فلسفه بانکداری اسلامی- اقتصاد اسلامی ۱۳۸۷/۰۸/۲۱ - ۷۶۹ بازدید

می خواستم در مورد دلایل راه اندازی بانکداری اسلامی بپرسم. دلیل وجود بانک اسلامی فقط به علت وجود ربا در معاملات بانکی بوده است؟

در خصوص موضوعی که مطرح نمودید گفتنی است :
بانکداری اسلامی نخستین هدف نظام اقتصاد اسلامی را که عدالت اجتماعی است، تأمین می کند، چرا که لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشورهای اسلامی به شمار می رود تا بتوان در این راستا ضمن ریشه کن کردن مسئله ربا از سیستم بانکی، به مسئله قسط و عدل نیز توجه کرد. آنچه در بانکداری اسلامی مد نظر است کارآمدی بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی است. بانک‎داری اسلامی بایستی اولین هدف نظام اقتصاد اسلام را که عدالت اجتماعی است تأمین کند.
در ایران به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری جمهوری اسلامی، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی بعنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشور مطرح شد. مهمترین اقدام عملی در این جهت می توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدینوسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود. بهمین منظور پس از انقلاب در سال ۱۳۵۸ اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی بعمل آمد، که این اقدامات را می توان در کوششهای اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی و تأسیس بانک اسلامی و توسعه صندوقهای قرض الحسنه خلاصه نمود در سطح جهانی نیز تعداد بانکهای اسلامی نیز در حال گسترش بوده و حتی مورد استقبال و توجه سایر جوامع نیز قرار گرفته است و بر اساس آخرین آمار در سال ۲۰۰۴ دارایی بانکهای اسلامی با نرخ رشد سالانه ۵/۲۳ درصد، از مرز ۲۶۰ میلیارد دلار گذشت.
این امر حاکی از این مطلب است که قوانیـن‎ اسلامی‎‎‎ مانعی در راه‎‎ توسعه بانک‌های‎ اسلامی نیست‎ و هدف‎ از اجرای‎‎ ایـن‎‎ قـوانیـن اجـرای معاملات‎‎‎ به‎ صورت مشروع و سالم‎ و رعایت مصالح فرد و جامعه است. چنانکه روزنامه واشینگتن پست چاپ آمریکا می نویسد : نهادهای مالی بزرگ غربی در بحران هفته های اخیر یکی پس از دیگری دچار تزلزل شده اند اما در یک بخش مالی دیگر یعنی نظام بانکداری اسلامی اطمینان جدیدی ایجاد می شود. واشینگتن پست می افزاید : طرفداران این رویه کهن که از قانون شریعت برای هدایت بهره می گیرد و بهره و تجارت بصورت وام را منع می کند، نظام مالی اسلامی را به عنوان درمانی برای فروپاشی مالی جهانی تبلیغ می کنند.
رابرت کیمت معاون وزیرخزانه داری آمریکا می گوید : کارشناسان وزارتخانه وی درحال فراگیری ویژگی های نظام بانکداری اسلامی هستند. واشینگتن پست همچنین در ادامه می نویسد: بانکداری اسلا می از زمان شکل گیری اش در عصر کنونی در دهه ۱۹۷۰ حدود ۱۵ درصد در سال رشد داشته است .
در ادامه جهت مطالعه بیشتر دو مقاله پیرامون بانکداری اسلامی در ایران و جهان ارائه می شود:
یکم . بانکداری اسلا‌می در میانه راه (سید عباس موسویان ، سرمایه ۲۸/۹/۸۵ )
بانک اسلامی موسسه‌ای پولی و مالی است که سعی دارد با استفاده از عقود اسلامی و قراردادهای مورد رضایت اسلام، معاملات موردانتظار از بانک را ارایه دهد، و در عین حال، جنبه‌هایی مانند عدالت و اخلاق اسلامی را نیز مورد توجه قرار دهد. به تعبیر دیگر، در بانک اسلامی قراردادها براساس حقوق اسلامی تنظیم می‌شود، نرخ‌ها به صورت عادلانه تعیین می‌شود و اخلاق و رفتار کارمندان بانک با مشتریان و مشتریان با کارکنان بانک براساس موازین اخلاق اسلامی شکل می‌گیرد.
بر این اساس، باید مطالعه جامعی در خصوص عقود مختلف صورت گیرد و متناسب با نیاز مشتریان بانک، چه از جانب سپرده‌گذاران و چه از جانب دریافت‌کننده‌های تسهیلات و چه از جانب استفاده‌کنندگان از خدمات بانکی، بهترین گزینه‌ها را از میان عقود اسلامی، برگزیده و در بانک‌به‌کار گرفته شود. برای قیمت‌گذاری نیز باید پایبندی به موازین شرعی همواره مدنظر باشد، در واقع، شریعت مقدس اسلام در مقام قیمت‌گذاری کالا و خدمات در شرایط عادی جامعه، منطق بازار و تشخیص خبرگان را می‌پذیرد.
به این معنا که کالا و خدمات مختلف باید در یک شرایط رقابتی سالم عرضه شود و هر قیمتی که مورد اقبال مردم قرار گرفت، آن قیمت عادلانه‌ترین قیمت است. همچنین اگر کارشناسان و خبرگان پس از بررسی کالا و یا خدماتی را قیمت‌گذاری کردند، این قیمت‌گذاری از دیدگاه اسلام بهترین قیمت محسوب می‌شود.
از زاویه اخلاق نیز، احترام به حقوق مشتری، تنظیم قراردادها به شکلی که حقوق متقابل را رعایت کند و احترام به وقت و هزینه و فرصت مشتری را در نظر گیرد از جمله ویژگی‌هایی است که در بانکداری اسلامی موردتوجه است.
در نگاهی منصفانه پیرامون بانکداری جاری در کشور، نه می‌توان به صورت افراطی اظهار کرد که نشانی از بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور وجود ندارد و نه با ذوق‌زدگی می‌توان گفت که آنچه در نظام بانکی کشور اجرا می‌شود دقیقاً‌همان چیزی است که بانکداری اسلامی در نظر دارد. واقعیت این است که نظام بانکداری کشور، هنوز در میانه راه قرار دارد، به این معنا که قوانین بانکداری کشور به لحاظ فقهی و شرعی با اشکال مواجه نیستند، زیرا در زمان تصویب قوانین بانکداری اسلامی هم شورای نگهبان انطباق این قوانین با شرع مقدس اسلام را تایید کرد و هم مراجع آن زمان این قوانین را تایید کردند. البته این به معنای آن نیست که بهتر از این نمی‌شد قوانین را وضع کرد، بلکه باید توجه داشت که همواره امکان ایجاد وضعیت مطلوب‌تر وجود دارد و می‌توان با مطالعه مجدد و بازنگری، از عقود دیگری در قانون بانکداری بدون ربا استفاده کرد که پیش از این به هر دلیل، قانون‌گذاران به آن توجه نداشته‌اند. به عنوان مثال در خصوص سپرده‌ها می‌توان سیستمی را طراحی کرد که سود معین برای آن در نظر گرفته شود و به این وسیله وجوه کسانی را که به دنبال سود معین از بانک هستند، جذب کرد. کما این که می‌توان از سپرده‌هایی استفاده کرد که براساس وکالت خاصی طراحی شده‌اند تا منابع سپرده‌گذاران در پروژه‌ها و طرح‌های خاصی به کار گرفته شود و سود آن پروژه‌ها پس از کسر حق‌الوکاله به سپرده‌گذاران پرداخت شود.این نوع سپرده‌ها برای افرادی که ریسک‌پذیرند و حاضرند در سود فعالیت‌های خاص‌ اقتصادی مشارکت کنند، جذاب است.
از منظر اعطای تسهیلات نیز می‌توان از عقودی چون عقد استصناع، قرارداد سلب و یا خرید فروش آن استفاده کرد، بنابراین در حوزه قانون می‌توان قراردادها و عقود اسلامی را یافت که با عملیات بانکی تناسب دارد ولی در‌حال حاضر در قانون بانکداری اسلامی ما لحاظ نشده است. از زوایهء آیین‌نامه‌ها نیز هنوز در نظام بانکداری کشور خلاءهای زیادی وجود دارد. در واقع تنگ‌نظری‌هایی در تنظیم آیین‌نامه‌ها به چشم می‌خورد که بیانگر استفاده نکردن از ظرفیت‌های کامل عقود در تنظیم آیین‌نامه‌هاست. به طور مثال، عقد فروش اقساطی می‌تواند خیلی گسترده‌تر از وضعیت حاضر آن در آیین‌نامه‌ها، مطرح شود. پیرامون عقد جعاله نیز می‌توان گسترده‌‌تر از آنچه در آیین‌نامه‌ها آمده، عمل کرد. به طور مثال، هزینه‌های استفاده از خدمات مراکز آموزشی مانند دانشگاه‌آزاد، مراکزدرمان همانند بیمارستان‌ها، مراکز خدمات رفاهی و تفریحی همانند شرکت‌هایی که در زمینه جهانگردی فعالیت می‌کنند را با استفاده از جعاله مشمول دریافت خدمات بانکی قرار داد. البته، آیین‌نامه‌ای که برای جعاله داده شده تنگ‌نظرانه است و به همین دلیل، بسیاری گمان می‌کنند از جعاله باید تنها در تعمیر مسکن استفاده کرد. از این رو لازم است آیین‌نامه برخی از عقود مورد بازنگری مجدد قرار گیرد و با توجه به نیازهای امروز جامعه بازنویسی شود.
شیوه اعطای تسهیلات نیز از جمله مواردی است که باید مورد بازنگری مجدد قرار گیرد. در بانک‌های کشور تنها اعطای تسهیلات عادی انجام می‌شود و این در حالی است که در بانکداری امروز دنیا، شیوهء اعطای تسهیلات عادی در حال منسوخ شدن است و اغلب بانک‌ها به روش اعطای تسهیلات از طریق اعتبار در حساب جاری، روی آورده‌اند که از سرعت عمل بالایی برخوردار است اما اعتبار در حساب جاری در بانکداری ایران به تازگی در حال مطرح شدن است و کارت‌های اعتباری هنوز در صف شورای پول و اعتبار قرار دارند.
با توجه به موارد ذکر شده، در زمینه‌های قانون، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و روش‌های اعطای تسهیلات و ارایهء خدمات باید بازنگری کرد تا از وضعیت میانه‌ای که بر محقق کردن نظام بانکداری اسلامی حاکم است خارج شده و با گام‌های بلند به اهداف نهایی بانکداری اسلامی نایل آییم.

دوم . بانکداری اسلامی؛ تأکیدی بر اقتصاد اسلامی (شبکه اطلاع‌رسانی بانک ایران)
صنعت بانکداری اسلامی که سه دهه پیش آغاز به فعالیت کرده، رشد مطلوبی داشته و توجه بسیاری از سرمایه گذاران و بانکداران سراسر دنیا را به خود جلب کرده است، به طوری که شاهد افزایش سرمایه این بانکها طی سالهای اخیر هستیم.
بانکداری اسلامی نخستین هدف نظام اقتصاد اسلامی را که عدالت اجتماعی است، تأمین می کند، چرا که لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشورهای اسلامی به شمار می رود تا بتوان در این راستا ضمن ریشه کن کردن مسئله ربا از سیستم بانکی، به مسئله قسط و عدل نیز توجه کرد.
هدف از تأسیس این بانکها، تسریع توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی کشورهای اسلامی بر پایه‌ شرع مقدس بود. بر اساس آخرین آمار در سال ۲۰۰۴ دارایی بانکهای اسلامی با نرخ رشد سالانه ۵/۲۳ درصد، از مرز ۲۶۰ میلیارد دلار گذشت. این امر حاکی از این مطلب است که قوانیـن‎ اسلامی‎‎‎ مانعی در راه‎‎ توسعه بانکهای‎ اسلامی نیست‎ و هدف‎ از اجرای‎‎ ایـن‎‎ قوانین انجام معاملات به صورت شرعی و سالم است.
بانکداری اسلامی خود را به عنوان یک نمونه ایده آل برای نیازهای جوامع اسلامی ثابت کرده است و به جای سود که در قوانین شرع حرام است سود یا ضرر خود را با مشتریان سهیم می شود. بر اساس این نظام، بانک با مشتریان خود ارتباط نزدیکی داشته و پروژه های مشترکی را با هدف فروش به شخص ثالث ایجاد می کنند. صنعت بانکداری اسلامی که تقریباً سه دهه پیش آغاز به فعالیت کرده، رشد قابل توجهی داشته و توجه بسیاری از سرمایه گذاران و بانکداران سراسر دنیا را به خود جلب کرده است.
تعداد بانکهای اسلامی دنیا که طی سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۴ از ۱۷۶ به ۲۶۷ بانک رسیده است. بانک توسعه‌ اسلامی IDB از اولین بانک های اسلامی است که در دسامبر سال ?۱۹۷۳ به‌ عنوان یک مؤسسه ‌مالی بین‌المللی تأسیس شد و کار خود را از ۲۰ اکتبر سال ?۱۹۷۵ میلادی به طور رسمی آغاز کرد.
این در حالی است که نرخ رشد بانکهای اسلامی پس از حملات یازدهم سپتامبر ایالات متحده افزایش چشمگیری داشته است، چرا که پیش از آن بانکها دارای ۴۰ تا ۷۰ میلیون دلار سرمایه بودند که اکنون این مقدار به یک میلیارد دلار و حتی بیشتر افزایش یافته است.
گفته می شود ۳۰۰ بانک و مؤسسه اقتصادی اسلامی در سراسر جهان وجود دارد که دارائی های آنها به ۳۰۰ میلیارد دلار می رسد و پیش بینی شده این مقدار تا سال ۲۰۱۳ به یک تریلیون خواهد رسید. میزان افزایش دارایی های بانکهای کشورهای اسلامی طی سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ به طور متوسط ۷/۱۳ درصد افزایش داشته است، اما این میزان طی چند سال گذشته تقریباً دو برابر شده است. سود در نظام بانکداری اسلامی ۵۰ درصد در سال ۲۰۰۳ افزایش یافته و بازگشت ارزش خالص آن نیز بیش از ۱۵ درصد افزایش داشته است.
کشورهای اسلامی به منظور تقویت روند بانکهای اسلامی همایشهای متعددی را با هدف تبیین دستاوردهای بانکهای اسلامی و تقویت فعالیتهای آنها برگزار کردند و شخصیتهای جهان اسلام متشکل از فقها، اساتید دانشگاهها و متخصصان اقتصاد اسلامی در آن حضور یافتند.
در این راستا فعالیتهای دیگری نیز صورت گرفت و نخستین مرکز آموزش اقتصاد اسلامی لندن که تمام ابعاد این عرصه را در برگرفته تأسیس شد تا به بانکداران، مبانی بانکداری در حال رشد اسلامی را بیاموزند. این مؤسسه اسلامی در نظر دارد افرادی تربیت کند که قانون شرع اسلام را در مورد اقتصاد، تجارت، سرمایه گذاری و بیمه گذاری شناخته و دراین عرصه کارشناس باشند، این مؤسسه همچنین خدمات خود را در ابعاد دینی و تکنیکی با اصول اسلام انطباق می دهد و اقلیت ۸/۱ میلیون نفری مسلمان بریتانیا می توانند از بانکهایی استفاده کنند که خدمات خود را با قوانین شرع اسلام منطبق کرده اند.
بانکهای فرانسوی خاورمیانه برای جلب سرمایه گذاری مسلمانان، اساسنامه کاری خود را با تعالیم اسلامی منطبق می کنند. بانکهای فرانسوی به تازگی فعالیتهای خود در بازار اقتصاد اسلامی خاورمیانه را گسترش داده اند، بخشی که دارایی های آنها بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار ارزش دارد. عملیات مالی بر اساس قوانین اسلام بر اساس چند اصل مهم است که در آن میان می توان به منع سود پرداختها، ضرورت معامله بر اساس دارایی های حقیقی و ممنوعیت معامله اسلحه، الکل و گوشت خوک اشاره کرد.
تأسیس بخش اقتصاد اسلامی در بانکهای غیر اسلامی، تنها در خاورمیانه صورت نگرفته است، چرا که به موازات افزایش درخواست بانکهای کشورهای غربی به منظور پیوستن به بازار مالی در حال توسعه اسلامی، بانکداری اسلامی نیز در سراسر جهان گسترش می یابد و این امر استفاده از تسهیلات بانکی و قوانین مالی شرع اسلام را برای اقلیت مسلمان نیز تسهیل کرده است.
براى آگاهى در زمینه بانکداری ر . ک : - بانکدارى بدون ربا، ترجمه: البنک الربوى فى الاسلام، سید محمد باقر صدر - عملیات بانکى داخلى، چاپ موسسه بانکدارى ایران بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران - بانکدارى بدون ربا، عباس موسویان - بیمه و ربا، استاد شهید مطهری - اقتصاد اسلامی، شهید مطهری - نظری به نظام اقتصادی اسلام، شهید مطهری - مبانی اقتصاد اسلامی، دفتر همکای حوزه و دانشگاه - درآمدی بر اقتصاد اسلامی، دفتر همکای حوزه و دانشگاه - سیاست های اقتصادی در اسلام، سعید فراهانی فرد - اندیشه های اقتصادی در نهج البلاغه، دکتر سید محسن حائری - ارزش ها و توسعه، بررسی موردی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محمدتقی نظرپور - سیاست های پولی در بانکداری بدون ربا، سعید فراهانی فرد - مکتب و نظام اقتصادی اسلام، مهدی هادوی تهرانی

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.