علت نصف بودن ارث زن ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ - ۱۹۲۸ بازدید

سلام چرا در قران اومده که ارث زن نصفه مرد است؟؟
چرا تبعیض قائل شده ان.

اصل برخوردارى زن از ارث به روشنى در قوانین اسلام مطرح است و اسلام در زمانى این اصل را اعلام نمودکه نه تنها در محیط عرب جاهلى ، بلکه حتى در جوامع متمدّن آن روزگار نیز نه تنها زنان از ارث محروم بودند ، بلکه گاهى زنان به عنوان بخشى از میراث ، به ورّاث منتقل مى شدند .
همان طور که گوستاو لوبون اعتراف مى کند : « اسلام اولین نظام حقوقى جهان است که حق ارث بردن زنان را به رسمیت شناخت » . در اصل بهره مندى از ارث ، اسلام ، زنان را همچون مردان قرار داده و حتّى در مقام تعیین سهام ارث سهم او را پایه قرار داده و فرموده است : « لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ » 1 و با بیان این قاعده غالبى - و نه عمومى - سهم مرد را دوبرابر سهم زن به عنوان سهم پایه قرار داده است . این اختلاف در سهم على رغم آن اشتراک در اصل ، خود پرسش برانگیز است . که در اینجا به تبیین مهمترین حکمت هاى این امر اشاره مى کنیم .
{J . 1 جبران بار مالى مهریه ، نفقه و جهیزیه J}
یکى از دلایل این مطلب که سهم ارث زن در برخى موارد نصف مرد است وضع خاص زن در مورد حق نفقه و مهریه در برابر مرد است . همانگونه که شهید مطهرى مى فرماید : « اسلام چون مهر و نفقه بر مرد را لازم مى داند براى مرد دو برابر زن سهم ارث قرار داده است » .
ممکن است اشکال شود که چرا اسلام سهم ارث زنان را کم مى کند تا با مهریه و نفقه آن را جبران کند ؟ چرا از همان ابتدا مانند قوانین غربى سهم ارث برابر به آنها نمى دهد و تکلیف مهریه و نفقه را از گردن مرد برنمى دارد ؟
شهید مطهرى در جواب این شُبهه مى گوید : « اولاً ، این دایگان مهربان تر از مادر ، علّت را به جاى معلول و معلول را به جاى علت گرفته اند . اینها خیال کرده اند مهر و نفقه معلول وضع خاص ارثى زن است ، غافل از اینکه وضع خاص ارثى زن معلول مهر و نفقه است . ثانیاً ، گمان کرده اند آنچه در اینجا وجود دارد صرفاً جنبه مالى و اقتصادى است . بدیهى است اگر تنها جنبه مالى و اقتصادى مطرح بود دلیلى نداشت که مهر و نفقه اى در کار باشد و یا سهم ارث زن و مرد تفاوت داشته باشد . در مورد لزوم نفقه و مهریه ، اسلام جهات زیادى را که بعضى طبیعى و بعضى روانى است در نظر گرفته است . از یک طرف احتیاجات و گرفتارى هاى زیاد زن از لحاظ تولید نسل مطرح است در صورتى که مرد طبعاً از همه آنها آزاد است .
از طرف دیگر قدرت کمتر او از مرد در تولید و تحصیل ثروت ، و از جانب سوم استهلاک ثروت بیشتر او از مرد ، به علاوه ملاحظات روانى و روحى خاص زن و مرد و به عبارت دیگر روانشناسى زن و مرد و اینکه مرد همواره باید بصورت خرج کننده براى زن باشد و بالاخره ملاحظات دقیق روانى و اجتماعى که سبب استحکام علقه خانوادگى مى شود ، اسلام همه اینها را در نظر گرفته و مهر و نفقه را از این جهات لازم دانسته است . این امور ضرورى و لازم به طور غیرمستقیم سبب شده که بر بودجه مرد تحمیل وارد شود ، از این رو اسلام دستور داده که به خاطر جبران تحمیلى که بر مرد شده است مرد دو برابر زن سهم ارث ببرد . پس تنها جنبه مالى و اقتصادى در میان نیست که گفته شود چه لزومى دارد در یک جا سهم زن کسر شود و در جاى دیگر جبران گردد . 2
{J . 2 جبران برخى تکالیف اجتماعى و جزایى J}
در مورد مرد یکسرى وظایف اجتماعى و خانوادگى ، غیر از مهریه و نفقه وجود دارد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم سبب تحمیل بار اقتصادى و مادى مى گردد در حالى که از نتایج این تکالیف اجتماعى ، زنان نیز بهره مند مى شوند . دوبرابر بودن سهم ارث مرد نسبت به زن در بعضى مصادیق جبران کننده این تحمیل مالى علیه مردان است . به عنوان مثال وظیفه جهاد و مبارزه با دشمن همواره از وظایف مردان بوده است که در ضمن آن مرد از کارهاى اقتصادى و مالى و تأمین معاش بازمانده و حتّى متحمّل مخارج زیادى نیز مى گردد . حتّى در زمان حاضر نیز مردان موظّف هستند دو سال از بهترین موقعیت زندگى خود را که مى تواند فرصت مغتنمى براى کسب درآمد و شکل گیرى آینده شغلى و مالى آنها باشد را براى خدمت سربازى سپرى کنند در حالى که زنان مى توانند با فراق بال به کسب درآمد یا تشکیل خانواده بپردازند از این رو دوبرابر شدن سهم ارث مرد مى تواند جبران کننده این خلاء اقتصادى گردد .
از طرف دیگر در برخى از قوانین جزایى مانند دیه در جنایت خطایى که بر عهده عاقله است فقط خویشاوندان نسبى مرد موظّف به پرداخت آن هستند در حالى که زنان از این وظیفه مالى و اقتصادى معاف هستند . یعنى اگر دختر یک خانواده مرتکب جنایت خطایى شد این وظیفه برادران و یا دیگر بستگان مرد است که دیه این جنایت را بدهند ولى زنان هرگز چنین وظیفه اى ندارند .
از این رو امام صادق علیه السلام در جواب یکى از مخالفان که در مورد نصف بودن دیه زن نسبت به مرد اشکال کرده بود فرمودند : « این براى آن است که اسلام جهاد و مرزدارى را از عهده زن برداشته و به علاوه مهر و نفقه را به نفع او بر مرد لازم شمرده است و در بعضى جنایات خطایى که خویشاوندان جانى باید دیه بپردازند زن از پرداخت دیه و شرکت با دیگران معاف است » . 3
{J . 3 جبران زحمات اقتصادى و حمایتى فرزندان پسر J}
به طور معمول پسران از آغاز تا پایان عمر یک خانواده در چارچوب نظام اقتصادى خانواده قرار گرفته و در پیشبرد تکالیف اقتصادى پا به پاى مدیر خانواده دخالت مؤثّر دارند . همچنین تکالیف نگهدارى و حضانت عاطفى و مالى دیگر اعضاى خانواده خصوصاً پدر و مادر در زمان پیرى و درماندگى عملاً بر عهده فرزندان پسر خانواده قرار دارد این در حالى است که دختران خانواده نه تنها چنین نقشى در شکل گیرى اقتصاد خانواده ندارند بلکه تحت مدیریت اقتصادى مرد قرار گرفته و امکان حضانت و نگهدارى پدر و مادر یا دیگر اعضا خانواده را کمتر پیدا کنند .
{J د . تأثیر نحوه توارث بر تقویت نظام خانواده J}
4
علاوه بر نتایح قبلى که هرکدام تأکیدى بر ساختار الگوى نظام خانواده است نحوه توارث به این شکل در مبانى نظام خانواده تأثیر به سزایى دارد . همان طور که در بحث قوامیت مرد در مدیریت اقتصادى و مدیریت خارجى منزل گفته شد یکى از نکات مترقّى و مثبت نظام خانواده تأکید بر نقش مدیریتى مرد است . پشتوانه اقتصادى مرد یکى از مهمترین مؤلّفه ها براى عملى کردن این نقش است به گونه اى که آیه 34 سوره نساء مدیریت مرد را بر این مؤلّفه اساسى منوط کرده است .
« الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِم » « مردان ، سرپرست و نگهبان زنانند ، به خاطر برترى هایى که خداوند براى بعضى نسبت به بعضى دیگر قرار داده است ، و به خاطر انفاق هایى که از اموالشان ( در مورد زنان ) مى کنند » .
بى شک تفضیل اقتصادى مرد نسبت به زن در مورد ارث زمینه ساز مدیریت اقتصادى مرد و محقّق کننده مصلحت تک تک افراد خانواده و جامعه است .
{J یادآورى J}
اشاره به چند نکته پایانى در مورد ارث زن و مرد :
الف . اختلاف در سهم ارث ، هرگز جنبه ارزشى نداشته و دوبرابر بودن سهم ارث مرد نسبت به زن هرگز به معناى ارزش مضاعف مردان نیست . همانطور که بیشتر بودن سهم ارث دختر نسبت به پدر نشانه ارزش بیشتر دختر نسبت به پدر یا بالعکس نیست .
ب . مبناى تقسیم و تسهیم در ارث ، لزوم رعایت تناسب و تعادل حقوق هرکس با وظایف او است . توجه به این نکته توهّم ظالمانه و تبعیض آمیز بودن این تسهیم را از بین مى برد . اگر مسئله ارث به عنوان بخشى از حقوق خانواده و مرتبط با نظام اجتماعى مدّ نظر قرار گیرد و مجموعه نظام حقوق خانواده به عنوان جزئى از نظام حقوقى اسلام که در بردارنده مصالح مادّى و معنوى است مورد مطالعه و دقّت واقع شود و حقوق و تکالیف مختلف زنان و مردان در صحنه خانواده و اجتماع به خصوص از بُعد اقتصادى با هم مقایسه شود به خوبى روشن مى شود که در این تسهیم نه تنها به زن ظلم نشده است بلکه مصلحت هاى فردى ، روانى ، و اجتماعى او به بهترین شکل مدنظر قرار گرفته است .
ج . هر چند ظاهر این تسهیم ، در برخى موارد برخوردارى مضاعف مرد از ارث و مزایاى اقتصادى است ولى واقعیت چنین نیست ، زیرا اگر چه نتیجه این تقسیم آن است که در مرحله « تملّک » مرد دو برابر بیش از زن مالک مى شود ولى در مرحله « مصرف و اختصاص » تقریباً زن بیش از مرد بهره مى برد زیرا زن سهم و دارایى خود را براى خود نگه مى دارد و هیچ الزامى براى خرج کردن آن ندارد . اما سهم مرد عملاً و غالباً در جریان انفاق و تأمین هزینه به خانواده اش که به طور تقریبى نیمى از آن را زنان تشکیل مى دهند باز مى گردد .
د . غالباً و نوعاً مرد بیش از زن مى تواند از سرمایه خویش در گردش اقتصادى جامعه استفاده کند و به این وسیله از رکود اقتصادى جامعه پیش گیرى و زمینه تعالى و تکامل اقتصاد جامعه را به وجود مى آورد . 5
ه . در اسلام سهم ارث زن همواره نصف مرد نیست . در برخى موارد سهم ارث زن و مرد با هم مساوى مانند پدر و مادر که هر کدام یک ششم ارث مى برند یا حتى ممکن است سهم ارث زن بیشتر از مرد باشد . مثل اینکه شوهر و یک دختر از متوفى وجود داشته باشد که سهم دختر سه برابر سهم پدرش مى شود یا اگر ورثه متوفّى پدر و یک دختر باشد سهم دختر متوفى پنج برابر سهم پدر متوفى مى شود .
( 1 ) نساء ( 4 ) ، آیه 11 و . 176 ( 2 ) حقوق زن در اسلام ، مرتضى مطهرى ، ص . 285 ( 3 ) همان ، ص . 287 ( 4 ) نظرى به نظام اقتصادى اسلام ، مرتضى مطهرى ، ص . 170 ( 5 ) براى آگاهى بیشتر رک : تفسیر نمونه ، ج 3 ، ص 290 ، ذیل آیه 11 سوره نساء ، دارالکتب الاسلامیه .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
مشکل اینجاست ک چرا بعداز ۱۳ قرن هنوز نصفه ! باید قوانین مربوط ب زن کاملن تغییر کند
پرسمان
سلام علیکم، باید دانست ثبات احکام شرعى و تغییر آن ها بر اساس ملاکات و مبنایى ویژه اى است که براى روشن بینى در این باره توجه شما را به چند نکته مهم جلب مى کنیم.
۱. احکام الهى را می توان یک بار بر اساس پیش نگاه و یکبار بر اساس پس نگاه به طور واقع بینانه و فراگیر، مورد دقت و ارزیابی قرار داد و تا مصالح انجام آنها و مفاسد ترک آنها آشکار شود.
۲. از فواید ثبات احکام، حفظ مصالح و دفع مفاسد به نگاهی دراز مدت است. به گونه اى که هویت فرهنگى و دینى جامعه محفوظ مى ماند و از هنجارهاى جامعه و هجوم فرهنگ هاى بیگانه جلوگیرى مى شود. به طور مثال اگر ما حکم وجوب نفقه بر مردان و نصف بودن ارث زنان را ثابت نگه داریم مسؤولیت اجرائى مرد را در جامعه پر رنگ کرده ایم. در نتیجه مشکل جایگزینى زنان در عرصه هاى کارى مردان به حداقل مى رسد و بحران اشتغال در جامعه به طور محسوسى کاهش مى یابد. علاوه بر آن که به سالم ماندن لطافت احساسات زنان کمک کردیم و آنان را از هضم شدن در زندگى ماشینى نجات داده ایم.
۳. با توجه به دو نکته فوق تغییر احکام به هیچ روى جایز نیست، مگر در دو صورت:
الف) هنگامى که اجراى یکى از احکام با مصالح اهم اجتماعى تزاحم پیدا کند، به طور موقت، به حکم ولى فقیه و مجتهد جامع الشرایط مى توان مصلحت اهم را بر آن حکم مقدم داشت.
ب) هنگامى که موضوع حکم با تمام جوانب آن براى کارشناسان و مجتهدان شناخته شده باشد و یقین به تغییر موضوع پیدا کنیم، مثلاً اگر به طور حتم کشف کردیم که موضوع حرمت شراب، مستى آور بودن آن است. در صورتى که مایعى باشد که مست آور نباشد. حکم به حرمت نمى دهیم و یا اگر به طور حتم دانستیم ملاک حرمت شطرنج، وسیله بازى قماربازان است. اگر زمانى یا جامعه از این ویژگى خارج شد حکم به حرمت نمى دهیم. امّا اگر ندانیم که ملاک حرمت شطرنج تنها وسیله بازى قماربازان بودن است و احتمال بدهیم دلایل دیگرى نیز داشته و یا شک کنیم که «موضوع» تغییر یافته هم چنان باید به حرمت آن پاى بند باشیم.
دربارهارث زن نیز معلوم نیست که فقط جنبه هاى اقتصادى آن حکم بوده است. بلکه چه بسا جنبه هاى فرهنگى و اجتماعى نیز دخالت داشته است. از این رو تشخیص و تغییر موضوع بسیار مشکل است و به دنیال آن تغییر حکم نیز به آسانى میسر نیست.
یکى از نشانه هاى ثبات و تغییر حکم آن است که اگر در آیات قرآن و سیره پیامبر(ص) و امامان(ع) همگى به یک گونه حکم را بیان داشته اند معلوم مى شود آن حکم از احکام ثابت و حتى ضرورى اسلام است. امّا اگر بسته به اوضاع و شرایط حکم در حکم تغییر و تحول به وجود آمده معلوم مى شود از احکام قابل تغییر است.
درباره احکام ارث زن از آیات قرآن و سخنان معصومان ثبات فهمیده مى شود.
گفتنی است مسأله ارث زن در نظام حقوقى اسلام جزئى از کل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بى ارتباط با دیگر اجزاى این مجموعه راهزن اندیشه و موجب برداشت هاى ناصواب مى شود، بنابراین نمى توان این احکام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد.
ارث زن در همه موارد کمتر از مرد نیست،؛ بلکه در مواردى کاملاً یکسان و در مواردى ارث زن بیش از مرد است، از جمله:
۱. میراث پدر و مادر یا بستگان مادرى، بین زن و مرد یکسان است. هم چنین در کلاله امى طرف مادرى برطرف پدرى مقدم مى شود و اگر زن نسبت به میت نزدیکتر از مرد باشد، چیزى به مرد نمى رسد.
۲. اگر در مواردى ارث زن کمتر از مرد مى باشد، این مسأله مبتنى بر مصالحى در نظام خانوادگى و روابط زن و مرد مى باشد و در مقابل نه تنها به نیکوترین وجهى جبران شده است؛ بلکه اساساً حقوق زن در چنین نظامى بسیار بیش از مرد و فراتر از چیزى است که در «فمنیسم» غربى وجود دارد. توضیح اینکه:
الف. اسلام در شرایطى به زن حق ارث بردن داد که به کلى زن از این حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمى برد،؛ بلکه خود همچون کالایى به ارث برده مى شد.
ب. اسلام به زن استقلال اقتصادى داد و او را در تصرف دارایى خود استقلال بخشید.
ج. علاوه بر استقلال اقتصادى، اسلام در هیچ شرایطى زن را موظف به تأمین نیازمندى هاى خود و خانواده قرار نداده است. بنابراین دارایى هاى خود را در هر راه مشروعى مى تواند صرف کند و در عین حال براى رفع نیازمندى هاى خود تأمین جداگانه دارد؛ یعنى، نفقه او در هر حال بر عهده مرد است و اگر خودش نیز درآمد اقتصادى داشته باشد مالک شخصى آن درآمدها است و موظف نیست که آنها را در جهت نیازمندى هاى خانواده و یا حتى نیازمندى هاى خود صرف کند، لیکن مرد در هر حال موظف است که نیازهاى زن را تأمین نماید، بنابراین شرایط جدید زندگى با احکام اسلام هیچ تعارضى ندارد.
ه. اسلام دو حق اقتصادى براى زن بر عهده مرد قرار داده است:
۱. مهریه؛ که افزون بر اصل مهریه، حق تعیین میزان آن نیز به دست خود زن مى باشد.
۲. نفقه؛ نفقه و تأمین مالى نیازمندى هاى زن در زندگى نیز بر عهده مرد است.
اما در کشورهاى غربى و داراى نگرش فمینیستى که در تبلیغات پرهیاهوى جهانى خود را بزرگترین حامیان حقوق زن قلمداد مى کنند، چه مى گذرد؟ در آنجا:
اولاً. چیزى به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نیز مجبور است براى تأمین معاش خود به تلاش و فعالیت بپردازد. در حالى که در حقوق اسلامى زن اگر کارى هم بکند، درآمد بالایى نیز کسب کند دارایى اش براى خودش محفوظ است و تأمین نیازمندى هاى او بر عهده مرد است.
ثانیاً. در جهان غرب شخص مى تواند با وصیت خود، شخص واحدى را وارث تمام دارایى خود بگرداند و اندکى از آن را به زن ندهد. شگفت اینجا است که در موارد متعددى دیده شده است که ثروتمندان بزرگى تمام دارایى خود را طبق وصیت براى گربه یا سگ خود به ارث نهاده اند و تمام اعضاى خانواده را از آن محروم ساخته اند! در حالى که در حقوق اسلامى میراث میت براساس حکم معین الهى تقسیم و توزیع مى شود و کسى نمى تواند زن و فرزند را از حقوق خود محروم سازد. بنابراین اگر مشاهده مى شود که در مواردى در حقوق اسلامى دیه و یا میراث زن نصف مرد مى باشد ازاین رو است که مرد باید دارایى خود را براى زن به مصرف برساند، در حالى که چنین وظیفه اى براى زن مقرر نشده است. علامه طباطبایى در تفسیر گرانسنگ «المیزان» مى نویسد: «نتیجه این گونه تقسیم ارث بین مرد و زن آن است که در مرحله «تملک»، مرد دو برابر زن، مالک مى شود. ولى در مرحله «مصرف»، همیشه زن دو برابر مرد بهره مى برد. زیرا زن، سهم و دارایى خود را براى خود نگه مى دارد ولى مرد باید نفقه زن را نیز بپردازد و در واقع نیمى از دارایى خود را صرف زن مى کند». V}(المیزان فى تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۲۱۵.){V
براى آگاهى بیشتر ر.ک:
۱. مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام؛
۲. جوادى آملى، عبدالله، زن در آیینه جمال و جلال؛
۳. کمالى، سیدعلى، قرآن و مقام زن؛
۴. مهرپور، حسین، بررسى میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران؛
۵. صبحى محمصانى، قوانین فقه اسلامى، ج ۱ ترجمه: جمال الدین جمالى محلاتى
۶. الهامى، داود، روشنفکر و روشنفکرنما؛
۷. ربانى خلخالى، زن از دیدگاه اسلام؛
۸. محمدرضا زیبایى نژاد - محمد تقى سبحانى، درآمدى بر نظام شخصیت زن در اسلام.

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.