قوانین الهی - ضرورت مجلس ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۱۲۸ بازدید

با توجه به اینکه در نظام اسلامی تنها قانون خدا معیار عمل است، دیگر چه حاجتی به مجلس قانون گذاری وجود دارد و جایگاه، نقش مجلس و حدود تأثیرگذاری آن چیست؟

نظام اسلامى در عین آنکه الهى است، مردمى نیز مى باشد. مهندسى نظام اجتماعى و سیاسى اسلام، نه مانند نظام هاى استبدادى و دیکتاتورانه است که جایگاهى براى مردم و مشارکت آنان در امور باقى نگذارد و نه مانند دمکراسى هاى سکولار و دین گریز است که هواهاى نفسانى و خواست هاى نفس آدمیان، جاى را بر خدا تنگ کند و خود بنیاد همه هنجارها، برنامه ریزى ها و قوانین باشد. این بدان معنا نیست که نظام اسلامى سرشتى دو گانه و دوآلیستى (Daulistic) دارد. مردم در نظام اسلامى در عرض خدا قرار نمى گیرند. در چنین نظامى منشأ حاکمیت خداوند است؛ خدایى که خالق، مالک، رب و پرورش دهنده انسان ها و دوستدار و خیرخواه مردم است. او به اراده حکیمانه خود، مردم را به مشارکت طلبیده و از آنان خواسته است که در چارچوب اصول، قوانین و هنجارهاى الهى، سرنوشت خویش را در دست گیرند و در پدیدآورى نظام اسلامى و حفظ و صیانت از آن بکوشند. بنابراین مشارکت مردم -آن هم مردمى مؤمن، دین باور و دین خواه چیزى است که خداوند اراده نموده و زمینه هاى آن را فراهم کرده است. آموزه هاى دینى، نمایشگر جایگاه بلند شورا در نظام اسلامى است تا به این وسیله، مجالى فراخ براى مشارکت مردم و تضارب آرا و در نهایت رشد و بالندگى جامعه اسلامى فراهم آید.

یک. شورا در قرآن


قرآن مجید در مواردى چند، مسأله شورا، رایزنى و تضارب آرا را مطرح کرده است. مواردى که قرآن در آن بر مشورت تأکید نموده، از جزئى ترین مسائل خانوادگى (چون از شیر برگرفتن کودک)بقره (۲)، آیه ۲۳۳. تا مسائل کلان اجتماعى را شامل مى شود. از طرف دیگر خداوند در قرآن مجید، پیامبر خود را نیز امر به مشورت و نظرخواهى از مؤمنان مى کند و به این وسیله براى احیاى نهاد مشورت در جامعه اسلامى، فرهنگ سازى مى نماید. اهتمام به مشورت از ویژگى هاى مؤمنان و وجه بارز جامعه اسلامى است. برخى از آیات قرآن در این باب عبارت است از:
۱. (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ)؛آل عمران (۳)، آیه ۱۵۹.
«پس به [برکتِ ] رحمت الهى، با آنان نرم خو [و پر مهر ]شدى و اگر تندخو و سخت دل بودى، قطعاً از پیرامون تو پراکنده مى شدند. پس، از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کار[ها] با آنان مشورت کن و چون تصمیم گرفتى بر خدا توکّل کن؛ زیرا خداوند توکّل کنندگان را دوست مى دارد».
۲. (وَ الَّذِینَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ)؛ شورى (۴۲)، آیه ۳۸. «و کسانى که [نداى ]پروردگارشان را پاسخ [مثبت ]داده و نماز برپا داشته و کارشان در میانشان مشورت است و از آنچه روزى شان داده ایم، انفاق مى کنند».

دو. شورا در روایات


روایات بسیارى در رابطه با شورا وجود دارد. آیه اللَّه استادى ۲۰۰ روایت را در این باب گردآورده ر.ک: استادى، رضا، شورا در قران و حدیث. و بر آن است که با پژوهش بیشتر چه بسا روایات افزون ترى فراگرد آید. اکنون به جهت اختصار تنها به ذکر یک روایت از امام على(ع) بسنده مى شود. این روایت براى شناخت جایگاه بلند شورا در نگرش اسلامى کافى است. آن حضرت مى فرماید: «الاستشاره عین الهدایه و قد خاطر من استغنى برأیه»؛ «مشورت جویى عین هدایت است و آن که به رأى خویش بسنده کند، به خطر افتاده است».نهج البلاغه، حکمت ۲۱۱ و ۵۴.

سه. شورا در سیره معصومان(ع)


۱. سیره و روش حکومتى پیامبر(ص) نشانگر پاى بندى به اصل مشورت و رایزنى در امور است. امیرالمؤمنین(ع) در این باره مى فرماید: «ان رسول اللَّه کان یستشیر اصحابه ثم یعزم على ما یرید اللَّه البرقى، المحاسن، ص ۶۰۱.»؛ «پیامبر همواره یاران خود را به رایزنى مى طلبید [و چون آنان رأى خود را باز مى گفتند] بر اساس آنچه خداوند مى خواست، عمل مى کرد».
نمونه هایى از این مسأله را مى توان در جنگ بدر، خندق، احد و تنظیم عهدنامه ها یافت.
۲. امام على(ع) همواره مردم را به رایزنى دعوت و براى فعال نمودن جامعه و نظردهى آنان، فضاسازى کرده است. آن حضرت خطاب به مردم فرمود: «... فلاتکفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل فانى لست فى نفسى بفوق ان أُخطى ء و لا امن ذلک من فعلى الا ان یکفى اللَّه نفسى ما هو املک به منى...»؛ نهج البلاغه، خ ۲۱۶..

چهار. فواید شورا:


۱. استفاده از دانسته ها و آراى دیگران؛ امام على(ع) دراین باره مى فرمود: «من شاور الرجال شارکها فى عقولها»؛ «کسى که با دیگران مشورت کند، در خردمندى و دانایى آنان سهیم گشته است». نهج البلاغه، قصار، ۱۶۱.
۲. شخصیت دادن به دیگران و احترام گذاشتن به آنها؛
۳. بازشناسى کاردانان و متخصصان از دیگران؛
۴. بازشناسى انگیزه ها؛ امام على(ع) در این باره مى فرماید: «با دشمنان خود رایزنى کن تا از رأى آنان میزان دشمنى و تصمیمات آنها را بازشناسى». «استشر اعدائک تعرف من رأیهم مقدار عداوتهم و مواقع مقاصدهم...» (غررالحکم و دررالکلم، ج ۲، ص ۲۳۳).
۵. راهى براى افکار سنجى جامعه و به کار بستن اقدامات لازم و تصمیم گیرى هاى متناسب با آن؛
۶. کاستن از انتقادها در صورت تلخ کامى و شکست در برنامه ها؛ امیرمؤمنان(ع) فرمود: «کسى که به رایزنى بپردازد در صورت موفقیت، تحسین دیگران را از دست نمى دهد و اگر شکست بخورد نکوهش نمى شود».«من استشار لم یعدم عن الصواب مادحاً و عندالخطاء عاذراً»، (بحارالانوار، ج ۷۲، ص ۱۰۴).
۷. پرورش عقول جامعه و به کاراندازى نیروى فکر و اندیشه؛
۸. نزول رحمت و عنایت الهى چنان که؛ در روایت از پیامبر اکرم(ص) آمده است: «یداللَّه مع الجماعه»؛میزان الحکمه، ج ۲، ص ۷۵۸.
۹. شناخت آسیب ها و روش هاى آفت زا؛ امیرمؤمنان(ع) مى فرماید: «هر کس آراى گوناگون را دریافت کند، لغزشگاه ها را باز خواهد شناخت».«من استقبل وجوهن الآراء عرف مواقع الأخطاء».

پنج. گستره مشورت


مشورت و رایزنى در هر جامعه و نظامى، شرایط، جایگاه و گستره خاص خود را دارد. اسلام نیز بر اساس مبانى الهى و حکمت هاى و فلسفه خاص خود، گستره معینى را در این باب مشخص کرده است. براى آشنایى بیشتر در این باره، باید حدود سلبى و ایجابى مسأله را کاوید. بررسى تفصیلى این مسأله از حوصله این مختصر خارج است؛ لیکن به اختصار چند وجه سلبى و ایجابى را بیان مى کنیم:

۱. بعد سلبى


جهت سلبى آنجا است که مشورت بردار نیست و حکم تعیین شده، داراى اعتبار نهایى، لازم الاجرا و تخلف ناپذیر است. این موارد عبارت است از:
۱-۱. آنجا که حکمى الزامى، روشن، ثابت و تغییرناپذیرى وجود دارد. در چنین مواردى حکم الهى لازم الاجرا است و هیچ کس حق تغییر آن را ندارد. بنابراین بایستن و نبایستن اجراى چنین مواردى، از دایره رایزنى و مشورت خارج است. پس دقیقاً آن گونه که خداوند حکم نموده، باید اقدام کرد و هر اقدامى برخلاف آن -بر اساس نظر فردى یا جمعى مساوى با کفر«و من لم یحکم به انزل اللَّه فاولئک هم الکافرون»، (مائده (۵)، آیه ۴۴).، ظلم «و من لم یحکم به انزل اللَّه فاولئک هم الظالمون»، همان، آیه ۴۵. و فسق «و من لم یحکم به انزل اللَّه فاولئک هم الفاسقون»، همان، ۴۷). است.
۲-۱. دستورات و احکام الزامى صادره از پیامبر(ص) و امام(ع) یا ولى فقیه در حوزه عناوین ثانوى و احکام تغییرپذیر.جهت آگاهى بیشتر ر.ک: علامه طباطبایى، ولایت و زعامت (مقاله)؛ در کتاب: بررسى هاى اسلامى، ص ۱۸۰. البته این مسأله پس از مرحله صدور حکم است؛ ولى پیش از آن مشاوره و رایزنى مطلوب است.

۲. بعد ایجابى


جهت ایجابى موارد مشورت پذیر است. پاره اى از این موارد عبارت است از:
۱-۲. موضوع شناسى و تطبیق احکام اولى الهى بر موضوعات خارجى؛
۲-۲. روش شناسى و کشف راه هاى بهینه در جهت اجراى احکام الهى و کاربردى کردن آنها؛
۳-۲. مشورت در جهت کشف و استنباط احکام غیر بیّن الهى، با به کارگیرى روش و منطق فهم و استنباط؛
۴-۲. رایزنى در جهت تشخیص موضوعات احکام ثانویه و مصلحت آمیز؛
۵-۲. تصمیم گرى در تدوین خط مشى اجرایى معین در جهت چگونگى انجام دادن وظایف حکومت و گزینش یکى از راه هاى بدیل در حوزه مباحات و مواردى که خالى از حکم الزامى معین شرعى است.

نتیجه:


«شورا» یکى از ارکان اساسى نظام اسلامى است. از این رو مجلس شوراى اسلامى، نقش مهمى در جهت شناختن نیازهاى جامعه، کشف قوانین الهى در رابطه با آن نیازها، عملیاتى کردن هنجارهاى دینى از طریق شیوه هاى بهینه و روزآمد، کشف موضوعات و مصادیق ضرورت و احکام ثانوى شرکت در در تصمیم گیرى ها و قانون گذارى در عرصه مباحات دارد. البته همه این امور باید در چارچوب موازین شرعى و هماهنگى با اهداف و اصول نظام اسلامى باشد. از این رو اصل ۴ قانون اساسى اشعار مى دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامى باشد. این اصل بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است».
در اصل ۷۲ نیز آمده است: «مجلس شوراى اسلامى نمى تواند قوانینى وضع کند که با اصول مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد».
افزون بر این در نظام اسلامى اصل نظارت و کنترل حاکمان و رفتارهاى سیاسى و اجتماعى آنان، از اهمیت والایى برخوردار است. مجلس شوراى اسلامى در نظام جمهورى اسلامى ایران، رسالت بزرگى در این زمینه بر عهده دارد و ضمن آنکه وجود آن موجب تفکیک قدرت است؛ وظیفه و اختیارات نظارتى وسیع و فراگیرى نسبت به همه امور کشور دارد. اصل ۷۶ قانون اساسى مى گوید: «مجلس شوراى اسلامى حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور دارد».
نظارت مجلس شوراى اسلامى در مواردى با دخالت همراه است؛ مانند نظارت مجلس بر تشکیل دولت که بر اساس اصل ۸۷ قانون اساسى بدون دخالت و رأى اعتماد نمایندگان تحقق پذیر نیست. همچنین مجلس از طریق تذکر، مورد سؤال قرار دادن رئیس جمهور و وزیران ر.ک: اصول ۸۸ تا ۱۳۷ و ۱۲۲ قانون اساسى.، استیضاح ر.ک: اصل ۸۹ قانون اساسى. و نیز تصویب بودجه، انتخاب دیوان محاسبات ر.ک: اصل ۵۴.، نظارت بر دعاوى ر.ک: اصل ۵۴. و اطلاع از رسیدگى به اتهام مجریان بلندپایه نظام ر.ک: اصل ۱۴.، نقش مهمى را در کنترل و نظارت بر قدرت ایفا مى کند.ر.ک: اصول ۸۸ تا ۱۳۷ و ۱۲۲ قانون اساسى.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.