ریشه یابی مشکلات اقتصادی کشور؟ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ - ۲۷۷ بازدید

سلام علیکم
سوال بنده این هست.
دولت اقای روحانی سر کار است و شرایط و اوضاع روز به روز بدتر میشود.
ایا ریشه مشکلات کشور در مدیریت نابجای اقای روحانی است؟ یا وزیران؟
شما نظرات اینست که با روی کارامدن اقای جلیلی یا اقای رییسی اوضاع بهتر بود؟
اگر بیانات رهبری را میخواهید بگویید که ایشان ریشه را اکثرا داخلی میدانند و... بگویم که شبهه‌ای هست که کدام رهبر امید ملت‌اش را میبرد؟ و کدام رهب خیلی راحت سر تسلیم فرود می‌اورد؟
اگر توضیحاتی مرقوم فرمایید متشکر میشم.

۱- به طور کلی ریشه مشکلات اقتصادی کشور را می توان در سه عامل عمده جستجو نمود؛
الف.نگاه نادرست حاکم بر مدیریت اقتصادی کشور
متأسفانه شیفتگی در برابر الگوی توسعه غربی و اصرار بر نسخه برداری از آن و حاکمیت نگاه لیبرال در توسعه کشور از یکسو و عدم باور و اعتقاد لازم نسبت به کارآمدی الگوی بومی اسلامی ایرانی و ظرفیت های نظام از سوی دیگر، موجب شده تا شاهد وضعیت نابسامان اقتصادی در کشور باشیم.وقتی کشور ما با تکیه و اعتماد بر روحیه انقلابی و عزم جهادی جوانان این مرز و بوم توانسته است به پیشرفت های چشمگیری در عرصه های مختلف پزشکی ، نانو، هوا فضا، الکترونیک، هسته ای و دفاعی دست یابد و کشور ما را در برخی از این حوزه ها جزو چندین کشور برتر دنیا قرار بدهد ، چرا در عرصه اقتصادی این اتفاق قابل تکرار نباشد؟ مهمترین مانع و مشکل سر راه تفکر حاکم بر مدیریت اقتصادی کشور است که با روحیه انقلابی فاصله داشته و خوشبین و دلخوش به نسخه های غربی است و فضا و زمینه را برای جوانان و نخبگان در این عرصه فراهم نمی سازد.
در راستای همین نگاه نادرست شاهد چشم دوختن به بیرون کشور و گره زدن حل مشکلات به رفع تحریم و مسائلی همچون برجام و اینتکس و طرف های اروپایی و مذاکره با آمریکا و...بوده و هستیم تجربه ای که علی رغم اثبات ناکارآمدی آن در این چند ساله ، اما باز شاهد اصرار دولت به ادامه این روند هستیم.
اولین و مهمترین گام در حل مشکلات اقتصادی و تحقق پیشرفت ،تغییر این نگاه در مجموعه مدیریت اقتصادی کشور است.
همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند:«کسانی که در مورد رونق تولید جور دیگری فکر می کنند و برای حل مشکلات، چشم به جای دیگری دارند، باید حرفهای امشب این تولیدکنندگان را می‌شنیدند و درک می کردند که تنها دریچه‌ «انتقال حیات، روشنایی و نیرو به داخل کشور» همین دریچه‌ای است که فعالان بخش تولید بر روی کشور می گشایند.
تنها راه‌حل مسائل موجود این است که مسیر تقویت و رونق تولید داخلی را با جدیت ادامه دهیم و با تصمیمات صحیح و اقدامات لازم، موانع را برطرف کنیم که آثار مثبت حرکت در این مسیر، نسبت به قبل مشهود است.
گره زدن روند حل مشکلات به تصمیمات دیگران موجب بروز بدترین مشکلات برای کشور می شود.
در این سالها بیان مسائلی از قبیل اینکه «ببینیم شش ماه دیگر چه می شود» و یا «برجام چه می شود» و حالا نیز «به امید ابتکار رئیس‌جمهور فرانسه ماندن»، هیچ مشکلی را حل نکرده و نخواهد کرد و این نگاه باید کنار گذاشته شود.البته ایراد ندارد که کاری که عبور از خط قرمز نیست، انجام دهند اما نباید حل مسائل اقتصادی را به این کارها گره زد و افکار عمومی را شرطی کرد.»(بیانات در دیدار جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی؛۱۳۹۸/۸/۲۸)
ب.ساختار معیوب اقتصاد کشور
بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از ساختار معیوب اقتصاد کشور است که ارتباط با دولت خاصی نداشته و مربوط به ساختار اقتصادی کشور است که تا اصلاح نگردد، شاهد وجود مشکلات اقتصادی در کشور خواهیم بود. از عمده ترین آن می توان به این موارد اشاره کرد:
۱.وابستگی به نفت
نوسانات درآمدهای نفتی برنامه ریزی در کشور را دچار مشکلات جدی می کند و اتکاء به این درآمدها، اقتصاد ما را از توجه کافی به بخش تولید غافل کرده است و به عنوان مانع رشد اقتصادی تلقی می‌شود.
۲.دولتی بودن اقتصاد
گرچه اقداماتی در زمینه خصوصی سازی انجام شده است ، اما این اقدامات هم نا کافی و هم نادرست صورت گرفته است .سهم دولت و شرکت‎های دولتی در اقتصاد ما بسیار بالاست و بیشتر صنایع بزرگ ما دولتی هستند؛ حتی بخش عمده‎ای از خدمات پولی، بانکی و بیمه‎ای کشور در اختیار شرکت‌های دولتی است .
۳. فقدان سازماندهی و اصلاح بانک ها
یکی از زیر ساخت های پیشرفت اقتصادی، حضور و نقش آفرینی بانکها در تولید و حمایت های مالی از تولید کنندگان و بنگاههای اقتصادی و نخبگان و کارآفرینان است که در این زمینه متأسفانه ما شاهد روند مناسبی در این زمینه نبوده و بانکها به جای سرمایه گذاری در تولید به نگاه داری روی آورده اند که این خود به بروز مشکلات بیشتر در کشور می انجامد.
۴.ساختار معیوب بودجه نویسی کشور
از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، شیوه معیوب بودجه نویسی و عملیاتی نبودن آن است که زمینه ساز صرف بودجه در مسائل غیر ضروری و عدم اختصاص مناسب و هدفمند آن می گردد.
۵.نا مساعد بودن فضای کسب و کار در کشور
کارآفرینان و تولید کنندگان و نخبگان در کشور ما از شرایط و فضای مناسب برای ایجاد و رونق کسب و کار خود برخوردار نبوده و موانع و مشکلات فراوانی بر سر راه آنها وجود دارد که همین مقرارت دست وپا گیر مانع بزرگی بر سر راه پیشرفت اقتصادی کشور است.
۶.اصلاح امور مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی
فرار مالیاتی در کشور از سوی مجموعه هایی که باید مالیات فراوانی را بپردازند و عدم ساماندهی امور مالیاتی موجب شده تا درآمد لازم در این زمینه
۷. مولّد نبودن اقتصاد و رانت و فقدان شفافیت
متأسفانه اقتصاد کشور به دلیل عدم شفافیت و دولتی بودن و ضعف خصوصی سازی، به رانت گرفتار شده و اقتصاد کشور آنچنان که باید در مسیر تولید و رونق آن قرار نگرفته و همین زمینه ساز مشکلات اقتصادی در کشور گردیده است.
۸. پدیده قاچاق و آثار مخرب آن در اقتصاد کشور
مسأله قاچاق آن هم قاچاق های گسترده و سازمان دهی شده از مبادی قانونی کشور یکی از مشکلات ساختاری کشور است که با وجود همه اقدامات در زمینه برخورد با این مشکل، شاهد برطرف شدن آن نیستیم.
۹.وجود خلأهای قانونی و دور زدن قوانین و ضعف نظارت
بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از وجود خلأهای قانونی و دور زدن قوانین از سوی برخی از افراد و ضعف نظارت در این زمینه است که زمینه ساز سوء استفاده و فساد است.
ج.مدیریت و برنامه ریزی ضعیف
بخشی از مشکلات کشور به مدیریت و عملکرد دولت باز میگردد و مدیریت و برنامه ریزی و عملکرد ضعیف از سوی مجموعه دولت موجب شده تا شاهد نابسامانی در عرصه اقتصادی کشور باشیم. گرچه منکر تأثیر تحریم ها و فشارهای ناشی از آن بر اقتصاد کشور نیستیم، اما معتقدیم که اگر برنامه ریزی صحیح و منطقی در عرصه اقتصادی کشور صورت بگیرد و با مدیریت مناسبی همراه گردد، می توان بر مشکلات اقتصادی فائق آمد .
مهمترین مشکلات در این زمینه عبارتند از:
۱.ضعف روحیه انقلابی و جهادی در مدیریت اقتصادی
ضعف روحیه انقلابی و عزم جهادی در مدیریت اقتصادی کشور و استفاده از عناصر پیر و خسته در مجموعه دولت موجب شده تا شاهد بروز مشکلات معیشتی در کشور باشیم.در حالی که حل مشکلات روحیه انقلابی و ایثار و از خود گذشتگی را می طلبد.
۲.عدم کنترل نقدینگی در اقتصاد
با وجود افزایش نقدینگی در کشور متأسفانه دولت آن چنان که باید این نقدینگی ها را به بخش های تولیدی جهت دهی نکرده و شاهد سرمیاه گذاری این نقدینگی در ارز و طلا و خودرو و مسکن هستیم که به آشتفتگی این حوزه ها انجامیده است. گرچه در سال اخیر تلاش هایی برای رونق بورس و جهت دهی سرمایه ها به این حوزه شده است، اما شاهد انسجام و سازماندهی مناسبی در این زمینه نیستیم.
۳.عدم کنترل بر نوسانات ارز
متأسفانه دولت با مدیریت ضعیف خود نتوانسته است، نوسانات ارزی را کنترل نماید و این امر موجب آشفتگی و سوء استفاده سود جویان گردیده است و سیاست ارزی و مالی دولت در این زمینه نیز نه تنها راهگشا نبوده ، بلکه خود زمینه ساز مشکلات بیشتری در این زمینه گردید و کشور را با مشکلات فراوانی روبرو ساخت.
۴. ضعف در بازار مسکن
دولت در بخش مسکن با وجود داشتن تجربه موفق دولت قبل در مسکن مهر می توانست با برطرف نمودن مشکلات و نواقص آن، با برنامه ریزی مناسب، در مسیر کاهش مشکلات مسکن قدم بردارد، اما با بی توجهی به این طرح و عدم اقدام عملی لازم در این زمینه شاهد افسار گستیختگی قیمت ها در این بخش بوده و هستیم.
۵.عدم تحقق اقتصاد مقاومتی و باور مندی به آن
با وجود ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ضرورت آن برای مصون سازی و توانمند سازی اقتصاد کشور در شرایط جنگ اقتصادی دشمنان، شاهد اقدامات مناسب در این زمینه نیستیم و در عمل مجموعه دولت همچنان چشم به بیرون کشور دوخته است. در حالی که با تکیه بر توان و ظرفیت عظیم داخلی کشور و حمایت از تولید ، می توانست بر بسیاری از مشکلات غلبه نماید.
۶.عدم ساماندهی یارانه ها
عدم اقدام عملی دولت و تعلل در راستای حذف یارانه دهک های بالای جامعه و اختصاص آنها به دهک های پایین در راستای کاهش شکاف طبقاتی و کاهش هزینه های دولت ، نیز از عوامل دیگری است که موجب بروز مشکلات در این زمینه شده است.
۷. کم توجهی به نظر کارشناسان و انتقادها
متأسفانه دولت علی رغم ادعای نقد پذیری، در مواجهه با نظرات مخالف و نظرات کارشناسان اقتصادی با بی مهری و حتی اتهام زنی برخورد کرده و خود را از نظرات کارشناسان محروم ساخته است.
این مشکلات ارتباطی با تحریم و ارتباط با سایر کشورها نداشته و مشکلات داخلی کشور ماست که از ضعف برنامه ریزی و مدیریت ناشی شده و نوعی خود تحریمی و فشار را بر اقتصاد ما به وجود آورده است و تأثیرات تحریم ها را افزایش داده است.
از مجموع این سه عامل عمده در وجود مشکلات در اقتصاد کشور ،گرچه اشکالهای ساختاری اقتصاد اختصاص به این دولت نداشته و مربوط به ساختار اقتصادی کشور است ، اما تلاشی نیز از سوی دولت برای حل این مشکلات و ضعف ها صورت نگرفته و دولت با دو عامل دیگر یعنی نگاه نادرست حاکم بر مدیریت اقتصادی کشور و ضعف مدیریت و برنامه ریزی خود ، وضعیت کنونی را در کشور رقم زده است . بی تردید اگر دولتی در رأس کار قرار داشت که چنین نگاه نادرستی را در مدیریت اقتصادی نداشت و با برنامه ریزی و مدیریت جهادی و روحیه انقلابی تمام همت و توان خود را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی کشور به بیرون و مصون نمودن اقتصاد از فشارهای خارجی می نمود و در مسیر اصلاح ساختارهای اقتصادی گام بر می داشت، شاهد وضعیت امروز در عرهصه اقتصاد نبودیم.
۲- اینکه رهبری ریشه مشکلات را در داخل کشور می دانند، صرفاً برآمده از امید بخشی به مردم در راستای وظیفه و جایگاه رهبری نبوده، بلکه ناشی از درک حقایق و ضرورتهای کشور است از این رو تأکید سالهای اخیر از سوی ایشان روی مسأله اقتصاد بوده و به دنبال گفتمان سازی در این زمینه بودند.یکی از جلوه‌های بارز گفتمان‌سازی برای این رویکرد اقتصادی در جهت بسیج ظرفیت‌های کشور «نام‌گذاری سالها» بوده است. «جهاد اقتصادی»، «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی»، «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، «اقتصاد مقاومتی: تولید ـ اشتغال» و «حمایت از کالای ایرانی» و «رونق تولید» و « جهش تولید» نمونه‌هایی از این نام‌گذاری‌ها است که ضمن تأکید بر اهمیت موضوع اقتصاد با تبیین ابعاد مختلف مسائل اقتصادی از سوی رهبر انقلاب همراه بوده است.
ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» و دیگر سیاست‌های اقتصادی نیز بیانگر درک این ضرورت از سوی مقام معظم رهبری است. ایشان اقتصاد مقاومتی را راه‌حل مشکلات اقتصادی معرفی کرده فرمودند: «اگر [ایران اسلامی] از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند بر همه‌ مشکلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده، به شکست و عقب‌نشینی وا می‌دارد.» (۱۳۹۲/۱۱/۲۹) و به صراحت از مسئولین در قوای سه گانه اجرای آن را مطالبه کردند: «لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند.» ( همان)
ایشان صرفاً به ابلاغ این سیاست‌ها نیز اکتفا نکردند و طی جلسه‌ای با حضور مسئولان و کارگزاران نظام، فعالان اقتصادی و مدیران مراکز علمی، رسانه‌ای و نظارتی اهداف و ابعاد مختلف این سیاست‌ها را دقیقا تبیین کردند.
البته ایشان پیش از این نیز دیگر سیاست‌های اقتصادیِ کلان را که در حکم «نقشه‌ راه» برای حرکت کلان کشور است به مسئولین و مدیران کشور ابلاغ کرده بودند: «قبلاً سیاستهای گوناگونی در زمینه‌های اقتصادی ابلاغ شده است؛ مثل سیاست انرژی، سیاست تولید ملی، سیاست اصل ۴۴، سیاست امنیت سرمایه‌گذاری، سیاستهای آب و غیره؛ در آن سیاستها آنچه کانون توجه در هر بخشی بوده است، ارائه‌ نقشه‌‌راه بوده؛ یعنی خواستیم مثلاً در زمینه‌ تولید ملی یا مسئله‌ی آب یا مسئله‌ انرژی و امثال اینها نقشه‌‌راهی ارائه بشود که براساس آن، مسئولان، کار خودشان را پیش ببرند.»(۱۳۹۲/۱۲/۲۰)
ایشان به این مقدار نیز بسنده نکرده ، بلکه به راهکارهای عملیاتی به مسئولین نیز پرداختند. به طور مشخص در سخنرانی ۱ فروردین ۹۵ «ده اقدام اساسی برای نجات اقتصاد کشور» از سوی ایشان مطرح شد: «تمرکز بر فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور»، «زنده کردن تولید داخلی»، «پرهیز از واردات تضعیف کننده‌ی تولید داخلی»، «پرهیز از هدردادن منابع مالی‌ پس از برجام»، «دانش‌بنیان شدن بخش‌های مهم و حساس اقتصادی»، «احیای بخشهای اقتصادی که قبلاً در آنها سرمایه گذاری شده»، «شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی»، «شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی»، «ارتقای بهره‌وری انرژی» و «نگاه ویژه به صنایع متوسط و کوچک»

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.