شورای نگهبان -رد صلاحیت ۱۳۹۰/۰۸/۱۵ - ۲۷۱ بازدید

در پاسخ به سوال شما باید بگوییم بر اساس قانون اساسی شورای نگهبان وظیفه نظارت برتمامی انتخابات و تایید صلاحیت نامزدها را بر عهده دارد(قانون اساسی ،اصل نود و نهم )و این شورا بر اساس ملاکهایی از جمله نداشتن سوءسابقه کیفری و عدم شهرت به فسق و التزام به مبانی اسلامی و انقلابی با توجه به سابقه و عملکردهاو...صلاحیت افراد را مورد بررسی قرار می دهد و این نظارت شورای نگهبان ضامن سلامت نظام و حافظ اسلامیت آن و مانعی برای نفوذ افراد نامناسب به عرصه های مختلف کشوربوده و هست ونقش محوری این شورا در این خصوص غیر قابل انکار است از این رو شاهد بیشترین هجم توطئه و دشمنی با این نهاد از سوی دشمنان و معاندان نظام ه

در پاسخ به سوال شما باید بگوییم بر اساس قانون اساسی شورای نگهبان وظیفه نظارت برتمامی انتخابات و تایید صلاحیت نامزدها را بر عهده دارد(قانون اساسی ،اصل نود و نهم )و این شورا بر اساس ملاکهایی از جمله نداشتن سوءسابقه کیفری و عدم شهرت به فسق و التزام به مبانی اسلامی و انقلابی با توجه به سابقه و عملکردهاو...صلاحیت افراد را مورد بررسی قرار می دهد و این نظارت شورای نگهبان ضامن سلامت نظام و حافظ اسلامیت آن و مانعی برای نفوذ افراد نامناسب به عرصه های مختلف کشوربوده و هست ونقش محوری این شورا در این خصوص غیر قابل انکار است از این رو شاهد بیشترین هجم توطئه و دشمنی با این نهاد از سوی دشمنان و معاندان نظام هستیم .در پاره ای موارددر آغاز برخی افراد دارای شرایط لازم برای عهده دار شدن مسئولیتها هستند ولی متاسفانه پس از انتخاب و عهده دار شدن مسولیت دچار تحول شده و شرایط لازم را از دست می دهند و این ویژ گی انسان است که در معرض تغییر و تاثیر پذیری است از این رو شاهدیم که در برخی موارد ،صلاحیت بعضی از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی تایید می شود ولی با گذشت دوره انتخابی این نماینده و با توجه به عملکرد وی صلاحیت او برای دوره بعد رد می شود. اما در مورد اعلام دلایل رد صلاحیت برخی از افراد ملاکهای قانونی وجود دارد چنانکه در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص طرح لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شدة در انتخابات مختلف مصوب 22/8/1378 ، بیان می دارد : « ماده واحده- به موجب این قانون کلیة مراجع رسیدگی کنندة صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثناء انتخابات خبرگان رهبری که مطابق اصل 108 قانون اساسی خواهد بود) موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و بر اساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسؤول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازد و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط، به داوطلب ابلاغ نمایند: 1- مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام گردد. 2- در صورت درخواست داوطلب باید دلایل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی کننده به ترتیب زیر به اطلاع وی رسانده شود: الف- در کلیه موارد به استثنای بندهای (ب)، (ج) و( د) دلایل و مدارک کتباً به اطلاع وی می رسد. ب- در موردی که دلایل و مدارک، با عفت عمومی و یا هتک حیثیت اشخاص مرتبط می شود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتک باشد دلایل و مدارک حضوراً به اطلاع وی می رسد و در صورتیکه پس از اطلاع حضوری، فی المجلس بطور کتبی تقاضا کند دلایل و مدارک مربوط، کتباً به وی ابلاغ می شود. ج- چنانچه ذکر دلایل و مدارک علاوه بر هتک حیثیت داوطلب متضمن هتک فرد یا افراد دیگر باشد. دلایل و مدارک فقط حضوری به اطلاع داوطلب می رسد. د- در مورد مربوط به امنیت ملی اعلام دلایل و مدارک و نحوة اعلام آنها به داوطلب به تشخیص کمیسیونی با عضویت رئیس ستاد فرماندهی کل قوا و وزیر اطلاعات و وزیر کشور خواهد بود. تبصره 1- ذکر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذکور ، به تشخیص مرجع رسیدگی کننده خواهد بود . تبصره 2- مراجع رسیدگی کننده به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده مکلف اند به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده دقیقاً رسیدگی نموده و نتیجه را به داوطلب و مجریان انتخابات اعلام نمایند . در صورت تقاضای داوطلبان رد صلاحیت شده اولین مرجع رسیدگی کننده به شکایات ، حسب مورد موظف است ، توضیحات و دفاعیات آنان را استماع نمایند . تبصره 3- چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته است رد نماید ، داوطلب می تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ شورای نگهبان ، درخواست رسیدگی مجدد نماید . شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و اعلام نتیجه نماید . تبصره 4- رأی گیری در شورای نگهبان نسبت به داوطلبانی که صلاحیت آنان در مراحل قبلی به تصویب رسیده ، در مورد عدم صلاحیت خواهد بود . »

در ادامه به بررسی مبانی نظارت شورای نگهبان می پردازیم :
نظارت بر چگونگى و حسن اجراى فرآیندهاى قانونى - سیاسى، در هر کشور به دو گونه قابل تصور است:

1. نظارت استطلاعى


به نظارتى گفته مى شود که ناظر موظف است تنها از وضعیتى که مجریان انجام مى دهند، اطلاع یابد. سپس بدون آنکه خود اقدام عملى کند و نحوه اجرا را تأیید یا رد کند، آنچه را مشاهده کرده به مقام دیگرى گزارش دهد. این گونه نظارت -که صرفاً جنبه آگاهى یابى دارد به واقع حق همه شهروندان جامعه است و تفاوتى با نظارت سایر شهروندان ندارد؛ مگر از جهت امکان دسترسى به اطلاعات طبقه بندى شده. این گونه نظارت را نظارت غیرفعال یا «Passive» نیز مى گویند.

2. نظارت استصوابى


«استصواب» که واژه عربى است با واژه «صواب» هم ماده است. «صواب» به معناى درست در مقابل خطا و «استصواب» به معناى صائب دانستن و درست شمردن است؛ مثل اینکه گفته شود: این کار صحیح و بى اشکال است.
در اصطلاح «نظارت استصوابى» به نظارتى گفته مى شود که در آن ناظر، در موارد تصمیم گیرى حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوى هر گونه اشتباه و یا سوء استفاده از جانب مجریان گرفته شود. بنابراین نظارت استصوابى نظارت همراه با حق دخالت و تصمیم گیرى است. این گونه نظارت را نظارت فعال یا «Active» نیز مى گویند.
نظارت استصوابى به چند صورت تصور مى شود:

1-2. نظارت استصوابى تطبیقى


در این فرض ناظر موظف است، اقدامات و اعمال کارگزار را با ضوابط و مقررات تعیین شده، تطبیق دهد و در صورت عدم انطباق، عمل و اعتبار ندارد و منوط به تأیید ناظر است.

2-2. نظارت عدم مغایرت و تعارض


در این گونه نظارت ناظر موظف است از خروج و انحراف کارگزار از محدوده مقرر شده، جلوگیرى و منع کند. این گونه نظارت نسبت به مورد بالا، دایره محدودترى دارد و از آن به نظارت استصوابى حداقلى یاد مى شود.

3-2. نظارت مطلق


در این شیوه از نظارت هر عملى که کارگزار انجام مى دهد، منوط به تأیید ناظر است و در صورت سکوت یا عدم اظهار نظر و یا عدم حضور او، کلیه اقدامات کارگزار غیر قانونى و بى اعتبار است.
سؤالى که اکنون مطرح مى شود این است که: آیا شوراى نگهبان حق نظارت استصوابى دارد یا نه؟ در صورت مثبت بودن چه نوع نظارت استصوابى و با چه ساز و کارى، به وسیله شوراى نگهبان اعمال مى شود؟
در پاسخ گفتنى است نظارت استصوابى به وسیله شوراى نگهبان، داراى پشتوانه هاى عقلایى و قانونى است؛ زیرا در بسیارى از کشورهاى جهان و نزد تمامى عقلاى عالم، براى تصدى مسؤولیت هاى مهم، شرایط ویژه اى در نظر گرفته مى شود تا هم وظایف محوله به شخص مورد نظر، به درستى انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بى کفایتى و نالایق بودن مسؤول برگزیده شده، پایمال نگردد.
از این رو امروزه در دموکراتیک ترین نظام هاى دنیا، شرایط ویژه اى براى انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان (در فرایندهاى انتخاباتى) در نظر گرفته مى شود و قانون، مرجعى رسمى را براى اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات تعیین مى کند. این نهاد، عهده دار بررسى وضعیت و روند انجام انتخابات و وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان است که در نتیجه به تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان مى انجامد.
بنابراین نظارت استصوابى، امرى شایع، عقلایى و قانونى در بسیارى از کشورها و نظام هاى موجود دنیا است؛ مثلاً یکى از شرایط معتبر در تعداد زیادى از نظام هاى سیاسى جهان، این است که نامزد مورد نظر، سابقه کیفرى نداشته باشد و افراد داراى سوء سابقه کیفرى، از پاره اى از حقوق اجتماعى از جمله انتخاب شدن براى مجالس تصمیم گیرى، هیأت هاى منصفه، شوراها و... محروم اند و نیز شرایطى نظیر التزام عملى و پذیرش قانون اساسى، سلامت روان و عقلى و....ر. ک: مرندى، مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى، ص 47.
در کشور ما نیز -مانند سایر کشورهاى جهان قانون مرجعى را معرفى کرده است که براى انتخابات و صلاحیت نامزدهاى انتخاباتى نظارت کند. مطابق اصل نوزدهم قانون اساسى، این وظیفه بر عهده شوراى نگهبان قرار دارد: «شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد».

نظارت در قانون اساسى


نکته قابل توجه اینکه در قانون اساسى به نوع نظارت تصریح نشده؛ ولى بر اساس ادله حقوقى این وظیفه بر عهده شوراى نگهبان است:
1. مطابق قانون اساسى «تفسیر قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است» یعنى در مباحث و مواردى از قانون اساسى که ابهام و ایهامى وجود داشته باشد، مرجع تفسیر، شوراى نگهبان است و این شورا هم مطابق اصل 98 قانون اساسى، اصل 99 را تفسیر کرده و این طور بیان مى دارد که این نظارت «استصوابى» است:
«نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرایى انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیدها مى شود».
2. حقوقدانان مى گویند: هر گاه در یک عبارت حقوقى لفظ عامى بدون قید و شرط آوده شود، قید و شرط نداشتن آن لفظ، مطلق و عام بودن آن را مى رساند. لذا از آنجایى که در این اصل، نظارت به صورت عام بیان شده و قید استطلاعى و یا استصوابى بودن آن ذکر نگردیده، نشانگر مطلق و عام بودن (استصوابى بودن) آن است و به این دلیل که نظارت استصوابى شامل نظارت استطلاعى نیز مى باشد، لذا نظارت در این اصل، استصوابى است.
3. در اصل 99 قانون اساسى به کلمه «بر عهده دارد» بر مى خوریم که بیان کننده حق مسؤولیت است؛ یعنى، قانون اساسى وقتى مى گوید شوراى نگهبان نظارت را برعهده دارد به این معنا است که مسؤولیت این نظارت، کاملاً بر عهده شوراى نگهبان است و مسؤولیت در جایى است که ضمانت اجرا نیز در کار باشد.
4. در قانون اساس تنها مرجعى که براى نظارت بر انتخابات شناخته شده، شوراى نگهبان است و این دلیل عام و در همه ابعاد بودن نظارت شوراى نگهبان (استصوابى بودن) آن است.
5. دلیل دیگر وحدت سیاق است. بدین صورت که ما در همه جاى قانون اساسى، هنگامى که بحث از برگزارى انتخابات از سوى وزارت کشور را مى بینیم، به نظارت شوراى نگهبان نیز برمى خوریم. در هیچ جاى قانون اساسى نیست که از اجراى انتخابات به وسیله وزارت کشور صحبت شده باشد و در کنار آن مطلبى از نظارت شوراى نگهبان نباشد. خود این امر، دلیل بر نظارت مطلق و عام؛ یعنى، «نظارت استصوابى» شوارى نگهبان است که همه مراحل و مقاطع انتخابات را در بر مى گیرد.
6. در صورتى که نظارت موضوع اصل 99 قانون اساسى، از نوع «استطلاعى» بودن بیشتر قابل اشکال، تشکیک و ایراد مى بود؛ زیرا در آن موقع، حقوقدانان مى توانستند اشکال کنند که اگر این نظارت هیچ ضمانت اجرایى ندارد، پس فایده آوردن آن در قانون اساسى چه بوده است؟!
آیا اگر نظارت موضوع اصل 99 قانون اساسى، استطلاعى مى بود، دیگر آیا آن قدر تأثیرگذار در امر انتخابات و با اهمیت بود که قانون گذار، آن را در قالب یکى از اصول قانون اساسى قرار دهد؟! آیا کافى نبود که تکلیف آن را به قوانین عادى واگذار کند؟!
7. در قانون اساسى و قوانین دیگر، هیچ مرجع دیگرى به جز شوراى نگهبان براى نظارت بر انتخابات مشخص نشده است، لذا از آنجایى که اجراى انتخابات بدون نظارت مؤثر -که حق ابطال و تنفیذ را نیز در برگیرد امکان پذیر نیست؛ بنابراین، مرجع این نظارت، باید شوراى نگهبان باشد. از طرفى اگر نظارت شوراى نگهبان استطلاعى بود، باید در قانون اساسى و قوانین دیگر، مرجع اطلاع مشخص مى گردید. همان، ص 48.
نتیجه آنکه از نظر حقوقى و اعتبار قانونى، تفسیر شوراى نگهبان مبنى بر حق نظارت استصوابى، بدون اشکال بوده و عدم تصریح به آن در قانون اساسى اشکالى ایجاد نمى کند. به علاوه مطابق همان اصل عقلایى -که احراز درستى انتخابات و تأیید یا رد صلاحیت نامزدهاى انتخاباتى را بر عهده مرجعى رسمى و قانونى مى داند و نیز ضرورت وجود نهاد قانونى کنترل اعمال مجریان (وزارت کشور)، براى برطرف کردن اشتباهات یا سوء استفاده هاى احتمالى نهاد اجرایى و پاسخ گویى به شکایات و اعتراضات داوطلبان از مجریان انتخاباتى قانون اساسى نهاد؛ به عنوان مرجع رسمى ناظر بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدها و عملکرد مجریان انتخاباتى تعیین کرده است. این نهادِ ناظر، «شوراى نگهبان» است و در قانون نهاد یا شخص دیگرى به عنوان ناظر یا نهادى که شوراى نگهبان به آن گزارش دهد، معرفى نشده است. پس تنها ناظر رسمى و قانونى همین شوراى نگهبان است. از طرف دیگر نظارت عقلایى بر رأى گیرى و تشخیص صلاحیت داوطلبان، اقتضاى تأیید یا رد و ابطال عملى و مؤثر را دارد و این ویژگى تنها در قالب نظارت استصوابى قابل تحقق است.
بنابراین نظارت شوراى نگهبان، استصوابى است و نوع آن، نظارت استصوابى صورت دوم (نظارت عدم مغایرت و تعارض) است که محدودترین صورت از شکل نظارت استصوابى بوده و شوراى نگهبان در رابطه با انتخابات طبق آن عمل مى کند. اگر در موردى از نظر صورى یا محتوایى بر خلاف قانون عمل شود، جلوى آن را مى گیرد و ابطال مى کند.
نکته دیگر آنکه اساساً فلسفه نظارت، اصلاح امور و جلوگیرى از مفاسد و انحرافات است و این تنها با نظارت فعال و استصوابى امکان پذیر است و صرف استطلاع کافى نیست. بنابراین به اصطلاح فقهى، تناسب حکم و موضوع نشان مى دهد که نظارت مصوب، همان نظارت استصوابى است. براى مطالعه بیشتر ر.ک :
الف. شعبانى، قاسم، حقوق اساسى و ساختار حکومت جمهورى اسلامى ایران، ص 177؛
ب. مصباح یزدى، آیت الله محمدتقى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 3، ص 75.
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/100126708)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.