ضرورت ولایت فقیه- استبداد ۱۳۸۹/۰۲/۲۶ - ۷۰۳ بازدید

اصلا چه لزومی به ولی فقیه هست؟ مگه مراجع برای حل مسایل دینی مردم وجود ندارند. کسی که ولی فقیه میشه به نظر شما دیکتاتوری نیست که هر چی ولی فقیه بگه انجام بشه و اصلا کسی نتونه به اون ایراد بگیره؟ مردم در انتخابش تصمیم نمی گیرند.

اهمیت و جایگاه ولایت فقیه در نظام مقدس اسلامى علاوه بر اینکه نیازمند توجه کافى به ترویج و تعمیق این اندیشه متعالى در میان نسل حاضر و نسلهاى آینده است اقتضا دارد تا کلیه روش هایى که در این زمینه اتخاذ مى گردد با نهایت دقت و ظرافت طراحى گردیده تا از برخى آفات که موجبات بى علاقه گى ? تنفر و بدبینى جوانان و دانشجویان را فراهم مى آورد ، در امان باشد . براى فرهنگ سازى پیرامون ولایت فقیه در میان جوانان و محیط علمى دانشگاه ابتدا باید ابعاد و زوایاى مختلف این نظریه مترقى را به صورت کامل شناخت و نسبت به مبانى شرعى ، ضرورت و فلسفه وجودى ، تاریخچه نظرى و عملى ، کارکردها و تاثیرات ارزشمندى که این نظریه در اصلاح و تکامل جامعه بشرى و تامین سعادت مادى و معنوى انسان دارد ، آگاهى کسب کرد و این آگاهى را با بهترین و زیبا ترین روشها به جوانان انتقال داد . در باره ولایت فقیه موضوعات بسیار متعددى وجود دارد که برخى جنبه تخصصى داشته و یا در سطح جوانان و جامعه از کارایى مطلوبى برخوردار نیست از این رو تعیین اولویت ها بر اساس فلسفه اصلى ولایت فقیه ? تبیین جایگاه و کارایى آن و معطوف و جهت گیرى نمودن تمامى اقدامات و شیوه هاى ترویجى که در این راستا انجام مى گیرد ، از اهمیت به سزائى برخوردار است . همچنین شناسایى شبهات و مسائل اساسى که پیرامون ولایت فقیه در سطح جامعه وجود داشته و جوانان و دانشجویان در معرض آسیب هاى ناشى از آن مى باشند مى تواند نقش اساسى در جهت گیرى و تعیین اولویت ها و اقدامات فرهنگى داشته باشد . برخى از مهمترین این شبهات عبارتند از : تبیین رابطه دین و سیاست در اسلام ? سیره حکومتى پیامبر اکرم ( ص ) و امامان معصوم ( ع ) ? ادله ولایت فقیه ( قرآن ? روایات و دلایل عقلى ) ? اختیارات ولى فقیه و مقایسه آن با اختیارات بالاترین مقامات حکومتى کشورهاى مهم جهان ? کنترل قدرت در اسلام و حکومت هاى سکولار ? تبیین کارآمدى مدیریت فقهى در پاسخگویى به نیازهاى کنونى جهان از جهت نظرى و عملى و ترسیم دستاوردهاى گوناگون و درخشان انقلاب اسلامى با توجه با محدودیت ها و مقایسه با شرایط قبل از انقلاب و یا کشورهاى مشابه ? تبیین مردم سالارى دینى و رابطه و اهمیت نقش مردم در نظریه ولایت فقیه و ارائه نمونه هاى عینى حضور مردم در عرصه هاى مختلف نظام با ارائه نمودارهاى انتخاباتى و مقایسه با وضعیت مهمترین کشورهاى مدعى لیبرال دموکراسى ? جایگاه و اهمیت حقوق بشر ? آزادى و . . . در نظام متعالى ولایت فقیه .
اگر قصد انجام یکسرى اقدامات فرهنگى در این زمینه دارید راهکارهاى تحقق و دست یابى به اهداف فرهنگى خود را مى توانید با مطالعه و تفکر و جلسات مشورتى و بحث و تبادل نظر با سایر دانشجویان متعهد ، مسئولین ، نهادها و مجموعه هاى متعهد و دلسوز دانشگاه مشخص کنید . بدیهى است کار گروهى و سازمان یافته در این زمینه از اثربخشى بهتر و بیشترى برخوردار مى باشد . و در زمینه راهکارهاى عملى براى اجرا و ترویج ولایت فقیه مى توان از روش هاى متعددى بهره جست از قبیل
- تشویق و ترغیب افراد به مطالعه و در اختیار گذاشتن منابع صحیح ، علمى ، زیبا و موردپسند .
- برگزارى جلسات سخنرانى به مناسبت هاى مختلف با موضوع فلسفه و کارکردهاى ولایت فقیه .
- برگزارى جلسات پرسش و پاسخ با حضود افراد متبحر .
- تشکیل گروه هاى مطالعاتى و جلسات بحث و بررسى چند نفره .
- مسابقه کتاب خوانى و مقاله نویسى در موضوعات ریز معرفى شده .
- استفاده از شیوه هاى هنرى ، نظیر شعر ، نقاشى و . . .
- همچنین استفاده از تابلوهاى موجود در دانشگاه وخوابگاه ها که در محل دید و اجتماع دانشجویان قرار دارد مى تواند جایگاه خوبى براى انتقال و ترویج ابعاد مختلف این موضوع و پاسخگویى به شبهات ، مى باشد . و البته در تمامى این ها رعایت اصل اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط مورد تاکید و توصیه این مرکز است .
افزون بر راهکارهاى اساسى و روشهاى کلى فوق در خصوص شبهات مطروحه باید ابتدا به صورت دقیق منظور و هدف اصلى شبهه یا فردى که دچار شبهه است را شناسایى نمود و دقیقاً مشخص ساخت ایراد شبهه یا انتقادات آن فرد به کدام بخش از نظریه ولایت فقیه است به اصل نظریه و اندیشه ولایت فقیه ، ساختارها و نهادهاى موجود در نظام جمهورى اسلامى یا به کارکردها و ساختارها ؟ و با تعیین دقیق هر سطح ، پاسخى منطقى و تحلیلى براى او بیان نمود . در این رابطه به اطلاع مى رساند مرکز مشاوره نهاد رهبرى به دلیل ارتباط مستمر با دانشجویان و جوانان و برخوردارى از نظرات کارشناسان حوزه و دانشگاه ? در زمینه شناسایى شبهات و مسائل اساسى پیرامون معصومین علیهم السلام ? ولایت فقیه ? مقام معظم رهبرى و انقلاب اسلامى داراى اطلاعات مفید و ارزنده اى مى باشد که مى تواند در پاسخگویى دقیق و شفاف به شبهات موجود راهگشا باشد . در ادامه به صورت نمونه چند پرسش و پاسخ دانشجویى ارائه مى شود :
{J پرسش 1 . اصطلاحات فقه ، فقیه ، ولایت فقیه را تعریف نمایید ؟ J}
پاسخ :
. 1 کلمه « فقه » در لغت به معناى فهم ، آگاهى و دانایى است‌ابن فارس ، معجم مقاییس اللغه ، ج 4 ، ص . 442 خواه مربوط به دین باشد و یا چیز دیگر . در کتاب لسان العرب معناى « فقه » فراتر از مطلق دانستن است و منظور از آن علم و دانستنى است که همراه با دقت نظر و استنباط باشد . ابن منظور ، لسان العرب ، ج 10 ، ص
. . 305 « فقه » در اصطلاح به معناى علم و آگاهى دقیق نسبت به علوم دین و احکام الهى و توان استنباط آنها از طریق ادله تفصیلى ( کتاب ، سنت ، عقل و اجماع ) است . « فقه » یکى از شاخه‌هاى علوم دینى و عبارت است از : « علم به احکام شرعى از طریق استنباط و اجتهاد » . میراحمدى‌زاده ، مصطفى ، رابطه فقه و حقوق .
. 2 « فقیه » کسى است که در علوم اسلامى تخصّص دارد و احکام الهى را از ادله آن استنباط مى‌کند .
. 3 « ولایت » معانى مختلفى دارد . ریشه لغوى آن ( ولى ) به معناى قرب ، اتصال و پیوند دو یا چند شىء است . از پیوند عمیق دو شىء ، ولایت پدید مى‌آید . راغب اصفهانى ، المفردات فى غرایب القرآن ، ص . 533 ولایت به « تکوینى » و « تشریعى » تقسیم مى‌شود :
یک . ولایت تکوینى
« ولایت تکوینى » به معناى تصرف در موجودات و امور تکوینى است . چنین ولایتى از آن خدا است . اصل پیدایش ، تغییرات و بقاى همه موجودات به دست او است و همه تحت اراده و قدرت خدا قرار دارند . خداوند متعال مرتبه‌اى از این ولایت را به برخى از بندگانش اعطا مى‌کند . معجزات و کرامات انبیا و اولیا ، از آثار همین ولایت تکوینى است . آنچه در ولایت فقیه مطرح است ، « ولایت تکوینى » نیست .
دو . ولایت تشریعى
« ولایت تشریعى » دو قسم است :
. 1 قانون‌گذارى : بر اساس توحید ربوبى ، هرگونه قانونى که انتساب به خداوند نداشته باشد ، به شرک در تشریع منتهى مى‌شود : ( إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ ) یوسف ( 12 ) ، آیه . 67 و فقط کسى مجاز به جعل قانون است که از طرف خداوند ، مأذون باشد ، مانند پیامبر اکرم ( ص ) و امامان معصوم ( ع ) ، قرآن در این باره مى‌فرماید : ( وَ ما ینْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْى یوحى عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُوى ) نجم ( 53 ) ، آیات 5 -
. . 3 امام صادق ( ع ) نیز فرموده است : « فما فوّض الله الى رسوله ، فقد فوّض الینا » بحارالانوار ، ج 15 ، ص
. . 332 آیت الله معرفت در توضیح این موضوع مى‌نویسد : « اینان حامل ودایع نبوت بودند و طبق تعلیم و تربیت پیامبر اکرم ( ص ) و تأیید روح القدس ، بینش واقعى لازم را دارا بودند و بر ملاکات اصلى احکام ، نسبت به پیشامدها کاملاً واقف بودند و بر حسب رخدادهاى زمانه و مصالح مقتضى ، تشریع احکام مى‌نمودند » . ولایت فقیه ، ص
. 162 زمان غیبت نیز فقیه جامع شرایطى که به کتاب و سنت آشنایى دارد ، نسبت به اوضاع و احوال زمانه آگاه است ، مقتضیات زمان و مکان را تشخیص مى‌دهد و از تقوا و پارسایى نیز برخوردار است از سوى معصومین ( ع ) ، مأذون است تا به وضع قوانین متغیر در چارچوب احکام و آموزه‌هاى اسلامى و مصالح جامعه اسلامى بپردازد . جعل چنین ولایتى براى فقیه جامع شرایط ، نه تنها منافاتى با ولایت تشریعى و حاکمیت خداوند ندارد بلکه شأنى از شؤون ربوبیت الهى و در طول آن است . . ک : مصباح یزدى ، محمد تقى ، حقوق و سیاست در قرآن ، ص . 2
. 162 زعامت و رهبرى : از دیدگاه اسلامى ، انسان یکتاپرست ، نباید از هیچ فرد یا نهادى ، فرمان ببرد و کسى را ولى ، سرپرست و ارباب خود قرار دهد و بى‌چون و چرا مطیع او گردد :
( اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیمَ وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِیعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا یشْرِکُونَ ) توبه ( 9 ) ، آیه . 31 « اینان دانشمندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم را به جاى خدا به الوهیت گرفتند ، با آنکه مأمور نبودند جز اینکه خدایى یگانه را بپرستند که هیچ معبودى جز او نیست . منزّه است او از آنچه [ با وى ] شریک مى‌گردانند » .
مگر آنکه خداوند سبحان براى او چنین حقى را جعل و تشریع کرده باشد . قرآن فرموده است : ( النَّبِى أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) احزاب ( 33 ) ، آیه . 6 « پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر [ و نزدیک‌تر ] است » نیز ( إِنَّما وَلِیکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یقِیمُونَ الصَّلاهَ وَ یؤْتُونَ الزَّکاهَ وَ هُمْ راکِعُونَ ) مائده ( 5 ) ، آیه . 55 « ولىّ شما ، تنها خدا و پیامبر اوست و کسانى که ایمان آورده‌اند : همان کسانى که نماز برپا مى‌دارند و در حال رکوع زکات مى‌دهند » .
بر اساس این آیات خداوند ولایت تدبیرى و حق اداره و تنظیم اجتماعى را براى پیامبر و امامان معصوم ( ع ) تشریع کرده است و تنها آنان هستند که مى‌توانند حاکمیت سیاسى و زمامدارى جامعه را در دست گرفته و در رأس هرم قدرت باشند .
بر اساس دلایل گوناگونى ، چنین ولایتى از طرف ائمه اطهار ( ع ) به فقیهان واجد شرایط واگذار شده است و آنان به نیابت از معصومین ( ع ) ، علاوه بر حق قانون‌گذارى - با قیود و شرایطى که بیان شد داراى ولایت زعامت و رهبرى جامعه بوده و موظف به تدبیر ، سرپرستى و تنظیم اجتماعى ، جامعه اسلامى هستند .
در هر صورت معناى اصطلاحى « ولایت » عبارت است از : « تصدى امر و اداره حکومت » . نوروزى ، محمد جواد ، نظام سیاسى اسلام ، ص 187 و . ک : آیت الله جوادى آملى ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، نشر اسراء ، 1378 ، صص 125 - . 4
. 123 « ولایت فقیه » یعنى ، رهبرى سیاسى جامعه اسلامى به وسیله فقیه عادل و با تقوا و داراى شرایط لازم رهبرى .
{J پرسش . 2 لطفا مفهوم ولایت مطلقه فقیه را از منظر قانون اساسى و امام ( ره ) توضیح دهید ؟ J}
پاسخ :
تبیین و تحلیل « ولایت مطلقه فقیه » از منظر امام خمینى ( ره ) و قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ، به دو شیوه ممکن است :
. 1 رجوع به منابع و متون اسلامى و آراى حضرت امام ( ره ) و دیگر فقیهان و اندیشمندان اسلامى
. 2 مراجعه به مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى براى فهم مقصود قانون‌گذاران از این عبارت .
در این رابطه ابتدا به بازخوانى معناى این اصطلاح از منظر حضرت امام ( ره ) با تکیه بر متون اسلامى مى‌پردازیم . سپس ضمن مراجعه مختصر به مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى ، تلاش مى‌کنیم تا مقصود قانون‌گذاران از این اصطلاح را بیابیم .
یک . ولایت فقیه در متون اسلامى
نظریه حضرت امام ( ره ) درباره حوزه اختیارات ولى فقیه - که مورد قبول اکثریت فقهاى شیعه مى‌باشد این است که فقیه همه اختیارات لازم حکومتى امام معصوم ( ع ) را دارد و هر نوع ولایتى که در حوزه رهبرى جامعه براى امام ثابت شده ، براى فقیه نیز ثابت است به جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم ( ع ) شمرده شده است ( از قبیل پاره‌اى از اختیاراتى که پیامبر ( ص ) در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته‌اند ) .
از اختیارات حکومتى یاد شده ، به « ولایت مطلقه » تعبیر مى‌شود که به اختصار به توضیح آن مى‌پردازیم :
کلمه « مطلق » یا « مطلقه » در لغت به معناى آزادى ، رهایى و ارسال در برابر « مشروط » {L= (Conditional) =L} و یا در برابر « نسبى » {L= (Relative) =L} است .
کاربرد این واژه در علوم اعتبارى از نظر دایره « وسعت اطلاق » بسیار متفاوت است . به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار مى‌رود ، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید است مثلاً « مطلقه » {L= (Absolutist) =L} در نظام‌هاى سیاسى غالباً به رژیم‌هاى فاقد قانون اساسى یا نامقید به قانون ، گفته مى‌شود ولى در نظام « ولایت فقیه » معانى دیگرى دارد :
. 1 یکى از معانى « ولایت مطلقه فقیه » این است که حوزه اختیارات فقیه محدود و مقید به عرصه خاصى مانند امر قضاوت و امور حسبه نیست بلکه شامل همه امور اجتماعى مى‌شود و در واقع رهبرى سیاسى و اجتماعى را در بر مى‌گیرد . در این معنا « ولایت مطلقه » همان معنایى را دارد که امروزه از « ولایت فقیه » فهمیده مى‌شود و افزوده شدن کلمه « مطلقه » چیزى بر آن نمى‌افزاید بلکه صرفاً نقش توضیحى و تأکیدى دارد .
. 2 معناى دیگر ، آن است که اگر « مصالح اهم اجتماعى » مسلمانان ، با یکى از احکام اولیه شرعى - که از نظر اهمیت در رتبه پایین‌ترى قرار دارد در تزاحم قرار گیرد ، ولى فقیه - که موظف به حفظ مصالح عالى جامعه اسلامى است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن ، مى‌تواند بلکه باید به طور موقّت آن حکم شرعى اولى را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد . به عنوان مثال در فقه اسلامى ، تخریب مسجد حرام است اکنون اگر به تخریب مسجدى جهت خیابان‌کشى حاجت افتاد ، چه باید کرد ؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهمّ اجتماعى ، مجوّز تخریب مسجد و امثال آن نیست و تا زمانى که کار به ضرورت نرسد ، نمى‌توان به آن دست زد لیکن براساس نظریه « ولایت مطلقه » لازم نیست حکومت اسلامى آن قدر صبر کند که براى جامعه ، مشکلات زیادى فراهم شود و کارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن‌بست و انفجار اجتماعى ، مسجد را تخریب کند . در غیر این صورت همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزى راضى نیست . براساس این معنا روشن مى‌شود که :
ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است یعنى ، مطلق بودن ولایت ، گره‌گشا در تزاحم احکام اولیه و مصالح اهمّ اجتماعى موقت است .
از طرفى ولایت مطلقه خود مقید به قیودى است نه اینکه از هر حیث مطلق باشد . قیودى که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد ، عبارت است از :
مصلحتِ اهم بودن و اجتماعى بودن . به عبارت دیگر ولى فقیه نمى‌تواند :
. 1 دل‌خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامى کند .
. 2 مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است نه مصلحت شخص ولى‌فقیه .
. 3 تنها مصالحى را مى‌تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت داراى رتبه بالاترى بوده و شارع مقدس راضى به ترک آنها نباشد .
دو . ولایت فقیه در قانون اساسى
نگاهى به مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى ، این نکته را آشکار مى‌سازد که منظور از « ولایت مطلقه فقیه » در قانون اساسى ، درست همان معنایى است که حضرت امام ( ره ) و فقهاى شیعه ، با استناد به منابع و متون اسلامى و ادله عقلى و نقلى بیان کرده‌اند نه به معناى « مطلقه » در اصطلاح علوم سیاسى . در اینجا به عنوان نمونه به گفته‌هاى تعدادى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى اکتفا مى‌شود .
. 1 آیت‌الله خامنه‌اى : « من به یاد همه دوستانى که در جریان‌هاى اجرایى کشور بودند ، مى‌آورم که آن چیزى که گره‌هاى کور این نظام را گشوده همین « ولایت مطلقه امر » بوده و نه چیز دیگر . . . اگر مسأله ولایت مطلقه امر - که مبنا و قاعده این نظام است ذره‌اى خدشه‌دار شود ما باز گره کور خواهیم داشت . . . آنجایى که این سیستم با ضرورت‌ها برخورد مى‌کند و کارآیى ندارد ، آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد مى‌شود [ و ] گره را باز مى‌کند » . مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ، ج 3 ، ص 1637 و . 2
. 1368 آیت‌الله مشکینى : « ما معتقدیم که بلا اشکال ، فقیه ولایت مطلقه دارد . ما مى‌گوییم در قانون‌تان یک عبارتى را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود . . . » . همان ، ص 1634 و . 3
. 1635 یکى دیگر از خبرگان : « . . . دایره ولایت فقیه عین همان محدوده اختیاراتى است که پیامبر ( ص ) و ائمه معصومین داشتند . . . » . همان ، ص
. 1310 بدین ترتیب قانون‌گذار ، دقیقاً با عنایت به همان معناى ولایت مطلقه فقیه - که برگرفته از متون اسلامى است به قصد تفهیم اختیارات وسیع‌تر مقام رهبرى نسبت به موارد مذکور در اصل 110 اقدام به ذکر این عبارت ( ولایت مطلقه‌فقیه ) در اصل 57 نموده است . آیت‌الله مشکینى در یکى از جلسات شوراى بازنگرى قانون اساسى اعلام کرد : « پیشنهاد مى‌کنم یک چیز دیگرى در اینجا ( اصل 110 ) باید اضافه بشود و آن این است که همه وظایف فقیه واجد شرایط را اینجا شما استقصا نکرده‌اید . . . » . همان ، ج 2 ، ص 689 و
. 690 در نتیجه « ولى فقیه » به عنوان عالى‌ترین مقام حکومتى ، ضمن آنکه در برابر قانون با آحاد ملت یکسان است و داراى هیچ گونه امتیاز شخصى و برترى ذاتى نیست در عین حال داراى اختیارات فرا دستورى است . احکام فرادستورى ، قواعد و مقرراتى است که حاکم بر سایر اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر است مثل برترى احکام شریعت مقدس اسلام بر سایر قوانین و مقررات . همچنین ولى فقیه در مسائلى که حل آنها از طرق قانون مصوب ممکن نباشد و راه‌حلى در قانون براى آن پیش‌بینى نشده باشد ، با استفاده از « ولایت مطلقه خود » به حل آنها مى‌پردازد . براى آگاهى بیشتر در این زمینه . ک :
الف . قاضى زاده ، کاظم ، اندیشه‌هاى فقهى سیاسى امام خمینى ( ره ) ، ص
. 190 ب . ابراهیم زاده‌آملى ، نبى‌الله ، حاکمیت دینى ، ص
. 153 پ . کعبى ، عباس ، تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه .
ت . امام خمینى و حکومت اسلامى ( مجموعه آثار ) ، ج 5 محمد جواد ارسطا ، حدود اختیارات ولى فقیه ، ص
. 55 ث . هاشمى ، سیدمحمد ، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران ، ج 2 ، ص
. 56 ج . مرندى ، مرتضى ، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران ، چاپ اول ، 1382 .
{J پرسش . 3 استدلالات منطقى و عامه پسند براى اقناع کسانى که معتقد به ولى فقیه و رهبرى نیستند دارید ؟ J}
پاسخ : فقهاء و متفکران اسلامى براى اثبات ولایت فقیه و مشروعیت حکومت ولایى به دلایل نقلى - اعم از آیات و روایات پیامبر اسلام ( ص ) و ائمه ( ع ) - و عقلى متعددى تمسک جسته‌اند که بیان هر یک و چگونگى دلالت هر کدام بر ولایت فقیه ، نیازمند بررسى‌هاى مفصل بااستفاده از روش خاص خود ، یعنى اجتهاد مى‌باشد .
الف . دلایل نقلى
مقبوله عمر بن حنظله در طول تاریخ مورد استناد فقهاى شیعه بوده است از جمله در میان متأخرین مرحوم محقق نراقى در « عوائد الایام » ، صاحب جواهر در « جواهر الکلام » شیخ انصارى در « القضاء و الشهادات » ، بحر العلوم در « بلغه الفقیه » ، مامقانى در « هدایه الانام فى حکمالاموال الامام » ، میرزاى نائینى در « منیه الطالب » ، سبزوارى در « مهذب الاحکام » امام خمینى ( ره ) در « البیع » ، آیت‌الله گلپایگانى در « الهدایه الى من له الولایه » آیت الله جوادى آملى در « پیرامون وحى و رهبرى » و بسیارى از اندیشمندان دیگر قرار گرفته است .
در این روایت ، امام صادق ( ع ) مى‌فرمایند : . . . من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا ، فلیرضوا به حکما فأنیقد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخفّ بحکمنا و علینا ردّ و الرادّ علینا کالراد على الله وهو على حدالشرک بالله . ، ( اصول کافى ، ج 1 ، ص 67 وسائل الشیعه ، ج 18 ، ص 98 ) .
مرحوم کلینى به سند از عمر بن حنظله روایت مى‌کند که : « از امام صادق ( ع ) پرسیدم : درباره دو نفر از ما ( شیعیان ) که در باب « دین » و « میراث » نزاعى دارند ، آن گاه به نزد سلطان یا قاضیان ( قضات حکومت‌هاى جور ) جهت حل آن مى‌روند . آیا این عمل جایز است ؟ حضرتفرمود : هر کس در موارد حق یا باطل به آن‌ها مراجعه کند ، در واقع به سوى طاغت گرفته و از طاغوت مطالبه قضاوت کرده است از این رو آنچه بر اساس حکم او ( که خود فاقد مشروعیت است ) دریافت مى‌دارد ، به باطل اخذ نموده است هر چند در واقع حق ثابت او باشد زیرا آن رابر اساس حکم طاغوت گرفته است ، در حالى که خداوند امر فرموده است : که باید به طاغوت کافر باشند ( و آن را به رسمیت نشناسند ) . خداوند متعال مى‌فرماید : یریدون ان یتحاکموا الى الطّاغوت و قد امروا انیکفروا به آنگاه عمر بن حنظله مى‌پرسد : پس در این صورت چه باید کنند ؟ امام ( ع ) فرمود : باید به کسانى از شما ( شیعیان ) که حدیث و سخنان ما را روایت مى‌کنند و در حلال و حرام ما به دقت مى‌نگرند و احکام ما را به خوبى باز مى‌شناسند ( عالم عادل ) مراجعهکنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند . من چنین کسى را بر شما حاکم قرار دادم . پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود ، حکم خدا کوچک شمرده شده و مارد شده ، و آن که ما را رد کرده و آن که ما را رد کند ، خدا را رد کرده است و چنین چیزى در حد شرک به خداونداست . »
این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهاى شیعه است .
دلالت این حدیث بر ولایت‌فقیه :
مقبوله عمر بن حنظله ، مشتمل بر دو توصیه ایجابى و سلبى است :
. 1 از یک طرف امام صادق ( ع ) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام مى‌شمرد و احکام صادره از سوى آن‌ها را - اگر چه صحیح باشد - فاقد ارزش و باطل مى‌داند .
. 2 از طرف دیگر ، جهت رفع نیازهاى اجتماعى و قضایى شیعیان را بر فقهاى جامع‌الشرایط ، مکلف مى‌سازد .
. 3 عبارت فانى قد جعلته علیکم حاکما او را حاکم بر شما قرار دادم با وضوح و روشنى ، نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسى ، اجتماعى و قضایى به دستمى‌آید .
هر چند ظاهر پرسش در روایت ، مسئله منازعه و قضاوت است لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است ، پاسخ امام ( ع ) است و سخن آن حضرت عام است ، خصوصا جمله فانى قد جعلته علیکم حاکما با توجه به واژه « حاکم » - که دلالت بر حکومت دارد - نسبت به سایر مسائل و شئون حکومتى تعمیم یافته و شامل آن‌ها نیز مى‌شود .
البته قرائن واضح و روشن دیگرى نیر در پاسخ امام ( ع ) وجود دارد از جمله استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت‌ها به طور کلى از طرف دیگر امام ( ع ) در صدر روایت ، دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حکومتى را حرام شمرده ، حکم آن‌ها را باطل مى‌داند ، حتى اگر قضاوت آن‌ها عادلانه و به حق باشد زیرا اصل این نظام حکومتى در نگاه قرآن و اهل بیت ( ع ) مردود است و انحصارا مراجعه به حکومت مشروع که انتصاب از ناحیه شارع مقدس است ، مورد توصیه و تکلیف امام قرار گرفته است .
امام راحل ( ره ) در کتاب « ولایت فقیه » در تفسیر و تبیین روایت عمر بن حنظله چنین مى‌نگارد : « همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام ( ع ) به آیه شریفه به دست مى‌آید ، موضوع سؤال ، حکم کل بوده و امام هم تکلیف کلى را بیان فرموده است و عرض کردم کهبراى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزائى ، هم به قضات مراجعه مى‌شود و هم به مقامات اجرایى و به طور کلى حکومتى رجوع به قضات براى این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایى براى الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجراى حکم حقوقى و کیفرى ، هر دو است لهذا در این روایت از امام ( ع ) سؤال مى‌شود که آیا به سلاطین و قدرت‌هاى حکومتى و قضات رجوع کنیم ، حضرت در جواب ، از مراجعه به مقامات حکومتى ناروا - چه اجرایى و چه قضایى - نهى مى‌فرمایند ، دستور مى‌دهند که ملت اسلام در امورخود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتى که عمال آنها هستند ، رجوع کنند هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام کنند . مسلمان ، اگر پسر او را کشته‌اند یا خانه‌اش را غارت کرده‌اند ، باز حق ندارد به حکام جور براى دادرسى مراجعه کند . همچنیناگر طلب‌کار است و شاهد زنده در دست دارد ، نمى‌تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید . هر گاه در چنین مواردى به آن‌ها رجوع کرد ، به « طاغوت » ، یعنى قدرت‌هاى ناروا روى آورده است و در صورتى که به وسیله این قدرت‌ها و دستگاه‌هاى ناروا به حقوق مسلّم خویش نایل آمید ، فانما یأخذه سحتا و ان کان حقا ثابتات له به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند . . . . این حکم ، سیاست اسلام است . حکمى است که سبب مى‌شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‌هایناروا و قضاتى که دست نشانده آن‌ها هستند ، خوددارى کنند تا دستگاه‌هاى دولتى جائر و غیر اسلامى بسته شوند ، و راه به سوى ائمه هدى ( ع ) و کسانى که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند ، باز شود .
مقصود اصلى این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتى که از عمّال آن‌هاهستند ، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن‌ها بروند . . . بنابر این تکلف ملت اسلام چیست ؟ و در پیش آمدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامى رجوع کنند ؟ قال : ینظران من کان منکم ممن کان روى حدیثنا ونظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنایند و احکام مارا طبق موازین عقلى و شرعى مى‌شناسند ، رجوع کنند ، ( ولایت فقیه ، صص 80 - 77 )
« . . . این فرمان که امام ( ع ) صادر فرموده ، کلى و عمومى است همان طور که حضرت امیرالمؤمنین ( ع ) در دوران حکومت ظاهرى خود ، حاکم و والى و قاضى تعیین مى‌کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آن‌ها اطاعت کنند و تعبیر به « حاکما » فرموده تا خیال نشود که فقطامور قضایى مطرح است و به سایر امور حکومتى ارتباطى ندارد غیر از صدر و ذیل روایت و آیه‌اى که در حدیث ذکر شده ، استفاده مى‌شود که موضوع ، تنها تعیین قاضى نیست که امام ( ع ) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تکلیفى معین نکرده و در نتیجه ، یکى ازدو سؤالى را که مراجعه به دادخواهى از قدرت‌هاى اجرایى ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد . این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‌اى نیست . جاى تردید نیست که امام ( ع ) فقها را براى حکومت و قضاوت تعیین فرموده است . بر عموم مسلمانان لازم است که از اینفرمان امام ( ع ) اطاعت نمایند » ، ( همان ، ص 102 - 106 ) .
نتیجه استدلال این است که فقهاى جامع الشرایط علاوه بر منصب‌هاى ولایت در افتاء ، اجراى حدود ، اختیارات قضایى ، نظارت بر حکومت و امور حسبیه ، در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات ، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده مى‌گردد . بدیهى است امام ( ع ) شخص معینى را به حاکمیت منصوب نکرده است بلکه به صورت عام تعیین نموده است . اطاعت از حاکمى که به نصب عام از جانب معصوم ( ع ) نصب شده ، واجب است و عدم پذیرش حکم وى به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم ( ع ) مى‌باشد . علاوه بر روایت فوق ، روایات متعدد دیگرى نیز دلالت بر ولایت‌فقیه دارد که به اختصار به برخى از آنها اشاره مى‌نماییم و شرح چگونگى دلالت آن‌ها را به منابعى که معرفى مى‌شود وا مى‌گذاریم :
1 - روایت امیرالمؤمنین ( ع ) از پیامبر اکرم ( ص ) : اللهم ارحم خلفایى قیل یا رسول اللّه و من خلفائک ؟ قال الذین یأتون من بعدى یروونعنّى حدیثى و سنّتى ، ( وسائل الشیعه ، ج 18 ، باب 8 ، ح 50 ) .
2 - روایت امام موسى بن جعفر ( ع ) : . . لأنّ المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کحِصنِ سورِ المدینه لها ، ( اصول کافى ، ج 1 ، ص 38 ، بابفقدد العلماء )
3 - روایت امام صادق ( ع ) از پیامبر اکرم ( ص ) : الفقهاء اُمناء الرُسُل . . . ، ( اصول کافى ، ج 1 ، ص 46 ) .
4 - روایت حضرت رضا ( ع ) : « انّ الخلق لمّا وقفوا على حدّ محدود . . . » ، ( بحارالانوار ، چاپ جدید ، ج 6 ، ص 60 ) .
5 - توقیع مبارک حضرت ولى عصر ( عج ) : « واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواه حدیثنا فانّهم حجتى علیکم و انا حجه اللّه » ، ( وسائل الشیعه ، ج 18 ، ص 101 ، ح 8 ) .
6 - فرمایش امیرالمؤمنین ( ع ) به شریح : « قد جلست مجلسا لایجلسه الاّ نبىّ او وصىّ نبىّ او شقىّ » ، ( وسائل الشیعه ، ج 18 ، ص 6 ، ح 2 )
7 - حدیث امام صادق ( ع ) : « اتقوا الحکومه فانّ الحکومه انّما هى للامام . . . » ، ( وسائل الشیعه ، ج 18 ، ص 7 ، ح 3 ) .
8 - روایت ابى خدیجه از امام صادق ( ع ) : « . . . وایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الى السلطان الجائر » ، ( وسائل الشیعه ، ج 18 ، ص 100 ، ح 6 )
9 - حدیث امام صادق ( ع ) از رسول اللّه ( ص ) : « انّ العلماء ورثه الأنبیاء » ، ( اصول کافى ، ج 1 ، ص 34 ) .
10 - آیه کریمه : « النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم » ، ( احزاب ، آیه 6 ) .
11 - روایت : « منزله الفقیه فى هذا الوقت کمنزله الانبیاء من بنى اسرائیل » ، ( بحارالانوار ، ج 78 ، ص 346 ) .
12 - روایت رسول اکرم ( ص ) : « علماء امّتى کسایر انبیاء قبلى » ، ( جامع الاخبار ) .
13 - روایت : « العلماء حکام على الناس » ، ( مستدرک وسائل الشیعه ، باب 11 از ابواب صفات قاضى ، ح 33 ) .
14 - روایت امام حسین ( ع ) از حضرت امیر ( ع ) : « مَجارى الامور والاحکام على اَیدى العلماء باللّه الأُمناء على حلاله و حرامه » ، ( مستدرک وسائل الشیعه ، باب 11 از ابواب صفات قاضى ، ح 16 )
15 - حدیث پیامبر اکرم ( ص ) : « السلطان ولى من لا ولى له » ، ( سنن بیهقى ، ج 7 ، ص 105 ) .
16 - احادیثى که در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذکر شده مانند : « مَن اقرّ على نفسه عند الامام . . . فعلى الامام اَن یقیم الحدّ علیه » ، ( وسائل‌الشیعه ،
باب 32 از ابواب مقدمات حدود ، ح 1 ) .
17 - روایت امام باقر ( ع ) : « اذا شهد عندالامام شاهدان . . . اَمَر الامام ( ع ) بالافطار » ، ( وسائل الشیعه ، باب 6 از ابواب احکام ماه رمضان ، ح 1 )
18 - روایات متعددى در باب امر به معروف و نهى از منکر چرا که بعضى از مراتب نهى از منکر جذب و جرح و . . . است و بدون حاکم اسلامى منجر به هرج و مرج
در جامعه مى‌شود و از طرفى هم مى‌دانیم که این احکام در زمان غیبت تعطیل نشده‌اند .
البته روشن است که هر یک از این روایات توضیح فراوانى دارند که مى‌توانید به کتاب‌هاى مفصل از جمله کتاب « شؤون و اختیارات ولى فقیه » ترجمه مبحث
ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینى ( ره ) مراجعه کنید .
ب . دلایل عقلى
دلایل عقلى متعددى بر اثبات ولایت فقیه اقامه شده است که به دو دلیل از آن‌ها اکتفا مى‌نماییم :
دلیل اول . اصل تنزل تدریجى
این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است :
. 1 براى تأمین نیازمندى‌هاى اجتماعى و جلوگیرى از هرج و مرج ، فساد و اختلال نظام ، وجود حکومت در جامعه ، امرى
ضرورى است .
. 2 اجراى احکام اجتماعى اسلام ضرورى است و این امر به زمان حضور پیامبر ( ص ) و امامان معصوم ( ع ) اختصاص ندارد یعنى
احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمان‌ها و مکان‌ها اجرا گردد .
. 3 حکومت مطلوب در اسلام ، حکومتى است که معصوم ( ع ) در رأس آن باشد .
. 4 هنگامى که فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد ، باید نزدیک‌ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد . هنگامى که مردم از مصالح حکومت معصوم ( ع ) ، مرحوم باشند ، باید به دنبال نزدیک‌ترین و شبیه‌ترین حکومت به حکومت امام معصوم ( ع ) باشیم . نزدیکى یک حکومت به امام معصوم ( ع ) در سه امر متبلور مى‌شود :
نخست ، علم به احکام کلى اسلام ( فقاهت )
دوم ، شایستگى روحى و اخلاقى ، به گونه‌اى که تحت تأثیر هواهاى نفسانى و تهدید و تطمیع‌ها قرار نگیرد ( تقوا )
سوم ، کارایى در مقام مدیریت جامعه که به خصلت‌هاى فرعى از قبیل درک سیاسى ، اجتماعى ، آگاهى از مسائل بین المللى ،
شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران تشخیص اولویت‌ها و اهمیت‌ها .
با توجه به این مقدمات نتیجه مى‌گیریم کسى که بیش از سایر مردم ، واجد این شرایط باشد ( فقیه عادل ، زمان‌شناسى و قادر به مدیریت کلان اجتماعى ) باید رهبرى جامعه را عهده‌دار شود و ارکان حکومت را به سوى کمال مطلوب سوق دهد . تشخیص چنین
کسى طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان که در سایر شئون زندگى اجتماعى نیز چنین است .
دلیل دوم : ولایت‌فقیه یا حاکمیت اصلح در عصر غیبت : این دلیل نیز داراى مقدمات زیر است :
1 - ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم ، از شؤون ربوبیت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال ، مشروعیت مى‌یابد .
2 - خداوند این حق قانونى را به پیامبر اکرم ( ص ) و امامان معصوم ( ع ) داده است .
3 - در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند ، یا باید خداى متعال از اجراى احکام اجتماعى صرفنظر کرده باشد ، یا
اجازه اجراى آن را به کسى که اصلح از دیگران است ، داده باشد تا ترجیح بلا مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول ، فرض دوم ثابت مى‌شود یعنى ما از راه عقل کشف مى‌کنیم که چنین اذن و اجازه‌اى از طرف خداى متعال و اولیاى معصوم ( ع ) صادر شده است حتى اگر بیان نقلى روشنى در این خصوص به ما نرسیده باشد .
4 - فقیه جامع‌الشرایط ، همان فرد اصلحى است که هم احکام اسلام را بهتر از دیگران مى‌شناسد ، هم ضمانت بیشترى براى اجراى آن دارد و هم در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم کارآمدتر است .
دقت در دلیل عقلى و تبیین فلسفى نظام ولایت‌فقیه ، بیانگر آن است که صرف نظر از ادله فقهى و تعبدى ، عالى‌ترین وجه حکومت اسلامى که مطلوبیت دارد ، حاکمیت معصوم ( ع ) است اما در اسلام چون ارزش‌ها داراى مراتب بوده و بى‌شک حکومت نیز یک ارزش است ، با عدم دسترسى به معصوم ، باید کسى را براى حاکمیت برگزید که در علم و عمل ، شبیه‌ترین مردم به معصوم ( ع ) باشد و آن فقیه جامع‌الشرایط است که از جهت صلاحیت‌ها ، شباهت بیشترى به معصوم ( ع ) دارد .
{J پرسش 4 . فلسفه ولایت فقیه چیست ؟ J}
پاسخ : تبیین این مسأله به تحلیل دو نکته بر مى‌گردد :
. 1 چرا جامعه نیازمند زعامت و ولایت سیاسى است ؟
. 2 چرا در جامعه اسلامى این زعامت سیاسى ، براى فقیه جامع شرایط قرار داده شده است ؟
جامعه انسانى از آن جهت که مشتمل بر افراد با منافع ، علاقه‌ها و سلیقه‌هاى متعارض و مختلف است ، به طور ضرورى نیاز به حکومت دارد . اجتماع انسانى - هر چند در حدّ بسیار مختصر نظیر یک قبیله یا روستا ، نیازمند نظام و ریاست است . اصطکاک منافع ، چالش میان افراد و اخلال در نظم و امنیت ، مقولاتى است که وجود نهادى مقتدر و معتبر را جهت رسیدگى به این امور و برقرارى نظم و امنیت ایجاب مى‌کند . بنابراین ، جامعه بدون حکومت یا دولتى که داراى اقتدار سیاسى لازم و قدرت برنامه‌ریزى ، تصمیم‌گیرى ، اجرا و امر و نهى است ، ناقص خواهد بود و دوام و بقاى خویش را از دست خواهد داد .
امام على ( ع ) در مقابل خوارج - که شعار « لا حکم الاّ للّه » سر مى‌دادند و بر نفى وجود حکومت و امارت اصرار ورزیده ، مدعى حکومت مستقیم خدا بر خویش بودند مى‌فرمود : « انّه لابد للناس من أمیر برّ او فاجر یعمل فى إمرته المؤمن » « به ناچار مردم نیازمند وجود حاکم هستند خواه نیکوکار و خواه بدکردار تا در حکومت او مرد با ایمان ، کار خویش کند » . نهج البلاغه ، خطبه
. 40 سرّ نیاز به ولایت سیاسى در نقص و ضعف فرد انسانى نهفته نیست بلکه در ضعف و نقص مجتمع انسانى است . بنابراین اگر جامعه‌اى از افرادى شایسته و حق‌شناس نیز فراهم آمده باشد ، باز هم نیازمند حکومت و ولایت سیاسى است زیرا امورى وجود دارد که مربوط به جمع مى‌شود و نیاز به تصمیم‌گیرى کلى و در سطح عمومى دارد و فرد - از آن جهت که فرد است نمى‌تواند در این موارد تصمیم‌گیرنده باشد .
اختلاف نظام‌هاى سیاسى در امورى نظیر : شیوه توزیع قدرت ، شرایط صاحبان قدرت ، چگونگى احراز قدرت سیاسى ، نقش و جایگاه مردم در واگذارى قدرت سیاسى و . . . است و گرنه در اصل اینکه جامعه بشرى نیازمند ولایت و زعامت سیاسى است ، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن ، آنارشیست‌ها هستند که نه عدد معتنابهى‌اند و نه دلیل موجهى دارند .
اما اینکه در اندیشه سیاسى شیعه ، زعامت سیاسى در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده ، بدان جهت است که رسالت و وظیفه حکومت ، تطبیق امور مسلمانان با تعالیم شریعت است . هدف حکومت دینى ، تنها برقرارى امنیت و رفاه به هر شکل و سامان نیست بلکه باید امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احکام ، اصول و ارزش‌هاى دینى مطابق باشد و این مهم نیازمند آن است که مدیر جامعه اسلامى - در عین برخوردارى از توانایى‌هاى لازم در عرصه مدیریت آشناترین مردم به حکم خداوند در این موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعى و سیاسى برخوردار باشد . امام على ( ع ) مى‌فرماید : « أیها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه » « اى مردم ! سزاوارترین مردم به امارت و خلافت کسى است که بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد » . همان ، خطبه
. 173 پس جامعه اسلامى ، نیازمند ولایت و زعامت سیاسى است همچنان که هر جامعه دیگرى براى برطرف کردن بعضى از کمبودها و نواقص اجتماعى خویش و تأمین نظم و امنیت ، محتاج آن است . این زعامت سیاسى به فقیه عادل توانا داده شده است زیرا مدیریت جامعه اسلامى - افزون بر توانایى‌هاى مدیریتى به اسلام‌شناسى و فقه‌شناسى نیز نیازمند است . براى آگاهى بیشتر . ک : جوان آراسته ، حسین ، مبانى حکومت اسلامى .
{J پرسش 5 . از نظر عقلى وجود ولایت فقیه چه لزومى دارد ؟ J}
پاسخ : در این رابطه ادله عقلى متعددى وجود دارد . یکى از مباحث مهم « فلسفه سیاست » ، همین است که زمامدار یا رهبران و کارگزاران حکومت در یک جامعه ، چه کسانى و با چه خصوصیاتى باید باشند ؟ در پاسخ به این سؤال دو فرض قابل تصور است :
. 1 هیچ معیار و ویژگى خاصى لازم نیست .
. 2 وجود یک سرى ویژگى‌ها و خصوصیات لازم است .
بطلان فرض اول کاملاً روشن است روش عقلى این است که براى ابتدایى‌ترین سطوح مدیریت در جامعه ، در جست و جوى افراد ذى‌صلاح با ویژگى‌هاى خاصى بود چه رسد به مدیریت کلان اجتماعى که سرنوشت یک ملت را در ابعاد گوناگون رقم مى‌زند . بنابراین فرض دوم تعین مى‌یابد .
در فرض دوم یک سرى ضوابط و ویژگى‌هاى عام هست که هر عقل سلیمى وجود آنها را بایسته و لازم مى‌داند از قبیل : دانش و بینش سیاسى و اجتماعى ، تدبیر و قدرت مدیریت .
اما آیا این مقدار براى رهبرى یک جامعه کافى است ؟ افزون بر آن ، دانش و بینش و تدبیر بر اساس چه اصول و هنجارهایى مورد نظر است ؟ جواب این سؤال در گرو درک اهداف تشکیل یک حکومت و خاستگاه و پایگاه ارزشى و مکتبى آن است . از همین جاست که اندیشه‌هاى سیاسى مختلفى بروز نموده و پاسخ‌هاى متفاوتى در پاسخ به پرسش‌هاى فوق ارائه مى‌شود که نظام‌هاى سیاسى خاصى ، مبتنى بر آن اندیشه‌ها پیشنهاد مى‌گردد . شایان توجه است که حکومت اسلامى ، نظامى مبتنى بر احکام و ارزش‌هاى الهى است و در آن : جست و جوى سعادت دنیا و آخرت انسان‌ها ملاحظه شده است . راه تأمین این هدف نیز در احکام و ارزش‌هاى الهى ، مشخص شده است .
شرایط رهبرى
کسى که در رأس چنین حکومتى قرار مى‌گیرد - علاوه بر دارا بودن شرایط عام لازم براى رهبرى یک جامعه باید از دو ویژگى دیگر نیز برخوردار باشد :
. 1 شناخت دقیق نظام حقوقى و احکام و هنجارهاى الهى و توان کشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلى در برخورد با مسائل گوناگون ( فقاهت )
. 2 تعهد والتزام و پاى‌بندى به احکام الهى ( عدالت ) و دورى از اوصاف رذیله و اجتناب از دنیاپرستى و هواخواهى ( تقوا ) .
از حضرت اباعبدالله ( ع ) نقل شده است : « . . . مجارى الامور و الاحکام على ایدى العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه » ابى محمد الحسن بن على بن الحسین بن شعبه الحرانى ، تحف‌العقول ، ص . 242 یعنى ، جریان امور و احکام باید به دست عالمان ربانى باشد که نسبت به احکام و حلال و حرام الهى پایبند و وفاداراند .
از این رو قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ، در اصل یکصد و نهم شرایط رهبر را چنین معرفى مى‌کند :
. 1 صلاحیت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه
. 2 عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام
. 3 بینش صحیح سیاسى و اجتماعى ، تدبیر ، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى .
بنابراین لزوم عقلى ولایت فقیه با کشف ماهیت حکومت دینى و اهداف و کارویژه‌هاى آن روشن مى‌شود . و به خوبى آشکار مى‌شود که عقل برهانى نه تنها با ولایت فقیه سازگارى دارد که خود از دلایل آن است و دلایل عقلى متعددى بر اثبات آن اقامه شده است از آن جمله اصل تنزل تدریجى و حاکمیت اصلح است .
اصل تنزل تدریجى
این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است :
. 1 براى تأمین نیازمندى‌هاى اجتماعى و جلوگیرى از هرج و مرج ، فساد و اختلال نظام ، وجود حکومت در جامعه امرى ضرورى است .
. 2 ولایت بر اموال ، اعراض و نفوس مردم ، از شئون ربوبیت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال مشروعیت مى‌یابد .
. 3 خداوند این حق قانونى را به پیامبر اکرم ( ص ) و امامان معصوم ( ع ) داده است .
. 4 احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمان‌ها و مکان‌ها اجرا گردد .
. 5 حکومت مطلوب در اسلام ، حکومتى است که معصوم ( ع ) در رأس آن باشد .
. 6 در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم محروم‌اند ، یا باید خداى متعال از اجراى احکام اجتماعى اسلام صرف‌نظر کرده باشد ، یا اجازه اجراى آن را به کسى که اصلح از دیگران است ، داده باشد تا ترجیح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید .
با توجه به باطل بودن فرض اول ، فرض دوم ثابت مى‌شود یعنى ، با توجه به ابدى بودن احکام اسلامى ، از راه عقل کشف مى‌کنیم که چنین اذن و اجازه‌اى از طرف خداى متعال و اولیاى معصوم ( ع ) صادر شده است حتى اگر بیان نقلى روشنى در این خصوص به ما نرسیده باشد .
از این رو اگر فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد ، باید نزدیک‌ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد . هنگامى که مردم از مواهب حکومت معصوم ( ع ) محروم باشند ، باید به دنبال نزدیک‌ترین و شبیه‌ترین حکومت به حکومت امام معصوم ( ع ) باشند .
کسى که بیش از سایر مردم واجد این شرایطى مى‌باشد ، فقیه عادل زمان‌شناس و قادر به مدیریت کلان اجتماعى است . بنابراین او باید رهبرى جامعه را عهده‌دار شود و حکومت را به سوى اهداف مطلوب سوق دهد .
{J پرسش 6 . آیا ولایت فقیه ، یک مسأله کلامى است یا مسأله فقهى و تقلیدى ؟ J}
پاسخ :
ولایت فقیه داراى جنبه‌هاى مختلف است : از جهتى مسأله‌اى کلامى و از جنبه دیگر جزء فقه است :
یکم . مسائل علم کلام از دو ویژگى برخوردار است :
. 1 مربوط به خدا و افعال و صفات او مى‌شود .
. 2 دفاع از دین در برابر شبهات به شمار مى‌آید .
مسأله ولایت فقیه هر دو ویژگى را دارا است : از یک طرف مربوط به فعل خداوند است و آن اینکه آیا خدا همان‌گونه که پس از رحلت پیامبر اکرم ( ص ) ، جانشینى در امر حکومت نصب کرده ، در زمان غیبت امام معصوم ( ع ) نیز جانشینى برگزیده است ؟ از طرف دیگر مسأله ولایت فقیه ، مورد شبهات کلامى فراوانى است مانند اینکه آیا حکومت فقیه در عصر حاضر مى‌تواند کارا باشد ؟ آیا ولایت فقیه با آزادى سازگار است و . . . که پاسخ به آن از وظایف علم کلام است .
دوم . هر آنچه به رفتار انسان و وظیفه عملى او ارتباط پیدا مى‌کند ، جزء فقه است و مسأله ولایت فقیه ، داراى این ویژگى نیز مى‌باشد . مانند اینکه آیا تصدّى ولایت بر فقیه واجب است ؟ حیطه وظایف او چیست ؟ وظیفه مردم در برابر ولایت او چیست ؟
پس ولایت فقیه از جهتى کلامى است و از جنبه دیگر فقهى . هر مسأله کلامى که به رفتار انسان مرتبط است ، چنین مى‌باشد مانند مسأله امامت معصوم که از یک جهت کلامى و از جهت دیگر فقهى است . جهت کلامى آن قبلاً ذکر شد و جهت فقهى آن ، مانند اینکه حکم بغات ( کسانى که علیه امام به مبارزه مسلحانه برخیزند ) چیست ؟ وظیفه متقابل امام و مردم چیست ؟ و . . . .
مسأله ولایت فقیه از این نظر که یک بحث فقهى نیز به شمار مى‌رود ، فقها در نوشته‌ها و مباحث فقهى خود از آن بحث کرده‌اند . شکى نیست که در مسائل مربوط به فقه ( یا همان فروع دین ) ، تقلید نه تنها جایز بلکه نسبت به بسیارى از افراد لازم است . براى‌مطالعه بیشتر . ک :
الف . جوادى آملى ، عبدالله ، ولایت فقیه ( ولایت فقاهت و عدالت ) ، ص 143 و 144 و صص 351 -
. 359 ب . مصباح یزدى ، محمدتقى ، نگاهى گذرا به نظریه ولایت فقیه ، ص 79 به بعد .
پ . همان ، پرسش‌ها و پاسخ‌ها ، ج 1 .
{J پرسش 7 . کسى که اشتباه مى‌کند و معصوم نیست ، چگونه مى‌تواند ولایت داشته باشد ؟ J}
جواب :
ولایت مراتبى دارد و بسیارى از مراتب آن هیچ ارتباطى با عصمت ندارد مثل ولایت پدر بر فرزند ، شوهر بر زن ، قیم بر صغیر و . . . .
قرآن مجید مواردى از ولایت را ذکر مى‌کند که لزوماً مشروط به عصمت نیست مثلاً مى‌فرماید : ( وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ ) توبه ( 9 ) ، آیه . 71 « برخى از مؤمنان بر دیگرى ولایت دارند » یا ( إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِى سَبِیلِ اللَّهِ وَ الَّذِینَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ ) انفال ( 8 ) ، آیه . 72 « همانا کسانى که ایمان آورده و هجرت کردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد نمودند و کسانى که آنان را پناه داده و یارى کردند ، برخى بر بعضى دیگر ولایت دارند » .
از سوى دیگر یکى از اقسام ولایت « زعامت و رهبرى سیاسى » است . اکنون این سؤال پدید مى‌آید که آیا این مرتبه از ولایت ، عصمت مى‌خواهد ؟ پاسخ آن است که وجود عصمت براى رهبر و پیشواى سیاسى ، بسیار خوب و مفید است و با وجود شخص معصوم ، هیچ فرد دیگرى ، حق حکم‌رانى و ولایت ندارد . حال اگر شخص معصوم وجود نداشت و یا در غیبت به سر مى‌برد ، چه باید کرد ؟ آیا امت اسلامى باید بدون رهبر باشد ؟ یا باید به رهبرى و ولایت طاغوت تن دهند ؟ و یا باید بهترین کسى که از نظر علم ، زهد ، تقوا و مدیریت سیاسى ، کمترین فاصله را با معصوم دارد ، به رهبرى برگزینند ؟
در واقع با وجود معصوم ، باید خود او رهبرى کند و در عصر غیبت به نیابت از امام زمان ( عج ) ، ولى فقیه رهبرى و زمام امور جامعه را به دست گیرد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشیسم و یا ناچار به پیروى از طاغوت نشود . این مسأله هم از نظر عقلى پذیرفته شده و مورد تأیید است و هم نصوص دینى بر آن صحّه مى‌گذارد .
ناگفته نماند خطا دوگونه است :
یکم . خطاهاى فاحش و روشنى که حداقل براى عموم کارشناسان مسائل دینى ، سیاسى و اجتماعى ، بطلان آن روشن است . کسى که مرتکب چنین خطاهایى بشود ، داراى شایستگى رهبرى نیست و ولایت ندارد .
دوّم . خطاهاى پیچیده و کارشناختى که در میان کارشناسان نیز چندان روشن نیست و معمولاً مورد اختلاف آرا و نظرات است . در این صورت نمى‌توان با قاطعیت حکم کرد که نظر کدام یک صحیح است زیرا هر کس بر اساس مبانى پذیرفته شده خود ، حکم مى‌راند . این گونه موارد در مسائل اجتماعى و سیاسى زیاد به چشم مى‌خورد و ولى فقیه هم یکى از آراى متفاوت را بر مى‌گزیند . از طرف دیگر در چنین مواردى ، چاره‌اى جز این نیست که یک رأى ملاک عمل قرار گیرد زیرا کنش اجتماعى و سیاسى نیازمند وحدت رویه است و در غیر این صورت جامعه دچار هرج و مرج مى‌شود . ضمن آنکه از نظر فکرى ، راه تحلیل و نقد و بررسى سالم براى همگان باز است اما نظم و انضباط اجتماعى مستلزم وحدت رویه و عمل است همچنان که در تمام نظام‌هاى سیاسى این گونه عمل مى‌شود و از آن گریزى نیست .
بنابراین در فرض فقدان معصوم یا غیبت او ، هیچ راهى براى به صفر رساندن خطا وجود ندارد . از طرفى نمى‌توان به آنارشیسم و هرج و مرج تن داد و لاجرم باید یک رأى مورد تبعیت قرار گیرد .
گفتنى است امامان ( ع ) مرجعیت کامل دینى را در تمام ابعاد دارند و حجت واقعى خداوند مى‌باشند . لازمه چنین چیزى مسلماً عصمت است در حالى که مجتهد و ولى‌فقیه حجت ظاهرى است و لازمه آن عصمت نیست ، بلکه عدالت و فقاهت است که نزدیکترین مرتبه ممکن به عصمت مى‌باشد .
{J پرسش 8 . نظر شما در مورد اینکه دین و سیاست از سال 41 هجرى از هم جدا شده و چیزى به عنوان ولایت فقیه وجود ندارد ، چیست ؟ J}
جواب :
مسأله جدایى دین از سیاست را ، مى‌توان از دو ساحت نظرى و تاریخى مورد بررسى قرار داد . در بعد تاریخى ، به حکومت‌ها و نظام‌هاى سیاسى در متن جامعه اسلامى نظر مى‌کنیم و فاصله آنها را با تز جدایى دین از سیاست ، مد نظر قرار مى‌دهیم .
در بعد نظرى - جداى از نظام‌هاى سیاسى موجود در تاریخ اسلام و فاصله آن با دین - صرفاً به ادله نقلى ( قرآن ، سنت و اجماع ) و عقلى درباره حکومت و دولت در اسلام مى‌پردازیم .
یک . بعد نظرى
منظور از جدایى دین و سیاست ، این است که دین براى مسائل سیاسى و شئون مربوط به حکومت در جامعه اسلامى ، هیچ تدبیرى نیندیشیده و در این مورد ساکت است . با مراجعه به آموزه‌هاى دینى ، خلاف این گمانه روشن مى‌شود زیرا :
. 1 غناى اسلام در حوزه احکام و آموزه‌هاى سیاسى و اجتماعى ، براى هیچ کس جاى تردید ندارد .
. 2 پیامبر اسلام ، در همان زمان که موظّف به تبلیغ دین بود وظیفه زعامت و رهبرى جامعه را نیز بر عهده داشت .
. 3 وظیفه رهبرى و زعامت سیاسى جامعه بعد از پیامبرصلى الله علیه وآله از طرف خداوند بر عهده دوازده امام شیعه قرار گرفته است . این امر اگر چه تنها در برهه‌اى کوتاه از خلافت امیرالمؤمنین‌علیه السلام و امام مجتبى‌علیه السلام تحقق یافت اما با ادله قطعى از آیات و روایات ، رهبرى مؤمنان به ائمه‌علیهم السلام واگذار شده و هر حکومتى غیر از حکومت آنان و منصوبان و مأذونان از سوى ایشان ، نامشروع و غاصبانه است .
. 4 از سال 329 ه . ق یعنى ، با آغاز غیبت کبرى و حتى پیش از آن ، مسأله « ولایت فقیه » در کتاب‌هاى فقهى شیعه به طور جدى مطرح شده بود . روایات متعددى بر ولایت فقیه دلالت دارد اما عمده استدلال فقها در این باره ، به ضرورت عقلى است . به گفته امام راحل‌رحمه الله تمامى ادله‌اى که بر ضرورت امامت ائمه‌علیهم السلام اقامه شود ، درباره ولایت فقیه در عصر غیبت کبرى نیز جارى است و روایاتى که وارد شده ، جنبه تأیید و پشتوانه دلیل عقلى دارد . معرفت ، محمدهادى ، ولایت فقیه ، ص . 61 بنابراین به لحاظ نظرى ، در هیچ زمان ، دین از سیاست جدا نبوده و نخواهد بود .
دو . بعد تاریخى
از نظر تاریخى آنچه به وقوع پیوست - به جز حکومت پیامبرصلى الله علیه وآله و چهار سال و اندى حکومت امام على‌علیه السلام و چند ماه زعامت امام مجتبى‌علیه السلام - حکومت و دولت در جامعه اسلامى از مسیر اصلى منحرف شد . صرف نظر از عقیده شیعه درباره دولت ، نظام سیاسى بعد از دولت پیامبرصلى الله علیه وآله در مدینه ، به تدریج شاهد تحول بوده است به طورى که چهار خلیفه اول همگى داعیه پیروى از کتاب خدا و سنت پیامبرصلى الله علیه وآله را داشتند و مى‌توان گفت که روابط قدرت در جامعه صدر اسلام ، تا حدى مبتنى بر دین بوده است و چنین نظامى همان خلافت بود . اما به تدریج عصبیت و شمشیر ، جایگزین دین در نظم اجتماعى گردید ! بدین ترتیب از آغاز خلافت معاویه - که انگیزه‌هاى دینى ضعیف شده بود - عصبیت قبایل عرب به مرحله نهایى ( پادشاهى ) رسید . ابن خلدون ، مقدمه العبر ، ج 1 ، ص 400 به نقل از : فیرحى ، داود ، قدرت ، دانش و مشروعیت در اسلام ، ص
. 172 معاویه در نخستین سال حکومتش ( سال 41 ه . ق ) آن گاه که وارد مدینه - که نماد مرجعیت دینى بود - گردید ، آشکارا موضع خود را اعلام نمود و بر ماهیت دولت جدید تأکید کرد . او در مسجد و بر منبر پیامبرصلى الله علیه وآله گفت : « . . . اما بعد به خدا قسم ! خلافت را به وسیله محبتى که از شما سراغ داشته باشم یا به رضایت شما ، به دست نیاورده‌ام بلکه با همین شمشیرم با شما مبارزه و مجادله کردم و کوشیدم نفس خود را بر سیره پسر ابى قحافه ( ابابکر ) و عمر رضایت دهم اما به شدت متنفر و گریزان شد . خواستم به شیوه و مرام عثمان رود ، از آن نیز امتناع نمود . پس مسلک و طریق دیگرى پیمودم . . . » . احمد بن محمد بن عبد ربه ، العقد الفرید ، ج 4 ، ص 147 به نقل از : قدرت ، دانش و مشروعیت در اسلام ، ص 172 و
. 173 این گفتار معاویه حکایت از شکل‌گیرى گفتمان جدیدى دارد . او اگر چه موضع آشکارى در پایبندى یا اعراض از عمل بر طبق کتاب خدا و سنت پیامبرصلى الله علیه وآله ندارد لیکن به صراحت از عدم تعهد بر سنت خلفاى پیشین سخن مى‌گوید و تأکید مى‌کند که نظام جدید از زاویه « سیاست محض » به امور مسلمانان مى‌نگرد و از آن روى که نسبت به امور دین و شریعت « بلا شرط » است به ناچار از خلافت به معناى رایج در مدینه فاصله گرفته و جامه سلطنت مى‌پوشد . قدرت ، دانش و مشروعیت ، ص
. 173 علاوه بر سخن معاویه ، داورى عمومى نیز درباره بنى‌امیه چنین بود . گزارش‌هاى تاریخى از کوفه ، بصره و حجاز حکایت از آن دارد که با اطلاق عنوان خلافت به دولت بنى‌امیه ، مخالفت مى‌شد . سعد بن مالک کوفى هنگام بیعت با معاویه ، خطاب به او گفت : سلام بر تو اى پادشاه ! معاویه به خشم آمد و گفت : چرا مرا امیرمؤمنان خطاب نکردى ؟ سعد جواب داد : آن در صورتى بود که ما تو را امیر کرده باشیم ولى تو خود به این کار پریده‌اى . یعقوبى ، تاریخ یعقوبى ، ج 2 ، ص 144 به نقل از : قدرت ، دانش و مشروعیت ، ص
. 174 بنابراین مى‌توان نتیجه گرفت که با تغییر در الگوى حکومت ( از سال 41 ه . ق ) به جاى خلافت ، شاهد سلطنت هستیم . اگر چه خلافت سه خلیفه از نظر شیعه نیز انحراف از الگوى دولت مشروع است اما تلقى خلفا و برداشت عمومى جامعه ، از آمیختگى دین و سیاست حکایت مى‌کند . به هر حال از این سال ، شاهد جدایى عملى بین دین و سیاست هستیم و در واقع نوعى انحراف از دین و سیاست دینى به حساب مى‌آید . این جدایى در بستر تاریخ دچار فراز و نشیب بوده است .
پرسش :
آیا ولایت فقیه یک نظریه فقهى جدید و از ابتکارات امام خمینى است ؟ اصولاً دلیل بر ولایت فقیه در عصر غیبت و ضرورت آن چیست ؟
مسأله « ولایت فقیه » - چه از جهت نظرى و چه در عمل - قدمتى به درازاى تشیع دارد . نصب مالک اشتر به ولایت مصر از سوى امیرالمؤمنین ( ع ) ، از مصادیق بارز این مسأله است . در فقه شیعه نیز فقیهان برجسته‌اى در دوره‌هاى مختلف تاریخى ، به گونه‌هاى مختلف به طرح آن پرداخته‌اند . از جمله این چهره‌هاى تابناک فقه شیعه ، شیخ مفید ، محقق کرکى ، علامه نراقى ، صاحب جواهر 1 و . . . و در میان معاصران نیز بزرگ‌ترین احیاگر آن در نظر و عمل حضرت امام خمینى ( ره ) مى‌باشند .
امام خمینى ( ره ) بر آن بودند که مسأله « ولایت فقیه » ، امرى کاملاً بدیهى و بى‌نیاز از دلیل و از امورى است که تصور دقیق و درست موضوع ، بلافاصله به تصدیق آن مى‌انجامد لیکن سوگمندانه باید گفت : شکافى چندین قرنه بین « روحانیت و سیاست » به سبب حاکمیت سلطه‌هاى غاصبانه و تبلیغات سوء دشمنان دین ، به استدلال بر این مطلب حاجت افتاده است . در عین حال عالمان دینى از گذشته‌هاى دور نیز ، همواره بر آن استدلال کرده و مبانى آن را استوار نموده‌اند چنان‌که مرحوم نراقى در کتاب « عوائد الایام » نوزده دلیل نقلى بر آن ذکر کرده است .
در مجموع دلایلى که بر ولایت فقیه اقامه مى‌شود به سه دسته کلى تقسیم پذیرند :
یکم . دلایل عقلى صرف یعنى ، ادله‌اى که صغرى و کبراى قیاس در آن ، همه عقلى است .
دوم . ادله نقلى محض یعنى ، دلایلى که تماماً برآمده از نصوص دینى - چون کتاب و سنت - است .
سوم . ادله ترکیبى که ترکیب یافته از دلایل عقلى و نقلى است .
هر یک از سه گروه یاد شده نیز تقریرات و یا مستندات متعددى دارند . در اینجا به بیان بعضى از دلایل ترکیبى مى‌پردازیم :
. 1 ماهیت اسلام اسلام دینى جامع و در بردارنده همه ابعاد حیات انسانى - اعم از امور فردى ، اجتماعى ، دنیوى و اخروى - است . 2
. 2 جاودانگى اسلام اسلام دینى است جاودان و احکامش تا قیامت باقى است : H « حلال محمد حلال الى یوم القیامه و . . . » E
. 3 ضرورت حکومت دینى اجراى قوانین سیاسى ، اجتماعى و قضایى اسلام ، بدون تشکیل حکومت دینى ، ممکن نیست .
. 4 لزوم استمرار حکومت دینى جاودانگى احکام دینى و نیازمندى اجراى آنها به نظام سیاسى اسلامى ، ضرورت وجود آن را بر همیشه نتیجه مى‌دهد .
. 5 سرشت حکومت دینى حکومت اسلامى ، ماهیتاً حکومتى است که در آن قانون و هنجارهاى دینى ملاک عمل باشد .
. 6 شرایط حاکم با توجه به سرشت قانونى حکومت دینى ، حاکم در آن لزوماً باید از سه عنصر علم ( فقاهت ) ، عدالت ، و توانایى ( کفایت ) برخوردار باشد . این مسأله علاوه بر آنکه از ماهیت حکومت دینى به دست مى‌آید ، در نصوص فراوانى مورد تأکید واقع شده است .
. 7 اصل عدم اهمال شارع ( قاعده لطف ) : محال است که شارع نسبت به مسأله ضرورى و مهمى چون حکومت و رهبرى شایسته جامعه اسلامى ، بى‌تفاوت باشد و امت را در این باره بلا تکلیف رها بسازد .
. 8 لا جرم خداوند « فقیه عادل » داراى توانایى و کفایت رهبرى را براى امت اسلامى برگزیده و مسؤولیت داده است .
پرسش :
حکومت مطلقه ولایى چه تفاوتى با حکومت استبدادى دارد ؟
در ابتدا ویژگى‌هاى حکومت استبداى را مطرح و آنها را با ویژگى‌هاى حکومت ولایى فقیه در قانون اساسى ، مقایسه مى‌کنیم .
حکومت‌هاى استبدادى با همه تنوعى که دارند ، در ویژگى‌هاى زیر مشترک‌اند :
. 1 شخص یا طبقه‌اى خاص ، بدون رضایت مردم بر آنان حکومت مى‌کند .
. 2 دامنه قدرتِ حکومت ، فوق قانون است و هیچ قانونى آن را محدود نمى‌کند .
. 3 ساز و کارى براى کنترل حکومت - نه از سوى مردم و نه از سوى دستگاه‌هاى خاص نظارتى وجود ندارد .
در نظام ولایى فقیه هیچ یک از این ویژگى‌ها وجود ندارد . که با مراجعه به قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ، مى‌توان آن را تبیین کرد
یکم . قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ، با پذیرش قاطع % 98 / 2 مردم به تصویب رسید . در ادامه نیز هر گونه تغییرى در قانون اساسى باید به تصویب مردم برسد .
طبق قانون اساسى ، مردم در تعیین ولى فقیه ، از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان دخالت دارند . همچنین آنان در مجارى قانون‌گذارى و اجرایى حکومت ، از طریق انتخابات مجلس شوراى اسلامى و انتخابات ریاست جمهورى نقش دارند .
این سه نحوه دخالت مردم در حکومت ، نه تنها در هیچ یک از حکومت‌هاى استبدادى وجود ندارد بلکه در مردمى‌ترین نظام‌ها ، چنین دخالت و مشارکت گسترده مردم مشاهده نمى‌شود .
دوم . دامنه قدرت ولى فقیه در قانون اساسى ، به دو شکل محدود است که به کلى با قدرت در حکومت‌هاى استبدادى متفاوت مى‌شود :
. 1 در اصل چهارم قانون اساسى آمده است : « کلیه قوانین و مقررات مدنى ، جزایى ، مالى ، اقتصادى ، ادارى ، فرهنگى ، نظامى ، سیاسى و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامى باشد » یعنى ، قوانین اسلام اولین محدود کننده قدرت ولى فقیه و یا به تعبیر دقیق‌تر تعیین کننده اختیارات او است .
. 2 ولى فقیه در برابر قانون اساسى تعهد داده است . و علاوه بر تعهد الهى خود به اجراى احکام اسلام ، با پذیرش منصب ولایت در مجراى قانون اساسى ، تعهدى نسبت به قانون اساسى دارد . آنجایى که این تعهد ، لازم ( نه جایز ) و بدون حق فسخ است ، تعهدى مضاعف براى او محسوب مى‌شود و تخلف او از قانون اساسى ، باعث خروج او از عدالت و در نتیجه سلب او از ولایت مى‌گردد . پس اختیارات ولى فقیه در قانون اساسى از ناحیه قوانین اسلام و قانون اساسى مقید و محدود است . این محدودیت در نظام‌هاى استبدادى وجود ندارد .
بنابراین مطلقه بودن ولایت فقیه ، به معناى بى‌قید و شرط بودن اعمال قدرت او نیست بلکه بدین معنا است که اختیارات او ، محدود به حوزه‌اى خاص از مسائل اجتماعى نیست و همه آنچه را که یک حکومت با آن درگیر است ، در بر مى‌گیرد . اما اعمال قدرت در هر حوزه ، باید بر اساس موازین اسلام و قانون باشد .
سوم . حکومت ولایى فقیه از سه ناحیه نظارت مى‌شود سه ناحیه‌اى که در نظام‌هاى استبدادى وجود ندارد :
{J . 1 نظارت درونى J}
ولى فقیه باید داراى سه شرط باشد : فقاهت ، عدالت و درایت . هر یک از این سه شرط ، او را از درون نظارت مى‌کند . « فقاهت » او را از اتکا به غیر قانون الهى باز مى‌دارد « عدالت » او را از اعمال خواسته‌هاى شخصى و نفسانى باز مى‌دارد و « درایت » او را از خودرأیى و ترک مشورت با اندیشمندان و متخصصان حفظ مى‌کند .
این سه شرط از شرایط ثبوتى ولایت فقیه است یعنى ، اگر شخصى یکى از این سه شرط را نداشته باشد ، واقعاً ولایت ندارد و مرجع تشخیص این شرایط در جمهورى اسلامى ایران - چه در حدوث ولایت و چه در بقاى آن مجلس خبرگان است .
{J . 2 نظارت مستمر نمایندگان مجلس خبرگان J}
مجلس خبرگان ، علاوه بر وظیفه انتخاب رهبرى - که داراى شرایط سه‌گانه مذکور است وظیفه نظارت بر استمرار این شرایط و نظارت بر چگونگى اعمال قدرت و رعایت شرایط اسلامى و قانونى در آن را نیز بر عهده دارد .
{J . 3 نظارت مردم بر رهبرى J}
در جمهورى اسلامى مردم از دو طریق اعمال نظارت مى‌کنند :
الف . با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان ، به صورت غیرمستقیم ، از طریق مجلس خبرگان بر رهبر نظارت دارند .
ب . آزادى بیان - که در قانون اساسى فضاى سالمى براى مطبوعات فراهم مى‌کند نظارت افکار عمومى را بر حکومت تشکیل مى‌دهد . هر گاه مطبوعات ، به راستى برخاسته از افکار عمومى مردم باشد مى‌تواند این وظیفه را به صورت مستقیم در توجه دادن ولى فقیه به خواست مردم و به صورت غیرمستقیم در جهت دهى عمومى مردم در انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان ، به خوبى انجام دهد . این سه نوع نظارت در حکومت‌هاى استبدادى وجود ندارد .
پرسش . نظریه جمهورى اسلامى و ولایت فقیه نظریه‌اى بشرى است یعنى حاصل فهم بشرى است که در طول زمان پرورش یافته زیرا اگر حاصل فهم بشرى نبوده و نظریه‌اى الهى است ، باید کامل و پاسخ‌گوى همه مسائل باشد و هیچ‌گونه مشکلى در جامعه مشاهده نشود ؟ !
پاسخ : یکم . نظریه الهى به این معنا نیست که نیازمند فهم بشرى نیست .
اگر چیزى ریشه در معارف و آموزه‌هاى دینى نداشته باشد ، مى‌توان آن را بشرى دانست اما اگر ریشه در آموزه‌هاى دینى داشته باشد و فهم انسان‌ها نقش استخراج آن از منابع دینى را ایفا کند نمى‌توان آن را بشرى - به معناى غیرالهى و بى‌ارتباط با دین و خدا انگاشت . مسأله ولایت فقیه از گونه دوم یعنى ، آموزه‌اى فرابشرى است . اما به معناى این نیست که جمهورى اسلامى نیز در تمام ویژگى‌هایش مستقیماً از نصوص دینى برآمده است . توضیح آنکه :
در باب حکومت دینى با یکسرى اصول ، اهداف و روش‌هاى مطلق و دائمى برخورد مى‌کنیم . این اصول ثابت در مورد نحوه حکومت ، شرایط رهبرى ، لزوم حاکمیت قانون و حدود الهى ، رعایت عدالت و برابرى در جمیع تدابیر و تصمیمات حکومتى ، رعایت عزّت و اقتدار اسلامى ، عدم جواز استیلاى کافران بر شئون جامعه مسلمین ، قانون‌مدارى الهى و برابرى همگان - با هر درجه و اعتبار اجتماع در مقابل قانون خدا ، لزوم مشورت با مردم و . . . قابل ردیابى و تعیین است .
وجود این اهداف ، اصول ، احکام و الزامات ثابت و دائمى ، بدان معنا نیست که اسلام در شکل و قالب خاصى از مناسبات سیاسى و اجتماعى خلاصه مى‌شود . حکومت صدر اسلام - به ویژه حکومت ده ساله پیامبر ( ص ) در مدینه و حکومت امام على ( ع ) الگوى بسیار با ارزشى براى نظام و حکومت اسلامى ، در همه دوران و قرن‌ها است . این الگو بودن به معناى حفظ ساختار حکومتى و سیستم ادارى جامعه ، با همان ساختار نیست . پیامبر اکرم ( ص ) و امام على ( ع ) در مواردى خود به قضاوت مى‌پرداختند و به بسیارى از مشکلات جزئى مردم شخصاً رسیدگى و بر عملکرد بازار نظارت مى‌کردند . اما آیا در شرایط پیچیده اقتصادى و اجتماعى امروز ، این امکان وجود دارد که رهبر جامعه اسلامى - حتى در یک شهر کوچک شخصاً به همه این امور رسیدگى کند ؟
در طراحى نظام سیاسى مبتنى بر آموزه‌هاى دینى ، باید سعى شود که در عین حسّاسیت تمام نسبت به حفظ اصول ثابت و دائمى اسلام ، از بهترین و کارآمدترین شیوه‌ها و روش‌هاى عقلایى براى دستیابى به اهداف و ارزش‌هاى مورد نظر ، سود برد . در سیاست حاکم بر جامعه اسلامى ، اصول ثابتى وجود دارد نظیر اینکه حاکم و رهبر جامعه اسلامى ، باید داراى شرایط خاصى باشد که مهم‌ترین آنها عدالت و فقاهت است . بدین ترتیب رأس هرم قدرت جامعه اسلامى ، نه بر اساس زر و زور ، و نه بر اساس سیاست‌بازى حزبى بلکه بر پایه شایسته‌سالارى است ، اما البته در متون دینى بر کیفیت این انتخاب اصرار بر شیوه خاصى نیست .
لزوم مشورت امام با امت خویش ، از دیگر اصول ثابت نظام سیاسى اسلام است . در این مورد نیز بر سبک و روش خاصى تکیه نشده و موارد متعدد دیگرى نیز از همین قبیل است . سکوت متون دینى از تعیین ساختار و قالب و شیوه خاصى براى انجام دادن این وظایف ، براى این است که دست عقلاى قوم ، در انتخاب شیوه و اسلوب بهتر و متناسب با مقتضیات زمان و مکان ، باز باشد و آنان بتوانند با انتخاب و تجربه روش‌هاى نو و تازه ، به کیفیت و بازدهى مطلوب نزدیک شوند . پیدایش مجالس قانون‌گذارى ، تشخیص مصلحت و خبرگان ، تفکیک قوا و . . . همگى ابزارى است که در چارچوب و قالب‌هاى خاصى ، مى‌توانند در بهینه‌سازى اداره جامعه مؤثر باشند . از این رو جامعه اسلامى همواره محتاج نوسازى و کارآمدتر کردن روش‌ها و شیوه‌هاى خود است . معناى این سخن ، نه چشم‌پوشى از محکمات و اصول ثابت دینى یا استحاله محتوایى آنها و تسلیم مقلّدانه در برابر شیوه‌هاى غربى نیست .
در مورد « ولایت فقیه » هم وضعیت به همین شکل است . اصل ولایت داشتن « فقیه جامع شرایط » در زمان غیبت معصومین ( ع ) ، امرى ثابت و از محکمات نظام سیاسى شیعه و مورد اتفاق فقیهان است . اما اینکه چگونه آنان این وظیفه را در جامعه محقق سازند ، داراى تطوّرات مختلف و متناسب با مقتضیات زمان و مکان و اجازه شرایط محیط سیاسى ، اجتماعى و فرهنگى است . قطعاً دستاوردهاى بشرى نیز در چگونگى اعمال این حق و استفاده از مکانیزم‌هاى خاص هر دوره‌اى ، در رشد ، و بالندگى و تکامل این نظریه سهم به سزایى دارد .
دوّم . بین کامل بودن نظریه‌اى با نبود هر نوع مشکلى در صحنه عمل و در سطح جامعه ، پیوستگى قطعى وجود ندارد زیرا چه بسا نظریه‌اى از هر حیث کامل باشد ، ولى به دلایل دیگرى - از جمله مساعد نبودن ساختارهاى اجتماعى ، فرهنگى و اقتصادى در حلّ کامل مشکلات جامعه ناموفق باشد . مى‌توان در ردّ این پیوستگى ، شواهد متعددى ارائه کرد . امیرمؤمنان ( ع ) و امام حسن مجتبى ( ع ) معصوم بودند و ژرفکاوى عقلى نشان مى‌دهد که حکومت معصوم ، بهترین حکومت است . بنابراین آنان از هر حیث براى اداره و رهبرى جامعه کامل بودند ولى به علت مشکلات ناشى از ساختارهاى اجتماعى ، فرهنگى و . . . با مشکلات عدیده‌اى روبرو شدند . بنابراین کامل بودن نظریه و یا نخبگان سیاسى حاکم ، شرط لازم براى حلّ اساسى و ریشه‌اى مشکلات و رهنمون ساختن جامعه به تعالى و تکامل در تمام ابعاد وجودى انسان است ولى این شرط به هیچ وجه کافى نیست .
پرسش . به دلیل وجود مشکلات و معضلات در سطح جامعه و عدم موفقیت نظام ولایت فقیه در حل کامل آن ، آیا بهتر نیست این نظریه و حکومت دینى کنار گذاشته شود ؟
پاسخ : پیشنهاد فوق مبتنى بر این فرض است که :
. 1 صرف وجود مشکلات و معضلات در هر جامعه‌اى ، به معناى ناکارآمدى نظام سیاسى حاکم بر آن است .
. 2 رفع معضلات و مشکلات در گرو تغییر نظام سیاسى است .
اگر چنین باشد ، تمام نظام‌هاى سیاسى ناکار آمدند زیرا هیچ جامعه‌اى را نمى‌توانید مثال بزنید که داراى پاره‌اى معضلات و مشکلات حل نشده نباشد . نه جوامعى که معضلات کمترى دارند ، همیشه ناشى از برترى نظام سیاسى‌شان مى‌باشد ، و جوامعى که معضلات بیشترى دارند ، همواره ناشى از ضعف نظام سیاسى آنها نیست . شاهد مطلب آن است که مى‌توان نظام‌هاى سیاسى مشترکى یافت که وضعیت اجتماعى آنها ، متفاوت است . به عنوان مثال امریکا ، هند ، فرانسه و . . . از کشورهایى شاخص در نظام دموکراسى هستند در حالى که مشکلات اجتماعى در مثل امریکا و هند ، فوق العاده زیاد است .
جالب این است که برخى از جامعه‌شناسان ، سیاست و حکومت دموکراتیک را از نظام‌هاى بسیار کارآمد به حساب مى‌آورند در حالى که برخى از این رژیم‌ها با عدول از اصول بنیادین نظام سیاسى خود ، به حل مشکلات و معضلات اجتماعى خویش مى‌پردازند ! به عنوان مثال امریکا براى حل مشکل رکود شدید اقتصادى - بر خلاف خواست عمومى به جنگ و دیکتاتورى بین‌المللى متوسل مى‌شود و با نظامى‌گرى براى شرکت‌هاى امریکایى بازارگشایى مى‌کند . این به معناى آن نیست که رژیم سیاسى هیچ تأثیرى در بهبود یا عدم بهبود اوضاع ندارد بلکه آنچه مورد نظر است ، اینکه نباید به مسائل اجتماعى با نگاه تک عاملى نگریست و همه چیز را یکسونگرانه ، تبیین و ارزیابى کرد .
از طرف دیگر در گمانه ذکر شده ، وجوه مثبت ، کامیابى‌ها و موفقیت‌ها نادیده گرفته شده و صرفاً بر نقاط منفى - بدون جست و جوى علل مختلف مؤثر در آنها انگشت نهاده شده است . چنین نگاهى فاقد اعتبار علمى است . زمانى ادعاى فوق روا است که با تحلیل دقیق منطقى ، بتوان روشن نمود که کدام یک از مؤلفه‌هاى نظام سیاسىِ مبتنى بر دین ، مانع کارآمدى حکومت است و چرایى آن را با دقت علمى بتوان تبیین کرد . در حالى‌که چنین چیزى هرگز وجود ندارد و مؤلفه‌هاى نظام سیاسى دینى ، نه تنها هیچ کاستى نسبت به دیگر نظام‌ها ندارد بلکه از جهاتى چند ، بر دیگر نظام‌هاى سیاسى برترى دارد . شرح تفصیلى این مسأله ، از مقایسه جامع بین سیستم‌هاى سیاسى به دست مى‌آید .
نکته دیگر اینکه منظور از کارآمدى ، چگونگى تحقق آن و حدود اهمیت و ارزش‌گذارى درباره آن است . به عنوان مثال آیا براى ما کارآمدى در جهات مادى ، از چنان اهمیتى برخوردار است که براى رسیدن به آن بتوان اصول و ارزش‌ها را زیر پا نهاد و همچون استعمارگران ، به استثمار و ستم ملل دیگر پرداخت و بدین وسیله رفاه عمومى پدید آورد یا نه ؟ به طور حتم در نگاه ارزشى اسلام چنین چیزى روا نیست و پذیرش پاره‌اى از مشکلات مقبول‌تر است . بر خلاف مبانى ارزشى سودانگارانه در یوتیلیتاریانیسم غربى .
در آخر ذکر این نکته لازم است که با وجود تمامى مشکلات موجود ، نظام ما نسبت به سال‌هاى قبل از انقلاب و سایر کشورهایى که در وضعیت مشابهى با کشور ما هستند و دوران گذار و سازندگى و جنگ تحمیلى ، محاصره‌هاى اقتصادى ، سیاسى ، نظامى و . . . را پشت سر مى‌گذارند ، در وضعیت بسیار مناسب‌ترى قرار دارد هر چند تا رسیدن به حکومت عدل الهى و تحقّق خواسته‌هاى مشروع مردم ، راه طولانى در پیش داریم . از طرف دیگر به نظر ما یکى از عوامل عمده در وجود پاره‌اى از مشکلات جامعه ، عدم اجراى کامل اصول و قوانین اسلامى است .
امید آنکه با همکارى و هماهنگى تمامى مردم ، مسؤولان امر و قواى سه‌گانه ، شاهد جامعه‌اى هر چه اسلامى‌تر و منطبق با آرمان‌هاى نظام اسلامى باشیم .
پرسش . آیا آیت‌الله خامنه‌اى نائب بر حق امام زمان ( عج ) هستند و شرایط رهبرى نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران را دارا مى‌باشند ؟
ابتدا باید شرایط و ویژگى‌هاى لازم براى نیابت از معصومین ( ع ) و رهبرى در نظام اسلامى را به طور دقیق ، مورد شناسایى قرار داد . شرایطى که در متون و منابع اسلامى مورد تأکید قرار گرفته ، عبارت است از :
. 1 صلاحیت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه ( فقاهت و اجتهاد )
. 2 عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلامى
. 3 بینش صحیح سیاسى و اجتماعى ، تدبیر ، شجاعت و مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى .
در مرحله بعد نوبت به تطبیق هر یک از این شرایط بر رهبر معظم انقلاب مى‌رسد .
در اینجا به صورت خلاصه به پاره‌اى از ویژگى‌ها و صلاحیت‌هاى حضرت آیت‌اللّه خامنه‌اى براى احراز منصب رهبرى نظام ، به نیابت از امام زمان ( عج ) اشاره شود :
{J یک . صلاحیت علمى J}
یکم . اجتهاد آیت‌اللَّه‌خامنه‌اى از سوى بسیارى از مراجع و بزرگان - از جمله حضرت امام ( ره ) از قبل تصدیق شده بوده است .
دوّم . همه رساله‌هاى عملیه نوشته‌اند که اگر دو نفر عادل خبره به اجتهاد کسى شهادت دهند ، اجتهاد او قابل قبول است این در حالى است که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم - که مرکب از ده‌ها مجتهد مطلق و چندین مرجع تقلید است ایشان را به مرجعیت پذیرفتند . همچنین در اساسنامه جامعه مدرسین آمده است : چیزى به عنوان نظر آن جامعه معتبر است که حداقل شانزده تن از اعضا آن را امضا کرده باشند . بنابراین اعلامیه جامعه مدرسین به این معنا است که حداقل شانزده تن از مجتهدان و خبرگان در فقه ، ایشان را مرجع مى‌دانند .
سوّم . درس خارج مقام معظم رهبرى - که در آن بسیارى از فضلا شرکت کرده و همگى به وزانت علمى آن شهادت مى‌دهند دلیل بر بنیه علمى نیرومند و ملکه اجتهاد ایشان است . این توان علمى سابق بر رهبرى و حتى ریاست جمهورى ایشان است نه اینکه ایشان پس از رهبرى ، درس خوانده و به این رتبه از دانش رسیده باشند .
{J دو . صلاحیت اخلاقى ( عدالت و تقواى لازم ) J}
صلاحیت اخلاقى مقام معظم رهبرى نیز از امورى است که در رفتار و عملکردهاى فردى و اجتماعى ایشان - از زمان کودکى ، جوانى و مبارزات سیاسى و نیز مسؤولیت‌هاى متعددى که در بعد از انقلاب در شرایط حساس داشته‌اند به روشنى قابل اثبات بوده و تمام اشخاصى که از نزدیک با معظم‌له در ارتباطاند ، گواه بر این مدعا هستند .
{J سه . توانایى‌هاى شخصى J}
در بند سوم اصل یکصد و نهم « بینش صحیح سیاسى و اجتماعى ، تدبیر ، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى » از جمله شرایط و صفات رهبر دانسته شده است .
یکم . مقصود از « بینش صحیح سیاسى و اجتماعى » آن است که رهبر ، آن چنان از مسائل و موضوعات و قضایاى سیاسى آگاه باشد که بر آن اساس ، هم قادر به اداره امور جامعه باشد و هم در جهت‌گیرى‌هاى ظریف بین‌المللى ، تصمیمات بجا ، شایسته و مفید به حال جامعه اتخاذ کند .
دوّم . « مدیریت و تدبیر » عبارت از مجموعه استعدادهایى است که در شرایط خاص ، در رهبرى بارز و ظاهر مى‌شود و او را در اجراى وظایف سنگین خود یارى مى‌کند . کشف این استعدادها از جمله مواردى است که در تعیین رهبر ، به یقین باید مورد توجه خاص قرار گیرد .
سوّم . « قدرت و شجاعت » نیز از جمله شرایطى است که یا از برجستگى‌هاى علمى و اخلاقى ناشى مى‌شود و یا آنکه در زمره استعدادهاى درونى رهبر به شمار مى‌رود . به هر حال مقام شامخ رهبرى چنین مراتبى را مى‌طلبد و به هنگام تعیین و انتخاب رهبرى ، باید به این موضوع توجه جدى داشت .
مقام معظم رهبرى تاکنون توانایى‌هاى فوق‌العاده‌اى در راستاى رهبرى و مدیریت جامعه - خصوصاً در مواقع بحرانى و سرنوشت‌ساز از خود بروز داده‌اند . از دیگر سو ایشان از بینش صحیح سیاسى و اجتماعى و قدرت و شجاعت بالایى برخوردار مى‌باشند . این مهم با مرورى بر پیشینه مدیریتى ایشان - در شوراى انقلاب ، دوران ریاست جمهورى ، سخت‌ترین شرایط ناشى از جنگ و محاصره‌هاى بین‌المللى ، بیش از یک دهه رهبرى نظام و با موفقیت بیرون آمدن از فراز و نشیب‌ها و مشکلات متعدد داخلى و بین‌المللى به خوبى قابل اثبات است .
آخرین مرحله‌اى که شایسته است مورد توجه قرار گیرد ، انتخاب قانونى ایشان از سوى خبرگان رهبرى است . این انگاره خود متأثر از دو عامل است که هر کدام به تنهایى ، مهم‌ترین دلیل بر شایستگى ایشان براى رهبرى نظام اسلامى است :
. 1 دارا بودن شرایط لازم براى رهبرى در حضرت آیت الله خامنه‌اى و احراز این شرایط از سوى خبرگان ، به عنوان بهترین و شایسته‌ترین فردى که قدرت و توانایى رهبرى نظام را دارد . این مسأله از سوى اکثریت قاطع اعضاى مجلس خبرگان تأیید شد .
. 2 تأکید امام خمینى ( ره ) بر شایستگى آیت‌الله خامنه‌اى براى رهبرى نظام حضرت امام در موارد متعددى به شایستگى ایشان تصریح کرده‌اند . حجت‌الاسلام و المسلمین هاشمى رفسنجانى در مجلس خبرگان رهبرى در سال 68 در حضور شاهدان این قضیه را نقل کرد : در قضایاى مهدى هاشمى همراه با آقایان خامنه‌اى ، موسوى اردبیلى و میرحسین موسوى خدمت امام راحل رسیدیم و سید احمد خمینى نیز حضور داشت . در آنجا به امام گفتیم : شما با اقدامات خود ما را درباره رهبرى آینده در بن‌بست قرار مى‌دهید . امام با اشاره به آقاى خامنه‌اى فرمود : « در میان شما کسى است که شایسته رهبرى است و شما در بن بست قرار نخواهید گرفت » . مرحوم حجت‌الاسلام سیداحمد خمینى نیز نقل نموده که امام راحل فرمود : « آقاى خامنه‌اى شایسته رهبرى است » .
پرسش .
اخیراً از سوى عناصر مغرض و معاند دیده مى شود که سعى مى کنند به بهانه طرح بحث آزادى انتقاد از ولى فقیه ، با طرح مباحث انحرافى در اعتقاد مردم نسبت به ولى فقیه خدشه وارد شود لطفاً حیطه نقد ولى فقیه را تبیین فرمائید .
نظام اسلامى نه تنها انتقاد از ولى‌فقیه را جایز مى‌شمارد بلکه براساس تعالیم دینى ، معتقدیم یکى از حقوق رهبر بر مردم ، لزوم دلسوزى و خیرخواهى براى او است . این حق تحت عنوان « النصیحه لائمه المسلمین » و امر به معروف و نهى از منکر تبیین شده است . نصیحت به معناى خیرخواهى براى رهبران اسلامى است که یکى از ساز و کارهاى تحقق آن اندرز دهى است . از منظر فقها و بزرگان نظام اسلامى ، در نظام ولایت فقیه ، همه در برابر کارهاى خود پاسخگو هستند و شهروندان برهمه امور و حتى ولى فقیه نظارت مى کنند . حضرت امام ( ره ) در این زمینه مى گوید : « همه موظفند که نظارت کنند بر این امور ، اگر من یک پایم را کنار گذاشتم ، کج گذاشتم ، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتى ، خودت را حفظ کن . » ( صحیفه نور ، امام خمینى ، ج 7 ، ص 118 ) بنابراین نه تنها انتقاد از ولى‌فقیه جایز است بلکه در جاى خود واجب شرعى است و منافع و مصالح شخصى یا گروهى نباید مانع انجام دادن آن شود . از این رو ، در نظام جمهورى اسلامى ایران ، نه تنها قانون اساسى با برابر دانستن رهبرى در برابر قانون مانند همه شهروندان ایران امکان نقد رهبرى را فراهم آورده است بلکه هرگز قاعده اى حتى عرفى براى جلوگیرى از نقد رهبرى وضع نشده است . و حتى نهادى قانونى که کار ویژه نظارت و نقد و بررسى اعمال رهبرى را به صورت دائمى و توسط متخصصان و کارشناسان بر عهده داشته باشد ، پیش بینى شده که همان مجلس خبرگان رهبرى است .
از سوى دیگر تحقق این مهم باید به گونه اى باشد که با پرهیز از هرگونه افراط و تفریطى ، همواره تقویت رهبرى و نظام اسلامى را به دنبال داشته باشد . از این رو با توجه به جایگاه و قداست ولى فقیه در انتقاد از رهبرى رعایت نکاتى لازم است :
. 1 پیش از انتقاد باید اصل موضوع ، محرز و ایراد و اشکال ، قطعى باشد ، نه آنکه مبتنى بر شایعات و اخبار غیر قابل اعتماد و یا بر اساس حدس و گمان و بدون تحقیق مطلب نا حقى به رهبرى نسبت داده شود و موجب اعتراض و انتقاد قرار گیرد .
2 . رعایت اخلاق اسلامى و پرهیز از توهین و جسارت .
3 . به منظور اصلاح و سازندگى انتقاد شود ، نه براى عیبجوى و تضعیف . در انتقاد از رهبر به جایگاه و شخصیت ویژه رهبر توجه شود و حرمت و شان و منزلت او در انتقاد مورد توجه قرار بگیرد .
. 4 با توجه به جایگاه محورى ولى فقیه در نظام اسلامى انتقاد از رهبر باید هوشمندانه مطرح شود تا موجب سوءاستفاده دشمنان نشود و انتقاد از رهبر به تضعیف نظام منجر نگردد . علاوه باید توجه داشته باشیم که مجلس خبرگان که بر اعمال رهبرى نظام نظارت دارند در صورت لزوم مسائل را به رهبر انتقال مى دهند و در این راستا در مجلس خبرگان رهبرى کمیسیونى براى نظارت بر اعمال رهبرى تشکیل شده که عملکرد ایشان را مورد بررسى قرار مى دهد و در موارد لازم نتیجه آن را به اطلاع ایشان مى رساند به نظر مى رسد براى رعایت همه اصول بهترین شیوه انتقاد از رهبر نوشتن نامه به دبیرخانه مجلس خبرگان و بیان مسائل است . ( مصباح یزدى ، پرسشها و پاسخها ، قم : مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى ره ، ج 1 ، ص 69 - 71 )
افزون بر موراد فوق در اندیشه سیاسى اسلام مهمترین محدودیت هایى که در جهت صیانت از آزادى بیان در نظر گرفته شده , عبارتند از : ممنوعیت توهین به مقدسات اسلامى و هتک حرمت افراد ، ممنوعیت توطئه و براندازى لزوم حفظ اصول و ارزشهاى دینى و موازین اخلاقى ضرورت حفظ نظام جامعه و پایبندى به ضوابط قانونى پرهیز از دامن زدن اختلافات قومى و مذهبى رعایت امنیت ، استقلال کشور ، منافع ملى و مصالح جامعه واجدیت اطلاعات کافى و توان علمى بیان کننده و اهلیت مخاطب طرح نظرات مخالفین در مراکزعلمى و تخصصى و بالآخره اینکه در مواجهه با سوء استفاده هایى که از آزادى بیان مى شود هم افراد و هم مسئولین اجتماع موظف بوده و باید کنترل و مراقبت به عمل آورند .
و آخرین نکته اى که لازم است در زمینه انتقاد از رهبرى در نظر گرفته شود این است که لزوم رعایت ضوابط و حدود فوق ، نباید محملى براى جلوگیرى از انتقادات اظهار نظرهاى سازنده شده و یا وسیله اى براى ایراد اتهاماتى نظیر ضد ولایت فقیه و . . . ، گردد . چنانکه مقام معظم رهبرى در دیدار با بسیجیان مى فرمایند « مراقب باشید ، مواظب باشید ، نمى شود هر کسى را بمجرد یک خطائى یا اشتباهى گفت منافق نمیشود هر کسى را بمجرد اینکه یک کلمه حرفى برخلاف آنچه که من و شما فکر میکنیم ، زد ، بگوئیم آقا این ضد ولایت فقیه است در تشخیصها خیلى باید مراقبت کنید . من تأکیدم به شما جوانان عزیز ، فرزندان عزیز خود من ، جوانان پرشور این کشور در سرتاسر میهن عزیز ، همین است . انگیزه‌ها با شدت ، با قوّت ، با ایمان کامل ، با امید کامل به آینده حفظ بشود اما در تشخیصها و در مصداقهاى مختلف دقت بشود . بى‌دقتى در مصداقها ، گاهى اوقات ضررها و لطمات بزرگى خواهد زد . » ( بیانات در دیدار جمع کثیرى از بسیجیان کشور ، 04 / 09 / 1388 ، پایگاه اطلاع رسانى دفتر مقام معظم رهبرى ) همچنین رهبر فرزانه انقلاب در جایى دیگر ضمن تأکید نظام اسلامى بر اهمیت نقد و انتقاد در تبیین ضد ولایت فقیه مى فرماید : « یک نکته‌ى دیگرى که در دنباله‌ى آن مطالبه‌ى دانشجوئى عرض میکنم ، این است که مطالبه کردن با دشمنى کردن فرق دارد . اینکه ما گفتیم گاهى اوقات معارضه‌ى با مسئولان کشور نشود - که الان هم همین را تأکید میکنیم معارضه نباید بشود - این به معناى انتقاد نکردن نیست به معناى مطالبه نکردن نیست در باره رهبرى هم همینجور است . این برادر عزیزمان میگوید « ضد ولایت فقیه » را معرفى کنید . خوب ، « ضد » معلوم است معنایش چیست ضدیت ، یعنى پنجه در افکندن ، دشمنى کردن نه معتقد نبودن . اگر بنده به شما معتقد نباشم ، ضد شما نیستم ممکن است کسى معتقد به کسى نیست . البته این ضد ولایت فقیه که در کلمات هست ، آیه‌ى مُنزل از آسمان نیست که بگوئیم باید حدود این کلمه را درست معین کرد به هر حال یک عرفى است .
اعتراض به سیاستهاى اصل 44 ، ضدیت با ولایت فقیه نیست اعتراض به نظرات خاص رهبرى ، ضدیت با رهبرى نیست . دشمنى ، نباید کرد . دو نفر طلبه کنار همدیگر مى‌نشینند خیلى هم با هم رفیقند ، خیلى هم با هم باصفایند ، همدرس هستند ، مباحثه میکنند ، حرف همدیگر را رد میکنند این حرف او را رد میکند ، آن حرف این را رد میکند . ردکردن حرف ، به معناى مخالفت کردن ، به معناى ضدیت کردن نیست این مفاهیم را باید از هم جدا کرد . » ( بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار دانشجویان نخبه ، برتران کنکور و فعالان تشکلهاى سیاسى فرهنگى دانشگاهها ، 1386 / 7 / 17 )
بنا بر این نوع انتقاد و مطالبه کردن ، در تحقق ضدیت و دشمنى ، بسیار موثر است . اگر در اعلام نظرات انتقاد از روش هاى منطقى و آرام و با رعایت سلسله مراتب مسوولان نظام و بدون تحریک افکار عمومى یا نخبگان استفاده شود و در بیان دیدگاه ها از استدلالات کارشناسى بهره جویى شود و متناسب با حساسیت موضوع ، از راههاى مختلف رساندن پیام مانند نامه خصوصى و یا حضورى و یا در جلسات ذیربط و غیره استفاده شود ، در این صورت مرزهاى بین خصومت و انتقاد آشکار مى شود . استفاده از راههاى نامناسب ، در کم شدن فاصله میان انتقاد و خصومت ، موثر است . ( بازخوانى نظرات رهبرى ، ناصر ایمانى ، 25 مهر 1386 ، سایت الف )
( 1 ) براى آگاهى بیشتر . ک : جهان بزرگى ، احمد ، پیشینه تاریخى ولایت‌فقیه . ( 2 ) براى آگاهى بیشتر در این باره نگا :
الف . نصرى ، عبدالله ، انتظار بشر از دین
ب . ربانى گلپایگانى ، على ، جامعیت و کمال دین ، کانون اندیشه جوان .
پ . اصول کافى ، ج 1 ، ص . 58

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.