علت عدم برخورد رهبری با مفاسد خلاف قانون همچون بدحجابی ۱۳۹۰/۹/۱۱ - ۱۷ بازدید

نمی توان انتظار داشت که رهبری با مسئولیت بسیار سنگین به چنین امور جزیی بپردازند. فراموش نکنید رهبری مسئولیت تعیین سیاستهای کلان نظام را دارند .ولی به هر حال اگر مسئله ای را بر خلاف مصلحت نظام و اسلام ببینند سریعاً به مسئولین گوشزد می کنند و خود وارد میدان می شوند .مانند مسئله وزیر ارشاد زمان آقای خاتمی که آقای مهاجرانی بودند یا انتخاب معاون اول رئیس جمهوری . در اینجا به وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی اشاره می شود :بر اساس قانون اساسی وظیفه رهبری ارائه رهنمودهای کلی و تبیین استراتژیهای اساسی نظام اسلامی است.
نمی توان انتظار داشت که رهبری با مسئولیت بسیار سنگین به چنین امور جزیی بپردازند. فراموش نکنید رهبری مسئولیت تعیین سیاستهای کلان نظام را دارند .ولی به هر حال اگر مسئله ای را بر خلاف مصلحت نظام و اسلام ببینند سریعاً به مسئولین گوشزد می کنند و خود وارد میدان می شوند .مانند مسئله وزیر ارشاد زمان آقای خاتمی که آقای مهاجرانی بودند یا انتخاب معاون اول رئیس جمهوری .
در اینجا به وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی اشاره می شود :
بر اساس قانون اساسی وظیفه رهبری ارائه رهنمودهای کلی و تبیین استراتژیهای اساسی نظام اسلامی است. دردیدار رهبر معظم با کارگزاران نظام نیز معظم له اشاره کردند که وظیفه رهبری ارائه خط مشیهای کلی است و احیاناجلوگیری از انحرافاتی که ممکن است پیدا شود.
وظایف و اختیارات رهبر؛ مورد اشاره در اصل ۱۱۰ قانون اساسی:
۱. تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام .
۲. نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام .
۳. فرمان همه پرسی .
۴. فرماندهی کل نیروهای مسلح .
۵. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها .
۶. نصب و عزل و قبول استعفاء :
الف: فقهای شورای نگهبان .
ب: عالی‌ترین مقام قوه‌ی قضاییه .
ج: رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .
د: رییس ستاد مشترک .
ه: فرمانده‌ی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .
و: فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی .
۷. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه ‌گانه .
۸. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست ، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام .
۹. امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.
۱۰. عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی ، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و
۱۱. عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه‌ی قضاییه .
رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

اساساً در زمان کنونی شرایط و مقتضیات زمان و عوامل فوق به شدت دچار تغییر گردیده و وظایف حکومتها در ارتباط با اداره جامعه, متنوع و پیچیده شده است, اداره هر چه کارآمدتر و دقیق تر جامعه, و تقسیم تخصصی امور آن, تفکیک قوا را می طلبد. نظام اسلامی ما نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد؛ از این رو در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی تفکیک قوا و تفویض وظایف و اختیارات حکومتی به بخشهای سه گانه حکومت, سپرده است. هر چند موضوع فوق در درجه اول به عنوان یک ضرورت زمانی و کاملا منطقی و خردمندانه است , اما یکی از عوارض آن , عدم دخالت و اعمال نظر مستقیم ولی فقیه بر عزل و نصب های کارگزاران و مأموران حکومتی در بخشهای مختلف از سوی ولی فقیه و حاکم اسلامی می باشد. مقام معظم رهبری در تبیین محدوده وظایف و اختیارات ولی فقیه نسبت به سایر قوا می فرماید: «هر کسی به هر اندازه ای که حوزه اختیاراتش هست , همان اندازه باید پاسخگو باشد. البته مسئولیت انقلاب با مدیریت اجرایی کشور فرق دارد: این را توجه داشته باشید, رهبری طبق قانون اساسی - درست هم همین است - مسئولیت اجرایی ندارد؛ جز در زمینه نیروهای مسلح. البته مدیریت انقلاب - که همان رهبری است - مسئولیت حفظ جهت گیری انقلاب و نظام را دارد؛ باید مواظب باشد که انقلاب و نظام از آرمانها منحرف و منصرف نشود؛ فریب دشمن را نخورد, راه عوضی نرود, اینها مسئولیت های رهبری است...» (مقام معظم رهبری, دیدار با دانشگاهیان دانشگاه شهید بهشتی, ۲۲/۲/۱۳۸۲) بر این اساس با توجه به تقسیم کار و مشخص شدن حوزه مسئولیتها ، ولی فقیه نمی تواند در تمامی مسائل کشور اعمال نظر نماید و چنین انتظاری هم از او وجود ندارد. بلکه همانگونه که گذشت وظیفه نظام اسلامی و ولی فقیه تعیین الگوهها و معیارهای اساسی در جهات مختلف و اهتمام به اجرای آنها از سوی مسئولین اجرایی است, نه دخالت مستقیم در امور مربوط به قوای سه گانه. و به علاوه در زمان کنونی بسیاری از مسئولین اجرایی, تقنینی, شرایط و ... با انتخاب مستقیم مردم به قدرت می رسند. و ولی فقیه هیچ گونه نقشی ندارد. قانون اساسی اختیارات مشخصی را به عهده رهبری به عنوان یکی از مدیران گذاشته و اختیار عزل و نصب افراد و شخصیت‌های خاص را به رهبری داده که ایشان نیز با در نظر گرفتن توانمند‌ی‌ها و امکانات در کنار نیازها و اولویت‌های کشور نسبت به انتصاب و یا عزل افراد در سمت‌های مدیریتی کشور اقدام می‌نماید و به طور اصولی ایشان در عزل و نصب سایر مدیریت‌های کشور در بدنه قوای سه‌گانه دخالتی نمی‌کند مگر اینکه حضور فرد یا افرادی را بر خلاف مصالح اسلام و انقلاب و کلیت نظام احساس کند که مقوله فوق امری مستثنی است. چنانکه در برخورد با برخی وزیران یا نمایندگان مجلس سابق که در صدد انحراف نظام اسلامی بودند به صورت قاطع برخورد نمودند . و اتفاقاً صدور برخی احکام حکومتی در این زمینه دلیلی آشکار است بر اهتمام و جدیت ایشان در برخورد با انحرافات و حفظ سلامت نظام اسلامی در چارچوب احکام متعالی اسلام .
نکته مهم دیگری که باید توجه داشت این است که مشکلات جامعه ما و وجود مفاسد اداری ، اقتصادی و... فقط با برخورد قاطع و معرفی متخلفین - هر چند که در جای خود حایز اهمیت است - باز حل نمی شود زیرا مفاسد و تخلّفات اقتصادى، محصول ساختار معیوب اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى، سیاسى، حقوقى و روند شکل گیرى تدریجى آن است. از بین بردن آن نیز جز با تغییر و اصلاح این ساختارها ـ آن هم با اقداماتى اساسى و در دراز مدت ـ ممکن نیست.
مدیریت قوى، تنها یکى از عوامل لازم براى اصلاح معضلات و مفاسد دستگاه ادارى ناسالم است. و تا زمانى که سایر عوامل و شرایط مهیا نباشد، نمى توان انتظار چندانى براى اصلاح سیستم داشت. به عبارت دیگر قاطعیت رهبرى در مقابله با برخى مفاسد و معایب در بدنه اجرایى کشور و اهتمام ایشان بر اصلاح آن، علت تامه براى برطرف شدن این گونه مفاسد ادارى نمى باشد بلکه عوامل دیگرى نیز دخیل مى باشند که با فقدان آنها، عنصر مدیریتى ایده آل نیز در رسیدن به هدف تأثیر عمده اى نمى تواند داشته باشد. این عوامل عبارتند از:
۱- حاکم شدن ارزش هاى الهى خصوصا در سایر مراتب و رده بندى هاى بدنه اجرایى نظام از مسؤولین گرفته تا رده هاى پایین (نظارت درونى).
۲- حل شدن مشکلات اقتصادى و معیشتى کارکنان و...
۳- نظارت دقیق و قاطع نسبت به عملکردهاى کارکنان و مأموران و... (نظارت بیرونى) و برخورد با متخلفین.
۴- همکارى مردم با مسؤولین و به وجود آمدن یک نوع عزم ملى در مبارزه با مفاسد ادارى از قبیل رشوه خوارى، پارتى بازى و... با ارشاد و امر به معروف و نهى از منکر و برخورد با افراد متخلف.
۵- وحدت و همدلى میان جناح هاى سیاسى و مسؤولان قواى سه گانه و سایر دستگاه هاى دولتى و بسیج کلیه امکانات براى برخورد با این گونه مسائل و حل ریشه اى آنان. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۱/۱۰۰۱۲۱۶۹۱)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.