عصمت رهبری -اطاعت ولی فقیه ۱۳۹۰/۸/۱۸ - ۱۱ بازدید

با سلام و تشکر از حسن اعتمادتان به این مرکز در انعکاس سوالات خویش ، دغدغه های شما در زمینه شناخت مبانی فکری نظام اسلامی و دفاع عالمانه و صحیح از اصل مستحکم و مترقی ولایت فقیه قابل تقدیر است . پرسش فوق از ابعاد و بخشهای متعددی تشکیل شده که به تناسب مطالبی ارائه می گردد :یکم .
با سلام و تشکر از حسن اعتمادتان به این مرکز در انعکاس سوالات خویش ، دغدغه های شما در زمینه شناخت مبانی فکری نظام اسلامی و دفاع عالمانه و صحیح از اصل مستحکم و مترقی ولایت فقیه قابل تقدیر است . پرسش فوق از ابعاد و بخشهای متعددی تشکیل شده که به تناسب مطالبی ارائه می گردد :
یکم . معصوم نبودن ولی فقیه :
جواب:
ولایت مراتبى دارد و بسیارى از مراتب آن هیچ ارتباطى با عصمت ندارد؛ مثل ولایت پدر بر فرزند، شوهر بر زن، قیم بر صغیر و....
قرآن مجید مواردى از ولایت را ذکر مى کند که لزوماً مشروط به عصمت نیست؛ مثلاً مى فرماید: (وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ)؛توبه (۹)، آیه ۷۱. «برخى از مؤمنان بر دیگرى ولایت دارند» یا (إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِى سَبِیلِ اللَّهِ وَ الَّذِینَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ)؛انفال (۸)، آیه ۷۲. «همانا کسانى که ایمان آورده و هجرت کردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد نمودند و کسانى که آنان را پناه داده و یارى کردند، برخى بر بعضى دیگر ولایت دارند».
از سوى دیگر یکى از اقسام ولایت «زعامت و رهبرى سیاسى» است. اکنون این سؤال پدید مى آید که آیا این مرتبه از ولایت، عصمت مى خواهد؟ پاسخ آن است که وجود عصمت براى رهبر و پیشواى سیاسى، بسیار خوب و مفید است و با وجود شخص معصوم، هیچ فرد دیگرى، حق حکم رانى و ولایت ندارد. حال اگر شخص معصوم وجود نداشت و یا در غیبت به سر مى برد، چه باید کرد؟ آیا امت اسلامى باید بدون رهبر باشد؟ یا باید به رهبرى و ولایت طاغوت تن دهند؟ و یا باید بهترین کسى که از نظر علم، زهد، تقوا و مدیریت سیاسى، کمترین فاصله را با معصوم دارد، به رهبرى برگزینند؟
در واقع با وجود معصوم، باید خود او رهبرى کند و در عصر غیبت به نیابت از امام زمان(عج)، ولى فقیه رهبرى و زمام امور جامعه را به دست گیرد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشیسم و یا ناچار به پیروى از طاغوت نشود. این مسأله هم از نظر عقلى پذیرفته شده و مورد تأیید است و هم نصوص دینى بر آن صحّه مى گذارد.
ناگفته نماند خطا دوگونه است:
یکم. خطاهاى فاحش و روشنى که حداقل براى عموم کارشناسان مسائل دینى، سیاسى و اجتماعى، بطلان آن روشن است. کسى که مرتکب چنین خطاهایى بشود، داراى شایستگى رهبرى نیست و ولایت ندارد.
دوّم. خطاهاى پیچیده و کارشناختى که در میان کارشناسان نیز چندان روشن نیست و معمولاً مورد اختلاف آرا و نظرات است. در این صورت نمى توان با قاطعیت حکم کرد که نظر کدام یک صحیح است؛ زیرا هر کس بر اساس مبانى پذیرفته شده خود، حکم مى راند. این گونه موارد در مسائل اجتماعى و سیاسى زیاد به چشم مى خورد و ولى فقیه هم یکى از آراى متفاوت را بر مى گزیند. از طرف دیگر در چنین مواردى، چاره اى جز این نیست که یک رأى ملاک عمل قرار گیرد؛ زیرا کنش اجتماعى و سیاسى نیازمند وحدت رویه است و در غیر این صورت جامعه دچار هرج و مرج مى شود. ضمن آنکه از نظر فکرى، راه تحلیل و نقد و بررسى سالم براى همگان باز است؛ اما نظم و انضباط اجتماعى مستلزم وحدت رویه و عمل است؛ همچنان که در تمام نظام هاى سیاسى این گونه عمل مى شود و از آن گریزى نیست.
بنابراین در فرض فقدان معصوم یا غیبت او، هیچ راهى براى به صفر رساندن خطا وجود ندارد. از طرفى نمى توان به آنارشیسم و هرج و مرج تن داد و لاجرم باید یک رأى مورد تبعیت قرار گیرد.
گفتنى است امامان(ع) مرجعیت کامل دینى را در تمام ابعاد دارند و حجت واقعى خداوند مى باشند. لازمه چنین چیزى مسلماً عصمت است؛ در حالى که مجتهد و ولى فقیه حجت ظاهرى است و لازمه آن عصمت نیست، بلکه عدالت و فقاهت است که نزدیکترین مرتبه ممکن به عصمت مى باشد.


دوم . معصوم نبودن خبرگان :
پاسخ - این مساله از دو زاویه قابل بررسی است :

الف. از منظر حقوقی


اشتباه خبرگان در تعیین رهبری هرچند با توجه به سازکارهای دقیق و مطمئنی که در این زمینه در نظر گرفته شده و اعمال می گردد ، بسیار نادر است ؛ اما در عین حال برای آن موارد نادر نیز راهکار حقوقی و قانونی لازم به صراحت در اصل یکصدویازدهم قانون اساسی پیش بینی شده است: در قسمتی از این اصل چنین آمده ؛ «هر گاه... معلوم شود رهبر از آغاز، فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهدشد». بر این اساس اگر مجلس خبرگان، از همان آغاز، به اشتباه، کسی را که دارای شرایط نبوده است، به رهبری انتخاب کند و بعد معلوم شود که او شرایط لازم را ندارد، سریعا رهبر از مقام خود برکنار می شود.و دیگر هیچ گونه مسئولیت و اختیاری در این زمینه نخواهد داشت.

ب. از منظر مبانی دینی


بر اساس مبانی فقهی و آموزه های اسلامی ، مسأله کشف فرد اصلح و شناسایی برترین فقیه واجد شرایط رهبری ، مانند کشف احکام الهی است که اگر فقیهی حداکثر توان خود را بر اساس مبانی فقهی و اصولی ، به کار گرفت و درباره مسأله ای فتوا داد و پس از مدتی دریافت که اشتباه کرده است ؛ بنابر قاعده « للمصیب اجران و للمخطی اجر واحد» اجر تلاش خویش را می برد و در آن چه عمل کرده، معذور است. البته مواردی هم که برگشت پذیر باشد، برای جبران آن ها اقدام می کند. درباره مقلدان او نیز همین حکم جاری است.
در مورد اشتباه خبرگان در تعیین رهبر نیز در صورتی که آنان نهایت تلاش خویش را برای تشخیص مصداق اصلح و فقیه برتر واجد شرایط به کار گرفته باشند، در پیشگاه خداوند و مردم معذوربوده و حتی مأجور می باشند. و پس از کشف فقدان صلاحیت فرد منتخب، او را برکنار کرده، فرد جامع الشرایط را برای رهبری به مردم معرفی می کنند. در این صورت، تصمیم گیری درباره احکام صادر شده از سوی فرد پیشین، بر عهده ولی فقیه خواهد بود و بنابر قاعده، موارد برگشت پذیر، مانند موارد قضا شدنی، بازگردانده می شود. مگراینکه در مقام عمل، موارد برگشت پذیر، به علت تغییر شرایط، عنوان دیگری پیدا کرده باشند یا موانعی در انجام دادن آن ها باشد یا با هرج و مرج روبه رو گردند، باید آن ها را به عنوان حکم ثانوی و طبق نظر ولی فقیه جدید اجرا کرد. و بالاخره با توجه به این که بسیاری از مجتهدانی که عالم به زمان خویشند، در مجلس خبرگان گرد هم آمده اند، حتی اگر فرض اشتباهی هم در آنان وجود داشته باشد، این اشتباه، آن قدر بزرگ نخواهد بود که مثلاً فردی فاسق یا غیر مجتهد را به رهبری انتخاب کنند.



سوم . ولایت فقیه و قانون
ولی فقیه فوق قانون در همه مراتب آن نیست. اساسا فلسفه ولایت فقیه آن است که شخصی قانون شناس و متعهد به قوانین و احکام الهی، اداره امور را بر عهده گیرد تا رعایت هنجارها، احکام الهی و مصالح اجتماعی تضمین شود؛ لیکن خلط بزرگی در این رابطه پدید آمده و موجب پیدایش دو نظریه در باب ولایت فقیه شده است:
۱. نظریه ای او را مافوق قانون تصور می کند و این را لازمه «ولایت مطلقه فقیه» می داند.
۲. رویکرد دیگر او را مادون قانون می نگرد و «ولایت مطلقه» را نفی می کند.
به نظر ما ولایت مطلقه فقیه، به معنای تفوق ولی فقیه بر قانون نیست. کسی که اندک آشنایی با علم حقوق و یا احکام و قوانین اسلامی داشته باشد، می داند که قوانین دارای درجات و مراتب متعددی است. بعضی از آنها قوانین «محکوم» و کنترل شونده است و برخی قواعد «حاکم» و کنترل کننده است. سرّ وجود این سلسله مراتب در قانون این است که گاهی بین مصالح نهفته در دو حکم، تزاحم ایجاد می شود؛ یعنی، تأمین هر دو در عمل ممکن نیست و ناچار یکی باید به نفع دیگری کنار برود. در چنین مواقعی، قوانین حاکم -مانند قاعده «اهم و مهم» حاکمیت می یابد و به حکم آن باید آنچه دارای مصلحت کمتر است، فدای حکمی شود که مصلحت برتر دارد.
«ولایت مطلقه فقیه» در واقع پیاده کردن قواعد حاکم و ارجح در برابر احکام اولیه عادی است؛ زیرا ولی فقیه موظف است جامعه را به سمت مصالح آن رهبری و هدایت کند. حال اگر یکی از احکام اولیه دینی، با مصلحت برتر جامعه در تضاد و تزاحم افتاد؛ ولایت مطلقه این قدرت را دارد که مصلحت حیاتی و فراتر جامعه را بر آن حکم اولی فروتر مقدم بدارد.
به عنوان مثال اگر در جایی که مسجدی بنا شده است، کشیدن خیابان لازم شد؛ ولی فقیه می تواند برخلاف حکم اولی -که حرمت تخریب مسجد است برای مصالح لازم جامعه اسلامی اجاره تخریب آن را صادر کند. بنابراین ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است و اطلاق آن مقید به مصالح لازم و اهم جامعه اسلامی است و بیش از آن قدرتی ندارد. اکنون خود قضاوت کنید که آیا این به معنای تفوق بر قانون است یا اختیار انطباق و اجرای قاعده اهم و مهم؟(برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر.ک: جوادی آملی، آیت الله عبدالله، ولایت فقیه.)
از نظر خود اصول قانون اساسی هم، مقتضای مطلقه بودن ولایت فقیه که در متن قانون اساسی آمده همین است که وظایف و اختیاراتی که در قانون اساسی برای ولی فقیه شمرده شده است، تمثیلی، و نه احصایی، باشد؛ زیرا در غیر این صورت قید «مطلقه» در متن قانون لغو خواهد بود؛ به خصوص اگر توجه کنیم که قید مطلقه را قانون گذار بعد از بازنگری قانون اساسی در سال ۶۷ به متن قانون اضافه کرده و تا قبل از آن نبوده است؛ که این مسئله می رساند که قانون گذار منظور خاصی از آوردن این قید داشته و آن نیز همین بوده که با این قید معلوم باشد که اختیارات ولی فقیه، منحصر و محدود در موارد ذکر شده در این قانون نیست و این موارد مربوط به شرایط عادی است ولی در شرایط خاص و به هنگام لزوم، ولی فقیه می تواند براساس ولایت مطلقه ای که دارد اقدام مقتضی را انجام دهد.
در عملکرد حضرت امام خمینی رحمه الله نیز شواهدی بر این مطلب که محدوده ولایت فقیه منحصر به آنچه در قانون اساسی آمده نیست، وجود دارد. مثلاً دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و دخالت آن در امر قانون گذاری، یا تشکیل شورایی به نام «شورای عالی انقلاب فرهنگی»و همچنین تشکیل دادگاهی به نام «دادگاه ویژه روحانیت» که در قانون اساسی آن زمان وجود نداشت و طبق قانون اساسی از اختیارات رهبر و ولی فقیه نبود، اما حضرت امام رحمه الله براساس ولایت مطلقه آن را انجام دادند.(برای توضیح بیشتر ر.ک: الف. نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، آیةاللَّه محمدتقی مصباح یزدی. ب. مردم سالاری دینی، نظریه ولایت فقیه، آیةاللَّه محمدتقی مصباح یزدی و محمد جواد نوروزی .)
نتیجه اینکه ولایت فقیه در چارچوب قانون و کاملاً پایبند به قوانین است هر چند خود قانون اساسی در کنار برشمردن برخی وظایف و اختیارات ، با طرح ولایت مطلقه فقیه راهکاری قانونی برای شرایط خاص و تأمین مصالح جامعه اسلامی نیز در نظر گرفته است . بر این اساس ولی فقیه در برابر قانون اساسی تعهد داده است. و علاوه بر تعهد الهی خود به اجرای احکام اسلام، با پذیرش منصب ولایت در مجرای قانون اساسی، تعهدی نسبت به قانون اساسی دارد. از آنجایی که این تعهد، لازم (نه جایز) و بدون حق فسخ است، تعهدی مضاعف برای او محسوب می شود و تخلف او از قانون اساسی، باعث خروج او از عدالت و در نتیجه سلب او از ولایت می گردد.




چهارم . وظایف و اختیارات ولی فقیه :
ولایت فقیه مهمترین رکن نظام جمهوری اسلامی است و مطابق اصل پنجم قانون اساسی « در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه» در جمهور ی اسلام ی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقو ی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است . » ، این اصل حقوقی برگردان قانونی مبانی اعتقادی نظام است که در مقدمه و نیز اصول کلی قانون اساسی بر آن ها تأکید شده است. جهت تحقق ولایت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبری بر کلیه ارکان نظام، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را « زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» قرار داده است تا با نظارت عالیه رهبری بر قوای سه گانه، پشتوانه اسلامی نظام و مشروعیت الهی رژیم سیاسی تأمین گردد. بر این اساس هدایت و نظارت بر مجموعه نظام از اساسی ترین وظایف و اختیارات قانونی ولی فقیه است.[۱] از سو ی دیگر ولی فقیه به عنوان رئیس دولت ـ کشور، اختیارات و وظایفی هم به منظور اعمال مستقیم قدرت دارد که در اصول متعدد قانون اساسی بیان شده ؛ از جمله اصل یکصد و دهم قانون اساسی حداقل به۱۱مورد از مصادیق این اختیارات اشاره نموده است:
« وظایف و اختیارات رهبر:
۱. تعیین سیاستها ی کل ی نظام جمهور ی اسلام ی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲. نظارت بر حسن اجرا ی سیاستهای کلی نظام.
۳. فرمان همه پرسی.
۴. فرماندهی کل نیروهای مسلح.
۵ . اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.
۶ . نصب و عزل و قبول استعفای: ۱-۶. فقها ی شورا ی نگهبان. ۲-۶. عالیترین مقام قوه قضائیه. ۳-۶. رئیس سازمان صدا و سیما ی جمهور ی اسلام ی ایران. ۴-۶. رئیس ستاد مشترک
۵-۶. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. ۶-۶.فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
۷. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
۸ . حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۹ . امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم ـ صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
۱۰ . عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱ . عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. »[۲]

افزون بر اصل فوق ، اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی با پذیرش ولایت مطلقه فقیه ، به تبیین حوزه اختیارات حکومتی ولی فقیه پرداخته است . تبیین و تحلیل این موضوع ، به دو شیوه ممکن است :
یکم . رجوع به منابع و متون اسلامی و آرای حضرت امام(ره) و اندیشمندان اسلامی؛
با مراجعه به منابع اسلامی و نظرات اکثر فقهاء و اندیشمندان اسلامی مشخص می شود که از نظر اختیارات حکومتی، فرقی بین پیامبر (ص) ،امام (ع) و ولی فقیه نیست؛ زیرا مقصود از اختیارات حکومتی، مسائل لازم اجتماعی است که بدون آنها، حکومت قدرت کافی برای پیشبرد اهداف خود؛ یعنی، تأمین سعادت و مصالح جامعه را ندارد. امام خمینی(ره) در این باره می فرماید : « این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر(ع) از همه بیشتر است؛ لیکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه(ع) در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولایت و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معینی نیست، روی عنوانِ «عالم عادل» است.»[۳] از اختیارات حکومتی یاد شده، به «ولایت مطلقه» تعبیر می شود که به اختصار به توضیح آن می پردازیم:
کلمه «مطلق» یا «مطلقه» در لغت به معنای آزادی، رهایی و ارسال در برابر «مشروط» (Conditional) و یا در برابر «نسبی» (Relative) است.
کاربرد این واژه در علوم اعتباری از نظر دایره «وسعت اطلاق» بسیار متفاوت است. به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار می رود، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید است؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام های سیاسی غالباً به رژیم های فاقد قانون اساسی یا نامقید به قانون، گفته می شود؛ ولی در نظام «ولایت فقیه» معانی دیگری دارد:
۱. یکی از معانی «ولایت مطلقه فقیه» این است که حوزه اختیارات فقیه محدود و مقید به عرصه خاصی مانند امر قضاوت و امور حسبه نیست؛ بلکه شامل همه امور اجتماعی می شود و در واقع رهبری سیاسی و اجتماعی را در بر می گیرد. در این معنا «ولایت مطلقه» همان معنایی را دارد که امروزه از «ولایت فقیه» فهمیده می شود و افزوده شدن کلمه «مطلقه» چیزی بر آن نمی افزاید؛ بلکه صرفاً نقش توضیحی و تأکیدی دارد.
۲. معنای دیگر، آن است که اگر «مصالح اهم اجتماعی» مسلمانان، با یکی از احکام اولیه شرعی -که از نظر اهمیت در رتبه پایین تری قرار دارد در تزاحم قرار گیرد، ولی فقیه -که موظف به حفظ مصالح عالی جامعه اسلامی است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، می تواند؛ بلکه باید به طور موقّت آن حکم شرعی اولی را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامی، تخریب مسجد حرام است؛ اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابان کشی حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهمّ اجتماعی، مجوّز تخریب مسجد و امثال آن نیست و تا زمانی که کار به ضرورت نرسد، نمی توان به آن دست زد؛ لیکن براساس نظریه «ولایت مطلقه» لازم نیست حکومت اسلامی آن قدر صبر کند که برای جامعه، مشکلات زیادی فراهم شود و کارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچاری و برای خروج از بن بست و انفجار اجتماعی، مسجد را تخریب کند. در غیر این صورت همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزی راضی نیست. براساس این معنا روشن می شود که:
ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنی، مطلق بودن ولایت، گره گشا در تزاحم احکام اولیه و مصالح اهمّ اجتماعی موقت است.
از طرفی ولایت مطلقه خود مقید به قیودی است؛ نه اینکه از هر حیث مطلق باشد. قیودی که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد، عبارت است از:
مصلحتِ اهم بودن و اجتماعی بودن. به عبارت دیگر ولی فقیه نمی تواند:
۱. دل خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامی کند.
۲. مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است؛ نه مصلحت شخص ولی فقیه.
۳. تنها مصالحی را می تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت دارای رتبه بالاتری بوده و شارع مقدس راضی به ترک آنها نباشد.

دوم. اختیارات ولایت فقیه در قانون اساسی ؛
نگاهی به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، این نکته را آشکار می سازد که منظور از «ولایت مطلقه فقیه» در قانون اساسی، درست همان معنایی است که حضرت امام(ره) و فقهای شیعه، با استناد به منابع و متون اسلامی و ادله عقلی و نقلی بیان کرده اند؛ نه به معنای «مطلقه» در اصطلاح علوم سیاسی. در اینجا به عنوان نمونه به گفته های تعدادی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی اکتفا می شود.
۱. آیت الله خامنه ای: «من به یاد همه دوستانی که در جریان های اجرایی کشور بودند، می آورم که آن چیزی که گره های کور این نظام را گشوده همین «ولایت مطلقه امر» بوده و نه چیز دیگر... اگر مسأله ولایت مطلقه امر -که مبنا و قاعده این نظام است ذره ای خدشه دار شود؛ ما باز گره کور خواهیم داشت... آنجایی که این سیستم با ضرورت ها برخورد می کند و کارآیی ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد می شود [و] گره را باز می کند».[۴]
۲. آیت الله مشکینی: «ما معتقدیم که بلا اشکال، فقیه ولایت مطلقه دارد. ما می گوییم در قانون تان یک عبارتی را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود...».[۵]
۳. یکی دیگر از خبرگان: «... دایره ولایت فقیه عین همان محدوده اختیاراتی است که پیامبر(ص) و ائمه معصومین داشتند...».[۶]
بدین ترتیب قانون گذار، دقیقاً با عنایت به همان معنای ولایت مطلقه فقیه -که برگرفته از متون اسلامی است به قصد تفهیم اختیارات وسیع تر مقام رهبری نسبت به موارد مذکور در اصل ۱۱۰ اقدام به ذکر این عبارت (ولایت مطلقه فقیه) در اصل ۵۷ نموده است. آیت الله مشکینی در یکی از جلسات شورای بازنگری قانون اساسی اعلام کرد: «پیشنهاد می کنم یک چیز دیگری در اینجا (اصل ۱۱۰) باید اضافه بشود و آن این است که همه وظایف فقیه واجد شرایط را اینجا شما استقصا نکرده اید...».[۷]
در نتیجه «ولی فقیه» به عنوان عالی ترین مقام حکومتی، ضمن آنکه در برابر قانون با آحاد ملت یکسان است و دارای هیچ گونه امتیاز شخصی و برتری ذاتی نیست؛ در عین حال دارای اختیارات فرا دستوری است. احکام فرادستوری، قواعد و مقرراتی است که حاکم بر سایر اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر است؛ مثل برتری احکام شریعت مقدس اسلام بر سایر قوانین و مقررات. همچنین ولی فقیه در مسائلی که حل آنها از طرق قانون مصوب ممکن نباشد و راه حلی در قانون برای آن پیش بینی نشده باشد، با استفاده از «ولایت مطلقه خود» به حل آنها می پردازد.[۸]
این اختیارات همراه با گستره وسیع نظارت رهبری بر قوای حاکم ، نمایانگر اراده قانون گذار در جهت اعتلای اقتدار مقام ولایت امر و تسلط و اشراف امام گونه او بر کلیه ارکان نظام اسلامی است. اما با این حال داشتن چنین اختیاراتی مشروط و مقید است چنانکه در اصل ۱۱۱ قانون اساسی آمده است : « هر گاه رهبر از انجام وظایف قانون ی خود ناتوان شود. یا فاقد یک ی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. »

در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای شما به دلیل گستردگی ابعاد پرسش و موضوعات مختلفی که در این زمینه وجود دارد اگر همچنان سوال یا ابهامی باقی است در مکاتبه بعدی مرقوم نمائید تا بررسی و پاسخ داده شود .




[۱] - ر.ک : عباسعلی عمید زنجانی ٬ فقه سیاسی ٬ تهران : امیر کبیر ٬ ۱۳۷۷ ٬ ج ۱ ٬ ص ۱۱۹ ؛ محمد شفیعی فر ٬ ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ٬ فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۱۳ .
۱- جهت آگاهی بیشتر در این زمینه ر. ک : ر. ک:سید محمد هاشمی ٬ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ٬ تهران : نشر دادگستر ٬ ۱۳۸۰ ٬ ج ۲ ٬ ص۵۶ ؛ فقه سیاسی ٬همان ٬ ص ۲۵۸ ؛ ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ٬ همان .
[۳] - امام خمینی، ولایت فقیه، ص ۴۰، چاپ هفتم، ۱۳۷۷.
[۴] - مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۳، ص ۱۶۳۷ و ۱۳۶۸.
[۵] - همان، ص ۱۶۳۴ و ۱۶۳۵.
[۶] - همان، ص ۱۳۱۰.
[۷] - همان، ج ۲، ص ۶۸۹ و ۶۹۰.
[۸] - برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر.ک:
الف. قاضی زاده، کاظم، اندیشه های فقهی سیاسی امام خمینی(ره)، ص ۱۹۰.
ب. ابراهیم زاده آملی، نبی الله، حاکمیت دینی، ص ۱۵۳.
پ. کعبی، عباس، تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه.
ت. امام خمینی و حکومت اسلامی (مجموعه آثار)، ج ۵؛ محمد جواد ارسطا، حدود اختیارات ولی فقیه، ص ۵۵.
ث. هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۲، ص ۵۶.
ج. مرندی، مرتضی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، ۱۳۸۲. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۴۲/۱۰۰۱۰۸۴۶۹)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.