قاهره ، سرانجام آشوب ۱۳۹۱/۱۱/۱۱

درباره اهداف و مسیر تحولات روزهای اخیر در مصر گمانه زنی های زیادی مطرح شده است در عین حال شاید جمعبندی «انور عکاشه» یکی از چهره های شاخص «جمعیت الجهاد مصر» از دقت بیشتری برخوردار باشد. او روز گذشته در مصاحبه خود گفت: «چه بسا گسترده شدن دایره خشونت در کشور، دخالت ارتش را به دنبال داشته باشد که این به نفع انقلاب نبوده و نابودی آن و نیز سرنگونی رئیس جمهور منتخب را به دنبال خواهد داشت و موجب اعمال قانون منع رفت و آمد و تسلط کامل بر اوضاع و در نتیجه تولد مجدد نظام سابق خواهد شد».
درباره اهداف و مسیر تحولات روزهای اخیر در مصر گمانه زنی های زیادی مطرح شده است در عین حال شاید جمعبندی «انور عکاشه» یکی از چهره های شاخص «جمعیت الجهاد مصر» از دقت بیشتری برخوردار باشد. او روز گذشته در مصاحبه خود گفت: «چه بسا گسترده شدن دایره خشونت در کشور، دخالت ارتش را به دنبال داشته باشد که این به نفع انقلاب نبوده و نابودی آن و نیز سرنگونی رئیس جمهور منتخب را به دنبال خواهد داشت و موجب اعمال قانون منع رفت و آمد و تسلط کامل بر اوضاع و در نتیجه تولد مجدد نظام سابق خواهد شد».
آشوب ها و تظاهرات اخیر که از روز جمعه (سالگرد انقلاب) و در پی اعلام رأی دادستانی علیه عوامل حادثه سال گذشته استادیوم مصر صورت گرفت و به اعلام حالت فوق العاده در سه استان پورت سعید، اسماعیلیه و سوئز انجامید، بر شکاف های داخلی در مصر افزوده است و این در حالی است که برابر اعلام رسمی تا یک ماه آینده باید انتخابات جدید مجلس الشعب مصر برگزار شود و از این رو می توان گفت اولین آثار آشوب های رو به گسترش کنونی به تعویق افتادن زمان برگزاری انتخابات مجلس خواهد بود. درخصوص این تحولات نکات قابل توجهی وجود دارد:
۱- انتخابات قانون اساسی مصر اگرچه با رأی «آری» ۷۵درصدی شرکت کنندگان مواجه شد اما در عین حال میزان مشارکت مردم مصر در این همه پرسی حدود ۳۷درصد بود این به آن معناست که فقط حدود ۲۸درصد از واجدان شرایط رأی -حدود ۵۲میلیون نفر- به قانون اساسی جدید رأی داده اند از این رو هر چند قانون اساسی جدید از مشروعیت قانونی برخوردار است چرا که با هنجار حقوقی مصر سازگار می باشد اما در عین حال از حمایت قاطبه نزدیک به همه مردم مصر برخوردار نیست. با توجه به این موضوع، جریان اخوان المسلمین و رئیس جمهور منتخب آن باید بلافاصله رایزنی ها را با سران گروهها- بخصوص گروههایی که نقش عمده ای در انقلاب مصر داشته اند- وارد مذاکره می شد و به یک ساز و کار مشترک در اداره مصر و اداره دوره انتقالی می رسیدند. این موضوعی بود که از آن غفلت شد و بنا به گفته بعضی از رهبران مخالف، محمد مرسی از پذیرش نقش دیگران در اداره امور سر باز زد. البته این تنها بخشی از صحنه است.
۲- برای مخالفین، ورود ارتش در صحنه و دخالت آن به نوعی «مطلوب» ارزیابی شده است. مخالفین را می توان بطور کلی به دو دسته تقسیم کرد؛ «عوامل رژیم گذشته» که اصطلاحا فلول خوانده می شوند و «رهبران احزاب مخالف و در عین حال انقلابی». ورود ارتش به صحنه از نظر فلول، خارج کردن اختیار اوضاع از دست رئیس جمهور و اخوان المسلمین و در نهایت بازگرداندن رژیم گذشته است. این پروژه ای بود که با کاندیداتوری احمد شفیق در انتخابات کلید خورد ولی به نتیجه نرسید. در این میان «طارق الزمر» رئیس دفتر حزب سازندگی و توسعه مصر روز گذشته گفت: «تاریخ هرگز فراموش نخواهد کرد که چه کسی به احمد شفیق نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری که به امارات گریخته بود قول داد که مصر گرفتار جنگهای خیابانی خواهد شد که هدف از آن سرنگونی رئیس جمهور است.
از منظر این گروه راه حل بازگشت ارتش به صحنه مدیریت تحولات است و از این رو باید شورش ها و درگیری ها گسترش یابد تا ارتش بهانه لازم را برای ورود بدست آورد. اما مخالفینی که نقشی در انقلاب داشته اند بدون تردید با بازگشت رژیم سابق و نقش آفرینی ارتش در ساختار آینده مصر موافق نیستند اما با این وجود رفتارشان به گونه ای است که ایفای چنین نقشی را در حال حاضر مناسب می دانند! چرا؟ از منظر این گروه ورود ارتش به معادله قدرت از یک سو به محدود شدن قدرت رئیس جمهور و اخوان المسلمین می انجامد و از سوی دیگر ورود ارتش به معنای ناکارآمدی رئیس جمهور و بازسازی قواعد رژیم گذشته است. یکی از فعالان انقلاب مصر- عمار حسن علی- می گوید اعلام وضعیت فوق العاده به مثابه شکست انقلاب مصر است چرا که یکی از مهمترین اهداف انقلاب، لغو حالت فوق العاده بود. اگر حالت فوق العاده را با منافع مخالفین اعم از فلول و نیروهای انقلاب منطبق بدانیم، می توانیم بگوئیم، اعلام حالت فوق العاده که پس از حوادث و درگیری در سه استان، از سوی محمد مرسی اعلام شد، پوست خربزه ای بوده که زیر پای رئیس جمهور و جمعیت اخوان قرار داده اند.
۳- اعلام حالت فوق العاده در مصر، چیزی را تغییر نداده است، تظاهرات کماکان در این سه استان و دو استان دیگر- قاهره و الدقهلیه- ادامه پیدا کرده، ورود ارتش در عین حال که موثر نبوده و به مهار اوضاع نیانجامیده بلکه تلفاتی نیز در پی داشته و صورت حساب رئیس جمهور را سنگین تر کرده است. رفتار ارتش از دو منظر قابل توجه است یکی منظر امنیتی و دیگری منظر اجتماعی. ارتش نمی خواهد خود را هزینه مرسی و اسلام گرایان کرده و نفوذ اجتماعی خود و نیز نفوذ در بین سطوح نخبگان و نیروهای خارجی را از دست بدهد و از این رو مصوبه مجلس شورای مصر- مجلسی ۱۰۰ نفره که با حکم رئیس جمهور تشکیل شده و در حکم مجلس سناست- که ارتش را به کمک نیروهای پلیس مأمور کرد، نتیجه ای در برنداشت. از سوی دیگر ارتش وخامت اوضاع امنیتی را به مثابه ضربه به امنیت ملی نمی داند بلکه آن را در راستای تضعیف قدرت اسلام گرایان ارزیابی کرده و مطلوب می داند. این نکته بیانگر آن است که اسلام گرایان به هیچ وجه نمی توانند روی کمک ارتش بعنوان بخشی از ساختار امنیتی نظام حساب باز کنند کمااینکه تحولات امنیتی شش ماه اخیر سینا و عدم هماهنگی ارتش با رئیس جمهور منتخب این موضوع را به اثبات رساند. محمد مرسی نباید وضع فوق العاده را اعلام می کرد و از قضا باید ارتش را به محافظت از تظاهرات و تجمعات فرا می خواند در این صورت از یک سو مخالفان نمی توانستند خود را «مظلوم» و «ذی حق» جلوه داده و عواطف را به نفع خود تحریک کنند و از سوی دیگر ارتش مسئول رخدادهای به وجود آمده شناخته می شد و لذا برای حفظ وجهه خود در میان مردم و مخالفان مانع آشوب و گسترش آن می شد. خطای استراتژیکی مرسی در اعلام حالت فوق العاده حتی بعضی از جریانات اسلام گرا نظیر حزب «مصر قدرتمند» -ابوالفتوح- و جمعیت الجهاد- انورعکاشه و...- را به انتقاد از رئیس جمهور واداشت و آنان را به پیوستن به صف معترضان در التحریر سوق داد.
۴- تحولات روزهای اخیر عمدتاً با محوریت وابستگان رژیم سابق گسترش پیدا کرد. نیروهایی که دست به کشتن دیگران زدند، مغازه ها را به آتش کشیدند و مانع فعالیت عادی شهروندان بخصوص در پایتخت شدند، نیروهای انقلاب نبودند کما اینکه حمدین صباحی رهبر ناصریست ها و محمدالبرادعی رئیس حزب الدستور از این حوادث تبری جستند کاملاً هم معلوم بود که این گونه اقدامات با اهداف نیروهای انقلاب همخوانی ندارد. اراذل و اوباش مصر با حمایت مالی و سیاسی فلول به میدان آمدند و هدف عمده آنان زمینه سازی برای ورود ارتش به صحنه و در نهایت وقوع کودتا در این کشور است. این موضوع اگر به درستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد می تواند به مهمترین نقطه ضعف رهبران اعتراضات کنونی تبدیل شده و صفوف آنان را از هم جدا نماید.
مخالفان اصلی که جریان انقاذ- جبهه نجات ملی- را شکل داده اند در حال حاضر وجود انبوه شرکت کنندگان در تجمعات التحریر و... را غنیمت به حساب آورده و چشم خود را بر صحنه گردانی جریانات بدنام بسته اند آنان گمان می کنند قادرند تحولات را به سمت اجبار اخوان و مرسی به پذیرش تغییر بندهایی از قانون اساسی و چشم پوشیدن از بدست آوردن اکثریت در پارلمان سوق دهند و از فلول سواری بگیرند و حال آنکه ممکن است اتفاق معکوسی روی دهد یعنی جریان حمدین صباحی و... جاده صاف کن فلول در بازگرداندن حاکمیت قبلی شوند.
۵- میز گفت وگوها که روز گذشته به دعوت محمدالمرسی رئیس جمهور و با حضور تقریباً نیمی از مخالفین در کاخ الاتحاد قاهره برگزار شد می تواند در کاستن از دامنه بحران مؤثر باشد. این گفت وگوها البته بدون حضور رهبران جبهه نجات ملی برگزار شد اما در همان حال دو تن از رهبران اصلی جریان- صباحی و البرادعی- اصل گفت و گو را پذیرفتند و شرکت در آن را منوط به تحقق شرایطی نظیر تشکیل کمیته ای از حقوقدانان قانون اساسی برای اصلاحات قانون اساسی جدید و پذیرش دولت نجات ملی کردند. با نگاه به شرایط داخلی مصر، به نظر می آید گفت و گو و توافق مهمترین راه حل مصر می باشد این گفت و گو باید توام با تنازل از مواضع و خواسته های فعلی دوطرف باشد وگرنه به نتیجه نمی رسد و به شرایط غیرقابل پیش بینی می انجامد.
۶- یکی از نکات مهمی که امروزه مصری ها به عیان شاهد آن بودند دخالت آمریکا و هم پیمان های غربی آن و سران رژیم های عربی وابسته به آمریکا بود. بعضی از این کشورها با تعطیل کردن سفارتخانه ها عملا به تصویرسازی مصری در حال دگرگونی پرداخته و در همان حال سرویس های اطلاعاتی آنان با استفاده از عناصر تعلیم دیده در قالب یک مجموعه غیررسمی امنیتی- بلوک سیاه- در دامن زدن به آشوب ها نقش های مهمی بازی کردند. این گروه اولین بار در اسکندریه ظاهر شدند و در اندک زمانی در قاهره به میدان آمده و در ایجاد حریق در کاخ ریاست جمهوری نقش داشتند. در همان حال شبکه های تلویزیونی نظیر «العربیه» وابسته به عربستان سعودی به برجسته سازی آشوب ها و عمومی نشان دادن آن روی آوردند. العربیه دائما بر میزان مطالبات تجمع کنندگان دامن می زند. روز گذشته این شبکه اعلام کرد «جبهه نجات ملی در صورت عدم پاسخگویی به خواسته های این جبهه، احزاب و گروه های سیاسی را به برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری فرا می خواند.» و این در حالی است که مواضع صباحی، مرسی و البرادعی صرفا اصلاح موادی از قانون و تشکیل دولتی مشترک بین اخوان و مخالفین است. اقدامات تحریک آمیز غربی ها که در قالب تعطیل کردن سفارتخانه ها و ایجاد شبکه های امنیتی نظیر «بلک بلوک» و اقدامات تحریک آمیز رسانه های عربستان و امارات بوده است، بخوبی نشان می دهند که در کنار خواسته های گروه های مخالف داخلی، یک برنامه ریزی خارجی هم برای ایجاد تغییرات و به عبارت بهتر بازگرداندن مناسبات گذشته وجود دارد و حال آن که بازگشت به گذشته به دلایل فراوان ناممکن است و شواهد نشان می دهند که ملت مصر توانایی درک شرایط و توطئه ها علیه انقلاب خود را دارد.
سعدالله زارعی، کیهان، چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۱

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.