فلسفه تفاوت حقوق زن ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۵۹۸ بازدید

علت تفاوت حقوق زن و مرد از جمله در مسأله ارث و حق طلاق چیست؟

معرفى و تفسیر یک موجود از موجودات جهان در گرو شناخت کل نظام هستى است زیرا نظام هستى به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته و در حال حرکت به سوى کمال مطرح است. نظام هستى، نظام احسن و اکمل است ولى هیچ موجودى را نباید جداى از کل آفرینش تفسیر کرد. مسأله جنسیت در نظام هستى، سریان دارد، ذکوریت و انوثیت مخصوص انسان نیست؛ بلکه در تمامى موجودات آفرینش حتى جمادات، گیاهان، حیوانات وجود دارد. اتم ها و الکترونها نیز بر گرد هسته مرکزى با همان خصوصیت جنسیت و زوجیت مى چرخند. زن نیز مانند مرد مى تواند مراحل عالیه کمال را طى کند.
جایگاه زن در منطق وحى، بسیار بلند و بالاست و در قرآن از آفرینش زنان به عنوان «آیات الهى» یاد شده است «و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا»؛ روم (۳۰)، آیه ۲۱.
زن نشانه رحمت و جمال و قدرت حق تعالى است، زن تجلیگاه جمال الهى خداوند رب العالمین است یعنى مربّى و هدایت کننده موجودات و پرورش دهنده آنهاست، زن نیز مربّى و هدایت کننده فرد و جامعه است.
خداوند لطیف است، زن نیز مظهر لطف الهى و لطیف است به همین جهت انجام کارهاى سنگین و خشن و سخت مثل جهاد از آنان برداشته شده است.
پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «نعم الولد البناتُ، مُلَطَّفاتٍ مُجَهَّزاتٍ، مونساتٍ، مبارکاتٍ، مُفلیّاتٍ»؛ چه خوب فرزندانى هستند، دختران زیرا آنان، موجوداتى لطیف و ظریف هستند (در آفرینش آنان نهایت حکمت و ظرافت و لطافت بکار برده شده است)». وسائل الشیعه، ج ۲۱، ص ۳۶۲، چاپ بیروت؛ کلینى، الکافى، باب فضل البنات، ج ۶، ص ۴.
(مجهّزات) یعنى زنها براى مردان و اجتماع آماده به خدمت هستند (مونسات) یعنى زنها انیس هاى خوبى هستند و موجب انس و آرامش اند (مبارکات) یعنى مایه برکت خانواده و اجتماع هستند.
براى دستیابى به جامعه ایده آل و برجسته شدن نقش زنان رعایت قوانین اسلام، ایجاد سازمان هاى حمایتى زنان و شناختن حقوق مدنى آنان در امر ازدواج، خانواده، گزینش شغل و آزادى بیان، تربیت فرزند، پیشگیرى از افسردگى و اضطراب، بهداشت روح و روان، امرى ضرورى است.
اگر نگرش هاى اسلام نسبت به مسایل زنان به خوبى مورد پژوهش و اجرا قرار گیرد زنان به حقوق مطلوب و آرمانى خویش خواهند رسید.
نگرش مثبت دین به زنان و کمک در بارور کردن آنان و بستر سازى جهت رشد و پرورش علم و ایمان آنان و تغییر نگرش برخى از مردان نسبت به زنان و همچنین تغییرات اساسى در ساختار فرهنگ ها و سنت هاى غیر اسلامى مى تواند زمینه هاى احقاق حقوق زنان را فراهم سازد.
روح پرسش شما به فلسفه قانونگذارى بر مى گردد. در پاسخ باید به ملاک هاى جعل یک حکم یا وضع قوانین توجه داشت؟ خصوصا در مورد تفاوت حقوقى بین زن یا مرد باید به این ملاک ها توجه بیشتر نمود که آیا بى ملاک است و یا آنکه مصلحت و مفسد مترتب بر آنها مورد نظر بوده است؟ مثلاً آیا ما با عقل خود مى توانیم همه آنچه که به صلاح ماست و یا براى ما ایجاد مفسده مى کند تشخیص بدهیم و یا آنکه عاقلانه ترین راه این است که به دامن وحى پناه ببریم: آیا در همه جا تساوى؛ بلکه تشابه حقوقى آنگونه که جنبش به ظاهر طرفدارى از زنان (فمینیسم) ادعا مى کنند، خوب است و یا آنکه، این ادعاى خوش سیما، باطنى ویرانگر دارد. لذا مادر دو قسمت ذیل به پاسخ پرسش شما مى پردازیم.
یکى در ارتباط با صفات و ویژگى هاى لازم قانونگذار صالح و دیگرى بحث تشابه حقوقى زن و مرد.
الف. نظام حقوقى اسلام مشحون از مسائل و احکام اجتماعى یا فردى شرعى است. اسلام، عقل را یکى از منابع استنباط احکام شرعى دانسته و به تلازم بین حکم عقل و شرع، قایل است، اما در عین حال قانون شایسته، قانونى است که مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى باشد و این متوقف بر شناخت کامل از تمام ابعاد جسمى و روحى و نیازها، غرائز و استعدادها و کمال لایق انسانى و راه رسیدن به آن داشته باشند و حال آنکه روز به روز با پیشرفت علم و تأملات فکرى، جهل بشرى بیشتر مکشوف مى گردد و لذا قوانین بشرى، همواره دستخوش تغییر و تحول است. ویلیام جیمز، معلومات انسان در مقابل مجهولاتش را مانند قطره در برابر دریا مى دانست و «آنیشتاین» تصریح مى کرد به اینکه «انسان هنوز نتوانسته افسانه سرّ بزرگ (معماى خلقت) را حل کند و آنچه تاکنون از کتاب طبیعت خوانده، تازه به اصول زبان، آشنا شده و در مقابل مجلّداتى که خوانده و فهمیده هنوز از حلّ و کشف کامل این معمّا خیلى دور است، تازه آیا چنین حلّى براى او وجود داشته باشد یا نه؟» ر.ک: قربانى، زین العابدین؛ اسلام و حقوق بشر، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ پنجم، ۱۳۷۵، صص ۲۹-۲۸..
اما تنها خداوند است که مهربان، علیم و حکیم مطلق است، (سوره سبأ، آیه ۳). و احکام و معارف اسلامى مؤیّد عقل و یافته هاى علمى است و در ستیز با آنها نیست گرچه به دلیل قصور علم و عقل، احکام دینى احیانا فراتر از دسترس علم و دین باشد با تأکید بر اینکه نه انسان و نه مصالح و مفاسد، در مادّیات و تمنیات مادى انسان منحصرنمى گردد. وظائف و حقوق بشر (و از جمله، زن) با توجه به همه مصالح او در دنیا و آخرت طرّاحى شده و علمى بودن و معقول بودن احکام و حقوق، منافاتى با ناظربودن آن به دنیا و آخرت (نه فقط دنیا) ندارد؛ بلکه ملازم با آن نیز هست. عقل به طور قطعى حکم مى کند که تدبیر زندگى اجتماعى و دنیوى را بر وحى مبتنى کنیم زیرا:
یکم. انسان، به صورت فردى یا جمعى، حتى «خود» را بدقّت و کمال نمى شناسد و در انسان شناسى و جهان شناسى، مجهولات بسیار دارد.
دوم. در وضع قوانین نمى تواند کاملاً عارى از انواع خودخواهى باشند لذا صلاحیت تامّ اخلاقى براى این کار محرز نبوده و معلوم نیست تا کجا عدالت را مى شناسد و آن را حتّى علیه خود رعایت خواهد کرد.
سوم. آفت غفلت، خطا و نسیان را در انسان نمى توان نادیده گرفت.
و بالاخره با پذیرش خداوند حکیم، علیم، مهربان و بى نیاز که از راهنمایى کوچکترین مسائل مورد نیاز بشر دریغ نورزیده است، نظام حقوقى، سیاسى و اجتماعى شایسته، آن است که معقول و انسانى و مبتنى بر وحى و آورده هاى دینى باشد ر.ک: فلسفه حقوق، قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره)، چاپ اوّل، تابستان ۱۳۷۷، ص ۳۳ و ۳۱ و ۸۵ و ۷۷. و لذا قرآن کریم مى فرماید: «و مَن احسن من اللّه حکما لقوم یوقنون». مائده (۵)، آیه ۵۰.
دستگاه «حق تکلیف» اسلامى، ناظر به مصالح و مفاسد واقعى است و از آنجا که برخى از این واقعیات احیانا تابع اوضاع و شرایط تغییر مى یابند، احکام دینى نیز به دو دسته ثابت و متغیّر تقسیم شده و با مکانیسم هاى خاصى که شرع مقدس، پیش بینى کرده بویژه احکام حکومتى، عقلانیت ابزارى را در چارچوب شورا، عقل جمعى، رجوع به خبرگان و در نهایت احکام حکومتى، قوانین مصوب نمایندگان مردم یا مجمع تشخیص مصلحت را امضاء نموده است.

تشابه و یکنواختى کامل در حقوق زن و مرد!


یکى از محورى ترین آرمان هاى فمنیسم، اصل برابرى کامل و یکنواخت و به دور از هر گونه تفاوت بین حقوق زنان و مردان است. «جان استوارت میل» در کتاب فرمانبردارى زنان (subjection of wemen The) مى نویسد: «اصل حاکم بر روابط میان دو جنس، خطا است. اصل برابرى کامل را باید جایگزین این اصل نمود.» استیفن استارس؛ اتخاذ موضع، دیدگاه هاى متعارض در مباحث اخلاقى بحث انگیز، به نقل از تازه هاى اندیشه، ش ۲، ص ۵۱.
مونیک ویتیگ (Monique Wittig) یکى از معروفترین صاحب نظران رادیکال فمنیست در سال ۱۹۷۹) در مقاله اى تحت عنوان «انسان، زن به دنیا نمى آید» مى نویسد: «مقولات مرد و زن، چیزى جز جعلیّات، کاریکاتورها و ساخته هاى فرهنگى نیست، زنان یک طبقه اند، زن نیز مانند فرد مقوله اى سیاسى و اقتصادى است نه مقوله اى ابدى... بنابراین هدف مبارزه ما سرکوب مردان به عنوان یک طبقه است» مجله زنان، شماره ۳۱، ص ۴۲.
سوسیال فمنیست ها نیز با تعمیم این شعار رادیکال فمنیست ها که «امر شخصى، سیاسى است Personal is Politicalبه این نتیجه رسیدند که تمایز عمومى / خصوصى، پدیده اى است که اساساً جنبه تجویزى و تحمیلى داشته و در قرن نوزدهم به شیوه هاى مختلف جهت منطقى جلوه دادن استثمار زنان بکار مى رفت. همان، ص ۴۴.
مضامین شاخص نظریه هاى نابرابرى جنسى، این است که زنان و مردان، نه تنها در موقعیت هاى متفاوتى قرار گرفته اند؛ بلکه این تفاوت با نابرابرى همراه بوده است. دیگر اینکه هر چند زنان از نظر استعدادها و ویژگى هاى فطرى شان با مردان تفاوت دارند اما این تفاوت طبیعى اهمیتى ندارد تا بتوان آنرا مبناى تفاوت اجتماعى زن و مرد قرار داد. بر همین اساس، فمنیست هاى لیبرال براى فعالیت هاى خصوصى و بى اجر و مزد زنان در حریم خانواده، ارزشى قائل نیستند و معتقدند که مردان از بیشترین پاداش هاى زندگى که همان پول و قدرت و منزلت اجتماعى است سود مى برند و مانع راه یابى زنان در عرصه فعالیت هاى عمومى که منبع بزرگترین پاداش هاى اجتماعى است مى شوند. ریترز جورج، نظریه جامعه شناسى در دوران معاصر، ص ۵۱۹.

نقد نظریه «تشابه مکانیکى مرد و زن»


به نظر ما، مشروعیت نظام حقوقى به ابتناء آن بر مصالح و مفاسد نفس الأمرى است نه بر آراء و امیال مردم و لذا نظام حقوقى مطلوب باید با توجه به واقعیات زیست شناختى و روان شناختى و جامعه شناختى، همه اوضاع و احوال و شرایط را در نظر بگیرد، در تعیین حقوق و تکالیف باید در نظر گرفتن موارد اشتراکى، حقوق و تکالیف مشترک، و در موارد متفاوت هرگاه تفاوت ها به نحوى باشد که موجب تفاوت در مصالح و مفاسد نفس الأمرى شود، حقوق و تکالیف متمایز جعل شود.

اشتراک تکوینى و تشریعى زن و مرد در قرآن


اسلام بر خلاف آنچه در تاریخ و فرهنگ قرن هاى پیشین غرب و شرق گذشته است، على الاصول، زن و مرد را در امتیازات تکوینى و تشریعى، یکسان دانسته است. چند نمونه از این موارد، عبارتند از:
۱. تساوى در ماهیت انسانى و لوازم آن، (نساء، آیه ۱، شورى، آیه ۱۱، حجرات، آیه ۱۳، اعراف، آیه ۱۸۹ و...).
۲. تساوى در راه تکامل انسانى و قرب به خدا و عبودیت، (نساء، آیه ۱۲۴، نحل، آیه ۹۷، توبه، آیه ۷۲، احزاب، آیه ۳۵).
۳. تساوى در امکان انتخاب جناح حق و باطل، کفر و ایمان، (توبه ۶۷ و ۶۸، نور، آیه ۲۶، آل عمران، آیه ۴۳ و...).
۴. اشتراک در اکثر قریب به اتفاق تکالیف و مسؤولیت ها، گرچه به لحاظ فرهنگ محاوره هاى احیانا به صیغه مذکر بیان شده اند، (بقره، آیه ۱۸۳، نور، آیات ۲، ۳۱، ۳۲؛ مائده، آیه ۳۸ و...).
۵. استقلال اجتماعى، سیاسى و اعتقادى زنان و حق مشارکت، (ممتحنه، آیات ۱۲، ۱۰ و...).
۶. استقلال اقتصادى زنان، حال آنکه غرب تا چند دهه پیش زن را مالک هیچ چیز نمى دانست، (نساء، آیه ۳۳).
۷. برخوردارى مادران از حقوق خانوادگى نظیر پدران،؛ بلکه حق مادر با توجه به زحمات و تکالیف و مسؤولیت هایش احیانا بیشتر است، (عنکبوت، آیه ۸؛ اسراء، آیات ۲۳ و ۲۴؛ بقره، آیه ۸۳؛ مریم، آیه ۱۴؛ انعام، آیه ۱۵۱، نساء، آیه ۳۶؛ لقمان، آیات ۱۵ و۱۴؛ احقاف، آیه ۱۵) و ده ها مورد دیگر.

تفاوت هاى ساختارى زن و مرد


این بحث، سابقه اى حداقل ۲۴۰۰ ساله دارد. افلاطون با اعتراف به ناتوان تر بودن نیروهاى جسمى و روحى و عقلى زنان، این تفاوت ها را کمّى دانسته و مدّعى بود که زنان و مردان داراى استعدادهاى مشابهى هستند و زنان مى توانند همان وظایفى را عهده دار شوند که مردان عهده دار مى شوند و از همان اختیاراتى بهره مند گردند که مردان بهره مند مى گردند. بر خلاف وى، شاگردش ارسطو معتقد بود که نوع استعدادهاى زن و مرد متفاوت و وظایفى را که قانون خلقت به عهده هر یک از آنها گذاشته و حقوقى که براى آنها خواسته، در قسمت هاى زیادى با هم تفاوت اصولى دارد. مطهرى، مرتضى؛ نظام حقوقى زن در اسلام، ص ۱۷۲-۱۷۰.
پروفسور «ریک» روانشناس مشهور آمریکایى که سالیان دراز به تفحص و جستجو در احوال زن و مرد پرداخته و نتایجى را به دست آورده است مى گوید: «دنیاى مرد با دنیاى زن بکلّى فرق مى کند، اگر زن نمى تواند مانند مرد فکر کند یا عمل نماید از این روست... زن و مرد جسم هاى متفاوت دارند. علاوه بر این احساس این دو موجود، هیچ وقت مثل هم نخواهد بود و هیچگاه یک جور در مقابل حوادث و اتفاقات عکس العمل نشان نمى دهند، زن و مرد بنا به مقتضیات جنسى رسمى خود، بطور متفاوت عمل مى کنند و درست مثل دو ستاره روى دو مدار مختلف حرکت مى کنند. آنها مى توانند همدیگر را بفهمند و مکمّل یکدیگر باشند ولى هیچگاه یکى نمى شوند و به همین دلیل است که زن و مرد مى توانند با هم زندگى کنند، عاشق یکدیگر شوند و از صفات و اخلاق یکدیگر خسته و ناراحت نشوند...». همان (به نقل از مجله زن روز شماره ۹۰، ص ۱۷۸-۱۷۶).
خانم «کلیودالسون» مى گوید: «به عنوان یک زن روان شناس، بزرگترین علاقه ام مطالعه روحیه مردهاست. چندى پیش به من مأموریت داده شد که تحقیقاتى درباره عوامل روانى زن و مرد بعمل آورم، به این نتیجه رسیده ام... خانم ها تابع احساسات و آقایان تابع عقل هستند. بسیار دیده شده که خانم ها از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابرى مى کنند؛ بلکه گاهى در این زمینه از آنها برتر هستند. نقطه ضعف خانم ها، (این نقطه ضعف زنان نیست؛ بلکه هدف خلقت این تفاوتها را ضرورى ساخته است. دانشمند بزرگ، مرحوم «محمد قطب» مى گوید: اگر زنان بخواهند مادر باشند باید احساساتى و عاطفى باشند. و لازمه بقاء نسل آدمى، وجود مادر و روابط جنسى زن و مرد و کارکردهاى اختصاصى آنان است). ر.ک: قطب محمد؛ شبهات حول الاسلام، صص ۱۱۵-۱۱۲. فقط احساسات شدید آنهاست. مردان همیشه عملى تر فکر مى کنند، بهتر قضاوت مى کنند، سازمان دهنده بهترى هستند، بهتر هدایت مى کنند، پس برترى روحى مردان بر زنان، «برترى» به عنوان یک امتیاز ارزشى، به تفاوت هاى جسمى و روحى و کارکردهاى اختصاصى زن و مرد بستگى ندارد؛ بلکه بر اساس ایمان و عمل که جامع آنها تقوى است، مشخص مى شود «چیزى است که طراح آن طبیعت مى باشد، هر قدر هم خانم ها بخواهند با این واقعیت مبارزه کنند بى فایده خواهد بود، خانم ها به علّت اینکه حسّاس تر از آقایان هستند باید این حقیقت را قبول کنند که به نظارت آقایان در زندگى شان احتیاج دارند... کارهائى که به تفکر مداوم احتیاج دارد، زن را کسل و خسته مى کند...». نظام حقوق زن در اسلام، ص ۱۸۴-۱۸۳ (به نقل از مجله زن روز، شماره ۱۰۱).
«اتوکلاین برگ» نیز با صحه گذاشتن بر تفاوت هاى جسمى و روحى و علائق زن و مرد بر اساس داده هاى روان شناسى مى نویسد: «زنان بیشتر به کارهاى خانه و اشیاء و اعمال ذوقى علاقه نشان مى دهند و بیشتر مشاغلى را مى پرستند که نیازى به جابجا شدن در آنها نباشد و یا کارهائى را دوست مى دارند که در آنها باید مواظبت و دلسوزى بسیارى خرج داد مانند مواظبت از کودکان و اشخاص عاجز و بینوا... زنها عموما احساساتى تر از مردان هستند...». برگ اتو کلاین؛ روان شناسى اجتماعى، ترجمه: کاردان على محمد، ج ۱، ص ۳۱۳.
دکتر «الکسیس کارل» با عمیق شمردن اختلافات آفرینش زن و مرد، مى گوید: «به علت عدم توجه به این نکته اصلى و مهم است که طرفداران نهضت زن فکر مى کنند که هر دو جنس مى توانند یک قسم تعلیم و تربیت یابند و مشاغل و اختیارات و مسؤولیت هاى یکسانى به عهده گیرند... زنان باید به بسط مواهب طبیعى خود در جهت و سرشت خاص خویش بدون تقلید کورکورانه از مردان بکوشند. وظیفه ایشان در راه تکامل بشریت، خیلى بزرگتر از مردهاست و نبایستى آن را سرسرى بگیرند و رها سازند...». نظام حقوق زن در اسلام، ص ۱۶۳-۱۳۱.

ملاک تفاوت هاى تشریعى میان زن و مرد


با توجه به برخى تفاوت هاى تکوینى زن و مرد که مؤید به عقل و نقل و وجدان عمومى و تحقیقات علمى روان شناسى است، و نیز فطرى بودن آن به نحوى که ریشه در خلقت و آفرینش بشر دارد (نه تعلیمات فرهنگى که قابل زوال باشد) و لذا در طول تاریخ این واقعیت بچشم مى خورد و مقطعى و منطقه اى نبوده است، اینک سؤال این است این اختلافات به چه ملاک، منشأ برخى تفاوت هاى اجتماعى و حقوقى مى شود؟ همه انسانها با هم تفاوت هائى دارند. قانونگذار اگر بخواهد در مقام وضع قانون، همه اختلافات را در نظر بگیرد کارى غیر عملى و ناممکن است و اگر بخواهد بى توجه به هر گونه تفاوت و اختلافى باشد خلاف ضرورت تشریع و تقنین است و مصالح جامعه آن طور که باید تأمین نمى شود؛ زیرا تشریع باید مبتنى بر مصالح و مفاسد نفس الأمرى باشد و قواعد و مقررات حقوقى اعتبارى صرف نیستند. پس آن اختلافات و تفاوت ها تکوینى که موجب اختلاف در مصالح و مفاسد نفس الأمرى شود منشأ تفاوت در حقوق و تکالیف مى شود و این امر بحکم «ضرورت بالقیاس» است یعنى اگر احکام و تکالیف اجتماعى متناسب با واقعیت ها باشد و رعایت گردد سعادت فرد و جامعه حاصل مى شود و چون سعادت فرد و جامعه مطلوب است پس باید احکام و حقوق و تکالیف مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى بوده و کاملاً رعایت گردد. مناط در اختلافات و تفاوت هائى که مایه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعى مى شود، عبارتند از آن اختلافات تکوینى که داراى سه ویژگى ذیل است:
۱. دوام و ثبات از آغاز تا پایان عمر انسانى به مقتضاى خصلت دائمى بودن قانون.
۲. عمومیت آن در قشر نسبتا وسیعى از مردم به مقتضاى خصلت کلّى بودن قانون.
قانون، براى نوع افراد جامعه وضع مى شود نه افراد معدود. اصولاً قانونگذارى براى یکایک افراد به طور جداگانه ممکن نیست. البته در مقام عمل و اجراى قانون، باید شرایط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شاید بسیارى از تفاوت هاى تکوینى که روانشناسان یا فیزیولوژیست ها و... بر شمردند بطور صد در صد در بین تمام زنان و مردان شایع نباشد لکن نوعا چنین است که مثلاً زنها، احساساتى تر هستند و قانون براى نوع افراد وضع مى شود. البته اگر در مقام اثبات آشکار شود که همان خصلت نوعى، علّت تامه جعل یک حکم خاص بوده است، قهرا در موارد خلاف، قانون دیگرى وضع مى شود و الاّ با تعبیر «حکمت» مى گوئیم، حکمت وضع فلان قانون این است لذا در موارد فقد شرایط، انتفاء یا تغییر حکم را اقتضاء نمى کند.
۳. آن اختلاف در کمّ و کیف و مشارکتى که براى برآوردن نیازهاى جامعه، ضرورى است، مؤثر باشد؛ مثلاً صرف رنگ پوست سیاه و یا سفید تأثیرى در بازده کار ندارد و اگر تعیین دستمزدها صرفاً بر اساس بازده کار باشد ما نمى توانیم در تعیین دستمزد بین کارگر سیاه و سفید فرق بگذاریم، و لکن چون نهاد قیمومت مستلزم مدیریت و برخوردارى از تعقّل بیشتر است و یا لازمه حضانت برخوردارى از پشتوانه مالى است و این امور نوعا با مسؤولیت مردان سازگارى دارد، قانونگذار این تکلیف را بر عهده آنان گذارده است. همچنان که در سنین خردسالى بویژه دختران نیاز بیشترى به عاطفه و سرپرستى محبت آمیز و شیرخوردن دارند، حضانت طفل در این سنین با مادر مى باشد. امّا در سنین بالاتر که استقلال کودک، افزایش یافته و محتاج به تأمین اقتصادى بیشترى است، مسؤولیت حضانت بر دوش پدر مى افتد.
البته تفصیل و جزئیات اختلافات تکوینى و طبیعى زن و مرد و حدود تأثیر هر یک را ما در حوزه درک خود نمى توانیم دریابیم تا قوانین عادلانه و متناسب وضع کنیم و ناگزیر از مراجعه به وحى هستیم. اکثر تبیین ها در توجیه سرّ تفاوت احکام با استفاده از داده هاى مختلف علوم عقلى، روان شناختى و فیزیولوژى و آناتومى نیز از باب حکمت است نه علّت. از قبیل تبیین حکم حجاب بر اساس این کشف روانشناسى که:
«آستانه حسّ لمس و درد زنان از زمان تولد، پائین تر از مردان است یعنى زنان به درد، حساس ترند در عوض مردان، بینائى بهترى دارند. مردان بالغ به محرّک هاى بینائى شهوانى، حسّاسیت بیشتر دارند. زنان به محرّک هاى لمسى، حسّاسیت بیشتر دارند. این تفاوت حساسیّت از همان اوائل و تحت تأثیر «اندروژنها» شکل مى گیرد اصطلاح «چشم چرانى» که براى این ویژگى مردان بکار مى رود، زاییده حسّاسیت مردان نسبت به محرّک هاى بینائى شهوانى است...». حداد عادل، غلامعلى، فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگى، ص ۶۳.

«تساوى» آرى، «تشابه» خیر


قرآن کریم مى فرماید: «خلقکم من نفسٍ واحدةٍ»؛ نساء (۴)، آیه ۱۲۴..
رسول اکرم(ص) فرمودند: «النّاس کلّهم سواء کأسنان المشط» یعنى مردم اعم از زن و مرد مانند دندانه هاى شانه با هم برابرند، اما لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت و شرافت انسانى، به هیچ رو تشابه صد در صد آنها در حقوق نیست. زن و مرد در حقوق عمومى و حقوق انسانى، برابرند اما آیا با توجه به تفاوت هاى موجود و غیر قابل انکار و غیر قابل زوال، نباید هیچگونه تقسیم کار و وظیفه و اختصاص کارکردى در میان باشد؟! تساوى، غیر از تشابه است، تساوى، برابرى است و تشابه، یکنواختى. اسلام هرگزا متیاز و ترجیح حقوقى و ارزشى براى مردان نسبت به زنان قائل نیست، البته با توجه به تلازم حق و تکلیف ممکن است بدلیل تکالیف بیشترى که بر عهده مردان گذاشته است احیانا اختیارات بیشترى نیز
قائل شده باشد. اسلام با تساوى حقوق زن و مرد مخالف نیست، با تشابه و یکنواختى حقوق آنها مخالف است. نظام حقوق زن در اسلام، ص ۱۱۳-۱۱۱ (مطالب فوق با استفاده از «کتاب نقد»، شماره ۱۷، زمستان ۷۹، مقاله فیمینزم علیه زنان، سید ابراهیم حسینى صص ۱۶۷ - ۱۵۳ مى باشد).
اینک به تبیین چند مورد از تفاوت هاى حقوقى زن و مرد اشاره کنیم:

اول. حق طلاق


اینکه حق طلاق به مرد داده شده، دلیلش این است که بالاخره یک زندگى جمعى نیاز به مدیر دارد؛ اسلام نیز کسى را که کمتر در مقابل عواطف واحساسات تحت تأثیر قرار مى گیرد و از نظر مدیریت جمعى قوى تر است، به عنوان مسؤول اداره زندگى مشترک معرفى کرده و حتى نفقه و هزینه اداره این زندگى را هم بر او واجب نموده است. در اینکه نوع مردان از نظر مدیریت و انعطافپذیرى کمتر در برابر احساسات خام قوى تر از خانم ها هستند، شکى نیست. به عبارت روشن تر: زندگى مشترک نیاز به مدیریت دارد و یکى از شؤون این مدیریت مسأله اجراى طلاق و انفکاک است که از چند حال خارج نیست:
۱. حق طلاق به دست مرد باشد،
۲. حق طلاق به دست زن باشد،
۳. هر دو به طور استقلالى این حق را دارا باشند،
۴. این حق به دست هر دو به صورت اشتراکى باشد،
۵. اصلاً حق طلاقى وجود نداشته باشد.
فرض پنجم صحیح نیست؛ چرا که گاهى اوقات، جدایى و گسستن این رابطه به صلاح طرفین است.
فرض چهارم هم معقول نیست و منافات با حکمت جعل قانون طلاق دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر طالب طلاق و نفر دیگر طالب عدم آن باشد.
فرض سوم آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و این مسأله را بعضى از کشورهاى غربى تجربه کرده اند.
فرض دوم هم با توجه به احساسات و عواطف فراوان خانم ها علاوه بر اینکه آمار طلاق را بالا مى برد (زیرا از نظر آمار غالباً خانم ها تقاضاى طلاق را دارند) باعث سستى کانون محبت خانواده نیز مى گردد و محبت زن را در دل مرد کاهش مى دهد. در نتیجه بهترین فرض صورت اول است؛ البته محدودیت هایى براى مرد در اعمال این حق در شریعت و قانون در نظر گرفته شده که مانع از ضایع شدن حقوق خانم ها مى گردد. علاوه بر این در شرایطى نیز زن حق طلاق دارد که مانع ظلم به وى مى شود، از جمله طلاق وکالتى، طلاق قضایى و طلاق توافقى. بنابراین چنین نیست که راه به کلى براى زن بسته باشد.
این مسأله نکات دیگرى نیز دارد. نکته دیگر اینکه این مسأله از احکام امضایى صرف نیست و شارع در آن تأسیس هایى دارد. افزون بر آن احکام امضایى شارع نیز مانند احکام تأسیسى ثبات و دوام دارد و قابل تغییر نیست.

دوم. ارث


مسأله ارث و دیه زن در نظام حقوقى اسلام جزئى از کل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بى ارتباط با دیگر اجزاى این مجموعه راهزن اندیشه و موجب برداشت هاى ناصواب مى شود، بنابراین نمى توان این احکام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد.
دیه و ارث زن در همه موارد کمتر از مرد نیست،؛ بلکه در مواردى کاملاً یکسان و در مواردى ارث زن بیش از مرد است، از جمله:
۱. دیه زن در کمتر از ثلث با مرد برابر است.
۲. میراث پدر و مادر یا بستگان مادرى، بین زن و مرد یکسان است. هم چنین در کلاله امى طرف مادرى برطرف پدرى مقدم مى شود و اگر زن نسبت به میت نزدیکتر از مرد باشد، چیزى به مرد نمى رسد.
۳. اگر در مواردى ارث و دیه زن کمتر از مرد مى باشد، این مسأله مبتنى بر مصالحى در نظام خانوادگى و روابط زن و مرد مى باشد و در مقابل نه تنها به نیکوترین وجهى جبران شده است،؛ بلکه اساساً حقوق زن در چنین نظامى بسیار بیش از مرد و فراتر از چیزى است که در «فمنیسم» غربى وجود دارد. توضیح اینکه:
الف. اسلام در شرایطى به زن حق ارث بردن داد که به کلى زن از این حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمى برد،؛ بلکه خود همچون کالایى به ارث برده مى شد.
ب. اسلام به زن استقلال اقتصادى داد و او را در تصرف دارایى خود استقلال بخشید.
ج. علاوه بر استقلال اقتصادى، اسلام در هیچ شرایطى زن را موظف به تأمین نیازمندى هاى خود و خانواده قرار نداده است. بنابراین دارایى هاى خود را در هر راه مشروعى مى تواند صرف کند و در عین حال براى رفع نیازمندى هاى خود تأمین جداگانه دارد؛ یعنى، نفقه او در هر حال بر عهده مرد است و اگر خودش نیز درآمد اقتصادى داشته باشد مالک شخصى آن درآمدها است و موظف نیست که آنها را در جهت نیازمندى هاى خانواده و یا حتى نیازمندى هاى خود صرف کند، لیکن مرد در هر حال موظف است که نیازهاى زن را تأمین نماید، بنابراین شرایط جدید زندگى با احکام اسلام هیچ تعارضى ندارد.
ه. اسلام دو حق اقتصادى براى زن بر عهده مرد قرار داده است:
۱. مهریه؛ که افزون بر اصل مهریه، حق تعیین میزان آن نیز به دست خود زن مى باشد.
۲. نفقه؛ نفقه و تأمین مالى نیازمندى هاى زن در زندگى نیز بر عهده مرد است.
اما در کشورهاى غربى و داراى نگرش فمینیستى که در تبلیغات پرهیاهوى جهانى خود را بزرگترین حامیان حقوق زن قلمداد مى کنند، چه مى گذرد؟ در آنجا:
اولاً. چیزى به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نیز مجبور است براى تأمین معاش خود به تلاش و فعالیت بپردازد. در حالى که در حقوق اسلامى زن اگر کارى هم بکند، درآمد بالایى نیز کسب کند دارایى اش براى خودش محفوظ است و تأمین نیازمندى هاى او بر عهده مرد است.
ثانیاً. در جهان غرب شخص مى تواند با وصیت خود، شخص واحدى را وارث تمام دارایى خود بگرداند و اندکى از آن را به زن ندهد. شگفت اینجا است که در موارد متعددى دیده شده است که ثروتمندان بزرگى تمام دارایى خود را طبق وصیت براى گربه یا سگ خود به ارث نهاده اند و تمام اعضاى خانواده را از آن محروم ساخته اند! در حالى که در حقوق اسلامى میراث میت براساس حکم معین الهى تقسیم و توزیع مى شود و کسى نمى تواند زن و فرزند را از حقوق خود محروم سازد. بنابراین اگر مشاهده مى شود که در مواردى در حقوق اسلامى دیه و یا میراث زن نصف مرد مى باشد ازاین رو است که مرد باید دارایى خود را براى زن به مصرف برساند، در حالى که چنین وظیفه اى براى زن مقرر نشده است. علامه طباطبایى در تفسیر گرانسنگ «المیزان» مى نویسد: «نتیجه این گونه تقسیم ارث بین مرد و زن آن است که در مرحله «تملک»، مرد دو برابر زن، مالک مى شود. ولى در مرحله «مصرف»، همیشه زن دو برابر مرد بهره مى برد. زیرا زن، سهم و دارایى خود را براى خود نگه مى دارد ولى مرد باید نفقه زن را نیز بپردازد و در واقع نیمى از دارایى خود را صرف زن مى کند». المیزان فى تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۲۱۵.
براى آگاهى بیشتر ر.ک:
الف. مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام؛
ب. جوادى آملى، عبدالله، زن در آیینه جمال و جلال؛
پ. کمالى، سیدعلى، قرآن و مقام زن؛
ت. مهرپور، حسین، بررسى میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران؛
ث. صبحى محمصانى، قوانین فقه اسلامى، ج ۱ ترجمه: جمال الدین جمالى محلاتى
ج. الهامى، داود، روشنفکر و روشنفکرنما؛
ح. ربانى خلخالى، زن از دیدگاه اسلام؛
خ. محمدرضا زیبایى نژاد - محمد تقى سبحانى، درآمدى بر نظام شخصیت زن در اسلام.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.