فلسفه تنفیذ حکم ریاست جمهوری؟ ۱۳۹۲/۵/۱۲ - ۴۸ بازدید

حضرت امام رحمه‌الله در پاسخ به علت تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه می‌فرمایند: چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولى امر باشد، اینجانب رأى ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم‌.[۱]
smpf_11.jpgحضرت امام رحمه‌الله در پاسخ به علت تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه می‌فرمایند: چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولى امر باشد، اینجانب رأى ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم‌.[۱]
اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امضای حکم رییس‌جمهور منتخب را در ردیف وظایف و اختیارات مقام رهبری قرار داده است. از امضای حکم ریاست جمهوری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به «تنفیذ» یاد می‌شود. اگرچه تنفیذ از نظر فقهی، اصطلاحی باسابقه و شناخته‌شده است، اما پس از انقلاب اسلامی وارد ادبیات حقوقی کشور ما گردید. به همین دلیل از نظر حقوقی، راجع به آن پرسش‌های مهمی وجود دارد. پس از اشاره‌ای کوتاه به مفهوم و ماهیت حقوقی «تنفیذ»، مهم‌ترین پرسش‌های مربوط به آن از منظر حقوق اساسی ج.ا. ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱. مفهوم و ماهیت تنفیذ
تنفیذ (Validation) در فقه و حقوق خصوصی به معنای «اعتباربخشى به عمل حقوقى قابل ابطال» است.۱ به عبارت دیگر، تنفیذ عملی است که به موجب آن شخص می‌تواند از إبطال یک عمل حقوقی چشم‌پوشی نماید. به همین دلیل به عمل تنفیذ، تأیید یا امضا نیز گفته می‌شود. روشن است که عمل حقوقی قابل ابطال با عمل باطل متفاوت است. کاربردهای این اصطلاح در حقوق خصوصی به خوبی این معنی را می‌رساند. مانند تنفیذ عقد فضولى توسط مالک۲، و تنفیذ وصیت به بیش از ثلث دارایی میّت توسط ورثه.۳ ظاهراً تنفیذ حکم نیز که در کلمات فقها به‌کار می‌رود، از همین باب است.
در جمهوری اسلامی ایران میان «انتخاب مردم» و «انتصاب ولی فقیه» به طرز زیبایی جمع شده و مقام رهبری همان کسی را به ریاست جمهوری منصوب می‌کند که مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی وی قبلاً از طریق انتخابات احراز گردیده است. بنابراین، رییس‌جمهور منتخبِ مورد تأیید ولی امر مسلمین از مشروعیت «دینی» و «سیاسی» برخوردار خواهد بود.
تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی مقام رهبری در حقیقت اعتبار بخشیدن یا مشروعیت دادن به ریاست وی بر قوه‌ی مجریه است. رییس‌جمهور در جایگاه ریاست قوه‌ی مجریه، تصمیماتی اخذ نموده و اقداماتی انجام می‌دهد که جزء شئون ولایت است. تصمیمات یا اقدامات رییس‌جمهور در جایگاه رییس قوه‌ی مجریه به لحاظ ماهوی اموری نیابت‌پذیر بوده و نیازمند «اذن سابق» یا «اجازه‌ی لاحق» ولی امر مسلمین است و بدون آن اعتبار حقوقی نخواهد داشت.

درباره‌ی این‌که تنفیذ ماهیتاً «توکیل» است یا «تفویض»، در قانون اساسی قرینه‌ی روشنی وجود ندارد. میان توکیل و تفویض در مفهوم خاص، تفاوت‌هایی وجود دارد: وکیل به اراده ی موکِّل و به نیابت از او عمل می‌نماید، در حالی که مفوَّض‌الیه به اراده‌ی خود عمل می‌کند. وکیل قابل عزل است، در حالی که مفوّض‌الیه قابل عزل نیست. در توکیل حقّ موکّل نسبت به موضوع وکالت همچنان باقی است، در حالی که وقتی کسی حقی را به غیر واگذار می‌کند، نسبت به آن حقّی نخواهد داشت.

ممکن است بخش پایانی اصل ۱۱۰ قانون اساسی قرینه‌ای بر تفویضی بودن تنفیذ حکم رییس‌جمهور به شمار آید. بخش پایانی اصل ۱۱۰ چنین است: «رهبر می‌تواند بعضیی از وظایف‌ و اختیارات‌ خود را به‌ شخص‌ دیگریی تفویض‌ کند». لکن بعید است شورای بازنگری قانون اساسی از واژه‌ی تنفیذ در متن فوق مفهوم خاص و لوازم آن را اراده کرده باشد. به نظر می‌رسد که تنفیذ ماهیتاً توکیل است.

۲. فلسفه تنفیذ حکم ریاست جمهوری
نخستین پرسش مهمی که در بحث تنفیذ حکم ریاست جمهوری به ذهن خطور می‌کند این است که فلسفه‌ی تنفیذ حکم ریاست جمهوری چیست و پس از انتخاب رییس‌جمهور از سوی مردم، چه نیازی به تأیید وی از سوی مقام رهبری می‌باشد. در پاسخ این پرسش باید اشاره شود که بر مبنای تئوری ولایت فقیه، در عصر غیبت امام معصوم علیهم‌السلام، ریاست عامّه و ولایت امر برعهده‌ی فقیه عادل با کفایت است و ولایت غیر او طاغوت شمرده می‌شود. مبانی این نظریه در جای خود به تفصیل بیان شده است و این نوشتار برای ورود در این بحث مجالی ندارد.۴ مبتنی بر این نظریه، زمام اُمور جامعه به دست او است و کارگزاران حکومتی به اذن او مشروعیت می‌یابند. از سوی دیگر امور اجرایی جامعه نیز از جمله شئون ولایت است و به همین دلیل رییس قوه‌ی مجریه باید منصوب یا مأذون از جانب او باشد؛ در غیر این صورت فاقد مشروعیت خواهد بود. امام خمینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه به طور مکرر بر لزوم نصب رییس‌جمهور از سوی ولی فقیه تأکید کرده‌اند که به نمونه‌ای از سخنان ایشان اشاره می‌شود. ایشان در جمع نمایندگان مجلس خبرگان در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۵۸ درباره‌ی اهمیت ویژه‌ی ولایت فقیه اظهار داشته‌اند:
امضای حکم ریاست جمهوری ثبوتاً جزء اختیارات ولی فقیه است و بدیهی است اگر حسب فرض ثابت شود که فرد فاقد شرایط از طریق فریب نهاد نظارتی به مرحله‌ی پایانی راه پیدا کرده است، مقام رهبری می‌تواند حکم وی را تنفیذ ننماید. لکن این احتمال بسیار بعید و دور از ذهن است.
«...رییس‌جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتى غیر مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه‌ی او وارد شدن در حوزه‌ی طاغوت است. طاغوت وقتى از بین مى‌‌رود که به امر خداى تبارک و تعالى یک کسى نصب بشود...».

۳. نسبت میان تنفیذ و انتصاب
در تمام تنفیذنامه‌هایی که از سوی امام خمینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه یا حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای رؤسای جمهوری اسلامی ایران صادر شد، ابتدا عبارت «تنفیذ رأی مردم» و سپس «انتصاب به ریاست جمهوری» دیده می‌شود. در تنفیذنامه‌ی امام خمینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه بر حکم ریاست جمهوری آقای بنی‌صدر آمده است: «این‌جانب به موجب این حکم، رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم». همچنین در تنفیذنامه‌ی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر حکم ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آمده است: «این‌جانب ... رأى ملّت را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب مى‌کنم». این عبارت یا نظیر آن در سایر تنفیذنامه‌ها نیز مشاهده می‌شود.

ادبیات بکار گرفته‌شده در تنفیذنامه‌ها ارتباط معناداری را میان انتخاب رییس‌جمهور از سوی مردم و انتصاب وی توسط مقام رهبری بیان می‌دارد و پاسخی روشن به کسانی است که تعیین یا انتصاب فردی به ریاست جمهوری از سوی مقام رهبری را با حق حاکمیت ملی ناسازگار می‌دانند.۵ در جمهوری اسلامی ایران میان «انتخاب مردم» و «انتصاب ولی فقیه» به طرز زیبایی جمع شده و مقام رهبری همان کسی را به ریاست جمهوری منصوب می‌کند که مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی وی قبلاً از طریق انتخابات احراز گردیده است. بنابراین، رییس‌جمهور منتخبِ مورد تأیید ولی امر مسلمین از مشروعیت «دینی» و «سیاسی» برخوردار خواهد بود.

۴. دلایل تنفیذی بودن امضای حکم ریاست جمهوری
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصطلاح «تنفیذ» دیده نمی‌شود. آنچه در این خصوص وجود دارد، تعبیر «امضای حکم‌ ریاست‌ جمهوری» در بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی در ردیف وظایف و اختیارات مقام رهبری است. به دلایلی که در ادامه بیان می‌شود، امضای حکم ریاست جمهوری در ایران تنفیذی است.

۱) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی: از سخنان بعضی اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین برمی‌آید که آنان برای امضای مقام رهبری کارکرد مشروعیت‌بخشی قائل بوده‌اند. آقای فاتحی از اعضای مجلس در زمان بررسی پیش‌نویس اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌گوید: «برای من این مطلب روشن نشد که امضای حکم ریاست جمهوری آیا صرفاً تشریفاتی است یا این‌که اگر امضا نکرد تکلیف چه می‌شود؟». نایب‌رییس مجلس آیت‌الله شهید بهشتی در پاسخ وی می‌گوید: «نه آقا این تنفیذ است». پیش از این سخنان هم آیت‌الله منتظری درباره‌ی پیوند میان اسلامیت و جمهوریت نظام می‌گوید: «اگر یک رئیس‌جمهور، تمام ملت هم به او رأی بدهند، ولی فقیه و مجتهد روی ریاست جمهوری او صحه نگذارد این برای بنده هیچ ضمانت اجرایی ندارد و از آن حکومت‌های جابرانه‌ای می‌شود...».

از مشروح مذاکرات چنین برمی‌آید که ابتنای مشروعیت ریاست جمهوری به امضای مقام رهبری مورد پذیرش بوده است و بحث آنان بر سر مطلب دیگری بوده است و آن این‌که متن قانون را چگونه تنظیم نمایند تا این مسأله با حق حاکمیت ملی جمع شود. مؤیّد این مطلب آن است که گروهی از اعضای مجلس پیشنهاد کرده بودند که برای تأمین مشروعیت دینی ریاست جمهوری، مقام رهبری تعدادی افراد واجد شرایط را برگزیند و آنان را در معرض رأی مردم قرار دهد. لکن این پیشنهاد به دلیل جلوگیری از محدود شدن قلمرو حق انتخاب مردم پذیرفته نشد و قانون به گونه‌ای تنظیم شد تا کسانی که خود را واجد شرایط می‌دانند بتوانند ثبت نام کنند؛ شورای نگهبان صلاحیت آنها را از حیث دارا بودن شرایط قانونی بررسی می‌کند و نیز بر فرایند انتخابات نظارت می‌کند؛ و در نهایت مقام رهبری با امضای حکم رییس‌جمهور منتخب به آن مشروعیت می‌بخشد.

۲) قانون انتخابات ریاست جمهوری: در قانون انتخابات ریاست جمهوری (مصوب ۱۳۶۴/۴/۵) بر تنفیذی بودن امضای مقام رهبری بر حکم ریاست جمهوری تصریح شده است. در ماده‌ی یکم این قانون چنین آمده است: «دوره‌ی ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه به وسیله مقام رهبری آغاز می‌گردد». این قانون چند بار مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است اما در تمامی اصلاحیه‌های آن متن فوق بدون تغییر باقی ماند. بنابراین از نظر قانونگذار عادی نیز امضای مقام رهبری بر حکم ریاست جمهوری تنفیذی است.

۵. جایگاه حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری
مقصود از جایگاه حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری این است که امضای مقام رهبری یک الزام حقوقی و جزء وظایف او است یا در ردیف اختیارات وی می‌باشد؟ در فرض اخیر وی می‌تواند از امضای حکم ریاست جمهوری پس از مراحل قانونی خودداری نماید. این پرسش از این جهت قابلیت طرح می‌یابد که متن اصل ۱۱۰ قانون اساسی با تعبیر «وظایف و اختیارات رهبر» تنظیم شده است؛ سپس اموری در یازده بند ذکر شده است، بدون این‌که وظایف و اختیارات از یکدیگر جدا شده باشند. از این‌رو از متن اصل ۱۱۰ نمی‌توان به مقصود قانونگذار پی برد.
تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی مقام رهبری در حقیقت اعتبار بخشیدن یا مشروعیت دادن به ریاست وی بر قوه‌ی مجریه است. رییس‌جمهور در جایگاه ریاست قوه‌ی مجریه، تصمیماتی اخذ نموده و اقداماتی انجام می‌دهد که جزء شئون ولایت است و نیازمند «اذن سابق» یا «اجازه‌ی لاحق» ولی امر مسلمین است و بدون آن اعتبار حقوقی نخواهد داشت.
در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ج.ا. ایران مطلب فوق مورد توجه بوده و بعضی آن را مورد سؤال قرار داده‌اند. از پرسش آیت‌الله مکارم شیرازی و پاسخ نایب‌رئیس مجلس، آیت‌الله شهید بهشتی چنین برمی‌آید که از نظر آنان امضای حکم ریاست جمهوری جزء وظایف مقام رهبری است. آقای مکارم شیرازی می‌گوید: «...آیا امضا کردن از اختیارات رهبری است؟ زیرا با آن بحثی که امروز صبح شد فرض بر این است که اگر صلاحیت کاندیدا تأیید شد و مردم هم انتخاب کردند که رهبر هم حتماً امضا می‌کند...». شهید بهشتی در جایگاه اداره‌کننده‌ی جلسه در پاسخ وی می‌گوید: «این بحث اصولاً مربوط به این است که در بعضی از بندها کلمه‌ی اختیارات قید شده باشد. چون همه‌اش از وظایف است، بنابراین در پایان، حذف اختیارات هیچ‌گونه اشکالی ندارد».

نکته‌ی مهم دیگر این‌که با توجه به مباحث سابق، امضای حکم ریاست جمهوری ثبوتاً جزء اختیارات ولی فقیه است و بدیهی است اگر حسب فرض ثابت شود که فرد فاقد شرایط از طریق فریب نهاد نظارتی به مرحله‌ی پایانی راه پیدا کرده است، مقام رهبری می‌تواند حکم وی را تنفیذ ننماید. لکن این احتمال بسیار بعید و دور از ذهن است. مطابق قانون صلاحیت رییس‌جمهور منتحب، پیش از برگزاری انتخابات به تأیید شورای نگهبان رسیده است. از سوی دیگر، شورای نگهبان بر فرایند برگزاری انتخابات نظارت نموده و سپس صحت آن را نیز تأیید می‌نماید. با این اوصاف، احتمال این‌که فرد منتخب فاقد صلاحیت‌های قانونی باشد بسیار بعید است. بنابراین به رغم این‌که تنفیذ حکم ریاست جمهوری به لحاظ ثبوتی جزء اختیارات مقام رهبری است، لکن قانون به گونه‌ای تنظیم شده است که زمینه‌ای برای اعمال این حق باقی نماند. نظیر مسافری که اگر راه را درست انتخاب کرده باشد به مقصد خواهد رسید.

البته ممکن است پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری و در طول مدت آن، رییس‌جمهور از وظایف خود تخطّی نماید. این مطلب تحت عنوان «تنفیذ مشروط حکم ریاست جمهوری و آثار آن» در یادداشت دیگری قابل بررسی است.
(نویسنده: حجت‌الاسلام دکتر فرج‌الله هدایت‌نیا
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی)


برای توضیح بیشتر در مورد اینکه چرا تنفیذ حکم ریاست جمهوری از وظایف رهبری است؟باید به نکات ذیل توجه کرد:

یک. بشر در طول تاریخ چه از روی اضطرار و چه از باب ضرورت عقلی و چه از باب میل و طبع فطری خود به زندگی اجتماعی، عموماً زندگی جمعی را بر زندگی فردی ترجیح داده است. در زندگی اجتماعی تعارضات و اختلافات مردم یک امر طبیعی است. برای رفع این تعارضات و استقرار نظم و امنیت مطلوب در زندگی اجتماعی و ممانعت از هرج و مرج، هر جامعه‌ای نیازمند یک نهادی است که قانونگذاری نماید و این قانون را در جامعه اجرا نماید و با متخلفین از قانون و اخلال‌کنندگان در نظم عمومی جامعه برخورد نماید. این نهاد همان حکومت است. بنابراین هر جامعه‌‌ای ضرورتاً نیازمند حکومت است.

دو. حکومت برای عملی‌کردن قوانین نیازمند الزام و اجبار است. به همین جهت هم امروزه در همه جای دنیا ابزارهای الزام‌آور مثل سازوکارهای اداری، جریمه، زندان و ... برای اجرای قانون و برخورد با متخلفین وجود دارد. استفاده از ابزارهای الزام‌آور نیازمند اختیار حکومت در تصرف در جان و مال مردم است. وقتی فردی با اختیار خود مالیاتش را نپرداخت و دولت اختیار داشت که در این صورت اموال او را مسدود کند یا از اموال او برداشت کند، این فرد مجبور به پرداخت مالیات خواهد شد. بنابراین دولت نیازمند اختیار و اجازه تصرف در مال مردم است. همچنین اعمال مجازات‌هایی مثل زندان یا برخی قوانین جزایی نیازمند اجازه دولت در تصرف در جان مردم است. در همه حکومت‌های دنیا، همه عقلای عالم به طورکلی وجود چنین اختیاری برای دولت را پذیرفته‌اند و حکومت‌ها در چارچوب قانون چنین تصرفاتی را دارند.

سه. به رغم بدیهی بودن اصل حق تصرف حکومت در جان و مال مردم، اندیشمندان و نظام‌های مختلف سیاسی و حقوقی دنیا در این نکته اختلاف دارند که چه کسی و بر اساس چه ضوابطی و تا چه حدی شایسته برخورداری از این گونه اختیارات است؟ و به تعبیر دیگر چه کسی حق چنین تصرفاتی را در چه چارچوبی دارد؟ این بحث در حقیقت سخن از حق حاکمیت حاکم است که همان بحث مشروعیت حاکم و حکومت است. دیدگاه‌های مختلفی در معیار مشروعیت و به تعبیر دیگر این که چه کسی حق چنین تصرفاتی را دارد، مطرح شده است. ما در این جا باید ببینیم از نگاه اسلامی و شیعی معیار مشروعیت حکومت چیست؟

چهار. از نگاه اسلامی انسان‌ها در حالت عادی برتری به یکدیگر ندارند و هیچکدام حق تصرف در جان و مال دیگری را ندارد. تنها کسی که چنین اختیاری را دارد، خداوند متعال است چون خالق، مالک، ولی‌نعمت انسان و عالم به مصالح انسان است. در رساله‌های ولایت فقیه این مطلب به عنوان یک اصل پذیرفته شده تحت عنوان «اصل عدم ولایت» اشاره شده است.[۲] ولایت در نگاه اسلامی در عرصه سیاسی ـ اجتماعی به معنای همین حق تصرف است. بنابراین بعد از خداوند تنها کسی حق چنین تصرفاتی را دارد که اجازه تصرف از طرف خداوند داشته باشد. بر اساس آیات مختلف قرآن[۳] و روایات معصومین (س)[۴] این ولایت از طرف خداوند به پیامبر (ص) و سپس به ائمه دوازده‌گانه (ع) و در زمان عدم دسترسی به آنها، به فقها داده شده است. بر همین اساس بسیاری از فقهای بزرگ مثل مرحوم ملااحمد نراقی، مرحوم صاحب جواهر، امام خمینی رحمه‌الله و ... معتقد بودند که ولایت فقیه همان ولایت رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله است و در عرصه حکومت و زمامداری همه اختیارات معصومین علیهم‌السلام را فقیه هم داراست.[۵]

پنج. با توجه به آنچه گذشت، معیار مشروعیت در نظام اسلامی، مشروعیت الهی است و حکومت مشروع الهی در اسلام، حکومت معصوم و در زمان غیبت، حکومت فقیه است. در مقابل حکومت مشروع حکومت‌های نامشروع یا غاصب وجود دارد که در قرآن و روایات از حکومت نامشروع تعبیر به حکومت طاغوت شده است و از تبعیت از حکومت طاغوت نهی شده است: یُرِیدُونَ أَن یتَحَاکمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن یکفُرُواْ بِهِ [۶] بر اساس نظریه ولایت فقیه، ولی فقیه به عنوان حاکم مشروع اسلامی، برای اداره امور عمومی جامعه حق تصرف در جان و مال مردم را در چارچوب ضوابط شرعی و آن گونه که خداوند تعیین کرده دارد و حکومت غیرفقیه، حکومت طاغوت است که از تبعیت از آن نهی شده است.

مجموعه فیلم: «تنفیذ احکام ریاست جمهوری اسلامی ایران»

شش. در نظام جمهوری اسلامی که بر اساس قانون اساسی، حاکمیت و ولایت با فقیه است، حق تصرفات حکومتی با فقیه است. اما با توجه به تنوع و گستردگی‌ای که امور عمومی جامعه دارد، حاکم اسلامی به تنهایی نمی‌تواند همه امور حکومت را خود به سامان برساند، لذا نیازمند افراد و نهادهایی است که به عنوان کمک‌کار ایشان امور کشور را اداره نمایند. چنان که در زمان حکومت معصومین علیهم‌السلام نیز افرادی از طرف آنها به عنوان والی یک منطقه یا قاضی و یا سفیر و ... انتخاب می‌شدند و با اجازه معصوم علیهم‌السلام اداره برخی از امور عمومی مسلمین را برعهده می‌‌گرفتند. امروزه نیز همانند گذشته بلکه به دلیل پیچیدگی‌ها و گستردگی‌های بیشتر حکومت‌های امروزی، حاکم جامعه اسلامی یعنی ولی فقیه نیازمند افراد یا نهادهایی است که او را در امر حکومت یاری نمایند. بر همین اساس در قانون اساسی اداره امور جامعه زیر نظر ولی فقیه در قالب نهادهای مختلف تقسیم شده است که سه نهاد کلان آن سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه هستند.

هفت. رییس‌جمهور به عنوان مسؤول امور اجرایی کشور و بالاترین مقام رسمی حکومتی بعد از ولی فقیه، برای اجرای بسیاری از قوانین و مقررات و اداره امور کشور نیازمند همان حق تصرف در جان و مال مردم است که همه حکومت‌ها نیازمند آن هستند. اما همان طور که گفتیم بر اساس آیات و روایات این حق تصرف فقط در اختیار معصوم و پس از آن در اختیار فقیه است و او یا باید خودش این تصرفات را انجام دهد و یا می‌تواند به شخصی به عنوان نماینده خود این اجازه تصرف را بدهد. لذا دلیل اصلی تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری اعطای اجازه برای تصرفات مذکور و یا همان حق تصرف به رییس جمهور است که به خودی خود حق تصرف ندارد. چنان که در امور قضایی هم ولی فقیه با تعیین رییس قوه قضاییه اداره امور حقوقی جامعه را به رییس قوه قضاییه می‌دهد. همچنین ولی فقیه با تعیین فقهای شورای نگهبان این اختیار را به فقهای شورای نگهبان داده که بر قانونگذاری مجلس از لحاظ شرعی نظارت داشته باشند و بدون تأیید شورای نگهبان هیچگاه مصوبات مجلس رسمیت قانونی پیدا نخواهد کرد.

هشت. بنابراین تنفیذ ریاست جمهوری توسط ولی فقیه در حقیقت اعطای مشروعیت برای حاکمیت رییس جمهور بر امور اجرایی کشور است که این مشروعیت بر اساس ادله قرآنی و روایی برای فقیه است. بر همین اساس حضرت امام رحمه‌الله در حکم تنفیذ ریاست جمهوری با اشاره به انتخاب ایشان توسط مردم می‌نویسند:
چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولى امر باشد، اینجانب رأى ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم‌.[۷]
همچنین با تنفیذ فقیه، حاکمیت رییس جمهوری که فقیه نیست، دیگر مصداق حاکمیت طاغوت نیست، بر همین اساس هم حضرت امام می‌فرمایند: اگر نصب فقیه نباشد، طاغوت است.

نه. این نکته قابل ذکر است که در بحث قوه قضاییه و شورای نگهبان، رهبری رییس قوه‌ی قضاییه و فقهای شورای نگهبان را نصب می‌کند، اما در ریاست جمهوری مردم انتخاب می‌کنند و ولی فقیه این انتخاب را تنفیذ می‌کند. چه فرقی بین نصب و تنفیذ وجود دارد؟ به نظر می‌رسد چه نصب و چه تنفیذ هردو اعطای مشروعیت و اجازه تصرف است اما این که در ریاست جمهوری بعد از انتخاب مردم این اجازه صورت می‌گیرد،‌ به دلیل این است که در نظام اسلامی مقبولیت مردمی یکی از شرایط اصلی تحقق حکومت است و این مقبولیت مردمی باید در انتخاب حاکمان و تصمیم‌گیری‌های حکومتی نمود داشته باشد و در قانون اساسی انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان بهترین فرصت برای تجلی مقبولیت مردمی یا مردم‌سالاری در نظام مردم‌سالاردینی پیش‌بینی شده است. لذا در ریاست جمهوری بر خلاف دو مورد دیگر به جای نصب مستقیم از طرف رهبری،‌ از تنفیذ منتخب مردم استفاده شده است که هردو جهت اعطای مشروعیت است.

[۱] . صحیفه امام، ج ۱۵، ص ۶۷.
[۲] . ر.ک: رساله عوائد الایام مرحوم نراقی، رساله ولایت فقیه مرحوم آقانجفی اصفهانی.
[۳] . نساء/۵۹: اطیعوالله و اطیعواالرسول و اولی الامر منکم. مائده/۵۵: انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یؤتون الزکوه و هم راکعون. در این رابطه ر.ک: فتح الله نجارزادگان، بررسی تطبیقی تفسیر آیات ولایت، ص ۲۱۴- ۷۳.
[۴] . مانند روایت مقبوله عمر بن حنظله، توقیع امام زمان (عج) به اسحاق بن یعقوب و ... برای اطلاع از این روایات ر.ک: امام خمینی، ولایت فقیه، ص ۱۱۴ ـ ۴۸.
[۵] . محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۳۹۷؛ امام خمینی، ولایت فقیه، ص ۱۷۲، صحیفه امام، ج۱۰، ص ۳۰۸.
[۶] . نساء/۶۰.
[۷] . صحیفه امام، ج ۱۵، ص ۶۷.

نویسنده: مهدی ابوطالبی
http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=۲۳۳۹۶

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.