شبهه دور-انتخاب رهبری ۱۳۸۹/۱۲/۰۵ - ۴۶۶ بازدید

مطابق قوانین ایران رهبر، فقهای شورای نگهبان را منصوب و آنها صلاحیت علمی نامزدهای نمایندگی مجلس خبرگان را تایید مینمایند که بعدا توسط مردم انتخاب میشوند. حال این نمایندگان مسوولیت نظارت بر کار رهبری را بر عهده میگیرند. با توجه به اینکه این سیستم یک سیکل تشکیل میدهد، آیا بیم آن نمیرود که اصولا نمایندگانی که همه با یک واسطه مورد تایید رهبرند، نظارتی بر کار رهبر نخواهند کرد!؟ آیا رهبر نمیتواند نماینگان منتقد خود را با بازوی شورای نگهبان از مجلس خبرگان بیرون بیندازد؟ اصولا چرا چنین سیستمی که لا اقل امکان فساد در آن وجود دارد برای کار مهمی چون نظارت بر رهبری در نظر گرفته شده؟ آیا نمیشد تایید صلاحیت علمی این نمایندگان را بر عهده نهاد دیگری غیر از نهاد های منصوب رهبری گذاشت تا این شبهات از بین برود؟

در مورد اصل انتخاب آیت الله خامنه اى به عنوان رهبر انقلاب اسلامى چنین شبهه اى اساسا پیش نمى آید چرا که ایشان منتخب مجلس خبرگانى بودند که کار نظارت بر فرایند انتخاب آن را شوراى نگهبانى انجام داده بود که امام خمینى ره فقهاى آن را انتخاب کرده بود هر چند در مورد تداوم رهبرى و مساله نظارت بر عملکرد رهبرى شاید چنین شائبه اى پیش آید اما در این زمینه نیز باید بگوییم که همانگونه که اشاره شد نظام اسلامى مبتنى بر نظریه امامت و ولایت است که در آن فردى که واجد صلاحیت هاى رهبرى جامعه اسلامى باشد ( یعنى امام در دوران حضور و ولى فقیه در دوران غیبت ) تنها کسى است که حق حکومت داشته وتنها حکومت مشروع از دیدگاه شیعه چنین حکومتى است و چنین حکومتى در دوران غیبت مشروط به تحقق شرایط در شخص ولى فقیه است که از جمله آن شرایط علاوه بر شرایط عمومى مرتبط با مدیریت جامعه تقوا و عدالت است و تازمانى که مجموع این شرایط در وى وجود داشته باشد ولى فقیه حاکم برحق بوده و حکومتش از مشروعیت برخوردار است و اگر یکى از این شرایط را از دست بدهد حاکم از مقام خود منعزل خواهد شد یعنى خود به خود مقام ولایت خود را از دست خواهد داد و چنین شخصى دیگر ولى فقیه نخواهد بود ولو اینکه خودش ادعاى ولایت داشته باشد و البته در این میان مجلس خبرگان رهبرى نیز نهادى است که سازوکار قانونى برکنارى چنین فردى را بر عهده دارد و این تفاوت عمده اى است که میان نظام جمهورى اسلامى ایران با نظام هاى غربى وجود دارد یعنى نظام هایى که در آنها عدالت وتقوا به عنوان امور ارزشى در فرآیند سکولاریزاسیون جامعه از شرایط رهبران جامعه کنار گذاشته شده و باعث مشکلاتى همچون دیکتاتورى هاى به ظاهر قانونى و یا دیکتاتورى اکثریت شده است . در حالى که رهبرى در نظام اسلامى اساسا حق هیچگونه عملکرد سلیقه اى مغایر با چارچوبهاى شرعى و اخلاقى را ندارد و این مساله خود ضامن مهم جلوگیرى از انحراف ولى فقیه مى باشد . علاوه بر اینکه فقهاى شوراى نگهبان تنها صلاحیت علمى نمایندگان مجلس خبرگان را تایید مى کنند و کار نظارت بر فرآیند انتخاباتى توسط مجموعه شوراى نگهبان صورت مى گیرد که در آن علاوه بر فقهاى شوراى نگهبان حقوقدانان شوراى نگهبان که با معرفى رئیس قوه قضائیه وانتخاب نمایندگان مردم درمجلس شوراى اسلامى برگزیده مى شوند نیز حضور دارند فلذا غیر از تایید صلاحیت علمى صلاحیت هاى دیگر توسط مجموعه اى غیر از مجموعه انتخابى رهبرى صورت مى پذیرد . صلاحیت علمى نیز که توسط فقهاى شوراى نگهبان صورت مى گیرد بدون ضابطه و قانون نبوده و همچون هر آزمون تایید صلاحیت به گونه اى است که امکان اعتراض در نتایج و درخواست علت عدم تایید وجود دارد و بنابر این سلیقه اى بودن و یا نبودن این تایید یا رد صلاحیت ها مشخص خواهد گردید و البته به نظر مى رسد عملکرد شوراى نگهبان در سالهاى اخیر چنان بوده است که چنین شائبه اى وجود نداشته باشد به عنوان مثال در آخرین انتخابات سراسرى مجلس خبرگان رهبرى افراد بسیارى مشهورى که منتسب به هم عقیده بودن با اعضاى شوراى نگهبان و نیز از معتقدین مسلم به ولایت مطلقه فقیه و رهبرى مقام معظم رهبرى بودند و برخى از آنان حتى عنوان آیت الله راداشتند دراین آزمون رد شدند که نشان از این داشت که شرط عدالت و فقاهت اعضاى شوراى نگهبان توانسته است به خوبى ایفاى مسئولیت نماید . از جمله این افراد مى توان به اسامى زیر اشاره کرد که همگى از چهره هاى نزدیک به رهبرى به شمار مى آیند :
محمدمهدى میرباقرى ( رئیس فرهنگستان علوم اسلامى ) از اصفهان ، کاظم صدیقى ( خطیب مشهور ) از تهران ، سیدرضا تقوى ( رئیس شوراى سیاستگذارى ائمه جمعه کشور ) از تهران ، سیدمحمدحسن ابوترابى فرد ( نایب رئیس مجلس ) از تهران ، سیدعلى‌محمد یثربى ( نماینده قم ) از قم ، خانم زهره صفاتى ( مدرس دروس خارج فقه ) از تهران ، مرتضى آقا تهرانى و . . . هر چند در این میان افرادى با جار وجنجال هاى فراوان تلاش مى کنند تا با سیاسى کردن موضوع چنین القا نمایند که این رد وتایید ها سلیقه اى صورت گرفته است .
کلام نهایى در این بخش اینکه علاوه بر اینکه معضلى که شما ذکر کردید حتى اگر اتفاق بیفتد مطمئنا به منعزل شدن ولى فقیه منجر خواهد شد و لذا ضمانتهایى براى عدم تحقق این امر در نظام سیاسى اسلام وجود دارد ، اساسا سیره عملى مقام معظم رهبرى نیز چنین چیزى نمى باشد و ایشان در جریان اجلاس سال گذشته مجلس خبرگان رهبرى که در شرایط فتنه پس از انتخابات ریاست جمهورى برگزار شد و یکى از اعضا که ید طولایى در مخالفت با ولایت فقیه دارد سخنانى انتقاد آمیز ذکر کرده و عده اى از نمایندگان مجلس خبرگان سخن از اخراج فرد مذکور از مجلس خبرگان رهبرى به میان مى اوردند اما مقام معظم رهبرى در دیدار نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى با ایشان ضمن مخالفت با چنین مسائلى وجود جریانهاى مخالف در مجلس خبرگان را هم خوب و ضرورى ارزیابى نمودند که این هم باز به خاطر لحاظ شرط ایمان و تقوا در زمره شرایط رهبرى ولى فقیه مى باشد که باعث شده است تا ایشان سعه صدر لازم براى تحمل مخالف حتى در درون مجلس خبرگان رهبرى را داشته باشند و به دنبال حذف مخالفان خود نباشند .
با این حال ممکن است سوال شما همچنان در مورد علت سپرده نشدن مرجع تشخیص صلاحیت علمى نامزدهاى مجلس خبرگان به فقهایى غیر از فقهاى شوراى نگهبان همچنان باقى باشد لذا در این زمینه ذکر دو نکته مهم است نخست فلسفه سپردن تایید صلاحیت علمى کاندیداهاى مجلس خبرگان رهبرى به فقها و دوم پس از مشخص شدن لزوم سپرده شدن تایید صلاحیت علمى نامزدهاى مجلس خبرگان به فقها باید در باره علت عدم سپردن آن به مراجع دیگر پاسخ دهیم که مطالب زیر پاسخى به هر دوى این سوالات مى باشد :
براساس تبصره یک ماده ۳ آیین نامه انتخابات مجلس خبرگان رهبرى « مرجع تشخیص دارا بودن شرایط ۱ ، فقهاى شوراى نگهبان قانون اساسى مى‌باشد » . این موضوع داراى پشتوانه فقهى ، قانونى بوده و در زمینه تشخیص و تأیید صلاحیت‌ها ، سازوکارى کاملاً منطقى و مطمئن به شمار مى‌آید : {J یکم . مبناى فقهى J}
یکى از شرایط مهم خبرگان « اجتهاد » است و مسلماً شناسایى آن ، بدون داشتن تخصّص در این زمینه ممکن نیست . از این رو براى احراز این شرط ، لازم است به متخصصان این امر مراجعه نمود . چنانکه در طول تاریخ شیعه همواره فقها و مجتهدان ، صلاحیت علمى افراد را ارزیابى و احراز مى‌کرده‌اند . و شیعیان نیز براى تعیین مرجع تقلید خود ، به افراد خبره‌مراجعه مى‌کنند ۲ . بر این اساس فقهاى شوراى نگهبان به عنوان متخصص‌و خبره ، در این زمینه داراى صلاحیت مى‌باشند . هرچند در عمل ، فقهاى شوراى نگهبان از افراد امتحان نمى‌گیرند بلکه افرادى که متخصّص حوزوى سرشناس ، مشهور ، مُدرّسِ خارج و مورد اعتماد و قبول حوزویان و مراجع عظام تقلید هستند ، این کار را بر عهده دارند . و تنها اداره‌ى کار ، به دست شوراى نگهبان است . {J دوم . از نظر قانونى J}
اما این‌که چرا از میان فقها ، مجتهدان و مراجع ، تنها فقهاى شوراى نگهبان صلاحیت چنین امرى را دارند ، خود یک امر قانونى است یعنى اصل یکصدوهشتم قانون اساسى ، به مجلس خبرگان اختیار وضع مقررات پیرامون « تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخابات آنها و . . . » را داده است . خبرگان نیز پس از بحث و بررسى ، به این نتیجه رسیده‌اند که بهترین مرجع براى احراز صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان ، شوراى نگهبان است . {J سوم . سازو کار منطقى J}
براساس تجارب مدیریتى ، تعدد مراجع تصمیم‌گیرى ، در سلامت و نتیجه‌گیرى کارها اختلال ایجاد مى‌کند . در این موضوع نیز اگر مرجعیت تأیید صلاحیت‌ها به اساتید مختلف و متعدد در حوزه واگذار گردد ، تعدد مراجع تصمیم‌گیرى ایجاد شده و مشکلات و نارسى‌هاى متعددى به وجود مى‌آید . زیرا {J اولاً . J}
باید مشخص شود مراد از مراجع تقلید چیست ؟ آیا صرف چاپ رساله است یا معیارهاى دیگرى دارد ؟ و به علاوه طبق قانون ، هیچ التزام و تضمینى مبنى بر پاسخگویى این مراکز وجود ندارد . {J ثانیاً . J}
شرایطى که ذکر شده فقط فقاهت نیست بلکه موضوعات حساسى نظیر سوابق سیاسى ، اجتماعى ، اخلاقى و . . . کاندیداهاست که اگر تأیید صلاحیت در این موارد از دست شوراى نگهبان خارج شود ، لازم مى‌آید اطلاعات خصوصى و طبقه‌بندى شده چهار مرجع قانونى ( قوه قضائیه ، نیروى انتظامى ، وزارت کشور و وزارت اطلاعات ) در اختیار دیگران قرار داده شود ۳ . که این موضوع به هیچ وجه از نظر قانونى و شرعى پذیرفتنى نیست . و اگر تنها تأیید فقاهت در دست مراجع و حوزه علمیه باشد و تأیید بقیه موارد در دست شوراى نگهبان صورت پذیرد ، این نیز علاوه بر برخى ابهامات و کاستى‌ها ، روند طولانى چند ماهه ایجاد نموده و مستلزم تشکیلات خاص از سوى مراجع یا اساتید درس خارج جهت رسیدگى به این امور است که هم هزینه بر و هم وقت‌گیر مى‌باشد ۴ . با بررسى این قبیل مشکلات که در تأیید صلاحیت از طریق غیرشوراى نگهبان به وجود مى‌آمد مجلس خبرگان به این نتیجه رسیده است که واگذارى تأیید صلاحیت‌ها به فقهاى شوراى نگهبان ، ضمن پرهیز از مشکلات و محذوریت‌هاى فوق ، داراى امتیازات و ویژگى‌هاى مثبت متعددى نیز مى‌باشد ۵ که عبارتند از : . ۱ عدم دخالت سلیقه‌هاى جناحى و ملاحظات سیاسى ، در بررسى صلاحیت‌ها . ۲ رفتار یک‌سان با نامزدها . ۳ دقت در احراز اجتهاد و دیگر شرایط ، مانند بینش درست سیاسى و اجتماعى . ۴ دست‌یابى راحت‌تر و دقیق‌تر به سوابق افراد . ۵ فقهاى شوراى‌نگهبان از علماى حوزه ، افراد عادل و مورد تأیید حضرت امام ( رحمه‌الله ) و مقام معظم رهبرى هستند و بالاترین مقام و جایگاه را از نظر قانون اساسى دارند ۶ .
نتیجه اینکه اولا در انتخاب شخص مقام معظم رهبرى با توجه به اینکه ایشان منتخب خبرگانى بودند که شوراى نگهبان منتخب بر فرآیند انتخاب آنهانظارت داشت چنین شبهه اى پیش نمى آید اما در زمینه نظارت بر عملکرد رهبرى اولا خود مجلس خبرگان رهبرى چنین موضوعى را طرح و بر اساس صلاحیت هاى قانونى خود به تصویب رسانده است و از این جهت به رهبرى ارتباطى پیدا نمى کند به ویژه که مجلسى که مرجع صلاحیت علمى نامزدها را تعیین کرده بود مجلس خبرگان اول بود که قبل از دوران رهبرى حضرت آیت الله خامنه اى بود که باز هم به رهبرى ارتباط پیدا نمى کند . ثانیا در نظام سیاسى اسلام وجود مشروعیت الهى و لزوم کسب شرایط براى برخوردارى از این مشروعیت و نیز شرط تقوا و عدالت هم در رهبرى و هم در فقهاى شوراى نگهبان ضامن جلوگیرى از چنین برخوردهاى غیر اخلاقى خواهد بود و گرنه اساسا ولى فقیه از مقام خود ، به خودى خود عزل شده و دیگر ولى فقیهى نخواهد بود تا در مورد وى صحبتى کنیم . و ثالثا تایید صلاحیت علمى نامزدهاى شوراى نگهبان همچون هر آزمون علمى دیگرى بر اساس ضوابط خاص صورت مى گیرد که قابل پیگیرى مى باشد و سیره عملى شوراى نگهبان نیز در طول تاریخ گذشته در تایید صلاحیت علمى نامزدهاى انتخاباتى نشان از سلیقه اى نبودن بررسى علمى داشته است . رابعا اساسا سیره عملى مقام معظم رهبرى نیز نه برخورد با مخالف بلکه تحمل مخالف و شنیدن صداى مخالفان بوده است . خامسا با توجه به لزوم شناسایى متخصص در یک زمینه خاص توسط متخصص همان رشته از سویى لازم است تنها فقها صلاحیت علمى فقهاى کاندید مجلس خبرگان را بر عهده داشته باشند و از طرفى سپردن تایید صلاحیت علمى فقهاى شوراى نگهبان مزایایى دارد که بدانها اشاره شد و معایب سپردن این وظیفه به افراد و مراجع دیگر را هم ندارد .
دانشجوى گرامى ضمن تشکر از تماس مجدد شما با این مرکز منتظر تماس هاى بعدى شما با این مرکز هستیم .
( ۱ ) منظور شرایط مذکور در ماده ۳ آن آیین نامه است که در بحث شرایط نمایندگان مجلس خبرگان بیان شد . ( ۲ ) . ک : آیه‌اللَّه طاهرى خرم آبادى ، فصلنامه حکومت اسلامى ، ش ۲ ، ص . ۱۳۶ ( ۳ ) مجلس خبرگان در ترازوى نقد و بررسى ، سایت حلقه نقد و پاسخ . ( ۴ ) حجت الاسلام میر مدرس ، نشست خبرى صاحب نظران و اندیشمندان حوزه علمیه قم ، با موضوع مجلس خبرگان رهبرى و ورد متخصصان غیر مجتهد ، پایگاه اطلاع رسانى رسا . ۱۳۸۵ / ۶ / ۱ ( ۵ ) پرسش‌ها و پاسخ‌هایى درباره مجلس خبرگان رهبرى ، سید محمد مسعود معصومى و همکاران ، قم : دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى ، ۱۳۵۸ ، به نقل از کتابخانه الکترونیک سایت خبرگان ، روزنامه کیهان . ۶۲ / ۴ / ۲۴ ( ۶ ) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان دوره اول ، اجلاسیه هشتم ، تیرماه ۱۳۶۹ ، ص ۶۰ - . ۴۳

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.