شناخت مصلحت و وجوب حفظ نظام ۱۳۹۱/۹/۱۳ - ۲۷ بازدید

موضوع حفظ نظام از ابعاد مختلف قابل بررسی است و به دلیل کلی بودن این موضوع در پرسش ، به اختصار مطالبی پیرامون ضرورت حفظ نظام اسلامی ارائه می گردد :حفظ نظام اسلامی ، از اهم واجبات دینی و ‌یکی از اساسی ترین موضوعات فقه سیاسی است و اگر زمانی به خاطر موضوعی میان حفظ نظام اسلامی با حفظ برخی احکام اسلامی نیازمند به انتخاب یکی باشیم، مسلماً حفظ نظام اسلامی مقدم است . چنانکه حضرت امام (قدس سره) می فرمایند : « حفظ نظام از اوجب واجبات است.» تبیین چرایی این موضوع و حدود و ضوابط آن، نیازمند ارائه مباحث مفصلی است که اندیشمندان اسلامی در منابع مربوط بدان پرداخته اند.
موضوع حفظ نظام از ابعاد مختلف قابل بررسی است و به دلیل کلی بودن این موضوع در پرسش ، به اختصار مطالبی پیرامون ضرورت حفظ نظام اسلامی ارائه می گردد :
حفظ نظام اسلامی ، از اهم واجبات دینی و ‌یکی از اساسی ترین موضوعات فقه سیاسی است و اگر زمانی به خاطر موضوعی میان حفظ نظام اسلامی با حفظ برخی احکام اسلامی نیازمند به انتخاب یکی باشیم، مسلماً حفظ نظام اسلامی مقدم است . چنانکه حضرت امام (قدس سره) می فرمایند : « حفظ نظام از اوجب واجبات است.» تبیین چرایی این موضوع و حدود و ضوابط آن، نیازمند ارائه مباحث مفصلی است که اندیشمندان اسلامی در منابع مربوط بدان پرداخته اند. در ادامه به صورت مختصری مطالبی در این زمینه ارائه می شود:
در سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تعبیرات گوناگونی در این رابطه وارد شده است ؛ یکی از واجبات مهم اسلام، حفظ نظام جامعه، زندگی و معیشت مردم است.مقصود از حفظ نظام زندگی ، رعایت اموری است که اخلال به آنها، امنیت جامعه یا زندگی مردم را دچار اختلال و مشکل می کندو چون اسلام می خواهد که زندگی اجتماعی مردم، نظام و سامان داشته باشد آن افعال را بر مردم واجب کفایی کرده است. ( ر.ک : مرتضی مطهری، آشنایی با علوم اسلامی، منطق، فلسفه، انتشارات صدرا، ص ۱۲.) بر این اساس آنچه سبب برهم ریختن نظام زندگی و معیشت جامعه می گردد، حرام و کارهایی که برای حفظ نظام جامعه لازم است، واجب می باشد. از دیدگاه حضرت امام (ره) حفظ نظام واجب و اختلال امور مسلمانان مبغوض شارع است و حفظ نظام متوقف بر تشکیل حکومت است. ایشان در کتاب ولایت فقیه می فرماید: « بدیهی است ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم(ص) را لازم آورده منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست و پس از رحلت رسول اکرم(ص) نیز ادامه دارد ... این حرف که قوانین اسلام تعطیل پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانی است بر خلاف ضروریات اعتقادی اسلام است. بنابراین، چون اجرای احکام پس از رسول اکرم(ص) و تا ابد ضرورت دارد ، تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره، ضرورت می یابد. بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره که همه جریانات و فعالیت های
افراد را از طریق اجرای احکام، تحت نظام عادلانه در آورد هرج و مرج به وجود می آید و فساد اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی پدید می آید. پس برای اینکه هرج و مرج و عنان گسیختگی پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود، چاره ای نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه اموری که در کشور جریان می یابد .» (امام خمینی، ولایت فقیه، تهران : مؤسسه انتشارات امیرکبیر ، ۱۳۵۷، ص ۳۰ ـ ۲۹.)
اثبات وجوب تشکیل حکومت اسلامی و حفظ آن از طریق وجوب حفظ نظام و حُرمت اخلال به آن، این نتیجه را در پی خواهد داشت که وجوب تشکیل حکومت و حفظ آن بر همه احکام شرعی مقدم و از اوجب واجبات باشد؛ چرا که حفظ نظام از اهم واجبات است و هیچ یک از احکام شرعی در مقام تزاحم، یارای رودررویی با آن را ندارند. و اگر بین حفظ نظام و سایر احکام شخصی یا اجتماعی تزاحم واقع شود، حفظ نظام مقدم بر آنهاست؛ زیرا حفظ نظام از واجباتی است که شارع مقدس به هیچ وجه راضی به ترک آن نیست. از این رو حاکم جامعه اسلامی موظف است در مقام تزاحم حفظ نظام معیشتی مردم با سایر احکام اسلامی ، حفظ نظام را مقدم بدارد.
از این منظر حاکم اسلامى مى تواند در اداره امور مختلف کشور اسلامى و حل مسائل و معضلات نوپیداى آن، از احکام حکومتی به عنوان ابزار کار استفاده نماید، مثلاً مى تواند از باب مقدمیت دانستن براى حفظ نظام و جلوگیرى از هرج و مرج، اقدام به نرخ گذارى کالاها و اجناس نماید، کارى که به حسب عنوان اولى آن، جایز نیست و حکمى که در چنین فرضى ازسوى حاکم صادر مى شود، حکم حکومتى خواهد بود که از حیطه شئون و اختیارات حاکم اسلامى است. حضرت امام (ره ) خطاب به نمایندگان مجلس شوراى اسلامى می فرماید : « آن چه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد که فعل یا ترک آن، موجب اختلال نظام مى شود و آن چه ضرورت دارد که ترک یا فعل آن مستلزم فساد است و آن چه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلاى مجلس شوراى اسلامى، با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع، محقق است و از پس رفع موضوع، خود به خود لغو مى شود، مجازند در تصویب و اجراى آن.» (امام خمینی (ره) ، صحیفه نور ) اکنون این سوال مطرح می شود که آیا ولی امر در صورت تشخیص مصلحت می تواند برخلاف حکم شرعی الهی، حکم صادر نماید یا موقتا به کنار گذاشتن و تعطیل آن فرمان دهد؟ امام خمینی (ره) می فرماید: «اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض کرد، حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلا م(ص) یک پدیده بی معنا و بی محتوا باشد و اشاره می کنم به پیامد های آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد...باید عرض کنم حکومت، شعبه ای از ولا یت مطلقه رسول الله(ص) است و یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز، روزه حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است. خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطیل کند و مسجدی را که ضرار باشد در صورتی که بدون تخریب رفع نشود خراب کند. حکومت مى تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و مى تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. از حج که از فرائض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلا می است، موقتا جلوگیری کند، آنچه گفته شده تا کنون یا گفته می شود، ناشی از عدم شناخت ولا یت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده که شایع است مزارعه، مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت. صریحا عرض می کنم فرضا چنین باشد، این از اختیارات حکومت است»( صحیفه ، ج۲۰، ص۱۷۰).
همانگونه که از بیانات حضرت امام (ره) مشخص می شود ، محدوده اختیارات حکومتی فقیه در اداره جامعه اسلامی ، «مصلحت جامعه اسلامی» است که در صورت تزاحم با احکام فرعی اسلام بر آنها مقدم می شود .البته تقدم حفظ نظام بر احکام شرعی در چارچوب ضوابط و اصول متعددی است ؛ در تشخیص مصلحت سیاسی می توان اصول و ضوابط زیر را در نظر گرفت:
۱- عدم مغایرت با روح و مبانی شریعت، ۲- رعایت قاعده اهم و مهم در موارد تزاحم مصلحتها: اصل تقدم اهم بر مهم یک قاعده عقلی است و در هنگامی اعمال می شود که دو حکم لازم الاتباع شرعی در یک موضوع و مصداق با هم برخورد کنند و در مقام تزاحم قرار گیرند به گونه ای که قدرت اعمال و انجام هر دو حکم را نداشته باشیم. در این موقعیت مصلحت امر اهم را بر مهم ترجیح می دهیم. یکی از موارد این قاعده تقدم مصلحت جامعه بر مصلحت فردی است. مصلحت جمعی نفعی است که متوجه عموم افراد گردیده و اهمیت آن در تزاحم با مصالح دیگر بیشتر است. این نفع شامل جلوگیری از ایراد ضرر عمومی و نیز حفظ نهادهایی است که لازمه زندگی اجتماعی می باشند. برطبق قاعده اهم و مهم است که ولی فقیه می تواند به علت مصلحت نظام یکی از فروعات دین را موقتا تعطیل کند.
۳- حفظ دین و در نظر داشتن مصلحت دین: در تشخیص مصلحتها باید حفظ اصول و مبانی دین را در نظر داشت و نباید به بهانه مصلحت دین و احکام دینی را ترک و حقیقت را فدا کنیم. حتی در ضابطه دوم که برای مصلحت نظام می توان یکی از فروعات دین مثل حج را موقتا تعطیل کرد، در واقع این مصلحت نظام مصلحت اسلام و دین را در پی دارد و به همین خاطر هم اهمیت می یابد و اعمال می شود.
۴- استفاده از نظرات و آرای کارشناسان متخصص در هر مسئله: تشخیص وانتخاب بهترین مصلحت برای حکومت نیازمند آرا و نظرات اساتید دانشگاه و مدیران اجرایی است تا مباحث و مطالب کاربردی وعملی تر شود .از آنجا که در جمهوری اسلامی ایران این مصلحتها نباید مغایر با روح شریعت و مبانی آن باشد حضور مجتهدان و فقیهان نیز لازم است. حضرت آیت الله مصباح در این زمینه فرموده اند: « مجمع تشخیص گروهی از متخصصان و کارشناسان در موضوعات گوناگون هستند که به همراه فقیهان و مجتهدان و نمایندگان مجلس فعالیت می کنند. زیرا آشنایی با مسائل اسلامی محض نمی تواند راهگشای کامل اجرای مسائل سیاسی، اقتصادی و...شود بلکه به متخصصین این رشته ها لازم است تا در مسائل حکومتی نظر بدهند و مورد مشورت ولایت فقیه قرار گیرند» (مصباح، محمدتقی، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، تهران سازمان تبلیغات، ۱۳۶۹، ص ۷۹)
۵- رعایت مصلحت نظام اعم از حفظ و بقای کیان حکومت اسلامی: از نظر امام خمینی(ره) مصلحت نظام به حدی مهم است که اگر با حکمی از احکام اولیه شرع تزاحم پیدا کند همواره مصلحت نظام و اسلام مقدم بر اجرای احکام اولیه (فروعات) است و فقیه صاحب ولایت این حق را دارد که بر طبق مصلحت تشخیص داده شده حکم کند. حفظ نظام با وجود اهمیت فراوان دارای حد و مرزی است. هدف از تشکیل حکومت اسلامی برقراری عدالت و هدایت و تربیت مردم در بستر دینی برای اجرای احکام الهی و رسیدن به سعادت است. برای رسیدن به اهداف دین، تشکیل حکومت لازم است .
۶- در نظر گرفتن مصالح متقابل دولت و ملت: این اصل بیان می کند که مصلحت دولت و حکومت را در عین در نظر داشتن مصلحت مردم و ملت باید در نظر داشت مثلا اگر مصلحت حکومت ایجاب می کند که اتوبانی ساخته شود و به این خاطر حکومت ناچار باشد خانه هایی را خراب کند دولت باید مصلحت صاحبان خانه ها را هم در نظر بگیرد و قیمت منازل را به آنها بپردازد.
مکانیسم تشخیص مصلحت : برای تشخیص مصلحت مسلما یک نفر نمی تواند در همه امور و ریز جزئیات اقتصادی و سیاسی و... تخصص داشته باشد لذا مکانیسم تشخیص مصلحت طی دو مرحله انجام می شود، ابتدا گروهی از کارشناسان و متخصصان در موضوعات گوناگون به همراه فقیهان و مجتهدان و مدیران اجرایی موضوع را بررسی کرده و جوانب مختلف موضوع توسط آنها مشخص شده و در مرحله نهایی فقیه جامع الشرایط به اظهار نظر درباره حکم شرعی آن موضوع می پردازد.
حضرت امام(ره) در سخنان خود این موضوع را بیان فرموده اند: « بی شک یک شخص نمی تواند در همه امور و ریزجزئیات مسائل نظامی، اقتصادی و... تخصص داشته باشد. چنین توقعی معقول نیست. به همین جهت این حق تشخیص مصلحت را که اولا و بالذات متعلق به اوست به تناسب موارد و موضوعات به اشخاص حقیقی و یا نهادهای حقوقی که خود بر می گزیند واگذار نموده و بر آنها نظارت می نماید.» (امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، ج۲، ص ۸و۴)قانون اساسی که نتیجه اجماع فقها و صاحبنظران دینی است نیز در برخی از اصول آن مکانیسم را بیان کرده است مثلا در بند ۱۰ اصل یکصد و دهم در شمار وظایف رهبری آورده است که با توجه به مصالح کشور پس از حکم و نظر دیوانعالی کشور در مورد تخلف رئیس جمهور، رهبر حکم عزل او را صادر می کند و یا در بند ۸ همین اصل حل معضلات نظام را که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان می کند. عبارت حل معضلات نظام نشانه اهمیت و حساسیت موضوع بوده و الزام رهبری به اینکه از طریق مجمع تشخیص مصلحت این امر را انجام دهد به معنای اهمیت و موثر بودن نظرات و تصمیمات این مجمع است.
باید توجه داشت که حفظ اساس «اسلام» از حفظ نظام اسلامی بالاتر است و اساساً هدف اصلی تشکیل نظام اسلامی، اجرای احکام اسلامی، حفظ ثغور کشور اسلامی، اجرای حدود اسلامی و استقرار احکام خداوند و قسط و عدل اسلامی در جامعه است. تشکیل نظام اسلامی برای پیاده کردن احکام اسلام و برای اجرای دستورات الهی است. برای تبلور فرهنگ اسلام و ترویج آن فرهنگ است. نظام برای حفظ اسلام و اجرای احکام آن است و همچنین مدیریت جامعه در چارچوب موازین و مقررات اسلامی است. بر این اساس حفظ اصل اسلام از اهمیت بسزائی برخوردار است و شاید دلیل اینکه امام (ره) حفظ حکومت را بر تمام واجبات شرعی مقدم می دانند، همین نکته باشد. آن بزرگوار در یکی از سخنرانیهای خود می فرمایند: « مسأله حفظ نظام جمهوری اسلامی در این عصر و با وضعی که در دنیا مشاهده می شود و با این نشانه گیری هایی که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف می شود از اهم واجبات عقلی و شرعی است که هیچ چیز به آن مزاحمت نمی کند و از اموری است که احتمال خلل در آن عقلاً منجز است. »( صحیفه امام، ج ۱۹،ص ۱۵۳، سخنرانی ۶۳/۱۱/۲۲.)
امام بزرگوار (ره) حفظ ایران به عنوان ام القرای جهان اسلام را برای حفظ مکتب اسلام ضروری می دانستند دراین رابطه ایشان فرمودند« اگر این جمهوری اسلامی از بین برود اسلام آنچنان منزوی خواهد شد که تا آخر ابد، مگر در زمان حضور حضرت، نتواند سرش را بلند کند» و به همین دلیل بود که ایشان حفظ نظام را از اوجب واجبات می دانستند چراکه درصورت حفظ نظام فرصت لازم برای ادای واجبات ومعرفی اسلام ناب به جهان فراهم بود اما درصورت فقدان نظام ، بطور طبیعی زمینه نابودی کامل یا استحاله قطعی مکتب اسلام فراهم می گردید.
در پایان چند نکته دیگر قابل توجه است :
۱. خیلی از نابسامانی ها به نام مصلحت سنجی و مصلحت اندیشی است در حالی که نه معنای مصلحت آن است که بسیاری از این مدعیان مصلحت اندیش طرح می کنند و نه مصداقا آنها درست تشخیص می دهند بلکه با کمال صداقت و جرأت می توان گفت برخی از این مصلحت ها، خود، خلاف مصلحت بلکه عین مفسده است. در حکومت علوی با توجه به عصمت امام علی(ع) و روحیات و شایستگی های بی نظیر آن امام همام، چنین مصلحت اندیشی نبوده است. ۲. مصلحت هم در پی ریزی احکام و دستورات شرعی و هم در اداره حکومت نقش غیر قابل انکاری دارد، چه این که خدای حکیم، تمام احکام را بر مبنای مصالح و مفاسد مبتنی می کند و اداره حکومت نیز باید در جهت صلاح و سداد انسان ها و آحاد جامعه باشد. آنچه که محل نقد و اشکال جدی است مبنای مصلحت و مفسده و راه های تشخیص آن است. آیا قطع دست دزد مصلحت دارد یا نه؟ منع از اختلاط بین زن و مرد به مصلحت جامعه است یا نه؟ اگر با جهان بینی توحیدی و دینی به این مسایل نگاه کنیم مصلحت و مفسده در حوزه ارزش ها تعریف می شود و برنامه های مبتنی بر این مصلحت و مفسده، انسان را به مقام شامخ خلافت الهی رهنمون می گردد اما مصلحت و مفسده سکولاریستی و مبتنی بر دیدگاه اومانیستی غرب، انسان را به حیوان مسخ می کند و بین مصلحت با رضاء غرایز دوگانگی قائل نیست (ر.ک: مقاله فمینیزم علیه زنان، سید ابراهیم حسینی، در کتاب نقد شماره ۱۷، ذیل بحث لیبرالیسم) مصلحت اندیشی در اداره حکومت نیز یک امر حقی است چه این که یک حکم عقلی و شرعی است که باید مصلحت جامعه و منافع عمومی و ملی را بر منافع فردی و منطقی اشخاص و گروه ها ترجیح داد. لیکن باید دانست که: اولا، مصلحت در اینجا به معنای نفی عدالت نیست بلکه عدالت همچنان یک اصل حاکم در اداره جامعه و سیاست گذاری های داخلی و خارجی مطرح است. جایگاه مصلحت این است که در یکایک مقررات و نحوه اجرای آن، با محاسبه منافع و مصالح و مفاسد و زیان ها، آنچه که به خیر و صلاح مملکت است منظور شود. ثانیا، در هنگام تعارض مصلحت های بزرگ تر ناچار از یک سری مصلحت های کم اهمیت دار (و البته چه بسا در جای خود خیلی هم مهم باشد) صرف نظر کنیم. مثلا تماس بدن زن و مرد نامحرم حرام است چون مصلحت حقیقی آنها در همین ممنوعیت است تا از آلودگی ها مصون بمانند ولیکن اگر اضطراری در کار باشد که جان او در خطر است اینجا مصلحت بزرگ تر و مهم تر حکم اولی را موقتا رفع می کند. اصل مهم و اولی این است که ستمگر و ظالم را کیفر دهند اما اگر جایی به هر دلیل جامعه شناختی یا روان شناختی یا سیاسی، کیفر یک ستمگر اصل نظام را با خطر مواجه سازد به ناچار و موقت از آن صرف نظر می کنیم چون اگر نظام با همین نقص بماند بهتر است که اصل آن از بین برود زیرا در آن صورت نه در این مورد و نه در موارد دیگر، می توان خواستار اجرای عدالت و احقاق حق شد. پس خود این مصلحت اندیشی یک واقعیت است. چنان که امام علی(ع) در برخورد با معاویه به دلیل عدم رشد مردم زمان خود به ناچار تن به حکمیت داد و یا همان طور که حضرت امیر(ع) به خاطر باقی ماندن اصل اسلام، بیست و پنج سال با نادیده گرفتن وقایع سکوت کرد و آن هم به خاطر مصلحت اسلام بود. فعلا مشکل اصلی در کشور ما نیز خلط این مرز است. برخی افراد منافع و مصالح شخصی خود را مصالح نظام می پندارند. در صورتی که چنین نیست. پس همیشه پرداختن به مصالح بد نیست و در برخی موارد که پای اصل نظام در میان باشد ضروری است. اما به خاطر اهداف و اغراض شخصی نباید واقعیت را قربانی مصلحت نمود. در پایان تأکید می کنیم بسیاری از مصلحت اندیشی ها خود خلافت مصلحت است ولیکن در عین حال باید توجه داشت که رعایت مصلحت ها (اگر درست سنجیده شود) یکی از واقعیات مهم اجتماعی در اداره حکومت است و از جهت شرعی نیز مورد تأیید است.در هر صورت ما دو وظیفه داریم حفظ نظام که مقدمه است برای حفظ ارزشها،ودیگر اصلاح نظام در برابر مفاسد وکجی ها ،یعنی مراقبت دائمی برای حفظ اصول وعدم تخطی از آنها.

جهت مطالعه بیشتر ر.ک:
۱- امام خمینی (ره) و حکومت اسلامی، نشر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، ۱۳۷۸، ج ۷، ص ۹۰ .
۲- امام خمینی (ره) و حکومت اسلامی، نشر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) ، ۱۳۷۸، ج ۵، ص ۵۰۶ .
۳- اندیشه های فقهی - سیاسی، امام خمینی (ره) ، کاظم قاضی زاده، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، ص ۲۳۰ .
۴- فصلنامه حکومت اسلامی، حفظ نظام، محمدحسین مهوری، ش ۲۰ و ۲۱.
۵ -مصلحت در نظام سیاسی ، مهدی نصوحیان ، روزنامه رسالت ، ۲۷/۱۰/۱۳۸۵ .۶ - فقه سیاسی ، عمید زنجانی ، ج ۹ (مصلحت ) ، ص ۳۵ . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۵۳/۱۰۰۱۱۸۴۳۶)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.