر نشان داده شده است:





قدرت سیاسی نسبت به روحانیت

بى تفاوتى نظارت مشارکت دخالت انحصار
بى تفاوتى x x x x x
نظارت x x x x
مشارکت x x x x
دخالت x x x x
انحصار x


به نظر می رسد این چارچوب نسبت به پیشنهادهای قبلی، گویاتر و کاربردی تر است، در عین حال باید به پیشنهادهای بهتری اندیشید، چرا که این چارچوب هم اندکی ساده و خام است.

پیشنهاد دیگری که شاید بتواند اقسام تعامل را واقعی تر و جزئی تر نشان دهد، چارچوبی است که، نه سطح تعامل، که عرصه تعامل را تبیین می کند.

«قدرت سیاسی» دارای عرصه ها و لایه های مختلفی است. بنابراین، هنگامی که بحث از نوع تعامل روحانیت با قدرت سیاسی است، نمی توان بدون توجه و تعیین عرصه ها، مسأله را بررسی کرد. قدرت سیاسی تنها در عرصه رهبری و مدیریت مستقیم و آشکار نظام با قوای سه گانه، خلاصه نمی شود؛ به خصوص در یک نظام مردم سالار حقیقی، عرصه ها و لایه های دیگری هم وجود دارد که چه بسا نسبت به وجه آشکار قدرت سیاسی، کارآمدتر و مؤثرتر باشند و اساسا تعیین کننده وجه آشکار تلقّی گردند. بدیهی است که برای تأمل در نسبت روحانیت و قدرت سیاسی، نباید تنها به وجه آشکار بسنده کرد.

______________________________

۱. در دوره رضاخان، علاوه بر «دخالت» تام و تمام قدرت سیاسی در امور روحانیت، این دخالت به سوی «انحصار» پیش می رفت! هم اکنون نیز همین رابطه یکسویه در برخی کشورهای اسلامی اعمال می شود. رابطه «دخالت متقابل» و یا «نظارت متقابل» هم نمونه های فراوان دارد.


عرصه هایی که می تواند تأثیرگذاری و نقش روحانیت در «قدرت سیاسی» را تعیین کند، عبارت اند از:

۱. اندیشه سازی، نظریه پردازی، تولید فکر و ارائه الگوهای مورد نیاز و تعیین کننده در حاکمیت.

۲. سیاستگذاری، هدایت، رهبری کلان، مدیریت عالی نظام سیاسی و نیز نظارت های مؤثر و کلان.

۳. فرهنگ سازی، هدایت ذهنیت عمومی جامعه؛ به خصوص نخبگان، هنرمندان، روشنفکران، اصحاب قلم، رسانه ها و... .

۴. تربیت نیروهای توانمند و شایسته برای تصدّی جایگاه های مهم و تشکل های مناسب برای هدایتِ قدرت سیاسی.

۵. نظارت برقدرت و پیشگیری از انحراف، فساد، تبعیض، ناراضی تراشی و... .

۶. تصدی گری و برعهده گرفتن مسؤولیت ها و احراز پست های وزارت، وکالت، مدیریت و... .

اکنون به نظر می رسد چارچوب بحث فراهم شده است. اگر سطوح مختلف تأثیرگذاری و تعامل را ـ که در جدول شماره ۱ مطرح شد ـ در عرصه های شش گانه بالاتلفیق کنیم و بررسی خود را بر این مبنا قرار دهیم، می توانیم در تحلیل وضع موجود و نقد و ارزیابی آن، به نکات سودمندی برسیم؛ البته مجال برای تأمل و مطالعه بیشتر و رسیدن به چارچوب های دقیق تر و گویاتر وجود دارد و به غنی سازی بحث کمک خواهد کرد.

وضعیت مطلوب
کیفیت مطلوب تعامل روحانیت و قدرت سیاسی چیست؟ روحانیت در چه عرصه هایی، چگونه و تا چه حدّ باید در نظام و حاکمیت حضور و نقش داشته باشد؟ انتظار جامعه در این باب چیست؟ پرسش دشواری است که پاسخ بدان نیاز به مقدمات و تأملات فراوان دارد. ابتدا باید جایگاه و نقش مطلوب حوزه ها و روحانیت را بررسی کنیم، سپس با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های آن و نیز نیازها و ضرورت های اجتماعی و سیاسی، به ترسیم کیفیت و وضعیت مطلوب نزدیک شویم. به یقین تجربه بیست و پنج ساله اخیر نیز می تواند راهنمای مناسبی برای ما باشد.

اگر فلسفه اصلی و کارکرد مطلوب روحانیت را «تلاش علمی، تربیتی و اجتماعی برای دینی کردن جان و جهان بشری» بدانیم، حضور روحانیت در قدرت سیاسی نیز باید در همین راستا تبیین و تعیین شود. برداشت جامعه از حضور روحانیت هرگز نباید سهم طلبی، امتیاز خواهی، بهره برداری مادی یا سیاسی و از این قبیل اغراض و اهداف معمول و متداول در دیگر نظام های سیاسی باشد. مردم، گروه ها و احزاب سیاسی، نخبگان فکری و اجتماعی و مدیران جامعه باید به این برداشت و دریافت برسند که روحانیت، هدفی جز رعایت آرمانها و اصول اسلام در عرصه سیاست و جامعه دنبال نمی کند و تنها به اقامه عدل، رعایت حقوق مردم، حفظ استقلال کشور، تأمین آزادی های مشروع، زمینه سازی توسعه و پیشرفت همه جانبه و تعالی و رشد آحاد و اقشار مختلف مردم می اندیشد. اگر این برداشت، ذهنیت عمومی و غالب جامعه را تشکیل دهد، زمینه برای ایفای نقش الهی و وظیفه دینی روحانیت در عرصه قدرت سیاسی فراهم خواهد شد.

با توجه به محوری بودن مقولات تفکّر، ایمان و فرهنگ در ساختار و غایت نهاد روحانیت و حوزه های علمیه، انتظار اصلی جامعه از این نهاد مقدس، ورود به عرصه هایی است که با این مقولات سنخیت دارد. بله! در وضعیت های اضطراری، پوشیدن لباس رزم و عزیمت به جبهه هم برای یک روحانی ـ از طلبه تا مرجع تقلید ـ واجب می شود. بنابراین، آمادگی های رزمی و نظامی هم برای روحانی، نه تنها کسر شأن و مخالف عدالت و مروت نیست، که عین وظیفه است؛ ولی کارکرد اصلی، مستمر و بی بدیل روحانیت، کارکردی دینی، علمی، اخلاقی، فرهنگی، تربیتی و فکری است. پس این رویکرد، در تعامل با قدرت سیاسی هم باید اصل و مبنا باشد و در امور اجرایی و تصدّی مناصب و جایگاه ها هم، این معیار باید غالب و اصل قرار گیرد؛ اگر چه اساسا میزان حضور اجرایی و تصدّی گری روحانیت در مشاغل حکومتی ـ جز عرصه های آموزشی، فرهنگی، قضایی و تربیتی ـ باید در حداقل ممکن تعریف و تحدید شود و این سرمایه های اجتماعی و معنوی جامعه در عرصه های غیرضروری اتلاف و تضییع نشوند.

بدین ترتیب می توان با توجه به عرصه های شش گانه پیشین، میزان مطلوب حضور و تأثیر روحانیت را در قدرت سیاسی ـ صرف نظر از عرصه رهبری که در ساختار نظام مطرح شده است ـ به صورت کلی و کلان ارائه کرد. نمودار زیر پیشنهادی اجمالی را در این زمینه نشان می دهد:


همچنین برای عرصه تصدّی، اجرا و احراز مشاغل و مناصب دولتی و حکومتی، باید با دقت و تأمل، نسبتی متوازن و هم سنخ با شأن و جایگاه روحانیت تعیین و ترسیم شود؛ البته گاه یک شخص روحانی، از تخصص و تجربه ای ویژه در زمینه های غیرمرتبط با دانش و معارف حوزوی نیز برخوردار است، در این صورت نمی توان وی را از ارائه خدمت به جامعه ـ به علت روحانی بودن ـ در زمینه تخصّصی خود بازداشت. کسی که تخصص پزشکی دارد یا تجربه کشاورزی و دامداری و در عین حال روحانی هم هست، روحانی بودنِ او نمی تواند مانع اشتغال وی به این تخصص ها و حرفه ها باشد.

اما این موارد استثنا است و قاعدتا نمی تواند فراوان باشد؛ زیرا اشتغال به شؤون حوزوی به قدری نیازمند فرصت و همّت است که معمولاًجایی برای پرداختن به امور دیگر ـ در حدّ تخصص و تبحّر ـ باقی نمی گذارد. مگر کسانی که به هر دلیل تا مراحلی از تحصیل و تحقیق حوزوی را طی کرده باشند و بنا به هر ضرورت یا انگیزه ای، ممحّض در شأن حوزوی و روحانی خود نباشند.

به هر حال، تصدّی مشاغل اجرایی و حکومتی، تنها یکی از عرصه های تعامل روحانیت با قدرت سیاسی است که کسانی همچون امام راحل قدس سره و رهبر انقلاب(۱) و رهبر معظم انقلاب(۲) و نیز بسیاری دیگر از مراجع و بزرگان حوزه ها، بر حداقلّی بودن آن تأکید داشته و دارند.(۳) در این عرصه، توازن و هم سنخی ایجاب می کند موارد مختلف از هم جدا شوند و روحانیت همت خود را در همان حداقل نیز ـ بیشتر ـ در زمینه های هماهنگ با جایگاه و اهداف خود مبذول دارد.

نمودار زیر تا حدی در صدد ارائه وضع مطلوب در این امر است:



باید یادآوری کرد که پذیرفتن هر الگوی مطلوبی برای میزان و چگونگی تعامل روحانیت با قدرت سیاسی، مستلزم طراحی و برنامه ریزی نظام آموزشی و تربیتی خاصی است که باید در کنار مباحث اصلی و علمی حوزه ها، تعبیه و تدوین شود؛ چرا که آنچه امروز شاهد آن هستیم، بدون تدبیر و پیش بینی لازم تحقّق یافته است و نزدیک شدن به وضع مطلوب، مستلزم همت و اقدامات متناسب با اهداف و الگوی مطلوب است.

______________________________

۱. ر.ک.به: رحمانی، قدرت الله، بی پرده با هاشمی رفسنجانی، تهران، انتشارات کیهان، ۱۳۸۲، ص۳۸: مخالفت امام قدس سره با روحانی بودن کاندیدای ریاست جمهوری حزب جمهوری اسلامی در اولین دوره؛ البته امام قدس سره بعدها و براساس ضرورت ها، با نامزد شدن روحانیان و احراز این پست توسط آنان موافقت کردند، ولی تصریح می کردند که این گونه امور اجرایی، شأن اصلی روحانیت نیست. ر.ک.به: بیانات ایشان در جمع گروهی از روحانیون، مورخ ۳۰/۳/۶۱

۲. ر.ک.به: خاطرات منتشر شده حجة الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی درباره جریان انتخاب و معرفی نخست وزیر در اولین دوره ریاست جمهوری آیة الله خامنه ای ـ دام ظله ـ .

۳. ر.ک.به: مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، قم، صدرا، ۱۳۷۵، ص۱۸۶


وضعیت کنونی
در حال حاضر ـ پس از گذشت بیست و پنج سال از پیروزی انقلاب اسلامی ـ میان روحانیت و قدرت سیاسی چه تعامل و نسبتی برقرار است و این تعامل در کدام یک از عرصه های شش گانه و در چه سطحی وجود دارد؟

بخشی از پاسخ کاملاً روشن است. در عرصه رهبری و هدایت کلان نظام، براساس آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است،(۱) شخصیتی روحانی در سطح فقاهت و افتا و برخوردار از عدالت، بینش و توانمندی سیاسی و مدیریتی، براساس تشخیص خبرگانِ منتخب مردم، «ولایت امر و امامت امت» را برعهده دارد؛ اما این حضور و نقش، آیا تمام نقشی است که روحانیت برعهده دارد، یا باید داشته باشد؟ آیا روحانی بودن و از روحانیت بودنِ رهبر، می تواند جایگزین تعامل روحانیت با قدرت سیاسی باشد؟ قطعا نه؛ همان گونه که دانشگاهی بودن اکثریت قاطع اعضای هیأت وزیران یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز سایر سطوح مدیریتی، نمی تواند جایگزین نقش دانشگاهیان در قدرت سیاسی تلقّی شود.(۲)

در بررسی موشکافانه وضعیت موجود، ابتدا باید به آنچه در متن منشور رسمی نظام و میثاق مکتوب ملّی (قانون اساسی) وجود دارد، توجه نمود. تدوین کنندگان قانون اساسی، که با رأی مردم برای این امر برگزیده شده بودند، در مقدمه و متن اصول کلّی آن، اسلامی و مکتبی بودنِ نظام را مطرح کرده و پایه های ایمانی آن را یادآور شده اند(۳) و براساس آرمان های انقلاب، چارچوب تأمین و تضمین آن آرمان ها را در مردمی، اسلامی و ولایی بودن نظام دانسته اند.(۴) رأی مردم و جمهوریت نظام، اسلامی بودن نظام، و ولایی بودن رهبری در اصول قانون اساسی، سه رکن نظام شمرده شده است.(۵) در این میان «رهبری فقیه عادل واجد

______________________________

۱. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل پنجم.

۲. دکتر حداد عادل، رییس مجلس شورای اسلامی، در جمع رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور اعلام کرد که «۸۹ نماینده مجلس (یک سوم کل نمایندگان) فرهنگی اند.» این به معنای نقش و حضور فرهنگیان در تصمیمات قوه مقننه تلقی نمی شود! بنابراین، صرف وجود عناصری از یک قشرِ اجتماعی، در مواضعی از قدرت سیاسی، نمی تواند به پای تعامل آن قشر با قدرت سیاسی نوشته شود.

۳. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل دوم.

۴. همان، اصول ۴، ۵ و ۶

۵. همان، اصل ۱۷۷. در این اصل تصریح شده است که: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت ونیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.»

شرایط» تصریح و وظایفی هم برای او پیش بینی شده است.(۱)

علاوه بر این، در قوه قضاییه هم شرط اجتهاد و عدالت برای رییس قوه، رییس دیوان عالی کشور و دادستان کلّ کشور تعیین شده(۲) و در مرجع نظارت بر مغایر نبودن مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی ـ شورای نگهبان ـ در کنار شش عضو حقوقدان، شش عضو فقیه هم قرار داده شده است.(۳) به جز این، حضور الزامی علما و روحانیان در مناصب و سطوح مختلف قدرتِ سیاسی، در قانون اساسی به چشم نمی خورد.

تمام این حضور رسمی و ساختاری روحانیت ـ و به تعبیر دقیق تر افرادی از روحانیت ـ در قدرت سیاسی جمهوری اسلامی ایران، می تواند به عنوان نظارت، مشارکت و حداکثر دخالت در عرصه سیاست گذاری، رهبری و هدایت کلان نظام تلقی و ارزیابی شود؛ اما این، همه آنچه به عنوان وظیفه و تکلیف عالمان دین و روحانیت مورد انتظار است، نمی باشد. این گمان نادرستی است که تصور شود همه نقش روحانیت در چارچوب ساختار رسمی نظام، تعریف شده و باید به همین اندازه تحدید شود! در مباحث آینده باز هم به این مهم خواهیم پرداخت.

بنابراین، در تحلیل و بررسی وضعیت موجود در تعامل روحانیت و قدرت سیاسی، از منظر ساختار رسمی نظام، مسأله تا حدّی روشن شد. ممکن است به جای این الگو، بتوان راهکارهای جایگزین و متناسب با پیش فرض های پیش گفته نیز ارائه کرد که تعامل در این عرصه را تأمین کند؛ ولی به نظر می رسد تشخیص خبرگان منتخب ملّت، بسیار مناسب، واقع بینانه، متعادل و متقن بوده است؛ تشخیصی که درستی آن در طول فراز و فرودهای بیست و پنج ساله نظام جمهوری اسلامی، به تجربه ثابت شده و همواره مورد تأیید و همراهی مردم بوده است؛ اما آنچه در عمل رخ داده، چه بوده است و آیا با ذهنیت و انتظارات عمومی جامعه هماهنگ بوده است؟

ابتدا به ذهنیت و برداشت عمومی جامعه اشاره کنیم: دید عمومی جامعه در دوران پس از

______________________________

۱. همان، اصول ۱۰۷ تا ۱۱۰

۲. همان، اصول ۱۵۷ و ۱۶۲

۳. همان، اصل۱۹۱


انقلاب، همواره این بوده است که نظام در اختیار روحانیت است و این روحانیت است که سررشته های امور و اختیارات کامل و تام اداره کشور را برعهده دارد. اساسا اگر درباره رابطه روحانیت و قدرت سیاسی از مردم سؤال شود، بسیاری از این پرسش تعجب خواهند کرد و پاسخ خواهند داد که «مگر قدرت سیاسی دربست در اختیار روحانیت نیست؟!» نسبت تساوی و تطابق میان این دو، در ذهنیت عمومی جامعه جا افتاده است. جملات و عباراتی که گاهی در کوچه و بازار از مردم می شنویم و گلایه ها و درد دلهای متدینان، این برداشت را نشان می دهد؛ البته تبلیغات مغرضانه و تحلیل های غیرمنصفانه نیز این ذهنیت را تشدید کرده است. تهمت انحصار قدرت سیاسی در دست روحانیت که از همان آغازین روزهای پس از پیروزی انقلاب مطرح شد، همواره تکرار و تبلیغ شده است و بسیاری هم آن را پذیرفته اند.

این برداشت و انتظار از جهتی می تواند درست باشد. روحانیت با توجه به قدرت اجتماعی و نفوذ معنوی عظیمی که در اختیار دارد و با لحاظ جایگاه مهمی که در ساختار رسمی نظام، به عنوان سر پُل حساس و مؤثر، برای آن تعریف شده است، می تواند در قدرت سیاسی و جهت گیری ها و کارکردهای آن در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، نقشی مهم و مؤثر ایفا نماید. امّا این تلقی با توجه به واقعیت؛ صحیح نیست و ذهنیت عمومی جامعه با آنچه در عینیت قدرت سیاسی وجود دارد، دارای فاصله فراوانی است. حتی اگر ادعا شود روحانیت ـ بما هو و به عنوان روحانیت ـ نقش چندانی در قدرت ندارد و جایگاه و حضور ویژه ای را اشغال نکرده است، نمی توان این ادعا را به طور کامل مردود دانست. روحانیت به هیچ وجه دارای سازمان، تشکّل و رویکردی که این ذهنیت عمومی جامعه را عینیت بخشد نیست. تشکّل هایی از روحانیان، با سلیقه ها و دیدگاه های متفاوت در عرصه تأثیرگذاری برقدرت سیاسی فعال اند؛ ولی اینها همه روحانیت نیستند؛ حتی می توان گفت بخش مهمی از روحانیت را هم ـ به معنای کل سطوح آن ـ پوشش نمی دهند و حضور برخی از این تشکل ها بیش از آنکه از شأن روحانی بودن و تعلق به آرمانها و اهداف متعالی اسلامی و الهی باشد، حیث سیاسی و حزبی محض پیدا کرده است و در واقع نوعی بهره برداری سیاسی و حزبی از جایگاه روحانیت است. واقعیت کنونی اگر چه تلخ باشد، این است که روحانیت فراتر از سرپلهایی که در ساختار رسمی قدرت سیاسی دارد، وظیفه و رسالت خود را در نیافته است و عملاً خود را تا حدود زیادی از تعامل با حاکمیت در عرصه های مهم و تأثیرگذار کنار کشیده است و بدین ترتیب همه بار مسؤولیت خود را برعهده همان سرپلهای رسمی قرار داده است. در این حالت بدیهی است که حیطه تأثیرگذاری این جایگاه ها و نهادهای رسمی ـ با همه نفوذ و نقشی که می توانند داشته باشند، محدودیت زیادی دارد؛ چون آنان طبق شرع و قانون موظف اند در همان چارچوب تعریف شده در قانون اساسی، نقش ایفا کنند و آن چارچوب تنها عرصه ای از عرصه های شش گانه پیش گفته را پوشش می دهد. گویی هشدار متفکر شهید استاد مطهری قدس سره به فراموشی سپرده شده و آنچه ایشان از آن نگران بود، تا اندازه ای رخ داده است!(۱)

به نظر می رسد روحانیت به جای پرداختن به عرصه های مهم اندیشه سازی، الگوسازی، کادرسازی، فرهنگ سازی و تربیت سیاسی جامعه و به خصوص نخبگان، تنها به عناصر برجسته ای از خود، که بار سنگین رهبری و مدیریت کلان را بر دوش گرفته اند، بسنده کرده است. برخی از روحانیان هم در بدنه قدرت سیاسی به عنوان کارگزاران و مدیران، حضوری چشمگیر ـ به تعبیر دقیق تر چشم پرکن؛ اما کم اثر و گاه بی اثر و حتی زیانبار ـ پیدا کرده اند که بدون هماهنگی، انسجام و تدبیر و نظارت لازم، تنها تقویت کننده ذهنیت عمومی جامعه در مورد «فعال مایشاء» بودن روحانیت در قدرت سیاسی است و نه در راستای رسالت و تکلیف الهی و اسلامی روحانیت.

بخش های مهم و ناآشکار تصمیم سازی ها و کارشناسی های مهم نظام، اساسا از دسترس و دید روحانیت دور و پنهان مانده و حتی در مواردی که مدیران و مسؤولان متعهّدی، از

______________________________

۱. انقلاب ایران اگر در آینده بخواهد به نتیجه برسد و هم چنان پیروزمندانه به پیش برود، می باید بازهم روی دوش روحانیون و روحانیت قرار داشته باشد. اگر این پرچمداری از دست روحانیت گرفته شود و به دست به اصطلاح روشنفکران بیفتد، یک قرن که هیچ، یک نسل که بگذرد اسلام به کلی مسخ می شود؛ زیرا حامل فرهنگ اصیل اسلامی، در نهایت باز هم همین گروه روحانیون متعهد هستند. مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، قم، صدرا، ۱۳۷۵، ص۱۸۴



روحانیت راهکار و راهنمایی خواسته اند، با پاسخ های سطحی، ناهماهنگ و ناکارآمد روبه رو شده، یا اصلاً پاسخی دریافت نکرده اند. بگذریم از سوء استفاده های کسانی که منافقانه برخی روحانیان را پوشش و وجه المصالحه اغراض و هدف های سودجویانه خود قرار می دهند و وجهه روحانیت را صرف رقابتها و قدرت طلبیهای خود می کنند و نیز از کسانی که در کسوت روحانیت و بدون تجربه و تخصص کافی، به خاطر حلّ مشکلات شخصی یا بنا به تشخیص ناصحیح و ناقص، مسؤولیت هایی را می پذیرند و مشکلی بر مشکلات می افزایند! می توان گفت روحانیت به ضرب المثل «آش نخورده و دهان سوخته» گرفتار شده است! بیشترین هزینه اجتماعی و معنوی را برای حفظ و استمرار امنیت، ثبات و استقلال کشور و نیز تأمین مشروعیت و مقبولیت قدرت سیاسی و پایداری مردم سالاری دینی ـ که بستر مناسب برای پیشرفت و آبادانی را فراهم می سازند ـ روحانیت تأمین کرده است؛ ولی مجال افزون طلبی های اقتصادی و ـ مهم تر از آن ـ فضاسازی و فرهنگ سازی برای دیگران آماده شده است. روحانیت حتی از توجه به این نکته و تدبیر و برنامه ریزی برای اصلاح و تصحیح ذهنیت عمومی جامعه هم غفلت کرده است و گاه در صورت بروز مسأله ای خاص به مقابله انفعالی، پراکنده و غیرمؤثر و حتی مضرّ می پردازد و وجهه و سرمایه اجتماعی بزرگان را برای اموری کوچک مصرف می کند.(۱)

برخی گمان می کنند ـ یا این طور وانمود می کنند ـ که اگر گاهی ولی فقیه حکمی و یا رهنمودی می دهد و بدان عمل می شود، این نشانه انحصار قدرت در دست روحانیت است! حال آن که این مقدار نفوذ روحانیت در قدرت سیاسی، کم و بیش در دوران های مختلف و حتی وضعیت های سخت هم وجود داشته است و ملاحظاتی که قدرت سیاسی نسبت به نفوذ معنوی و قدرت اجتماعی روحانیت

______________________________

۱. نمونه ای از آن را در برخی موضع گیریها و اظهارات درباره فیلم مارمولک می توان نشان داد!



داشته، موجب رعایت آنان می شده است. انتظاری که از روحانیت وجود دارد، تعامل بنیادین و تأثیرگذار با قدرت سیاسی و هدایت حقیقی و مؤثر آن در راستای تحقّق ساختارهای متناسب با آرمان های دین در عرصه های گوناگون ونظارت عمیق بر حسن جریان امور در جهت تأمین مصالح دنیوی و اخروی مردم است.

به هر حال، به نظر می رسد وضعیت کنونی، فاصله قابل توجهی با وضعیت مطلوب دارد. «نبود سنخیت میان بسیاری از مشاغلی که روحانیان احراز کرده اند، با شأن، تخصص و اهداف حوزوی» و «غفلت از وظایف و آرمان های روحانیت که همان آرمان های اصیل دینی و انقلابی است، در بخشی از تعامل های آن با قدرت سیاسی» در کنار «برخی سوء استفاده ها از عنوان روحانیت که چه بسا بسیاری از آن مشهود نیست یا نمی تواند نمود عینی بیابد و مشاهده آن توسط مردم و بزرگ نمایی اش توسط دشمنان و رقبای روحانیت» دست به دست هم داده و ذهنیت های منفی والبته نادرستی را نسبت به این نهاد مقدس ایجاد کرده است. گویی بخشی از نگرانی های امام راحل قدس سره تحقّق یافته است(۱) و متأسفانه چندان توجه درخور اهمیت مسأله هم، در رویارویی با این موضوع دیده نمی شود!

برای نشان دادن فاصله موجود، می توان از نمودارهای پیشین بهره برد و با ترسیم وضع موجود این فاصله ها را مشاهده کرد.


______________________________

۱. امام خمینی قدس سره ، وصیت نامه سیاسی الهی، بند «ط». و نیز ر.ک.به: بیانات امام قدس سره در جمع اعضای شورای مرکزی ائمه جمعه استان تهران، ۴/۳/۱۳۶۲



در این نمودارها جنبه کمّی حضور روحانیت نسبت به کل حضور اجرایی آنان مد نظر است، اما جنبه کیفی و محتوایی آن، بحثی است که به نقد و سنجش مستقلی نیاز دارد. همچنین اصل نسبت کمّی مطلوب برای حضور اجرایی و تصدّی گرایانه روحانیت، مسأله دیگری است.

با این همه، باید نقاط مثبت را هم دید. روحانیت در تعامل با قدرت سیاسی، توانسته است استقلال و جایگاه معنوی خود را حفظ کند و از آفات منفی همراهی و همرأیی با قدرت سیاسی، سالم بماند. در عین دفاع و حمایت جانانه از مبانی و اصول حاکم بر نظام و ارکان ساختار آن، نه تنها از امتیازات قدرت استفاده تبعیض آمیز نکرده است، که گاه کمتر از سایر بخش ها و دستگاه های مشابه برخوردار شده است و برای رعایت احتیاط از حداقل بهره برداری هم صرف نظر کرده است.(۱) هنوز هم بیشترین دلسوزی ها و دغدغه ها در مورد معیشت و زندگی مردم و مشکلات آنان ـ به خصوص محرومان و اقشار ضعیف جامعه ـ ا زسوی روحانیت مطرح می شود و تعامل مثبت روحانیت با قدرت سیاسی، مانعی برای طرح و پیگیری مطالبات مردم از سوی روحانیت نشده است. اگر قدرت سیاسی مشروع و مردمی جمهوری اسلامی زمینه ها و بسترهای مناسبی برای حوزه های علمیه و روحانیت فراهم ساخته است تا بتواند در امنیت کامل و بدون صرف بخشی عمده از توان خود برای دفع فشارها و تضییقات ـ که همواره حوزه های علمیه پیش از آن گرفتارش بوده اند ـ به رشد علمی و تحقیقاتی بپردازند، روحانیت هم در عین حفظ

______________________________

۱. مقایسه ای میان هزینه پژوهشی، آموزشی و عمرانی یک دانشگاهِ متوسطِ دولتی با کمک هایی که گاه به نهادهای حوزوی از سوی دولت صورت می گیرد، نشان دهنده این واقعیت است. همچنین سطح متوسط زندگی دانش آموختگان حوزه با دیگران و... .


جایگاه خود، تقویت قدرت سیاسی حاکم را به عنوان وظیفه ای الهی و رسالتی دینی برخود لازم دیده است و این تعامل مثبت، از عوامل اصلی پایداری نظام اسلامی و خنثی شدن همه تلاش های بیرونی و درونی بوده است که صرف فروپاشی و بحران سازی برای این نظام شده است.

در مجموع، باید تجربه جمهوری اسلامی ایران ـ و پیش از آن مبارزات انقلابی برای سرنگونی رژیم شاهنشاهی ـ را به عنوان تحوّلی در تعامل روحانیت و قدرت سیاسی و به مثابه الگوی جدیدی در این عرصه به شمار آورد که در عین برخورداری از مبانی اصولی و منطقی، دچار کاستی هایی نیز هست. نتایج مثبت این تعامل و نیز کاستی ها و آسیب ها را باید مطالعه کرد و به راهکارهایی دست یافت.

نتایج مثبت و موفق
گفتیم که تجربه انقلاب و نظام اسلامی ایران، در باب نوع تعامل روحانیت و قدرت سیاسی، در نوع خود بدیع و منحصر به فرد و قابل بررسی و نقد است در اینجا به نتایج مثبت و موفق این تعامل می پردازیم و فهرستی از مهم ترین آنها را بر می شماریم.

این نتایج به دو بخش تفکیک می شود: بخشی که به روحانیت و در جهت ارتقا و رشد آن مربوط است و بخش دیگری که به ثبات و پیشرفت کشور و در واقع به توفیق قدرت سیاسی برای نیل به اهداف خود مربوط می شود.

نتایج تعامل مثبت روحانیت و قدرت سیاسی برای روحانیت و حوزه های علمیه:

۱. آشنایی حوزه ها و روحانیت با عرصه های واقعی و مهم زندگی اجتماعی و ارتقای آنان در رویارویی واقع بینانه با نیازها و مسائل.(۱)

۲. فراهم شدن زمینه ها و بسترهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برای رشد حوزه های علمیه و رها شدن حوزه ها از فشارها و تنگناهای شدید سیاسی، امنیتی و اقتصادی و آزاد شدن بخش عظیمی از ظرفیت حوزه ها که پیش از آن، صرف مبارزه با این تنگناها می شد.

______________________________

۱. امام خمینی قدس سره ، منشور روحانیت، پیام ۱۳/۱۲/۱۳۶۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۶، ص۱۸


۳. رونق کمّی و رشد کیفی پژوهش، آموزش، تبلیغات و انتشارات دینی و حوزوی و فراهم شدن مجال تبلیغ و آموزش معارف و احکام دینی در مراکز، نهادها، سازمان ها و دستگاه های مختلف و دسترسی روحانیت به تریبونها و رسانه ها برای انجام رسالت دینی خود.

۴. توقف یا کند شدن جریان تحجّر و جمود در حوزه های علمیه و روندی که ادامه آن، حوزه های علمیه را به وضع کلیساهای قرون وسطی ـ به تعبیر امام راحل قدس سره ـ منتهی می ساخت.(۱)

۵. همسویی سیاست ها و جهت گیری های کلی نظام ـ به خصوص در بخش آموزشی، فرهنگی و تربیتی ـ با آنچه حوزه ها در پی آنند و کمک شایان قدرت سیاسی به رشد و گسترش اهداف روحانیت.

۶. فراهم شدن زمینه های مناسب برای ارتباط حوزه ها و روحانیت با مراکز دینی، علمی و پژوهشی سایر کشورها و بسط و گسترش نفوذ علمی حوزه ها در خارج کشور.

۷. و از همه مهم تر، ارائه یک نمونه موفق از «دینی شدن سیاست و قدرت سیاسی» در جهان، که نماد توفیق عملی واثبات درستی اندیشه و تفکّر حوزه ها و روحانیت متعهد و آگاه شمرده می شود و پس از چند صد سال چالش جهانی، پیروزی مکتبی و فکری بسیار مهمی برای دین و روحانیت تلقّی می گردد... .

نتایج تعامل حوزه و حکومت در تجربه جمهوری اسلامی ایران برای نظام و قدرت سیاسی:

۱. برخوردار شدن قدرت سیاسی از یک منبع قوی مشروعیت با پشتوانه ای ریشه دار، فرهنگی و دینی، در مواجهه با بحران ها و تنگناها.

۲. پایان یافتن نسبی جدایی مردم از حاکمیت و قطع ریشه های بی اعتمادی و بدبینی جامعه به نظام سیاسی حاکم.

۳. تبدیل تهدیدهای ملّی قدرت سیاسی به فرصت ها و امکانات، با تغییر موضع اصولی روحانیت نسبت به قدرت سیاسی حاکم.

______________________________

۱. همان، ص۶



۴. ملی و خودی شدن قدرت سیاسی و تأمین استقلال، آزادی، امنیت و ثبات آن.

۵. استحکام و ثبات قدرت سیاسی با برخورداری از هدایت و نظارت عالی فقیهی عادل و مدبّر و پایان چالش دین و سیاست و نهادهای دینی و سیاسی.(۱)

نکته ای که یادآوری آن لازم است این که این نتایج و توفیقات، سرانجام به رشد و تعالی جامعه و تأمین سرنوشت مثبت و مطلوب برای مردم منتهی خواهد شد. این تعامل مثبت هر چه بیشتر به اهداف مطلوب خود نزدیک شود و نهاد روحانیت و نیز قدرت سیاسی و حاکمیت نظام مردم سالار دینی هر چه بیشتر اقتدار و استحکام و نفوذ یابند، جز مردمان این مرز و بوم کسی ثمره آن را نخواهد چشید. استقلال، حیثیت بین المللی، استحکام ملی و انسجام اجتماعی، امنیت و آزادی مشروع قانونی که امروز جامعه ما تا حدّ زیاد و به خصوص نسبت به کشورها و جوامع مشابه از آن برخوردار است و زمینه رشد و فلاح معنوی و مادی که در جامعه ما وجود دارد، عمدتا ناشی از همین تعامل مثبت و بدیع است.

این تعامل دچار کاستی هایی هم هست که باید بدان هم بپردازیم.

کاستی ها و آسیب ها
تجربه نوین تعامل روحانیت و قدرت سیاسی، به خاطر بی سابقه بودن، طبعا کاستی هایی هم دارد، علاوه بر این که آسیب ها و تهدیدهایی بر سر راه این تجربه قرار دارد. طرح و تبیین آسیب ها در اینگونه مباحث باید جدّی تر و برجسته تر از آثار مثبت دیده شود؛ چرا که کم توجهی بدان، نه تنها آثار مثبت را تحت الشعاع قرار خواهد داد که زیان های جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.

روحانیت سرمایه ای عظیم را که در طی قرنها اندوخته شده بود، به میدان آورد و کاری بدیع و بزرگ انجام داد. یک انقلاب بزرگ که امری محال می نمود و سپس تأسیس نظام سیاسی با ویژگی های خاص و اکنون تجربه ای ۲۵ ساله در فراز و فرودهای راه طی شده، با

______________________________

۱. ر.ک.به: علی ذوعلم، کارنامه بیست ساله، تهران، اندیشه معاصر، ۱۳۸۱. در این مقاله اجمالاً آثار عینی تحققِ اصل ولایت فقیه در نظام سیاسی ما برشمرده شده است. در تحقیقی گسترده، «کارآمدی رهبری ولایی در تجربه جمهوری اسلامی ایران» بحث شده است که به همین نام و از همین قلم در دست انتشار است.



چالش ها و دشواری هایی که امروز و آینده پیش روی دارد. اگر حوزه ها و روحانیت ـ به تعبیر زیبای امام راحل قدس سره ـ نتوانند «نبض تفکر و نیاز آینده جامعه» را در دست داشته باشند،(۱) نخواهند توانست نقش بایسته و شایسته ای را که انتظار می رود ایفا نمایند. بنابراین، آسیب شناسی و نیازسنجی حوزه ها و روحانیت ـ به خصوص در عرصه تعامل با قدرت سیاسی ـ ضروری است. آنچه اینجا مطرح شده است، به معنی آسیب های رخ داده نیست؛ بلکه برخی موارد برای پیشگیری باید مورد تأمل قرار گیرد:

۱. باز تولید تفکر انحرافی جدایی دین از سیاست و مداخله نکردن روحانیت در مسائل سیاسی و تقدس پیدا کردن وجهه بی تفاوتی و کنار بودن از مسائل و دغدغه های سیاسی.(۲)

۲. غفلت از طراحی نظام ها و الگوهای مورد نیاز جامعه و توجه نکردن به نقش بسیار مؤثر و ضروری «مهندسی اجتماعی».(۳)

۳. کاهش نقش روحانیت در حدّ آنچه در ساختار نظام ـ در قالب اصول مربوط به ولایت فقیه ـ پیش بینی شده است و توجه نکردن به نقش و جایگاه اجتماعی، اعتقادی، تاریخی خود و به کار نگرفتن همه ظرفیت ها و توان برای ایفای نقش بایسته در عرصه قدرت سیاسی جامعه.

۴. پرداختن به جزئیات، بیش از توجه به امور اساسی و بنیادین و راهکارهای کلان.

۵. استفاده نکردن از تجربه ها و دانش های مربوط به مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و روشهای مؤثر در روند و کارکرد قدرت سیاسی.

______________________________

۱. امام خمینی قدس سره ، منشور روحانیت، ص۱۸

۲. همان، صص۶ و ۷

۳. مطهری، مرتضی، بررسی اجمالی نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر، قم، صدرا، ۱۳۷۵، ص۹۷



۶. پرداختن به امور اجرایی و تصدّی گری جزئی و کم خاصیت که تنها به حمل بار دیگران کمک خواهد کرد، نه تحقّق آرمان های دینی و الهی.

۷. توجه نکردن به ضرورت ها، واقعیت ها، نیازها، اقتضائات و شرایط در طرح مطالبات یا نقد عملکردها.(۱)

۸ . کم توجهی به هشدارها و رهنمودهای امام راحل قدس سره و رهبر معظم انقلاب در راستای اصلاحات و تحوّلات لازم در حوزه های علمیه برای پاسخ گویی به نیازهای فکری، فرهنگی و فقهی جامعه... .

۹. نظارت نداشتن بر چند و چون حضور اجرایی و سیاسی روحانیان و عدم برخورد با سوء استفاده ها، سوء تشخیص ها و... .

۱۰. رعایت نکردن شؤون و زی طلبگی و روحانی در برخی موارد، توسط متصدیان و شاغلانِ روحانی در بدنه قدرت سیاسی.

۱۱. اولویت یافتن اغراض و اهداف حزبی و سیاسی در موضع گیری ها و اقدامات برخی تشکل های منتسب به روحانیت... .

۱۲. تصدی برخی مشاغل و مناصبی که تنها بار منفی و هزینه های اجتماعی آن دامن گیر روحانیت می شود ،بدون اینکه تأثیرگذاری مطلوب در راستای تحقّق ارزشها و احکام الهی داشته باشند.

۱۳. توجه نکردن به جنبه های فرهنگ سازی و تربیت اجتماعی در نظام آموزش رسمی حوزوی... .

۱۴. و مهم ترین آسیب، باور نداشتن سنگینی باری که در تعامل مثبت روحانیت و قدرت سیاسی، برعهده روحانیت است و به تعبیر استاد مطهری قدس سره ناتمام گذاشتن و رها کردن راه دشواری که برای تحقق نظام اسلامی طی کرده است.(۲)

برخی از این کاستی ها و آسیب ها ناشی از سازمان و ساختار روحانیت است که شکل گیری آن در دوره های محجوریت و انزوای اجتماعی آن بوده و برای وضعیت امروز که

______________________________

۱. امام خمینی قدس سره ، وصیت نامه سیاسی الهی، بند «ب»، و نیز: منشور روحانیت، ص۱۶

۲. مطهری، مرتضی، بررسی اجمالی نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر، ص۹۲



دوران پاسخگویی و مرجعیت اجتماعی حوزه های علمیه و روحانیت است، مناسب و مطلوب نیست. سازمان و تشکیلات روحانیت و نقش برجسته آن در برونداد آن، مسأله ای است که مورد توجه کسانی چون استاد مطهری قدس سره بوده است؛(۱) ولی هنوز برای بسیاری از بزرگان و ارکان مؤثر حوزه، اهمیت خود را پیدا نکرده است. بدون اصلاح و تکمیل این بعد اساسی، بسیاری از آسیب های پیش گفته اصلاح شدنی نخواهد بود.

استمرار وضعیت حاضر و چاره اندیشی نکردن برای این آسیب ها، زمینه ذهنی جامعه را برای جایگزینی نظریه شوم و استعماری «دخالت نکردن روحانیت در سیاست» فراهم خواهد کرد و تجربه نوین انقلاب اسلامی را در این زمینه ناکام خواهد ساخت. بنابراین چاره اندیشی و اهتمام به راهکارها و عوامل مقابله با این آسیب ها، ضرورتی انکارناپذیر است.

راهکارها
نمی توان انتظار داشت در این مقوله مهم و حساس، راهکارهای دقیق، فوری و قاطع، به راحتی و بدون دغدغه ارائه شود. اگر هم با تأملات و بررسی های کافی، راهکاری پیشنهاد شود، حساسیت ها و دشواری های اجرای آن را نباید دست کم گرفت؛ به خصوص که در این موضوع، هم روحانیت و هم قدرت سیاسی و حاکمیت ـ هر دو ـ باید در پی آسیب زدایی و رفع کاستی ها باشند و چون رویارویی با این کاستی ها، برخی سوء استفاده ها و رانتهای سیاسی را تهدید خواهد کرد، قطعا به سادگی تحقق نخواهد یافت.

به هر حال، صورت مسأله را نباید فراموش کرد یا ساده انگاشت. تعامل تنگاتنگ روحانیت و قدرت سیاسی در تجربه نوینی که جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده است، واقعیتی است که در عین برخورداری از چارچوبها، اصول و مبانی صحیح و قابل دفاع، دچار برخی کاستی ها، ناهنجاری ها و آسیب ها است که اگر شناخته و اصلاح نشود ،اصل این تعامل را تهدید خواهد کرد.

نکات کلی و اجمالی که در راهکارها باید توجه داشت و بدان اولویت داد، عبارت است از:

______________________________

۱. مطهری، مرتضی، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، همان، ص۱۶۸ به بعد.



۱. اصلاح دیدگاه جامعه نسبت به روحانیت، قدرت سیاسی و ضرورت پیوند مثبت و مفید این دو و پیشگیری از خطر باز تولید اندیشه انحرافی و متحجرانه جدا انگاری دین و سیاست.(۱)

۲. رویارویی منسجم و متمرکز حوزه ها و روحانیت با این مقوله و دست یابی به اجماع در باب کم وکیف حضور و تأثیرگذاری روحانیت در عرصه قدرت سیاسی و مشخص کردن راهبرد اساسی روحانیت در این باب.

۳. سامان یابی حضور اجرایی و تصدّی گرایانه روحانیت در حاکمیت و نظارت خاص بر عملکرد روحانیان شاغل و پیشگیری جدی از اقسام سوءاستفاده هایی که از عنوان و سِلک روحانیت می شود.

۴. اصلاح نظام آموزشی حوزه های علمیه در راستای ارتقا و تصحیح فرهنگ سیاسی و اجتماعی روحانیت و تقویت توانمندی ها و صلاحیت های لازم در جهت ایفای تکلیف و نقش بایسته در قدرت سیاسی.

۵. و بالاخره اصلاح بنیادین و اساسی در الگوی حضور سیاسی روحانیت و توجه به لایه ها و سطوح ریشه ای و عمیق نقش آفرینی سیاسی.

بدیهی است این همه باید در جهت تحقق هدف اساسی و ریشه ای روحانیت ـ دینی کردن جان و جهان بشری و زمینه سازی برای کمال و اعتلای انسانها ـ انجام گیرد و از هر نوع شائبه غیرالهی پاک باشد تا سنخیت روحانیت و کارسیاسی آن حفظ شود و به معنوی شدن و روحانی شدن سیاست و حکومت کمک کند.

نتیجه گیری و خاتمه
از دیدگاه فکر و فرهنگ اسلامی، سیاست رویه ای از وجوه دیانت است و در هم تنیدگی ابعاد مختلف فردی و اجتماعی انسان و تأثیر آن در سرنوشت و کمال وی، دین را ناگزیر از دخالت در امر اداره جامعه و هدایت قدرت سیاسی می سازد. اگر چه آحاد مسلمانان از منظر التزام به تعهدات و تکالیف دینی، باید در راستای تحقق آرمان های سیاسی اسلامی نیز

______________________________

۱. «باید مراقب بود که تفکر جدایی دین از سیاست از لایه های تفکّر اهل جمود به طلاب جوان سرایت نکند.» امام خمینی قدس سره ، منشور روحانیت، پیشین، ص۶



بکوشند؛ روحانیت و حوزه های علمیه تکلیفی مضاعف دارند؛ چون بدون همگامی و همراهی نظام سیاسی حاکم در جامعه، امکان ایفای درست و کامل نقش خویش را نمی یابند. پس تعامل فعال، مثبت و مؤثر روحانیت و قدرت سیاسی اجتناب ناپذیر است. این تعامل که در طول تاریخ اسلام ـ به خصوص توسط روحانیت شیعه ـ متناسب با اقتضائات، مصالح وامکانات اشکال گوناگونی داشته است، در روند شکل گیری انقلاب اسلامی ایران و پس از استقرار نظام برآمده از آن نیز تحوّل تکاملی مناسب یافت و روحانیت زمینه های مساعد و نقش برجسته ای برای تأثیرگذاری در قدرت سیاسی به دست آورد.

اکنون پس از بیست و پنج سال از آغاز این تحول، ارزیابی و نقد قالب ها و چگونگی این تعامل، نه تنها شایسته، بلکه ضروری است و بدون ارزیابی نمی توان این تجربه را تکامل بخشید و نهادینه و اصلاح کرد.

سرمایه گذاری فکری و سهم کمّی و کیفی روحانیت در قدرت سیاسی باید از توازن و تعادل برخوردار شود و روحانیت با تأکید براستقلال، هویت و رسالت خویش و بدون فاصله گرفتن از کارکرد و غایت اصلی و تاریخی خود و بدون احساس چنین فاصله ای، در جهت هدایت و جهت دادن به قدرت سیاسی به سوی ماهیت و اهداف دینی آن، تلاش هدفمند، نظام مند و مؤثرتری را مبذول دارد. تعمیم و تعمیق احساس شأن و مسؤولیت سیاسی و اجتماعی در همه سطوح و لایه های روحانیت و نیز دست یابی به راهبردهای کلان و مشترک برای چگونگی ایفای این نقش ـ به عنوان تکلیفی شرعی و الهی ـ از بایسته های نخست شمرده می شود. پس از آن، اصلاح و تکمیل الگوی موجود باید مورد توجه قرار گیرد و «مهندسی اجتماعی» ـ به معنی تنظیم و تدوین چارچوبها و الگوهای عملی و کاربردی مدیریت و راهبری جامعه در عرصه های گوناگون، متناسب و هموار کننده اهداف و ارزش های اسلامی ـ و تدبیر وتلاش برای تحقق آن، سرلوحه نقش سیاسی روحانیت تلقی شود. قطعا برای این منظور، تکمیل آمادگی ها و امکانات و نیز همکاری و همفکری سازنده با دیگر نخبگان و اندیشمندان ضروری است.

امروز خواه ناخواه بار پیشرفت، هدایت و سعادت اجتماعی جامعه ما ـ در کنار هدایت فکری، اعتقادی و معنوی ـ بر دوش روحانیت قرار دارد و ملت مسلمان و فداکار ایران، پس از دورانی از تجربه های تلخ و شیرین، در جریان انقلاب اسلامی با اعتماد کامل به روحانیت و علمای دینی، این بار تکلیف را برعهده آنان قرار داد و پس از آن نیز با ایستادگی در برابر همه کاستی ها، فشارها و توطئه ها این اعتماد را حفظ کرد و البته ثمرات و دستاوردهای آن را نیز ملاحظه کرد. در وضعیتی که تلاش دشمنان اسلام، تشیع، روحانیت و این مرز و بوم برای ایجاد خِلل در این اعتماد و حذف اسلام و روحانیت از عرصه قدرت سیاسی متمرکز شده است، تقویت و تحکیم نقاط قوت و شناخت و اصلاح نقاط ضعف برای بهینه سازی الگوی تعامل روحانیت و قدرت سیاسی، ضرورتی ملی و تکلیفی الهی به شمار می آید. در این صورت زمینه های معنوی شدن سیاست و ولایی شدن امت و آمادگی برای ظهور دولت کریمه ولی مطلق، مهدی موعود عجل اللّه تعالی فرجه، بیش از پیش فراهم خواهد شد؛ «لِیحِقَّ الْحَقَّ وَ یبْطِلَ الْباطِل وَ لَوْکَرِهَ الْمُجْرِمُون».(۱)

______________________________

۱. تا خداوند حق را استوار سازد و باطل را از میان بردارد، هر چند مجرمان را خوش نیاید. انفال: ۸


( منبع : روحانیت و قدرت سیاسی در تجربه جمهوری اسلامی، علی ذوعلم، فصلنامه حکومت اسلامی ، پاییز ۱۳۸۴ ، ش ۳۷ ، صص ۷۹ - ۱۰۸)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.