محمدرضا شاه؛ قرار داد کنسرسیوم نفتی و وقوع انقلاب اسلامی ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ - ۲۶۴ بازدید

یکی از شبهات ی که پخش میشه این است که شاه در سال ۵۷ میگه به هیچ وقت قرارداد کنسرسیوم نفتی رو تمدید نمکنه واین باعث میشود که امریکایی ها وکارتر به کمک امام خمینی انقلاب کنن وشاه رو بیرون کنن درسته؟

۱.یکی از ادعاهایی که محمدرضا پهلوی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بیان علت سقوط خود بر آن تأکید داشت، عصبانیت غربی‌ها از مخالفت او با تمدید «قرارداد کنسرسیوم نفتی» به شیوه قبلی بود. شاه معتقد بود که مقاومت او در برابر تداوم قرارداد کنسرسیوم در اوایل دهه ۱۳۵۰ش (۱۹۷۰م)، از یک‌سو و تلاش او برای بالا نگه‌داشتن قیمت نفت از سوی دیگر در نهایت باعث شد تا دولت آمریکا به‌تدریج دست از حمایت او برداشته و پشت او را خالی کند. این برداشت بعدها نیز توسط برخی از سلطنت‌طلبان و وابستگان حکومت پهلوی با شدت و ضعف تکرار شد. اما مرور اجمالی برخی حقایق تاریخی که اتفاقا چندان هم پیچیده نیست، بر این ایده تردیدهای جدی وارد می‌کند. در این نوشتار به بخشی از این موارد خواهیم پرداخت.قرارداد کنسرسیوم اول؛ ارمغان کودتاپس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط دولت دکتر محمد مصدق، رفع منازعه نفتی ایران و انگلستان یکی از وظایفی بود که از سوی محمدرضا پهلوی به دولت زاهدی سپرده شد. مذاکرات چندماهه نمایندگان دولت ایران و نمایندگان کنسرسیوم اروپایی ـ ‌آمریکایی نفت، به قرارداد «امینی ‌ـ ‌پیچ» یا «کنسرسیوم» انجامید. مجلس شورای ملی که برای تأیید این قرارداد به‌شدت از سوی محمدرضا پهلوی تحت فشار بود در ۲۹ مهرماه سال ۱۳۳۳ آن را تصویب کرد. شاه اعتقاد داشت قرارداد کنسرسیوم مناسب‌ترین و واقع‌بینانه‌ترین امکان برای ایران است.(سیدعلیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران (دولت دست‌نشانده)، تهران، نشر قومس، ۱۳۷۶، ص ۲۵۰.)
در قرارداد «کنسرسیوم» طرف اول ایران شامل دولت و شرکت ملی نفت ایران و طرف دوم هشت شرکت نفتی خارجی بود. در این کنسرسیوم، پنج شرکت آمریکایی استاندارد نیوجرسی، استاندارد کالیفرنیا، سوکونی واکیوم، گلف و شرکت نفت تگزاس هرکدام با ۸ درصد (جمعا ۴۰ درصد) و شرکت نفت بریتیش پترولیوم (بی پی) با ۴۰ درصد، شرکت هلندی رویال‌داچ با ۱۴ درصد و شرکت نفت فرانسه با ۶ درصد سهیم بودند.
قرارداد کنسرسیوم حدود دو دهه بر مناسبات نفتی ایران و خریداران خارجی حاکم بود. با آغاز دهه ۱۳۵۰ش، شاه برنامه گسترده‌ای برای خرید تسلیحات نظامی و تقویت پایه‌های قدرت خود ترتیب داد و از طرف دیگر برای رسیدن به آنچه خود «رسیدن به دروازه‌های تمدن بزرگ» می‌نامید نیاز به منابع مالی داشت؛ از این رو، در بهمن‌‌ماه سال ۱۳۵۱ (ژانویه ۱۹۷۲) خواهان تجدیدنظر در این قرارداد شد.
مذاکرات بین محمدرضا پهلوی و نمایندگان کنسرسیوم منجر به عقد قرارداد جدیدی معروف به قرارداد «سن موریتس» شد. این قرارداد که با دخالت و نقش‌آفرینی مستقیم شاه شکل گرفته بود، با تصویب تشریفاتی مجلس در تابستان سال ۱۳۵۲ رسمیت یافت. به موجب این موافقتنامه فروش نفت به مدت ۲۰ سال یعنی تا سال ۱۹۹۳ به کنسرسیوم واگذار گردید و نیز قرار شد که به شرکت کنندگان در کنسرسیوم متناسب با سهم آنها در کنسرسیوم طی این مدت نفت فروخته شود.(psri.ir/?id=c۶cne۸i۳)
قرارداد جدید کنسرسیوم با وجود برخی مزایا برای ایران نسبت به قرارداد قبلی، معایب عمده‌ای نیز داشت داشت. شرکت‌های عضو کنسرسیوم جدید، همان اعضای سابق با همان میزان سهام قبلی بودند که همین امر تا اندازه‌ای نشان‌دهنده ماهیت محافظه‌کارانه و بی‌اثر قرارداد بود. از سوی دیگر، حق آزادی عمل در قیمت‌گذاری نفت از شرکت ملی نفت سلب شد و تنها به این بسنده شد که درآمد نفتی ایران باید حداکثر برابر درآمد کشورهای تولیدکننده نفت خلیج‌فارس باشد. شرکت ملی نفت ایران ملزم بود نفت صادراتی برای فروش و صادرات را در اختیار چهارده شرکت بازرگانی کارگزار اعضای کنسرسیوم قرار دهد. علاوه بر این، تولید نفت ایران بستگی به میزان نیازهای نفتی کنسرسیوم داشت.(همان، ص ۳۱۵)
قرارداد کنسرسیوم دوم و ارضای بلندپروازی‌های شاه
با انعقاد قرارداد سن موریتس، تلاش محمدرضا پهلوی برای کسب درآمدهای نفتی بیشتر با قوت بیشتری ادامه پیدا کرد. در سال ۱۹۷۳ به دنبال جنگ اعراب و رژیم اشغالگر قدس، کشورهای عربی تولیدکننده نفت و ازجمله عربستان سعودی، ایالات متحده و کشورهای غربی حامی رژیم صهیونیستی را تحریم کردند. طبیعی بود که محمدرضا پهلوی به تحریم متحد دیرین خود، یعنی آمریکا، بی‌اعتنا باشد؛ چراکه در این سال‌ها از حمایت همه‌جانبه کاخ سفید برخوردار بود. بهانه او این بود که نباید از نفت به‌‌عنوان ابزار سیاسی استفاده کرد. در پی این تحریم، قیمت نفت تقریبا چهار برابر شد و در سال ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) به ۱۱/۶۵ دلار در هر بشکه رسید. به این ترتیب ایران که از عمده‌ترین صادرکنندگان نفت جهان به‌شمار می‌رفت، شاهد سرازیر شدن بزرگ‌ترین حجم سرمایه در طول تاریخ بود.(محسن میلانی، شکل‌گیری انقلاب اسلامی از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی، ترجمه مجتبی عطارزاده، تهران، انتشارات گام نو، ص ۱۸۲)
رژیم پهلوی سرمست از این ثروت و سرمایه جدید نفتی، تبلیغات گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور آغاز کرد. در سطح بین‌المللی محمدرضا پهلوی تلاش کرد خود را به‌‌عنوان سیاستمداری جهانی معرفی کند که نقش ژاندارمی منطقه مهم و استراتژیک خلیج‌فارس را به نیابت از آمریکا به عهده دارد. شخص شاه، دربار و مقامات رده بالای حکومت و رسانه‌های گروهی کشور چنین اعتقادی را تبلیغ می‌کردند؛ به گونه‌ای که خود شاه نیز ابعاد اسطوره‌ای قدرتش را باور کرده بود!
دستگاه تبلیغاتی رژیم پهلوی پس از انعقاد قرارداد کنسرسیوم دوم، به‌شدت این ادعا را ترویج می‌کرد که شاه مستقل از شرکت‌های نفتی و ملل غربی است و با وسواس تمام دلارهای نفتی را صرف سوق دادن ایران به سمت دروازه‌های تمدن بزرگ می‌کند؛ ضمن اینکه این گزاره نادرست نیز برجسته می‌شد که ملی‌شدن واقعی صنعت نفت با این قرارداد، که ناشی از دوراندیشی و تسلط «اعلیحضرت همایونی» بر مناسبات اقتصاد بین‌الملل است، رقم خورده است!
اما این دلارهای نفتی بیش از آنکه درخدمت توسعه مبتنی بر برنامه‌های منطقی و درازمدت باشد در مسیر جاه‌طلبی‌های بلندپروازانه محمدرضا پهلوی قرار گرفت؛ جاه‌طلبی‌هایی که بخش عمده آن در خریدهای تسلیحاتی پرهزینه شاه در سال‌های دهه ۱۳۵۰ نمود داشت.
ایران در سال ۱۹۷۵م (۱۳۵۴) در میان کشورهای جهان، اولین خریدار تجهیزات نظامی صادراتی و هفتمین کشور هزینه‌کننده در این بخش بود. فرآیند نظامی کردن ایران، وابستگی به ایالات متحده را شدت بخشید. اما برداشت شاه از دلارهای نفتی به‌‌عنوان «اکسیر شفابخش تمامی بیماری‌ها» گمراه‌کننده بود. در همان سال نشانه‌های روشنی از فرارسیدن روزهایی تلخ ظهور کرد. نرخ سرسام‌آور تورم، گسترش غیرقابل کنترل فعالیت‌های غیرمولد و مشکلات زیربنایی از قبیل گرانی نیروی کار متخصص و فقدان تسهیلات بندری کافی برای تخلیه کالاهای وارداتی به سرعت اقتصاد ایران را به لبه پرتگاه رساند.
فرافکنی و برجسته‌سازی اختلافات کاذب در سایه تبلیغات
به نظر می‌رسید انتخاب جیمی کارتر به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا و مخالفت او با افزایش قیمت نفت، روابط محمدرضا پهلوی و آمریکا را دچار چالش کند. شاه با نگرانی از این موضوع، در خردادماه سال ۱۳۵۶ و پنج ماه بعد از آغاز زمامداری کارتر در مصاحبه با ادوارد سابلیه، نویسنده و مفسر سیاسی فرانسوی، گفت: «پس از بروز مسئله نفت [انعقاد قرارداد کنسرسیوم] بود که حملات علیه ایران شروع شد؛ ما سیاست خود را با قدرت هرچه بیشتر ادامه دادیم؛ به‌طوری‌که در پنج سال پیش اختیار تمام ذخایر نفتی خود را در دست گرفتیم. هم‌زمان، این حملات به اوج خشونت رسید و حتی تقریبا به نفرت تبدیل شد که چرا و چگونه یک کشور آسیایی چنین جرئتی به خود می‌دهد»(محمدباقر حشمت‌زاده، ایران و نفت: جامعه‌شناسی سیاسی نفت در ایران (۷۵-۱۳۵۷)، تهران، مرکز بازشناسی اسلام و ایران، ص ۱۵۵)
محمدرضا پهلوی قرارداد کنسرسیوم را سرمنشأ اصلی انتقادات غربی‌ها علیه ایران می‌دانست. او بر این باور بود که بحران‌های داخلی از خارج از کشور هدایت می‌شود. اعتراضات مردمی را تابع جریانات خارجی تلقی می‌کرد و خوش‌باورانه خود را محبوب ملت می‌دانست. در همین گفت‌وگو نیز او به نوعی برای تبلیغات داخلی و خلع سلاح معارضین، ضدیت آمریکا را برجسته کرده و علت آن را به سیاست‌های نفتی خود نسبت می‌دهد.(همان، ص ۱۵۶)
این درحالی است که اختلاف نظر ظاهری محمدرضا پهلوی و کارتر خیلی زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد به پایان رسید. در آبان ۱۳۵۶ شاه در سفر به آمریکا وعده تثبیت قیمت نفت را داد. دو ماه بعد و در پاسخ به این سفر، کارتر در شب سال نوی ۱۹۷۹م (دی‌ماه ۱۳۵۶)، به تهران آمد. او در ضیافت شام مشترک با محمدرضا پهلوی، شاه را رهبری توصیف کرد که توانسته ایران را در یکی از پرآشوب‌ترین نقاط جهان به صورت جزیره ثبات درآورد. با این اعلام حمایت، خیال شاه از بابت ثبات روابط نفتی با آمریکا به عنوان یکی از پایه‌های بنیادین حکومتش آسوده شد.
از طرف دیگر، بخش عمده افزایش درآمد نفتی ایران که ناشی از تغییر قرارداد کنسرسیوم و افزایش ناگهانی قیمت نفت بود، صرف واردات کالا و خریدهای نظامی از آمریکا می‌شد. به گفته ژنرال آلیس ویلیامسون، معاون گروه مستشاران نظامی آمریکایی، با چهار برابر شدن قیمت نفت در سال ۱۳۵۲، تهران کانون هجوم دلالان اسلحه و نمایندگان کارخانجات تسلیحات آمریکایی شد؛ به گونه‌ای‌که در دو سال مأموریت او در ایران حدود هفتصد قرارداد به مبلغ تقریبی چهارمیلیارد دلار بین ایران و شرکت‌های تولید اسلحه به امضا رسید. تا سال ۱۹۷۸ (۱۳۵۷ش) ایران بزرگ‌ترین بازار دریافت سلاح‌های آمریکایی بود. طبق آمار ارائه‌شده توسط وزارت دفاع آمریکا، مبلغ کل فروش جنگ‌افزارهای آمریکایی به ایران در سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶ش بالغ بر ۱۴/۴ میلیارد دلار بود.(سیدعلیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران، ص ۳۴۵.)
در سال ۱۳۵۶ در جدول واردات طبقه‌بندی‌نشده ایران، آمریکا پس از آلمان غربی و ژاپن با دومیلیارد و دویست میلیون دلار که معادل ۱۵/۶ درصد از کل واردات ایران بود، رتبه سوم را در اختیار داشت. با این‌حال ارزش کل واردات طبقه‌بندی‌شده ایران در آن سال چهارمیلیارد و سیصدمیلیون دلار بود که آمریکا بیشترین سهم را در آن داشت.(محمدعلی همایون کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز، ۱۳۸۹، ص ۳۷۰.)
به گفته کاتوزیان با سقوط رژیم پهلوی و با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی نظام بین‌الملل، همه قدرت‌های عمده می‌دانستند که ضرر خواهند کرد؛ آمریکایی‌ها عمدتا به دلیل از دست رفتن ژاندارم دست‌نشانده خود، منطقه‌ای نفت‌خیز و نیز ابهام تحولات آتی ایران، ژاپن و اروپای غربی بیشتر به دلیل از دست‌رفتن اجتناب‌ناپذیر بخش قابل‌توجهی از سفارشات صادراتی‌شان و روس‌ها بیشتر به خاطر این احتمال که موضع رژیم جدید نسبت به آنها کمتر دوستانه باشد. همه این پیش‌بینی‌ها درست از آب در آمد.(همان، ص ۳۷۶)
با توجه به این موارد نمی‌توان این ایده که «مخالفت شاه با ادامه قرارداد نفتی با کنسرسیوم باعث شد غربی‌ها و در رأس آن ایالات متحده آمریکا به فکر کنار گذاشتن او بیفتند» را به‌راحتی پذیرفت. حقیقت این است که محمدرضا پهلوی همواره حمایت خارجی را عامل اصلی دوام حکومت خود می‌دید و از آنجایی که هیچ اصالتی برای قیام مردمی قائل نبود، منشأ جنبش عظیم مردم را در خارج از کشور می‌دانست؛ لذا حامیان خود را تهدید می‌کرد که مبادا با تحریکات خود موجب سقوط او شوند؛ چرا که او حافظ جریان حیاتی نفت به غرب است و با سقوط او این رگ حیاتی قطع شده و تمدن غرب فرو خواهد ریخت. این برداشت متوهمانه، بیش از هرچیز اهمیت بالای عنصر نفت در ذهنیت شاه را نشان می‌دهد.
تا آخرین روزهای حیات رژیم پهلوی، حکومت پهلوی همچنان متحد استراتژیک آمریکا در حوزه اقتصادی و سیاسی و بهترین مشتری شرکت‌های نظامی و تسلیحاتی این کشور بود. طبیعی است که چشم‌پوشی از این همه منافع خرد و کلان آسان نباشد. پس از خروج نیروهای انگلیسی از خلیج فارس در سال ۱۹۶۸، حضور پررنگ‌تر آمریکا در این منطقه ضروری شد. اما واشنگتن ترجیح داد این حضور به شکل نیابتی باشد. برمبنای «دکترین نیکسون» که در ژانویه ۱۹۷۲ (بهمن ۱۳۵۰) از سوی ریچارد نیکسون مطرح شد، سیاست خارجی و راهبرد جدید این کشور بر «ایجاد و تقویت قدرت‌های وابسته پرتحرک و قوی» متمرکز شد. به عهده گرفتن نقش ژاندارمی خلیج فارس از سوی محمدرضا پهلوی در همین مسیر بود؛ ضمن اینکه ایران به عنوان شریک چندجانبه ایالات متحده مرزی طولانی با شوروی داشت و ساکنان کاخ سفید نمی‌توانستند این مزیت بزرگ امنیتی را صرفا به خاطر زیاده‌خواهی شاه در موضوع نفت کنار بگذارند.
نتیجه:سیاست‌های محمدرضا پهلوی در یک دهه پایانی حکومتش کاملا به افزایش درآمدهای نفتی ایران وابسته بود؛ درآمدهایی که بخش عمده آن ناشی از افزایش قیمت نفت در اوایل دهه ۱۹۷۰م و انعقاد قرارداد کنسرسیوم دوم بود. شاه با این پیش‌زمینه فکری چه پیش و چه پس از انقلاب، تلاش‌هایش برای در اختیار گرفتن نبض بازار نفت را عامل عصبانیت سران کشورهای غربی و ایالات متحده آمریکا از خود می‌دانست.
بی‌اعتنایی او به تحولات داخلی و انتساب اعتراضات به تحریکات خارجی باعث شد تا از روند حوادث منتهی به انقلاب اسلامی غافل شود. دستگاه تبلیغاتی رژیم پهلوی همان‌گونه که کودتای ۲۸ مرداد را قیام ملی و قرارداد کنسرسیوم پس از آن را گزینه‌ای مطلوب معرفی کرد، بعد از قرارداد کنسرسیوم دوم در سال ۱۳۵۱ نیز از ملی ‌شدن واقعی صنعت نفت یاد کرد.
این برداشت غلط در حالی بیان می‌شد که حتی جیمی کارتر، که با شعار کاهش قیمت نفت و تجدیدنظر در فروش تسلیحات به ایران روی کار آمده بود، تا آخرین روزهای حضور محمدرضا پهلوی در ایران حامی او بود. او یک سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سفر به تهران، ایران را «جزیره ثبات» نامید و از سطح رابطه این کشور با ایالات متحده آمریکا ابراز خرسندی کرد. و پس از فرار شاه از ایران با اعزام ژنرال هایزر و ایجاد کودتا، تلاش نمود، جلوی فروپاشی رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی را بگیرد.
بنابراین، این گزاره که انعقاد قرارداد کنسرسیوم دوم بر مبنای نظرات شاه، باعث شد تا غربی‌ها حمایت خود از او را قطع کرده و زمینه سقوطش را فراهم کنند، گمراه‌کننده است. حتی در تببین عوامل اقتصادی انقلاب اسلامی نیز این گزینه در خوش‌بینانه‌ترین حالت در اولویت‌های بسیار پایین قرار می‌گیرد؛ چراکه بیش از هر چیز، این سیاست‌های غلط، بلندپروازانه و مستبدانه شاه در کنار وابستگی به آمریکا بود که زمینه‌های اقتصادی نارضایتی مردم و وقوع انقلاب اسلامی را فراهم آورد.
۲.نکته قابل تأمل دیگر در این ادعا اینکه برفرض صحت این ادعا و اینکه مقامات غربی تصمیم به کنار گذاشتن شاه گرفته بودند، طبیعتاً باید شخص دیگری را جایگزین می کردند که منافع آنان را در کشور تأمین نماید، نه آنکه نظامی روی کار بیاید که به کلی دست آنان را از منافع کشور قطع نموده و در برابر سلطه جویی آنان بایستد و به بزرگترین دشمن اسرائیل تبدیل گردد.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.