فصل اول : کلیّات ۱۳۹۵/۳/۳۱ - ۱۱ بازدید

مبانى حقوق زن
پرسش ۱ . ریشه ها، اصول و مبانى نظرى تفاوت دیدگاه اسلام با سایر مکاتب درباره حقوق زن چیست؟
براى شناخت و ارزیابى منصفانه و علمى دیدگاه اسلام نسبت به زنان، استنباط ضابطه مند از منابع اصیل اسلامى (قرآن و سنّت)، به دور از التقاط، بلکه همراه با جامع نگرى و نگاه سیستماتیک بایسته است.
با تبیین اصول بنیادین نگرش اسلامى نسبت به زنان، ریشه و مبانى نظرى تفاوت دیدگاه اسلام با سایر مکاتب درباره حقوق زنان روشن مى شود. برخى از این اصول، ریشه در اصول عقاید و بعضى دیگر ریشه در شریعت و برخى دیگر نیز ریشه در اخلاق دارد؛
یک. اصول اعتقادى
۱. خداباورى
تمام عالم هستى از خداى متعال و به سوى او است(۱) و او مالک جهان هستى است. او حق ربوبیّت تشریعى و قانون گذارى براى بشر دارد.(۲)
«إِنِ الْحُکْمُ إِلاّ لِلّهِ» (۳)
مبانى حقوق زن
پرسش ۱ . ریشه ها، اصول و مبانى نظرى تفاوت دیدگاه اسلام با سایر مکاتب درباره حقوق زن چیست؟

براى شناخت و ارزیابى منصفانه و علمى دیدگاه اسلام نسبت به زنان، استنباط ضابطه مند از منابع اصیل اسلامى (قرآن و سنّت)، به دور از التقاط، بلکه همراه با جامع نگرى و نگاه سیستماتیک بایسته است.
با تبیین اصول بنیادین نگرش اسلامى نسبت به زنان، ریشه و مبانى نظرى تفاوت دیدگاه اسلام با سایر مکاتب درباره حقوق زنان روشن مى شود. برخى از این اصول، ریشه در اصول عقاید و بعضى دیگر ریشه در شریعت و برخى دیگر نیز ریشه در اخلاق دارد؛
یک. اصول اعتقادى
۱. خداباورى
تمام عالم هستى از خداى متعال و به سوى او است(۱) و او مالک جهان هستى است. او حق ربوبیّت تشریعى و قانون گذارى براى بشر دارد.(۲)
«إِنِ الْحُکْمُ إِلاّ لِلّهِ» (۳)
از نظر عقل سلیم نیز خالق متعال، بهترین قانون گذار است؛ زیرا داناى مطلق است که به هیچ کس و هیچ چیز نیاز ندارد و حکیمى است که از هر عیب، نقص و اشتباه مبرّاست؛ از این رو قانونش کامل ترین و جامع ترین برنامه ها است.(۴) به همین جهت مى توان گفت: روح تعبّد به برهان و استدلال عقلى برمى گردد؛ یعنى، همان جا که گفته مى شود ما سرّ و فلسفه دقیق یک حکم را نمى دانیم، ولى چون خداوند علیم، حکیم، بخشنده و فیض مطلق است؛ به یقین این حکم به مصلحت انسان و در راستاى خیر و منفعت او است، بر این اساس، یک دلیل عقلى اجمالى اقامه شده است که پایه اثباتىِ آن اصول عقاید است و این با «فیدیسم» و ایمان گروى در مسیحیت ـ که بر عقل و فهم انسان مهر ابطال مى زند و به بهانه اینکه این چیزها فهمیدنى نیست، بلکه بایستى نخست ایمان آورد و سپس فهمید ـ فرق دارد.(۵) بنابراین هیچ یک از افراد و یا دولت ها، در برابر حکم خدا، صلاحیت علمى لازم، براى قانون گذارى را ندارند.
یکى از عوامل مهم اختلاف بین اندیشه اسلامى و فمینیستى، در مسئله حقوق زن، در همین اصل نهفته است.
۲. فرجام باورى
باور به این انگاره است که جهان آفرینش ـ از جمله انسان ها ـ سرمنزل مشخصى دارند و رفتار آنان باید بر مبناى آن اهداف و غایت تنظیم شود. (۶)
بر اساس بینش اسلامى، دنیا گذرگاه آخرت و زندگى حقیقى و سعادت واقعى بشر، در زندگى اُخروى او است:
«إِنَّ الدّارَ الاْخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوانُ» (۷)
چه بسیار رخ مى دهد که مبناى اعتراض به تفاوت حقوق زن و مرد، نگاه محدود و یک سویه به حیات انسانى و غفلت از فرجام و هدف حقیقى زندگى است. چشم ها و اندیشه هاى سطحى نگر، ـ که از حقیقت جز نامى و از هستى جز پوسته اى سراغ ندارند و در بند اوهام و خیالات مادّه پرستى خویش گرفتار آمده اند ـ چگونه مى توانند بیانگر شخصیت زن و مسائل زنان و راهگشاى آنان باشند؟(۸)
به همین دلیل اسلام ـ برخلاف نگرش هاى فمینیستى ـ کارهاى ارزشمند زنانه مثل مادرى را، کلیشه اى و فاقد اهمیت نمى داند؛ بلکه چه بسا کار بزرگى مانند مادرى را که درآمدزا و جاه آفرین نیست، منشأ سعادت مندى یک جامعه تلقى مى کند؛ چنان که رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: «بهشت (سعادت) زیرپاى مادران است»(۹)
۳. عدل باورى
«عدل» اصلى فراگیر است که هم در هستى و هم در احکام و روابط اجتماعى جارى است. عدالت به عنوان یک قانون عام و اصل حاکم، چارچوبى قطعى براى همه احکام و قوانینى است که روابط و مناسبات اجتماعى را شکل مى دهد. از این رو به تناسب مقتضیات زمان و مکان، حکومت اسلامى باید با وضع قوانین و مقررّات حکومتى، به یارى مظلوم شتافته، در جهت احقاق حق او تلاش کند.
نکته حائز اهمیت اینکه، برخلاف نظر بسیارى از روشنفکران متأثّر از اندیشه هاى فمینیستى، «عدالت» امرى سیّال، عرفى و مطابق پسند مردم و افکار عمومى و یا تابع قرارداد و نسبى نیست؛ بلکه به معناى رعایت استحقاق ها ـ با توجه به اختلاف شرایط و موقعیت ها ـ است؛ هر چند موجب نابرابرى ظاهرى و عدم یکنواختى هم وجود داشته باشد.
۴. باور به حکمت الهى و نظام احسن
تفاوت هاى جنسیتى، واقعیت هایى حکیمانه اند که دست تدبیر الهى، آنها را به عنوان بخشى از «نظام احسن» وجود قرار داده است؛(۱۰) چرا که این تفاوت ها منشأ کمال، موجب احساس نیاز متقابل، زمینه ساز بقاى حیات انسانى و تحکیم پیوندها است. نادیده انگاشتن این تفاوت ها به معناى مبارزه با واقعیاتى است که بود و نبود آنها، به خواست و نوع داورى این و آن بستگى ندارد. بنابراین، کاملاً منطقى است که در تنظیم روابط و مناسبات اجتماعى و تقسیم کارها و مسئولیت ها، بعضى از تفاوت هاى حکیمانه، منشأ برخى اختلافات حقوقى و گوناگونى نقش ها شود.
۵. انسان شناسى (وحدت در نوع و تفاوت در صنف)
زن همانند مرد، از یک گوهر وجودى آفریده شده(۱۱) و بنده خدا است و شایستگى نیل به مقام شامخ خلافت الهى را دارد.
انسانیت «انسان» به روح اوست و «روح» مذکّر و مؤنث ندارد. مردانگى یا زنانگى مربوط به بدن و صنف انسان است، و نشانه ارزش و برترى افراد نمى باشد. کسانى که در بررسى مسائل زنان و ارزیابى ضوابط اعتبارى و امورى چون احکام ارث، دیه و قصاص، آنها را میزانى براى ارزش گذارى جان و حقیقت انسانى زن و مرد قرار مى دهند، به خطا مى روند!
دو. اصول اخلاقى
۱. نیازهاى متقابل
تفاوت هاى گسترده افراد جامعه، اساسى ترین و گسترده ترین عامل پیوندها، روابط و مناسبات اجتماعى نیاز متقابل و به دنبال آن، استخدام و تسخیر متقابل، سمت و سو و نحوه این رابطه را مشخص مى کند و این رابطه، نه فقط به منظور ایجاد زمینه هاى همزیستى مسالمت آمیز؛ بلکه پاسخ گویى به ندایى است که از عمق فطرت و از نهان عواطف، غرایز و وجود آدمى به گوش مى رسد. خداى متعال این نحوه آفرینش زن و مرد و رابطه بین آنها را، مایه «آرامش و سکونت نفس»، مى داند:
«وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً»(۱۲)
«این از نشانه هاى حکمت و تدبیر الهى است که از جنس خودتان همسرانى را براى شما آفرید تا مایه آرامش و سکونت شما باشد و میان شما دوستى و عطوفت قرار داد».
و در آیه اى دیگر به پیوند متقابل الهى و مناسبت بسیار نزدیک میان زن و مرد اشاره شده است:
«هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ»(۱۳) «آنها لباس شمایند و شما لباس آنان هستید»
خاستگاه بسیارى از تکالیف و حقوق در زمینه روابط اجتماعى و خانوادگى، تقویت این پیوند تکوینى و طبیعى و حمایت از عوامل و زمینه هایى است که به استحکام آنها مى انجامد. هدف برتر و انگیزه اصلى، ایجاد آشتى و مسالمت میان دو بیگانه و دشمن نیست؛ بلکه سازماندهى و جهت دهى به روابط، پیوندها و جاذبه هایى است که میان دو قطب ـ از یک حقیقت ـ وجود دارد و برخاسته از ژرفاى جان آدمى است. پس سخن از نزاع و کشمکش و تلاش براى ایجاد روابطى صرفاً قراردادى و اعتبارى ـ همچون دو شریک تجارى ـ نیست، بلکه بحث از آمیختگى روحى، عاطفى و قلبى و منافع همه جانبه و مشترکى است که میان زن و مرد وجود دارد.
۲. هر یک از زن و مرد، نیمه یک پیکراند
زن و مرد مکمّل یکدیگرند نه رقیب هم؛ و در سایه همکارى مشترک آن دو و تقسیم عادلانه و حکیمانه مسئولیت ها و ایفاى نقش تکمیلى نسبت به یکدیگر، این پیکر جان مى گیرد. روح کلّى جریانات فمینیستى، حمایت از زنان و مبارزه با مردسالارى نیست؛ بلکه مبارزه با مردان و تحت انقیاد درآوردن آنان و ممانعت از ایفاى نقش و کارکردهاى مردانگى است! کشاندن زنان از خانه به بیرون ـ به بهانه برابرى حق اشتغال ـ و منزوى ساختن مردان و سپردن کارهاى خانگى و یا کارهاى زنانه به آنان ـ مانند اجتماعى شدن نقش مادر(۱۴) ـ و تأکید بر حذف نقش هاى کلیشه اى(۱۵) ـ نفى اختصاصى بودن بعضى از وظایفو مشاغل، همه و همه بیانگر نزاع جنسیت یا تشدید آن و کشاندن نقش تکمیلى زن و مرد، به تنازع براى بقا و یا ستیز براى به چنگ آوردن موقعیت ها و نقش هاى یکدیگر است: این آسیب شدیدى به روابط بین زن و مرد وارد کرده و حرکتى برخلاف جریان طبیعى حیات بشرى است.
قرآن کریم آفرینش زن و مرد از یک گوهر و جنس را به منظور آرامش یافتن آنان با یکدیگر دانسته و در طرح نظام آفرینش بین آنان مودّت و رحمت قرار داده است. (۱۶) روشن است که مودّت، رحمت و آرامش در سایه رفاقت و همکارى میسّر است؛ نه رقابت و ستیز.
۳. محورى بودن نهاد خانواده
زن و مرد در هر موقعیت اجتماعى و فردى و در هر نقشى که قرار مى گیرند، باید «خانواده» را به عنوان یک «اولویت» قرار دهند؛ چرا که خانواده به عنوان یک نهاد اصیل، مبناى شکل گیرى اجتماع است. از این رو در بررسى مسائل زنان و ترسیم چهره زن شایسته، به تشکیل و تقویت این بنیان و تعمیق روابط میان اعضاى آن ـ به ویژه زن و شوهر به عنوان دو رکن اصلى این نهاد ـ باید توجّه ویژه اى شود و هر پیشنهاد و برنامه اى که به تضعیف و سستى این نهاد بینجامد، حذف گردد. پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله محبوب ترین و عزیزترین بنیاد اسلامى نزد خداوند را «نهاد خانواده از طریق ازدواج» دانسته اند.(۱۷) بدین ترتیب آموزه هاى فمینیستى ـ که به طور صریح نسبت به نهاد خانواده بى اعتنایى مى کنند ـ و نیز بحران هاى ناشى از آنها و فروپاشى خانواده و گسترش طلاق و... از دیدگاه اسلامى غیرقابل پذیرش است.
۴. توجّه به کرامت انسانى
اهمیت اخلاق و تزکیه نفس، در سلامت انسان ها و جوامع مختلف و نجات آنها از مفاسد اجتماعى، جنگ ها و... بر کسى پوشیده نیست. هدف مهم بعثت رسول خاتم صلى الله علیه و آله، تعلیم و تربیت و تتمیم مکارم اخلاقى بوده است. در واقع در صحنه اجتماع، مرز میان حیوان و انسان، اخلاق و رفتارهاى شایسته است. در مسئله زن و مرد در زندگى معاصر، با دو بینش مواجه هستیم.
بر اساس بینش اومانیستى و لیبرالیستى، انسان در آزادى جسمى اش، هیچ قید و بندى ندارد؛ هرچه مى خواهد، مى خورد؛ هرچه مى خواهد، مى نوشد؛ هرچه مایل است، مى پوشد و با غریزه هایش هر طور که مى خواهد، رفتار مى کند!! بر اساس این بینش، دیگر جایى براى صحبت از حجاب، عفّت و... نمى ماند. در این نگره، اصل بر برهنگى و آزادى جنسى است و حجاب حالتى است که انسان در پذیرش یا ردّ آن، آزاد است. با این مبنا، بنیاد اخلاق یا نهاد خانواده، ارزش و قداستى نخواهد داشت؛ بلکه بنیان آنها سست مى گردد؛ در حالى که وجود ضوابط، نه تنها براى نسب شناسى و انتساب فرزندان به والدین ضرورى است؛ بلکه بدون آنها، ازدواج تنها به منظور تأمین خواسته هاى جسمى و جنسى تبدیل خواهد شد.
بر اساس بینش دوم، غرایز موجود در بشر، به منظور تأمین نیاز و مایه تداوم زندگى تلقّى مى شود تا راه رسیدن به اهداف والاتر هموار شود. از این رو نیاز غریزى، باید به نحو معقول و معتدل ارضا شود. با این نگرش براى حفظ انسانیت انسان، وجود انضباط و قید و بند ـ به عنوان عامل مصونیت ـ مطرح است، نه محدودیت.
۵. پیوند حقوق و اخلاق
علاوه بر آنکه رعایت حقوق زن و مرد، بایستى با توجه به کرامت انسانى و رعایت ارزش هاى اخلاقى پى ریزى گردد، در نظر گرفتن ارتباط تنگاتنگ بین حقوق و اخلاق در زندگى اجتماعى ـ به ویژه در روابط خانوادگى ـ بسیار ضرورى است. هم قانون گذاران باید این ارتباط را در نظر بگیرند و هم زن و شوهر باید توجه داشته باشند که تنها با قانون و مقرّرات نمى توان زندگى خوشى را داشت. در پیوند حقوق و اخلاق دو نکته شایان تأمل است:
۵-۱. حقوق براى تنظیم روابط انسان ها، مقرّراتى را در نظر مى گیرد؛ البته این مقررات باید ارزش هاى اخلاقى را نیز حفظ کند و طورى نباشد که شنیع ترین کارها مانند همجنس بازى و یا ارتباط نامشروع، مصداقى از حقوق بشر به شمار آید.(۱۸)
امروزه در پرتو گرایش هایى فمینیستى، بى توجّهى به اخلاق چنان رشد کرده است که «جهانگردى سکس»، به عنوان استراتژى توسعه، به وسیله آژانس هاى بین المللى پیشنهاد شده و براى نخستین بار با حمایت و برنامه ریزى بانک جهانى پول و آژانس توسعه بین المللى آمریکا روبه رو شده است.(۱۹)
۵-۲. جامعه همواره نیازمند تعیین مرزهاى روشن و صریح حقوقى و شناخت ارزش هاى حقوقى است و نمى توان جامعه را تنها با تکیه بر کرامت ها و ارزش هاى اخلاقى، به سامان رساند. البته در بیشتر موارد چنانچه اخلاق به کمک حقوق نیاید، قابل استیفا نیست. براى مثال با چه قدرت فیزیکى مى توان «تمکین» را تحصیل کرد؟ پس رفتار حقوقى، مى تواند همراه انگیزه اخلاقى قرار گیرد و در نتیجه ارزش اخلاقى هم داشته باشد.
سه. نظام قانون گذارى و احکام شریعت
۱. واقع گرایى نظام حقوقى اسلام
نظام حقوقى مطلوب، باید با توجه به واقعیات زیست شناختى، روان شناختى و جامعه شناختى، اوضاع و شرایط را در نظر بگیرد. بنابراین قانون گذارى، باید با رعایت واقعیات، بین تکوین و تشریع ارتباط برقرار ساخته، پشتوانه اى منطقى براى اجراى قوانین و مقررات پیش بینى کند.
۲. نگرش سیستمى
آموزه هاى اسلامى، مبتنى بر عقاید و اخلاق اسلامى با هدف گیرى کمال نهایى انسان و نیل او به حیات طیّبه در یک نظام به هم مرتبط است. از این رو، فهم صحیح و عمیق آن آموزه ها، چه بسا جز در پرتو یک نگرش سیستمى و ملاحظه مجموعه آنها با هم میسّر نخواهد شد. رعایت حریم اخلاقى بین زن و مرد، منع از اختلاط و اجتناب از حضور غیرلازم یا غیرسالم زنان در جامعه، رعایت حجاب اعتبار اذن شوهر در خروج همسر از منزل، نفقه به عنوان حقّى براى زنان و تعهّدى و تکلیفى علیه مردان، مدیریت مردان در خانواده، تفاوت در دیه و قصاص و ارث زنان، موظف نبودن زنان براى انجام شیردهى فرزندان و کارهاى خانگى و امکان درخواست و دریافت اجرت و... نمونه هایى از این سیستم است.
۳. تزاحم مصالح و انتخاب برتر
حضور اجتماعى زنان، اشتغال، تربیت فرزند، مدیریت خانواده، شوهردارى، تحصیل، ایفاى نقش در موقعیت هاى مختلف سیاسى، اقتصادى و فرهنگى و... هر یک منافع و مصالحى دارد امّا آنچه مهم است، شناخت صحیح و سپس اولویت بندى هر کدام با توجّه به شرایط خاص است.




تفاوت حقوقى زن و مرد
پرسش ۲ . فلسفه اختلاف زن و مرد در حقوق و تکالیف شرعى و قانونى چیست؟ آیا این تفاوت ها توجیه منطقى دارد؟

فلسفه تفاوت هاى حقوقى زن و مرد و توجیه منطقى آن در گرو بیان پیش فرض ها و اصول موضوعه این تفاوت ها است.
پیش فرض هاى تبیین منطقى تفاوت هاى حقوقى زن و مرد
۱. اصولاً زن و مرد، به دلیل اشتراک در سرشت انسانى، از حقوق و تکالیف یکسانى برخوردارند؛ ولى احیانا به عنوان دو صنف از نوع انسان در نظر گرفته مى شوند و در این صورت، اختلاف حقوقى و تکالیف مطرح مى شود. پس زن و مرد، یک امر فرعى و استثنایى است.
۲. این تفاوت هاى حقوقى، جنبه ارزشى نداشته و در کمال حقیق انسان و قرب او به سوى خداى متعال نقشى ندارد و بنابراین، هرگز موجب تقسیم انسان ها به درجه یک و دو نمى گردند.
۳. بیشتر این اختلافات، ناشى از کارکردهاى ویژه زن و مرد در خانواده است، مثل: زن و شوهر، مادر و پدر، خواهر و برادر؛ زیرا بیشتر اختلافات حقوقى زن و مرد، به نظام حقوق خانواده بازمى گردد. هر چند برخى از اختلافات در حقوق اجتماعى، ناشى از ویژگى زن یا مرد بودن انسان است.
۴. ریشه بسیارى از شبهات و اعتراضات نسبت به حقوق زن در اسلام، ناشى از نگاه جزئى نگر به اسلام و حقوق زن در اسلام است. اگر نظام حقوقى زن، در مجموعه نظام حقوق خانواده و نظام حقوق خانواده در مجموعه مکتب و نظام حقوقى اسلام و آن هم در کنار سایر نظامات اجتماعى و سیاسى، اخلاقى و... اسلام مطالعه شود، پاسخ بسیارى از سؤالات، خود به خود روشن خواهد شد.
۵. براساس بینش اسلامى، دنیا گذرگاه آخرت و زندگى حقیقى و سعادت واقعى بشر در زندگى اخروى اوست. فلسفه بعضى تفاوت هاى حقوقى میان زن و مرد همچون الزام بانوان مسلمان به پوشش اسلامى و برخى محدودیت هاى رفتارى نسبت به زنان مثل منع اختلاط بین زن و مرد، در راستاى اهتمام اسلام بر عنصر عفت و پاکى و پاکدامنى زن ارزیابى مى شود. چنان که آیه اللّه مصباح مى فرمایند: «هم در جامعه صدر اسلام و هم در اجتماع مطلوب و ارمانى این دین، مردان به مراتب بیش از زنان، در صحنه هاى اجتماعى حضور مى داشته و دارند»(۲۰)
۶. محورى بودن نهاد خانواده در اندیشه اسلامى باعث شده است که زن و مرد در هر نقش، موقعیت اجتماعى و فردى که قرار گیرند، بایستى «خانواده» را به عنوان یک «اولویت» قرار دهند؛ چرا که خانواده به عنوان یک نهاد اصیل، مبناى شکل گیرى اجتماع است. از این رو، در پى ریزى حقوق زنان و ترسیم چهره شایسته زن، به تشکیل و تقویت این بنیاد و تعمیق روابط میان اعضاى آن، به ویژه زن و شوهر به عنوان دو رکن اصلى این نهاد، توجه و توصیه شود؛ و هر توصیه و پیشنهاد و یا هر ضابطه و برنامه اى که به تضعیف و سستى این نهاد بیانجامد، حذف شود. تأمین این هدف نیز چه بسا ممکن است برخى اختلافات حقوقى بین زن و مرد را موجب گردد.
به همین دلیل، اسلام اصرار و اهتمام دارد که عناصر تشکیل خانواده مسلمان، عناصرى بیگانه از جامعه اسلامى و توحید نبوده بلکه عناصرى خالص و هماهنگ با این جامعه باشند و به همین جهت است که صریحا ازدواج مؤمن با مشرک را به طور کلى ممنوع اعلام کرده است(۲۱) تا بدین وسیله محیط خانواده براى پیدایش فرزندان سالم، پاک و خداپرست آماده شود.
۷. تفاوت هاى جنسیتى، واقعیت هایى حکیمانه اند که دست تدبیر الهى، آن را به عنوان بخشى از «نظام احسن» وجود قرار داده است؛ چرا که همین تفاوت هاست که منشأ کمال و موجب احساس نیاز متقابل و زمینه بقاى حیات انسانى و اجتماعى و تحکیم پیوندها مى شود.(۲۲) نادیده انگاشتن این تفاوت ها در پى ریزى مقررات حقوقى، به معناى مبارزه با واقعیاتى است که بود و نبود آنها به خواست و نوع داورى این و آن بستگى ندارد.
بنابراین، کاملاً منطقى است که یان تفاوت ها در تنظیم روابط و مناسبات اجتماعى و تقسیم کارها و مسئولیت ها، منشأ برخى اختلافات حقوقى و تعدد نقش ها شود. در تعیین حقوق و تکالیف، بایستى با در نظر گرفتن موارد اشتراک، حقوق و تکالیف مشترک، و در موارد متفاوت (البته نه هر تفاوت و به هر میزانى از تفاوت بلکه هرگاه تفاوت ها به نحوى باشد که موجب تفاوت در مصالح و مفاسد نفس الامرى شود)، حقوق و تکالیف متمایز وضع شود. از این رو، نه مکلف شدن مردان به تکالیف اختصاصى، دلیلى بر طفیلى قلمداد کردن زنان است؛ و نه اعتبار برخى حقوق به تناسب همان تکالیف نشانه تبعیض بین زن و مرد و برترى دادن مرد بر زن است.
۸. تلازم حق و تلکیف از یک سو و محرومیت و معافیت از سوى دیگر سبب برقرارى توازن حقوقى مى گردد. براى مثال، نسبت به تمکین، مرد داراى حق و زن عهده دار تکلیف است و متقابلاً نسبت به نفقیه، زن داراى حق و مرد عهده دار تکلیف است و به دلیل وظیفه انفاق، تفاوت ارث مطرح مى شود، چون اگر هزینه مرد افزون شد، باید منبع درآمد او نیز، ازدیاد یابد و با حذف مرد (قتل یا صدمه دیدن)، محرومیت کسانى که از این حق محروم شدند، با افزایش دیه مرد جبران گردد.
۹. توجه به این نکات، توهم ظالمانه و تبعیض آمیز بودن اختلافات حقوقى زن و مرد در نظام حقوقى اسلام را ریشه کن مى سازد؛ زیرا ظلم یا در مقام اعطاى پاداش و کیفر است و یا پیش از آن در مقام داورى و تعیین پاداش و کیفر، و این هر دو به طور کلى و نیز در رابطه با موضوع بحث، نسبت به خداوند غیرقابل تصور است، فقط ظلمِ در مقام تعیین حق و تکلیف باقى مى ماند که با بیان بالا روشن شد که منتفى است.
خداى متعال این عدالت و توازن حق و تکلیف را با بهترین و کوتاه ترین عبارت، بیان کرده است: «براى زنان همانند حقوقى است که براى مردان بر عهده آنان است»(۲۳) (۲۴)




احکام الهى و عقل
پرسش ۳ . چگونه مى توان از احکام دینى و تفاوت هاى موجود در آن دفاع عقلانى کرد؟

در روند درک فلسفه و حکمت احکام دینى و دفاع «عقلانى» از دین، دو شیوه وجود دارد:
۱. شیوه عقل کل نگر توحیدى
یعنى، انسان مؤمن و خداشناس بر اساس باور ژرف و عمیقى که به خداوند به عنوان کامل مطلق و حکیم از هر جهت دارد، یقین دارد آنچه از سوى او دستور داده شده و هر حکمى که از طرف وى صادر گردیده ـ اعم از مسائل حقوقى و اخلاقى ـ حتماً مصلحت هایى دارد و به سود بندگان است؛ هر چند خرد و اندیشه بشرى، از درک حکمت آن ناتوان باشد.
این استدلال به تمام سؤالات انسان پاسخ مى دهد و جاى تردیدى باقى نمى گذارد و روح و روان او را بدون دغدغه، تسلیم فرمان هاى الهى مى کند. اما محدودیت آن این است که حکمت هیچ چیز را به طور جزئى و دقیق مشخص نمى سازد.
۲. روش عقل جزءنگر است
این شیوه در فرآیند تحقیقات علمى تجربى به کار مى رود و بر اساس آن هر حکمى جداگانه و با عقول و رهیافت هاى علمى بشر سنجیده مى شود.
این شیوه مى تواند حکمت هاى بسیارى براى یک حکم جزئى ارائه دهد؛ براى مثال درباره فلسفه حرمت شراب، مى توان از علومى مانند فیزیولوژى، پزشکى، روان شناسى و... بهره جست و نکات بسیار ارزشمندى دریافت اما نقص آن این است که وابسته به پیشرفت علم تجربى و تحقیقات روزآمد است و به تدریج به دست مى آید. علاوه بر این محدودیت هاى زیادى دارد و بسیارى از سؤالات انسان را بدون پاسخ مى گذارد. گاهى نیز رهاوردهاى نادرست علمى یا اوضاع و احوال فکرى و فرهنگى هر عصر، تأثیرات نامطلوبى به جاى مى گذارد. این مسئله باعث شده است در جهان غرب، جریانى به نام «فیدیسم» پدید آید که معتقد است به جاى دفاع عقلانى از دین، همواره باید در جهت حفظ ایمان توده ها کوشید.
راه روشن
به باور ما دفاع عقلانى از دین ـ به ویژه دین اسلام ـ امکان پذیر است. البته باید روشن شود که ابزارهاى تحقیق چیست و ما تا چه اندازه توانایى استفاده از آن را داریم. بدون شک عقل جزءنگر، محدودیت هاى زیادى دارد و افراط در استفاده از آن، اندیشه را به ناکامى مى کشاند؛ ولى نباید به طور کلى آن را کنار زد. از این رو لازم است به عقل کلى نگر و احکام قطعى که از سوى خداوند و معصومان رسیده است اطمینان پیدا کنیم.
احکام و معارف اسلامى، مؤّد عقل و یافته هاى علمى است و در ستیز با آنها نیست؛ گرچه به دلیل قصور علم و عقل، احکام دینى، گاهى فراتر از دسترس علم و دین است؛ زیرا انسان و مصالح و مفاسد او، در مادیّات منحصر نمى گردد. وظایف و حقوق (و از جمله حقوق زن) با توجّه به همه مصالح او در دنیا و آخرت، جعل شده است. عقل به سه دلیل به طور قطعى حکم مى کند که تدبیر زندگى را باید بر وحى مبتنى کنیم:
۱. انسان به صورت فردى یا جمعى، حتى «خود» را به طور کامل نمى شناسد و درباره انسان و جهان، مجهولات بسیارى دارد.
۲. انسان در وضع قوانین نمى تواند کاملاً عارى از خودخواهى باشد؛ از این رو صلاحیت تام اخلاقى براى این کار ندارد و شناخت کاملى نیز از عدالت ندارد و ممکن است آن را علیه خود به کار گیرد.
۳. آفت غفلت، خطا و نسیان را نمى توان در انسان نادیده گرفت. با پذیرش خداوند حکیم، علیم، مهربان و بى نیاز ـ که از راهنمایى کوچک ترین مسائل مورد نیاز بشر دریغ نورزیده است ـ در مى یابیم که نظام حقوقى، سیاسى و اجتماعى شایسته، آن است که معقول و انسانى و مبتنى بر وحى و آموزه هاى دینى باشد. قرآن مى فرماید:
«وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُکْماً لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ»(۲۵)
«چه کسى بهتر از خدا مى تواند قانونگذارى کند و حکم صادر کند، البته اگر یقین به خدا دارید و به علم و قدرت و حکمت و لطف او ایمان دارید».
براساس این اصل اساسى در قانون گذارى و با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد واقعى، تشریع و قانون گذارى، بایستى با ملاحظه واقعیات خارجى (عالم تکوین) باشد و یکى از این واقعیات، تفاوت ها و شباهت هاى زن و مرد در عالم آفرینش است. به عبارت دیگر در نظر گرفتن حقوق همسان و مشابه براى دو وضعیتى که ناهمسان هستند، برخلاف عدالت و اصول مسلم قانون گذارى است. (۲۶)
توجه به دو نکته مهم در فهم صحیح چرایى احکام و چرایى تفاوت ها و محدودیت هاى احکام و در نتیجه مقایسه و ارزیابى نظام هاى حقوقى شایان ذکر است:
یک. ملاک ارزش گذارى
یکى از نکات مهمى که در ارزیابى نظام حقوقى نادیده گرفته مى شود، این است که قواعد و مقرّرات حقوقى براى تنظیم روابط اجتماعى است و نه به منظور ارزش گذارى.
تمامى درگیرى ها و داد و فریادها، از اینجا برخاسته که ما ارزش ها را فراموش کرده ایم در حالى که شغل قضاوت یا ریاست جمهورى، خودش مبناى ارزش نیست بلکه «درستى و راستى» ملاک ارزش گذارى است اگرچه مرد وظیفه اى و زن وظیفه دیگرى را بر عهده داشته باشد.
دو. کمال گرایى ریشه برخى محدودیت ها
یکى از ویژگى هاى مهم و ممتاز نظام حقوقى اسلام، کمال گرا بودن آن است. از این رو این امر و نهى - دستورات شرعى - مصونیت است نه محدودیت؛ محدودیت براى غرائز شهوانى و امیال طبیعى، موجب مصونیت جنبه ملکوتى و هویت انسانى مى شود. آموزه هایى نظیر ضرورت پوشش بیشتر براى بانوان، نکوهش از حضور گسترده زن (به خصوص زمانى که با اختلاط توأم باشد)، کاستن از تصدّى مناصب اجتماعى، علاوه بر بُعد تقسیم کار به لحاظ رعایت حریم عفاف و کمال شایسته انسانى است.




کنفوانسیون رفع تبعیض
پرسش ۴ . دلایل رد یا قبول کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان چیست؟

در هجدهم دسامبر ۱۹۷۹ کنوانسیونى به نام «کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان» با یک مقدمه و ۳۰ ماده در سازمان ملل متحد تصویب شد.(۲۷)
یکى از خاستگاه هاى مهم این کنوانسیون ستم ها و محرومیت هاى زنان در جوامع غربى و شاید در بیشتر نقاط جهان باشد.
بى گمان ستم به زنان یکى از سیاه ترین نقطه هاى تمدّن بشرى است چه آن زمان که در دوره وحشى گرى زن به عنوان انسان شناخته نمى شد و یا مانند حیوانات اهلى محسوب مى شد و چه اکنون که منزلت و شأن او را در حدّ یک کالاى تبلیغاتى و تجارى پایین آورده و به بهانه دفاع از او و در حقیقت به خاطر سیاست شوم سرمایه دارى و به بهانه مساوات و رفع تبعیض گوهر وجودى اش را که تعالى بخش خانواده و جامعه باید باشد آلوده به ظالمانه ترین تعرّضات خدشه دار کرده اند.
آیا کنوانسیون به طور حقیقى و جدّى، در جهت تأمین منزلت و شخصیت زن تلاش کرده و با کدام مبانى و آموزه ها این هدف را خواسته پى گیرى کند و تا چه اندازه موفق شده است؟!
این کنوانسیون چالش هاى فراوانى را از جهات مختلف فراروى نظام هاى مبتنى بر مکاتب دینى قرار داده که به اختصار بیان مى شود:
اول. چالش هاى مبنایى فراروى کنوانسیون
سکولاریسم، اومانیسم و لیبرالیسم به عنوان مبانى فلسفى ـ حقوقى پذیرفته فرهنگ غربى و روح حاکم بر «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» در تعارضى عمیق با مبانى دینى اسلامى است که براى روشن شدن دقیقتر مطلب به آن اشاره مختصرى مى کنیم؛
الف. سکولاریسم
ویژگى هاى سکولاریسم عبارتند از: ۱. دنیازدگى، ۲. دین زدایى از حقوق، اخلاق و علم، ۳. نفى حکومت دینى.
طبق این رویکرد کلیه مسائل حقوقى، سیاسى و اجتماعى مربوط به زنان خارج از قلمرو هر دینى است و هیچ دینى حق دخالت در امورى مانند حجاب، ممنوعیت سقط جنین، ضابطه مند کردن روابط جنسى احکام مربوط به خانواده و اخلاق و... را ندارد.
این در حالى است که مکاتب دینى و اندیشمندان اسلامى با دلیل عقلى و استناد به وحى، معتقد به جامعیت و شمول دین نسبت به امور اجتماعى و مدنى و معتقد به پیوند دنیا و آخرت هستند و ایجاد حکومت دینى را براى اجراى مضامین و دستورات الهى ضرورى مى دانند.
ب. اومانیسم
اومانیسم بر اساس آنچه نظریه پردازان غربى عنوان مى کنند:
«خواست انسان، معیار و مقیاس همه چیز» است.
بر این اساس اومانیسم یک نگرش کلّى است که بینش هاى فلسفى، هنرى، حقوقى، اخلاقى و حتّى رشته هاى علمى را تحت تأثیر قرار داده و به آن جهت مى دهد. از این منظر در جهان بینى، ایدئولوژى، اخلاق، حقوق و... باید انسان مدار و محور هر گونه تلاش قرار گیرد و خالق همه ارزش ها و ملاک تشخیص خیر و شر باشد. در واقع انسان جاى خدا مى نشیند و قادر است بدون مدّنظر قراردادن دین و ارتباط با ماوراء طبیعت مشکلات زندگى و دنیاى خود را حل کند.
این در حالى است که طبق نظریه ادیان الهى، انسانیت انسان اعم از زن و مرد در قرب الى اللّه و وصول به مقام خلیفة اللهى نهفته است و برآوردن غرایز و امیال مادى محور سعادت انسان نیست.
ج. لیبرالیسم
لیبرالیسم به معناى آزادى در انتخاب بى قید و شرط و هر گونه زندگى و به عبارت دیگر آزادى انسان در خواسته ها و تمنّیاتش و تلاش در راه رسیدن به آن.
ویژگى هاى بارز لیبرالیسم عبارتند از:
۱. آزادى خواهى افراطى براساس اصالت فرد و امیال و هواهاى نفسانى او.
۲. خودمحورى در مدیریت اجتماعى و فارغ بودن از حاکمیت وحى و شریعت و قانون الهى و دینى.
۳. مطلق اندیشى در تساهل و تسامح و اباحه گرى و مدارا مبتنى بر پلورالیسم عقیدتى به معناى آزادى فرد در انتخاب و تبلیغ و عمل طبق هر چه خود صلاح مى داند.
۴. حاکمیت امیال به نحوى که مبناى سعادت و شقاوت هر فرد در میزان بهره مندى و توانایى ارضاى بیشتر و بهتر غرایز و امیال مختلف از قبیل شهوت، ثروت، قدرت معنا مى شود.
اما از دیدگاه اسلام، انسان «خودسر» نیست؛ بلکه انسان مخلوق خداست و براى هدفى متعالى خلق شده و براى رسیدن به آن هدف به تعالیم وحیانى و قانون الهى نیازمند است. مؤمن در برابر خدا و آن چه او فرموده متعهّد است. لذا خدا محورى، به جاى خودمحورى و حاکمیت امیال از تفاوت هاى اساسى میان لیبرالیسم و فرهنگ اسلامى است.
دوم. تعارض با احکام اسلامى
تعارض احکام اسلام با مبانى سکولاریستى، اومانیستى و لیبرالیستى حاکم بر کنوانسیون، اثرات عینى خود را در مواد و اصول آن نمایان ساخته است.
مادّه یک کنوانسیون، «تبعیض» را این گونه تعریف مى کند: «عبارت تبعیض علیه زنان در این کنوانسیون به هرگونه تمایز، استثناء، محدودیت براساس جنسیّت اطلاق مى شود که نتیجه آن خدشه دار کردن بهره مندى زنان از حقوق بشر و آزادى هاى اساسى در زمینه هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى و یا هر زمینه دیگر است...».
از مادّه ۲ تا ۱۶ نیز به صورت افراطى تشابه کامل حقوق زن و مرد را در عرصه هاى مختلف مدنظر قرار مى دهد و کشورها را مکلّف به تغییر قوانین بر اساس حفظ این قوانین مى نماید. این در حالى است که از نظر اسلام، مشروعیّت نظام حقوقى براساس رعایت مصالح و مفاسد واقعى و حقیقى باشد، لذا نظام حقوقى مطلوب باید با توجه به واقعیات زیست شناختى، روان شناختى و جامعه شناختى همه اوضاع و احوال و شرایط را در نظر بگیرد.
طرز تلقّى این کنوانسیون از «ازدواج» و «مادرى» و نحوه تقسیم کار و تأکید افراطى به تشابه حقوق هر یک از زن و مرد در شئون مختلف اقتصادى، تربیتى، شغلى، حضانت، آموزش... علاوه بر اینکه واقع بینانه نیست و قابلیت اجرا ندارد؛ با بسیارى از قوانین مترقّى و متعالى اسلام و نظام جمهورى اسلامى ایران در تباین و تعارض است. به عنوان نمونه به چند مورد اشاره مى شود:
۱. قانون اساسى اصل ۴، ۱۱۵، ۱۶۳
۲. قانون مدنى: ۹۷۶، ۱۲۰۷، ۱۲۱۰، ۱۱۱۴، ۱۲۱۰، ۱۱۰۵، ۱۰۴۱، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۸، ۱۱۹۴، ۱۲۱۸، ۱۱۲۳، ۱۱۲۲، ۱۱۳۳، ۱۰۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۹۰، ۱۱۴۶، ۱۱۶۹ و... .
۳. قانون مجازات اسلامى: ۱۹، ۱۲۸، ۱۳۷، ۱۵۳، ۱۷۰، ۱۸۹، ۱۹۹، ۱۳۷، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۲۰۷، ۲۰۹، ۲۵۸، ۲۷۳ و...
برخى مدعى هستند که مى توان کنوانسیون را پذیرفت و تصویب کرد؛ لکن شرط کرد که مواد و مقررات خلاف موازین شرعى و قوانین حکومت ایران را عمل نکرد.
ولى چنین تحفّظ و شرطى از نظر حقوقى اشکالات عدیده اى دارد از جمله:
۱. حق تحفّظ باید در بیش از ۱۶ ماده از این کنوانسیون ۳۰ ماده اى جارى شود که لازمه آن تخصیص اکثر بوده و عملاً آن را بى اثر مى کند.
۲. طبق بند ۲ ماده ۲۸ همان کنوانسیون چنین تحفّظ یا شرطى پذیرفته نیست. «تحفّظاتى که با هدف و منظور این کنوانسیون سازگار نباشد پذیرفته نخواهد شد».
بنا بر آنچه گفته شد «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» از جهت مبانى و کارکرد با مبانى اسلامى و احکام دینى در تعارض است؛ و قابل اعتماد نمى باشد.
سوم. عدالت به جاى تشابه مکانیکى
تردیدى در انسانیت زنان و همانندى آنان، با مردان در ماهیت انسانى نیست، لیکن نمى توان این پیش فرض را پذیرفت که هرگونه تفاوت حقوقى بین زن و مرد، تبعیض است. کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در همان ماده نخستین خود، وجود هیچ گونه تمایز (Distination)یا استثنا (exclusion) یا محدودیت (restriction)را برنتافته، هر گونه تفاوتى را تبعیض و در نتیجه ستم در حقّ زنان تلقّى مى کند؛ در حالى که تبعیض در مقابل عدالت است؛ نه در مقابل تفاوت. این کنوانسیون به دنبال عدالت حقوقى و رفع تبعیض نیست؛ بلکه به دنبال تشابه مکانیکى بدون رعایت ظرفیت ها و تفاوت شرایط وجودى و تکوینى زن و مرد است.
وجود تفاوت هاى حقوقى را نباید به معناى روادارى تبعیض پنداشت. زن و مرد، هر دو به یک اندازه انسان هستند و به همان اندازه نیز برخوردار از حقوق و منزلت انسانى هستند؛ ولى حقوق، همواره براى انسان ـ از آن جهت که انسان است ـ وضع نمى شود؛ بلکه گاهى حقوق صنفى، مدّ نظر قرار مى گیرد و گاهى با توجه به موقعیت هاى اجتماعى حقوق متفاوت در نظر گرفته مى شود.
طرفداران همسانى و تشابه حقوقى زنان و مردان، براى حل این معضل و نفى هرگونه تفاوت حقوقى بین زن و مرد، چند راه پیش روى خود دارند:
۱. انکار هر گونه تفاوت تکوینى بین زن و مرد؛
۲. قبول تفاوت هاى تکوینى بین زن و مرد؛ ولى عارضى و سطحى دانستن آن؛
۳. قبول تفاوت هاى بیولوژیک بین زن و مرد؛ ولى عدم تأثیر این اختلافات در تشریع قواعد و مقرّرات حقوقى.
هیچ یک از این فروض معقول و پذیرفتنى نیست و با اثبات سه اصل ذیل، سستى بنیان و بنیاد فرضیه هاى فمینیستى، آشکار خواهد شد:
۱. اثبات تفاوت هاى زن و مرد در نظام آفرینش؛
۲. فطرى و سرشتى بودن تفاوت هاى تکوینى زن و مرد؛
۳. عدالت محورى در نظام حقوقى.
بدیهى است مبناى حقوق، «عدالت» است نه برابرى و تشابه ظاهرى؛ از این رو، هرگونه تفاوتى را «تبعیض» قلمداد کردن، نادرست است. تبعیض تفاوت هاى ناروا و بناحق است؛ در حالى که مقتضاى عدالت، قرار گرفتن هر چیز در جایگاه شایسته آن است.(۲۸) نتیجه آن نیز تعیین حقوق و تکالیف یکسان و همانند در موارد اشتراک بین زن و مرد و وضع حقوق و تکالیف ناهمانند ـ ولى متناسب با استعدادها و ظرفیت هاى آن دو ـ در موارد اختلاف و تفاوت بین آنها است.
نادیده انگارى تفاوت ها در فرآیند تقسیم کار، نه تنها غیرمنطقى و مخالف سیره عقلایى است؛ بلکه گاهى طنزآمیز نیز مى باشد. چه اینکه «برابرى» در شرایط نابرابر و نامتساوى، به همان اندازه ظلم محسوب مى شود که «نابرابرى» در شرایط متساوى و برابر. به قول «چسترسون»؛ «بدین وسیله در عصر مدرن، ظلم ها و ستم هاى جدید و شکننده ترى بر جامعه زنان تحمیل شده است»(۲۹)
«رافائل» نیز مى گوید: مقتضاى انصاف توجه به یک اصل عقلانى، منطقى و استوار است. اصلى که صرفاً مرتبط با اخلاق نیست؛ بلکه با عقلانیت در مسائل نظرى و علمى همراه است. این اصل ما را ملزم مى سازد که: در موارد مشابه، برخورد همانند و در موارد متفاوت، برخورد متفاوت و ناهمسان داشته باشیم.(۳۰)
حال، این مسئله مطرح مى شود که این اختلافات، با چه ملاکى، منشأ بعضى از تفاوت هاى اجتماعى و حقوقى است؟
در این باره گفتنى است؛ قانون براى نوع افراد جامعه وضع مى شود، نه افراد معدود؛ زیرا قانون گذارى براى یکایک افراد، به طور جداگانه ممکن نیست. البتّه در مقام عمل و اجراى قانون، باید شرایط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شاید بسیارى از تفاوت هاى تکوینى اى که روان شناسان، فیزیولوژیست ها و... بر شمرده اند، به طور کامل در بین تمام زنان و مردان شایع نباشد؛ به طور مثال بیشتر زنان، احساساتى تراند ولى ممکن است تعدادى نیز احساسى نباشند اما قانون براى نوع افراد وضع مى شود. البته اگر در مقام اثبات، آشکار شود که همان خصلت نوعى، علّت تامّه جعل یک حکم خاص است، قهرا در موارد نبود آن خصلت، قانون دیگرى وضع مى شود. اما اگر آن خصلت، یکى از علت هاى جعل حکم باشد یا اثبات نشود که علت دیگرى مؤثّر در جعل آن حکم نبوده است، از آن خصلت به حکمت تعبیر و گفته مى شود: حکمت وضع فلان قانون، این است. از این رو در موارد نبود شرایط، انتفا یا تغییر حکم را اقتضا نمى کند.






پی نوشت ها:
(۱) بقره ۲، آیه ۱۵۶.
(۲) فاطر ۳۵، آیه ۱۳.
(۳) یوسف ۱۲، آیات ۴۰ و ۶۷.
(۴) مائده ۵، آیه ۵۰.
(۵) کتاب نقد، سال ۵، شماره ۱۷، زمستان ۷۹، صص ۱۱ ـ ۱۳.
(۶) قیامت ۷۵، آیه ۳۶.
(۷) عنکبوت ۲۹، آیه ۶۴.
(۸) ر.ک: روم ۳۰، آیات ۷ و ۸.
(۹) کنزالعمال، حدیث ۴۵۴۳۹.
(۱۰) تغابن ۶۴، آیه ۳.
(۱۱) نساء ۴، آیه ۱.
(۱۲) روم ۳۰، آیه ۲۱.
(۱۳) بقره ۲، آیه ۱۸۷.
(۱۴) بند دوم ماده پنجم کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان.
(۱۵) Stereotyped Roles.
(۱۶) روم ۳۰، آیه ۲۱.
(۱۷) شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه، ج ۱۴، ص ۳.
(۱۸) See: Altman; Op. cit; p.۱۴۶.
(۱۹) مارلین فرنج، جنگ علیه زنان، ص ۶۵.
(۲۰) محمد تقى مصباح یزدى، جزوه حقوق و سیاست جزوه پلى کپى، ج ۲، ص ۲۱۰۰.
(۲۱) «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتّى یُؤمِنَّ... وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتّى یُؤمِنُوا»، بقره(۲، آیه ۲۲۱).
(۲۲) شاید به همین دلیل است که خداوند متعال، هم به مردان و هم به زنان دستور مى دهد که هر کدام به آنچه که به او داده شده قانع باشد و آرزوى داشتن آنچه را که دیگرى دارد در سر نپروراند. نساء (۴، آیه ۳۲).
(۲۳) «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، بقره (۲، آیه ۲۲۸).
(۲۴) ر.ک: درسنامه فلسفه حقوق، صص ۱۹۱ - ۱۸۸.
(۲۵) مائده ۵، آیه ۵۰.
(۲۶) ر.ک: سید ابراهیم حسینى، فمینیسم علیه زنان ؛ کتاب نقد، ش ۱۷، ۱۳۷۹.
(۲۷) Convention on the Elimination of all forms of Discroimintion against Women.
(۲۸) مرتضى مطهرى، عدل الهى، تهران: انتشارات صدرا، ص ۵۹.
(۲۹) عبدالرسول هاجرى، فمینیسم جهانى و چالش هاى پیش رو، قم: بوستان کتاب، ص ۲۵.
(۳۰) D.D Raphael; Problems of Political Philosophy; London: Pall Mall Press. ۱۹۷۰; pp.۱۷۵-۱۷۶.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.