مجمع تشخیص مصلحت -مجلس خبرگان ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ - ۱۳۴۷ بازدید

کار مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان چیه؟

« محمع تشخیص مصلحت » مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 17/11/1366 از سوی حضرت امام و براساس اختیارات ولی فقیه به منظور حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به وجود آمد و سپس با ارجاع برخی معضلات به آن مجمع جهت بررسی راه حلها وظایفش گسترده تر شد تا در سال 1368 که در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی، با توجه به اهمیت وظایف و ظرفیتهای آن در متن قانون اساسی قرار گرفت. پس از بحث های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف یازده گانه ای مستند به اصول 112، 111، 110 و 177 برعهده این مجمع قرار گرفت، تا بعنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش نماید.با نگاه به وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس قانون اساسی درمی یابیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام راسا حق قانون گذاری به جزءدر موارد اختلافی ندارد. شایان ذکر است که وفق نظر تفسیری شورای نگهبان به شماره 4575-3/2/1374 «مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند مستقلا در مواد قانونی مصوبه خود تجدیدنظر کند » و حتی «در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود مستقلا نمی تواند اقدام کند»(حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، دکتر هاشمی، سید محمد، نشر دادگستر، چاپ سوم 1377، ص 666. )
با این وجود، مجمع که مستقلا در مواد قانونی مصوب خود که بر اثر اختلاف شورای نگهبان و مجلس به آن نهاد ارجاع شده است، نمی تواند دخل و تصرف کند، به طرز اولی حق وضع قانون را رأسا نخواهد داشت. چنانکه از اصول قانون اساسی موضوع فصل ششم بر می آید، تنها مرجع قانونگذاری , مجلس شورای اسلامی است که نمایندگان آن با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند و این موضوع در اصل 71 قانون اساسی محترم شناخته شده است. این اصل می گوید: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.» بر پایه ی همین حق انحصاری مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین است که اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس قرار داده است.
در قانون اساسی لفظ قانون همان طور که در تمام سیستم های حقوقی دنیا پذیرفته شده است، تنها به مصوبات پارلمان یا همان مجلس متشکل از نمایندگان منتخب مردم اطلاق می شودحتی تصویب مواردی که «درحکم قانون» تلقی می شوند همانند: عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قرارداد ها و موافقت نامه های بین المللی به موجب اصل 77 قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. به استناد همین مباحث است که مجلس را تحت قوه ای به نام قوه مقننه آورده اند، یعنی قوه قانونگذاری. نامی که برای هیچ نهاد دیگری استقرار نیافته است.
وظایف واختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد اصول و بندهای قانون اساسی ج.ا.ا. بدین شرح است:
1- ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام (به استناد بند 1 اصل 110 قانون اساسی)
2- پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست به مقام معظم رهبری (به استناد بند 8 اصل 110 قانون اساسی)
3- تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند (به استناد اصل 112 قانون اساسی)
4- مشاوره در اموری که مقام رهبری به مجمع ارجاع می‌دهد (به استناد اصل 112 قانون اساسی)
5- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام (به استناد مورخ 17/1/77 مقام معظم رهبری)
6- مشاور رهبری در موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی (به استناد اصل 177 قانون اساسی)
7- عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی (اعضاء ثابت مجمع) (به استناد اصل 177 قانون اساسی)
8- انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت رهبری (به استناد اصل 111 قانون اساسی)
9- تصویب برخی از وظایف رهبری برای اجراء توسط شورای موقت رهبری (به استناد اصل 111 قانون اساسی)
10-انتخاب جایگزین هریک از اعضا شورای موقت رهبری در صورت عدم توانایی انجام وظایف (به استناد اصل 111 قانون اساسی)
11- پیشنهاد چگونگی اتخاذ تصمیم شورای موقت رهبری در مورد وظایف مصرح در بندهای اصل یکصد ودهم که در اصل یکصدویازدهم تصریح گردیده است.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که اصولاً در نظر گرفتن مصلحت درامر کشورداری منحصر به جمهوری اسلامی نیست بلکه موضوعی است که در مفهوم حاکمیت نهفته بوده و در نظامهای حقوقی جهان مجری است به نحوی که حکومتها همواره بنا بر مصالح عمومی تصمیم می گیرند و حتی اقداماتی در تعارض با حقوق خصوصی هم انجام می دهند و برای خروج از بن بستها وحل مشکلات غیرمترقبه اختیاراتی را در قانون اساسی به رئیس کشور واگذار می نمایند و این امری پذیرفته است گرچه ماهیت مصلحت اندیشی در جمهوری اسلامی به دلیل حاکمیت اسلام با سایر کشورها متفاوت خواهد بود.
منابع جهت مطالعه :
1 . حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران،محمد هاشمی ، نشر میزان ، ج 2.
2. قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حکومتى جمهورى اسلامى ایران، انتشارات اطلاعات: تهران، چاپ هفتم، 1379،
3 . ارسطا، محمد جواد، تشخیص مصلحت نظام، مؤسسه فرهنگى دانش و اندیشه معاصر
4 . مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمد صادق شریعتی، قم، بوستان کتاب، 1380
5 . حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرتضی مرندی، قم، انتشارات پارسایان، 1382
« مجلس خبرگان رهبری»

قانون اساسى در اصول یکصدو هفتم، یکصد و هشتم، یکصد و یازدهم و یکصد و هفتاد و هفتم، وظایف و اختیارات مربوط به مجلس خبرگان را چنین بیان کرده است :
یکم. پیرامون رهبرى نظام
1. انتخاب رهبر
تعیین رهبر در زمان حضور امام معصوم(علیه السلام)، بر مبناى «نصّ الهى» صورت مى پذیرد که به صورت دقیق فرد واجد شرایط را به مردم معرفى مى کند؛ اما در زمان غیبت - چون نصب فقها براى ولایت، به صورت «عام» بوده و ناظر به فرد خاصى نمى باشد - با «انتخاب مردم» است. لذا با استفاده از شیوه انتخاب مردمى، باید فردى را که داراى صفات لازم براى رهبرى است تعیین نمود ر. ک: امام خمینى(رحمه الله)، صحیفه امام، ج 10، صص 308 و 526 ؛ امام خمینى(رحمه الله)، کتاب البیع، ج 2، ص 624 و 692. . علامه طباطبایى دراین باره مى نویسد: «پس از رسول خدا، جمهور از مسلمین، تعیین خلیفه را به «انتخاب مسلمانان» مى دانستندو شیعه معتقد بود که خلیفه از جانب خدا و پیامبر «منصوص» بوده و امامان دوازده گانه معین شده اند، ولى به هر حال در عصر غیبتِ امام و در زمان حاضر، تردیدى وجود ندارد که حکومت اسلامى بر عهده «مسلمانان» بوده و آنان، خود باید بر مبناى کتاب خدا، فرمانرواى جامعه را براساس سیره رسول اکرم، تعیین کنند» علامه طباطبایى، تفسیر المیزان، ج 4، ص 125. . بر این اساس اصل یکصدوهفتم قانون اساسى مقرّر مى دارد: «...تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم بررسى و مشورت مى کنند. هرگاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند، او را به رهبرى انتخاب مى کنند و در غیراین صورت، یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى کنند...».
2. نظارت بر رهبر
در نظام اسلامى، براى مصون ماندن هر چه بهتر صاحبان قدرت، افزون بر مکانیزم هاى کنترل درونى نظیر ایمان،عدالت و تقوا، دو نوع نظارت بر رهبرى وجود دارد: یکى نظارت عمومى مردم که در جهت ایفاى نقش «النصیحة لائمة المسلمین» وهم چنین لزوم امر به معروف و نهى از منکر،بر عهده آحاد جامعه قرار داده شده است. و نوع دیگر، نظارت نهادینه که توسط نهاد خاصّى اعمال گردد و پشتوانه حقوقى دارد. در این نظارت، صرفاً به ارزیابى وقایع آشکار و موضع گیرى هاى پیدا اکتفا نمى شود، بلکه حقّ تفحّص داشته و مى تواند از مقام مسئول پاسخ بخواهد ر. ک: آشنایى با مجلس خبرگان رهبرى، دبیر خانه مجلس خبرگان رهبرى، 1385، ص 29. . بر این اساس مجلس خبرگان طبق اصل یکصدویازدهم موظف است همواره وجود شرایط در رهبر را احراز کند و مرتباً رهبر و نحوة اداره امور توسط وى را زیر نظر و نظارت دقیق خویش قرار دهد ر.ک: حکومت اسلامى، سال سوم، ش 2، ص 19 - 10 ؛ مشروح مذاکرات قانون اساسى، ص 1112 - 1062 ؛ مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ص 1295 - 1213 ؛ سید جلال الدین مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ایران، ج 2، ص 84 - 79 ؛ جمهورى و انقلاب اسلامى (مجموعه مقالات) ص 55 - 53 ؛ محمد جواد صفار، آشنایى با قانون اساسى، ص 51 - 47. . بنابراین یکى از وظایف مهم مجلس خبرگان، «نظارت بر بقاى شرایط رهبرى» است. که علاوه بر ادله شرعى متعدد ازپشتوانه دلایل عقلى نیز برخور دار است؛ به عنوان نمونه عقل حکم مى کند که به دلیل حساسیت و اهمیت مسئله رهبرى جامعه از یک سو و همچنین معصوم نبودن رهبرى، لازم است مکانیزم هاى دقیق براى کنترل و نظارت بر رهبرى در نظر گرفته شود تا احتمال کوچکترین خطاها نیز به حداقل برسد.
3. برکنارى رهبر
در نظام اسلامى تداوم رهبرى ولى فقیه، به «استمرار صلاحیت و شایستگى» وى در جنبه هاى «علمى، اخلاقى و مدیریتى» بستگى دارد و با فقدان هریک از شرایط لازم براى رهبرى و با کمترین انحراف، مشروعیت آن از بین رفته و منصب خود را ز دست مى دهد. چنانکه حضرت امام(رحمه الله) مى فرماید: «اگر فقیهى بر خلاف موازین اسلامى کارى انجام دهد، نعوذ باللَّه فسقى مرتکب شد، خود به خود از حکومت مُنعزل است» ولایت فقیه، پیشین، ص 61. . و یا اینکه: «فقیه، اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم بر خلاف برگذارد، ولایت ندارد» صحیفه امام، ج 11، ص 306. . بر این اساس مطابق اصل یکصدویازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران؛ «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم مى باشد».
دوم. مقررات مجلس خبرگان
1. تدوین مقررات مربوطه
قانون اساسى، اختیار وضع قوانین مربوط به خبرگان را به خود این مجلس واگذار کرده است؛ مطابق اصل یکصدوهشتم: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و با اکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است.» البته این قوانین نباید مخالف مبانى اسلام یا خارج از اصول قانون اساسى و وظایف آن باشد؛ بلکه باید هم سو با آن اصول و در جهت هر چه بهتر انجام شدن آن مسؤولیت ها باشد ر.ک: قانون اساسى ؛ مجموعه نظریات شوراى نگهبان، ص 108 - 106، 132 و 133 ؛ حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ایران، ج 2، ص 79 - 74. .
2. تفسیر قوانین مربوطه
بدیهى است مرجع وضع هر قانون باید مرجع تفسیر آن نیز باشد؛ زیرا واضع قانون به منظور خود آگاه است. بر این اساس، ماده 45 آیین نامه داخلى مجلس خبرگان، مقرّر کرده که: «تفسیر قانون انتخابات و آیین نامه داخلى مجلس خبرگان، در مورد ابهام، با خود خبرگان است». اطلاق این ماده، مواد قانونى مربوط به خبرگان را که از سوى فقهاى اوّلینِ شوراى نگهبان، تهیه و تصویب شده است، نیز شامل مى شود. در نتیجه تنها مرجع تفسیر قوانین مربوط به خبرگان، خود آنان هستند آشنایى با مجلس خبرگان، پیشین، ص 31. .
سوم. بازنگرى قانون اساسى
مطابق اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسى، مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طى حکمى خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى پیشنهاد مى نماید، که در این شورا «پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگان» نیز حضور داشته و به فعالیت مى پردازند.
و بالأخره اینکه همانگونه از مطالب فوق مشخص گردید، وظایف و اختیارات مجلس خبرگان در قانون اساسى تعریف و مشخص شده است و این مجلس حق تغییر آنها را نداشته و تنها مى تواند در جهت انجام هر چه بهتر وظایف و مسؤولیت هاى قانونى و امورى نظیر تعداد، شرایط، کیفیت انتخاب اعضا و آیین نامه داخلى جلسه هاى خود و نیز تصویب مقررات مربوط به چگونگى انجام دادن وظایف خود، قانون وضع کنند.


ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.