قاعده اهم ومهم ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ - ۱۳۶۶ بازدید

قاعده (اهم و مهم)و(لاضرار و لا حراج)را توضیح دهید؟

در پاسخ به مطالب زیر توجه کنید .
الف. قاعده اهم و مهم   یا   تقدیم جانب مهم تر هنگام تزاحم میان دو حکم
قاعده اهم و مهم یا قانون اهمیت، به معنای تقدم حکم مهم تر در جایی است که بین دو حکم (مهم و مهم تر) تزاحم وجود دارد. بنابراین، هرگاه بین دو واجب تزاحم باشد، در مقام رفع تزاحم، در صورتی که یکی اهمیت بیشتری داشته باشد، مقدم می‌گردد و در صورت تساوی، مکلف در امتثال هر یک از آن دو مخیر است، مثل آن که دو نفر در حال غرق شدن باشند و مکلف فقط قادر به نجات یکی از آنان باشد، حال در صورتی که یکی از دو نفر، پدر نجات دهنده و دیگری فردی بیگانه باشد، نجات پدر مقدم است؛ ولی هر گاه هر دو بیگانه باشند، وی در نجات دادن هر یک از آنها مخیّر است. این راه حل را، قاعده تقدم اهم بر مهم می‌گویند .
نکته :
هر گاه به سبب قانون اهمیت، یکی از واجب‌ها بر دیگری مقدم شود، وجوب واجب دیگر، به عدم اشتغال مکلف‌به واجب اهم مشروط است؛ در این صورت، وجوب واجب مهم را وجوب ترتبی می‌نامند .  [ ۱ ]
پانوشت
1.          دروس فی علم الاصول جلد 2  :  صفحه   (215-216)
منابع
1.        مبانی استنباط حقوق اسلامی یااصول فقه  :  صفحه   332
2.        علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید  :  صفحه   437
3.        انوارالاصول جلد 1  :  صفحه   584
4.        سیری کامل دراصول فقه جلد 6  :  صفحه   (204-205)
5.        فرهنگ نامه اصول فقه
islamicdoc.org
ب. قاعدة لا ضرر و لاضرار
دربارة قاعده لاضرر دانشمندان و صاحب نظران علم اصول بخصوص مجتهدان نامداری چون: مرحوم شیخ انصاری، آخوند خراسانی، آقا ضیا و دیگران به تفصیل در این باره بحث کرده اند، و رساله های مستقلّی نیز دربارة «قاعدة لاضرر و لاضرار» تدوین یافته است که مراجعه ی به آنها مفید و سودمند است . 
دربارة ‌خصوص سؤال شما باید دید که «لاضرر و لاضرار» چه مفهومی دارد؟ و سپس دید که قلمرو آن تا کجا است؟  
1. مفهوم و معنای لاضرر و لاضرار  
حدیث «لاضرر و لاضرار» در حدّ تواتر به اثبات رسیده است[1] و از طریق اهل سنت نیز وارد شده است.[2] دربارة مفهوم و معنای لاضرر و لاضرار تفسیرهای متفاوت و احتمالات مختلفی ارایه شده است که به بعضی از آنها اشاره می شود : 
1. مرحوم شیخ انصاری می فرماید که: مراد از «لاضرر و لاضرار» این است که در اسلام حکم ضرری وضع نشده است، یعنی شارع مقدّس نه در احکام تکلیفیه و نه در احکام وضعیّه، حکمی را جعل نکرده است که از ناحیة‌آن مکلف ضرر ببیند؛ مثل: وجوب وضو برای کسی که تهیة‌آب برای او ممکن نباشد مگر به پرداخت پول بسیار زیاد که موجب ضرر باشد، در این صورت شارع حکم به وجوب وضو نکرده است.[3] و یا اگر در زمستان با آب سرد غسل کند و از ناحیة ‌آن ضرر ببیند و کسالت شدید پیدا کند، در این صورت شارع حکم به وجوب غسل نکرده است.[4 ] 
2. مرحوم آخوند خراسانی می فرماید: در ظاهر، ضرر چیزی است که در برابر نفع قرار دارد، «بینایی» و «داشتن مال» برای انسان نفع است، «کوری» و «ناداری» ضرر است. و ضرار نیز به معنای ضرر است. و نفی ضرر هم به نحو حقیقت است، به این معنا که در اسلام حقیقتاً ضرری وجود ندارد.[5] کسی نمی تواند به دیگری و یا به خودش ضرر بزند . 
3. مرحوم نائینی می فرماید: بهترین وجه این است که لا ضرر حکم ضرری را به طور حقیقت نفی می کند.[6 ] 
4. آقا ضیاء الدین در فوائد الاصول تصریح می کند که ادلة‌ «ضرر، عسر و حرج» تشریع احکام ضرریّه و حرجیّه را نفی می کند،[7] و نیز ایشان در «قاعدة لاضرر و لاضرار» تصریح می کند که ضرر نقص در شیء است.[8 ] 
5. احتمال دیگری نیز وجود دارد که «لاضرر» حکم ضرری را نفی نمی کند بلکه ضرری را نفی می کند که قابل تدارک نباشد. به این معنا که هر کجا در اسلام ضرری وجود داشته باشد، آن ضرر تدارک و جبران دارد، و ضرری که قابل تدارک و جبران نباشد در اسلام وجود ندارد.[9 ] 
6. بعضی احتمال داده اند «لاضرر و لاضرار» دلالت بر این معنا دارد که:‌ در اسلام جایز نیست که کسی به دیگری ضرر بزند».[10 ] 
7. معنای دیگری که برای ضرر ذکر شده این است که ضرر امر وجودی است که از پدید آمدن نقص در جان، مال، و آبرو، پدید می آید.[11 ] 
حال می رسیم به پاسخ این سؤال که قلمرو «لاضرر و لاضرار» چیست؟  
قدر متیقن این است که ضرر زدن به خود و یا به دیگری در اسلام نفی شده است، و همچنین حکم ضرری در شریعت جعل نشده است. مرجع در تعیین ضرر و ضرار عرف است. در مواردی که نتوانیم ضرر را تشخیص بدهیم، مراجعه به عرف می کنیم، اگر عرف یک امری را ضرر ندانست، قاعدة «لاضرر و لاضرار» آن را نمی گیرد، و ارتکاب آن نیز حرام نمی باشد. و البته این در جایی است که ما دلیلی از طرف شارع برای تفسیر و توسعه و تضییق ضرر نداشته باشیم. ولی اگر دلیل خاصی داشته باشیم که یک امری را ضرری بداند، به عرف مراجعه نمی شود . 
و این نکته نیز ناگفته نماند که ضرر همیشه امر ثابت نیست، بلکه ضرر نسبت به اشخاص، اموال و مکان و زمان فرق می کند، و باید این اعتبارات همیشه مورد نظر باشد، از باب مثال، ممکن است در هوای سرد زمستانی استعمال آب سرد برای غسل و وضو نسبت به شخصی مضر باشد، و همان آب با همان اوصاف، نسبت به شخصی ضرر نداشته باشد،‌ پس نمی شود گفت که استعمال آب سرد برای همه مضر است، بلکه نسبت به افراد و اشخاص و زمان و مکان فرق می کند.[12 ] 
و اما مثل جهاد، خمس، زکات که به ظاهر ضرر دیده می شود، ولی در حقیقت ضرر به حساب نمی آید، چون منافع جهاد، خمس، زکات بیشتر از ضرر ترک آنهاست و در آنها منافع زیادی وجود دارد. که ضررهای ظاهری را جبران می کند . 
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر : 
1. سیری کامل در اصول فقه 13/ از ص 426 ـ 417، آیت الله فاضل لنکرانی، ناشر روزنامة فیضیه . 
2. « قاعدة لاضرر و لاضرار» ،‌تقریرات شیخ ضیاء الدین عراقی، مرکز النشر، التابع للمکتب الاعلام الاسلامی . 
[1] . ر.ک: انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، بیروت، مؤسسه الاعلمی، ج2، ص163 . 
[2] . فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، نشر روزنامة‌ فیضیه، ج13، ص426 . 
[3] . ر.ک: فرائد الاصول، همان، ص165 . 
[4] . سیری کامل در اصول فقه، همان، ص466 . 
[5] . خراسانی، ملا محمد کاظم، کفایه الاصول، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ج2، ص466 ـ 268 . 
[6] . سیری کامل در اصول فقه، ج13، ص477 . 
[7] . آقا ضیاء‌الدین عراقی، فوائد الاصول، قم، جامعة مدرسین، ج3، ص262 . 
[8] . آقا ضیاء‌الدین عراقی، قاعدة لاضرر و لاضرار، ص130 . 
[9] . ر.ک: سیری کامل در اصول فقه، همان، ج13، ص537 . 
[10] . همان، ص539 . 
[11] . ر.ک: آقا ضیاء‌الدین عراقی، هامش قاعدة لاضرر و لاضرار، ص130 . 
[12] . همان، ص31 ـ 32 .
andisheqom.com
 
ج. قاعده لا حرج
عسر و حرج
عسر در لغت به معنای صعوبت، مشقّت و شدت آمده است و حرج نیز به معنای ضیق و تنگی و تنگنا و گناه آمده است   [ ۱ ]   و در اصطلاح فقهی و حقوقی منظور از این قاعده این است که تکالیفی که موجب مشقت و سختی برای مکلف است در دین وجود ندارد . 
مبانی قاعده
کتاب  
« وما جعل علیکم فی الدّین من حرج »  [ ۲ ]  
در   دین   برای شما حرجی قرار داده نشده است. بدین ترتیب که با توجه به سیاق   آیه   و   آیه   ماقبل که مؤمنان را به   رکوع   و سجود و   پرستش   خدا   و جهاد   در راه   خدا   ملزم می‌کند معلوم می‌شود که منظور نفی حرج در کل   دین   می‌باشد و منحصر در   جهاد   نمی‌باشد و با توجه به کلمه «ما جَعَل» معلوم می شود که خداوند   احکام   حرجی را از مؤمنان برداشته است نه موضوعات حرجی را .چون که لفظ «ما جعل»ظهور در این دارد که خداوند چنین احکامی را جعل نفرموده است،نه اینکه   حکم   جعل شده و موضوعات حرجی برداشته شده است . 
سنت  
قاعده لاضرر ؛ چرا که یکی از معنای ضرر،تنگی و ضیق است که به وسیله این قاعده برداشته شده است .  روایت   دیگری که مورد استناد قرار گرفته است   روایت   عبدالأعلی مولی آل سام در خصوص اینکه   راوی   از   امام   صادق (علیه السلام) می پرسد که بر زمین افتاده و ناخن وی جدا شده و انگشت خود را با پارچه بسته است حال چگونه باید   وضو   بگیرد؟   امام  ( علیه السلام) می‌فرماید :  حکم   این قضیه و نظایر آن از کتاب   خدا   روشن می‌شود. زیرا خداوند فرموده است که در   دین   بر شما حرجی قرار داده نشده است. پس بر آن   مسح   کن   [ ۳ ] . از این استدلال   امام  ( علیه السلام) استفاده می‌شود که سخت نبودن رفتارهای دینی قاعده کلی است . 
عقل و بنای عقلا  
گفته شده است که قاعده نفی عسر و حرج یک   قاعده عقلی   است و   بناء عقلا   نیز موید آن است چرا که   تکلیف   به هر چیزی که موجب مشقت باشد عقلاٌ محال است چه، که انگیزه تکالیف، اطاعت و انقیاد است . و این هدف با   تکلیف   به «امر غیر قابل تحمل» نقض می‌شود . 
گستره قاعده
در اینکه آیا مفاد این قاعده نفی   احکام حرجی   به طور حقیقی است یا مجاز، و یا اینکه نفی   حکم   است به لسان نفی موضوع میان علما اختلاف نظر وجود دارد . 
نظر مرحوم شیخ انصاری   ایشان در بحث از مفاد «لاضرر» و اینکه منظور از «لا» چیست معتقد است که منظور عدم   تشریع   حکم   ضرری و حرجی است یعنی در   اسلام   قانونگذار احکامی را که موجب شود افراد به سختی و تنگناه دچار شوند وضع نکرده است . 
نظر مرحوم آخوند  
نفی   حکم   به لسان نفی موضوع: یعنی اینکه با دلیل نفی حرج، ادعای نفی حقیقیِ موضوع حرجی شده است. و در نتیجه،   حکم   مترتب بر آن نیز نفی می‌شود. در حقیقت موضوع به طریق ادعایی نفی شده و به طور غیرمستقیم، نفی   حکم   که اثر و نتیجه آن است اراده می‌شود .   [ ۴ ] مثل   ربا   ی پدر و فرزند،گفته شده است که اشکالی ندارد چون که   ربا   بین پدر وفرزند نفی شده است.و ربا نیست،وبه واسطه نفی موضوع،نفی   حکم   نیز شده است . 
نظر مرحوم امام«ره »  
گفته شده که منظور از مفاد لاضرر و نفی حرج،   نهی سلطانی   یا حکومتی است و به منظور ادارۀ جامعه است و مراد از آن   نهی شرعی نمی‌باشد .   [ ۵ ]  
قلمرو قاعده
اینکه منظور از حرج چیست آیا ملاک حرج شخصی است یا نوعی. گفته شده که با دقت در ادلۀ‌ این قاعده می‌توان گفت که ملاک حرج شخصی است نه نوعی . 
تعارض قاعدۀ با لاضرر
در صورتی که اعمال قاعده نفی حرج موجب ضرری برای طرف دیگر شود یا اینکه جاری شدن   قاعده لاضرر   موجب حرج و مشقت برای دیگری شود در ظاهر تعارض وجود دارد و حال سؤال این است که در صورت تعارض کدام یک حاکم است . 
برخی از علما معتقدند که قاعده نفی عسر و حرج به لاضرر حاکم است و بعضی دیگر از فقها معتقدند اصولاٌ جایی برای تقدم لاحرج بر لاضرر وجود ندارد. چرا که هر دو قاعده از احکام امتنانی بوده و در جایی که اجرای آنها موجب خلاف امتنان باشد جاری نمی‌شوند . 
پانویس  


 

۱ .

المغمه، ماده عسر

۲ .

سوره حج، آیه ۷۸ .     

۳ .

وسائل الشیعه ج ۱ ، ص ۳۲۷ .     

۴ .

کفایة الأصول، ص ۳۸۱ .     

۵ .

موسوی، روح ا...؛ الرسائل ج ۱ ،‌ص ۵۰ .

منبع : سایت پژوهه      



ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.