فلسفه وجودی ومبنای مشروعیت مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۹۰/۸/۲۷ - ۵۵ بازدید

مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۶۶ از سوی حضرت امام و براساس اختیارات ولی فقیه به منظور حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به وجود آمد و سپس با ارجاع برخی معضلات به آن مجمع جهت بررسی راه حلها وظایفش گسترده تر شد تا در سال ۱۳۶۸ که در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی، با توجه به اهمیت وظایف و ظرفیتهای آن در متن قانون اساسی قرار گرفت.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۶۶ از سوی حضرت امام و براساس اختیارات ولی فقیه به منظور حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به وجود آمد و سپس با ارجاع برخی معضلات به آن مجمع جهت بررسی راه حلها وظایفش گسترده تر شد تا در سال ۱۳۶۸ که در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی، با توجه به اهمیت وظایف و ظرفیتهای آن در متن قانون اساسی قرار گرفت. پس از بحث های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف یازده گانه ای مستند به اصول ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰ و ۱۷۷ برعهده این مجمع قرار گرفت، تا بعنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش نماید.
با نگاه به وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس قانون اساسی درمی یابیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام راسا حق قانون گذاری به جزءدر موارد اختلافی ندارد. شایان ذکر است که وفق نظر تفسیری شورای نگهبان به شماره ۴۵۷۵-۳/۲/۱۳۷۴ «مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند مستقلا در مواد قانونی مصوبه خود تجدیدنظر کند…» و حتی «در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود… مستقلا نمی تواند اقدام کند»(حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، دکتر هاشمی، سید محمد، نشر دادگستر، چاپ سوم ۱۳۷۷، ص ۶۶۶. )
با این وجود، مجمع که مستقلا در مواد قانونی مصوب خود که بر اثر اختلاف شورای نگهبان و مجلس به آن نهاد ارجاع شده است، نمی تواند دخل و تصرف کند، به طرز اولی حق وضع قانون را رأسا نخواهد داشت. چنانکه از اصول قانون اساسی موضوع فصل ششم بر می آید، تنها مرجع قانونگذاری , مجلس شورای اسلامی است که نمایندگان آن با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند و این موضوع در اصل ۷۱ قانون اساسی محترم شناخته شده است. این اصل می گوید: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.» بر پایه ی همین حق انحصاری مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین است که اصل ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس قرار داده است.
در قانون اساسی لفظ قانون همان طور که در تمام سیستم های حقوقی دنیا پذیرفته شده است، تنها به مصوبات پارلمان یا همان مجلس متشکل از نمایندگان منتخب مردم اطلاق می شودحتی تصویب مواردی که «درحکم قانون» تلقی می شوند همانند: عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قرارداد ها و موافقت نامه های بین المللی به موجب اصل ۷۷ قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. به استناد همین مباحث است که مجلس را تحت قوه ای به نام قوه مقننه آورده اند، یعنی قوه قانونگذاری. نامی که برای هیچ نهاد دیگری استقرار نیافته است.
وظایف واختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد اصول و بندهای قانون اساسی ج.ا.ا. بدین شرح است:
۱- ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام (به استناد بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی)
۲- پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست به مقام معظم رهبری (به استناد بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی)
۳- تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند (به استناد اصل ۱۱۲ قانون اساسی)
۴- مشاوره در اموری که مقام رهبری به مجمع ارجاع می‌دهد (به استناد اصل ۱۱۲ قانون اساسی)
۵- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام (به استناد مورخ ۱۷/۱/۷۷ مقام معظم رهبری)
۶- مشاور رهبری در موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی (به استناد اصل ۱۷۷ قانون اساسی)
۷- عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی (اعضاء ثابت مجمع) (به استناد اصل ۱۷۷ قانون اساسی)
۸- انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت رهبری (به استناد اصل ۱۱۱ قانون اساسی)
۹- تصویب برخی از وظایف رهبری برای اجراء توسط شورای موقت رهبری (به استناد اصل ۱۱۱ قانون اساسی)
۱۰-انتخاب جایگزین هریک از اعضا شورای موقت رهبری در صورت عدم توانایی انجام وظایف (به استناد اصل ۱۱۱ قانون اساسی)
۱۱- پیشنهاد چگونگی اتخاذ تصمیم شورای موقت رهبری در مورد وظایف مصرح در بندهای اصل یکصد ودهم که در اصل یکصدویازدهم تصریح گردیده است.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که اصولاً در نظر گرفتن مصلحت درامر کشورداری منحصر به جمهوری اسلامی نیست بلکه موضوعی است که در مفهوم حاکمیت نهفته بوده و در نظامهای حقوقی جهان مجری است به نحوی که حکومتها همواره بنا بر مصالح عمومی تصمیم می گیرند و حتی اقداماتی در تعارض با حقوق خصوصی هم انجام می دهند و برای خروج از بن بستها وحل مشکلات غیرمترقبه اختیاراتی را در قانون اساسی به رئیس کشور واگذار می نمایند و این امری پذیرفته است گرچه ماهیت مصلحت اندیشی در جمهوری اسلامی به دلیل حاکمیت اسلام با سایر کشورها متفاوت خواهد بود.

منابع جهت مطالعه :
۱ . حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران،محمد هاشمی ، نشر میزان ، ج ۲.
۲. قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حکومتى جمهورى اسلامى ایران، انتشارات اطلاعات: تهران، چاپ هفتم، ۱۳۷۹،
۳ . ارسطا، محمد جواد، تشخیص مصلحت نظام، مؤسسه فرهنگى دانش و اندیشه معاصر
۴ . مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمد صادق شریعتی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۰
۵ . حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرتضی مرندی، قم، انتشارات پارسایان، ۱۳۸۲
۶. سایتهای مجمع :
الف . http://www.maslehat.ir
ب . http://www.irec.ir (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۱/۱۰۰۱۲۲۹۶۵)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.