علت اختلاف فقها در حدود و اختیارات ولایت فقیه ۱۳۹۴/۸/۲۴ - ۱۳۲ بازدید

دلیل بر اختلاف نظر در حدود و اختیارات ولایت فقیه، اختلاف در سعه و ضیق دلالت ادله بر ولایت فقیه در نظرات فقهاست ؟

مساله ولایت فقیه از جهت نظری پیشینه ای به قدمت اسلام دارد و موضوعی نیست که تنها بعد از غیبت امام زمان(عج) و آنهم توسط امام (ره) مطرح شده باشد و این مساله به حدی مورد قبول فقهای شیعه بوده است که برخی از علمای بزرگ از جمله مرحوم محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائده (قم :انتشارات جامعه مدرسین ,۱۴۰۳,ج ۱۲ص ۱۱و ۳۸) و محقق کرکی در رسائل محقق الکرکی (قم: مکتبه آیت الله العظمی مرعشی ,۱۴۰۹ج ۱ص ۱۴۲)و محقق نراقی در عوائد الایام قم :مکتب العلام السلامی ۱۴۱۷ ص ۵۳۶و۵۳۸)و میر فتاح مراغی در العناوین (قم :موسسه نشر اسلامی ۱۴۱۷ج ۲ص ۵۶۳)و فقیه نامدار محمد حسن نجفی در جواهر الکلام (تهران : دار الکتب السلامیه ۱۳۷۶ ج ۱۶ ص ۱۷۸ )بر پذیرش نیابت عامه فقها و ولایت فقیه ادعای اجماع نموده اند و صاحب جواهر این مساله را از مسلمات و ضروریات در نزد فقها برشمرده است ( جواهر الکلام ج ۱۶ص ۱۷۸) همچنین ایشان آن قدر این مساله را روشن می دانند که می فرمایند : «کسى که در ولایت فقیه وسوسه کند،گویا طعم فقه را نچشیده است و معنا و رمز کلمات معصومین(ع) را نفهمیده است».(جواهر الکلام، ج ۲۱ ص ۳۹۸)مرحوم امام نیز در این زمینه مى فرماید: «موضوع ولایت فقیه، چیز تازه اى نیست که ما آورده باشیم؛ بلکه این مسأله از اول مورد بحث بوده است. حکم میرزاى شیرازى در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتى بود ... همه علما تبعیت کردند... مرحوم کاشف الغطاء بسیارى از این مطالب را فرموده اند... مرحوم نراقى همه شئون رسول الله را براى فقها ثابت مى دانند. آقاى نائینى نیز مى فرمایند: این مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى شود... این مسأله تازگى ندارد...».(امام خمینى(ره)، ولایت فقیه،تهران : موسسه تنظیم و نشر آثار امام ره , ص ۱۱۳ - ۱۱۲) بنابراین روشن می شود که مساله ولایت فقیه مساله جدیدی نیست که مرحوم امام آنرا ابداع کرده باشند و عمری به درازای فقه شیعه و قدمت آن دارد البته بدیهی است که شرایط و اوضاع سیاسی زمانه در روند طرح این مساله در طول تاریخ تاثیر گذار بوده است و فقهای هر دوره با توجه به شرایط و مقتضیات زمان به طرح و بسط این مساله پرداخته اند ولی به هر حال آن چه که در منابع معتبر فقهی و آثار فقهای بزرگ شیعه وجود دارد بیانگر اهتمام آنان به این اصل و اظهار نظر پیرامون آن است . این مساله در کلام فقها مستند به ادله عقلی و نقلی زیادی است و ادله نقلی و روایات معصومین بیانگر ترسیم این اصل اسلامی و توجه به آن است ( برای اطلاع از ادله ولایت فقیه ر. ک به :کتاب ولایت فقیه , عبدالله جوادی آملی , قم : مرکز نشر اسراء و کتاب پرسشها وپاسخها و نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه , محمد تقی مصباح یزدی , موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره و کتاب اندیشه های سیاسی شیعه در عصر غیبت , علی کربلائی قم : نشر معارف ) بنابر این با مطالعه اقوال و آراء علمای بزرگ اسلام در می یابیم که در طول تاریخ فقه شیعه حتی یک فقیه نامدار شیعی که اصل ولایت فقیه را قبول نداشته باشد نمی توان یافت و تنها اختلافی که در این زمینه وجود دارد در زمینه محدوده اختیارات فقیه می باشد که به مانند سایر موضوعات فقهی امری طبیعی و بر اساس برداشت‌های متفاوت از ادله ولایت‌فقیه است . برای توضیح بیشتر در مورد راز این اختلاف لازم است اشاره نماییم که در زمان حضرت رسول اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در میان فقهای شیعه اختلاف موثر و مستمری وجود نداشت. زیرا در صورت بروز هر گونه ابهام و مشکلی در فهم قرآن و سنت از این بزرگواران توضیح خواسته و موضوع توسط معصومین (ع) کاملاً روشن می شد. اما در زمان غیبت، فقهاء به علت عدم دسترسی مستقیم به امام (ع)، بایستی از منابع و مدارکی که از ائمه معصومین (ع) رسیده و از قرآن، این احکام را استنباط نمایند.از طرفی فقهاء در فهم احکام از روایات، با مشکلاتی روبرو هستند مثلا:
۱. از حیث سند روایت: ممکن است فقیهی، شخصی را که در سند روایتی آمده ثقه و قابل استناد بشمارد، در صورتی که همین راوی را فقیهی دیگر اصلاً معتبر ندانسته و به روایت او عمل نکند و این منشأ اختلاف احکام می شود.
۲. اجمال در متون روایات: گاهی اوقات در متن روایات عباراتی بکار می رود که گرچه در زمان معصومین (ع) احتمالاً معنای آن واضح و روشن بوده است ولی در حال حاضر یعنی زمان غیبت معنای روشنی از آن بدست نمی آید. مثل لفظ غنا که مفهوم مبهمی دارد و برای آن مصادیق متعددی بیان می شود، این موجب اختلاف در فتاوی می شود.
۳. ابهام در جهت صدور روایات: قدرت و حکومت در زمان ائمه اطهار (ع) در اختیار بنی امیه و بنی عباس که از دشمنان اهل بیت هستند بوده است و در مواردی ایشان به راحتی و در آزادی نمی توانستند تمامی احکام را که مخالف آنها بوده است بیان کنند و در مواردی برای حفظ اصل اسلام و یا جان و مال شیعیان مجبور می شده اند که از روی تقیه احکام را بر وفق نظر مخالفین بیان کنند و یا اینکه آنرا در پرده و با کنایه و بدون صراحت بیان نمایند. لذا بعضاً این اخبار و روایات با آن دسته از روایاتی که در مقام بیان احکام واقعی هستند تعارض پیدا می کنند که هر فقیهی بایستی حکم واقعی و صحیح را در این میان استنباط نماید و بالطبع هر یک بنا به داشته ها و مقدماتی که در اختیار دارند به نتیجه ای خاص می رسند که شاید با یکدیگر اختلاف داشته باشد.
۴. اختلاف در مبانی اصولی: یکی از علومی که یک مجتهد برای اجتهاد و استنباط به او نیاز دارد و ابزار وی برای استخراج احکام به حساب می آید علم اصول فقه است که در آن از قواعدی که به وسیله آنها احکام استنباط می شوند بحث می شود و مقدمه ای برای فقه و فقاهت محسوب می شود که اختلاف در این اصول و قواعد موجب اختلاف در اجتهاد و بالطبع در احکام می شود که هر شخص فقیهی با توجه به مدارکی که دارد دارای مبانی خاصی بوده و اصول و قواعد خاص را قائل است که در نتیجه تأثیر مستقیم در نحوه استنباط احکام می گذارد و منشأ اختلاف فتاوا و احکام می گردد.
اینها قسمتی از مسائلی بود که موجب اختلاف احکام می شد ولی توجه به این نکته نیز مهم است که در مسائل نظری هر رشته ای متخصصین آن با یکدیگر اختلاف نظر پیدا می کنند بطور مثال تمام فیزیکدانان و شیمی دانان و یا پزشکان در همه مسائل با هم اتفاق نظر ندارند و چه بسا اختلاف نظر در کمیسونهای پزشکی قبل از عمل جراحی به نتیجه روشن نرسد و علوم اسلامی و انسانی نیز از این قاعده مستثنی نیست ، با تمام این احوال آنچه در سیره علما وجود دارد این است که حتی اگر دیدگاه های مربوط به ولایت فقیه را شامل مباحث حکومتی ندانند ، وقتی فقیه جامع الشرایطی که دیدگاه موسع از ولایت فقیه را قبول دارد زمام امور را به دست بگیرد آنها نیز نسبت به وی التزام نشان داده و اختلافات صرفا در همان محدوده علمی خود باقی می ماند به ویژه اینکه اکثر علمایی که ادله عقلی و نقلی مربوط به ولایت فقیه را برای اثبات حکومت فقیه کافی نمی دانند از باب حسبه (یعنی امور بر زمین مانده ای که شارع راضی به ترک آن نیست و در پاره ای موارد فقیه باید متصدی آن گردد) این جایگاه را برای فقیه ثابت می دانند و این یعنی اینکه حتی علمایی که ادله عقلی و نقلی اثبات ولایت فقیه را ناکافی برای اثبات حکومت فقیه می دانند از بابی دیگر آن را برای فقیه ثابت می دانند که در نتیجه ، در مقام عمل هر دو دیدگاه به نقطه مشترکی می رسند و اختلاف تنها در بعد نظری و علمی خود محدود می ماند.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.