علت نصف بودن ارث زن ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ - ۱۱۴۲ بازدید

سلام چرا در قران اومده که ارث زن نصفه مرد است؟؟
چرا تبعیض قائل شده ان.

اصل برخوردارى زن از ارث به روشنى در قوانین اسلام مطرح است و اسلام در زمانى این اصل را اعلام نمودکه نه تنها در محیط عرب جاهلى ، بلکه حتى در جوامع متمدّن آن روزگار نیز نه تنها زنان از ارث محروم بودند ، بلکه گاهى زنان به عنوان بخشى از میراث ، به ورّاث منتقل مى شدند .
همان طور که گوستاو لوبون اعتراف مى کند : « اسلام اولین نظام حقوقى جهان است که حق ارث بردن زنان را به رسمیت شناخت » . در اصل بهره مندى از ارث ، اسلام ، زنان را همچون مردان قرار داده و حتّى در مقام تعیین سهام ارث سهم او را پایه قرار داده و فرموده است : « لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ » ۱ و با بیان این قاعده غالبى - و نه عمومى - سهم مرد را دوبرابر سهم زن به عنوان سهم پایه قرار داده است . این اختلاف در سهم على رغم آن اشتراک در اصل ، خود پرسش برانگیز است . که در اینجا به تبیین مهمترین حکمت هاى این امر اشاره مى کنیم .
{J . ۱ جبران بار مالى مهریه ، نفقه و جهیزیه J}
یکى از دلایل این مطلب که سهم ارث زن در برخى موارد نصف مرد است وضع خاص زن در مورد حق نفقه و مهریه در برابر مرد است . همانگونه که شهید مطهرى مى فرماید : « اسلام چون مهر و نفقه بر مرد را لازم مى داند براى مرد دو برابر زن سهم ارث قرار داده است » .
ممکن است اشکال شود که چرا اسلام سهم ارث زنان را کم مى کند تا با مهریه و نفقه آن را جبران کند ؟ چرا از همان ابتدا مانند قوانین غربى سهم ارث برابر به آنها نمى دهد و تکلیف مهریه و نفقه را از گردن مرد برنمى دارد ؟
شهید مطهرى در جواب این شُبهه مى گوید : « اولاً ، این دایگان مهربان تر از مادر ، علّت را به جاى معلول و معلول را به جاى علت گرفته اند . اینها خیال کرده اند مهر و نفقه معلول وضع خاص ارثى زن است ، غافل از اینکه وضع خاص ارثى زن معلول مهر و نفقه است . ثانیاً ، گمان کرده اند آنچه در اینجا وجود دارد صرفاً جنبه مالى و اقتصادى است . بدیهى است اگر تنها جنبه مالى و اقتصادى مطرح بود دلیلى نداشت که مهر و نفقه اى در کار باشد و یا سهم ارث زن و مرد تفاوت داشته باشد . در مورد لزوم نفقه و مهریه ، اسلام جهات زیادى را که بعضى طبیعى و بعضى روانى است در نظر گرفته است . از یک طرف احتیاجات و گرفتارى هاى زیاد زن از لحاظ تولید نسل مطرح است در صورتى که مرد طبعاً از همه آنها آزاد است .
از طرف دیگر قدرت کمتر او از مرد در تولید و تحصیل ثروت ، و از جانب سوم استهلاک ثروت بیشتر او از مرد ، به علاوه ملاحظات روانى و روحى خاص زن و مرد و به عبارت دیگر روانشناسى زن و مرد و اینکه مرد همواره باید بصورت خرج کننده براى زن باشد و بالاخره ملاحظات دقیق روانى و اجتماعى که سبب استحکام علقه خانوادگى مى شود ، اسلام همه اینها را در نظر گرفته و مهر و نفقه را از این جهات لازم دانسته است . این امور ضرورى و لازم به طور غیرمستقیم سبب شده که بر بودجه مرد تحمیل وارد شود ، از این رو اسلام دستور داده که به خاطر جبران تحمیلى که بر مرد شده است مرد دو برابر زن سهم ارث ببرد . پس تنها جنبه مالى و اقتصادى در میان نیست که گفته شود چه لزومى دارد در یک جا سهم زن کسر شود و در جاى دیگر جبران گردد . ۲
{J . ۲ جبران برخى تکالیف اجتماعى و جزایى J}
در مورد مرد یکسرى وظایف اجتماعى و خانوادگى ، غیر از مهریه و نفقه وجود دارد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم سبب تحمیل بار اقتصادى و مادى مى گردد در حالى که از نتایج این تکالیف اجتماعى ، زنان نیز بهره مند مى شوند . دوبرابر بودن سهم ارث مرد نسبت به زن در بعضى مصادیق جبران کننده این تحمیل مالى علیه مردان است . به عنوان مثال وظیفه جهاد و مبارزه با دشمن همواره از وظایف مردان بوده است که در ضمن آن مرد از کارهاى اقتصادى و مالى و تأمین معاش بازمانده و حتّى متحمّل مخارج زیادى نیز مى گردد . حتّى در زمان حاضر نیز مردان موظّف هستند دو سال از بهترین موقعیت زندگى خود را که مى تواند فرصت مغتنمى براى کسب درآمد و شکل گیرى آینده شغلى و مالى آنها باشد را براى خدمت سربازى سپرى کنند در حالى که زنان مى توانند با فراق بال به کسب درآمد یا تشکیل خانواده بپردازند از این رو دوبرابر شدن سهم ارث مرد مى تواند جبران کننده این خلاء اقتصادى گردد .
از طرف دیگر در برخى از قوانین جزایى مانند دیه در جنایت خطایى که بر عهده عاقله است فقط خویشاوندان نسبى مرد موظّف به پرداخت آن هستند در حالى که زنان از این وظیفه مالى و اقتصادى معاف هستند . یعنى اگر دختر یک خانواده مرتکب جنایت خطایى شد این وظیفه برادران و یا دیگر بستگان مرد است که دیه این جنایت را بدهند ولى زنان هرگز چنین وظیفه اى ندارند .
از این رو امام صادق علیه السلام در جواب یکى از مخالفان که در مورد نصف بودن دیه زن نسبت به مرد اشکال کرده بود فرمودند : « این براى آن است که اسلام جهاد و مرزدارى را از عهده زن برداشته و به علاوه مهر و نفقه را به نفع او بر مرد لازم شمرده است و در بعضى جنایات خطایى که خویشاوندان جانى باید دیه بپردازند زن از پرداخت دیه و شرکت با دیگران معاف است » . ۳
{J . ۳ جبران زحمات اقتصادى و حمایتى فرزندان پسر J}
به طور معمول پسران از آغاز تا پایان عمر یک خانواده در چارچوب نظام اقتصادى خانواده قرار گرفته و در پیشبرد تکالیف اقتصادى پا به پاى مدیر خانواده دخالت مؤثّر دارند . همچنین تکالیف نگهدارى و حضانت عاطفى و مالى دیگر اعضاى خانواده خصوصاً پدر و مادر در زمان پیرى و درماندگى عملاً بر عهده فرزندان پسر خانواده قرار دارد این در حالى است که دختران خانواده نه تنها چنین نقشى در شکل گیرى اقتصاد خانواده ندارند بلکه تحت مدیریت اقتصادى مرد قرار گرفته و امکان حضانت و نگهدارى پدر و مادر یا دیگر اعضا خانواده را کمتر پیدا کنند .
{J د . تأثیر نحوه توارث بر تقویت نظام خانواده J}
۴
علاوه بر نتایح قبلى که هرکدام تأکیدى بر ساختار الگوى نظام خانواده است نحوه توارث به این شکل در مبانى نظام خانواده تأثیر به سزایى دارد . همان طور که در بحث قوامیت مرد در مدیریت اقتصادى و مدیریت خارجى منزل گفته شد یکى از نکات مترقّى و مثبت نظام خانواده تأکید بر نقش مدیریتى مرد است . پشتوانه اقتصادى مرد یکى از مهمترین مؤلّفه ها براى عملى کردن این نقش است به گونه اى که آیه ۳۴ سوره نساء مدیریت مرد را بر این مؤلّفه اساسى منوط کرده است .
« الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِم » « مردان ، سرپرست و نگهبان زنانند ، به خاطر برترى هایى که خداوند براى بعضى نسبت به بعضى دیگر قرار داده است ، و به خاطر انفاق هایى که از اموالشان ( در مورد زنان ) مى کنند » .
بى شک تفضیل اقتصادى مرد نسبت به زن در مورد ارث زمینه ساز مدیریت اقتصادى مرد و محقّق کننده مصلحت تک تک افراد خانواده و جامعه است .
{J یادآورى J}
اشاره به چند نکته پایانى در مورد ارث زن و مرد :
الف . اختلاف در سهم ارث ، هرگز جنبه ارزشى نداشته و دوبرابر بودن سهم ارث مرد نسبت به زن هرگز به معناى ارزش مضاعف مردان نیست . همانطور که بیشتر بودن سهم ارث دختر نسبت به پدر نشانه ارزش بیشتر دختر نسبت به پدر یا بالعکس نیست .
ب . مبناى تقسیم و تسهیم در ارث ، لزوم رعایت تناسب و تعادل حقوق هرکس با وظایف او است . توجه به این نکته توهّم ظالمانه و تبعیض آمیز بودن این تسهیم را از بین مى برد . اگر مسئله ارث به عنوان بخشى از حقوق خانواده و مرتبط با نظام اجتماعى مدّ نظر قرار گیرد و مجموعه نظام حقوق خانواده به عنوان جزئى از نظام حقوقى اسلام که در بردارنده مصالح مادّى و معنوى است مورد مطالعه و دقّت واقع شود و حقوق و تکالیف مختلف زنان و مردان در صحنه خانواده و اجتماع به خصوص از بُعد اقتصادى با هم مقایسه شود به خوبى روشن مى شود که در این تسهیم نه تنها به زن ظلم نشده است بلکه مصلحت هاى فردى ، روانى ، و اجتماعى او به بهترین شکل مدنظر قرار گرفته است .
ج . هر چند ظاهر این تسهیم ، در برخى موارد برخوردارى مضاعف مرد از ارث و مزایاى اقتصادى است ولى واقعیت چنین نیست ، زیرا اگر چه نتیجه این تقسیم آن است که در مرحله « تملّک » مرد دو برابر بیش از زن مالک مى شود ولى در مرحله « مصرف و اختصاص » تقریباً زن بیش از مرد بهره مى برد زیرا زن سهم و دارایى خود را براى خود نگه مى دارد و هیچ الزامى براى خرج کردن آن ندارد . اما سهم مرد عملاً و غالباً در جریان انفاق و تأمین هزینه به خانواده اش که به طور تقریبى نیمى از آن را زنان تشکیل مى دهند باز مى گردد .
د . غالباً و نوعاً مرد بیش از زن مى تواند از سرمایه خویش در گردش اقتصادى جامعه استفاده کند و به این وسیله از رکود اقتصادى جامعه پیش گیرى و زمینه تعالى و تکامل اقتصاد جامعه را به وجود مى آورد . ۵
ه . در اسلام سهم ارث زن همواره نصف مرد نیست . در برخى موارد سهم ارث زن و مرد با هم مساوى مانند پدر و مادر که هر کدام یک ششم ارث مى برند یا حتى ممکن است سهم ارث زن بیشتر از مرد باشد . مثل اینکه شوهر و یک دختر از متوفى وجود داشته باشد که سهم دختر سه برابر سهم پدرش مى شود یا اگر ورثه متوفّى پدر و یک دختر باشد سهم دختر متوفى پنج برابر سهم پدر متوفى مى شود .
( ۱ ) نساء ( ۴ ) ، آیه ۱۱ و . ۱۷۶ ( ۲ ) حقوق زن در اسلام ، مرتضى مطهرى ، ص . ۲۸۵ ( ۳ ) همان ، ص . ۲۸۷ ( ۴ ) نظرى به نظام اقتصادى اسلام ، مرتضى مطهرى ، ص . ۱۷۰ ( ۵ ) براى آگاهى بیشتر رک : تفسیر نمونه ، ج ۳ ، ص ۲۹۰ ، ذیل آیه ۱۱ سوره نساء ، دارالکتب الاسلامیه .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
مشکل اینجاست ک چرا بعداز ۱۳ قرن هنوز نصفه ! باید قوانین مربوط ب زن کاملن تغییر کند
پرسمان
سلام علیکم، بايد دانست ثبات احكام شرعى و تغيير آن‏ها بر اساس ملاكات و مبنايى ويژه‏اى است كه براى روشن‏ بينى در اين باره توجه شما را به چند نكته مهم جلب مى‏كنيم. 1. احكام الهى را مي توان يك بار بر اساس پيش نگاه و يكبار بر اساس پس نگاه به طور واقع‏ بينانه و فراگير، مورد دقت و ارزيابي قرار داد و تا مصالح انجام آنها و مفاسد ترك آنها آشكار شود. 2. از فوايد ثبات احكام، حفظ مصالح و دفع مفاسد به نگاهي دراز مدت است. به گونه‏اى كه هويت فرهنگى و دينى جامعه محفوظ مى‏ماند و از هنجارهاى جامعه و هجوم فرهنگ‏هاى بيگانه جلوگيرى مى‏شود. به طور مثال اگر ما حكم وجوب نفقه بر مردان و نصف بودن ارث زنان را ثابت نگه داريم مسؤوليت اجرائى مرد را در جامعه پر رنگ كرده‏ايم. در نتيجه مشكل جايگزينى زنان در عرصه‏هاى كارى مردان به حداقل مى‏رسد و بحران اشتغال در جامعه به طور محسوسى كاهش مى‏يابد. علاوه بر آن كه به سالم ماندن لطافت احساسات زنان كمك كرديم و آنان را از هضم شدن در زندگى ماشينى نجات داده‏ايم. 3. با توجه به دو نكته فوق تغيير احكام به هيچ روى جايز نيست، مگر در دو صورت: الف) هنگامى كه اجراى يكى از احكام با مصالح اهم اجتماعى تزاحم پيدا كند، به طور موقت، به حكم ولى فقيه و مجتهد جامع‏الشرايط مى‏توان مصلحت اهم را بر آن حكم مقدم داشت. ب) هنگامى كه موضوع حكم با تمام جوانب آن براى كارشناسان و مجتهدان شناخته شده باشد و يقين به تغيير موضوع پيدا كنيم، مثلاً اگر به طور حتم كشف كرديم كه موضوع حرمت شراب، مستى‏آور بودن آن است. در صورتى كه مايعى باشد كه مست‏آور نباشد. حكم به حرمت نمى‏دهيم و يا اگر به طور حتم دانستيم ملاك حرمت شطرنج، وسيله بازى قماربازان است. اگر زمانى يا جامعه از اين ويژگى خارج شد حكم به حرمت نمى‏دهيم. امّا اگر ندانيم كه ملاك حرمت شطرنج تنها وسيله بازى قماربازان بودن است و احتمال بدهيم دلايل ديگرى نيز داشته و يا شك كنيم كه «موضوع» تغيير يافته هم‏چنان بايد به حرمت آن پاى‏بند باشيم. دربارهارث زن نيز معلوم نيست كه فقط جنبه‏هاى اقتصادى آن حكم بوده است. بلكه چه بسا جنبه‏هاى فرهنگى و اجتماعى نيز دخالت داشته است. از اين رو تشخيص و تغيير موضوع بسيار مشكل است و به دنيال آن تغيير حكم نيز به آسانى ميسر نيست. يكى از نشانه‏هاى ثبات و تغيير حكم آن است كه اگر در آيات قرآن و سيره پيامبر(ص) و امامان(ع) همگى به يك گونه حكم را بيان داشته‏اند معلوم مى‏شود آن حكم از احكام ثابت و حتى ضرورى اسلام است. امّا اگر بسته به اوضاع و شرايط حكم در حكم تغيير و تحول به وجود آمده معلوم مى‏شود از احكام قابل تغيير است. درباره احكام ارث زن از آيات قرآن و سخنان معصومان ثبات فهميده مى‏شود. گفتني است مسأله ارث زن در نظام حقوقى اسلام جزئى از كل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بى‏ارتباط با ديگر اجزاى اين مجموعه راهزن انديشه و موجب برداشت‏هاى ناصواب مى‏شود، بنابراين نمى‏توان اين احكام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد. ارث زن در همه موارد كمتر از مرد نيست،؛ بلكه در مواردى كاملاً يكسان و در مواردى ارث زن بيش از مرد است، از جمله: 1. ميراث پدر و مادر يا بستگان مادرى، بين زن و مرد يكسان است. هم‏چنين در كلاله امى طرف مادرى برطرف پدرى مقدم مى‏شود و اگر زن نسبت به ميت نزديكتر از مرد باشد، چيزى به مرد نمى‏رسد. 2. اگر در مواردى ارث زن كمتر از مرد مى‏باشد، اين مسأله مبتنى بر مصالحى در نظام خانوادگى و روابط زن و مرد مى‏باشد و در مقابل نه تنها به نيكوترين وجهى جبران شده است؛ بلكه اساساً حقوق زن در چنين نظامى بسيار بيش از مرد و فراتر از چيزى است كه در «فمنيسم» غربى وجود دارد. توضيح اينكه: الف. اسلام در شرايطى به زن حق ارث بردن داد كه به كلى زن از اين حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمى‏برد،؛ بلكه خود همچون كالايى به ارث برده مى‏شد. ب. اسلام به زن استقلال اقتصادى داد و او را در تصرف دارايى خود استقلال بخشيد. ج. علاوه بر استقلال اقتصادى، اسلام در هيچ شرايطى زن را موظف به تأمين نيازمندى‏هاى خود و خانواده قرار نداده است. بنابراين دارايى‏هاى خود را در هر راه مشروعى مى‏تواند صرف كند و در عين حال براى رفع نيازمندى‏هاى خود تأمين جداگانه دارد؛ يعنى، نفقه او در هر حال بر عهده مرد است و اگر خودش نيز درآمد اقتصادى داشته باشد مالك شخصى آن درآمدها است و موظف نيست كه آنها را در جهت نيازمندى‏هاى خانواده و يا حتى نيازمندى‏هاى خود صرف كند، ليكن مرد در هر حال موظف است كه نيازهاى زن را تأمين نمايد، بنابراين شرايط جديد زندگى با احكام اسلام هيچ تعارضى ندارد. ه. اسلام دو حق اقتصادى براى زن بر عهده مرد قرار داده است: 1. مهريه؛ كه افزون بر اصل مهريه، حق تعيين ميزان آن نيز به دست خود زن مى‏باشد. 2. نفقه؛ نفقه و تأمين مالى نيازمندى‏هاى زن در زندگى نيز بر عهده مرد است. اما در كشورهاى غربى و داراى نگرش فمينيستى كه در تبليغات پرهياهوى جهانى خود را بزرگترين حاميان حقوق زن قلمداد مى‏كنند، چه مى‏گذرد؟ در آنجا: اولاً. چيزى به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نيز مجبور است براى تأمين معاش خود به تلاش و فعاليت بپردازد. در حالى كه در حقوق اسلامى زن اگر كارى هم بكند، درآمد بالايى نيز كسب كند دارايى‏اش براى خودش محفوظ است و تأمين نيازمندى‏هاى او بر عهده مرد است. ثانياً. در جهان غرب شخص مى‏تواند با وصيت خود، شخص واحدى را وارث تمام دارايى خود بگرداند و اندكى از آن را به زن ندهد. شگفت اينجا است كه در موارد متعددى ديده شده است كه ثروتمندان بزرگى تمام دارايى خود را طبق وصيت براى گربه يا سگ خود به ارث نهاده‏اند و تمام اعضاى خانواده را از آن محروم ساخته‏اند! در حالى كه در حقوق اسلامى ميراث ميت براساس حكم معين الهى تقسيم و توزيع مى‏شود و كسى نمى‏تواند زن و فرزند را از حقوق خود محروم سازد. بنابراين اگر مشاهده مى‏شود كه در مواردى در حقوق اسلامى ديه و يا ميراث زن نصف مرد مى‏باشد ازاين‏رو است كه مرد بايد دارايى خود را براى زن به مصرف برساند، در حالى كه چنين وظيفه‏اى براى زن مقرر نشده است. علامه طباطبايى در تفسير گرانسنگ «الميزان» مى‏نويسد: «نتيجه اين گونه تقسيم ارث بين مرد و زن آن است كه در مرحله «تملك»، مرد دو برابر زن، مالك مى‏شود. ولى در مرحله «مصرف»، هميشه زن دو برابر مرد بهره مى‏برد. زيرا زن، سهم و دارايى خود را براى خود نگه مى‏دارد ولى مرد بايد نفقه زن را نيز بپردازد و در واقع نيمى از دارايى خود را صرف زن مى‏كند». V}(الميزان فى تفسير القرآن، ج 4، ص 215.){V براى آگاهى بيشتر ر.ك: 1. مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام؛ 2. جوادى آملى، عبدالله، زن در آيينه جمال و جلال؛ 3. كمالى، سيدعلى، قرآن و مقام زن؛ 4. مهرپور، حسين، بررسى ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران؛ 5. صبحى محمصانى، قوانين فقه اسلامى، ج 1 ترجمه: جمال‏الدين جمالى محلاتى‏ 6. الهامى، داود، روشنفكر و روشنفكرنما؛ 7. ربانى خلخالى، زن از ديدگاه اسلام؛ 8. محمدرضا زيبايى‏نژاد - محمد تقى سبحانى، درآمدى بر نظام شخصيت زن در اسلام.

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.