صادق آملی لاریجانی - ریاست قوه قضاییه ۱۳۹۶/۹/۸ - ۲۲۴ بازدید

میخواستم بدانم چه دلیلی داشت که رهبری فردی را که سابقه ی یک روز قضاوت یا کار در دادگستری ندارد، به سمت رئیس قوه قضائیه منصوب کردند؟ ایا درون قوه قضاییه در این ۴۰ سال بعد از انقلاب، فرد شایسته ای نبود؟
رهبری معظم بر اساس ضوابط و شرایطی که در قانون اساسی برای ریاست قوه قضاییه تنظیم شده است( اصل ۱۵۷) ، از میان گزینه های موجود پس از بررسی صلاحیت ها و توانمندی افراد و مشورت با مشاوران، ایشان را به ریاست قوه قضاییه برگزیدند. گرچه داشتن سابقه قضاوت و آشنایی با دادگستری می تواند در مدیریت دستگاه قضایی، مؤثر باشد ، اما آنچه برای عهده دار شدن ریاست این قوه لازم است ، اجتهاد و آگاهی نسبت به امور قضایی و مدیریت است که آیت الله آملی به دلیل اجتهاد و آشنایی با مسائل قضایی و حقوقی و سایر تواناییها ، واجد این ویژگیها تشخیص داده شدند. برای مدیریت و اداره دستگاه قضایی لازم نیست فرد تجربه قضاوت داشته باشد ، بلکه آنچه مهم است اجتهاد و آشنایی با مسائل حقوقی و برخورداری از مدیریت و تدبیر لازم است . کسی ادعا نمی کند که امروز دستگاه قضایی و ریاست آن ، بدون عیب و نقص است . قوه قضاییه نیز مانند سایر نهادها و سازمان های دیگر کشور دارای نقاط ضعف و قوتی است که در ارزیابی و قضاوت در مورد آن باید به مجموعه این نقاط و عملکردها توجه نمود . بنابر این هر چند در عملکرد دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی ضعف ها و کاستیهایی وجود دارد و عملکرد این دستگاه با نقطه مورد انتظار و قابل قبول فاصله وجود دارد ، اما به دور از انصاف است که عملکرد این دستگاه در برخورد با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده های بزرگی همچون فساد بزرگ مالی ، بیمه ، پرونده بابک زنجانی و... مورد توجه قرار نگیرد . گرچه بروز هرازگاه مفاسد اقتصادی و رو شدن پرونده جدید فساد بر عملکرد این دستگاه سایه افکنده است و در مواردی نیز اطاله بیش از حد رسیدگی به چنین پرونده هایی و طرح گسترده و جنجال آمیز پرونده های مفاسد اقتصادی به ویژه از سوی رسانه ها و عدم اطلاع رسانی مناسب و لازم رسیدگی و برخورد دستگاه قضایی با آن ، ذهنیت هایی را برای مردم ایجاد نموده است که لازم است این مسایل مورد توجه دستگاه قضایی قرار بگیرد . در عین حال نباید تصور نمود که با صرف برخورد و رسیدگی دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی ، ریشه آنها از بین خواهد رفت . مفاسد اقتصادی ریشه در عوامل مختلفی از جمله وجود خلأهای قانونی ، بازدارنده نبودن قوانین ، ضعف نهادهای نظارتی ، عدم سرعت و جدیت لازم در برخورد با مفاسد و... دارد و تنها راه مقابله با مفاسد اقتصادی و اختلاس در کشور، شناسایی ریشه ها و عوامل زمینه ساز این مفاسد و برطرف نمودن آنها و ترمیم خلأ های قانونی و تنظیم قوانین بازدارنده و تقویت نهادهای نظارتی و برخورد قاطع با عاملان آن در سطوح و لایه های مختلف می باشد که این مسأله ، عزم و تلاش جهادی و پیگیر مجموعه دستگاههای نظام را می طلبد از قوه مقننه گرفته که با تنظیم قوانین کارآمد ، جامع و روشن راههای فساد را ببندد تا دستگاههای اجرایی که با کنترل لازم زمینه های شکل گیری مفاسد را از بین ببرند و با آن مقابله نمایند و دستگاه قضائیه که با عاملان و زمینه سازان مفاسد در کشور برخورد قاطع و جدی نمایند و این یکی از مطالبات جدی و همیشگی مردم و رهبری نظام از مسئولان کشور بوده و هست .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.