فصل دوم : خبرگان رهبرى ۱۳۹۰/۵/۲۶

﴿ صفحه ۴۷﴾

فصل دوم
خبرگان رهبرى
﴿ صفحه ۴۹﴾

۱ـ در فقه شیعه، مبناى فقهىِ کارِ مجلس خبرگان چیست؟

ابتدا باید ملاحظه کرد که اصولاً مشروعیت رهبرى به چیست؟ آیا مشروعیت رهبرى از بالا است و نوعى انتصاب است؟ یعنى همان گونه که خداى متعال پیغمبر اکرم (صلى الله علیه وآله وسلم) را نصب فرمود و ایشان نیز از سوى خدا ائمه اثنى عشر (علیهم السلام) را تعیین فرمود و حضرات ائمه (علیهم السلام) هم در زمانى که مى توانستند حُکّامى را براى شهرها منصوب مى کردند، در زمان غیبت نیز فقها به صورت عام نصب شده اند و یا اینکه مشروعیت از پایین است و نوعى انتخاب در کار است؟
نظریه انتخاب رهبر و نقد و بررسى آن
﴿ صفحه ۴۷﴾

فصل دوم
خبرگان رهبرى
﴿ صفحه ۴۹﴾

۱ـ در فقه شیعه، مبناى فقهىِ کارِ مجلس خبرگان چیست؟

ابتدا باید ملاحظه کرد که اصولاً مشروعیت رهبرى به چیست؟ آیا مشروعیت رهبرى از بالا است و نوعى انتصاب است؟ یعنى همان گونه که خداى متعال پیغمبر اکرم (صلى الله علیه وآله وسلم) را نصب فرمود و ایشان نیز از سوى خدا ائمه اثنى عشر (علیهم السلام) را تعیین فرمود و حضرات ائمه (علیهم السلام) هم در زمانى که مى توانستند حُکّامى را براى شهرها منصوب مى کردند، در زمان غیبت نیز فقها به صورت عام نصب شده اند و یا اینکه مشروعیت از پایین است و نوعى انتخاب در کار است؟
نظریه انتخاب رهبر و نقد و بررسى آن

نظریه دیگرى که از جانب برخى فقهاى معاصر مطرح شده نظریه «انتخاب» نام گرفته است. طبق این نظریه ـ در زمان غیبت ـ ولىِّ فقیه از سوى مردم انتخاب مى شود و با همین رأى و انتخاب، حکومت وى مشروعیت مى یابد؛ یعنى مشروعیت ولىّ فقیه، از سوى مردم است. آنها با انتخاب رهبر، حق تسلطى را که بر خود دارند، به او واگذار مى کنند.

البته نظریه «انتخاب» برداشتهاى مختلفى دارد، ولى همه برداشتها بر این اتفاق دارند که مردم ولىّ فقیه را انتخاب مى کنند و به نحوى در مشروعیت حکومت او مؤثرند، به گونه اى که اگر مردم نباشند، ولایت فقیه مشروعیت ندارد؛ یعنى نه تنها مقبولیت ندارد، که مشروعیت هم ندارد.

این دو نظریه (انتخاب و انتصاب) در مبناى کار خبرگان اثر مى گذارد. اگر کسى معتقد باشد مردم باید با رأى خود به رهبر، اعتبار و مشروعیت ببخشند، در این صورت مردم، خبرگان را برمى گزینند و خبرگان هم از سوى مردم، رهبر را انتخاب مى کنند؛ یعنى به او مشروعیت مى بخشند. در این فرض، گویى مردم،
﴿ صفحه ۵۰﴾

امانتى را به خبرگان سپرده اند و آنها به عنوان امین مردم، امانت را به رهبر مى سپارند. پس نقش خبرگان، وساطت و رساندن مشروعیتى است که از سوى مردم به ولىِّ فقیه داده مى شود.

باید توجه داشت که اولا: این نظریه سابقه فقهى ندارد یعنى فقهاى گذشته هیچکدام چنین نظریه اى را مطرح و قبول نکرده اند.

ثانیاً: بر اساس این نظریه، مشروعیت حکومت از ناحیه مردم به فقیه اعطا مى شود حال آنکه مردم اصلا حق حاکمیتى از خودشان ندارند تا به کسى اعطا کنند. در جاى خودش مفصل بحث شده که از دیدگاه اعتقادى اسلام مشروعیت حکومت باید از جانب خدابه هر کس اعطا شود. در مورد پیامبران و امامان معصوم این واگذارى به صورت نصب خاص بوده است و در مورد فقیه جامع شرایط بصورت نصب عام است.

ثالثاً: اگر بپذیریم که مشروعیت را مردم به حاکم شرعى مى بخشند جاى این سؤال هست که چون همه مردم با حاکم شرعى بیعت نمى کنند بلکه اکثریت به او رأى مى دهند، آیا آن اقلیت چه وظیفه اى دارند. حکومت حاکم اسلامى بر آن اقلیت چه مشروعیتى دارد؟

بطور خلاصه اشکالاتى که بر نظام دموکراتیک مبتنى بر انتخابات وارد است بر این نظریه هم وارد است.
نظریه انتصاب

مشهور در میان فقهاى شیعه همان نظریه انتصاب است. ما نیز همان نظریه انتصاب را تأیید مى کنیم. بعضى سخنان امام (قدس سره) هم صراحتِ در «انتصاب» دارد؛ مثلاً ایشان مى فرماید: «من به واسطه ولایتى که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را نخستوزیر قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم، واجب الاتباع است».۱ ایشان در کتاب «ولایت فقیه» و در بحثها و کتابهاى دیگرى نیز به نظریه انتصاب اشاره مى کنند.

۱ـ صحیفه نور، ج۵ ص ۳۱ و ۳۴.
﴿ صفحه ۵۱﴾

طبق نظریه «انتصاب» نقش خبرگان در واقع شهادت دادن و معرفى کردن رهبر است؛ یعنى فرض این است که در هر زمانى « فقیه اصلح» براى اداره جامعه اسلامى از سوى امام زمان (علیه السلام) منصوب شده است، ولى مردم او را نمى شناسند. براى شناسایى ولى فقیه، بناچار ـ بنابر ادلّه شرعى و نیز به اقتضاى ذوق عقلایى ـ باید از خبرگان بهره جست.
روش عقلاء، مراجعه به متخصصان

«ذوق عقلایى» مبناى زندگى اجتماعى در تمام شؤون مردم است، زیرا هیچ کس در تمام شؤون زندگى خود صاحبنظر نیست، و بناچار در بخشى از شؤون زندگى از دیگران تقلید مى کند. مثلاً همه به هنگام بیمارى باید به پزشک مراجعه کنند و به نظر او اهمیت دهند؛ حتى پزشکها نیز ممکن است در مواردى به پزشکان متخصص دیگرى مراجعه کنند. پس اساسِ زندگى اجتماعى و عقلایى مردم بر این اصل استوار است و اگر این اصل نباشد، نظام اجتماعى مختلّ مى شود.

در مورد شناسایى رهبر نیز از طرف شارع مقدس، فقیه اصلح تعیین شده است، اما از آن رو که مردم از فقاهت چیزى نمى دانند و شرایط ولىّ فقیه را نمى توانند احراز کنند، با ذوق عقلایى خود به خبره رجوع مى کنند.

در زمان تسلّط رژیم طاغوت، گرچه مسأله رهبرى اسلامى مطرح نبود، ولى مردم براى تشخیص مرجع تقلید همین کار را مى کردند؛ یعنى وقتى مرجع تقلید از دنیا مى رفت و کسى به تکلیف مى رسید و مى خواست به احکام دینى عمل کند، درصدد بود که از کسى بپرسد مرجع تقلید اعلم کیست. طبیعى است که او به عالِم محلّ خود مراجعه مى کرد و اگر در روستا عالِم سرشناسى نبود، به شهر یا مرکز استان مراجعه مى نمود و آن قدر جستجو مى کرد تا مطمئن شود اصلح را یافته است و نیازى نبود به مردم یاد بدهند از خبره ها بپرسید، تا اصلح را بیابید؛ بلکه آنها با ذوق عقلایى خود این کار را انجام مى دادند.
حکم ولى فقیه تنها راه حل

اکنون نیز حکم ولى فقیه تنها راه حل مشکلات نظام است، با این تفاوت که در آن
﴿ صفحه ۵۲﴾

زمان اگر مردم به مرجع واحدى نمى رسیدند، در امور شرعى آنها مشکلى پیش نمى آمد. فرض کنید دو نفر همسفرند، یکى وظیفه اش را نماز قصر بداند و دیگرى نماز تمام؛ این دو اگر برادر هم باشند، مشکلى پیش نمى آید. حتى در نجاست و طهارت یا سایر چیزها هم اگر اختلافى باشد، مشکلى پیش نمى آید.

اما در مسائل اجتماعى، تعدد فتوا مشکل به وجود آورد ونیاز به یک رأى رسمى معتبرى است که مورد قبول جامعه باشد، تا به آن عمل بشود. مثال ساده آن ازدواج است. اگر در شرایط خاصى فقیهى فتوا بدهد که این ازدواج صحیح بوده، اما فقیه دیگرى برخلاف آن فتوا بدهد، در این صورت زن نمى تواند بگوید من طبق فتواى مجتهد خودم عمل مى کنم و تو هم طبق فتواى مجتهد خودت عمل کن. در اینجا باید کسى باشد که هر دو نفر او را قبول داشته باشند و به فتواى او عمل کنند.

مسائل سیاسى نیز همین طور است. اکثر مردم باید کسى را قبول داشته باشند که در مسائل کلّى جامعه نظر بدهد. اگر مردم ـ در این حال ـ پراکنده شوند و هر کس به فتواى مرجع تقلید خود عمل بکند، نظام اجتماع مختل مى شود. بنابراین ضرورى است آن قدر تلاش کنیم تا به شخص واحدى برسیم، تا مصالح جامعه اسلامى تأمین شود وگرنه پراکندگى ایجاد مى شود. وظیفه اصلى حاکم اسلامى و ولىِّ فقیه حفظ وحدت جامعه اسلامى و تأمین مصالح امت اسلامى است.
جایگاه عملى مجلس خبرگان

بنابراین، ضرورت مراجعه به خبرگان به شکل نظام مند دانسته شد. نظام آن در کشور ما به این صورت است که شوراى نگهبان صلاحیت داوطلبان واجد شرایط را تأیید مى کند و مردم آنان را انتخاب مى کنند. کسانى که از آراء بیشترى برخوردار بودند به عضویت مجلس خبرگان پذیرفته مى شوند و آنان بابررسیهاى مسئولانه کسى را که با احراز شرایط لازم براى رهبرى جامعه اسلامى از دیگران شایسته تر است شناسایى و به مردم معرفى مى کنند. در جایى که اکثریت قاطع خبرگان به اصلح بودن فردى شهادت بدهند، بالاترین ظنّ اطمینان بخش براى
﴿ صفحه ۵۳﴾

افراد بدست مى آید و شبهه اى باقى نمى ماند. عقلا چنین ظنى را معتبر مى دانند و به آن احترام مى گذارند.

از آن رو که مثال قبلى بهترین نمونه اى است که انسان مى تواند تأثیر شهادت خبرگان را بفهمد، بار دیگر از آن بهره مى گیریم. فرض کنید کسى به مرض سختى مبتلا شده و دنبال پزشکى مى گردد که از همه حاذقتر باشد؛ اگر در میان همه پزشکانى که خود صاحب نظرند، هشتاد یا نود درصد بگویند که فلان پزشک از همه ما عالم تر و حاذق تر است، دیگر براى آن مریض شکى باقى نمى ماند که باید به او رجوع کند.

در مورد رهبرى هم این گونه است؛ اگر خبرگان مجتهدشناس شهادت بدهند این فرد از همه اصلح و اعلم است، شهادت آنها یقین آور مى شود. همان کارى که پس از رحلت حضرت امام (قدس سره)درباره مقام معظم رهبرى پیش آمد.

خلاصه آنکه، مبناى فقهى تعیین رهبرهمان سیره عقلا است که معمولاً مردم براى رجوع به متخصصِ اصلح و اعلم، از خبرگان و کارشناسان سؤال مى کنند. و براى این سیره مؤیدات فروانى از ادلّه شرعى وسیره متشرّعین وجود دارد.

* * * * *
﴿ صفحه ۵۴﴾

۲ـ جایگاه مجلس خبرگان چیست و وظایف آن کدام است؟

پس از پذیرش اصل «ولایت فقیه» باید چگونگى تعیین رهبر و ولى فقیه را مشخص کرد. در اینجا وجود خبرگانِ رهبرشناس تحت عنوان مجلس خبرگان ضرورت پیدا مى کند.

روشن است که در نظام حکومتى اسلام، مقام رهبرى از اهمیت ویژه اى برخوردار است، بگونه اى که اگر ولى فقیه در رأس حکومت اسلامى حضور نداشته باشد، صبغه اسلامى بودن حکومت از بین مى رود. پس خبرگان که با تصمیم خود و تعیین رهبر مانع از خلاء رهبرى مى گردند جایگاه والایى پیدا مى کنند.

توجه به اوضاع و احوال کشور اسلامى بعد از رحلت حضرت امام(قدس سره) و تعیین رهبرى حضرت آیة الله خامنه اى در کمتر از بیست و چهار ساعت گواه صادقى بر اهمیت و جایگاه خاص مجلس خبرگان در نظام اسلامى است.
وظایف مجلس خبرگان

وظیفه اصلى خبرگان، تعیین رهبر یا عزل وى است. یعنى اگر رهبرى به دلیل کهولت سن یا حوادث دیگر، نتواند وظایف خود را بخوبى انجام دهد، یا به فراموشى مبتلا شود، یا اینکه صلاحیت اخلاقى خود را از دست بدهد، در این صورت خبرگان باید او را عزل کنند. البته اگر رهبر عدالت و تقوا یا سایر شرایط خود را از دست بدهد، خود به خود عزل مى شود، اما تشخیص این مورد و اعلام آن به وسیله خبرگان است که مقام رسمى مى باشد.

دیگر وظیفه خبرگان، نظارت بر کارهاى رهبر است تا کار به عزل وى کشیده نشود. مجلس خبرگان با تعیین «هیأت تحقیق» کارِ کنترل و نظارت را انجام
﴿ صفحه ۵۵﴾

مى دهد. حتى گاه ممکن است جریانى، تدریجاً واقع شود، از این رو ، مى توان از نقطه اى شروع کرد که احتمال وقوع خطا در آن هست؛ و مى توان راه خطا را بست. بنابراین هیأت تحقیق بر اساس قاعده «هرچه بعد از وقوع رفعش واجب است، قبل از وقوع، دفعش واجب است» از بروز اختلال در فعالیت هاى رهبرى جلوگیرى مى کند.

وظیفه دیگر مجلس خبرگان آن است که با تشکیل کمیسیونى به مطالعه دقیق و جدّى افرادى که مى توانند ولایت مسلمین را بعهده بگیرند مى پردازد تا همیشه افرادى را که شرائط تصدى ولایت را دارند شناسایى شده باشند و در صورتى که رهبر از دنیا رفت و یا بخاطر فقدان شرائط از مقام خود برکنار شد، سریعاً از بین آن افراد شناسایى شده، اصلح را براى رهبرى معرفى کنند.

* * * * *
﴿ صفحه ۵۶﴾

۳ـ در نظریه «انتخاب»، در واقع خبرگان وکیل مردم اند تا رهبر را انتخاب کنند؛ آیا در نظریه «انتصاب» نیز خبرگان براى شهادت اصلح، وکیل مردم اند؟

طبق نظریه «انتصاب» وکالتى در کار نیست، و خبرگان براى اینکه اختلافى پیش نیاید انتخاب مى شوند. مثل اینکه کسانى مى خواهند مِلْکى را معامله کنند. ابتدا باید بر کارشناسها توافق کنند. چون ممکن است دهها کارشناس وجود داشته باشند، اما طرفین باید بر دو کارشناس توافق کنند. این توافق بر کارشناسان، در واقع همان رأى به خبرگان است؛یعنى ما به آنها رأى مى دهیم تا آنان به کاندیداى اصلح شهادت بدهند. پس مردم کسانى را که صلاحیت شهادت دارند انتخاب مى کنند تا در شاهدان اختلافى پیش نیاید.

۴ـ تشکیل مجلس خبرگان باکدام یک از دو نظریه انتصاب و انتخاب، سازگارتر است؟

در قانون اساسى تصریح نشده که تشکیل مجلس خبرگان مبتنى بر نظریه انتخاب است یا انتصاب، ولى شواهدى وجود دارد که تشکیل مجلس خبرگان مبتنى بر نظریه انتصاب است.

اصولاً در نظامهاى دموکراتیک با یک دور و تسلسل مواجه هستیم. توضیح آنکه مردم پیش از آنکه بخواهند در انتخابات ریاست جمهورى یا مجلس و یا همه پرسى قانون اساسى و یا مطلب دیگر رأى بدهند، قانونهایى از پیش براى آنها نوشته مى شود، بدون آنکه نظر مردم براى این کار پرسیده شود. مثلاً سن
﴿ صفحه ۵۷﴾

رأى دهندگان، جنسیّت آنها و دیگر شرایطى که پیش از انتخابات مى گذارند. اینها همه پیش فرض هایى است که مردم به وسیله آن در انتخابات شرکت مى کنند. این دور و تسلسل، مشکلى است که در نظامهاى دموکراتیک دنیا وجود دارد. هر اشکالى که غربى ها به ما درباره پذیرش پیش فرض ها بکنند، به نظام دموکراتیک آنها به گونه شدیدترى وارد است.

ما این مشکل را با نظریه «انتصاب» حل مى کنیم، چون اگر به این نظریه قائل شدیم مشکل ما در تسلسل مشروعیت حل مى شود زیرا نهایتاً به جایى مى رسیم که فوق مردم است. در آن صورت دیگر نمى گوییم مردم طبق چه قانونى چنین کردند یا اگر رهبر کسى را تعیین کرد، اعتراض نمى کنیم. اما اگر این را نپذیرفتیم، همان اشکالى که بر سایر نظامهاى دموکراتیک وارد است، بر نظریه انتخاب هم وارد خواهد شد.

بعضى از منصبهاى مهم را شخص رهبر انتخاب مى کند؛ آیا اگر نظریه انتخاب را بصورت مزبور بپذیریم، در واقع نقش رهبر و ولىِّ امر در انتصاب از بین مى رود و به عهده متخصصان هر رشته مى افتد؟

در روش انتخابات غیر مستقیم و چند مرحله اى ـ که به نظر ما روش صحیحترى است ـ همه اینها یک اسکلت مى شود که مخروط وار به عالى ترین مرتبه اجرایى که ریاست جمهورى باشد، مى رسد و او هم اعتبارش به نصب رهبر است. وقتى رهبر این نظام را امضا و از بالا نظارت کرد، اعتبار معنوى و شرعىِ همه مقامها از بالا خواهد بود.

رهبر که همه شهردارها و قاضى ها و مقامات را نمى شناسد و شناسایى یکایک آنها براى ایشان امکان ندارد پس ناچار است از نظر دیگران استفاده کند. بنابراین مردم، نظام خود را آماده و طراحى مى کنند، اما این نظام هنوز روح ندارد. رهبر با امضاى خود به آن نظام روح مى دهد و آن را قابل اجرا مى کند.

با این نظام هیچ لطمه اى به نظریه «انتصاب» نمى خورد و نقش مردم هم در تمام امور سیاسى ـ اجتماعى محفوظ مى ماند. این نظام مبناى عقلایى و شرعى
﴿ صفحه ۵۸﴾

دارد، چون هر کس در حد فهم و صلاحیت خود رأى داده؛ نه بیش از آنچه که مى فهمد و صلاحیت دارد. پس هم شرع آن را، مى پذیرد و هم از نظر عقلایى معتبر است. هر نظامى در دنیا به هر اندازه که به این نحو کار نزدیک تر باشد مسائل جامعه را بهتر مى تواند حل کند.

* * * * *
﴿ صفحه ۵۹﴾

۵ـ آیا مى توان وظایف خبرگان را به مردم واگذار کرد؟

هر چند در قانون اساسى تصریح نشده که ولایت فقیه براساس نظریه انتصاب است ولى شواهدى بر پذیرفتن این نظریه وجود دارد. قبلا اصل یک صدوهفتم قانون اساسى این بود: «هرگاه یکى از فقهاى واجد شرایط مذکور در اصل پنجمِ این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شده باشد ...» در این جا پیش بینى شده بود که اگر مردم مرجع و رهبر را با رأى اکثر قبول کردند، رهبرى او مشروع و مقبول است و دیگر نیاز به خبره و کارشناس نیست، همان طور که در مورد حضرت امام(قدس سره) چنین شد.

البته این فرض در مسائل اجتماعى بسیار کم اتفاق مى افتد. باید انقلابى با سى سال تلاش و سابقه و مقدمات صورت بگیرد تا مردم، رهبر اصلح را انتخاب کنند. فرض این مسأله در چنین مواردى ممکن است، اما همیشه میسّر نیست و طبعاً در اوضاع و احوال عادى کاندیداهایى که براى رهبرى انتخاب مى شوند بیش از یکى خواهند بود و بناچار باید بین آنها ترجیح داده و یک مقام رسمى این ترجیح را اعلام کند.

اگر این ترجیح را به مردم واگذار کنیم، با توجه به اینکه مردم میان خودشان اختلاف دارند، یعنى یقین ندارند، حال اگر بیایند کسى را تعیین بکنند، این کار یقین آور نیست. البته گاه ممکن است خود مردم مستقیماً یا به طور غیر رسمى کسى را بشناسند و همه مردم یا اکثر آنان درباره او اتفاق نظر داشته باشند، اما در غیر این موارد، ارزش مراجعه به آراى عمومى بسیار کمتر از رأى خبرگان است؛ زیرا چنین کارى مثل این است که براى یافتن طبیب حاذق و اصلح از عابرین کوچه و بازار بپرسیم و بعد هر چه را اکثر مردم گفتند عمل کنیم. آیا این راه بهتر ما
﴿ صفحه ۶۰﴾

را به واقع مى رساند یا اینکه اگر به جامعه پزشکان رجوع کنیم و از آنها بخواهیم که حاذقترین پزشک را به ما معرفى کنند؟ یقیناً مراجعه به متخصصان و طبیبان راهگشاتر است. اساساً وقتى ما انتخاب رهبر و ولىِّ امر را یک مسأله دینى تلقى کنیم باید دلیل قویترى در پیشگاه خدا داشته باشیم.
نظریه انتصاب و نقش مردم در تعیین رهبر

اگر خواستیم بر اساس مبناى انتصاب نقش مردم را تعیین کنیم و بگوییم مردم به جاى خبرگان، این نقش را بر عهده گیرند، آیا این کار صحیح تر است؟

به نظر مى آید این کار دور از واقع باشد. به نظر خردمندان اگر ابتدا پزشکان حاذق و امین را شناسایى کنیم و سپس آنها از میان خود، اصلح را انتخاب کنند اطمینان بخش و عقلایى تر است. مى دانیم در شهر پزشکانى هستند که در طول معاشرتى که با آنان داشته ایم به صداقت و درستکارى شان پى برده ایم؛ تشخیص این کار براى مردم ممکن است. این گونه پزشکان را مردم انتخاب مى کنند، تا آنان بهترین و ماهرترین پزشک را از میان خود انتخاب کنند. اگر چنین انتخابى صورت گرفت براى مردم اطمینان بخش است.

این گونه انتخاب از سوى مردم (انتخاب متخصصان متعهد) کار مشکلى نیست، اما انتخاب اصلح و اعلم از میان آن همه خبره و متخصص با رأى اکثر، کارى دقیق و تخصصى است.

اگر در انتخابات ریاست جمهورى و نیز تمام انتخابات دیگر، چنین روشى پیاده شود به نظر ما اصلح است و اگر بتوانیم یک نظام انتخاباتى پیاده کنیم که بتدریج متخصصان شناسایى شوند و اصلحشان انتخاب گردد، بسیار مناسب است. در همه جا مى توانیم این کار را بکنیم، حتى براى انتخاب ریاست جمهورى، وزرا، قضات و همه مسؤولین کشور. این کار، شدنى است. اما در اوضاع و احوالى که ما زندگى مى کنیم ـ خصوصاً که فرهنگ غربى در جامعه ما نفوذ کرده ـ تغییر روش انتخابات مشکل است.

البته در کشور ما، یک چشمِ ناظر، بینا و بیدارى فوق ریاست جمهورى و
﴿ صفحه ۶۱﴾

نهادهاى دیگر هست که ما بیشتر به آن اهتمام داریم، که تا حدود زیادى مشکلات انتخابات به شیوه غربى را رفع مى کند؛ یعنى اگر در مراتب پایین تر اشتباهى واقع شود، به سبب نظارت آن مقام بالاتر چندان مهم نیست.

براساس اصول اسلامى، صحیح تر این است که انتخاب سایر مقامات نیز چند مرحله اى باشد و هر کس واقعاً در موضوعى شهادت بدهد که صلاحیت تشخیص آن را دارد و در موضوعى که صلاحیت و تخصص ندارد، شهادت و رأى ندهد. در این صورت، قطعاً مصالح جامعه بهتر تأمین مى شود و از هر جهت نیز عقلایى است و با موازین شرعى بیشتر مطابق است، ولى این کار نسبتاً سخت است و در حال حاضر جامعه ما آمادگى اجراى آن را ندارد.

۶ـ آیا انتخاب خبرگان براى تعیین رهبر، نوعى «قرارداد اجتماعى» است؟

تعبیر عقد اجتماعى یا قرارداد اجتماعى تعبیرى است که در جهان غرب شیوع دارد و مبانى خاص خود را دارد و آثارى بر آن مترتب مى شود. اگر دو نفر بخواهند معامله اى بکنند توافق آنان بر کارشناس، اعلام این است که ما این کارشناس ها را قبول داریم، حال اگر کسى نام این توافق را «قرارداد» یا «عقد» بگذارد، اشکالى ندارد اما به این معنا نیست که مردم با توافق خود به نظر خبرگان، مشروعیت و اعتبار مى بخشند بلکه بدین معناست که نظر کارشناس را مى پذیرند.

۷ـ آیا انتخابات دو مرحله اى چیزى شبیه «اهل حل و عقد» در نظام سیاسى اهل سنت است؟

آنچه اهل سنت درباره «اهل حل و عقد» مى گویند فقط براى تعیین خلیفه است، اما انتخابات غیر مستقیم و چند مرحله اى مورد نظر ما، نظریه اى عام تر است که براى هر منصبى ـ از رئیس جمهور گرفته تا وزیر و قضات و حتى شهردارها و هر
﴿ صفحه ۶۲﴾

کس که بخواهد در منصبى قرار بگیرد ـ قابل اجراست؛ یعنى طبق این روش، متخصصان هر صنف، باید به اصلح رأى بدهند.

توضیح آنکه نحوه شناسایى و انتخاب بهترین فرد براى یک کار مشخص، این گونه مى تواند باشد که ابتدا مردم، معتمدان محل را انتخاب کنند؛ چون مردم در طول سالهایى که با آنها زندگى کرده اند، خصوصیات آنها را مى شناسند. بعداً معتمدان، متخصصان را معرفى کنند، زیرا آنها مورد وثوق مردم هستند و بى دلیل سخن نمى گویند. سپس خودِ متخصصان، افراد را از لحاظ تخصص، مهارت، تعهد و اهمیت کار درجه بندى مى کنند و بهترین ها را معرفى مى نمایند. پس کسانى که امتیاز بالاترى دارند، بر کارى سپرده مى شوند که در درجه اول اهمیت است؛ مثلاً در کارهاى عمران و شهرسازى، باید امتیاز بالا براى وزیر مسکن باشد، بعد مدیر کل مسکن در استان، و همین طور پستهاى پایین تر.

* * * * *
﴿ صفحه ۶۳﴾

۸ـ با توجه به اختیارات ولى فقیه، اگر به طور همزمان وى، خبرگان را منحل و مجلس خبرگان نیز وى را عزل کند، چه باید کرد؟

این سؤال فقط درباره ولى فقیه ـ با توجه به اختیارات وى ـ و مجلس خبرگان مطرح نمى شود، بلکه در هر موردى که دو قدرت وجود داشته باشد که هر یک بتواند دیگرى را برکنار کند این سؤال پیش مى آید. براى مثال در کشورهایى که رئیس جمهور حق منحل کردن مجلس را دارد، این سؤال مطرح مى شود که اگر رئیس جمهور مجلس را منحل کند و در همان زمان مجلس رئیس جمهور را از قدرت برکنار کند، چاره چیست و تصمیم کدام یک نافذ است؟

این اشکال درباره ولى فقیه و مجلس خبرگان وارد نیست، زیرا خبرگان زمانى عزل رهبر و عدم صلاحیّت او را براى رهبرى اعلام مى کنند که پیش از آن مطمئن باشند رهبر صلاحیتش را از دست داده است. مثلاً اگر خبرگان تشخیص دادند رهبر عدالت یا بینش فقهى و یا توانایى اداره امور اجتماعى را از دست داده است، عزل او را اعلام مى کنند. روشن است پیش از اطمینان از عدم صلاحیت وى، برکنار شدن او از ولایت و اعلام عدم صلاحیّت از ناحیه خبرگان پیش نخواهد آمد. پس اعلام عزل رهبرى امرى است که قبلاً براى خبرگان مشخص شده است و سپس اعلام مى گردد.

بنابراین، اگر همزمان با اعلام عدم صلاحیت رهبر از سوى خبرگان، رهبر نیز مجلس خبرگان را منحل کند، منحل کردن رهبر تأثیرى ندارد، زیرا پیش از اعلام خبرگان، رهبر، به دلیل از دست دادن شرایط، خود به خود معزول شده است.
﴿ صفحه ۶۴﴾
امتیاز حکومت دینى

این مطلب یکى از افتخارات نظام حکومت ولایى است، که عزل و نصب حاکم شرعى از سوى خداست و حاکمیت او بر تقوا استوار است. بنابراین، با مشکلاتى که ممکن است در این زمینه براى حکومتها به وجود آید، کمتر مواجه هستیم، زیرا مشروعیت حکومت اسلامى از سوى خداست و مقبولیت آن از سوى مردم است.

ممکن است کسى ادعا کند از جهت عملى تفاوتى میان مشروعیت الهى و مقبولیت مردمى وجود ندارد، ولى باید دانست اگر مشروعیت حاکم را از سوى خدا بدانیم، تا وقتى این مشروعیت باقى است که تمامى شرایط در شخص حاکم باقى باشد، و در صورتى که حاکم، فاقد یکى از آن شرایط گردد، شرعاً از مقام خود ساقط مى شود، خواه کسى از فقدان شرایط آگاه بشود یا نشود. در حالى که اگر مردم بفهمند حاکم آنها شرایط حاکمیت را از دست داده است و تصمیم بر عزل او بگیرند، این کار در صورتى انجام مى گیرد که طرفداران حاکم از اکثریت بیفتند و منافع گروهى خود را بر مصالح جامعه مقدم ندارند که معمولاً چنین هم نمى شود.

* * * * *

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.