سیرى در مبانى ولایت فقیه ۱۳۸۹/۶/۲۰ - ۱۴ بازدید


آنچه از قرآن کریم درباره عبادت انسان ها بر مى آید، این است که کامل ترین و برجسته ترین وصف براى انسان آن است که عبد ذات اقدس اله باشد، زیرا کمال هر موجودى در این است که بر اساس نظام تکوینى خویش، حرکت کند و چون خود از این مسیر و هدف آن، اطلاع کاملى ندارد، خداوند، باید او را راهنمایى کند. و حقیقت انسان و جهان وارتباط متقابل انسان و جهان را براى او تبیین نماید. ارتباط انسان با همه پدیده ها از یک سو و جهل او به کیفیت این ارتباطها از سوى دیگر، ضرورت راهنمایى را که عالم مطلق باشد مشخص مى کند و اگر انسان این راه را درست تشخیص داد و عبد خدا بود و مولا بودن و مولویت او را، که بر همه این شئون آگاه است، پذیرفت آن گاه به بهترین کمال مى رسد.
لذا خداوند سبحان، مهم ترین کمالى که در قرآن کریم مطرح مى کند، عبودیت است: «الحمد لله الذى انزل على عبده الکتاب»[۲]. همان طورى که اسراء و عروج بر اساس عبودیت است، نزول و فرود کتاب الهى هم بر مبناى عبودیت است. اگر انسان بخواهد اسراء یا معراج داشته باشد، و قلبش مهبط وحى شود، باید از سکوى عبودیت پرواز کند. هم «سبحان الذى اسرى بعده»[۳] بر اساس عبودیت است، هم «فاوحى الى عبده ما اوحى»[۴] و هم «الحمدلله الذى نزل على عبده الکتاب»[۵] و این اختصاصى به علوم شریعت و علوم ظاهر ندارد بلکه کسانى که علوم ولایى دارند و بر اساس باطن حکم مى کنند و خضر راه هستند، هم بر اساس عبودیت به این جا رسیده اند. خداوند متعالى وقتى که جریان خضر را ذکر مى کند، مى فرماید: «فوجد عبدا من عبادنا»[۶] و قبلا هم موساى کلیم مأمور شد که از بنده اى از بندگان خاص خدا استفاده کند که از علم لدنى طرفى بسته است. پس اگر خضرراه است، یا اگر پیغمبر اسلام است، به خاطر عبودیت به این جا رسیده است.

عبودیت و عنایت الهى
نکته بعدى آن است که براى رسیدن به مقام نبوت، رسالت، خلافت، امامت و امثال آن، عبودیت، شرط لازم است نه شرط کافى؛ لطف و عنایت الهى و علم خدا به عواقب امور هم نقش موثرى دارد. لذا این چنین نیست که اگر کسى بنده کامل شد، پیغمبر یا امام شود، البته ولى خدا مى شود، اما رسول و نبى نه، چون «الله اعلم حیث یجعل رسالته»[۷] گذشته از این که خود شخص هم لازم است کمال عبودیت را داشته باشد. گاهى خداوند علم و معنویت و حتى کرامت به بعضى مى دهد اما آن ها نه از آن علم استفاده صحیح مى برند نه از این کرامت، بلکه آن را بى جا صرف مى کنند. نظیر «واتل علیهم نباء الذى آتیناه آیاتنا فانسلخ منها»[۸].
لذا ذات اقدس اله پست هاى کلیدى نظیر نبوت، رسالت، خلافت، امامت و امثال آن را به افراد خاصى عطا مى کند اما کرامت ها و بعضى از کشف و شهودها و علم هاى معنوى، را ممکن است به عنوان یک امتحان به افراد دیگر هم مرحمت کند و چون کمال انسانى در عبودیت است و استحقاق عبودیت هم منحصر در ذات اقدس اله است «و قضى ربک ان لا تعبدوا الا ایاه».[۹] احدى معبود نیست و کسى حق ندارد جز خدا را بپرستد.


ولایت حق و ولایت اولیاء
اگر ثابت شد که کمال انسان در عبودیت است و او فقط عبد خداست و لا غیر، پس غیر خدا هر که و هر چه هست، مولاى حقیقى یا ولى حقیقى چیزى یا کسى نیست تا بگوییم خدا اولا و بالاصاله ولى و مولاست و غیر خدا مثلا انبیا و اولیا ثانیا و بالتبع ولى و مولایند. وقتى ولایت انبیا و اولیا و ائمه روشن شد که حقیقى نیست، ولایت فقیه هم روشن مى شود و بسیارى از شبهه ها و اشکال ها رخت بر مى بندد. عمده این است که روشن شود آیا انسان چند ولى و مولاى حقیقى در طول هم دارد؟ نظیر این که پدر و جد، هر دو ولى طفل محجورند منتها هر که اول اعمال ولایت کرد جا براى ولایت دیگرى نیست، آیا ولایت بر جامعه انسانى هم از این قبیل است؟ یا نه ولایت بر انسان ولایت طولى است؛ بدین معنا که بعضى ولى قریبند، برخى اقرب، بعضى ولى بعیدند بعضى ولى ابعد؟ یا برخى ولى بالاستقلال و بالاصاله اند و بعضى ولى بالتبع؟ آیا این هم از این قبیل است یا هیچ کدام از این ها نیست؟
مقتضاى برهان عقلى این بود و آیات قرآنى هم آن را تاءیید کرد که کمال انسان در این است که کسى را اطاعت کند که بر حقیقت انسان و جهان و ارتباط متقابل انسان و جهان آگاه است (روشن است که منطور از جهان فقط عالم طبیعت نیست، گذشته و آینده انسان نظیر برزخ و قیامت و بهشت و جهنم هم مطرح است) و او کسى نیست جز خدا، پس قهرا عبادت و ولایت منحصر به الله خواهد شد؛ یعنى تنها ولى بر انسان خداست، نه این که انسان چند ولى دارد بعضى بالاصاله ولى اند و برخى بالتبع، بعضى ولى قریبند و دسته اى ولى بعید، بلکه انسان یک ولى حقیقى دارد و آن خداست. در سنت و سیرت انبیا(ع) ظریف ترین ادب آنها، ادب توحیدى است، همه کارهاى آنان بر اساس این آیت قرآنى است که «ان صلاتى و نسکى و محیاى و مماتى لله رب العالمین» [۱۰]. این آیه گر چه خطاب به پیغمبر اسلام است ولى اختصاصى به آن حضرت ندارد. منتها مرحله کمالش براى آن حضرت است و گرنه تمام انبیا و معصومین، حیات و مماتشان لله است. قرآن کریم در عین حال که قدرت، قوت، عزت، رزق و برخى امور دیگر را به غیر خدا اسناد مى دهد، در نهایت همه را جمع بندى مى کند و مى فرماید این ها منحصرا از آن خداست . درباره عزت فرمود: «ولله العزه و لرسوله و للمومنین»[۱۱]. لکن در سوره دیگر فرمود: «العزه لله جمیعا»[۱۲] تمام عزت ها مال خداست. درباره «قوت» هم فرمود: «یا یحیى خذ الکتاب بقوه»[۱۳]. به بنى اسرائیل فرمود: «خذوا ما اتیناکم بقوه»[۱۴] به مجاهدان اسلام فرمود: «و اعدولهم مااستطعتم من قوه»[۱۵] و...سپس مى فرماید: «ان القوه لله جمیعا»[۱۶]. درباره «رزق» هم خدا به عنوان «خیر الرازقین»معرفى شده است، پس معلوم مى شود که رازقین دیگرى هم هستند که خدا خیر الرازقین است. لکن در جاى دیگر مى فرماید: «ان الله هو الرزاق ذوالقوه المتین»[۱۷] این «هو» که ضمیر فصل است با الف و لام مفید حصر است ؛یعنى تنها رازق خداست.
در خصوص «شفاعت»، در قرآن کریم، شافعینى را اثبات کرده است «فما تنفعهم شفاعه الشافعین»[۱۸]. معلوم مى شود که خیلى ها شافع اند، اما در آیات دیگر فرمود تا خدا اذن ندهد کسى حق شفاعت ندارد، یعنى شفاعت حقیقى به دست خداست. در مورد «ولایت» هم همین طور است، در سوره مبارکه مائده فرمود: «انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یوتون الزکاه و هم راکعون»[۱۹] در این آیه، ولایت براى پیغمبر و نیز براى اهل بیت به تتمه روایت ثابت شده است. از این روشن تر در سوره مبارکه احزاب فرمود: «النبى اولى بالمومنین من انفسهم و اموالهم»[۲۰]. وجود مبارک پیغمبر اسلام ولایتش به جان و مال افراد از خود آن ها بالاتر است. لذا در سوره احزاب فرمود: «ما کان لمومن و لا مومنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره»[۲۱] وقتى خدا و پیغمبر درباره امرى حکم کردند، احدى حق اختیار وانتخاب ندارد. در عین حال که «انما ولیکم الله» و «النبى اولى بالمومنین» و «ما کان لمومن و لا مومنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم» آمده؛ اما در نهایت، در سوره «حم» ولایت را منحصرا براى ذات اقدس اله مى داند. آیه نهم سوره شورا این است «ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولى». این نشان مى دهد که ولایت رسول و معصومان و اولیا، عدل ولایت الله، نیست و چون ولایت منحصر در اوست، ولایت خدا واسطه در ثبوت ولایت براى غیر خدا هم نیست؛ یعنى اولیاى خدا واقعا ولى باشند، منتها ثانیا و بالتبع، بلکه ولایت آنها بالعرض است نه بالتبع .یعنى ولایت خداوند واسطه در عروض ولایت براى آنان است نه واسطه در ثبوت. در قالب مثال باید چنین گفت: اگر آبى کنار آتش قرار بگیرد، آن آب واقعا گرم مى شود، این نزدیکى به آتش، واسطه گرم شدن آب است، در این حالت، اتصاف آب به حرارت، اتصاف واقعى است و این قرب به آتش، واسطه در ثبوت است نه واسطه در عروض. ولى اگر همین آتش را در برابر یک آینه نگه دارید، در آینه شعله بلند است، اما چیزى در درون آن نیست. آینه فقط آتش و شعله بیرونى را نشان مى دهد نه این که واقعا درون آن گرم شده باشد.
معناى «العزه لله و لرسوله و للمومنین» یا «العزه لله جمیعا» این چنین نیست که بعد از خدا، پیغمبر و مومنین و اولیا هم واقعا عزیز باشند و عزت خداوند واسطه در ثبوت عزت براى آنان باشد، و گرنه آن عزت الهى محدود مى شود، زیرا اگر چند عزت حقیقى وجود داشته باشد، هیچ کدام از آن ها نامحدود نخواهد بود، زیرا غیر متناهى مجالى براى فرد دیگر، هر چند محدود، باقى نمى گذارد، بلکه عزت الهى واسطه در عروض عزت براى آن ها مى شود .تعبیر ظریف قرآن کریم هم در این باره این است که این ها «آیات» و نشانه هاى الهى اند؛ یعنى اگر مومن عزیز است، آیت و نشانه عزت خداست. اگر پیغمبر، ولى است، ولایت او نشانه ولایت ذات اقدس اله است. اولیاء خداوند آیات ولایت الهى اند و اوصاف الهى را نشان مى دهند، دیگران تاریک و ظلمانى اند و کمال اسمى، وصفى یا فعلى را نشان نمى دهند.
استاد علامه طباطبائى-قده-بارها مى فرمود: این که دین گفته، هیچ موجودى در هیچ شرایطى نیست که آیت حق نباشد، بسیار تعبیر ظریفى است، چون اگر آیت حق است، خودش استقلال ندارد، زیرا اگر خودش استقلال داشته باشد که خدا را نشان نمى دهد.پس «والله هو الولى» یا «انما ولیکم الله» اولا و بالذات است، آن گاه «و رسوله و الذین آمنوا» ثانیا و بالعرض، نه ثانیا و بالتبع. با این توضیح معناى آیه هاى «یدالله فوق ایدیهم»[۲۲]، «الذین یبایعونک انما یبایعون الله»[۲۳] «فلما آسفونا انتقمنا منهم»[۲۴] روشن مى شود.
خداوند متعال به موسى کلیم فرمود: من که مریض شدم، چرا به عیادت من نیامدى؟ کلیم خدا عرض کرد شما که مریض نمى شوید، فرمود: آن بنده مومن که مریض شد مظهر من است، اگر او را احترام کردى، از من احترام به عمل آوردى. اینها کنایه و مجاز و استعاره و تشبیه نیست، بلکه حق را در آینه مؤمن دیدن است. آن گاه انسان مى فهمد دیگران هیچ اند و خدا در کسى حلول نکرده، چون آفتاب یا شعله آتش که در آینه
حلول نمى کند و با آن متحد نمى شود، از این روست که حلول و اتحاد محال است. با این بینش است که ولى خدا جایگاه خود را به خوبى مى شناسد و به «آیه» بودن موجودات آگاه است، مثل امام، که خطاب به بسیجیان و رزمندگان گفت: من دست شما را که دست خدا بالاى آن است مى بوسم و بر این بوسه افتخار مى کنم. معناى این جمله ایشان این است که من دست شما را که مظهر و نشانه و آیت خدایید مى بوسم، یعنى «یدالله فوق ایدیهم» را مى بوسم، نه دست مظهر غیر خدا.

ولایت بر فرزانگان
ولایت امام و پیغمبر بر جامعه بشرى از قبیل ولایت بر سفیه و مجنون و محجور نیست که اخیراً در نوشته ها و گفته ها خلط مبحث شده است. این اهانتى است به مردم و هتک حرمتى است به ولایت فقیه. توضیح آن که: کسى که ولایت یک مجنون یا سفیه و یا کودک خردسالى را بر عهده دارد برابر با اندیشه و آراى خود آنان را تدبیر مى کند و در بازى و تفریح، خواب و تغذیه و امور دیگر، به میل و اراده خود رفتار مى کند. این معناى ولایت، بر محجور است اما ولایت پیغمبر و امام و جانشین امام بر مردم از این قبیل نیست، بلکه ولایت آن ها به ولایت الله باز مى گردد؛ یعنى خود مکتب، و دین، رهبرى و سرپرستى و هدایت جامعه را به عهده مى گیرد .چون همان طور که مردم مولى علیه دین هستند، شخصیت حقیقى پیامبر و دیگر معصومان: هم تحت ولایت دین و شخصیت حقوقى آن هاست، زیرا معصوم از آن جهت که معصوم است، جز از طرف ذات اقدس اله چیزى ندارد. اگر حکمى یا فتوایى را پیغمبر به عنوان رسول و به عنوان امین وحى الهى از خدا تلقى و به مردم ابلاغ کرد، عمل به این فتوا بر همگان، حتى بر پیغمبر، واجب است؛ مثلا ذات اقدس اله فرمود: «یستفتونک قل الله یفتیکم فى الکلاله»[۲۵] فتواى خدا این است. این فتوا را براى مردم نقل کن، وقتى فتوا را براى مردم نقل کرد، عمل کردن به آن بر همه لازم است، حتى بر خود پیامبر(ص). اما احکام ولایى: مثل این که با فلان قوم رابطه قطع بشود، یهودى ها از مدینه بیرون بروند یا اموال آن ها مصادره گردد، عمل به این حکم واجب و نقض آن حرام است حتى بر خود پیغمبر.
حاکم قضایى هم این چنین است. یعنى اگر دو متخاصم به محکمه پیغمبر آمده اند آن حضرت هم بر اساس مبانى اسلام، میان آن ها حکم کرده است، پس از اتمام قضا و صدور حکم، نقض آن حرام و عمل به آن واجب است حتى بر خود پیغمبر(ص). پس چه امتیازى براى پیغمبر شد که او ولى مردم شود؟ همین معنا بعد از پیغمبر براى امام معصوم(ع) هست و پس از او اگر آن امام معصوم(ع) نائب خاص داشت مثل مالک اشتر-رض-، مسلم بن عقیل و...رض –براى او هم ثابت است، و اگر نائب خاص نبود، براى نائب عام، ثابت است. امام راحل-قده- چه امتیازى بر مردم ایران داشت؟ اگر فتوایى داده بود عمل به آن فتوا حتى بر خودش واجب بود اگر حکم فرمود که سفارت اسرائیل باید برچیده شود عمل به این حکم براى همه مردم حتى خود امام واجب و نقض آن، حرام بود. همچنین احکام دیگر. پس ولایت فقیه، مثل ولایت بر مجنون و سفیه و صغیر نیست، بلکه به معناى ولایت مکتب است که والى آن انسان معصوم یا نائب عادل اوست خود پیغمبر جزو مولى علیه مکتب است ؛یعنى شخصیت حقیقى پیغمبر با افراد دیگر جزو مولى علیه، و شخصیت حقوقى او ولى است. شخصیت حقیقى ائمه نیز در ردیف مولى علیه هستند، شخصیت حقوقى آن ها ولى است. پس رهبر هیچ امتیاز شخصى بر دیگران ندارد تا کسى بگوید مردم ایران محجور نیستند تا ولى طلب کنند. اگر معناى «والله هو الولى»[۲۶] روشن شد، دیگر خللى در توحید نمى افتد، و پذیرش ولایت اولیا، عین توحید مى شود، چون جامعه انسانى بر اساس «قضى ربک اءلا تعبدوا الا ایاه»[۲۷] بنده ذات اقدس اله مى باشد و ولى حقیقى آن ها خداست و اولیا، آیت و نشانه ولایت اویند، مثل آینه اى هستند که ولایت الله را نشان مى دهند نه نظیر آن آب جوشى که در اثر حرارت آتش، جوش آمده است.
در این صورت انسان به ولایت فخر مى کند، چون تحت ولایت دین خداست.اگر درخت بخواهد رشد کند، باید تحت ولایت آب و هواى سالم باشد. این نوع ولایت آب و هوا مایه حیات هستند. اگر کسى بخواهد شجره طوبى شود، از این راه باید استفاده کند. این که امام(قده) با اصرار مى فرمود: «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا کشورتان محفوظ بماند» براى این بود که درخت انسانیت در شرایط سالم رشد کند. بالاخره یک مسلمان اسلام شناس اسلام باور باید زمام امور را به دست بگیرد تا حرفى که مى زند، اول خودش عمل کند بعد دیگران. این معناى ولایت فقیه است و بازگشت آن به ولایت فقاهت و عدالت است و گرنه هیچ کسى بر شخص دیگرى ولایت ندارد. اگر شخص، ولایت داشت و مثل پدر نسبت به پسر بود، پدر هر فرمانى که به پسر مى داد باید اجرا کند و نگوید که اول تو انجام بده بعد من، اما در این نوع ولایت اگر رهبر، کارى را دستور بدهد پیشاپیش امت، خودش عمل مى کند و اگر این کار را نکرد، امت، حق اعتراض به او را دارد. حضرت امیرالمومنین(ع) هم مى فرمود: ما هرگز به شما دستورى ندادیم مگر این که خود در انجام آن بر شما سبقت گرفتیم. پیام شعیب(ع) در قرآن کریم این بود: «ما ارید ان اخالفکم الا ما انهیکم عنه»[۲۸] قصد ما این نیست که چیزى را بگوییم و خود خلاف آن را انجام دهیم.
پس اگر ولایت پیغمبر و ائمه به خاطر شخصیت حقوقى آن هاست نه شخصیت حقیقى، ولایت فقیه عادل هم که به لحاظ شخصیت حقوقى آن ها یعنى فقاهت و عدالت مى باشد روشن مى شود. دیگر هیچ محذورى ندارد، هیچ کسى محجور نخواهد بود، مردم را که نمى توان فریب داد و گفت شما محجورید. مردم مى فهمند و سوال مى کنند که این ولایت فقیه از باب ولایت بر محجور و سفیه و صبى و دیوانه است یا ولایت شخصیت حقوقى بر انسانهاى آزاد و احرار.


ولایت تکوینى و تشریعى
ولایت گاهى در نظام تکوین است که یکى ولى تکوینى است و دیگرى مولى علیه تکوینى، مثل این که ذات اقدس اله، ولى آدم و عالم است، یا نفس انسانى نسبت به قواى درونى خود ولایت دارد و به هر گونه استخدام، استعمال و کاربردى نسبت به قواى وهمى و خیالى و نیز بر اعضا و جوارح سالم خود ولایت دارد، همین که دستور دیدن یا شنیدن داد چشم و گوش اطاعت مى کند، اگر عضو، فلج و ناقص نباشد، مولى علیه، نفس است .این نوع ولایت، بازگشتش به علت و معلول است. هر علتى، ولى معلول است، هر معلولى مولى علیه علت است. علیت علت یا بنحو حقیقت است یا به نحو مظهریت علت حقیقى، اگر علیت چیزى حقیقى بود، ولایت آن نیز حقیقى خواهد بود، و یا اگر حقیقى نبود بلکه به نحو مظهر علت حقیقى بود، ولایت آن نیز مظهر ولایت حقیقى مى باشد. نوع دیگر ولایت، ولایت تشریعى و قانون گذارى است؛ یعنى برابر قانون کسى ولى دیگرى است. که بخشى از آن به مسائل فقهى و بعضى به مسائل اخلاقى و قسمتى به مسائل کلامى بر مى گردد.
در ولایت تکوینى، تخلف ممکن نیست، مثلا نفس اگر اراده کرده است که صورتى را در ذهن ترسیم کند، اراده کردن همان و ترسیم کردن همان. نفس، مظهر خدایى است که «انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون»[۲۹]. اگر کسى مثلا اراده کند که حرم مطهر امام هشتم(ع) را در ذهن بیاورد، همین که اراده کرد صورت ذهنى آن بارگاه به ذهنش مى آید. این چنین نیست که کسى اراده کند و دستگاه درونى او سالم باشد و اطاعت نکند. یا اراده کند جایى را بنگرد و ننگرد، اگر عضو فلج نباشد مولى علیه نفس است و نفس، ولى عضو سالم است. اما ولایت تشریعى و قانونگذارى عصیان پذیر است؛ یعنى یک قانون و حکم تکلیفى کاملا قابل اطاعت و عصیان است، زیرا انسان آزاد آفریده شده و همین آزادى مایه کمال اوست.
بخشى از ولایت تشریعى در فقه و در کتاب حجر مطرح است، آن جا که بعضى افراد بر اثر صغر، سفه، جنون و ورشکستگى، محجورند و براى آن ها سرپرستى تعیین مى شود، گاهى ممکن است انسان در اثر مرگ به سرپرست احتیاج داشته باشد؛ مثل میت که ولى مى خواهد و ورثه او نسبت به تجهیز بدن او اولى هستند، یا بر خون مقتول ولایت دارند، این ولایت، فقهى است که در ابواب طهارت، حدود و دیات، از آن بحث مى کنند. اما آن ولایت تشریعى که در ولایت فقیه مطرح است، فوق این مسائل است و از نوع ولایت هاى کتاب حجر، طهارت، قصاص و دیات نیست. امت اسلامى نه مرده است و نه صغیر و نه سفیه و نه دیوانه و نه مفلس تا ولى طلب کند. تمام تهاجم نویسندگاه داخل و خارج بر ولایت فقیه بر همین اساس است که مى پندارند ولایت فقیه، از نوع ولایت کتاب حجر فقه است، در حالى که اصلا مربوط به آن نیست بلکه به معناى والى بودن و سرپرستى است. آیه «انما ولیکم» خطاب به عقلا، و مکلفین است نه به غیر مکلف یا محجور، خداوند متعال هیچ گاه به محجورین و دیوانگان و صبیان و مجانین و مفلسین خطاب نمى کند که «یا ایها الذین آمنوا النبى اولى بالمومنین من انفسهم»[۳۰] «انما ولیکم الله و رسوله»[۳۱] ،« اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم»[۳۲].
این ولایت به معناى والى، سرپرست، مدیر و مدبر بودن است که روح آن به ولایت و سرپرستى شخصیت حقوقى والى بر مى گردد نه شخصیت حقیقى او. خود شخصیت حقیقى او هم زیر مجموعه این ولایت است؛ یعنى امیرالمومنین(ع) که در نامه هایش مى نویسد، این نامه اى است که از ولى تان به شما رسیده است، از آن جهت که على بن ابى طالب(ع) است، با دیگر مردمان یکى است و تحت ولایت امامت خود قرار دارد، زیرا او اگر بخواهد فتوا بدهد، عمل به فتوا حتى بر خودش واجب است اگر در کرسى قضا نشسته است، نقض آن قضا، حرام و عمل به آن واجب است حتى بر خودش. اگر بر کرسى حکومت نشسته است،از آن جهت که حاکم است، حکم ولایى دارد عمل به آن حکم واجب و نقض آن حرام است حتى بر خودش. على(ع) از آن جهت که على بن ابى طالب است، مولى علیه است و از آن جهت که در غدیر و امثال غدیر به جاى «اولى بانفسکم» نشسته است، امیرالمومنین و ولى است. پس این ولایت به معناى والى و سرپرست بودن است.

جایگاه ولایت در مباحث کلامى
درباره ولایت از دو جنبه مى توان بحث کرد: فقهى و کلامى. بحث فقهى این است که اگر چنین قانونى بود، عمل به این قانون واجب است، این را فقیه در کتاب فقه مطرح مى کند که آیا بر ما اطاعت و عصیان واجب است یا نه؟ آیا افراد معینى در نظام اسلامى حق دارند و براى آن ها جایز است که زمام امور را به دست بگیرند یا نه؟ این دو مسئله فقهى است؛ یعنى آنچه که درباره والى مطرح است از آن جهت که مکلف است و مسئله اى که موضوعش فعل مکلف باشد فقهى است.آیا مردم از آن جهت که بالغ، عاقل، حکیم، فرزانه و مکلفند بر آن ها اطاعت والى واجب است یا نه؟ هرگونه پاسخ مثبت و منفى به این سوال، یک پاسخ فقهى است. اما بحث کلامى درباره ولایت فقیه این است که آیا ذات اقدس اله براى زمان غیبت دستورى داده است یا نه؟ که موضوع چنین مسئله اى، فعل الله و لازمه آن، فعل مکلف است، اگر خداوند دستور داده باشد هم بر والى پذیرش این سمت لازم است و هم بر مردم، چون که حضرت امیرالمومنین فرمود: اگر این بیعت کنندگان و یاران نبودند، حجت بر من تمام نبود و...نمى پذیرفتم «لو لا حضور الحاضر و قیام الحجه وجودالناصر»[۳۳] چه این که اگر ما یک مسئله فقهى را طرح کردیم، لازمه آن پى بردن به یک مسئله کلامى است؛ یعنى اگر ما در فقه ثابت کردیم که بر مردم پذیرش ولى فقیه واجب است، یا ثابت کردیم که چنین حقى یا چنین وظیفه اى یا چنین تکلیفى را فقیه جامع الشرایط دارد، گرچه مسئله اى فقهى است، لازمه اش آن است که خدا چنین دستور داده باشد، یعنى یک مسئله کلامى ضمنا در کار هست، چون تا خدا دستور نداده باشد، فقیه وظیفه پیدا نمى کند، مردم هم مکلف نخواهند شد.
پس اگر موضوع مسئله اى فعل الله بود آن مسئله کلامى است، و اگر موضوع آن، فعل مکلف بود آن مسئله فقهى است. این که امامت جزو اصول مذهب ماست و در اهل سنت آن را جزء اصول نمى دانند براى آن است که آن ها مى گویند بر پیغمبر و خدا لازم نیست، و اساساً خدا درباره رهبرى امت بعد از پیغمبر دستورى به امت نداده است و این خود مردمند که باید براى خودشان رهبر انتخاب مى کنند.
لذا امامت براى آن ها یک مسئله فرعى است، نظیر سایر فروعات فقهى، براى ما که به عصمت و امثال آن قائلیم مى گوییم این کار، فعل الله است و خداوند به رسول خودش دستور داده که على(ع) معصوم را به جانشینى خود معرفى کن. اکنون بحث در این است که آیا خداى سبحان که عالم به همه ذرات عالم است:
«لا یعزب عن علمه مثقال ذره»[۳۴] او که مى داند اولیاى معصومش زمان محدودى حضور و ظهور دارند و آن خاتم اولیا مدت مدیدى غیبت مى کند، آیا خداوند براى عصر غیبت دستور داده یا امت را به حال خود رها کرده است؟ این مسئله اى کلامى است. اگر متفکران اسلامى ولایت فقیه را به عنوان یک مسئله کلامى مطرح کرده اند بر این اساس است نه این که آن را در حد نبوت و توحید خدا بدانند. غرض آن که هر مسئله اى که موضوع آن، فعل الله است، کلامى است، نه این که هر چه کلامى شد، جزو اصول دین است. خیلى از مسائل که در کلام مطرح است، مثل این که آیا خدا فلان کار را کرده است یانه؟ آیا خدا در قیامت فلان کار را مى کند یا نه؟ اینها جزو جزئیات مبدأ و معاد است، جزئیات مبدأ و معاد نه جزو اصول دین است که علم برهانى و اعتقاد به آن لازم باشد نه جزو فروع دین. انسان باید معتقد باشد قیامت و بهشت و جهنمى هست، اما این که بهشت چندتاست و درجات آن چگونه است و درکات جهنم به چه وضعیتى است، جزو اصولى که تحصیل برهان بر آن خصوصیات و جزئیات لازم بوده و اعتقاد به همه آن خصوصیات به نحو تفصیل واجب باشد، نیست.

ولایت در روایات
یکى از معانى ولایت، سرپرستى و اداره جامعه است، غیر از قرآن، در روایاتى که از معصومان به ما رسیده واژه «ولایت» در همین معنا بسیار به کار رفته است، در این جا براى نمونه چند روایت را نقل مى کنیم:
۱- حضرت امیرمومنان(ع) در عبارت هاى مختلفى از نهج البلاغه، واژه ولایت را به همین معناى سرپرستى به کار برده است؛ مثلا: الف- در خطبه دوم نهج البلاغه بعد از این که درباره اهل بیت مى فرماید: «هم موضع سره و لجاء امره و عیبه علمه و موئل حکمه و کهوف کتبه و جبال دینه بهم اقام انحنا ظهره و اذهب ارتعاد فرائصه» آن گاه مى فرماید: به وسیله آل پیامبر- که اساس دین هستند- بسیارى از مسائل حل مى شود. «و لهم خصائص حق الولایه و فیهم الوصیه و الوراثه»، اختصاصات ولایت مال این هاست. حضرت امیرالمومنین(ع)، اهل بیت(ع) را به عنوان این که داراى خصائص ولایت هستند، یاد مى کند، نه ولایت تکوینى، چون ولایت تکوینى یک مقام عینى است که نه در غدیر نصب شده است نه در سقیفه غصب. و اساساً قابل نصب و غصب نیست، آن فیض خاص الهى است که نمى توان از کسى گرفت؛ مثلا مقام «سلونى قبل ان تفقدونى فلانا بطرق السماء اعلم منى بطرق الارض»[۳۵] که در سقیفه غصب نشد. در خطبه هایى که امیرالمومنین(ع) خود را به عنوان والى و ولى معرفى مى کند، این تعبیرات فراوان است که من حق ولایت بر عهده شما دارم و شما مولى علیه من هستید، این سخن بدین معنا نیست که من قیم شما هستم، و شما محجورید .بلکه به معناى سرپرستى و حکومت و اداره شئون مردم است. ب- در خطبه ۲۱۶، که در صفین ایراد کردند، فرمود: «اما بعد فقد جعل الله سبحانه لى علیکم حقا بولایه امرکم». در همان خطبه در بندهاى شش و هفت آمده است: «و اعظم ما افترض سبحانه من تلک الحقوق حق الوالى على الرعیه لا تصح الرعیه الا بصلاح الولاه و لا تصلح الولاه الا باستقامه الرعیه». این جا سخن از ولى و ولایت والى ها است که ناظر به سرپرستى جامعه مى باشد.
ج- در نامه ۴۲ نهج البلاغه مى خوانیم که: وقتى حضرت على(ع) مى خواست به طرف دشمنان حرکت کند نامه اى به «عمر بن ابى سلمه مخذومى، والى بحرین نوشت و او را به مرکز طلبید و دیگرى را به جایش فرستاد، وقتى که آمد به او فرمود: این که تو را از بحرین آوردم و دیگرى را به جایت فرستادم براى این نیست که تو در آن جا بد کار کردى بلکه اکنون من در سفر مهمى هستم که تو مى توانى در کارهاى نظامى مرا کمک کنى. مادامى که والى بحرین بودى حق ولایت را خوب ادا کردى و کاملا هم آن قسمت را اداره کردى: «فاقبل غیر ظنین و لا ملوم و لا متهم و لا مأثوم فلقد اردت المسیر الى ظلمه اهل الشام و احببت ان تشهد معى فانک ممن استظهر به على جهاد العدو و اقامه عمود الدین ان شاء الله». در عهدنامه مالک اشتر، مکررا واژه ولایت را در معناى سرپرستى به کار برده است:
ج – ۱: «فانک فوقهم و والى الامر علیک فوقک والله فوق من ولاک». تو که به آنجا گسیل شدى و والى مردم هستى، باید مواظب آن ها باشى و کسى که والى توست و تو را به این سمت منصوب کرده است، ناظر به کارهاى توست و خداوند هم ناظر به کارهاى همه ماست. ج – ۲: «فان فى الناس عیوبا، الوالى احق من سترها فلا تکشفن عما غاب عنک منها» مردم اگر نقطه ضعف هایى دارند، شایسته ترین افرادى که باید آن ها را بپوشانند و علنى نکنند، والى ها هستند.
ج – ۳: «ولا تصح نصیحتهم الا بحیطتهم على ولاه الامور و قله استثقال دولهم». پس اگر کسى بگوید ولایت، فقط به معناى قیم محجور بودن است، درست نیست، چون در قرآن و روایات، ولایت در معناى خلافت و اداره امور جامعه هم به کار رفته است. ۳- از وجود مبارک امام باقر(ع) است که: «بنى الاسلام على خمس: الصلاه و الزکاه و الحج و الصوم و الولایه»[۳۶] این ولایت سه مسئله دارد، دو تاى آن فقهى است که در ردیف حج و صوم قرار مى گیرد، و آخرى کلامى است که در ردیف اینها نیست .اگر ولایت را وجود مبارک پیغمبر(ص) از طرف ذات اقدس اله براى امیرالمومنین(ع) مقرر کرد و او را نصب نمود، چون خدا فرمود که بگو «من کنت مولاه» مسئله اى کلامى است، حال که پیغمبر براساس «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک»[۳۷] آن را ابلاغ کرده است، عمل به این حکم واجب است چه بر پیغمبر، چه بر امیرالمومنین، چه بر اصحاب، چه بر افراد دیگر. مگر پیغمبر مى تواند على(ع) را به عنوان خلیفه نداند؟ او هم مکلف است و بر او هم واجب است: «آمن الرسول بما انزل الیه من ربه»[۳۸]، که على بن ابیطالب را به عنوان خلیفه بداند.این مسئله اى فقهى است و در مسئله فقهى تفاوتى بین نبى و غیر نبى و امام و مأموم نیست. پس دو جهت آن فقهى است: یکى آن که بر خود امیرالمومنین(ع) هم واجب است که این سمت را قبول کند، و دیگر آن که بر مردم واجب است که على(ع) را به عنوان والى بپذیرند، چون موضوع اینگونه مسائل، فعل مکلف است. اما چون ذات اقدس اله به پیغمبر(ص) دستور داد که خلافت حضرت على(ع) را ابلاغ کن، از آن جهت که موضوعش فعل الله است، کلامى است.
۴- روایت دوم این است که حریز از زراره از امام باقر(ع) نقل مى کند که: «بنى الاسلام على خمسه اشیاء: على الصلاه و الزکاه و الحج و الصوم و الولایه. قال زراره فقلته: و اى شى ء من ذلک افضل؟ قال: الولایه افضل»[۳۹] برخى براى این که از حکومت و سرپرستى آن فاصله بگیرند، مى پندارند که ولایت یعنى اعتقاد به امامت ائمه و محبت این خاندان که «ما اسئلکم علیه اجرا الا الموده فى القربى» اما زراره سوال مى کند: کدام یک از این ها افضل است؟ حضرت امام باقر(ع) فرمود: ولایت. زیرا «لانها مفتاحهن والوالى هو الدلیل علیهن». یعنى سخن از والى است. والى یعنى چه؟ یعنى حاکم.
پس معلوم مى شود ولایت به معناى سرپرستى است؛ آن هم سرپرستى فرزانگان نه دیوانگان. اگر کسى به درستى تحلیل کند خواهد فهمید که والى یک شخصیت حقیقى دارد که مکلف به احکام فقهى است و یک شخصیت حقوقى دارد که منصوب از طرف خداست؛ و آن شخصیت حقیقى زیر مجموعه ولاى این شخصیت حقوقى است، در این صورت، هیچ امتیازى براى والى نخواهد بود. کدام کار بود که بر پیغمبر و امام واجب نبود و بر امت واجب است؟ کدام معصیت است که بر امت حرام است و بر آن ها حرام نیست؟ کدام فتواست که بر امت واجب است و بر آن ها واجب نیست؟ کدام قضاست که نقض آن بر امت حرام است و بر آن ها حرام نیست؟ کدام حکم ولایى است که نقضش برامت حرام است و بر آن ها حرام نیست؟ آن ها همچون یکى از مکلفین اند، غرض آنکه ولایت در موارد یاد شده یک مطلب تشریعى و به معناى سرپرستى جامعه خردمند انسانى است و در قبال ولایت تشریعى، معصومین: داراى ولایت تکوینى اند مانند آنچه مرحوم کلینى(ره) نقل مى کند که: حضرت امام حسن مجتبى(ع) از مکه پیاده به مدینه مى رفتند، زیر درخت خرماى خشکى بار انداز کردند، کسى که در خدمت آن حضرت بود
عرض کرد: اگر شما دعا مى کردید و این درخت، میوه مى داد و ما استفاده مى کردیم، خوب بود .آن حضرت دعا کرد و درخت سبز شد و میوه داد، ساربانى که کنار ایستاده بود، گفت: پسر پیغمبر سحر کرد. حضرت امام حسن، فرمود: سحر نیست بلکه دعاى مستجاب پسر پیغمبر است.[۴۰] این کرامت و ظهور ولایت تکوینى در همان وقتى بود که بر امام حسن(ع) صلح را تحمیل و حکومت را از او غصب کردند.

نقش مجلس خبرگان در مسئله ولایت
اما جایگاه مجلس خبرگان کجاست؟ مجلس خبرگان برابر قانون اساسى فقیه جامع شرایطى که در قانون مزبور ذکر شد را مشخص و به مردم معرفى مى کند و مردم او را تولى دارند نه توکیل. در هنگام تدوین قانون اساسى اول آمده برخى پیشنهاد داده بودند: «مردم انتخاب مى کنند» ولى در همان جا، بدین صورت اصلاح شد که: «مردم مى پذیرند» همان وقت در مجلس خبرگان سوال کردند که فرق انتخاب مى کنند و مى پذیرند چیست؟ گفتیم یکى توکیل است و دیگرى تولى. مردم ولاى فقیه را یعنى ولاى فقه و عدل را مى پذیرند نه این که او را وکیل خود کرده و انتخاب نمایند. اگر شخص در اسلام، ولى جامعه است، باید مزایایى داشته باشد، که در حقیقت آن مزایاى علمى و عملى که به حکمت نظرى و عملى او بر مى گردد، ولایت دارد و شخص والى و رهبر با مردم در برابر قانون مساوى است». در حقیقت، فقه و عدالت او حکومتمى کند. اما این که زید ولى است یا عمر، آن دیگر مسئله علمى نیست، بلکه یک مسئله موضوع شناسى و مربوط به خبرگان است. ممکن است کسى بگوید زید جامعه الشرایط است و عمر نیست، و دیگرى عکس آن را بگوید. مخالفان ولایت فقیه درباره زید و عمرو سخنى ندارند بلکه با اصل ولایت مخالفند.

ضرورت والى از نگاه عقل
در بحث هاى اخیر دین و توسعه، برخى گفته اند که در دین، سخنى از توسعه و مدیریت و رهبرى نیست، بلکه این بر عهده علم و عقل است. آن ها مى پندارند که عقل در برابر دین است در حالى که عقل و نقل دو چشم دینند. در تمام کتاب هاى اصول آمده است که منابع غنى فقه، قرآن، سنت، عقل و اجماع است. اجماع به سنت بر مى گردد ولى عقل، مستقل است، برنامه ریزى درباره عمران و آبادانى کشور، تنظیم سیاست هاى داخلى و خارجى، اگر با عقل سلیم و به دور از هوا و هوس صورت بگیرد، منتسب به دین است، چون همه مسائل و جزئیات به صورت نقلى نیامده، چشم دیگر دین یعنى عقل آن را تکمیل مى کند.
اشتباه آنان این است که دین را منحصرا در قرآن و روایت (نقل) خلاصه کرده اند، سپس مدیریت علمى را در مقابل مدیریت فقهى قرار داده، و نارسایى دین را مطرح کرده اند، در حالى که دین مى گوید آنچه را که عقل مبرهن مى فهمد فتواى من است، همانطورى که دلیل نقل بعضى امور را به عنوان واجب نفسى و برخى را به عنوان واجب مقدمى معرفى مى کند، دلیل عقلى نیز داراى دو گونه واجب نفسى و مقدمى مى باشد. البته روشن است عقلى که حجیت آن در اصول فقه ثابت شد بر آنست که با براهین لفظى اصول را اثبات مى نماید. مسئله رهبرى و مدیریت جامعه نیز یک امر عقلى است و اگر بر فرض که در آیات و روایات، حکم صریحى درباره آن نیامده باشد، عقل سلیم به صورت واضحى بدان حکم مى کند و همین حکم عقلى، دستور خداست .همه فقهایى که به فلسفه فقه اندیشیده اند، ضرورت والى را به روشنى درک کرده اند؛ فى المثل به سخنان فقیه بزرگوار، صاحب جواهر، یا حضرت امام راحل در این باره بنگرید صاحب جواهر، در بخش امر به معروف و نهى از منکر، بعد از طرح مسئله جنگ و امر به معروف و نهى از منکر مى گوید: « مما یظهر بأدنى تاءمل فى النصوص و ملاحظتهم حال الشیعه و خصوصا علماء الشیعه فى زمن الغیبه و کفى بالتوقیع الذین جاء للمفید من ناحیه المقدسه و ما اشتمل علیه من التبجیل و التعظیم بل لو لا عموم الولایه لبقى کثیر من الامور المتعلقه بشیعتهم معطله فمن الغریب وسوسه بعضى الناس فى ذلک بل کانه ماذاق من طعم الفقه شیئا»[۴۱] آن چه که این فقیه بزرگوار بر آن تأکید دارد یک مسئله عقلى است، وى پس از اندیشه در انبوهى از احکام در زمینه هاى مختلف به این نتیجه رسید که این همه دستور و حکم حتماً به متولى و مجرى نیاز دارد وگرنه کار شیعیان در عصر غیبت ولى عصر(ع) معطل مى ماند. وى در نهایت براى تأکید بر این مسئله مى گوید: کسى که در ولایت فقیه وسوسه کند، گویا طعم فقه را نچشیده و رمز کلمه هاى ائمه معصومین: را در نیافته است. وى حتى تا جایى پیش رفت که گفت: بعید است که فقیه جامع الشرایط، حق جهاد ابتدایى نداشته باشد. حضرت امام(ره) در طلیعه امر به این پایگاه رفیع نرسیده بود و نظرشان این بود که براى فقیه، جهاد ابتدایى اشکال دارد، اما بعدها در نجف به آن مرحله هم رسیده اند و جهاد ابتدائى را با شرایط خاص خود از اختیارات فقیه جامع الشرایط دانسته اند.

ولایت و سیاست
گاهى گفته مى شود که ولایت با حکومت، حاکمیت و سیاست سازگار نیست، چون ولایت به معناى قیمومیت همواره نسبت به شخص است، نه نسبت به جامعه و آیین کشوردارى. پاسخ این است که البته ولایت به معناى قیم محجور بودن که در کتاب حجر فقه آمده است، همچنین ولایتى که نسبت به تجهیز و نماز و دفن مرده هاست یا ولایتى که ولى دم دارد، هیچ کدام با حاکمیت بر جامعه سازگار نیست و کارى با «انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یوتون الزکاه و هم راکعون»[۴۲] ندارند. چون این ولایت به معناى سرپرستى و حکومت است . اگر «انما ولیکم الله» پیامش این است که سرپرست شما خدا، پیغمبر و امیرالمومنین است؛ این ولایت خطاب به فرزانگان و مومنان و علما و ذوى العقول و اولى الالباب است نه دیوانه ها و …..
پس ولایت به معناى سرپرستى چه در نظام تکوینى و نظام تشریع اولا و بالذات مال خداست که فرمود: «والله هو الولى» در سوره مبارکه رعد هم فرمود: «و ما لهم من دونه من وال»[۴۳] والى و سرپرست تکوینى بودن مخصوص ذات اقدس اله است، فرمود اگر خطرى و عذابى بیاید، هیچ کسى توان آن را ندارد که خطر زدایى و عذاب زدایى کند مگر خدا. چون والى تکوینى حقیقتا خداست «والله هو الولى»[۴۴].این حصر ولاى مطلق در ذات اقدس اله است، تکوینا و تشریعا: «ان الحکم الالله»[۴۵] ثانیا و بالعرض دال انبیا و اولیا و ائمه، سپس فقهاى عادل که مظهر چنین ولایتى هستند. پس اگر کسى بگوید ما اصلا ولایت به معناى سرپرستى نداریم، سخن نادرستى است و اگر بگوید ولایت به معناى قیم محجورین بودن در خصوص جامعه نیست، البته سخن حقى است، چون قائلان به ولایت فقیه نمى گویند در قانون اساسى، ولایت کتاب حجر یا ولایت شست شوى اموات یا ولایت قصاص و حدود و دیات را براى فقیه نسبت به امت اسلامى تدوین شد، زیرا هیچ کدام از آنها مربوط به سرپرستى جامعه نیست. بلکه «انما ولیکم الله و رسوله» به معناى ولایت و سرپرستى جامعه است، و ولایت فقیه مظهر چنان ولایتى است که جامعه اسلامى را بر موازین احکام و حکم و مصالح عقلى و نقلى اداره مى نماید.

نقش مردم در انتخاب ولى فقیه
گاهى گفته میشود که ولایت فقیه جزء معماهاى لاینحل جمهورى اسلامى است که از وجودش عدم آن لازم مى آید؛ یعنى اگر ولایت فقیه هست ولایت فقیه نیست، اگر ولایت فقیه نیست ولایت فقیه هست، چون در جمهورى اسلامى، مردم با واسطه یا بى واسطه، کسى را به عنوان رهبر انتخاب کرده اند، بنابراین اگر مردم حق راءى دارند، پس محجور نیستند، و ولى نمى خواهند و اگر فقیه ولى مردم است، پس مردم حق راءى ندارند. این است که جمع بین ولایت فقیه با پذیرش و راءى مردم، معماى لاینحلى است که هیچ کس تاکنون به آن پى نبرده است، زیرا مردم راءى داده اند که بى راءى باشند. این اشکال از آن جا نشاءت مى گیرد که آنان ولایت را در همان ولایت کتاب حجر، منحصر کرده اند اما وقتى که ولایت به معناى سرپرستى فرزانگان و خردمندان و اولى الالباب بود نظیر آنچه که در آیه «انما ولیکم الله» و جریان غدیر و آیه «النبى اولى بالمومنین» است، مشکل مزبور حل مى شود آیا در جریان غدیر، ولایت حضرت امیرالمومنین(ع)به عنوان قیم محجورین بود یا به عنوان سرپرست اولى الالباب؟ والى که به معناى قیم محجورین نیست بلکه به معناى مسئول امور فرزانگان یک جامعه است، گاهى چنین ولى و حاکمى براى مردم کاملا شناخته شده است و گاهى هم نیست اگر شناخته شده نیست به اهل خبره رجوع مى کنند و از او اطلاع مى گیرند ؛ مثل این که وجود مبارک پیغمبر اول از مردم تصدیق گرفت و فرمود: آیا آنچه که بر عهده من بود و باید به شما ابلاغ میکردم، آن را ابلاغ کردم یا نه؟ عرض کردند: آرى . فرمود: من «اولى بکم من انفسکم»[۴۶] هستم یا نه؟ گفتند: آرى، فرمود: «من کنت مولاه فعلى مولاه» و آن ها هم پذیرفتند. حال ما باید بگوییم این جریانى است که از وجودش عدم آن و از عدمش وجود آن لازم مى آید. اگر ولایت منحصر در معناى قیم مجانین باشد، جمع بین ولایت با راءى مردم، جمع ناسازگارى است، زیرا ولایت ولى از راءى محجورین ثابت مى شود، در حالى که محجور حق راءى ندارد. خود پیغمبر جمهورى اسلامى و رجوع به آراى مردم را طرح کرد و فرمود: اسلامى بودن نظام بر اساس وحى است و مردمى بودن آن بر اساس پذیرش شماست. فرمود من اکنون چهل سال است که در میان شما هستم و امتحان خود را داده ام: «لقد لبثت فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون»[۴۷]. یک عمرى من به شما امتحان دادم مگر شما خردمند نیستید، اگر خردمندید منطق مرا که امین هستم بپذیرید .این سخن پیامبر(ص) که فرمود: «لقد لبثت فیکم عمرا» بعد جمهورى بودن نظام اسلام است ؛ یعنى قبول کنید، از طرف خدا همه کارها تاءمین است، وحى آمده، سمت مرا تعیین کرده، رسالت و نبوت و ولایت و سرپرستى را تأمین کرده فقط پذیرش شما مانده است ؛یعنى اسلام تاءمین است و کمبودى ندارد، اسلام ولایت، رهبرى، نبوت و رسالت را در درون خود دارد و به کمال این نصاب رسیده است، نیازى ندارد که شما رهبر انتخاب کنید، فقط شما باید بپذیرید و به آن عمل کنید .بعد فرمود شما استدلال کنید، این معجزه من است: «وادعوا شهداءکم من دون الله.» چنین چیزى در درون خود هیچ تناقضى ندارد؛ یعنى در این دین آنچه که مربوط به قوانین و مفسران آن که خود اهل بیت هستند و آنچه که به عنوان مبین و معلم کتاب و حکمت و مزکى نفوس و نیز آنچه که به عنوان مجرى حدود است تاءمین است، فقط پذیرش مردم مانده است، و این پذیرش به تولى مردم مربوط است نه توکیل آن ها، و هرگز با پذیرش مردم تناقض لازم نمى آید، غرض آن که در مقام ثبوت همه منصب هاى الهى براى معصومین: ثابت است و اثبات عملى آن وابسته به راءى مردم است، و چنین تفسیرى از ولایت مصون از آسیب توهم تناقض است.


تحریف مقام ها و ضرورت رجوع به خبرگان
چون سمت هاى حقیقى کمال است، در مقابل آن، سمت هاى جعلى زیاد است، از جریان ربوبیت گرفته تا جریان ایمان، به عنوان نمونه چند مقطع ذکر مى شود تا معلوم شود در برابر یک حق، یک باطل مدعى حق هم هست . درباره ربوبیت که ذات اقدس اله رب العالمین است و لا رب سواه، عده اى ابتدا کوشیدند با فکر ربوبیت از اساس مبارزه کنند، اما وقتى دیدند بالاخره بشر نیازمند رب است، گفتند بشر نیازمند به رب هست و رب هم در عالم موجود است، منتها خدا رب نیست، ما ربیم: «انا ربکم الاعلى [۴۸] ما علمت لکم من اله غیرى».[۴۹] فرعون، اول این حرف را نزد، بلکه بعد از این که فکر ربوبیت را طرد کرد و نتیجه نگرفت گفت: آرى، جامعه رب مى خواهد اما رب من هستم، نه آن که شما مى گویید. بعد از ربوبیت به نبوت مى رسیم .وقتى انبیا از طرف ذات اقدس اله مبعوث شدند، سران ستم و کفر با فکر نبوت و رسالت مبارزه کردند، وقتى نتیجه نگرفتند گفتند نبوت حق است و از طرف خدا ماءمورانى براى هدایت مردم منصوب مى شوند، منتها زید مثلا پیامبر نیست، عمرو است .لذا آمار متنبیان کمتر از آمار انبیا نیست، هر وقت یک پیغمبرى ظهور کرد چند متنبى هم در برابرش در آمدند. وقتى به بعضى از سران جاهلیت گفتند: چرا پیغمبر اسلام را با همه اعجاز او قبول نکردید و حرف مسیلمه کذاب را پذیرفتید، گفتند: چون او از قبیله ماست! خلافت و امامت نیز همین طور بود، ابتدا گفتند که پیغمبر بعد از خود کسى را به عنوان ولى و رهبر معین نکرده است، بعد به این نتیجه رسیدند که امکان ندارد پیغمبر همه چیز را گفته باشد اما مهم ترین جزو دین را که رهبرى است، مغفول عنه گذاشته باشد، آن گاه فضایل فراوانى براى دیگران نقل کردند، و احادیث مجعولى را درباره خلافت برخى ابلاغ نموده اند.
بعد از مسئله خلافت و امامت، نوبت به روحانیت و علما مى رسد. درباریان طاغى به طور خستگى ناپذیر با علما و متفکران دین مبارزه کردند، وقتى دیدند جامعه اینها را قبول مى کنند، و روحانیت یک نهاد اصیل و مردمى است، آن گاه وعاظ السلاطین و علماى دربارى درست کردند، تا براى ارضاى خواسته هایشان فتوا بدهند. در مقطع پنجم، به توده مردم مى رسیم و جریان «ایمان» را در میان آنان مى نگریم.
منافقان اول تا توانستند با ایمان جنگیدند، بعد که پى بردند ایمان در جامه اسلامى خریدار دارد، در ظاهر به کسوت ایمان درآمدند: «اذا لقوا الذین آمنوا قالوا انا معکم و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انما نحن مستهزئون»[۵۰] مى بینید از ربوبیت خدا تا ایمان، از ایمان تا خدایى در قبال یک جریان اصیل یک جریان جعلى و بدلى هست. حال در هنگام تحریف مقام ها و در وقت آمیختگى حق و باطل مردم چگونه اثبات کنند که چه کسى حق است و چه کسى باطل؟ راءى مردم براى این است که بیندیشند و حق را انتخاب بکنند، از این رو رجوع به اهل خبره و تشکیل مجلس خبرگان ضرورت مى یابد و این راءى مردم و اتنخاب اهل خبره به معناى
بى رأیى نیست بلکه به مسئله «تولى» بر مى گردد. نه این که رأى مردم با ولایت فقیه جمع نمى شود تا گفته شود اگر ولایت فقیه است ولایت فقیه نیست، اگر ولایت فقیه نیست ولایت فقیه هست. اگر فقیه، ولى است پس مردم حق رأى ندارند، اگر مردم حق رأى ندارند پس او ولى نیست. همه این نقض ها و اشکال ها بر اساس حصر ولایت در معناى کتاب حجر است.


پاسخ به یک شبهه
گاهى سوال مى شود که اگر هیچ خصوصیتى براى ولى مسلمانها نیست، پس چرا پیغمبر اسلامى در مسئله نکاح با دیگران تفاوت داشت؟ پاسخ این است که: خود مکتب الهى یک سلسله احکام خاصى براى رسول از آن جهت که رسول است صادر کرده است. البته آن احکام شامل فقیه نمى شود بلکه یک سلسله احکام ترخیصى یا الزامى است براى مصالح عامه و عالیه؛ مثلا نماز شب اگر براى دیگران مستحب است، بر پیغمبر واجب است یا با دهن سیر یا پیاز خورده ورود به مسجد یا سایر مراکز اجتماعى و مذهبى براى دیگران مکروه است، اما براى پیغمبر، به تعبیر برخى بالاتر از کراهت است؛ یعنى یک حکم الزامى است و حق ندارد با دهان سیر یا پیاز خورده وارد مسجد بشود. این گونه تضییقات براى او هست. و این رخصت ها و تضییقات براى مصالح عالیه است که خود مکتب آن ها را مشخص مى کند.


تناقض ولایت فقیه و انتخاب مردم
مى گویند ولایت فقیه با حاکمیت، دموکراسى، آزادى مردم، انتخابات و با تشکیل مجلس خبرگان و مانند آن متناقض و ناهماهنگ است. از این رو رژیمى که بر پایه ولایت فقیه استوار است، باطل است، در این صورت، هرگونه قراردادى (چه داخلى و چه خارجى) هم که با او بسته شود شرعا باطل است و طرف قرار داد هر وقت بخواهد مى تواند حقوق حقه خود را استیفا کند.
دلیل آن ها دو چیز است: یکى این که: چون ولایت به معناى قیمومیت بر محجورین است، با آراى مردم، انتخاب مجلس خبرگان و مانند آن تناقض دارد؛ یعنى مردم چه خودشان فقیه را انتخاب بکنند یا افرادى راانتخاب کنند که برایشان ولى انتخاب بکنند، معنایش آن است که عاقل و خردمندند، و حق راءى دارند، در این صورت، ولى نمى خواهند، از آن طرف، اگر فقیه، ولى مردم است، پس مردم حق رأى ندارند این تناقض صدر و ذیل، نشان مى دهد رژیمى که بر اساس ولایت فقیه استوار است رژیم متناقضى است.دلیل دیگر این است که مى گویند: در معاملات به معناى اعم هرگونه شرطى که با متن قرارداد، مباین و مخالف باشد، فاسد و مفسد آن عقد است. براى روشن شدن مطلب چند مثال ذکر مى کنیم:
محتواى قرارداد چهار نوع است: ملکیت عین، ملکیت منفعت، ملکیت انتفاع و حق استمتاع و بهره بردارى.
قسم اول نظیر خرید و فروش و مصالحه اى که حکم خرید و فروش را دارد. محتواى این قرارداد آن است که بایع، ثمن را مالک مى شود و مشترى مثمن را. محتواى قرار داد بیع، ملکیت عین است. در اجاره، محتواى قرارداد، ملکیت منفعت است نه عین .کسى که واحد تجارى یا مسکونى را اجاره مى کند، معنایش آن است که اصل ملک، براى موجر است، ولى مستاءجر در مقابل مال الاجاره منفعت آن را مالک مى شود.
قسم سوم که مالکیت انتفاع است، این است که اگر عقد، عاریه بسته شد، مستعیر از معیر ظرفى را عاریه کرده، آن معیر این ظرف را به مستعیر عاریه داده است. یا با لفظ یا با فعل، معاطاتى یا لفظى، بالاخره یکى معیر است دیگرى مستعیر، در ظرف عاریه حق انتفاع دارد و مى تواند از آن استفاده کند، مالک منفعت نیست .مثل این که ظرفى را کرایه کرده باشد، آنهایى که از مغازه هاى ظروف کرایه، ظرف کرایه مى کنند، در حقیقت ظرف را اجاره و کرایه کرده اند و مالک منفعت ظرفند و اما آن که ظرف را از همسایه اش عاریه گرفته است، مالک انتفاع این ظرف است نه مالک منعفت . در نکاح زن و شوهر، شوهر حق تمتع و استمتاع را با عقد نکاح مالک مى شود؛ یعنى با بستن عقد نکاح، زوج، مالک حق تمتع و استمتاع است، حق محرمیت دارد. حال یک بحث این است که آیا شرط حرام که مخالف مقتضاى عقد نیست، مفسد عقد است یا نه؟ بعضى گفته اند: شرط حرام گرچه خلاف کتاب خدا و فاسد است ولى مفسد عقد نیست. اما کسى اختلاف ندارد که شرطى که مخالف با متن صریح عقد باشد (نه مخالف با اطلاق عقد و نه مخالف با لازمه عقد) چنین شرطى هم فاسد است و هم مفسد عقد؛ یعنى مثلا در متن قرارداد بیع و شراء شرط کنند کسى خانه اى را به دیگرى بفروشد به شرط این که خریدار، مالک خانه نشود، یا به شرط این که فروشنده مالک ثمن نشود.
چنین شرطى که مخالف مقتضاى عقد است فاسد و مفسد عقد است. یا یک واحد تجارى یا مسکونى را اجاره بدهد به این شرط که مستاءجر، مالک منفعت آن نشود و موجر، مالک مال الاجاره نشود. یا ظرفى را عاریه بدهند به این شرط که مستعیر حق انتفاع نداشته باشد. یا در مسئله نکاح به طرزى عقد بسته بشود که در ضمن آن شرط شود که زوج محرم زوجه نشود. چنین شرایطى مخالف مقتضاى عقد و فاسد و مفسد آن است. آن ها مى گویند مسئله ولایت فقیه هم به همین شکل است ؛یعنى مردم در همه پرسى تعهد متقابل با فقیه جامع الشرایط مى بندند و رأى مى دهند که بیرأى باشند و قرار داد مى بندند که دیگر در قراردادها دخالت نکنند. چون معناى ولایت آن است که تمام اختیار در دست ولى است، و مردم مولى علیه و محجورند و حق حرف ندارند.
پس این گونه رفراندمها و راءى دادنها، چون مخالف با محتواى قرار داد و تعهد متقابل است، فاسد است و قهرا مفسد هم خواهد بود، بنابراین، رفراندم هایى که تاکنون برگزار شده فاسد و مفسد و حکومت ناشى از آن هم باطل است و هرگونه قرارداد، خرید و فروش و داد و ستد داخلى و خارجى هم باطل است.

پاسخ:
درست است که شرط مخالف مقتضاى عقد، فاسد و مفسد است ولى دو نکته را باید در نظر داشت: یکى این که ولایت به معناى سرپرستى و والى بودن از ولایت کتاب حجر جداست، اگر کسى درباره مسائل حکومت اسلامى، سیاست اسلامى و ولایت فقیه سخن مى گوید باید کلا از ولایت بر صبیان و اموات و امثال آن، صرف نظر کند و به «انما ولیکم الله» فکر بکند و بس. هر پیامى که «انما ولیکم الله» دارد، بالاصاله براى انبیا، بعد
امام معصوم، و سپس بالعرض براى نائب خاص آن ها مثل مسلم بن عقیل، مالک اشتر، و آن گاه براى منصوبین عام اینها مثل امام راحل(ره)ثابت مى کند. نکته دوم آن که: مخالفان و موافقان ولایت فقیه، دو نمونه از ولایت فقیه جامع الشرایط را پذیرفته اند: نمونه اول این است که مردم وقتى مرجعیت یک مرجع تقلید را مى پذیرند، آیا او را به عنوان وکیل انتخاب مى کنند یا به عنوان ولى در فتوا؟ واقعیت این است که دین، فقیه جامع الشرایط را به این سمت نصب کرده است، چه مردم به او رجوع بکنند چه نکنند، ولى عملى شدن این سمت، وابسته به پذیرش مردم است. گاهى فقیهى جامع الشرایط و جایز التقلید است اما خود را مطرح نکرده یا مردم به هر دلیل او را نشناخته اند، در این صورت مرجعیت او به فعلیت نمى رسد، اما فقیه دیگرى با همان شرایط علمى، مورد اقبال و پذیرش مردم قرار مى گیرد، حال سئوال این است که آیا چنین شخصى که مردم او را به عنوان مرجع تقلید پذیرفته اند، وکیل مردم است یا نه او، از طرف خدا
بدین سمت منصوب شده است منتها مردم چنین لیاقت و صلاحیتى را در او یافته و به او مراجعه کرده اند و او به هیچ روى وکیل مردم نیست، چون وکیل تا مردم با انشا عقد وکالت حقى را به او ندهند او هیچ سمتى ندارد. ثبوت وکالت مشروط به انشاى توکیل است از طرف موکلان. ولى ثبوت مرجعیت این چنین نیست که مردم و مقلدان سمت مرجعیت را به او بدهند.
نمونه دیگر مسئله قضاى فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت است که همه پذیرفته اند فقیه جامع الشرایط شرعا حق قضا دارد. آیا فقیه جامع الشرایط در سمت قضا وکیل مردم است؟ یا دین اسلام او را به پست قضا نصب کرده است؟ او قاضى است و هیچ سمتى از طرف مردم به او داده نمى شود. مردم اگر به او مراجعه کردند و وى را پذیرفتند، قضاى او به فعلیت مى رسد. این دو نمونه، از سنخ وکالت نیست بلکه گوشه اى از ولایت است؛ یعنى فقیه جامع الشرایط که مرجع تقلید است، ولى فتوا است نه وکیل مردم. در افتاء بر مردمى که مقلد او هستند، اطاعتش واجب است و همچنین فقیه جامع الشرایط که قاضى است، منتها یکى
اخبار دارد مثل فقیه که فتوا مى دهد، دیگرى انشاء مى کند مثل فقیه جامع الشرایط که بر کرسى قضا تکیه کرده است و حکم میکند. پس مردم به سمت هایى که دین به فقهاى جامع الشرایط داده است، مراجعه مى کنند و تشخیص مى دهند و آن را مى پذیرند اگر گاهى فقیه جامع الشرایط شهرت جهانى داشت نظیر شیخ انصارى(ره) دیگر نیازى به سوال از بینه و دو شاهد عادل ندارد، خود مقلد مستقیما به او مراجعه مى کند. اگر چند عالم در عدل هم و در حد تساوى بودند یا یکى از آن ها اعلم بود ولى مشهور نبود، مردم از اهل خبره مى پرسند که اعلم کیست یا مساوى چند نفرند.
پس در این گونه موارد انسان وقتى به عالمى مراجعه مى کند در واقع مرجعیت او را پذیرفته نه این که به او مرجعیت داده است، و آن فقیه جامع الشرایط وکیل مردم در افتاء یا قضا باشد.
این اقبال مردم، وکالت نیست بلکه پذیرش ولایت است. مثلا اگر مردمى مرجعیت یک کسى را مى پذیرند به این شرط که در قبال فتاوى فقهى او ساکت باشند، آیا این شرط مخالف مقتضاى این پیمان است؟ اگر کسانى سمت قضاى یک فقیه جامع الشرایطى را پذیرفتند و در متن این پذیرش گفتند ما به قضا و حاکمیت دستگاه قضایى تو اعتماد مى کنیم، به این شرط که در برابر احکام صادر از شما ساکت باشیم و حرف نزنیم، آیا این شرط مخالف مقتضاى چنین پیمانى است؟ اگر مردم، عده اى را به عنوان خبره انتخاب کردند تا مرجع تقلید شایسته را به آنان معرفى کند آیا این گونه انتخاب ها و رأى دادن ها با پذیرش مرجعیت و ساکت شدن در برابر فتاوى مرجع مخالف با تعهد است؟
پس مخالفان دو نمونه از ولایت فقیه جامع الشرایط را مى پذیرند، اما در نمونه سوم که ولایت جامعه و سیاست و تدبیر امور آنها باشد، شبهه مى کنند و مى گویند این نوع رأى دادن به فقیه به معناى بى راءیى است. و این شرط، مخالف مقتضاى عقد است.ما مى گوییم: اگر فقیه جامع الشرایط والى جامعه شد و مردم فرزانه خردمند عاقل ولایت، او را پذیرفتند و گفتند: فرمان «انما ولیکم الله» که بالاصاله براى امام معصوم است و بعد براى نائب خاص است و اگر کسى نائب خاص نبود، در رتبه سوم به نائب عام مى رسد، ما ولاى شما را پذیرفتیم که بر طبق کتاب خدا و سنت رسول او عمل کنید، آیا این معنایش آن است که از این به بعد هرگونه معامله اى که آن فقیه و والى کرده فضولى است؟ و تمام معاملات و قراردادهاى او باطل است؟ واقعیت این است که مردم دین را پذیرفته اند و در برابر دین بى رأى اند، و چون فرزانه اند مى گویند ما در برابر خدا حرفى نداریم، و در مقابل نص، اجتهاد نمى کنیم. اگر کسى دین را مى پذیرد این پذیرش حق است .وقتى دین را حق تشخیص داد و پذیرفت، معنایش این است که فتاواى دین حق مى باشد و هواى من در برابر حق نمى ایستد، من در مقابل نص، اجتهادى ندارم.
مومنانى که در جریان غدیر، ولایت امیرالمومنین(ع) را پذیرفتند، آیا حضرت على(ع) را به عنوان وکیل خود انتخاب کردند یا او را به عنوان ولى پذیرفتند؟ ذات اقدس اله به پیغمبر فرمود: «بلغ ما انزل الیک من ربک»[۵۱].او هم پیام الهى را رساند، فرمود: «من کنت مولاه فهذا على مولاه». مردم هم ولاى او را پذیرفتند، گفتند «بخ بخ لک یا امیرالمومنین» با او بیعت کردند، آیا او را وکیل خود قرار دادند که حضرت امیرالمومنین(ع) بدون راءى مردم، سمتى نداشت یا او را به عنوان ولى قبول کردند؟ اگر على بن ابى طالب وکیل مردم بود، پس تا مردم به او راءى ندهند و امضا نکنند او حقى ندارد و اما وقتى از طرف خدا منصوب شده است او حق سرپرستى دارد و مردم این مطلب را تشخیص دادند که حق است و آن را پذیرفتند.
بنابراین هرگونه قراردادى که والى اسلامى مى بندد یا از طرف او بسته مى شود بر اساس طیب خاطر مردم است .چون مردم این مکتب را حق تشخیص دادند و به او رأى مثبت دادند و کسى را که مکتب شناس و مکتب باور و مجرى این مکتب است، مسئول این کار کردند؛ یعنى در حقیقت مسئولیت او را پذیرفتند نه او را وکالت دادند. چنین شرطى که هرگز مخالف با مقتضاى عقد نیست.
پس اولا وکالت با ولایت فرق دارد، اولا و ولایت هم اقسامى دارد، ثانیا و ولایتى که در مسئله حکومت مطرح است از سنخ ولایت کتاب حجر نیست، بلکه از سنخ ولایت «انما ولیکم الله»است، ثالثا منتها یکى بالاصاله و دیگرى هم بالنیابه. اگر کسى بگوید فقیه جامع الشرایط وکیل امام است درست گفته، و اگر بگوید وکیل و نائب یا منصوب از طرف ولى عصر است این هم درست است. اما اگر بگوید از طرف مردم وکیل یا منصوب است، این سخن ناصواب است.
فرق این چهار مطلب آن است که امام معصوم(ع) و ولى عصر (ارواحنا فداه) دو کار مى توانند بکنند: یکى این که به کسى نمایندگى بدهند، بگویند شما از طرف ما نماینده و وکیلید که این کار را انجام بدهید که یک کسى بشود وکیل و نائب امام، این صحیح است. یک وقت است که امام معصوم(ع) براى یک کسى ولایت جعل مى کند. مثل این که اموال وقفى بدون متولى مانده است یا متولى نداشت یا رخت بربست و فعلا متولى ندارد، امام معصوم(ع) براى رقبات وقف متولى جعل مى کند، این جعل الولایه است براى او. اگر مرجع تقلیدى به عده اى وکالت داد، وکالت آن وکلا با ارتحال آن مرجع تقلید باطل مى شود. چون وکالت وکیل با موت موکل رخت بر مى بندد، ولى اگر یک مرجعى یک شخصى را به عنوان متولى وقف نصب کند با ارتحال آن مرجع آن متولى همچنین به ولایت خود باقیست. خلاصه جعل وکالت غیر از جعل ولایت است این دو کار که امام معصوم هم مى تواند کسى را از طرف خود وکیل کند، هم مى تواند براى کسى ولایت جعل کند. اما مردم حق هیچکدام از این دو کار را درباره مسائل دینى ندارند. این چنین نیست که مردم مرجع تقلید را وکیل خود قرار بدهند، یا نسبت به مرجع تقلید سمت ولایت جعل کنند. مردم براى فقیه جامع الشرایط وکالت در قضا جعل نمى کنند که از طرف مردم وکیل باشد تا قاضى بشود یا براى فقیه جامع الشرایط ولاى در قضا جعل نمى کنند که او متولى قضا باشد، از ناحیه مردم ولایت بر قضا داشته باشد، این چنین نیست. بلکه این سمت هایى را که دین به فقهاى جامع الشرائط داده است، چه مردم قبول بکنند چه قبول نکنند، آن فقیه ثبوتا این حق را دارد، لیکن مردم خردمند متدین اشخاصى که در معرض چنین سمت هائى هستند شناسائى مى کنند آنگاه سمت جامع شرایط را مى پذیرند همان طورى که درباره مرجعیت پذیرش است نه توکیل، درباره فقیهى که والى مردم است آن هم پذیرش است نه توکیل.
گاهى ولى نائب خاص را مى پذیرند مثل عده اى که ولاى مسلم بن عقیل و مالک اشتر را پذیرفتند یا ولاى نائب عام را مى پذیرند پس این چنین نیست که ولایت فقیه یک شرط فاسد و مفسد بوده و معاهدات داخلى و خارجى نظام اسلامى هم فضولى باشد. خلاصه آنکه ولایت در قرآن و روایت رویات گاهى به معناى تصدى امور مرده یا کسى که به منزله مرده است مى باشد و گاهى به معناى تصدى امور جامعه اسلامى، به عنوان نمونه برخى از آیات قرآن کریم که راجع به دو معناى متفاوت است نقل مى شود اول: آیاتى است که ولایت بر مرده یا به منزله مرده را بازگو مى کند مانند: من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فى القتل.[۵۲]… ،لنبیّنّه و اهل ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلک اهله[۵۳] ولایت در این دو آیه همان تصدى امور مرده است،... فان کان الذى علیه الحق سفیها او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل هو فلیملل ولیه بالعدل [۵۴] …ولایت در این آیه تصدى بر امور محجورانى است که به منزله مرده اند، دوم: آیاتى است که ولایت بر جامعه انسانى را در بر دارد مانند: انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا[۵۵].النبى اولى بالمومنین من انفسهم[۵۶]. و براى هر کدام از دو قسم مزبور ولایت احکامى است که اجمالا بیان شده و ولایت فقیه از قسم دوم است، بنابراین هرگز سخن از محجور بودن جامعه اسلامى مطرح نخواهد بود، و هیچ کدام از احکام ولایت بر محجوران که در فقه مطرح است خواه در باب تجهیز اموات ، خواه درباره قصاص، تخفیف، عفو، دیه، ولى دم مقتل، خواه در باب حجر در این مورد جارى نیست.
پى نوشت ها :
[۱]. این مقاله تحریر و بازنویسى چهار درس تفسیر استاد است.
[۲]. کهف(۱۸)آیه ۱.
[۳]. اسراء(۱۷)آیه ۱.
[۴]. نجم(۵۳)آیه ۱۰.
[۵]. کهف(۱۸)آیه ۱.
[۶]. همان، آیه ۶۵.
[۷]. انعام(۶)آیه ۱۲۴.
[۸]. اعراف(۷)آیه ۱۷۵.
[۹]. اسراء( ۱۷)آیه ۲۳.
[۱۰]. انعام(۶)آیه ۱۶۲.
[۱۱]. منافقون(۶۳)آیه ۸.
[۱۲]. فاطر(۳۶)آیه ۱۰.
[۱۳]. مریم(۱۹)آیه ۱۲.
[۱۴]. بقره(۲)آیه ۶۳.
[۱۵]. انفال(۸)آیه ۶۰.
[۱۶]. بقره(۲)آیه ۱۶۵.
[۱۷]. ذاریات(۵۱)آیه ۵۸.
[۱۸]. مدثر(۷۴)آیه ۴۸.
[۱۹]. مائده(۵)آیه ۵۵.
[۲۰]. احزاب(۳۳)آیه ۶.
[۲۱]. همان، آیه ۳۶.
[۲۲]. فتح(۴۸)آیه ۱۰.
[۲۳]. همان. آیه ۱۰.
[۲۴]. زخرف(۴۳)آیه ۵۵.
[۲۵]. نساء(۴)آیه ۱۷۶.
[۲۶]. شورى(۴۲)آیه ۹.
[۲۷]. اسراء(۱۷)آیه ۲۳.
[۲۸].هود(۱۱)آیه ۸۸.
[۲۹]. بقره(۲)آیه ۱۱۷.
[۳۰]. احزاب(۳۳)آیه ۶.
[۳۱]. مائده(۵)آیه ۵۵.
[۳۲]. نساء(۴)آیه ۵۹.
[۳۳]. نهج البلاغه، خطبه ۳.
[۳۴]. یونس(۱۰)آیه ۶۱.
[۳۵]. نهج البلاغه، خطبه ۱۸۹.
[۳۶]. وسائل الشیعه، ج ۱،
[۳۷]. مائده(۵)آیه ۶۷.
[۳۸]. بقره(۲)آیه ۳۵۸.
[۳۹]. وسائل الشیعه،ج ۱،
[۴۰]. اصول کافى، ج ۱، باب مولد الحسن بن على، حدیث ۴، ص ۴۶۲.
[۴۱]. جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۳۹۷.
[۴۲]. مائده(۵)آیه ۵۵.
[۴۳]. رعد(۱۳)آیه ۱۱.
[۴۴]. شورى(۴۲)آیه ۹.
[۴۵]. یوسف(۱۲)آیه ۴۰.
[۴۶]. اصول کافى ،کتاب الحجه.
[۴۷]. یونس(۱۰)آیه ۱۶.
[۴۸]. نازعات( ۷۹)، ۲۴.
[۴۹]. قصص(۲۸)،۳۸.
[۵۰]. بقره(۲)آیه ۱۴.
[۵۱]. مائده(۵)آیه ۶۷.
[۵۲]. سوره اسراء(۱۷)آیه ۳۳.
[۵۳]. نمل(۲۷)آیه ۴۹.
[۵۴]. بقره(۲)آیه ۲۸۲.
[۵۵]. مائده(۵)آیه ۵۵.
[۵۶]. احزاب(۳۳)آیه ۶.
( منبع : سیرى در مبانى ولایت فقیه ، آیت الله جوادی آملی ، فصلنامه حکومت اسلامی ، ش ۱ )

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.