شورای نگهبان و تأیید صلاحیت ها؟ ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ - ۹۳ بازدید

با ثبت نام از نامزدهای ریاست جمهوری و آغاز بررسی صلاحیت آنان، یکی از مهم ترین مراحل انتخابات شروع می شود. این مرحله از انتخابات در دوره های پیشین نیز، دارای اهمیت و حساسیت بوده و نسبت به احراز یا عدم احراز و یا رد صلاحیت ها، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. دیدگاه ها در این خصوص را می توان به دو نوع کلی دسته بندی کرد:

با ثبت نام از نامزدهای ریاست جمهوری و آغاز بررسی صلاحیت آنان، یکی از مهم ترین مراحل انتخابات شروع می شود. این مرحله از انتخابات در دوره های پیشین نیز، دارای اهمیت و حساسیت بوده و نسبت به احراز یا عدم احراز و یا رد صلاحیت ها، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. دیدگاه ها در این خصوص را می توان به دو نوع کلی دسته بندی کرد:

1- عده ای بر این عقیده اند که شورای نگهبان نباید به جای مردم تصمیم گیری کند و عده ای را تأیید صلاحیت و عده ای را نیز با عنوان عدم احراز صلاحیت و یا رد صلاحیت از ورود به عرصه رقابت ها محروم نماید. کسانی که این دیدگاه را دارند، می گویند این خود مردم هستند که باید انتخاب کنند و اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان نوعی اهانت به شعور مردم تلقی می شود. انتخابات باید آزاد باشد و آن انتخاباتی آزاد است که از همه سلایق و جریان ها در آن بدون هیچ گونه محدودیتی حضور داشته باشند و مردم هم آزادانه به هر کسی که خواستند رأی بدهند. صاحبان این دیدگاه در طول سالیان گذشته و به ویژه در مقاطع انتخابات، حملات گسترده ای به شورای نگهبان داشتند و رفتار شورای نگهبان را مغایر قانون و امری سلیقه ای تلقی می کردند. برخی از دوم خردادی های افراطی در گذشته، چنین موضعی را داشتند و اکنون نیز برخی از آنان بر این نوع نگاه تأکید دارند. به عنوان نمونه اکبر گنجی در یادداشتی که در بهمن 1377 در روزنامه خرداد منتشر شد، می نویسد: «نظارت استصوابی در قانون نیست. پس در انتخابات هم نباید باشد.» همچنین از محسن کدیور در روزنامه یاس نو گفتاری درآذرماه 1378 منتشر شد که در بخشی از آن آمده است: «نظارت استصوابی معنایی جز تحقیر شعور و اراده ملی ندارد و برخی ملت را نابالغ و محجور فرض کرده اند. یعنی ملت شعور ندارند تا کسانی را که خود می خواهند، انتخاب کنند. چالش فعلی ما، چالش جمهوریت و تلقی انتصابی از دین است.» روزنامه آزادگان نیز در آذر 1378 در مطلبی با قلم احمد زیدآبادی، اینگونه به نظارت استصوابی شورای نگهبان حمله می کند: «نظارت استصوابی به خاطر جلوگیری از انتخاب افراد ناباب، علاوه بر سفسطه آمیز بودن آن، مبتنی بر فرض عدم شعور و آگاهی مردم است و با مردم سالاری نیز تنافی دارد.» از این قبیل اظهارات سال های گذشته و به ویژه از سوی افراد وابسته به اردوگاه اصلاح طلبان بسیار مطرح شده است.

2- دیدگاه دوم بر این اعتقاد است که براساس قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه، باید صلاحیت نامزدها برای تصدی یک مسئولیت مهم به ویژه برای انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی احراز شود. صاحبان این دیدگاه، احراز صلاحیت ها را یک امر معقول، منطقی و قانونی می دانند و اجرای این قانون را به هیچ عنوان، به منزله تحقیر شعور و اراده ملی تلقی نمی کنند.

با توجه به اهمیت موضوع و قرار گرفتن در مقطع زمانی بررسی صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان، برای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، پرسش این است که کدام یک از دو دیدگاه درست می باشد؟ برای پاسخ به این پرسش، قانون و در رأس آن قانون اساسی، بهترین مرجع و منبع برای قضاوت است. اگر در کشور تمامی احزاب و گروه های سیاسی، تن به قانون داده و به مر قانون عمل نمایند، هیچ مشکلی پیش نمی آید. مشکلات در کشور، عمدتاً از آنجا پدید می آید که عده ای منافع خود را با قانون گریزی و قانون شکنی قابل تأمین بدانند. در تمامی کشورهای دنیا، برای واگذاری مسئولیت ها به افراد، متناسب با آن کار و مسئولیت، افراد باید دارای یک سری ویژگی ها، توانایی ها و صلاحیت هایی باشند. براساس این اصل منطقی و عرفی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی، شرایط رئیس جمهور شدن در ایران مشخص شده است. به عبارت دیگر در جمهوری اسلامی، کسانی می توانند رئیس جمهور شوند، که دارای شرایط و صلاحیت های مندرج در قانون اساسی باشند. در اصل 115 قانون اساسی آمده است:

«... رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد:

ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»

حال سوال این است که مرجع تشخیص وجود این شرایط در افراد ثبت نام کرده برای انتخابات ریاست جمهوری کیست؟ آیا باید اصل و قاعده را بر آن گذاشت که هر کس آمد و در وزارت کشور فرم های ثبت نام را پر نمود، او دارای این شرایط و صلاحیت ها می باشد؟ پاسخ این نوع پرسش ها روشن است. باید یک مرجع واجد صلاحیت، وجود این شرایط سخت و دشوار را احراز کند. اگر وجود این مرجع را نفی نماییم، معنای آن، این است که تمامی افراد ثبت نام کرده، دارای این شرایط هستند آیا اینگونه است؟ تشخیص این ویژگی ها، کار آسانی نیست و بر همین اساس، قانون اساسی این امر مهم را بر دوش شورای نگهبان قرار داده است. شورای نگهبان طبق اصل 99، نظارت عام و فراگیر بر انتخابات را بر عهده دارد. در اصل 99 قانون اساسی آمده است: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.» این نظارت بر انتخابات برای چیست؟ برای اینکه انتخابات در تمامی مراحل، در چارچوب قانون باشد؛ بخشی از قانون، اصل 115 قانون اساسی بوده که شرایط افرادی را که می خواهند وارد عرصه رقابت های انتخاباتی شوند را مشخص کرده است. وقتی چند صد نفر با ویژگی ها، توانایی ها و روحیات متفاوت در وزارت کشور برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده اند، باید شورای نگهبان طبق اصل 99، وجود شرایط مندرج در اصل 115 قانون اساسی را در این افراد احراز کرده و مجوز ورود افراد واجد صلاحیت را به عرصه رقابت ها صادر کند. اگر غیر از این باشد، ده ها میلیون ایرانی واجد شرایط رأی دادن، چگونه می توانند تشخیص دهند که این چند صد نفر، کدام یک دارای آن ویژگی ها هستند؟ آن پیرمرد و پیرزن روستایی، آن کارگر کارخانه و آن... چگونه می توانند تشخیص دهند که چه کسی مدیر و مدبر بوده و دارای تقوا می باشد؟ اینجاست که ارزش و اهمیت کار شورای نگهبان مشخص می شود، که باید افراد صالح را مشخص کند و مردم از میان افراد صالح، براساس معیارها و ملاک ها، اصلح را انتخاب کنند و قوه مجریه را در اختیار شایسته ترین فرد داوطلب قرار دهند.

بصیرت/92/02/22

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.