سید کاظم شریعتمداری و قانون اساسی؟ ۱۳۹۵/۴/۳ - ۲۲ بازدید

با سلام و احترام، در سال ۱۳۵۸ با تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی (از ۲۸ مرداد تا ۲۴ آبان ۱۳۵۸) و به ویژه بعد از طرح و تصویب اصل ۱۱۰ که تصریح بر ولایت فقیه و اختیارات قانونی آن می‌کرد، آیت‌الله شریعتمداری در مصاحبه‌های مکرر به مخالفت آشکار با اصل مذکور پرداخت و آن را مخالف اصل حاکمیت ملت دانست.
با سلام و احترام، در سال ۱۳۵۸ با تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی (از ۲۸ مرداد تا ۲۴ آبان ۱۳۵۸) و به ویژه بعد از طرح و تصویب اصل ۱۱۰ که تصریح بر ولایت فقیه و اختیارات قانونی آن می‌کرد، آیت‌الله شریعتمداری در مصاحبه‌های مکرر به مخالفت آشکار با اصل مذکور پرداخت و آن را مخالف اصل حاکمیت ملت دانست. وی در مصاحبه با خبرنگار تلویزیون سوئیس گفت: «ولایت فقیه وجود دارد ولی این ولایت حدودی دارد و نباید در این میان قدرت ملت و حاکمیت مردم فراموش شود چون در ایران رفراندومی که به نظام جمهوری اسلامی رأی داد به این معناست که قدرت مال ملت است و انتخابات مجلس خبرگان و نمایندگان آن هم با رای مردم بوده و نمایندگانی که الان در مجلس خبرگان وجود دارند به اعتبار نمایندگی از طرف ملت صحبت می‌کنند. پس اصالت با ملت است و حتی وقتی که قرار است مجلس شورای ملی و ریاست جمهوری با نظر مردم انتخاب شوند دلیل دیگری برای حکومت ملی است، لذا نباید اصل ولایت فقیه به گونه دیگری تفسیر شود. از ولایت فقیه هیچگاه نباید دیکتاتوری تفسیر گردد... به هرحال ما پیشنهاد کرده‌ایم اصلی که به نام ولایت فقیه تصویب شده چون مبهم است به صورت روشن توضیح و تفسیر شود».(روزنامه اطلاعات، اول مهر ۱۳۵۸، ص ۲) آیت‌الله شریعتمداری در مصاحبه دیگری با روزنامه تهران تایمز نظر خود در مورد حدود اختیارات ولایت فقیه را با جزییات بیشتری توضیح داد. وی در این مصاحبه در جواب این سوال : «با وجودی که در قانون اساسی موضوع حاکمیت ملی مطرح شده ولی هنوز این ابهام برای مردم باقی است که چگونه حاکمیت ملی با ولایت فقیه تضاد پیدا نمی‌کند؟» گفت : «اگر به ما مراجعه کنند محل آن را که هم قابل فهم و هم با مدارک و دلایل تطبیق کند می‌گویم. به گونه‌ای که هیچگاه آن ولایت فقیهی که ما می‌گوییم با حاکمیت ملی تضاد پیدا نکند. اصولا ولایت فقیه در جاهایی است که متصدی شرعی ندارد مانند روی کار آمدن همین دولت موجود چون پس از سقوط رژیم قبلی دولتی وجود نداشت و فقیه با استناد به همان ولایت فقیه این دولت را موظف کرد که زمام امور را به دست بگیرد. ولی اگر مجلس شورایی وجود داشت و رییس جمهوری وجود داشت آن رییس جمهور دولتی را معین می‌کرد و بعد به نظر مجلس می‌رسانید؛ اگر مجلس به دولت رأی اعتماد می‌داد آن دولت مشغول کار می‌شد و قانونیت می‌یافت یعنی حاکمیت مردم از طریق مجلس شورا به نفع یک دولت رأی می‌داد ولی در این انقلاب چنین بود و این مجرای ایجاد اعمال حاکمیت ملی وجود نداشت لذا در اینجا ولایت فقیه کار کرد و دولت را تعیین نمود و از این پس نیز بعد از تعیین رییس جمهور و برقراری مجلس شورا دیگر حاکمیت ملت از طریق نمایندگانشان در مجلس اعمال خواهد شد و دولت‌های آینده با تأیید مجلس روی کار خواهند آمد و با عدم اعتماد نمایندگان مردم در مجلس از کار برکنار خواهند شد. این همان مطلبی است که می‌گوییم ولایت فقیه در جاهایی است که متصدی شرعی ندارد. یک نمونه بارز آن همین بود که عرض شد. مثلا در مورد دیگر تعیین دادستان کل کشور با نظر فقیه و حاکم شرع [ولی فقیه یا هر فقیهی؟!] است و دیگر اینکه در مصوبات مجلس و حتی در مواد قانون اساسی اگر موادی با قوانین اسلام مطابقت نداشته باشد و یا مخالف اسلام باشد تشخیص آنها با حاکم شرع و فقیه است که جلوی آنها را بگیرد و دیگر چنانچه دولت راه دیکتاتوری و ظلم را پیش گرفت در چنین مواردی فقیه یا حاکم شرع اعتراض می‌کند، مبارزه می‌کند و اینها مطالبی است که با حاکمیت ملی ارتباط و تضادی ندارد»(همان ، ۱۹ مهر ۱۳۵۸ ، ص ۲) بنابراین در نظر وی کارکرد ولایت فقیه به صورت «دخالت در حکومت» منحصر به زمان‌هایی بود که حکومتی وجود نداشت و فقیه با ولایت خود حکومتی را تعیین می‌کرد. پس از آن که نهادهای حکومتی شکل گرفتند کارکرد ولایت فقیه به صورت نظارتی تداوم می‌یافت و ولایت فقیه هر موقع با انحراف در حکومت مواجه گردید وظیفه‌اش ارشاد و اعتراض است و نمی‌تواند به تعویض حکومت بپردازد. اما به رغم مخالفت‌های آیت‌الله شریعتمداری با اصل ۱۱۰ قانون اساسی، این اصل مورد تصویب مجلس خبرگان قرار گرفت و کل قانون اساسی برای مطالعه و انتخاب مردمی در روزنامه‌ها منتشر گردید. در این زمان آیت‌الله شریعتمداری در دیدار گروه‌های مردم و به ویژه آذربایجانی‌ها با او در سخنرانی‌ها به مخالفت‌های خود با اصل ۱۱۰ قانون اساسی ادامه می‌داد. در نهایت ایشان در آذر ماه ۱۳۵۸ طی اطلاعیه‌ای آخرین نظر و دیدگاه خود نسبت به قانون اساسی را قبل از انجام انتخابات در روزهای ۱۱ و ۱۲ آذر چنین اعلام داشت: «..... به دنبال مراجعات مکرر طبقات و گروه‌های مردم درباره نظر این جانب نسبت به قانون اساسی بدین وسیله اعلام می‌دارم ... حفظ ارکان حاکمیت ملی در چارچوب تعالیم عالیه اسلام ضروری و واجب است زیرا که اصالت و ماهیت همین حاکمیت ملی، حکومت جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد، حاکمیت ملی قدرتی است که بقای اسلام و ایران بدان بستگی دارد و با ضعف آن اسلام و کشور به خطر خواهد افتاد لذا اگر حاکمیت ملی و نقش فعال آن از بین برود و یا تضعیف شود زمینه آماده‌ای برای بازگشت دیکتاتوری و نظام طبقاتی خواهد بود و بیم آن است که مملکت به وضع سابق رجعت کند. با نگاهی به اصل ششم قانون که می‌گوید کشور باید با اتکا به آرای عمومی اداره شود و اصل ۵۶ که می‌گوید خداوند انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاصی قرار دهد؛ دو اصل ۶ و ۵۶ حاکمیت ملی را تثبیت کرده اما اصل ۱۱۰ اختیارات مردم را از ملت سلب کرده و در نتیجه اصل ۱۱۰ با دو اصل ۶ و ۵۶ مخالف و متضاد است . غیر از این تضاد ، مواد دیگری نیز در قانون اساسی وجود دارد که دارای ایراد و اشکال می‌باشد و همچنین کمبودها و نارسایی‌هایی در آن به چشم می‌خورد که باید اصلاح و رفع اشکال شود. با صراحت اعلام می‌دارم که با مراعات این نقایص و اصلاح آنها در نزدیک‌ترین وقت ممکن بقیه مواد قانون اساسی بلامانع است».(نشریه خلق مسلمان ، ۳ آذر ۱۳۵۸ ، صص ۲-۱) امام خمینی (ره) در تاریخ ۷ اذر ۵۸ طی پیام مهمی مردم را به شرکت در همه‌پرسی قانون اساسی و رأی مثبت دادن به آن فرا خواندند. در این پیام آمده بود: «بحمدالله تعالی قانون اساسی نوشته شد و به تصویب علمای اعلام و روشن‌فکران رسید. قانون اساسی یکی از ثمرات عظیم بلکه بزرگ‌ترین ثمره جمهوری اسلامی است و رأی ندادن به آن به هدر دادن خون شهیدان است. مبادا تحت تأثیر دشمنان اسلام رفته از رأی دادن و حضور در حوزه‌های رأی گیری خودداری کنید. این جانب در روز اخذ آرا رأی مثبت می‌دهم و از تمام برادران و خواهران عزیز خود از هر قشری و در هر مسلکی هستند تقاضا می‌کنم به این قانون سرنوشت ساز رأی مثبت بدهند».(صحیفه امام، ج ۱۱، ص ۱۳۸ ) انتخابات قانون اساسی در روزهای ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۸۵ با حضور گسترده مردم ایران انجام و قانون اساسی با تعداد آرای موافق ۳۳۹/۶۸۰/۱۵ از مجموع آرای ۹۵۶/۷۵۸/۱۵ (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۴، ص ۳۰۷ ) یعنی با ۲/۹۸ درصد رأی مثبت به تصویب ملت ایران رسید. بعد از این نیز آیت‌الله شریعتمداری از ایرادات و اعتراضات خود دست بر نداشت. وی روز جمعه ۱۶ آذر ۵۸ در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی درباره تصمیم گروهی از مردم آذربایجان که خواستار پس گرفتن آرای خود شده بودند گفت: «اصلا ما این مطلب را تعقیب می‌کنیم که برخی از مواد قانون اساسی باید اصلاح شود، آرا برگردد یا نه تأثیری در سیر قضایا ندارد».(نشریه خلق مسلمان، ۱۸ آذر ۱۳۵۸، ص ۲) همچنین وی چند روز بعد در مصاحبه دیگری به تکرار ایرادات خود پرداخت و خواستار تشکیل مجلس خبرگان دیگری برای اصلاح قانون اساسی شد. او در این مصاحبه در جواب به این سوال که «چرا شما به قانون اساسی رأی ندادید» پاسخ داد: «در قانون اساسی جدید دو اصل وجود دارد اصل ۶ و اصل ۵۶ که حاکمیت ملت را مورد تأیید قرار داده است ولی در مقابل اصل ۱۱۰ طوری تنظیم شده که ضد حاکمیت ملی محسوب می‌شود و این اصل باید اصلاح شود و طوری باید اصلاح گردد که اساس حاکمیت ملی را تضمین کند [یعنی از اختیارات ولی فقیه کاسته شود!] و اصول حاکمیت ملی را از بین نبرد و این است اشکال ما به این اصل از قانون اساسی ... به عقیده من راه اصلاح قوانین و اصولی که باید اصلاح شود این است که یک مجلس خبرگان دیگری تشکیل شود و قوانین و اصول قابل اصلاح را طوری تنظیم کنند که هم نواقص رفع شود و هم بعضی کمبودها را با تنظیم اصول تازه برطرف نمایند و این قانون اساسی را تکمیل سازند و قوانینی که به آنها اشاره شد را اصلاح کنند»(روزنامه اطلاعات ، ۲۰ آذر ۱۳۵۸ ، ص ۲) امام خمینی این بار نیز در سخنان صریحی به مقابله با توطئه پرداخت. بخشی از سخنان امام چنین بود: «یک وقت یک حرف داشتند که بگویند قانون اساسی فلان جایش اشکالی دارد بیایید این اشکال را رفع کنید. یک وقت این است که افتادند به قلدری و یک دسته از اشخاص مغرض و از بستگان رژیم منحوس پهلوی و از بستگان آمریکا افتادند توی مردم. یک دسته اشخاص ساده لوح هم تحت تأثیر واقع می‌شوند و خیال می‌کنند که اینها یک نظر صحیحی دارند، در صورتی که اینها نظر صحیحی ندارند و اینها از اول تا حالا قدم به قدم مخالفت کردند و حالا این قدم هم برداشته شد و دیدند همه ملت تقریبا موافق با قانون اساسی هستند. حالا می‌خواهند با قلدری کار را پیش ببرند. یعنی خیال می‌کنند در مقابل یک ملت که همه این ریشه‌های فساد را دارد می‌کند و کنده است باز می‌شود یک عده‌ای قدری کنند و بگویند ما این (قانون اساسی) را نمی‌خواهیم. چطور می‌شود در مقابل یک ملت چند نفر بگویند ما (قانون اساسی) را نمی‌خواهیم؟ اختیارات دست شما نیست که بخواهید یا نخواهید. این قانون اساسی تصویب شد و مردم به آن رأی دادند، قریب به اتفاق به آن رأی دادند و دیگر دست و پا کردن صحیح نیست ... ملت حالا باید موازین دستش باشد، کسانی که امروز غائله و اختلاف ایجاد می‌کنند، اینها را بشناسند که عملشان صحیح نیست، به اسم فلان آقا غائله ایجاد می‌کنند و این غائله هم به نفع آمریکا و به ضرر اسلام تمام می‌شود و مخالف شرع و از گناهان بسیار بزرگ است».(صحیفه امام ، ج ۱۱ ، صص ۱۷۷-۱۷۵) (منبع: آیت‌الله شریعتمداری و ولایت فقیه، اصغر حیدری) دیدگاه آیت الله شریعتمداری مبنی بر ناسازگاری اصول ۶و ۵۶ (حق حاکمیت مردم) با اصول ۵ و ۱۱۰ (ولایت فقیه) از چند جهت قابل نقد و پاسخگویی است: ۱- ولی فقیه منتخب مردم است. ۲- رهبری فقیه، لازمه اسلامیت نظام است. توضیح جهات و موارد: ۱- انتخابی بودن ولی فقیه مساله «مشروعیت » حکومت، یک موضوع مهم و اساسی در فلسفه سیاست است. مقصود از مشروعیت، بیان این مطلب است که چه کسی حق دارد بر مسند حکومت قرار گیرد و حق حکمرانی را چگونه به دست می آورد. نقطه مقابل مشروعیت «غصب » است. به دیگر سخن، حکومتی که مشروعیت نداشته باشد غاصب خواهد بود. در مورد مشروعیت و ملاک آن آرای متنوعی وجود دارد. بعضی معتقدند که حکومت مشروع، حکومتی است که به خداوند منتسب باشد و قدرت خود را به نصب الهی دریافت نموده باشد. این نظریه به «مشروعیت الهی » شهرت دارد. در مقابل این نظریه، عده ای می گویند: حکومت مشروع، حکومتی است که قدرت و حق حکومت کردن را از طریق آرای مردم کسب کرده باشد. در این نگرش، حکومتی که مقبولیت مردمی و آرای مردم را با خود نداشته باشد حق حکومت ندارد و فاقد مشروعیت است. این نظریه به «مشروعیت مردمی » معروف است. نظریه سوم در واقع ترکیبی است از دو نظریه مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی; بر اساس این نظریه، حاکم باید از سوی خداوند، برای حکمرانی مجاز باشد و علاوه بر آن مقبولیت مردمی نیز داشته باشد. فقدان هر یک از این دو رکن، مشروعیت را از بین می برد. به این نظریه «مشروعیت الهی - مردمی »گفته می شود که می توان از آن به «مشروعیت مرکب » نیز یاد کرد. به نظر می رسد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب مشروعیت، نظریه سوم; یعنی مشروعیت الهی - مردمی یا مشروعیت مرکب را برگزیده است; زیرا ولایت و رهبری جامعه را از آن «فقیه منتخب » می داند. فقیه منتخب مردم از مشروعیت الهی و نیز مردمی، برای حکومت کردن برخوردار است . این اصطلاح (فقیه منتخب) ترکیبی است از واژه «فقیه » و واژه «منتخب ». «فقاهت » مشروعیت الهی می آورد، همانطور که «انتخاب » مشروعیت مردمی را در پی خواهد داشت. دو واژه فوق - هر دو - موضوعیت دارند، به نحوی که فقیه غیر منتخب حق حکمرانی ندارد، همچنان که فرد منتخب غیر فقیه نیز حکومتش مشروعیت ندارد. این نوع مشروعیت، بین رضایت خالق و مخلوق جمع کرده و به آن صبغه دینی و نیز مردمی داده است. چگونگی تصدی مقام ولایت امری را اصل یکصد و هفتم این گونه بیان می کند: «... رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسؤولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت...» از آن جا که خبرگان انتخاب کننده مقام رهبری، برگزیدگان مردم و نمایندگان آنان هستند، رهبر نیز به طور غیر مستقیم منتخب مردم است. از این نکته نیز نباید غافل بود که در مجلس خبرگان قانون اساسی کسانی بوده اند که موافق با استفاده از واژه «انتخاب » در مورد ولایت فقیه نبوده اند و این را با مبانی فقهی و ادله ولایت فقیه مغایر می دانستند. قانون اساسی تدوین شده، از تاثیرات فکری این افراد به دور نبوده است. بدین سبب در بعضی از موارد به جای لفظ انتخاب از واژه «پذیرفته شده » یا «شناخته شده » استفاده شده است ولی در هر حال، این کار از طریق انتخابات صورت می گیرد. بنابر آنچه بیان شد، از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فقیه منتخب مردم یا فقیهی که از سوی مردم مورد اقبال عمومی و پذیرش قرار گرفته است، امامت و ولایت امت را بر عهده خواهد داشت. از نظر قانون اساسی ولایت فقیه از رای مردم جدا نیست و هیچ گونه تعیین و تحمیلی در این مورد وجود ندارد تا با اصل ۵۶ و حق حاکمیت مردم ناسازگار بوده و با جمهوریت و دموکراتیک بودن نظام تعارض داشته باشد. وقتی اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ولایت فقیه) در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (خبرگان) به تصویب رسید، بعضی از اعضا دچار شبهه شده و گفته اند: آیا نام این نظامی که الآن برپا شده است، نظام جمهوری است یا خیر؟ (سید احمد نوربخش، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۲، ص ۱۲۷۰) این سوال بدان جهت مطرح شده است که به گمان سوال کننده ولایت فقیه با جمهوریت و دموکراسی سازگار نمی باشد. مرحوم شهید بهشتی در پاسخ به سوال فوق گفته اند: «اما مساله این که آیا نظام ما جمهوری می ماند یا نه، ما در آن اصل پنج گفته ایم و در اصول بعد هم این را تاکید کرده ایم که رهبری به هر حال منتخب و مورد پذیرش مردم است. بنابراین، هیچ نوع حکومتی بر مردم بدون دخالت تام رای مردم وجود ندارد..» . (همان، ص ۱۲۷۱) شهید بهشتی همچنین می گوید: «...گفتیم که فرد چگونه این مرکز ثقل بودن را به دست می آورد و گفتیم که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند; یعنی کسی نمی تواند تحت عنوان ولایت فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، مدبر خودش را بر مردم تحمیل کند. این مردم هستند که باید او را با این صفات به رهبری شناخته و پذیرفته باشند..» . (همان، ج ۱، ص ۳۷۸) متن اصل پنجم (ولایت فقیه) و نیز اصل ۵۶ (حق حاکمیت مردم) توسط شهید بهشتی و همفکران او تهیه شده است. خود او نیز در واکنش به شبهه تعارض این دو می گوید: «... آیا این اصل منافاتی با اصل پنجم دارد یا نه؟ عنایت بفرمایید: اگر اصل پنجم به همان صورتی که آقایان تصویب فرموده اند با تمام جزئیاتش به همان صورت مطرح است و بین آن و این هیچ گونه منافاتی نیست. چون در آنجا خودتان مقید کردید و گفتید مقام ولایت و امامت از آن فقیه واجد شرایط است و در اینجا گفته است که از طرف اکثریت مردم پذیرفته شده باشد و به رهبری شناخته شده باشد; یعنی از آنجا هم حق مردم را در انتخاب و تعیین این رهبر صحه گذاشته; نتیجه این می شود که حتی اصل پنجم فارغ از نقش مردم نیست. وقتی که اصل پنجم را به آن صورت قبول کردید که چه فرد باشد چه شوری باشد، اینها به هر حال با انتخاب مردم و با پذیرش مردم سر و کار دارد. تا او دنبالش نباشد تمامیت ندارد و شانیت هم ندارد و حتی آن را تا این حد هم گفتیم، بنابراین تا اینجا منافاتی به نظر نمی رسد» . (همان، ص ۵۲۳.) ۲- مکتبی بودن نظام و اینکه رهبری فقیه، لازمه اسلامیت نظام است. مقصود از نظام مکتبی، نظامی است که خود را به اصول و احکام یک مکتب الهی یا الحادی ملزم می داند و معیارهای مکتب مورد نظر را در تقنین و نیز اجرا رعایت می کند; مانند مکتب الهی اسلام و مکتب الحادی کمونیسم. در مقابل، بعضی از نظام ها به هیچ مکتبی ملتزم نیستند و همه چیز در آنها به اراده مردم و خواست آنان اداره می شود; مانند حکومت های لیبرال دموکراتیک امروزی. از طرفی نیز بین مکتبی بودن یک حکومت با دموکراتیک بودن آن هیچ مغایرت و مباینتی وجود ندارد. به دیگر سخن، یک حکومت دموکراتیک می تواند مکتبی و یا غیر مکتبی باشد. اگر فرض کنیم ملتی آزادانه و آگاهانه و با اکثریت آراء مکتبی را بپذیرند و خود را به اصول آن مکتب ملزم بنمایند، در این صورت آنان یک نظام دموکراتیک مکتبی خواهند داشت، و اگر هر گونه مکتبی را نفی کنند، نظام آنان دموکراتیک لیبرال (آزاد) خواهد بود. بنابراین مکتبی بودن یک حکومت، منافاتی با دموکراتیک بودن آن ندارد البته به شرط آن که مکتب مورد نظر انتخابی باشد. جمهوری اسلامی ایران یک حکومت دموکراتیک مکتبی (دینی) است و ماهیتا با حکومت های لیبرال و غیر مکتبی تفاوت دارد. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران، یک نظام دموکراتیک مکتبی است، باید به این نکته نیز توجه داشت که دینی بودن یا مکتبی بودن یک حکومت، لوازمی دارد; یکی از لوازم مکتبی بودن حکومت، حاکمیت اصول و موازین آن مکتب بر اعمال نهادهای حکومتی و نیز بر روابط حکمرانان با مردم است. در یک حکومت مکتبی، قانونگذاری بایستی با توجه به اصول آن مکتب و در چارچوب معیارهای آن، صورت گیرد و از وضع قوانین و مقررات مغایر با موازین مکتب جلوگیری شود. به همین دلیل در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده است که:«کلیه قوانین ومقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلام باشد...» همچنین در اصل ۷۲ تاکید شده است که:«مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایریت داشته باشد...» اگر در یک حکومت مکتبی، قوانینی مغایر با مکتب، تصویب و اجرا شود، در این صورت دموکراسی نقض شده است; زیرا فرض بر این است که مکتبی بودن و مکتبی عمل کردن، خواسته اکثریت مردم است. ضرورت مطابقت قوانین مصوب با اصول واحکام مذهب رسمی کشور به معنای نقض حق حاکمیت مردم و محدود کردن اراده آنان نیست; زیرا آنان مکتب را به طور آزاد انتخاب کرده و خودشان خواسته اند که در سایه مکتب زندگی کنند. مرحوم بهشتی که یکی از تاثیر گذارترین عضو مجلس خبرگان قانون اساسی و نیز نائب رئیس آن بوده است، ضمن تاکید بر این نکته که جمهوری اسلامی یک نظام مکتبی بوده و با حکومت های دیگر فرق دارد می گویند: «مطلبی که می فرمایید ما تمام اختیار را بدون هیچ قیدی به آراء عامه بدهیم و نگذاریم هر قیدی در خارج قانون به وجود بیاید این متناسب با قانون اساسی و نظام مکتبی نیست و چون ملت ما در طول انقلاب و در رفراندوم اول، انتخاب خودش را کرد، گفت: جمهوری اسلامی، با این انتخاب چارچوب نظام حکومتی بعدی را خودش معین کرده و در این اصل و اصول دیگر این قانون اساسی که می گوییم بر طبق ضوابط واحکام اسلام، در چارچوب قواعد اسلام...همه به خاطر آن انتخاب اول ملت ماست. در جامعه های مکتبی در همه جای دنیا مقید هستند که حکومتشان بر پایه مکتب باشد..».(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد۱، صص ۳۸۱- ۳۸۰) یکی دیگر از لوازم حکومت مکتبی آن است که زمامدار و حکمران نیز مکتبی و مکتب شناس باشد. کسی که قرار است مجری اصول و احکام مکتب باشد، به ناچار باید مکتب را کاملا بشناسد. در نظام ما که بایستی احکام اسلام اجرا شود - چون خواست مردم است - باید در راس حکومت نیز اسلام شناسان باشند، یا یک اسلام شناس بر تقنین، اجرا و قضا، نظارت کامل داشته باشد، به نحوی که بتواند عدم انحراف از مکتب را تضمین نماید. به همین دلیل قانون اساسی مقرر داشته است که در جمهوری اسلامی ایران امامت امت بر عهده فقیه عادل، آگاه، با تقوی، مدیر و مدبر خواهد بود که بر قوای سه گانه نظارت خواهد داشت (اصول ۵ و ۵۷) همچنین تاکید کرده است که سیاست های کلی نظام توسط مقام رهبری پس از مشورت با مشاورین تنظیم خواهد شد و خود او نیز بر اجرای صحیح آن نظارت خواهد نمود. (بند ۱ و ۲ اصل ۱۱۰) امامت و رهبری یک فقیه اسلام شناس بر جامعه مکتبی و نظارت عالیه او بر نهادهای حکومتی نه تنها با دموکراتیک بودن آن منافات ندارد بلکه لازمه یک حکومت مکتبی است. آیا مکتبی بودن یک حکومت معنایی جز مکتب شناس بودن و مکتبی اندیشیدن حکمرانان و مکتبی عمل کردن مجریان آن دارد؟ اگر بنا باشد حاکمان، مکتب را نشناسند و بدان ملتزم نباشند در این صورت از مکتب جز یک نام باقی نمانده و با این وجود، جمهوری ما دیگر اسلامی نخواهد بود. به هر تقدیر ملتی که تصمیم گرفته اند حکومتشان دینی باشد و با کمال آزادی حکومت دینی را بر غیر دینی ترجیح داده اند، با این انتخاب تمامی انتخاب های بعدی را محدود به حدود مکتب کرده اند. به دیگر سخن در جوامع دینی، انتخابات دو مرحله ای است. در مرحله نخست، مکتب انتخاب شده است که با این انتخاب یک سری تعهداتی برای انتخاب کنندگان ایجاد شده است و انتخابات بعدی نباید تعهدات پذیرفته شده را نقض کند. «...در جامعه اسلامی می گوئیم: پس از این که اعضای جامعه مکتب را پذیرفته اند، یکی از لوازم پذیرش مکتب اسلام این است که مقام امامت امت باید با این صفات باشد و اصل پنجم بیان کننده همین است... بنابراین ملاحظه می کنید که اصل شش نه تنها متضاد و متباین با اصل پنج نیست بلکه بیان کننده دایره نقش آراء عمومی پس از مرحله انتخاب اولش می باشد». (شهید بهشتی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۱، ص ۴۰۶) از آنچه گذشت روشن شد که بین اصول مربوط به حاکمیت مردم و اصول مربوط به ولایت فقیه در قانون اساسی هیچ گونه تعارض و تضادی وجود ندارد و این دو قابل جمع هستند. درنظام جمهوری اسلامی ایران در مورد تعیین ولی فقیه به شیوه دموکراتیک عمل می شود; لازم دانستن شرط فقاهت برای مقام ولایت امر نیز لازمه مکتبی بودن نظام است که آن نیز در یک انتخابات آزاد از سوی اکثریت قریب به اتفاق مردم (نود و هشت و دو دهم درصد) پذیرفته شده است.(منبع: نقدی بر نظریه ناسازگاری دموکراسی با ولایت فقیه ، فرج الله هدایت نیا)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.