قانون اساسی-بازنگری قانون اساسی ۱۳۸۸/۰۸/۲۴ - ۵۰۴ بازدید

قانون اساسی کشور چگونه و در چه تاریخی تصویب شد؟ آیا تا به الان تغییراتی در آن بوجود آمده است؟

یکم . تعریف قانون اساسى :
قانون اساسى {L= Constitution، =L} قانونى است که اصول و مقررات نظام حکومتى ، چگونگى حکومت و حدود و اختیارات آن ، اساس قواى اداره کننده کشور و حقوق و وظایف افراد را معین مى‌سازد .
قانون اساسى قانون تعیین کننده نظام حاکم است ، قانونى که مشخص مى کند قدرت در کجا متمرکز است ، روابط این قدرت حاکم با آزادى ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قواى حاکمه اعم از قوه مجریه ، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت هایى در برابر ملت دارند .
علاوه بر این قانون اساسى مضامینى مانند پرچم ملى ، سرود ملى ، نشان ملى ، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست هاى اقتصادى ، برنامه هاى فرهنگى و روابط خارجى کشور را مورد توجه قرار مى دهد .
قانون اساسى عالى‌ترین سند حقوقى یک کشور و راهنمایى براى تنظیم قوانین دیگر است . هیچ قانون و مقرراتى نباید با قانون اساسى مغایرت داشته باشد
{J دوم . روند شکل گیرى و تصویب قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران : J}
بعد از پیروزى انقلاب اسلامى و برگزارى اولین انتخابات که منجر به تعیین نوع حکومت و تشکیل جمهورى اسلامى در ایران گردید ، بحث راجع به تعیین قانون اساسى نظام در محافل مختلف گسترش یافت . این مرحله از مبانى استقرار نظام نیز با تیزبین و آینده نگرى امام خمینى ( ( ره ) ) با موفقیت پشت سر گذاشته شد . پیش نویس قانون اساسى که از پیش به دستور امام ( ( ره ) ) نگارش یافته و متن آن توسط شوراى انقلاب و هیئت دولت موقت ، مورد بحث و بررسى قرار گرفته که جهت جلب آراء و انظار مردم و اندیشمندان در تاریخ 1358 / 3 / 24 در روزنامه هاى کثیر الانتشار ، در 12 فصل و 151 ماده منتشر گردید .
بعد از انتشار پیش نویس قانون اساسى نغمه هاى شوم در جهت جلوگیرى از تصویب قانون اساسى و ممانعت از تسریع در تصویب آن آغاز گشت . جبهه متحد ضد انقلاب با مطرح کردن اشکالاتى در متن قانون اساسى و نحوه تصویب آن سعى داشت مانع از تصویب قانون اساسى صد در صد اسلامى گردد . به همین خاطر در ابتدا با مطرح کردن تشکیل مجلس د موسسان جهت بررسى این قانون ، اولین قدم را در جهت تضعیف آن برداشتند .
جهت تشکیل مجلس موسسان که مجموعه دو مجلس سنا و شورى را در بر مى گرفت مدت زمان زیادى لازم بود . کثرت و تعداد نمایندگان و بالطبع تشتت آراء نیز مانع از تصویب سریع قانون اساسى و انسجام لازم در این قانون مى گردید .
امام ( ( ره ) ) با هوشیارى تمام ، این جریان را یک توطئه معرفى کرده و مخالفت خویش را با آن اعلام نمودند .
( ( توطئه اینست که تصویب قانون اساسى را به تعویق بیندازند . . . من امروز ملت را آگاه کردم که طرح مجلس موسسان به آن معنایى که از غرب گرفته شده است و الهام از شیاطین گرفته شده است موجب تعویق مى شود و موجب فساد . ) ) ( 160 )
امام خمینى ( ( ره ) ) در دیدار با علماء و روحانیون به تاریخ 1358 / 3 / 30 در رابطه با پیش نویس قانون اساسى فرمودند :
( ( این قانون که پیش نویس شده است براى اینست که همه نظر بدهند ، شما آقایان ، شما علماى اعلام ، شما متفکرین ، شما اشخاصى که علاقه به دیانت مقدسه اسلام دارید و عقیده دارید هیچ حکومتى مثل حکومت اسلام نیست و هیچ رژیمى مثل رژیم اسلام نیست باید نظر کنید به یک یک مواد این قانون . . . این حق شماست . درباره قانون اسلام باید اسلام شناس د نظر بدهد ، قانون اساسى جمهورى اسلامى یعنى قانون اساسى اسلام . ( 161 )
با تاکید امام ( ( ره ) ) مبنى بر تشکیل مجلس ( خبرگان ) بررسى نهایى قانون اساسى لایحه قانون انتخابات مجلس خبرگان در هشت فصل و 40 ماده به تصویب هیئت دولت و شوراى انقلاب رسید .
در ماده یک این لایحه آمده است :
( ( ماده 1 : به منظور اظهار نظر نهایى درباره متن قانون اساسى جمهورى اسلامى ، که قبلا تنظیم و در مراحل مختلف بررسى شده مجلس ، بررسى نهایى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در تهران تشکیل مى شود .
در ماده در مورد تعداد نمایندگان مجلس خبرگان آمده است :
( ( عده اعضاى مجلس ، بررسى نهایى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با نمایندگان اقلیتهاى مذهبى 75 نفر خواهد بود که وزارت ( کشور ) با رعایت جمعیت و ضوابط جغرافیایى به استانها تقسیم خواهد کرد . ) )
بنا به تصویب دولت موقت برگزاى انتخابات خبرگان 12 مرداد 1358 اعلام گردید که این انتخابات با شرکت گسترده مردم برگزار شد و تمامى 75 نفر نماینده انتخاب شدند .
افتتاح مجلس خبرگان بررسى قانون اساسى
مجلس خبرگان ( اول ) در روز 28 مرداد 1358 با پیام امام خمینى ( ( ره ) ) که توسط آیت الله هاشمى رفسنجانى قرائت گردید ، افتتاح شد .
متن پیام امام ( ( ره ) ) بدین شرح است ( 162 ) :
بسم الله الرحمن الرحیم
( ( اکنون که با عنایت خداوند متعال و تایید حضرت ولى الله اعظم - عجل الله فرجه - با یمن و برکت ، مجلس رسیدگى پیش نویس قانون اساسى کار خود را شروع مى کند ، بجاست تذکراتى به ملت شریف و حضرات علماى عظام و سایر وکلاى محترم بدهم :
1 - بر هیچ یک از آنان که از انقلاب اسلامى ایران اطلاع دارند ، پوشیده نیست که انگیزه این انقلاب و رمز پیروزى آن اسلام بوده و ملت ما در سراسر کشور از مرکز تا دور افتاده ترین شهرها و قراء و قصبات با اهداى خون و فریاد الله اکبر جمهورى اسلامى را خواستار شدند و در رفراندم بیسابقه و اعجاب آور ، با اکثریت قریب به اتفاق به جمهورى اسلامى راى دادند و دولت هاى اسلامى و غیر اسلامى ، رژیم و دولت ایران را به عنوان جمهورى اسلامى به رسمیت شناختند .
2 - با توجه به مراتب فوق ، قانون اساسى و سایر قوانین در این جمهورى باید صد در صد براساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد ، تخلف از جمهورى و آراى اکثریت قریب به اتفاق ملت است . بر این اساس هر راى یا طراحى که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس د داده شود که ، مخالف اسلام باشد ، مردود و مخالف مسیر ملت و جمهورى اسلامى است و اصولا نمایندگانى که بر این اساس انتخاب شده باشند ، وکالت آنان محدود به حدود جمهورى اسلامى است و اظهار نظر و رسیدگى به پیشنهاد مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهورى ، خروج از حدود وکالت آنهاست .
3 - تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام مختصرا در صلاحیت فقهاى عظام است که الحمدلله گروهى از آنان در مجلس وجود دارند و چون این یک امر تخصصى است ، دخالت وکلاى محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعى از کتاب و سنت ، دخالت در تخصص د دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم است . البته در میان نمایندگان ، افراد فاضل و لایقى هستند که در رشته هاى حقوقى ، ادارى و سیاسى تخصص دارند و صاحبنظرند که از تخصصشان در همین جهات قوانین استفاده مى شود و در صورت اختلاف متخصصان ، نظر اکثریت متخصصان معتبر است .
4 - من با کمال تاکید توصیه مى کنم که اگر بعضى از وکلاى مجلس تمایل به مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تاثیر افکار انحرافى باشند ، تمایل خودشان را در قانون اساسى جمهورى اسلامى دخالت ندهند و مسیر انحرافى خود را از این قانون جدا کنند ، زیرا صلاح و سعادت ملت ما در دورى از چنین مکتب هایى است که در محیط خودشان هم عقب زده شده و رو به شکست و زوال است .
از گفته ها و نوشته هاى بعضى از جناح ها به دست مى آید : افرادى که صلاحیت تشخیص احکام و معارف اسلامى را ندارند ، تحت تاثیر مکتب هاى انحرافى ، آیات قرآن کریم و متون احادیث را به میل خود تفسیر کرده و با آن مکتب ها تطبیق مى نمایند و توجه ندارند که مدارک فقه اسلامى براساسى مبتنى است که محتاج به درس ، بحث و تحقیق طولانى دارد و با آن استدلال هاى مضحک ، سطحى و بدون توجه به ادله ، معارض و بررسى همه جانبه معارف بلند پایه و عمیق اسلامى را نمى توان به دست آورد و من انتظار دارم محیط مجلس خبرگان از چنین رویه اى به دور باشد .
5 - علماى اسلام حاضر در مجلس اگر ماده اى از پیش نویس قانون اساسى و یا پیشنهادهاى وارده را مخالفت با اسلام دیدند ، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه ها و نویسندگان غربزده نهراسند ، که اینان خود را شکست خورده مى بینند و از مناقشان و خرده گیریها دست بردار نیستند .
6 - نمایندگان محترم مجلس خبرگان باید همه مساعى خویش را به کار برند تا قانون اساسى جامع و داراى خصوصیت زیر باشد :
الف - حفظ ، حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهاى ملت ، دور از تبعیض هاى ناروا .
ب - پیش بینى نیازها ، منافع نسل هاى آینده ، آنگونه که مدنظر شارع مقدس د در معارف ابدى اسلام است .
ج - صراحت و روشنى مفاهیم قانون به نحوى که امکان تفسیر و تاویل غلط در مسیر هوس هاى دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد .
د - صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن براى نهضت هاى اسلامى دیگر که با الهام از انقلاب اسلامى ایران در صدد ایجاد جامعه اسلامى بر مى آیند .
در خاتمه از خداوند متعال ، توفیق و تایید همگان را خواستارم و امیدوارم به برکت تلاش آقایان ، قانون اساسى واقعا اسلامى و مترقى به تصویب برسد . ) )
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
روح الله الموسوى الخمینى
مجلس خبرگان قانون اساسى در عصر همان روز آیت الله منتظرى را به ریاست مجلس د انتخاب و روز بعد ، آیت الله منتظرى ریاست مجلس خبرگان را به شهید مظلوم دکتر بهشتى واگذار کرد .
این شهید بزرگوار با مدیریت عالى و درایت تمام توانست جلسات متعددى را که جهت بررسى قانون اساسى تشکیل مى شد اداره کند . و سرانجام مجلس خبرگان پس از سه ماه تلاش و فعالیت فوق العاده کار پر مسئولیت تدوین قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران را در 24 آبان 1358 در 12 فصل و 175 اصل و با یک مقدمه و موخره تنظیم نمود و در تاریخ 1359 / 9 / 12 به تصویب نهایى ملت ایران رسید . ( . ک : روزها و رویدادها ، سایت قادر )
سوم . زیر بناى فکرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
شهید دکتر محمد حسین بهشتى در سخنرانى خود در تابستان سال 58 با عنوان پیرامون قانون اساسى به تشریح زیربناى فکرى تدوین قانون اساسى پرداختند که بخشهایى از متن این گفتاردر ذیل ارائه مى شود :
موضوع بحث روشن کردن زیربناى فکرى قانون اساسى و آینده انقلاب اسلامى ملت ایران است . قانون اساسى در حقیقت باید بیانیه اصل بندى شده و تنظیم شده انقلاب اسلامى شما مردم عزیز باشد . بنابراین قانون اساسى آینده ما ، قبل از هر چیز ، باید زیربناى فکریش مشخص شود . اجمالاً همه مى دانیم که زیربناى فکرى نظام اجتماعى آینده ، اسلامى است انقلاب آفرین و حرکت آفرین ، اسلام توحید ، اسلام قسط و عدل اجتماعى ، اسلام انسان متعالى و اسلام انسان رهانیده شده از نیهیلیسم .
ولى جا دارد در بحث ها روى این بخش بیشتر تکیه شود ، و ذهن مردم ما درباره زیربناى فکرى این نظام روشن تر شود .
اکنون با خواندن قسمتى از اصول متن پیشنهادى قانون اساسى در زمینه این زیربناها ، بحثى را براى برادران و خواهران دنبال خواهم کرد . زیربناى فکرى قانون اساسى جدید ایران عبارت است از :
زیربناى اول
نظام جدید اجتماعى ایران نظامى است اسلامى ، ولى نظامى است که مردم با انتخاب و اختیار و گزینش خودشان آن را انتخاب کردند ، نظامى است در راه خدمت به مردم یا به تعبیر دیگر نظامى است مردمى بر پایه اسلام . بنابراین نظام اجتماعى آینده ما نظامى است ایدئولوژیک ، نه نظامى فاقد ایدئولوژى متعهد در برابر اسلام و نظامى است مردمى و اومانیستى نه ملّى و ناسیونالیست ، آن هم اومانیسم اسلامى که انسان دوست است نه انسان پرست . و همه این مفاهیم در نامى که براى این نظام انتخاب شد نهفته است . چه نامى انتخاب شد ؟ : جمهورى اسلامى .
شما مردم انقلابى در راهپیمایى هایتان فریاد برآوردید که « استقلال ، آزادى ، جمهورى اسلامى » . این فریاد شما ملت بود . و این نظام پاسخ به این فریاد است . در این نامِ جمهورى اسلامى همه این مفاهیمى که عرض شد نهفته است . جمهورى است ، یعنى خلقى است ، یعنى توده اى است ، یعنى نامى است ، مردمى است و اسلامى است ، یعنى داراى ایدئولوژى است و در برابر یک ایدئولوژىِ انتخاب شده ، نه تحمیل شده ، متعهد است . مردم دوست است و از مردم و نیروى مردم مایه و قدرت مى گیرد و این قدرت در جهت خدمت به مردم ، به همه مردم نه به یک فرد و نه به یک گروه نه به یک قشر و نه به یک طبقه ، استفاده مى شود . این یکى از زیربناهاى فکرى قانون اساسى جدید ایران است . اصولى از پیش نویس قانون اساسى معین کردم و در رابطه با این بخش بعداً مى خوانم و توضیح مى دهم .
زیربناى دوم
نظام جدید سیاسى و اقتصادى و فرهنگى ایران ، نظامى باید باشد که محیط اجتماعى آینده را براى تکامل انسان و رشد انسانى او و حرکتش را الى الله آماده سازد ، آن هم با تدبیر و همت و تلاش خود این انسان . از ویژگیهاى این محیط :
1 - توجه خاص نظام حاکم بر این محیط است به کرامت انسان و روح الهى او ، و جلوگیرى از سقوط انسان در نیهیلیسم و پوچ انگارى و درون پوکى ، و ماتریالیسم و ماده گرایى و ماده پرستى و دنیا پرستى .
2 - اهتمام این نظام است به استقلال و آزادیهاى فردى و اجتماعى انسان تا آخرین سرحدّ ممکن ، و جلوگیرى از اسارت انسان در چنگال استبداد داخلى و فردى و گروهى و طبقه اى یا استعمار خارجى .
3 - اهتمام این نظام است به آزادى و استقلال انسان و جلوگیرى از استثمار انسان به دست سرمایه دارى داخلى یا خارجى و کاپیتالیسم فردى ، طبقه اى ، یادولتى و مبارزه با هر گونه تبعیض طبقاتى و گروهى و ناسیونالیستى .
زیربناى سوم
اعتراف به این مطلب که شرط عملى به وجود آمدن چنین محیط اجتماعى این است :
1 - دخالت مردم در تعیین سرنوشت و اداره امورشان تا آخرین حد ممکن باید گسترش پیدا کند . یعنى نظام باید تا آنجا که مى شود به دست خود مردم اداره بشود .
2 - در جامعه باید مدیریتى به وجود بیاید که ، در عین نظام داشتن ، همبستگى داشتن ، سلسله مراتب داشتن ، انضباط داشتن ، در آن سانترالیسم و مرکزیت به حداقل برسد .
3 - اداره امور باید در دست مدیریتى قرار بگیرد که انقلاب اسلامى این ملت را خوب درک کرده باشد ، مورد پذیرش و اعتماد مردم باشد ،
در برنامه ریزى و اجراى برنامه ها به شرایط زمان آگاه باشد و در مسائل اجرایى توانایى و قاطعیت انقلابى داشته باشد . این آگاهیها و این تواناییها و این مورد اعتماد مردم بودنها باید با بینش اسلامى و اجتماعى پویا همراه باشد و مدیریت اجتماعى ما را مصون نگه دارد . اینها زیربناى قانون اساسى آینده ماست .
( منبع : کتاب مبانى نظرى قانون اساسى - اثر شهید بهشتى )
بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران :
پس از پذیرش قطعنامه 598 و عادى شدن نسبى شرایط و آغاز دوران بازسازى ، با تکیه بر بعضى ضعف ها و نواقص که در طى ده سال به دست آمده بود و از آنجا که در قانون اساسى نحوه تجدید نظر مشخص نشده بود ، نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و اعضاى شوراى عالى قضایى از حضرت امام خمینى ( ره ) ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهورى اسلامى ، تقاضاى بازنگرى در قانون اساسى کردند .
امام در تاریخ 1368 / 2 / 4 طى نامه اى به رئیس جمهور وقت هیأتى متشکل از بیست نفر از رجال مذهبى و سیاسى و پنج نفر به انتخاب نمایندگان مجلس شوراى اسلامى را مأمور بازنگرى و اصلاح قانون اساسى در چند محور نمودند . درمقدمه این دستور آمده است : « از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینى از اداره امور کشور ، اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران بر این عقیده اند که قانون اساسى با اینکه داراى نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است داراى نقایص و اشکالاتى است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتداى پیروزى انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایى جامعه به آن توجه شده است ولى خوشبختانه مساله تتمیم قانون اساسى پس از یکى دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامى و انقلابى ماست و چه بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخى براى انقلاب وکشور گردد و من نیز بر احساس و تکلیف شرعى و ملى خود از مدتها قبل از در فکر حل آن بوده ام که جنگ ئ مسائل دیگر مانع از انجام آن مى گردید . اکنون که به یارى خداوند بزرگ و دعاى خیر حضرت بقیه الله روحى له الفداء نظام اسلامى ایران راه سازندگى و رشد و تعالى همه جانبه خود را در پیش گرفته است ، هیاتى را برا رسیدگى به این اصولى که ذکر مى شود ، تایید آن را به آراء عموم مردم شریف و عزیز ایران بگذارند . »
ب . در این نامه با معرفى بیست نفر اعضاى نماینده و اعلام اینکه قوه مقننه نیز پنج نماینده داشته باشد ، ترکیب شوراى بازنگرى تعیین و محدوده مسائل مورد بحث بدین شرح مشخص شده است : . 1 رهبرى . 2 تمرکز در مدیریت قوه مجریه ، . 3 تمرکز در مدیریت قوه قضاییه ، . 4 تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتى که قواى سه گانه در آن نظارت داشته باشند ، 5 . تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى ، . 6 مجمع تشخیص مصلحت براى حل معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى که قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد ، 7 . راه بازنگرى قانون اساسى ، 8 . تغییر نام مجلس شوراى ملى به مجلس شوراى اسلامى .
بدین ترتیب کار بازنگرى آغاز و موضوعات مذکور طى جلسات متعدد در شوراى یاد شده تدوین و بررسى گردید هرچند در اثناى کار این شورا ، امام خمینى ( ره ) ، معمار بزرگ جمهورى اسلامى ، نداى حق تعالى را لبیک گفت و جهان اسلام را به سوگ خود نشانید . شوراى بازنگرى از تاریخ 7 اردیبهشت تا 20 تیرماه 1368 با تشکیل چهار کمیسیون و طى 41 جلسه علنى ضمن اصلاحاتى در اصول و سرفصل ها و مقدمه قانون اساسى ، چهل و هشت اصل مدون را به تصویب نهایى رسانید . مشروح مذاکرات این شورا در سه جلد در 1137 صفحه به همت مجلس شوراى اسلامى منتشر شده است .
یکى از موارد بحث انگیز در بازنگرى قانون اساسى بحث « حق انحلال مجلس براى مقام رهبرى » بود که حساسیت هاى زیادى را ایجاد کرده بود . در پى ایجاد این حساسیت ها ، مقام معظم رهبرى در نامه اى به آیت الله مشکینى ریاست شوراى بازنگرى قانون اساسى چنین فرمودند : « از آنجا که طرح مسأله « حق انحلال مجلس براى مقام رهبرى » از سوى جمع کثیرى از نمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامى و غیر آن مورد حساسیت و اعتراض قرار گرفته است ، شایسته است که موضوع یاد شده از دستور کار شوراى بازنگرى حذف شود تا موجبى براى اختلاف نظر میان برادران در این جو صفا و صمیمیت به وجود نیاید . »
به هر حال پس از بحث و بررسى فراوان شوراى بازنگرى ، مقام معظم رهبرى در نامه اى مصوبات این شورا را تصویب و تأیید و فرمان برگزارى همه پرسى اصلاحیه قانون اساسى را صادر فرمودند .
پس از حضور گسترده مردم و رأى قاطع آنان به این اصلاح در تاریخ 6 مرداد ، 68 متن تجدید نظر شده قانون اساسى برابر اصل 123 قانون اساسى به حجه‌الاسلام کروبى رئیس مجلس شوراى اسلامى و حجه الاسلام محتشمى پور وزیر کشور ابلاغ گردید .
مقام معظم رهبرى پس از این حضور گسترده مردم در تاریخ 8 مرداد 68 در پیامى ضمن تشکر و تجلیل از مردم به خاطر شرکت گسترده در انتخابات ریاست جمهورى و همه پرسى قانون اساسى چنین فرمودند :
« جاى آن است که همه کسانى که دانسته و ندانسته در سراسر جهان ، اسیر تحلیل هاى غلط و غیرواقعى خود و دیگران درباره ایرانند ، اکنون به خود آیند و حقایق کشور عزیز ما را در رفتار و موضع گیرى هاى ملت بزرگ مان صحیح و واقع بینانه درک کنند .
امید است وحدت صفوف شما ملت عزیز که همیشه برکات و فضل الهى را به همراه داشته است ، این بار نیز منشأ تحولات مبارکى در جامعه گشته و با کمک عموم ملت ، سعادت ، رفاه ، ترقى ، عزت و استقلال و پیشرفت آرمان هاى انقلاب اسلامى را به ارمغان آورد .
قانون اساسى جدید که یکى از آخرین یادگارهاى امام عزیزمان است ، میثاق امت با انقلابى است که بیش از ده سال آماج توطئه هاى همه دشمنان عنود و لجوج و نادان و بزرگ و کوچک بوده و مسیر خونبار خود را با استقامت و سرفرازى پیموده و با خط برجسته و نورانى در تاریخ ثبت گردانیده است . »
. ک :
. 1 صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى ، انتشارات مجلس شوراى اسلامى ، 2
. 1369 . حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران ، سید محمد هاشمى ، نشر میزان ، ص 59 .
3 . سرگذشت قانون اساسى در سه کشور ایران ، فرانسه ، آمریکا ، محمد زرنگ ، نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامى ، ص 161 .
4 . تصویب قانون اساسى جمهورى اسلامى ، خبرگزارى جمهورى اسلامى .
5 . قه سیاسى ، حقوق اساسى و مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ، عباسعلى عمید زنجانى ، تهران ، انتشارات امیرکبیر ، 6
. 1377 . مقایسه بازنگرى در دو قانون اساسى مشروطه و جمهورى اسلامى ، محسن خلیلى ، فصلنامه متین ، ش 5 .

ممکن است این مطلب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.