کیفیت کالای ایرانی ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ - ۱۹۹۴ بازدید

چرا با این همه سخنرانی رهبر عزیز در مورد حمایت کالاهای داخلی واستفاده از جنس داخلیبعضی از تولید کنندگان کالای غیر استانداردونامرغوب تولید میکننیک نمونه در صنعت خودروسازی اشاره باید کرد ؟؟

با سلام خدمت جنابعالی و عذرخواهی بابت تاخیر در پاسخ دهی به سوالتان، و با تشکر از اینکه این سامانه را برای طرح سوال خود انتخاب نموده اید.چنانچه می دانید، از یک سو، یکی از مهمترین الزامات و انتظارات اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبری، «حمایت از تولید ملی» است. تولید ملّی، اساس و حلقه‌ اساسی پیشرفت اقتصاد است و لازم است مسئولان و مردم از آن حمایت کنند تا تولید ملّی رونق پیدا کند و این امر، نیازمند مشارکت همگانی مردم است. (ر.ک: بیانات رهبری در جلسه تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی 20/12/92 و بیانات در حرم مطهر رضوی 1/1/93). مقام معظم رهبری فرمودند: «یک بُعد دیگر این مسأله‌ تعادل در مصرف و مدیریت مصرف این است که ما از تولید داخلی استفاده کنیم؛ این را همه دستگاه‌های دولتی توجه داشته باشند (دستگاه‌های حاکمیتی، مربوط به قوای سه‌گانه) سعی کنند هیچ تولید غیرایرانی را مصرف نکنند؛ همت را بر این بگمارند. آحاد مردم هم مصرف تولید داخلی را بر مصرف کالاهایی با مارک‌های معروف خارجی (که بعضی فقط برای نام و نشان، برای پز دادن، برای خودنمایی کردن، در زمینه‌های مختلف دنبال مارک‌های خارجی می‌روند) ترجیح بدهند. خود مردم راه مصرف کالاهای خارجی را ببندند.» (بیانات در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام 3/5/91)و از سوی دیگر، تولید کنندگان داخلی نیز باید کیفیت تولیدات داخلی را با قیمت مناسب بالا ببرند و پاسخگوی سلایق مختلف باشند . مطمئنا حمایت مصرف کننده داخلی از تولید وقتی محقق می شود که کالای با کیفیت و با قیمت مناسب در داخل تولید شود.
به عبارت دیگر هم استفاده از کالاهای ایرانی توسط مصرف کنندگان مورد تاکید است و هم بالابردن کیفیت محصولات توسط تولید کنندگان.
اما اینکه چرا اکثر کالاها و اجناس خارجی از کالاها و اجناس ایرانی باکیفیت ترند، ریشه در امور مختلفی دارد که به برخی از آنها اشاره می شود:
1. مهمترین عامل را می توان در تفاوت های فرهنگی در حوزه کار و وجدان کاری جستجو نمود. متاسفانه با وجود اینکه تاکیدات فراوانی از روایات اسلامی در زمینه متقن و محکم انجام دادن کارها به دست ما مسلمانان رسیده است، اما عدم توجه و عمل ما به آنها سبب شده است تولیدکنندگان کالاهای ایرانی، کیفیت را امری بی اهمیت بدانند و در مقابل، برخی تولید کنندگان خارجی، بیشتر از ما به این دسته از روایات عامل باشند.
2. وجود حاشیه امن در سایه انحصارات و شبه انحصارات در برخی از تولیدات. چنانچه مستحضرید، برخی از شرکت های عمده و بزرگ دولتی، به هر دلیلی که بحث از آنها مجال مفصلی می طلبد، تحت حمایت های قانونی و دولتی قرار داشته و همین امر موجب پدید آمدن نوعی انحصار و حاشیه امن برای آنها شده است. همین حاشیه سبب شده تا برخی از شرکت ها، چندان به فکر ارتقای کیفیت خود نباشند.
3. وجود بازار رقابتی در تجارت بین الملل؛ چنانچه می دانید تولید کنندگان خارجی، برای تصاحب بازار دیگر کشورها مجبورند با تولیدکنندگان کشورهای دیگر رقابت کنند که بخشی از ظهور و بروز این رقابت ها، در بالا رفتن کیفیت کالا نشان داده می شود.
4. عقب ماندن برخی از شرکت های تولیدی از تکنولوژی های جدید را می توان از دیگر دلایل اختلاف کیفیت دانست. بسیاری ازصنایع تولیدی، دستگاهها و ماشین الات مدرن و کارامد در اختیار ندارند و یا به دلیل کاهش نقدینگی توان بازسازی و بروزکردن دستگاههای تولیدی را ندارند
5. فراز و فرود در سیاست های حمایتی دولت از تولیدکنندگان که سبب شده است تولیدکنندگان نتوانند برنامه بلندمدت و ثابتی برای رفع کاستی های موجود در کالای تولید شده خود مقرر کنند.
6. تفاوت در نوع استانداردها و نحوه نظارت و بازرسی ها و...
7. وجود تجربه متراکم در کشورهای غربی و حمایت شرکت های پیشرفته از یکدیگر؛ به گونه ای که تولیدکنندگان کشور ما ایران، به دلیل برخی مسائل سیاسی، به سختی می توانند از این تجربه متراکم بهره ببرند.
8. عدم اتصال قوی بین مجموعه های علمی و دانش بنیان و دانشگاه ها با مراکز تولیدی
9. و...
به هر حال از این دست دلایل زیادند که با جستجو در فضای اینترنت و برخی کتب مربوطه می توان آنها را برشمرد.
به هرحال « تولید ملى، حمایت از کار و سرمایه‌‌ی ایرانى» اگرچه شعاری به ظاهر اقتصادی است، اما بنا به تاکید رهبر فرزانه انقلاب بخش عظیم حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی به مردم باز می‌گردد و نقش افراد جامعه در این حمایت نه تنها کمرنگ‌تر از دولت و حلقه‌های اصلی اقتصاد تولید یعنی کارگران و سرمایه‌گذاران نیست، بلکه این نقش بسیار اساسی و با اهمیت است، چراکه کم اقبالی افراد جامعه نسبت به تولیدات داخلی ریشه‌ای فرهنگی دارد و این موضوع چرخش چرخ‌های کار و صنعت را با چالش جدی مواجه ساخته و به وابستگی، عقب‌ماندگی و در نهایت رکورد اقتصادی – اجتماعی منجر خواهد شد. از همین روست که حضرت آیت‌الله خامنه ‌ای، سهم مردم را در تحقق شعار« تولید ملى، حمایت از کار و سرمایه‌ى ایرانى» مهم‌ترین سهم یعنی مصرف تولیدات داخلى عنوان کرده و فرمودند:«عمده، مردمند. شما باید کالاى ایرانى بخواهید. این افتخار نیست؛ این تفاخر غلطى‌ست که ما مارک‌هاى خارجى را در پوشاکمان، در وسائل منزلمان، در مبلمانمان، در امور روزمره‌‌مان، در خوراکى‌‌هایمان ترجیح بدهیم به مارک‌هاى داخلى؛ در حالى که تولید داخلى در خیلى از موارد بسیار بهتر است». بنا به تاکید ایشان ما باید عادت کنیم، براى خودمان فرهنگ کنیم، بر خودمان فریضه بدانیم که مشابه داخلى کالاها را مصرف کنیم و از مصرف تولیدات خارجى به جد پرهیز کنیم؛ چه در زمینه‌هاى مصارف روزمرّه و چه در زمینه‌‌هاى عمده‌تر و مهم تر. یکی از مهم‌ترین چالش‌های فرهنگی موجود در جامعه ما «اسطوره‌ی کیفیت کالای خارجی » است ؛پدیده‌ای که مانند بسیاری از چالش‌های فرهنگی دیگر علاوه بر ریشه‌ی تاریخی با ابزار قوی رسانه و از راه تبلیغات گسترده‌ی کالاهای خارجی در ذهن اغلب افراد ایرانی جای گرفته‌است. «دلبستگی به تولیدات بیگانه» امری است که رهبر فرزانه‌ی انقلاب از آن به 3«آفت اجتماعی» تعبیر می‌کنند. آفتی که در گذشته ریشه دارد، با این تفاوت که که ما در آن دوران به طور مطلق وابسته قدرت‌های دیگر بودیم و خودمان هیچ تولیدی نداشتیم، اما امروز گرایش به سمت وسوی کالای خارجی و تفاخر به مارک‌های معروف با وجود تولیدات مرغوب و مطلوب داخلی، متاسفانه یک بیماری طبقاتی اجتماعی شده است که باید علاج شود.
ما نیز امید ان داریم تا تولیدکنندگان با پیگیری مسئولین امر، به سطحی از فرهنگ برسند که کیفیت کالاهای تولید شده را بر کمیت سود خود برتری بخشند. انشاءالله.
مسائل و مشکلات صنعت ایران:
کارشناسان و مدیران صنعتی علل ذیل را از عوامل اصلی مشکلات و رکود بخش صنعت قلمداد می‌کنند:
-جا‌به‌جایی مقامات سیاسی و تغییر مدیریت‌ها، تغییر سلایق مدیران جدید، بلاتکلیفی مدیرانی که منتظر تعویض هستند و نبود اطمینان از اجرای پروژه‌های مصوب قبلی که اثرات شدیدی در سازمان‌دهی امور گذاشته است.
-توقف یا نابسامانی پروژه‌ها در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، پروژه‌های ساختمانی و آب و فاضلاب و نیمه فعال بودن کارگاه‌ها
-بزرگی حجم دولت و کندی در امر خصوصی سازی
- مشکل تامین نقدینگی واحدهای صنعتی و عدم اختصاص تسهیلات بانک‌ها به تولید و صنعت
-نوسانات نرخ ارز، تورم، باز بودن قیمت تمام شدن کالا، صدور دیر‌هنگام مجوزهای صادراتی، تحریم‌ها، گرایش شرکت‌های بزرگ به خرید مواد اولیه خارجی و ورود کالاهای قاچاق
-مشکلات زیرساختی تولید که متاثر از وابستگی ما به درآمدهای نفتی است موجب شده که سایر بخش‌های تولیدی و اقتصادی ایران رشد کافی را نداشته باشند. این مشکلات باعث شده است که نرخ بهره‌وری در کشور پایین باشد و متاسفانه چون ایران متکی به درآمدهای نفتی است نیازی به ایجاد بهره‌وری در تولید ندارد.
-خام‌فروشی مواد اولیه به کشورهای دیگر
- مشکلات حوزه قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی در کشور (http://www.minews.ir/fa/doc/news/33)
-قانون فعلی کار، اقتدار مدیریتی را سلب نموده، باعث کاهش راندمان تولید شده، بهره‌وری را در حد بسیار نازلی نسبت به همه کشورها قرار داده و بیش از همه موجب زیان کارگران و اقتصاد ملی شده است. اکنون هم کارفرما و هم کارگر از اجرای مفاد این قانون خود را متضرر می‌بینند. با وجودی که سالهاست همه کارشناسان و متخصصان تغییر این قانون را ضروری دانسته و معتقدند که این قانون باید بی‌طرفانه به مسایل روابط کار بپردازد و در قوانین برنامه‌های توسعه کشور نیز تغییر آن لازم تشخیص داده شده است.
-تورم، هزینه‌های تولید را مرتباً افزایش می‌دهد. سود بانکی نیز که متناسب با تورم تعیین می‌شود، هزینه کالای تمام شده داخلی را بیشتر می‌کند. لذا تولیدکننده داخلی قدرت رقابت خود را در برابر کالاهای خارجی از دست داده و رو به ورشکستگی می‌گذارد. از سوی دیگر، آمار چک‌های برگشتی و سفته‌های واخواست شده نشان از عدم سلامت این بازار دارد. در واقع، تولیدکننده داخلی با کمبود نقدینگی مواجه است و اگر بانک‌ها جوابگوی تأمین نقدینگی صنعت کشور نباشند، وضع کنونی باز هم بدتر خواهد شد.
-تعامل و همکاری ضعیف میان صنعت و دانشگاه
-سخنان نابهنگام و بعضاً ناصحیح و اظهارنظرهای ناپخته مسؤولان ذیربط که هر از گاهی همانند یک مصوبه قانونی نادرست، در فضای کسب و کار اثر نامطلوب می‌گذارد.
-واردات بی‌رویه و بی‌توجهی و عدم حمایت از تولیدات داخلی
-قاچاق کلان و سازمان یافته
-تحریم و نیز مشکلات خرید تکنولوژی از خارج‌
-نبود مدارس حرفه‌ای پیشرفته برای تربیت تکنیسین‌ها
-وجود کالاهای غیراستاندارد در بازار کشور و عدم جلوگیری از فروش آنها
-کافی نبودن حمایت‌های صادراتی و پرداخت دیرهنگام جوایز صادراتی‌
-وجود صنایع با تولید مشابه در دست دولت و در دست بخش خصوصی
-بی‌توجهی به صنایع کوچک‌
-گرایش شرکت‌های بزرگ دولتی به خرید خارجی و بی‌توجهی به تولیدکنندگان داخلی
-محور قرار نگرفتن تولیدات صنعتی برای توسعه اقتصاد ملی‌.
-نبود سیاست‌گذاری‌های مناسب برای برپایی .Data Center
(گزارشی از مشکلات صنعت و صنعتگران توسط کنفدراسیون صنعت ایران به همراه انجمن مدیران صنایع، http://vista.ir/article/217868)
راه‌حل‌ها و راهکارها:
-نگاه جدی به اسناد بالادستی از جمله سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله، سیاست های اقتصاد مقاومتی (که تاکید جدی بر استفاده از توان و ظرفیت های داخلی دارد)
-مبارزه ریشه ای با قاچاق و واردات بی رویه
-شتاب و جدیت در خصوصی‌سازی و استفاده از سازوکارهای جدید و تجربیات کشورهای موفق
-تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور (کمی و کیفی)، با هدف افزایش سهم بخش صنعت و معدن در اقتصاد ملی و ایجاد امنیت اقتصادی
-افزایش رفاه و امنیت اجتماعی جهت بالا بردن راندمان نیروی کار توسط سازمان های مسئول
- حمایت همه جانبه از سرمایه‌گذاری‌های موجود صنعتی و ایجاد انگیزه جهت سرمایه‌گذاری‌های جدید
- پیگیری تصویب لایحه رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در مراجع قانون‌گذاری و اجرای عملی آن
- بازنگری در قانون کار جهت متعادل نمودن جایگاه حقوقی کارگران و کارفرمایان
- بازنگری در قوانین مرتبط با امور مالیاتی کشور
- شفاف‌سازی در معافیت‌های مربوط به عوارض در کشور
-- بازنگری قانون تامین اجتماعی
- اجرای قانون ضد دمپینگ در بازار ایران
- اجرای قانون مالکیت معنوی در کشور
- اجرای قوانین مرتبط با اجرای سیاست‌های اصل 44 در جهت حضور بخش خصوصی در بخش‌های زیرساختی
- تخصیص سهم بیشتری از تسهیلات قابل پرداخت بانک ها به بخش صنعت و معدن نسبت به بخش‌های خدمات و تجارت
-ایجاد امنیت اقتصادی بیشتر از طریق اصلاح قانون سرمایه‌گذاری خارجی و کوتاه شدن بوروکراسی اداری به منظور جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی
- اصلاح نظام مالیاتی در جهت ایجاد عدالت بین بخش تولید و سایر بخش‌های اقتصاد
- بازنگری در تعریف واحدهای بحرانی و تجدیدنظر در ماموریت، وظایف و دستورالعمل های اجرایی کمیته بحران وزارت صنعت، معدن و تجارت
- اثربخش‌تر نمودن مشوق‌های صادراتی موجود و ایجاد مشوق‌های جدید
- کاهش و حذف تدریجی دخالت دولت در سیستم عرضه و تقاضای بازار و پرداخت سوبسیدها (پتروشیمی، سیمان، فولاد و...)
- اقدام در جهت امضای پروتکل‌های چندجانبه با کشورهای همجوار به منظور حذف عوارض مضاعف و کاهش هزینه‌های صادرات
- ایجاد صندوق حمایت بیمه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در قبال اثرات منفی تصمیمات کلان دولت ( داخلی و خارجی)
- رواج فروش LC داخلی برای خرید مواد اولیه و ملزومات از منابع داخلی با ارایه تسهیلات از بانک‌ها
- تشکیل کمیته عارضه‌یابی واحدهای بحرانی صنعت و معدن با محوریت سازمان صنعت، معدن و تجارت و مشارکت فعال تشکل‌های بخش خصوصی و شرکت‌های تخصصی مهندسی مشاور
- انعقاد پیمان‌نامه‌ها و موافقتنامه‌های اقتصادی با کشورهای هدف صادراتی به خصوص کشورهای همسایه برای حذف تعرفه‌های زائد (http://www.mspir.ir/95-uncategorised/1378-sanaie.html)
-کنترل تورم و کاهش سود بانکی متناسب با کاهش تورم
-جهت دادن اعتبارات بانکی به سمت تولیدکنندگان داخلی به ویژه بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط
-حل کردن مشکل تأمین وثیقه و تضمین مورد تقاضای بانک‌ها که مشکل عمده صنعتگران به خصوص صنایع کوچک و متوسط است.
- لزوم ایجاد یک سیستم شفاف و روشن که دخالت‌های نهادهای دولتی را برای هر نوع فعالیت صنعتی به حداقل برساند‌.
-بکارگیری سیاست خارجی فعال در امور اقتصادی‌ (گزارشی از مشکلات صنعت و صنعتگران توسط کنفدراسیون صنعت ایران به همراه انجمن مدیران صنایع، http://vista.ir/article/217868)
-... .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.