ماهیت مجرمانه نافرمانی مدنی ۱۳۹۰/۸/۱۲ - ۱۴ بازدید

بحثی که شما آن را مطرح فرموده اید بیشتر از هر چیز بار حقوقی دارد که باید توسط حقوقدانان مورد بحث قرار گیرد و مطمئنا سخن حقوقدانان بیشتر از این سخنان حجیت دارد اما اجمالا با توجه به اطلاعاتی که از قوانین جمهوری اسلامی داریم به اطلاع شما می رسانیم که پرسش شما در دو بخش قابل بررسی و پاسخ دهی می باشد چرا که شما از ماهیت عمل نافرمانی مدنی و اینکه آیا ارتکاب این عمل ماهیتی مجرمانه دارد یا نه ؟
بحثی که شما آن را مطرح فرموده اید بیشتر از هر چیز بار حقوقی دارد که باید توسط حقوقدانان مورد بحث قرار گیرد و مطمئنا سخن حقوقدانان بیشتر از این سخنان حجیت دارد اما اجمالا با توجه به اطلاعاتی که از قوانین جمهوری اسلامی داریم به اطلاع شما می رسانیم که پرسش شما در دو بخش قابل بررسی و پاسخ دهی می باشد چرا که شما از ماهیت عمل نافرمانی مدنی و اینکه آیا ارتکاب این عمل ماهیتی مجرمانه دارد یا نه ؟ نسبت به دعوت کننده و نیز استفاده کننده از این روش سوال نموده اید بنابر این سوال شما در دو بخش دعوت کننده و استفاده کننده از روش پاسخ داده می شود ضمن اینکه اگر طبق مستندات قانونی حتی یک دلیل مبنی بر مجرمیت این عمل یافت شود برای اثبات مجرمانه بودن عمل کفایت می کند اما برای بررسی بیشتر چند مستند از قانون مجازات اسلامی که می تواند نافرمانی مدنی را جزء اعمال مجرمانه به شمار آورد ذکر می کنیم :
الف – دعوت کننده به نافرمانی مدنی :
طبق ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی « هر کس با هر مرامی ، دسته ، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشدو محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود . »
بنابر این افرادی که با تشکیل گروهها و سازمانهایی با استفاده از حربه نافرمانی مدنی قصد برهم زدن امنیت کشور را داشته باشد مشمول این ماده قانونی شده و عمل او طبق قانون مجازات اسلامی عمل مجرمانه محسوب می شود .
همچنین طبق ماده ۶۱۰ همین قانون « هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد . » همانگونه که مشاهده می شود افرادی که به نافرمانی مدنی در داخل کشور فرمان می دهند و طبق اعترافات و تصریحات خویش قصد براندازی نظام را دارند (که بالاترین اقدام بر ضد امنیت کشور می باشد ) به موجب این قانون مجرم محسوب شده و مجازات خواهند شد .
ب – استفاده کننده از نافرمانی مدنی :
پیش از پرداختن به پاسخ لازم است به عرض برسانم گاهی ممکن است عملی به خودی خود فاقد عنوان مجرمانه باشد اما زمانی که این عنوان با قصد دیگری مثل قصد براندازی و برهم زدن امنیت عمومی یا اخلال در نظام اقتصادی کشور همراه باشد عنوان مجرمانه پیدا می کند که اقداماتی که در نافرمانی مدنی انجام می شوند اگر چه ممکن است در ابتدای امر به خودی خود امری عادی باشند اما زمانی که نیت و قصد منفی فرد به آن اضافه می گردد آن عمل رنگ منفی و عنوان مجرمانه به خود می گیرد . با این حال برای قانونی بودن برخورد با افرادی که دست به اقداماتی می زنند لازم است تا مستنداتی از قانون وجود داشته باشد لذا مستنداتی که به مجرمانه بودن اعمالی که در راستای نافرمانی مدنی انجام می پذیرد به این شرح ذکر می شود :

۱ – در صورتی که فردی که نافرمانی مدنی انجام می دهد خود عضو دسته هایی باشد که در ماده ۴۹۸ قانون فوق الذکر گذشت و در واقع عمل او بر طبق رای و نظر سازمان و دسته ای باشد که عضو آن می باشد و اصطلاحا به صورت سازمان یافته به نافرمانی مدنی دست بزند طبق ماده ۴۹۹ عمل او مجرمانه بوده و مجازات خواهد شد بر اساس این ماده قانونی :« هرکس در یکی از دسته ها یا جمعیت ها یا شعب جمعیتهای مذکور در ماده ( ۴۹۸ ) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است .»
۲ - طبق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی : «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد . »
بنابر این اقداماتی از قبیل اعمالی که جزء نافرمانی مدنی انجام می شود اگر فعالیت تبلیغی بر علیه نظام جمهوری اسلامی محسوب شود شامل اطلاق عبارت «به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید » شده و عمل او مجرمانه محسوب شده و مجازات خواهد داشت .
۳ – با توجه به اینکه برخی از اعمالی که زیر مجموعه نافرمانی مدنی قرار می گیرد تمرد نسبت به مامورین دولتی در حین انجام وظیفه می باشد فلذا اگر انجام نافرمانی مدنی از طریق چنین تمردی انجام پذیرد طبق ماده ۶۰۷ قانون فوق عمل او مجرمانه محسوب می شود چرا که در این قانون آمده است : «هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم وآگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می شود ومجازات آن بشرح ذیل است -
۱ - هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دوسال .
۲ - هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد حبس از یک تا سه سال .
۳ - در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال ۰
تبصره - اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشودبه مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد . »
۴ – در بسیاری از موارد انجام نافرمانی مدنی با توسل به هیاهو و جنجال و حرکات غیر متعارف صورت می گیرد که باعث اخلال در نظم و امنیت و آرامش عمومی می شود که این عمل هم طبق ماده ۶۱۸ همین قانون جرم محسوب می شود : «هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یاتعرض به افراد موجب اخلال نظم وآسایش وآرامش عمومی گردد یا مردم رااز کسب وکار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال وتا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم خواهد شد . »
۵ – شاید بتوان مهمترین مستند مبنی بر حق برخورد جمهوری اسلامی با استفاده کنندگان از شیوه نافرمانی مدنی را تبصره ۳ ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی دانست که طبق آن افرادی که عالما عامدا وقوع جرم را تسهیل می کنند معاون جرم محسوب شده و دولت حق برخورد با وی را دارد.بر طبق این ماده : «اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرائط و امکانات خاطی و دفعات ومراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر ، تعزیر می شوند :
...
۳ - هرکس عالما ، عامدا وقوع جرم را تسهیل کند .» که نافرمانی مدنی حتی اگر در ابتدای امر عمل مجرمانه محسوب نشود اما با توجه به اینکه وقوع جرم یعنی برهم زدن نظم وامنیت عمومی ، به خطر افتادن امنیت ملی و براندازی نظام و تشویش اذهان عمومی را تسهیل می کند لذا عمل نافرمانی مدنی معاونت در جرم محسوب شده و مجازات دارد
البته هر چند شاید ادعا شود طبق این دلیل عنوان مجرمانه به عمل فرد اطلاق نمی شود و نهایتا معاونت در جرم وجود دارد اما واقعیت اینست که طبق ماده ۲ قانون مذکور : «هر فعل یا ترک فعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود . » و با توجه به اینکه در ماده ۴۳ برای معاونت در جرم تعزیر در نظر گرفته شده است و ازطرفی طبق ماده ۱۲ تعزیر به عنوان یکی از مجازات های مقرر در در این قانون محسوب شده است لذا نتیجه می گیریم که معاونت در جرم نیز خود جرم محسوب می شود .
در پایان بار دیگر لازم است به عرض برسانم سوال دوم شما در باره ماهیت عمل نافرمانی مدنی سوالی حقوقی است که بیشتر حقوقدانان بایستی در این زمینه رای و نظر دهند و رای و نظر آنها بیشتر حجت می باشد با این حال آنچه از ظاهر قوانین بر می آید اینست که نسبت به عمل فرد دستور دهنده به نافرمانی مدنی قطعا ماهیت عمل مجرمانه می باشد و نسبت به فردی که از این شیوه استفاده می کند حداقل معاونت در جرم محسوب می شود که ما اثبات کردیم که معاونت در جرم هم نوعی عمل مجرمانه محسوب می شود . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۶/۱۰۰۱۳۰۶۶۵)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.