قلمرو ولایت فقیه ۱۳۸۸/۰۷/۱۰ - ۹۴۱ بازدید

گفته می شود در کتب فقهی ولایت فقیه به مانند ولایت پدر بر فرزند صغیر یا مانند ولایت بر افراد مجنون است که نمی توانند امور خود را اداره کنند، آیا چنین مطلبی صحت دارد؟ اگر صحت دارد، منظور چیست و چگونه می توان با شرایط کنونی تطبیق داد؟

کاربرد ولایت در فقه گسترده بوده و به هیچ وجه منحصر به ولایت بر قضا ، محجورین و . . . نیست بلکه شامل زعامت و رهبرى سیاسى و اجتماعى نیز مى‌شود . لازم به ذکر است در لغت ، ولایت از ریشه « ولى » به معناى پیوستگى و قرابت است و معانى گوناگونى مانند : فرمانروایى ، محبت ، نصرت و سلطان براى آن آورده اند که ریشه اصلى واژه با همان معناى لغوى در همه ى این معانى دیده مى شود . از میان معانى یاد شده ، کاربرد ولایت در امارت و فرمانروایى ، گسترده تر است به گونه اى که ادعاى انصراف ولایت به امارت ، سخنى صحیح بوده و با کاربرد عرفى آن مطابق است . ( . ک : المفردات ، راغب اصفهانى ، ص 532 لسان العرب ، ابن منظور ، ج 15 ، صص 400 - 402 مقاله ى « مفهوم ولایت فقیه » ، مجله ى حکومت اسلامى ، دبیرخانه ى مجلس خبرگان ، ش 9 ، پاییز 77 ، صص 43 . 44 )
هر چند بررسى همه جانبه کاربرد ولایت در ابواب مختلف فقه ، از حوصله این نوشتار خارج است اما به صورت مختصر ، تنها به مهم ترین گونه هاى ولایت شرعى مى پردازیم که در متون فقهى فقیهان برجسته آمده است ، مانند : 1 ولایت بر تجهیز میت 2 ولایت بر فرایض عبادى میت 3 ولایت بر بردگان 4 ولایت بر دارایى و اموال کودک نابالغ 5 ولایت بر همسر 6 وصایت 7 قیمومیت 8 حضانت 9 قصاص 10 ولایت کودکان سرراهى 11 تولیت اوقاف 12 قضاوت 13 ولایت بر امور حسبه 14 ولایت سیاسى . ( . ک : مقاله « مفهوم ولایت فقهى » ، مجله ى حکومت اسلامى ، ش 9 ، پاییز 77 ، صص 26 - . 29 )
بر اساس این دسته بندى ، قیمومیت ، تنها گونه اى از گونه هاى ولایت است و رابطه ى منطقى ولایت با ولایت بر افراد صغیر و مجنون ، رابطه ى عام و خاص مطلق است . هر چند قیمومیت از گونه هاى ولایت است ، ولى الزاماً هر ولایتى ، قیمومیت نیست و یکسان انگاشتن این دو و تفسیر ولایت به قیومیت ، مانند آن است که کسى ، هر گردى را گردو بپندارد .
اکنون که روشن شد ولایت با قیومیت همسان نیست ، ماهیت و جوهره ى واقعى ولایت شرعى را مى توان « مدیریت » یا در اصطلاح زبان فارسى « سرپرستى » نامید . وجه مشترک همه ى گونه هاى چهارده گانه ى ولایت شرعى همان حق مدیریت ، اداره و سرپرستى بخشى کوچک یا گسترده از امور جامعه است . ولایت ، موضوعى عرفى است که ضرورت زندگى اجتماعى بشر به شمار مى رود و با تاریخ انسان ، گره خورده است . ولایت به فرهنگ و حوزه ى جغرافیایى ویژه اى ، وابسته نیست . اگر زیست جمعى را فطرى بشر بدانیم ، ولایت از اجزاى جدایى ناپذیر آن است . امور اجتماعى نیازمند مدیریت را به دو گروه خرد و کلان یا جزئى و کلى مى توان تقسیم کرد . هر جامعه اى بنابر مقتضیات فرهنگى و دینى خویش براى این امور چاره اى مى اندیشد و افرادى را براى تصمیم گیرى درباره ى آن ها برمى گزیند . در زبان عرب که به عرف فارسى زبانان نیز گسترش یافته است از این حقیقت با عنوان « ولایت » یاد مى شود . هرگاه این مدیریت بر اساس مقررات شرعى انجام پذیرد ، « ولایت شرعى » نامیده مى شود . وظیفه ى ولایت شرعى ، اداره ى جامعه در سطح کلان است و احکام گسترده اى را در سراسر ابواب فقهى از نماز جمعه گرفته تا گردآورى خمس و زکات ، جهاد ، امر به معروف و نهى از منکر ، اقامه ى حدود ، قصاص و دیات دربرمى گیرد . با توجه به اهمیت و گستره ى این ولایت ، آن را مى توان مهم ترین گونه ى ولایت شرعى و رکن اساسى و احکام شرعى دانست زیرا در پرتو این ولایت سیاسى ، امکان اجراى احکام سیاسى و دینى فراهم مى آید . هدف اصلى واژه ى « ولایت » در نظریه ى « ولایت فقیه » نیز همین ولایت است .
از سوى دیگر ملازم انگارى ولایت و محجوریت ، مغالطه اى است همانند آن چه در یگانه انگارى ولایت و قیمومیت به چشم مى خورد . بررسى دقیق متون فقهى گویاى این حقیقت است که ولایت را با محجوریت نمى توان ملازم دانست و چنین نتیجه گرفت که هدف از جعل ولایت ، جبران نقص « مولى علیهم » است و همواره افراد تحت ولایت ، به گونه اى ناتوان هستند . اینک براى روشن شدن بیشتر بحث ، دوباره به گونه هاى چهارده گانه ى ولایت شرعى نظر مى کنیم . « مولى علیه » در این گونه هاى چهارده گانه ، در دو شکل پدیدار مى شود : 1 اشیاء 2 اشخاص . پس چنین نیست که « مولى علیه » همواره اشخاص و انسان ها باشند ، بلکه در تولیت وقف و وصایت ، ولایت به اموال و دارایى ها مربوط است و در فرایض عبادى میت ، ولایت بر فعل است . در این حالت ، بزرگ ترین فرزند پسر میت باید نماز و روزه هاى قضا شده ى میت را یا خودش انجام دهد یا براى انجام آن ها نایب بگیرد .
ولایت در بخش مربوط به اشخاص نیز به دو شکل دیده مى شود : 1 اشخاص محجور 2 اشخاص غیرمحجور . محجورانى که براى حفظ مصالح آنان ، ولایت جعل مى شود ، عبارتند از : صغیر و مجنون . در مورد اشخاص غیرمحجور نیز سه گونه ولایت وجود دارد : ولایت بر قصاص ، ولایت بر قضا و ولایت سیاسى . در این سه گونه ولایت ، نقص و ناتوانى به پیدایش ولایت نیانجامیده ، بلکه هدف از ایجاد آن ، تنظیم امور اجتماعى و قانون مند ساختن جامعه بوده است . پس ممنوعیت ناشى از وضع قانون را به حساب ناتوانى نمى توان گذاشت .
مغالطه اى که در این قبیل شبهات وجود دارد ، آن است که فلسفه ى کلى ولایت را جبران نقص « مولى علیهم » دانسته و محجوریت را با ناتوانى برابر پنداشته است ، در حالى که فلسفه ى جعل ولایت ، تدبیر و سامان دهى امور اجتماعى است . این حقیقت به جامعه ى اسلامى اختصاص ندارد ، چنان که « ولایت » از نوآورى هاى شریعت نیست ، بلکه مفهومى عرفى است . همه جامعه ها براى تدبیر و تنظیم امور اجتماعى خود ، افرادى را براى مدیریت بخش هاى گوناگون به عنوان ولى و مدیر برمى گزینند و بحث ضعف و نقص نیز در آن ها مطرح نیست . تنها تفاوت این است که در جامعه ى اسلامى به این مدیریت هاى گوناگون ، « ولایت شرعى » گفته مى شود . براى نمونه ، در « ولایت بر اوقاف » ، شخص واقف یا شارع براى حفظ و پیش گیرى از حیف و میل اموال موقوفه ، تولیت را در اختیار فردى قرار مى دهد . هم چنین شارع براى تکریم میت و حفظ حرمت خویشاوندان وى ، « ولایت بر تجهیز » را به اولیاى میت مى سپارد یا براى تشفى خاطر اولیاى مقتول یا فرد زیان دیده ، حق قصاص و « ولایت » بر آن را جعل مى کند . در « ولایت سیاسى » نیز براى تدبیر و تنظیم امور اجتماعى ، فردى را به عنوان رهبر و مدیر جامعه بر مى گزیند .
بنابراین ، طرح بحث ناتوانى در جعل ولایت ، تشویش اذهان است . البته طبیعى است هنگامى که فردى به عنوان مدیر و سرپرست انتخاب مى شود ، اختیاراتى خواهد داشت و هر اندازه ، حیطه ى مأموریت و مدیریت او گسترده تر باشد ، اختیاراتى افزون تر مى یابد و دیگران حق دخالت در حوزه ى مسؤولیت او را نخواهند داشت . با این حال ، این روش را نمى توان حاکمیت اصل نابرابرى پنداشت . همه ى افراد و شهروندان در برابر قانون یکسانند و هیچ کس ، امتیاز ویژه اى ندارد . در جامعه ى اسلامى ، امتیاز تنها به تقوا و فضایل اخلاقى است و اختیارات قانونى که از آثار پیدایش « ولایت » و مدیریت است ، امتیاز ، تبعیض و نابرابرى به شمار نمى آید . هرگز نمى توان محدودیت ناشى از قانون را محجوریت نامید . محدودیت اراده از لوازم قانون و طبیعت ذاتى هر حکم شرعى یا غیر شرعى است چون در غیر این صورت ، باید به هرج و مرج تن داد . در دموکراسى نیز هر گاه مردم پاى صندوق آرا مى شتابند ، به محدودیت اراده ى خود ، آرى مى گویند زیرا این محدودیت را بر هرج و مرج ترجیح مى دهند .
مسلمان رشید و هوشمندى که « ولایت » خدا ، رسول و امام را مى پذیرد و به مقررات آن پاسخ مثبت مى دهد ، محجور نیست و این نشانه ى پذیرش نقص و ناتوانى او نیست . مردم در حوزه ى امور خصوصى مکلفند و این تکلیف در آزادى اراده ى ایشان ریشه دارد . در حوزه ى امور عمومى نیز مکلفند و با آزادى اراده ى خود ، در سرنوشت خویش دخالت و تصرف مى کنند و کسى را که مورد تأیید خداوند است ، براى تصدى « ولایت » و سرپرستى جامعه بر مى گزینند . کامل ترین انسان ها در عرصه ى خردورزى هم چون على ( علیه السلام ) ، « ولایت » رسول اکرم ( صلى الله علیه وآله ) را مى پذیرد و او را سرپرست خود مى داند . آیا ولایتى که پیامبر ( صلى الله علیه وآله ) بر امثال امام على ( علیه السلام ) دارد یا ولایت امام على ( علیه السلام ) بر امام حسن و امام حسین ( علیه السلام ) ، نشان از نقص و ناتوانى ایشان است ؟
در نظریه « ولایت » فقیه نیز منظور از « ولایت » همین « ولایت سیاسى » است و به گفته ى امام خمینى ( رحمهم الله ) ، ولایتى را که رسول اکرم ( صلى الله علیه وآله ) و ائمه ى اطهار ( علیهم السلام ) داشتند ، پس از غیبت ، فقیه عادل دارد و این امامت و « ولایت » به هیچ وجه با ضعف و محجوریت مردم ، ملازمه اى ندارد . ( رابطه ولایت فقیه با قیمومیت و محجوریت ، پایگاه حوزه )
جامعه انسانى از آن جهت که مشتمل بر افراد با منافع ، علاقه‌ها و سلیقه‌هاى متعارض و مختلف است ، به طور ضرورى نیاز به حکومت دارد . اجتماع انسانى - هر چند در حدّ بسیار مختصر نظیر یک قبیله یا روستا ، نیازمند نظام و ریاست است . اصطکاک منافع ، چالش میان افراد و اخلال در نظم و امنیت ، مقولاتى است که وجود نهادى مقتدر و معتبر را جهت رسیدگى به این امور و برقرارى نظم و امنیت ایجاب مى‌کند . بنابراین ، جامعه بدون حکومت یا دولتى که داراى اقتدار سیاسى لازم و قدرت برنامه‌ریزى ، تصمیم‌گیرى ، اجرا و امر و نهى است ، ناقص خواهد بود و دوام و بقاى خویش را از دست خواهد داد .
امام على ( ع ) در مقابل خوارج - که شعار « لا حکم الاّ للّه » سر مى‌دادند و بر نفى وجود حکومت و امارت اصرار ورزیده ، مدعى حکومت مستقیم خدا بر خویش بودند مى‌فرمود : « انّه لابد للناس من أمیر برّ او فاجر یعمل فى إمرته المؤمن » « به ناچار مردم نیازمند وجود حاکم هستند خواه نیکوکار و خواه بدکردار تا در حکومت او مرد با ایمان ، کار خویش کند » . (نهج البلاغه ، خطبه 40 )سرّ نیاز به ولایت سیاسى در نقص و ضعف فرد انسانى نهفته نیست بلکه در ضعف و نقص مجتمع انسانى است . بنابراین اگر جامعه‌اى از افرادى شایسته و حق‌شناس نیز فراهم آمده باشد ، باز هم نیازمند حکومت و ولایت سیاسى است زیرا امورى وجود دارد که مربوط به جمع مى‌شود و نیاز به تصمیم‌گیرى کلى و در سطح عمومى دارد و فرد - از آن جهت که فرد است نمى‌تواند در این موارد تصمیم‌گیرنده باشد .
اختلاف نظام‌هاى سیاسى در امورى نظیر : شیوه توزیع قدرت ، شرایط صاحبان قدرت ، چگونگى احراز قدرت سیاسى ، نقش و جایگاه مردم در واگذارى قدرت سیاسى و . . . است و گرنه در اصل اینکه جامعه بشرى نیازمند ولایت و زعامت سیاسى است ، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن ، آنارشیست‌ها هستند که نه عدد معتنابهى‌اند و نه دلیل موجهى دارند .
اما اینکه در اندیشه سیاسى شیعه ، زعامت سیاسى در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده ، بدان جهت است که رسالت و وظیفه حکومت ، تطبیق امور مسلمانان با تعالیم شریعت است . هدف حکومت دینى ، تنها برقرارى امنیت و رفاه به هر شکل و سامان نیست بلکه باید امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احکام ، اصول و ارزش‌هاى دینى مطابق باشد و این مهم نیازمند آن است که مدیر جامعه اسلامى - در عین برخوردارى از توانایى‌هاى لازم در عرصه مدیریت آشناترین مردم به حکم خداوند در این موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعى و سیاسى برخوردار باشد . امام على ( ع ) مى‌فرماید : « أیها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه » « اى مردم ! سزاوارترین مردم به امارت و خلافت کسى است که بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد » . (همان ، خطبه 173)پس جامعه اسلامى ، نیازمند ولایت و زعامت سیاسى است همچنان که هر جامعه دیگرى براى برطرف کردن بعضى از کمبودها و نواقص اجتماعى خویش و تأمین نظم و امنیت ، محتاج آن است . این زعامت سیاسى به فقیه عادل توانا داده شده است زیرا مدیریت جامعه اسلامى - افزون بر توانایى‌هاى مدیریتى به اسلام‌شناسى و فقه‌شناسى نیز نیازمند است .
برای آشنایی بیشتر ر.ک: جوان اراسته ، حسین ، مبانی حکومت اسلامی ، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.