زن و رضایت ولی ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ - ۹۳۵ بازدید

چرا در هنگام ازدواج و یا به طور کلی اجازه دختر ها دست خودشان نیست ؟ قبل از ازدواج دست پدر است و بعد از ازدواج دست همسر، ایا این توهین به شعور و درک دختر ها نیست ؟

از آنجایى که حفظ نظام خانواده و حمایت از آن، به عنوان یک اصل اساسى در آموزه ‌هاى دینى مطرح شده است، نظام حقوقى اسلام، براى اجرایى کردن و پویایى این اصل، روش هایى از جمله «ولایت پدر یا جد پدرى» بر فرزندان را در نظر گرفته است. ولایت پدر و هم چنین حضانت مادر یکى از راهکارهاى مهم است که در سازمان دهى کانون خانواده، حمایت و پشتیبانى قانونى از اعضا و کاستن مشکلات مادى و معنوى آنان، نقش مؤثرى دارد. از همین ‌رو، در بحث «ولایت»، اسلام به مصلحت «مولى علیه» بسیار نظر دارد و حمایت همه جانبه از او را در قالب رعایت مصلحت از سوى «ولى» بیان مى‌ نماید. در واقع ولایت یک نوع توجّه منطقى و معقول به نیازهاى افراد ضعیف و کم‌ تجربه است، لذا دختر و پسرى که به حد بلوغ رسیده و داراى رشد فکرى و عقلى نیز باشند، پدر یا دیگر افراد حق دخالت یا نظارت نسبت به امور مالى آنها را ندارند. در مورد ازدواج و انتخاب همسر درباره پسران نیز چنین است، اگر آن ها بالغ، عاقل و داراى رشد فکرى باشند نسبت به ازدواج نیاز به اجازه «ولى» ندارند. اما در مورد دختران که به حد بلوغ و رشد عقلانى رسیده‌ اند، مشهور فقهاى امامیه، ازدواج آنها را منوط به رضایت و اجازه پدر نموده‌ اند. توجه به فلسفه «ولایت» روشن مى‌ سازد که رضایت و اجازه پدر نوعى حمایت از دختر در تصمیم ‌گیرى آگاهانه براى زندگى آینده اوست، چرا که توجّه به تفاوت هاى میان دختران و پسران، نشان داده است که دختران معمولاً در برخورد با جنس مخالف، با بار احساسى و عواطف قوى‌ ترى برخورد نموده و چه بسا عجولانه و بدون محاسبه وارد زندگى مشترک مى ‌شوند. پس مسأله اجازه گرفتن دختر از پدر ناشى از آن است که پدر که خود از جنس مردان است معمولاً بهتر مى‌ تواند حال مردى را که براى خواستگارى آمده است بداند و با تدبیر و کاردانى لازم شریک زندگى دخترش را گزینش نماید، از همین ‌رو، زنى که یک بار دیگر قبلاً ازدواج کرده و تجربه ‌هایى را کسب کرده است، فقها اتفاق نظر دارند که رضایت و اجازه هیچ کس حتى پدر در مورد ازدواج او شرط نیست.
البته این امر بدین معنا نیست که پدر حق داشته باشد بدون رضایت دختر وى را به عقد هر شخصى که خواسته باشد دربیاورد چرا که رضایت دختر از شروط لازم براى ازدواج بوده و بدون آن، عقد صحیح نمى‌ باشد. در ماده ۱۰۷۰ قانون مدنى، صریحا به این مطلب اشاره گردیده است: «رضاى زوجین شرط نفوذ عقد است».
به این ترتیب اگر دخترى وادار به ازدواج گردد، در صورتى که هیچ رضایتى به آن نداشته باشد، چنین عقدى به لحاظ شرعى و قانونى باطل است. از همین رو، بسیارى از فقها، براى حفظ و رعایت جانب احتیاط و مصلحت «مولى علیه» نظریه تشریک را اختیار نموده است.
نظریه تشریک بدین معنا است که هیچ یک از پدر و دختر، استقلال کامل در امر ازدواج ندارند، بلکه رضایت و موافقت هر دو، در صحّت ازدواج شرط است. در اصطلاح فقهى از این نظریه، به نظریه تشریک در ولایت تعبیر شده است، یعنى دختر و پدر یا جد پدرى به طور مشترک و با مشاوره هم اقدام به امر ازدواج نمایند.
هم چنین در مواردى که پدر و یا جد پدرى غایب باشند و یا به علتى محجور و تحت قیمومیت اشخاص دیگرى قرار داشته باشند، طبق نظریه فقها، دختر حق دارد آزادانه ازدواج کرده و اجازه افراد دیگرى مانند قیم و مادر و... لازم نخواهد بود. (تحریرالوسیله، روح اللّه الخمینى، ص ۳۹۲، مسأله ۲.)
البته تذکر این نکته هم ضروری است که منظور از بیان این مطالب این نیست که پدر ممکن است اشتباه نکند بلکه همواره ضریب خطا را باید در نظر گرفت. طبیعى است که خطاى افراد مجرّب کمتر از خطاى افراد بى تجربه است. در وضع قانون همیشه حالت اکثرى اصل قرار داده مى شود و براى مصادیق استثنا حکم خاص را در نظر مى گیرند.
پدر علاوه بر علاقه شدید که به فرزندان و مصالح دخترانش دارد، چون از جنس فردى است که خواهان ازدواج با دختر مى ‌باشد، مردان را بهتر مى ‌شناسد و به ویژگى‌ ها و خصوصیات آنان آگاهى دارد. لذا در ازدواج دخترى که تجربه زندگى مشترک با یک مرد را ندارد، مشورت و خردپذیرى او با ضمیر احساسات و عواطف دختر، جلو بسیارى از آسیب ها و خطرات احتمالى را مى گیرد. در حقیقت اذن پدر در ازدواج دختر باکره نقش حفاظتى از دختر را دارد؛ زیرا جوانى و نوجوانى دوران غلبه احساسات است و ممکن است دخترى تحت تأثیر احساسات به ازدواج ناصحیحى تن در دهد؛ حال آن که کار او فقط جنبه احساسى وغلبه شهوت داشته و با هیچ معیار خردپسندانه ‌اى مطابق نباشد و ممکن است خود نیز پس از اندکى به شدت پشیمان شود.
بنابراین، شرط رضایت ولی در نکاح دختر باکره فلسفه خاص خود را دارد که نه تنها با اصل «حق آزادی زن در انتخاب همسر» منافات ندارد بلکه به مصلحت دختر نیز می‌باشد.
* در رابطه با اذن شوهر هم گفتنی است که:
به هیچ وجه اینگونه نیست که زن برای هر کاری حتی آب خوردن هم باید از شوهر خود اجازه بگیرد. زن در تمام امور مربوط به خود آزاد است، مگر در مواردی که با حقوق مرد در تزاحم یا تعارض است که اسلام این موارد را منوط به اجازه شوهر ساخته است. موارد اطاعت و اجازه موارد خاصی است که بدان اشاره خواهیم کرد.
اهم موارد اطاعت از شوهر براى زن در موارد زیر است:
۱- اگر مانع شرعى مانند عادت ماهانه و روزه‌ دارى ندارد و شوهر درخواست هم خوابگى کرد واجب است اطاعت کند.
۲- اگر او را از رفتن به مکانى منع کرد واجب است اطاعت نماید. در موارد مستحبات اگر حقوق شوهر با هر عمل مستحبى تزاحم پیدا کند بایستى آن عمل ترک و حقوق شوهر رعایت گردد البته در مورد حقوق زن نیز مساله به همین صورت است یعنى اگر حقوق زن با هر عمل مستحبى شوهر تزاحم پیدا کند بایستى آن عمل ترک و حقوق زن رعایت گردد.
۳- اگر زن بخواهد به سفر واجب مانند حج برود اجازه یا منع شوهر اثری ندارد و در صورت جمع بودن همه شرایط استطاعت زن باید حج را انجام دهد و در این صورت اجازه شوهر شرط نیست.
همین طور برای یاد گرفتن واجبات دینی یا معالجه در صورتی که امکان آن در منزل فراهم نباشد زن می تواند بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود. همچنین برای فرار از خطر جانی و مانند آن.
با توجه به آن که هر اجتماعی هر چند کوچک ، باید دارای مدیر و مسؤولی باشد، خانواده نیز - که سنگ زیرین اجتماع و هسته اولیه آن است - از این قاعده مستثنی نیست و در نظام خانوادگی اسلام ، مسؤولیت اداره و تأمین نیازمندی های خانواده ، بر دوش مرد نهاده شده است؛ لیکن این به معنای حاکمیت او بر زن نیست، بلکه نوعی مسؤولیت است.
در موارد زیر خارج شدن زن از منزل نیاز به اجازه شوهر ندارد:
الف ) خارج شدن برای یاد گرفتن معارف و واجبات و محرمات دینی در صورتی که در منزل امکان یاد گرفتن نباشد.
ب ) خارج شدن برای معالجه بیماری در صورتی که امکان معالجه در منزل نباشد.
ج ) برای فرار از خطر جانی ، مالی ، آبرویی .
د ) برای انجام واجبات عینی که موقوف بر خارج شدن است مثل حج واجب یا نجات جان انسانی .
ه ) چنانچه ماندن در منزل باعث عسر و حرج غیرقابل تحمل باشد.
و ) اگر در ضمن عقد ازدواج با شوهر شرط کرده باشد که برای کار و امثال آن از خانه خارج شود و شوهر هم شرط را پذیرفته باشد.
ز ) مجبور باشد برای تأمین مخارج و معاش از منزل خارج شود در صورتی که شوهر قدرت بر تأمین مخارج ندارد و یا اگر قدرت دارد مخارج زن را ندهد.
ولی باید توجه داشت که موارد مذکور به عنوان قانون در شریعت بیان شده اند و در جایی که تفاهم و هم دلی و صمیمیت باشد در نظام خانواده نوبت به قانون نمی رسد. اصولا چنین قانون هایی در زندگی زناشویی هنگام اختلاف ها بیان می شود تا هر یک از زن و مردی که با یکدیگر ناسازگاری دارند ملزم به رعایت آن گردند و اختلاف شدت پیدا نکند. در غیر این صورت زن و شوهر یک روح در دو بدن هستند و از هر لحاظ غمخوار و دلسوز یکدیگرند و چه خوب گفته اند که زن و شوهر شریک زندگی هم هستند و دو مونس و شریک غمخوار بیشتر به ایثار و راضی نگهداشتن یکدیگر می اندیشند نه به حد و مرزهای قانونی و وظیفه های خشک. این نکته را هم اضافه کنیم که خانم ها در محیط خانه مسئولیت خانه داری، شیردادن و... را ندارند و حتی می توانند در مقابل این کارها از شوهر پول دریافت کنند. اما همانگونه که بیان شد در محیط خانه که صفا وصمیمیت حاکم باشد زن وشوهر با رضا ورغبت حاضر به هرگونه ایثار وفداکاری نسبت به یکدیگر هستند. این موضوعی است که در عرف افراد متشرع مشخص است. در خانه پدری شما چه روالی حاکم است؟ آیا برای هر کاری مادر شما از شوهرش اجازه می گیرد یا فقط جاهائی که ممکن است رفتن او مشکلی برای زندگی ایجاد کند هماهنگی می کند؟ موارد مشخص است، همان چیزی که در جامعه متدین رسم است و قرنها پدران ما از آن تبعیت کرده اند، ملاک عمل است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.