عوامل بروز مفاسد اقتصادی و اختلاس در کشور ۱۳۹۴/۱/۲۶ - ۲۰۹۷ بازدید

عوامل بروز مفاسد اقتصادی و اختلاس در کشور





متأسفانه با وجود برخورد ها ورسیدگی قوه قضائیه به مفاسد اقتصادی، اما به دلیل وجود
برخی نقاط ضعف و مشکلات شاهد بروز چند باره مفاسد اقتصادی و فقدان بازدارندگی لازم
در این خصوص هستیم که عملکرد قوه قضائیه را کمرنگ و تحت الشعاع قرار می دهد. عوامل
مختلفی در بروز مفاسد اقتصادی و اختلاس ها تأثیر گذار است که مهمترین آن عبارتند
از:



۱. وجود خلأهای قانونی:

وجود خلأهای قانونی و نارسایی های قانونی در برخی موارد، زمینه ساز مفاسد اقتصادی و
شکل گیری پدیده زشت اختلاس می گردد. برخی از افراد با سوء استفاده از این خلأهای
قانونی و عدم شفافیت قانونی، به اموال عمومی دست اندازی نموده و مرتکب اختلاس می
شوند و چون در این عرصه قانون مناسب یا پوشش قانونی لازم وجود ندارد، آنگونه که
باید جلوی آن گرفته نمی شود.



۲. بازدارنده نبودن قوانین:

در پاره ای موارد، بازدارنده نبودن قوانین موجود، موجب شکل گیری مفاسد اقتصادی و
ارتکاب چندین باره اختلاس می شود. به گونه ای که با وجود رسیدگی به پرونده های
مفاسد اقتصادی و اختلاس از سوی دستگاه قضایی، هنوز رسیدگی به آن پایان نپذیرفته یا
افکار عمومی درگیر آن است، شاهد مطرح شدن پرونده دیگری هستیم که در عمل برخورد
دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی را کمرنگ و تحت الشعاع خود قرار می دهد. در حالی که
اگر قوانین کشور از بازدارندگی مناسب برخوردار باشد، شاهد بروز چنین مسایلی نخواهیم
بود.



۳. ضعف نهادهای نظارتی:


ضعف نهادهای نظارتی نیز یکی از عوامل مهم بروز مفاسد اقتصادی و اختلاس در کشور است.
در صورتی که نهادهای نظارتی با دقت و تیز بینی لازم گلوگاهها و نقاط آسیب پذیر را
شناسایی و عملکرد مسئولان و نهادهای مختلف را زیر نظر داشته باشند، شاهد بروز مفاسد
اقتصادی و اختلاس در این سطح نخواهیم بود.



۴. عدم سرعت، قاطعیت و جدیت در برخورد با مفاسد اقتصادی:

هر چند دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی اقدامات خوبی انجام داده است و به
پرونده های مهمی همچون پرونده فساد بزرگ مالی و بیمه رسیدگی نموده است، اما
متأسفانه عدم قاطعیت و جدیت لازم در برخورد با این پرونده ها و طولانی شدن زمان
رسیدگی به آن موجب شده تا عملکرد دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی آن چنان
که باید افکار عمومی را اقناع نکند. ۵. فقدان عزم و اراده جدی مسئولان در برخورد با
مفاسد اقتصادی: متأسفانه علی رغم اظهارات مسئولان مختلف کشور در دوره های مختلف در
مبارزه با مفاسد اقتصادی، شاهد عزم و اراده قاطع و جدی مسئولان در ریشه کن نمودن
مفاسد اقتصادی در کشور نیستیم و برخوردهای صورت گرفته نیز نتوانسته است به جلوگیری
از بروز مفاسد اقتصادی و پدیده زشت اختلاس بیانجامد. از طرفی مسأله مبارزه با فساد،
موضوعی نیست که تنها با دستور و فرمان مقام معظم رهبری و مطالبه از سوی ایشان محقق
شود، بلکه نیازمند همراهی و عزم قاطع و اراده جدی مسئولان کشور در برخورد با مفاسد
اقتصادی است. امری که تنها با موضع گیری و برگزاری همایش و مانند آن به دست نخواهد
آمد از این رو مقام معظم رهبری با لحنی تند در نامه به مسئولان کشور در جریان
برگزاری همایش ملی ارتقای نظام اداری و مقابله با فساد فرمودند: « نفس اهتمام
آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه
معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط
مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد،
چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند.
توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و
عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند.» (خبرگزاری فارس ؛

www. farsnews. com/newstext. php?nn=۱۳۹۳۰۹۱۷۰۰۰۹۴)
مسئولان کشور نباید تصور کنند که موضوع مفاسد اقتصادی و اختلاس در کشور ما مسأله
ساده و کم اهمیتی است که در ردیف سایر جرایم قرار دارد و با برخورد معمولی و با
اغماض می توان از کنار آن گذشت. مفاسد اقتصادی بنیان های اقتصادی و اجتماعی و
فرهنگی جامعه را به خطر انداخته و اعتماد مردم به نظام را مخدوش می سازد. مقام معظم
رهبری در این باره خاطر نشان کردند: « مفاسد اقتصادى را صرفاً به عنوان یک کار خلاف
نباید در کشور در نظر گرفت. این کار اگر چنانچه دنبال نشود، تعقیب نشود، ریشه یابى
نشود، قواى مختلف کشور دست به دست هم ندهند براى خشک کردن ریشه این کار، ضربه و
خطرش براى کشور بسیار کلان و عظیم خواهد بود. مفاسد اقتصادى، مفاسد فرهنگى را هم با
خود مى آورد، مفاسد اخلاقى را هم مى آورد. وجود و رواج مفاسد اقتصادى یکى از
بزرگترین خطرهایش این است که عناصر خوب دستگاهها را متزلزل می‎کند،
زیر پاى آنها را سست می‎کند.
مفاسد اقتصادى در جامعه سرمایه گذارى هاى درست و سالم را معوق می‎کند.
بنده در آن نامه اى که در سال ۱۳۸۰ خطاب به رؤساى محترم سه قوه نوشتم، این موارد را
شرح دادم؛ مفاسد اقتصادى مانع فعالیت اقتصادى سالم است، نومید کننده عناصر مؤمنى
است که می‎خواهند
فعالیت اقتصادى خوب داشته باشند، یک بلاست، یک بیمارى عظیم است؛ مثل وبایى که در
جامعه مى آید، مثل بیمارى هاى واگیرى است که تا مى آید، همه دستگاه‌ها - قوه
مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه - به حرکت مى افتند که جلویش را بگیرند.... سهم قوه
قضائیه در مقابله با مفاسد اقتصادى سهم بسیار سنگین و مهمى است. پیشگیرى از وقوع
مفسده هم به عهده قوه قضائیه است. به قانون اساسى مراجعه کنید، ملاحظه کنید، یکى
از وظائف قوه قضائیه در قانون اساسى همین پیشگیرى است. خوب، پیشگیرى ابزارهاى لازم
خودش را دارد، دستگاه‌هاى متناسب خودش را دارد. پیشگیرى با استفاده از ضابطین
قضائى هم احیاناً خواهد بود؛ از جمله دستگاه‌هاى امنیتى، از جمله دستگاه‌هاى
اطلاعاتى. از همه اینها باید در پیشگیرى استفاده شود... این نامه ما، مطالبه ما،
مال سال ۱۳۸۰ است؛ تاریخش آن وقت است، اما همیشه تاریخِ روز دارد. امروز هم اگر
واقعیت جامعه را بخواهید، همان مطالبه، همان حرفها، امروز از طرف ما نسبت به
مسئولان قواى سه گانه وجود دارد، که باید انجام دهند. این را دست کم نباید
گرفت.»(پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، بیانات در دیدار با مسئولان قضایی
کشور، ۵/۴/۸۷)


مجموعه این عوامل موجب شده تا با وجود رسیدگی دستگاه قضایی به پرونده های مفاسد
اقتصادی، نتیجه آن چندان رضایت کننده نباشد و آن گونه که مردم انتظار دارند با این
مسأله برخورد صورت نگیرد و نه تنها شاهد ریشه کن شدن آن نباشیم؛ بلکه هر از گاهی
پرونده ای به طومار پرونده های مفاسد اقتصادی افزوده می شود. به نظر می رسد تنها
راه مقابله با مفاسد اقتصادی و اختلاس در کشور، شناسایی ریشه ها و عوامل زمینه ساز
این مفاسد و برطرف نمودن آنها و ترمیم خلأ های قانونی و تنظیم قوانین بازدارنده و
تقویت نهادهای نظارتی و برخورد قاطع با عاملان آن در سطوح و لایه های مختلف می باشد
که این مسأله، عزم و تلاش جهادی و پیگیر مجموعه دستگاههای نظام را می طلبد از قوه
مقننه گرفته که با تنظیم قوانین کارآمد، جامع و روشن راههای فساد را ببندد تا
دستگاههای اجرایی که با کنترل لازم زمینه های شکل گیری مفاسد را از بین ببرند و با
آن مقابله نمایند و دستگاه قضائیه که با عاملان و زمینه سازان مفاسد در کشور برخورد
قاطع و جدی نمایند و این یکی از مطالبات جدی و همیشگی مردم و رهبری نظام از مسئولان
کشور بوده و هست.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.