علت اختلاف شیعه و سنی در متعه و تفاوت آن با ارتباط آزاد ۱۳۹۲/۸/۲۰ - ۴۵ بازدید

حکم ازدواج موقت از دیدگاه فقهی میان فقهای شیعه و سنی متفاوت است. فقهای شیعه آن را جزو ضروریات فقه می‌دانند - و فقیهی آن را انکار نمی‌کند - ‌بلکه امری مستحبی و مورد تاکید می‌دانند. در برابر این اکثریت قریب به اتفاق علمای اهل سنت با ازدواج موقت مخالفند و معتقدند این حکم در اواخر عمر پیامبراکرم(ص) منتفی شده است. اما شیعه این حکم را تشریع شده در زمان پیامبر‌(ص) می‌داند و معتقد به انتفای آن نیست. اهل شیعه انتفای این حکم را از سوی خلیفه دوم می‌دانند که اهل سنت هم به آن قائلند. عمر بن خطاب خلیفه دوم دو متعه را حرام کرده، یکی تمتع در حج و دیگری متعه در نکاح.
حکم ازدواج موقت از دیدگاه فقهی میان فقهای شیعه و سنی متفاوت است. فقهای شیعه آن را جزو ضروریات فقه می‌دانند - و فقیهی آن را انکار نمی‌کند - ‌بلکه امری مستحبی و مورد تاکید می‌دانند. در برابر این اکثریت قریب به اتفاق علمای اهل سنت با ازدواج موقت مخالفند و معتقدند این حکم در اواخر عمر پیامبراکرم(ص) منتفی شده است. اما شیعه این حکم را تشریع شده در زمان پیامبر‌(ص) می‌داند و معتقد به انتفای آن نیست. اهل شیعه انتفای این حکم را از سوی خلیفه دوم می‌دانند که اهل سنت هم به آن قائلند. عمر بن خطاب خلیفه دوم دو متعه را حرام کرده، یکی تمتع در حج و دیگری متعه در نکاح. اما روایات معتبره‌ای از ائمه ‌شیعه موجود است که بر ازدواج موقت تاکید دارد و بعضا آن را ثواب دانسته‌اند، به‌گونه‌ای که شیعه تردیدی در آن ندارد. ازدواج موقت از نظر فقه شیعه دارای ضوابط و شرایطی است. نفقه که در ازدواج دائم از واجبات است در ازدواج موقت به عهده مرد قرار نمی‌گیرد؛ حتی اگر مدت آن طولانی باشد و چگونگی و کیفیت پرداخت نفقه مبتنی بر توافق طرفین است. البته در نفقه اولاد، تفاوتی میان ازدواج موقت و دایم نیست، چراکه فرزند، متعلق به پدر است و پدر موظف به تامین اوست.
ازدواج موقت درقران
دلیل روشن مشروع بودن متعه، آیه « ۲۴ سوره نساء » است: « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنّ قآتوهُنّ أجُوُرَهُنّ فَرِیْضَةً؛ پس هرگاه، از آن زنان بهره مند شدید، مزد آنان را (که مهر معین است) بپردازید.
الفاظ این آیه به روشنی گواه است که در مورد ازدواج موقت وارد شده; زیرا:
اولاً: واژه «استمتاع» بکار رفته، که ظاهراً در مورد «نکاح موقت» است. اگر نکاح دائم منظور بود نیاز به قرینه داشت.
ثانیاً: لفظ «اُجُورَهُنَّ» به معنای «مزد آنان» بکار برده شده است که گواه روشنی برمتعه است; زیرا در مورد نکاح دائم کلماتی از قبیل «مهریه» و «صداق» بکار می رود.
ثالثاً: مفسّران شیعه و سنی بر آنند که آیه یاد شده، در مورد نکاح متعه نازل گردیده است.
جلال الدین سیوطی در کتاب تفسیر «در المنثور» از ابن جریر و سدی نقل می کند که آیه فوق در مورد متعه است.( دّرالمنثور، ج ۲، ص ۱۴۰، در ذیل آیه یاد شده)
هم چنین، ابوجعفر محمد بن جریر طبری در تفسیر خود، از سدی و مجاهد و ابن عباس نقل می کند که این آیه در مورد نکاح موقت است.( جامع البیان فی تفسیر القرآن، جزء ۵، ص ۹)
رابعاً: صاحبان صحاح و مسانید و جوامع روایی نیز این حقیقت را پذیرفته اند; به عنوان مثال مسلم بن حجاج در صحیح خود به نقل از جابر بن عبدالله و سلمة بن اکوع، روایت می کند که گفته اند: «خرج علینا منادی رسول الله(علیه السلام) فقال انَّ رسول الله قد أذن لکم أن تستمتعوا; یعنی متعة النِّساء؛ منادی پیامبر به سوی ما آمد و گفت: رسول خدا به شما اجازه استمتاع (بهره مند شدن از زنها); یعنی نکاح متعه زنان را عنایت فرمود.».(صحیح مسلم، جزء ۴، ص ۱۳۰، ط مصر)
ـ روایات صحاح و مسانید در این زمینه، بیش از آن است که در این نوشتار بگنجد. بنابراین، اصل تشریع متعه در صدر اسلام و درعصر پیامبرگرامی مورد پذیرش دانشمندان و مفسران اسلامی است.(به عنوان نمونه مراجعه کنید: ۱) صحیح بخاری، باب تمتّع، ۲) مسند احمد، ج ۴، ص ۴۳۶ و ج ۳ ص ۳۵۶، ۳) الموطّأ (مالک)،ج ۲، ص ۳۰، ۴) سنن بیهقی، ج ۷، ص ۳۰۶، ۵) تفسیر طبری، ج ۵، ص ۹، ۶) نهایه ابن اثیر، ج ۲، ص ۲۴۹، ۷) تاریخ ابن خلکان، ج ۱، ص ۳۵۹، ۹) احکام القرآن (جصاص)، ج ۲، ص ۱۷۸، ۱۰) محاضرات راغب، ج ۲، ص ۹۴، ۱۱) الجامع الکبیر (سیوطی)، ج ۸، ص ۲۹۳، ۱۲) فتح الباری ابن حجر، ج ۹، ص ۱۴۱)
اینک، سؤال این است: آیا مفاد آیه متعه منسوخ شده است؟
شاید کمتر کسی پیدا شود که در مورد اصل مشروع بودن متعه در زمان رسول خدا تردید کند، سخن درباره بقا و منسوخ نشدن این حکم است.
روایات و تاریخ اسلام، حاکی ازآن است که عمل به این حکم الهی تا زمان خلافت خلیفه دوم در میان مسلمانان، رایج بوده و خلیفه، بنابر مصالحی از آن، نهی کرده است.
مسلم بن حجاج، در صحیح خود، نقل می کند که ابن عباس و ابن زبیر، درباره متعه نسا و متعه حج، اختلاف نمودند، جابر بن عبدالله گفت:
«فعلناهما مع رسول الله(صلی الله علیه وآله) ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما، ما همراه با پیامبر(صلی الله علیه وآله) هر دو را انجام می دادیم، سپس عمر مارا از آن دو نهی کرد و از آن پس دیگر به آن دو نپرداختیم».( سنن بیهقی، ج ۷، ص ۲۰۶ و صحیح مسلم، ج ۱، ص ۳۹۵)
ـ جلال الدین سیوطی درتفسیر خود به نقل از عبدالرزاق و ابوداود و ابن جریر و آنها از «حکم» روایت می کنند که از وی سؤال شد آیا این آیه «متعه» نسخ شده است؟ گفت نه، و علی(علیه السلام) فرمود:
«لولا انّ عمر نهی عن المتعة ما زنی الاّ شقیّ، اگر عمر از متعه جلوگیری نکرده بود، جز افراد شقاوتمند، کسی به زنا آلوده نمی شد.».(در المنثور، ج ۲، ص ۱۴۰، در ذیل آیه متعه)
ـ علی بن محمد قوشچی نیز گوید: عمر بن خطاب بر روی منبر گفت:
«ایّها الناس ثلاث کنّ علی عهد رسول الله أنا أنهی عنهنّ و أحرّمهنّ و أعاقب علیهنّ و هی متعة النّساء و متعة الحجّ و حیّ علی خیر العمل، ای مردم، سه چیز در زمان رسول خدا بود که من آنها را نهی و تحریم می کنم و انجام دهنده آنها را به مجازات می رسانم. آنها عبارتند از «متعه زنان»، «متعه حج» و «حی علی خیر العمل»».( شرح تجرید قوشچی، مبحث امامت، ص ۴۸۴)
ـ لازم به ذکر است که روایت در این زمینه بیش از آن است که در اینجا یادآور شویم.(برای آگاهی بیشتر، به مدارک و اسناد ذیل مراجعه فرمایید:
۱) مسند احمد، ج ۳، ص ۳۵۶ و ۳۶۳، ۲) البیان و التّبیین (جاحظ)، ج ۲، ص ۲۲۳، ۳) احکام القرآن (جصاص)، ج ۱، ص ۳۴۲، ۴) تفسیر قرطبی، ج ۲، ص ۳۷۰، ۵) المبسوط (سرخسی حنفی)، کتاب الحج، باب القرآن، ۶) زاد المعاد (ابن قیّم)، ج ۱، ص ۴۴۴، ۷) کنزالعمال، ج ۸، ص ۲۹۳، ۸) مسند ابی داوود طیالسی، ص ۲۴۷، ۹) تاریخ طبری، ج ۵، ص ۳۲، ۱۰) المستبین (طبری)، ۱۱) تفسیر رازی، ج ۳، ص ۲۰۲ ـ ۲۰۰، ۱۲) تفسیر ابوحیّان، ج ۳، ص ۲۱)
بنابراین، متعه در زمان پیامبر (ص) و خلیفه ی اول و تا اواسط حکومت خلیفه ی دوم در شرع مقدس اسلام بوده ( و همچنان هم هست )، اما خلیفه ی دوم به بنا به دلایلی ، آنرا حرام اعلام نمود! درحالی که متعه حکم قرانی است وحکم قرآن تا ابد پابرجاست مگر اینکه در خود قرآن نسخ شود! و حلال پیامبر(ص) تا قیامت حلال و حرام پیامبر(ص) تا قیامت حرام است. خلیفه دوم نمی تواند احکام الهی را نسخ کند.
در تفسیر فخر رازى آمده است: روایت شده که عمر بر منبرگفت: دو متعه در زمان پیامبرصلى الله علیه وآله مشروع بوده است که من از هر دوى آنها بازمى دارم؛ متعه حج ومتعه زنان.
فخر رازى مى افزاید: این از سوى او تصریحى است بر آن که متعه نکاح در زمان پیامبرصلى الله علیه وآله موجود بوده است واین سخن عمر: )من ازآن دو باز مى دارم( دلالت بر آن دارد که پیامبر آن را نسخ نکرده است واین عمر بوده که به نسخ آن پرداخته است. حال که این ثابت شدمى گوییم چنین کلامى دلالت بر آن دارد که متعه در زمان پیامبرصلى الله علیه وآله ثابت بوده ونسخ نشد مگر به وسیله عمر، وهرگاه این ثابت تلقى شودباید که منسوخ به شمار نیاید، زیرا آنچه در زمان پیامبرصلى الله علیه وآله ثابت بوده وشخص پیامبر آن را نسخ نکرده نمى تواند با نسخ عمر منسوخ دانسته شود، واین همان برهانى است که عمران بن حصین به آن استشهاد کرد وگفت: خداوند درباره متعه آیه اى فرو فرستاد وآن را باآیه دیگرى نسخ نکرد، وپیامبر ما را بدان خواند واز آن باز نداشت،سپس مردى هرچه خواست، طبق نظر خودش گفت: )یعنى عمر ازآن نهى کرد.(تفسیر رازی، ج ۳، ص ۲۰۱، ۸)
تفاوت عقد موقت باروابط جنسی آزاد
عقد متعه سامان دادنى است در جهت اشباع غریزه جنسى درچهار چوب شریعت درخشان اسلامى وبا نظارت جامعه وقانون ودرچهار چوب پیمانى استوار عقد که دو طرف را به پذیرش شرایط واجب قانونى ونیز شرایط فردى مورد نظر، ملزم مى کند وبا فحشا وروابط جنسی تفاوت های اساسی دارد که به برخی از آن ها اشاره می گردد:
۱. صیغه موقّت یک نوع ازدواج است؛ همان طور که ازدواج دائم نوع دیگرى از ازدواج است و هر دو شرایط و احکام خاص خود را دارد که از جمله آن ذکر صیغه عقد، مهریه و مدت است. اما زنا بدون توجه به این شرایط (مثل نخواندن صیغه عقد) کارى صورت مى گیرد.
۲. در ازدواج موقّت نسبت به دختر باکره، اجازه پدر و یا جد پدرى او لازم است؛ در نتیجه این کار با اطلاع خانواده و به دور از احساسات و پنهان کارى ها صورت مى پذیرد.
۳. در ازدواج موقت، زن باید بعد از تمام شدن مدت عقد، عده( ومدت عده بستگی به موارد خاص دارد و حداقل از دو ماه کمتر نیست) نگه داردیعنی بعد از هر صیغه موقت باید مدت نسبتا تقریبا طولانی را از صیغه شدن خودداری کند ؛ ولى در زنا این قانون وجود ندارد.
۵. در ازدواج موقت، مرد مسئولیت پذیر است و توابع این ارتباط را از جهت فرزنددار شدن احتمالى مى پذیرد؛ در حالى که در عمل نامشروع این امر وجود ندارد.
۶. در ازدواج موقت «روابط» براساس «ضوابط» شکل مى گیرد و ارضاى جنسى به صورتى نظام مند و قانونى، پاسخ داده مى شود، در حالى که در زنا ضابطه اى وجود ندارد و غیرقانونى است.
۷. اعتبار زن در زنا از بین می رودواو به موجودی بی ارزش ودر دسترس تبدیل می گردد در حالی که ازدواج موقت شرایط خاص را دارد که این شرایط موجب آبرومندی زن می گردد
۸. در زنا فرزند نا مشروع به وجود می آید ولی در صیغه فرزند حلال زاده است
۹. در زنا فرزندی اگر متولد شد والدین مسئولیت تربیت او را عهده دار نمی شود مگر اینکه او را نیز وسیله ای برای شهوت های بعدی خود قرار دهند درحالی که فرزند حاصل از صیغه در خانواده ای پاک قابل تربیت است
۱۰. احتمال بیمار بودن فرزند حاصل از زنا بیشتر از صیغه است
۱۱. در زنا چون احساس گناه وجود دارد پرده های حائل میان انسان وخداوند از بین می رود وانسان شقی می گردد در حالی که در ازدواج موقت چون این عمل مطابق با قوانین الهی است این خطر وجود ندارد
۱۲. صیغه چون محدودیت هائی دارد باعث جلوگیری از هم پاشیدگی خانواده می گردد در حالی که زنا بنیان خانواده را متزلزل می کند
بدین ترتیب متعه با فحشا تفاوت مى یابد که تنها کار فحشاء برآوردن نیاز جنسى است بدون هیچ گونه التزامى نسبت به وظایف مترتب بر آن که مهمترین آن، سرنوشت نسل است کما اینکه دوستى میان دخترها وپسرهاى جوان که معمولاً در حاشیه زندگى، آن هم به صورت پنهان صورت مى پذیرد( با ازدواج متعه، تفاوت ریشه اى دارد، زیرا رفیق بازى به هیچ روى تابع قانونى نیست که زیر نظر نظام اجتماعى باشد و دوطرف بدان متعهّد باشند، همچون دوستیهاى دیگر، وبه همین سبب، به دلیل در پى داشتن مفاسد بزرگ اجتماعى، دوستى درزمینه امور جنسى مردود است.«درست است که در مسئله فحشا و متعه هر دوی این ها در برابر پرداختن مبلغی تن خود را عرضه می کنند . اما ازدواج موقت تنها با گفتن دو جمله تمام نمی شود. بلکه همانند ازدواج دائم مقرراتی دارد .
در ازدواج موقت ، صیغه ی عقد بین زن و مرد خوانده می شود ، که نشاندهنده تسلیم بودن آنها در برابر خداوند است ، اما در زنا عشوه گری و چشم چرانی مقدمه کار است. ازدواج موقت در بعضی از موارد ، زمینه ازدواج دائم می شود ، اما یک مرد هیچ گاه حاضر نیست با زنی که زنا کرده است ، پیمان وفاداری ببندد و بر عکس. کسی که ازدواج موقت می کند ، هم ثواب می کند و هم خود را از گناه نجات می دهد ، اما کسی که زنا می کند ، زشتی گناه از چشم او می افتد و نفس او برای پذیرش گناهان دیگر نیز آماده می شود .
شرایطی را که اینک یادآور می شویم در نکاح «متعه» بسان «ازدواج دائم» معتبر است:
۱ ـ زن و مرد باید مانع شرعی در ازدواج; از قبیل نسب و سبب و دیگر موانع شرعی، نداشته باشند و گرنه عقد آنان باطل است.
۲ ـ مهریه مورد رضایت طرفین باید در عقد ذکر شود.
۳ ـ مدت ازدواج معین باشد.
۴ ـ عقد شرعی اجرا گردد.
۵ ـ فرزندی که از آنان متولد می شود، فرزند مشروع آنان است.
همانگونه که برای فرزندان متولد شده بانکاح دائم، شناسنامه گرفته می شود، باید برای فرزندی که درنتیجه نکاح موقت متولد می گردد، شناسنامه اخذ گرددو دراین مورد نیز تفاوتی بین عقدا دائم و موقت وجود ندارد.
۶ ـ نفقه فرزندان، بر پدر است و اولاد از پدر و مادر ارث می برند.
۷ ـ آنگاه که مدت ازدواج به پایان رسید، اگر زن در حد یائسه نباشد، باید عده شرعی نگه دارد و اگر در اثنای عده روشن شود که باردار است، باید از هر نوع ازدواج خودداری کند تا وضع حمل نماید.
همچنین، سایر احکام ازدواج دائم باید درمورد متعه رعایت شود تنها تفاوت این است که چون ازدواج متعه برای رفع ضرورت ها تشریع شده است، هزینه زن بر عهده شوهر نیست و در صورتی که زن به هنگام عقد، شرط میراث ننماید، از شوهر خود ارث نمی برد. و روشن است که این دو تفاوت، تأثیری درماهیت نکاح ندارند.
فلسفه ازدواج موقت
همگی معتقدیم که آیین اسلام، شریعت جاودانی و خاتم است که پاسخگوی تمام نیازها می باشد. اینک می گوییم جوانی که به منظور ادامه تحصیلات خود باید سالهای متمادی در یک کشور و یا شهر غریب به سر ببرد و به علت امکانات محدود، نمی تواند به ازدواج دائم دست یابد، در برابر خود سه راه مشاهده می کند که باید یکی از آنها را انتخاب کند:
الف ـ به همان حالت عزب باقی بماند.
ب ـ در منجلاب فحشا و آلودگی ها سقوط کند.
ج ـ در چهارچوب شرایط یاد شده، با زنی که ازدواج او شرعاً جایز است، برای مدت معینی ازدواج نماید.
در مورد صورت نخست باید گفت که غالباً با شکست روبرو می شود، هر چند افراد انگشت شماری می توانند قید هر نوع عمل جنسی را بزنند و صبر
و بردباری پیشه سازند ولی این روش، برای همه قابل اجرا نیست.
فرجام کسانی که راه دوم را برگزینند نیز تباهی و بیچارگی است و از دیدگاه اسلام عملی است حرام. و اندیشه تجویز آن به بهانه ضرورت، نوعی گمراهی فکری و کج اندیشی می باشد.
بنابراین، تنها راهِ سوم متعین می شود که اسلام آن را پیشنهاد نموده و در زمان پیامبر نیز به آن عمل می شد و بعدها مورد اختلاف واقع گردید.
دراینجا از یادآوری یک نکته ناگزیریم و آن این که: کسانی که از نکاح متعه هراس دارند و آن را نامشروع می پندارند، باید توجه داشته باشند که همه فقها و محققان اسلامی، نظیر آن را ازنظر معنا، در عقد دائم پذیرفته اند، و آن این که زوجین، عقد دائم ببندند ولی نیت هر دو آن باشد که بعد از یک سال و یا کمتر و بیشتر، به وسیله طلاق از هم جدا گردند.
روشن است که چنین پیوندی، به حسب ظاهر دائمی و در حقیقت موقت است و تفاوتی که این گونه نکاح دائم بامتعه دارد این است که متعه، در ظاهر و باطن، محدود و موقت است ولی این نوع ازدواج دائم، به ظاهر پیوسته و همیشگی و در باطن محدود می باشد.
کسانی که این نوع از ازدواج دائم را، که مورد پذیرش همه فقهای اسلامی است، تجویز می کنند، چگونه از تشریع و تجویز نکاح متعه بر خود بیم وهراس راه می دهند؟
پس فلسفه ورازجوازمتعه از آن روست که غریزه جنسى از نیرومندترین غریزه هاست وخداوند سبحان آن را چنین قرار داده است تا پیوندهاى میان زن ومرد محکم واستوار گردد، واستمرار همیارى آنها در ساختن خانواده ورویارویى بادشواریهاى زندگى، ضمانت یابد وزیر ساز کوچک جامعه به سامان رسد. پس اگر اجازه داده شود این غریزه از اختیارقانون ونظارت جامعه خارج گردد، نه تنها در استوار کردن پیوندهاسودى نخواهد داشت، بلکه موجب گسستن ساختار متین خانواده نیز مى گردد.
رفیقه بازى همچون عمل زشت فحشا، پیوندى است از دیدگاه قانون نابسامان، در حالى که ازدواج دائم یا موقت پیمانى است میان دو شخص که قانون آن را زیر نظر دارد، وجامعه بر روى آن محاسبه ونظارت دارد. البته :« این یک قانون کلی است که اگر به غرائز طبیعی انسان به صورت صحیحی پاسخی داده نشود برای اشباع آن ها متوجه راه های انحرافی خواهد شد. این یک حقیقت آشکار است که نمی توان جلوی غرائز طبیعی را گرفت. این موضوع قابل انکار نیست که غریزه جنسی یکی از مهمترین و نیرومندترین احساس های آدمی است. اکنون این سئوال پیش می آید که در بسیاری از شرایط و محیط ها افراد فراوانی هستند که در شرایطی قرار دارند که قادر به ازدواج دائم نیستند یا افراد متاهل در مسافرت های طولانی که با عدم ارضای غریزه جنسی خود رو به رو هستند. آیا باید این غرائز را سرکوب کرد. یا این که آن ها را در مقابل بی بند و باری های جنسی گذاشت. در این زمان است که راه سوم توسط فقهای شیعه پیشنهاد شده است که به تعبیر آن ها نه مشکلات ازدواج دائم را دارد نه باعث فساد می شود. »(جلد سوم تفسیر نمونه صفحه ۳۴۱ )
رواج نوع خاصی از ازدواج و ارتباط جنسی مردان عرب که از سوی برخی مقامات سعودی «ازدواج های سریع گردشگری» (الزواج السیاحی السریع)، نامیده می شود، در حال تبدیل به یک معضل است خودحاکی ازضرورت ازدواج موقت است.
به گزارش فرارو و به نقل از العربیه، رئیس یک سازمان خیریه سعودی به نام حفظ و کمک به خانواده های عربی خارج از کشور گفت هزینه ای که گردشگران سعودی برای «ازدواج های سریع گردشگری» خود در هفت کشور عربی و شرق آسیا در طول ۳۶ ماه پرداخت کرده اند، بالغ بر ۱۰۰ میلیون ریال سعودی برای ده هزار ازدواج بوده است. این مبلغ خرج مهریه و هدیه و مسکن و غذا شده است. عبد الله حمود در این رابطه می گوید: در عربستان سعودی، همچون بسیاری از کشورهای مسلمان غیر شیعه، «متعه» یا ازدواج موقت غیرقانونی و غیر شرعی شناخته می شود، اما زمزمه هایی مبنی بر لزوم صدور فتاوایی برای شرعی اعلام کردن این نوع «ازدواج های گردشگری» آغاز شده است. وی به به دلایلی اشاره کرده است که در فرودگاه ها و هتل ها و مراکز تفریحی کشورهای خارجی در کمین مردان عرب هستند و بعضا خدمتکاران و حتی روسپیان را برای ازدواج به مردان عرب معرفی می کنند.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.